برداشت از همشهری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    پس از طرح تکریم بانوان، اکنون روزنامه همشهری منظومه‌ای از سیاست‌های مفصل در زمینه «شهربانوها» را رونمایی کرد.

░▒▓ شهربانوها تو را می‌خوانند
■    پیشنهاد می‌خواهید؟ یک بسته پیشنهادی حاضر و آماده برای بانوان تهرانی روی میز است؛ مراکز فرهنگی، هنری و آموزشی شهربانو. مجموعه‌ای از تمامی اتفاقات رخ‌داده در شهر مرتبط با بانوان در این مراکز گردآوری شده است. مراکز شهربانو، تمام خدمات خود را به بانوان شهر اختصاص داده‌اند. آموزش، بخشی از این خدمات است؛ از آموزش هنرهای مختلف مثل نقاشی، تئاتر و فیلمسازی گرفته تا هنرهای دستی، آشپزی و... تازه شهربانوها محل خوبی هم برای ورزش بانوان هستند. استخر روباز و مجموعه آبی سرپوشیده، زمین چمن مصنوعی برای فوتبال و ورزش‌های دیگر، سالن چندمنظوره، پیست دوچرخه‌سواری و دوومیدانی، ورزش‌های رزمی، بدنسازی و... را می‌توانید در این مجموعه‌ها ببینید.

░▒▓ مجموعه‌های ورزشی برای زنان
■    اسم ورزش که می‌آید همه ابتدا سراغ ورزشگاه‌ها را می‌گیرند. تعدادشان در محله‌ها و مناطق شهر کم نیست. اکثر ورزشگاه‌های شهر در چند سال اخیر نیمی از وقتشان را به بانوان و نیمی دیگر را به آقایان اختصاص داده‌اند، اما، خانم‌ها، محل‌هایی هم برای ورزش اختصاصی دارند. سالن‌های ورزشی الزهرا (س)، مجموعه‌های خاص بانوان شهر هستند. انواع رشته‌های ورزشی در این مجموعه‌ها قابل پیگیری است. حتماً در نزدیکی محل زندگی‌تان یکی از این مجموعه‌ها و ورزشگاه‌های اختصاصی بانوان را پیدا خواهید کرد. در ضمن حدود ۱۲۰۰ایستگاه تندرستی در بوستان‌های شهر برپا می‌شود که در این بین ۷۰۰ ایستگاه مختص بانوان است. ورزش در این ایستگاه‌ها مقدمه‌ای است برای پیگیری جدی‌تر ورزش.

░▒▓ خانه‌های تسنیم در همسایگی شما
■    خانه‌های تسنیم، خانه‌هایی هستند که به دست بانوان اداره می‌شوند. ششدانگ این خانه‌ها و اتفاقاتی که در آن‌ها رقم می‌خورد، به نام بانوان است. این خانه‌ها که بخشی از ساختار سرای محله‌ها هستند، ۵ کانون دارند؛ کانون دختران، کانون همیاران خانواده، کانون بانوان ایثارگر، کانون بانوان موفق و کانون بانوان همیار. حضور مادران و دختران شهر در این کانون‌ها، چراغ خانه تسنیم هر محله را روشن کرده است. بانوان در خانه تسنیم و کانون‌های آن برای محله خود و رفع مشکلات آن تصمیم می‌گیرند و چاره‌اندیشی می‌کنند؛ مشکلات محله، از مشکلات در زمینه حمل‌ونقل گرفته تا مسائل فرهنگی و هر موضوعی که به نظر بانوان هر محله قابل بحث باشد، در خانه تسنیم مطرح می‌شود و برای رفع آن‌ها روشی انتخاب خواهد شد.

░▒▓ تفریح و هیجان در پارک بانوان
■    همه کارکنان فنی و غیرفنی بوستان‌های بانوان، خانم هستند. اصلاًبرای این اسمش را گذاشته‌اند بوستان بانوان که پای هیچ مردی به این پارک‌های زیبای کاملاً زنانه باز نمی‌شود. در حال حاضر ۴ بوستان ویژه بانوان در نقاط مختلف شهر افتتاح شده است. هر یک از این بوستان‌ها امکانات تفریحی، فرهنگی و ورزشی متفاوتی دارند؛ استخر و مجموعه آبی، دریاچه مصنوعی، پیست دوچرخه و اسکیت، امکانات تفریحی و... بوستان پردیس بانوان در منطقه ۱۵، بوستان نرگس در منطقه ۱۸، بوستان بهشت مادران در منطقه ۳ و بخشی از بوستان ولایت در منطقه ۱۹ همان پارک‌هایی هستند که جلوی آن‌ها با یک تابلو بزرگ اعلام شده «ورود آقایان ممنوع». این بوستان‌ها حصارکشی هم شده‌اند.

░▒▓ سفر به جشنواره‌های اختصاصی
■    بانوان پای ثابت جشنواره‌های شهری هستند. علاوه بر ریز و درشت جشنواره‌هایی که در شهر رقم می‌خورد و تمام شهروندان می‌توانند در آن‌ها شرکت کنند، جشنواره‌ها و برنامه‌هایی هم مختص بانوان در شهر تدارک دیده شده است. جشنواره تسنیم، جشنواره بانوان تهرانی است که در ۲ بخش خلاقیت‌های فرهنگی و هنری و ابتکارات جامعه‌محور برگزار می‌شود. عکس زنان و زندگی شهری، بهترین‌ها از دورریختنی‌ها و جشنواره خوشنویسی کوثر ۳ بخش خلاقیت‌های فرهنگی و هنری این جشنواره است که تقریباً، هر سال برگزار می‌شود. عکس زنان و زندگی شهری، مخاطب عام دارد، اما، پرداختن به موضوع زنان را محور قرار داده است. ۲ بخش دیگر و قسمت ابتکارات جامعه‌محور تنها مخصوص بانوان هستند.

░▒▓ گردشگری بدون حضور آقایان
■    بانوان شهر، دوست دارند ساعتی را بدون دغدغه‌های زندگی روزمره بگذرانند و روحیه تازه‌ای پیدا کنند. فرقی نمی‌کند کجا باشند؛ نزدیک‌ترین بوستان به محل زندگی‌شان، سینما و دیدن فیلم، یا هر برنامه دیگر. دورهمی‌های زنانه و تفریح با دوستان که دیگر جای خود دارد. مراکز فرهنگی شهر مثل فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ و سراهای محله و البته، مراکز اختصاصی بانوان چند سالی است که تورهای گردشگری ویژه بانوان برگزار می‌کنند. کافی است به این مراکز شهری سری می‌بزنید و از برنامه این تورها مطلع شوید. این تورها معمولاً، بانوان را برای یک تفریح نیم‌روزه میهمان می‌کنند. در بسیاری از موارد این برنامه‌های تفریحی با آموزش‌های موضوعی همراه هستند.

░▒▓ بانوان رقابت می‌کنند
■    پای بانوان شهر به رقابت‌های ورزشی محلی و منطقه‌ای هم باز شده است. ۲ سال قبل مسابقات ورزشی محلات در ۹ رشته برای زنان برگزار شد. بانوان برای شرکت در این رقابت‌ها سنگ تمام گذاشتند و از آن به خوبی استقبال کردند. نشان به آن نشان که سال گذشته این رقابت‌ها در ۱۵ رشته برگزار شد.

░▒▓ تأثیر فرهنگی زیاد در خانه
■    خانم‌ها، سربازان خط مقدم انقلاب بودند و این به معنای واقعی کلمه است و من به عنوان یک مبالغه نمی‌گویم. ما در جریان انقلاب شاهد بودیم که زن در کشور ما، سرباز خط مقدم انقلاب شد. اگر زن‌ها با انقلاب سازگار نبودند و این انقلاب را نمی‌پذیرفتند و به آن باور نداشتند، مطمئنا این انقلاب واقع نمی‌شد. من به این معنا اعتقاد دارم؛ اولاً، اگر آن‌ها نبودند، نیمی از گروه انقلابیون مستقیما در میدان نبودند. ثانیاً، به طور غیرمستقیم روی فرزندان، شوهران، برادران و محیط خانه- که زن در محیط خانه دارای تأثیر فرهنگی زیادی است- اثر می‌گذاشتند. این حضور آن‌ها بود که توانست ستون فقرات دشمن را بشکند و مبارزه را به معنای واقعی کلمه پیش ببرد. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از بانوان پزشک

░▒▓ هدف؛ مادران خانواده
■    مادران، تأثیرگذارترین فرد در خانواده هستند و اگر در جامعه مادران را آموزش دهیم، یک خانواده را آموزش داده‌ایم. برای همین هم مدیریت شهری در مجموعه‌ها و مراکز فرهنگی طی این سال‌ها تمرکز زیادی روی فرهنگسازی برای مادران شهر داشته است. در هر برنامه آموزشی، بانوان شهر پای ثابت گروه مخاطبان هستند؛ برای مثال، در فرهنگسازی برای شهرنشینی و حقوق شهروندی.

░▒▓ آنتروپورنری زنانه در مراکز کوثر
■    مراکز آنتروپورنری کوثر، مراکزی هستند که ستاد توانمندسازی بانوان برای زنان سرپرست خانوار مهیا کرده است. در این مراکز بانوان با مهارت‌آموزی می‌توانند در زمینه‌های خاص به صورت حرفه‌ای کار کرده و در واقع، یک حرفه درآمدزا برای خودشان دست و پا کنند. زنان سرپرست خانوار این مهارت‌ها را با توجه به توان و ظرفیتشان فرا می‌گیرند.
مآخذ:...
هو العلیم

برداشت از اقتصادنیوز؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    سردار حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه «ناجا»، در اظهارات جالبی بیان داشته‌اند که پلیس ضد شورش مجهز به ادوات «خنده‌آور» شده است. می‌شود تصور کرد که در میان یک شورش جدی، وقتی همه شورشیان شروع به خنده کنند، چه صحنه‌ای پدید می‌آید!
■    سردار حسن کرمی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادنیوز: «در فتنه هشتاد و هشت، خودرو مجهز که وارد جمعیت و اغتشاش شود و آسیب‌ناپذیر باشد، نداشتیم»، افزود: «احتمال حریق خودرو و آسیب به نیروهای ما وجود داشت، ولی در حال حاضر، مجهز به خودروهایی با ایمنی کامل و آسیب‌ناپذیری جهت کنترل اغتشاشات شده‌ایم. امکانات الکترونیکی صوت و نور نیز به تجهیزات ما اضافه شده است. انواع خوشبوکننده و بدبوکننده، خنده و گریه‌آور در یگان ویژه تولید شده و ایده این امکانات توسط کارشناسان داخلی طراحی و صنعت کشور نیز آن را ساخته است».
مآخذ:...
هو العلیم

برداشت از مسیرآنلاین؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

░▒▓ سوریه
■    در مرز سوریه با اردن هم‌چنان درگیری‌های پراکنده ادامه دارد؛ جبهه النصره و ارتش آزاد با پشتیبانی اردن هم‌چنان منطقه را ملتهب نگه داشته‌اند؛ داعش نیز به واسطه افرادی که از ارتش آزاد و جبهه النصره جذب کرده است در حال تقویت خود در این موقعیت است
■    در مرز سوریه با لبنان بعد از آزادسازی عرسال و قصیر با همکاری ارتش سوریه، ارتش لبنان و حزب الله، این منطقه در حال پاک‌سازی بوده و عملیات‌های پراکنده در مناطق کوهستانی قلمون ادامه دارد؛ زبدانی در اختیار دولت سوریه است، اما، شبه نظامیان بویژه در ساعات تاریکی درگیری‌های پراکنده را ادامه می‌دهند.
■    در دمشق و حومه آن هم‌چنان درگیری‌های پراکنده ادامه دارد؛ اردوگاه فلسطینی نشین یرموک در عین توافقنامه آتش بس هم‌چنان ملتهب است و ارتش سوریه با آن‌که در این منطقه درگیری خاصی ندارد، اما، هنوز نتوانسته به این اردوگاه وارد شود؛ در یک توافق استراتژیک با ارتش آزاد و جبهه النصره، محلات القدم العسالی بور سعید المأذنیه‌ی و جوره‌ی الشریبانی در جنوب دمشق در اختیار ارتش سوریه قرار گرفت و پرچم دولت سوریه بالای ادارات دولتی نصب شد؛ دلیل اصلی این توافق ترس شدید جبهه النصره و ارتش آزاد از داعش است که در حال قدرت گرفتن در این منطقه است.
■    در شمال شرق سوریه که آخرین پایگاه اصلی ارتش آزاد و جبهه النصره به شمار می‌رود، پشتیبانی ترکیه هم‌چنان ادامه دارد، اما، ارتش سوریه هم‌چنان از طریق لاذقیه، حما و ادلب در حال پیشرفت و تثبیت مناطق است
■    در شمال و شمال غرب سوریه اوضاع چندان مطلوب نیست؛ به نظر می‌رسد سوریه به لحاظ اولویت بندی‌های درگیری فعلاً تمایل چندانی به ورود محکم در مناطق استان رقه و دیرالزور را ندارد و پاک‌سازی مناطقی هم‌چون قلمون و مرز لبنان و اردن و تثبیت استحکامات در مناطق شمال شرقی در اولویت کاری ارتش سوریه و دفاع الوطنی قرار گرفته است؛ به همین دلیل است که تنها در مناطق شمالی بویژه شمال غربی حرکت‌های ایذایی داشته و مانع پیشروی بیشتر توسط داعش است تا مقابله جدی.

░▒▓ عراق
■    تثبیت مناطقی هم‌چون موصل و نبرد با شهرهای شمالی و کردنشین بویژه شهرهایی که مقاومت سنگینی داشته و از داعش تلفات گرفته‌اند در دستور کار دولت خود خوانده اسلامی قرار دارد. کرکوک برای داعش بسیار استراتژیک بوده و با حملات سنگین در پی تثبیت کامل این شهر است؛ فروش نفت و درآمدزایی خوب برای داعش از طریق ترکیه هم‌چنان صورت می‌پذیرد؛ به نظر می‌رسد ترکیه از تسخیر کرکوک (که ادعای مالکیتی هم نسبت به ان دارد و همه ساله به صورت نمادین درامد حاصل از فروش نفت کرکوک را در بودجه سالیانه خود می‌آورد) و تحت فشار شدید قرار گرفتن کردها توسط داعش راضی به نظر می‌رسد و تقریباً، تمام اهداف استراتژیک ترکیه در عراق و سوریه توسط داعش در حال پیگیری است!
■    امریکا با هدف قرار دادن برخی مواضع داعش در روزهای گذشته به نظر می‌رسد تنها به داعش هشدار داده است که اگر مواضع خود را با این کشور هماهنگ نکند، حملات بیشتری در انتظار این گروه است.
مآخذ:...
هو العلیم

برداشت از دکتر مهدی کوچک‌زاده؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم
■    حسب مندرجات اسناد مجلس شورای اسلامی، آقای حسن روحانی رئیس جمهور از دوره اول مجلس شورای اسلامی با عنوان «دکتر» عهده دار سمت نمایندگی بوده‌اند در حالیکه مطابق مندرجات سایت مرکز تحقیقات استراتژیک (تحت مدیریت خود ایشان)، ایشان طی سال‌های منتهی به ۷۴ برای تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از دانشگاه‌های انگلستان ثبت نام نموده‌اند و اکنون، نیز حسب اظهارات معاونشان، آقای نوبخت، استاد تمام دانشگاه بوده و از آن محل حقوق دریافت می‌دارند! در این رابطه سؤالاتی به شرح زیر مطرح است که لازم است مراجع ذیربط برای روشن شدن اذهان و افکار عمومی بدان پاسخ دهند.
■    ۱- در فاصله سال‌های مجلس اول تا سال ۷۴ که ایشان مدرک دکترا گرفته‌اند از حقوق و امتیازات عنوان «دکتر» استفاده نموده‌اند؟ اگر بلی با چه مجوز قانونی و شرعی؟
■    ۲- چگونه هم‌زمان با تحصیل در انگلستان در پست‌های خطیری مثل نایب رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و... انجام وظیفه شده است؟
■    ۳- ایشان در هیأت ممیزه کدام دانشگاه و با کدام سوابق پژوهشی موفق به کسب عنوان «استاد تمام» شده‌اند؟
■    ۴- در دوران تحصیل از بورس استفاده کرده‌اند یا با هزینه شخصی در انگلستان درس خوانده‌اند؟ اگر بورسیه بوده‌اند با شرکت در کدام آزمون یا با کدام مجوز قانونی از بورسیه استفاده نموده‌اند؟
والسلام
مأخذ:وبلاگ دکتر مهدی کوچک‌زاده
هو العلیم

برداشت از تیم سیاسی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

░▒▓ آیا روحانی از استیضاح فرجی‌دانا ناراحت است؟
■    رفتن فرجی‌دانا از کابینه دولت یازدهم موج تازه‌ای از انتقادات برخی حامیان دولت و جریان اصلاح‌طلب را نسبت به دولت روحانی ایجاد کرده است. فرجی‌دانا نزدیک‌ترین عضو کابینه به طیف تندروی اصلاح‌طلب محسوب می‌شود و از همین رو حذف وی از دولت، هزینه زیادی برای اصلاح‌طلبان در پی داشته است. به گزارش «وطن امروز»، اوج انتقادات اصلاح‌طلبان از آن‌جا ناشی می‌شود که حسن روحانی ترجیح داد به جای شرکت در جلسه استیضاح وزیر علوم و دفاع از وی به سفر استانی اردبیل برود. نمایندگان حامی دولت نیز عدم حضور روحانی در مجلس را یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رأی اعتماد دوباره مجلس به فرجی‌دانا عنوان کردند. بسیاری از ناظران معتقدند روحانی اگر بنای شرکت در جلسه استیضاح فرجی‌دانا را داشت می‌توانست بدون آن‌که خللی در سفر استانی وی ایجاد شود، با اندکی تأخیر در آغاز سفر، در مجلس حضور یافته و تأثیری بر آرای سرنوشت‌ساز که باعث جدایی وزیر علومش از کابینه شد، داشته باشد. اوایل هفته گذشته، حتی، از مجلس خبر رسید که برای تسهیل امکان حضور رئیس‌جمهور بناست جلسه استیضاح روز سه‌شنبه برگزار شود، اما، در ادامه جلسه در همان چهارشنبه برگزار شد تا بهانه‌ها جور باشد! در همین حال نمایندگان حامی دولت نیز در اظهارات جداگانه‌ای نسبت به عدم حضور روحانی برای دفاع از وزیر علوم انتقاد کردند. این نمایندگان غیبت رئیس‌جمهور در جلسه روز استیضاح را یکی از دلایل رأی نیاوردن فرجی‌دانا می‌دانند و معتقد هستند در صورت حضور رئیس‌جمهور، آرای موافق و مخالف استیضاح یکسان می‌شد. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عدم رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر علوم با تأکید بر این‌که حضور نیافتن دکتر روحانی در نشست علنی مجلس برای دفاع از فرجی‌دانا در کاهش آرای موافق وزیر علوم تأثیر گذاشت به خانه ملت گفت: به نظر من در صورت حضور رئیس‌جمهور، آرای موافق و مخالف استیضاح یکسان می‌شد. نماینده رشت ادامه داد: ‌ای کاش رئیس‌جمهور برای یک ساعت هم که شده برای دفاع از فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس می‌آمد. جواد هروی، رئیس کمیته آموزش عالی و از دیگر نمایندگان مخالف استیضاح فرجی‌دانا نیز با یادآوری عدم اعتماد مجدد نمایندگان به وزیر علوم، اظهار داشت: یکی از عواملی که استیضاح وزیر را به کرسی نشاند، نبود رئیس‌جمهور در جلسه بود. نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این‌که به طور حتم حضور رئیس‌جمهور در جلسه استیضاح وزیر علوم می‌توانست نتیجه آرای نمایندگان برای اعتماد مجدد به فرجی‌دانا را تغییر دهد، افزود: رئیس‌جمهور به عنوان خط مقدم دولت به خاطر حفظ فضای احترام به وزیر علوم و هم‌چنین، نمایندگان باید با برنامه‌ریزی مشخصی قبل از حضور در استان اردبیل به جلسه استیضاح فرجی‌دانا می‌آمد. محمدباقر شریعتی، نماینده مردم بهبهان هم با اشاره به استیضاح فرجی‌دانا، تأکید کرد: عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسه بررسی طرح استیضاح فرجی‌دانا در تصمیم‌گیری نهایی و رأی نمایندگان تأثیرگذار بود.

░▒▓ اعتراض اصلاح‌طلبان
■    اکنون، با رفتن فرجی‌دانا و جایگزینی نجفی به جای وی اگر چه جریان اصلاح‌طلب سعی بر القای این گزاره دارد که راه فرجی‌دانا ادامه می‌یابد، اما، اصلاح‌طلبان بهتر می‌دانند که نجفی هیچگاه قرابت فرجی‌دانا با آن‌ها را ندارد. اصلاح‌طلبان مهم‌ترین پایگاه خود را در دولت از دست داده‌اند. از همین رو فارغ از همه حمایت‌های بی‌چون و چرای خود از دولت روحانی مانند تغییر موضع یکروزه از «به جهنم» در دفاع از روحانی، ترجیح دادند روز بعد از استیضاح قلم‌های خود را به سوی حسن روحانی تیز کنند و فریاد بزنند اگر روحانی سفر استانی خود را اندکی به تأخیر می‌انداخت نه آسمان به زمین می‌آمد و نه زمین به آسمان می‌رفت. اصلاح‌طلبان انتقاد خود را از این فراتر برده و نوشتند: «چرا مجلس باید به وزیری رأی موافق بدهد که، حتی، رئیسش هم حاضر نیست برای او هزینه دهد و در مقام دفاع از او به مجلس بیاید؟». در ادامه برخی از انتقادات روزنامه‌های جریان اصلاح‌طلب که روز بعد از استیضاح فرجی‌دانا به طور ویژه به آن پرداختند از نظر می‌گذرد. روزنامه آرمان در گزارش خود در این باره نوشت: «یاران موافق (استیضاح) از وزیر و وکیل همه بودند، اما، رئیس‌جمهوری در اولین جلسه استیضاح کابینه، آن هم در آستانه هفته دولت غایب بود، نیامدنی که تبعات آن در چشم‌انداز پیش‌رو برای دولت هزینه‌ساز خواهد بود و البته، معرفی محمدعلی نجفی برای سرپرستی وزارتخانه علوم، پاتک رئیس‌جمهوری به فرآیند استیضاح و در راستای کاهش بار روانی این موضوع در اردوگاه خودی است... عدم حضور رئیس‌جمهوری در اولین جلسه استیضاح کابینه آن هم با توجه به واکنش‌های پرشمار و حساسیت مضاعف افکارعمومی با هر دلیل و پیش‌بینی‌ای نمی‌تواند نقطه مثبتی در کارنامه آقای روحانی باشد بویژه که تغییر رأی تنها ۱۰ تن از نمایندگان می‌توانست ماجرای استیضاح را کان لم‌یکن کند». صادق زیباکلام نیز طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «جدای از سازماندهی و انضباط تحسین‌برانگیز جبهه پایداری، رفتار مدافعان وزیر در هاله‌ای از نابسامانی و بلاتکلیفی قرار گرفته بود. بگذارید از شخص آقای رئیس‌جمهور شروع کنیم. ایشان می‌توانستند سفر به اردبیل را اندکی به تأخیر بیندازند، نه آسمان به زمین می‌آمد نه زمین به آسمان می‌رفت. حضور ایشان در مجلس باعث می‌شد موافقان فرجی‌دانا با قوت قلب و حرارت بیشتری از وی دفاع کنند. شاید ایشان هم مثل خیلی‌های دیگر، باور نمی‌کرد که پایداری‌ها بتوانند نیمی از آرا را به خود اختصاص دهند». روزنامه آفتاب یزد هم در سرمقاله‌ای با عنوان «آقای روحانی! فرزندانتان را تنها گذاشتید» نوشت: «دکتر فرجی‌دانا را هم‌چون مبارزی سلحشور و شجاع یافتیم که با تمام توان در میان ۲۹۰ سرباز رقیب می‌جنگد و از خود و کیان وزارتخانه‌اش دفاع می‌کند، اما، هر چه چشم بر می‌گرداند فرمانده‌اش را نمی‌بیند، فرمانده‌ای که در میان لحظات مرگ و زندگی یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌هایش، کیلومترها آن سوتر مشغول سخنرانی در جمع مردم اردبیل بود... چرا مجلس باید به وزیری رأی موافق بدهد که، حتی، رئیسش هم حاضر نیست برای او هزینه دهد و در مقام دفاع از او به مجلس بیاید؟».
مأخذ:وطن‌امروز
هو العلیم

برداشت از تیم سیاسی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    آقای روحانی روز پنجشنبه در اردبیل از صداوسیما به شدت انتقاد کرده و گفت، حتی، رسانه‌های خارجی توفیقات دولت را منعکس می‌کنند، اما، رسانه ملی خدمات دولت را منعکس نمی‌کند. رئیس‌جمهور هم‌چنین، همانند رویه چند ماه اخیر تهدید کرد پشت پرده‌ها را خواهد گفت. حمله رئیس‌جمهور به صداوسیما قابل پیش‌بینی بود.
■    به این نکات دقت کنید:

■    ۱- ۴۶ روز قبل، آقای روحانی به کابینه دستور داد عملکرد خود طی را یک سال اخیر بررسی و با وعده‌های دولت مقایسه کنند و در صورت عدم تحقق وعده‌ها، از مردم عذرخواهی شود. ۴۶ روز از این دستور آقای رئیس‌جمهورگذشت، اما، هنوز کسی در کابینه درباره میزان تحقق وعده‌ها سخنی نگفته است. بیش از یک سال از دولت یازدهم گذشت. موعد پاسخگویی است. دولت نه تنها باید درباره وعده‌ها، بلکه باید درباره عملکرد خود در این یک‌ساله به مردم توضیح دهد. کابینه تعلل کرده و افکار عمومی در انتظار گزارش خدمات دولت است. مردم می‌خواهند بدانند کابینه رئیس‌جمهور منتخب، در این یک سؤال چه کرده، چه خدماتی ارائه داده و توفیقات آن چه بوده است؟
■    سراغ خود آقای روحانی برویم. آقای رئیس‌جمهور ۴۶ روز پس از دستور علنی به کابینه، آیا گزارشی از مردان خود گرفته است؟ آقای روحانی همان گونه که وعده داد، باید درباره یک سال اخیر به مردم پاسخگو باشد. بنا بر این، بدیهی است لیست توفیقات و خدمات دولت روی میز یا درون کشوی میز آقای رئیس‌جمهور باشد. آیا آقای روحانی آن زونکن خدمات دولت را برای اطلاع‌رسانی به مردم، در اختیار رسانه ملی قرار داده و صدا و سیما از انعکاس آن استنکاف کرده است؟
■    ۲- براساس آمار، فقط تا خردادماه امسال، حدود ۴هزار ساعت آنتن صدا و سیما در اختیار مدیران ارشد و میانی دولت یازدهم قرار گرفته است. البته، در این مدت زمان، گفت‌وگوهای زنده آقای رئیس جمهور، اخبار مربوط به دولت و... محاسبه نشده است. حقیقتاً رسانه ملی دربست در خدمت آقای روحانی است. در یک سال اخیر ترافیکی از حضور دولتمردان در رسانه ملی مشاهده شده که بی‌سابقه است. کدام مقام مسؤول دولتی برای حضور در زمان طلایی برنامه‌های تلویزیونی با مانع مواجه می‌شود؟ خب! رسانه ملی در قرق دولت یازدهم است. پس، چرا خود دولتمردانی که دائماً روی آنتن رسانه ملی هستند، خدمات و توفیقات دولت یازدهم را تبیین نمی‌کنند؟ حداقل ۴ هزار ساعت برای تبیین خدمات دولت تا خردادماه امسال مدت زمان اندکی است؟ بنا بر این، یا توفیق و خدمتی نبوده که در این ۴هزار ساعت تبیین شود یا اگر خدمت و توفیقی بوده، بیان نشده و این از کاستی مدیران دولتی است یا این‌که در این مدت خدمات دولت تبیین شده که در این حالت صداقت حمله آقای روحانی به صدا و سیما زیر سؤال می‌رود!
■    ۳- آقای روحانی گفته‌اند مردم مسائل و موضوعات را تنها از صدا و سیما پیگیری نمی‌کنند. مبنا را این اظهارنظر آقای روحانی قرار می‌دهیم. دولت آقای روحانی حداقل ۲۰ روزنامه همسو دارد. ده‌ها خبرگزاری رسمی و سایت اینترنتی نیز شبانه‌روز در حال حمایت از آقای روحانی هستند. حضور فعالانه رئیس‌جمهور و وزرا در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئیتر نیز که مسجل است. براساس اظهارات آقای روحانی، رسانه‌های خارجی هم همراهی می‌کنند. خب! این امپراتوری رسانه‌ای آیا برای تبیین خدمات و توفیقات دولت در یک‌سال گذشته کافی نیست؟ آیا گزارش خدمات و توفیقات دولت در یک سال گذشته در اختیار رسانه‌های همسو با دولت قرار گرفته است؟ دلیل بی‌خبری جامعه از خدمات و توفیقات دولت چیست؟

■    با دقت در این نکات می‌توان گفت، اگر گزارش خدمات دولت در یک سال گذشته موجود باشد؛ راه‌های مختلف و متنوعی برای تبیین و انعکاس و انتشار این خدمات در جامعه وجود دارد. مدیران دولتی در صدا و سیمای دربست، می‌توانند این خدمات را تبیین کنند. روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت هم می‌توانند به این خدمات بپردازند. به هر حال، اگر خدماتی باشد، راه‌های فراوانی برای تبیین آن وجود دارد.
■    به یک عبارت ظریف، همان کانال‌هایی که انتقاد روحانی از صدا و سیما را منتشر و منعکس می‌کنند؛ همان‌ها چرا خدمات دولت را منتشر و منعکس نمی‌کنند؟ شاید هم انتظار آن است که رسانه ملی برای دولت خدمات تولید کند!

░▒▓ ضرورت یک اقدام مردمی
■    به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که مدیریت صدا و سیما نسبت به مناسبات نادرست خود در ارتباط با دولت تجدید نظر کند. رسانه ملی مهم‌ترین و تأثیرگذارترین رسانه در ایران است، اما، نوع مناسباتی که صدا و سیما با دولت یازدهم تعریف کرده، به هر دلیل ولو تزریق قطره‌چکانی بودجه هم باشد، به جایگاه و تکالیف این رسانه خدشه وارد می‌کند. این مناسبات اشتباه آسیب‌هایی جدی به رسانه ملی وارد می‌کند. چرا در هفته‌ای که دادگاه لاهه، حکم به محکومیت ایران در ماجرای کرسنت می‌دهد، بیژن زنگنه که باید در مقابل، این فاجعه دولت‌افکن به مردم پاسخگو باشد، ۲بار آنتن زنده تلویزیون را در اختیار می‌گیرد؟ این‌ها در افکار عمومی شائبه‌های ناصوابی علیه رسانه ملی ایجاد می‌کند که البته، همه می‌دانیم در اصل واقعیت ندارد. مدیریت صدا و سیما تاکنون، باید در مناسبات خود تغییر رویه می‌داد. رسانه ملی از بستن در صدا و سیما روی منتقدان هسته‌ای دولت چه نتیجه‌ای گرفته است؟ آیا دولت قدرشناس بوده است؟ بیش از یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم گذشت، حتی، رهبر انقلاب هم جملات بسیار صریحی درباره مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن داشته‌اند. آیا زمان آن نیست برای مردم توضیح داده شود چرا تحریم‌ها بیشتر شد؟ آیا زمان آن نرسیده برای مردم تبیین شود دشمنی امریکا کجا بیشتر شد؟ جامعه گسترده منتقدان عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای، چه جایگاهی در رسانه ملی دارند؟ آیا سانسور واقعیات مهم درباره مذاکرات هسته‌ای، خدمت به جامعه و منطبق بر رسالت رسانه ملی و یک اقدام مردمی است؟

░▒▓ کابینه تکان بخورد
■    البته، این نوشته به معنای آن نیست که دولت خدماتی برای گزارش به مردم نداشته است. اقداماتی که در حوزه بهداشت و سلامت صورت گرفت؛ حقیقتاً شایسته تقدیر است. البته، انعکاس این خدمات هم در رسانه ملی و، حتی، در رسانه‌های منتقد دولت بسیار چشمگیر بوده است، چراکه کسی نمی‌تواند منکر واقعیات و خدمات این وزارتخانه به مردم شود. قطعاً اگر برخی وزارتخانه‌های بسیار مهم و اثرگذار در معیشت مردم نیز به جای چشم دوختن به مذاکرات هسته‌ای، این‌گونه به مردم خدمت کنند، آن زمان نیز در رسانه ملی و، حتی، در رسانه‌های منتقد دولت هم باید شاهد تعریف و تمجید باشند.
■    این نکته پایانی هم فراموش نشود که حمله به صدا و سیما، به هیچ عنوان نمی‌تواند تنهایی فرجی‌دانا در جلسه استیضاح را پاک کند.

░▒▓ ▀▄█▌ با وجود ورود ممنوع رسانه ملی برای منتقدان دولت، روحانی به صدا و سیمای دربست هم راضی نشد
تیم سیاسی
■    حسن روحانی در اظهارنظری صریح، از صدا و سیما انتقاد کرد. او روز پنجشنبه و در جلسه شورای اداری استان اردبیل گفت: «رسانه ملی حاضر نیست خدمات دولت را برای مردم تبیین کند و دولت از لحاظ تبلیغاتی دست‌تنهاست». روحانی هم‌چنین، صدا و سیما را تهدید کرد و گفت: «درباره این‌که چرا نمی‌گذارند همه خدمات دولت برای مردم تبیین شود، بموقع سخن خواهم گفت». او در ادامه از پوشش اقدامات دولت یازدهم در رسانه‌های خارجی گفت و اظهار داشت: «چرا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و رسانه‌های خارجی باید بگویند کار دولت ایران در عرصه اقتصاد در تاریخ کشورهای در حال توسعه کم‌نظیر بوده و چرا صداوسیما نگوید؟» به گزارش «وطن امروز»، این انتقادات صریح روحانی درحالی است که حامیان اصلاح‌طلب دولت به دلیل غیبت روحانی در جلسه استیضاح فرجی‌دانا به شدت اعتراض دارند و اکنون، با این اظهارات آقای روحانی شاید موضوع محافل آنان از اعتراض به رئیس‌جمهور، به حمایت از انتقادات او علیه صدا و سیما تغییر کند. از سوی دیگر، انتقادات روحانی به صدا و سیما در حالی است که طی یک سال گذشته انتقادات گسترده‌ای علیه صدا و سیما به خاطر قرق رسانه ملی توسط دولتمردان مطرح شده است. «وطن امروز» چندی پیش در گزارشی از آمار حضور دولتمردان در رسانه ملی تا ابتدای خردادماه سال جاری را منتشر کرد که نشان می‌داد در این مدت رسانه ملی بیش از ۴ هزار ساعت در قرق مدیران دولتی بوده است. از سوی دیگر، سانسورهای گسترده در رسانه ملی نسبت به برخی اشتباهات دولت باعث شد اعتراضات گسترده‌ای در میان طیف‌های مختلف منتقد دولت ایجاد شود. در کنار این موضوعات، اما، نکته ظریفی نیز درباره این حمله روحانی به صدا و سیما وجود دارد. درحالی که در دولت‌های گذشته، رؤسای جمهور معمولاً، در سال‌های پایانی و برای مهار اعتراضات عمومی نسبت به عملکرد خود، سعی در مقصر جلوه دادن دیگران و القای مانع تراشی بر سر کار خود می‌کردند، اما، حسن روحانی در پایان یکسالگی دولت به رویه «نمی‌گذارند» متوسل شده است.

░▒▓ مجلس: روحانی درست نمی‌گوید
■    در هر حال، در شرایطی که آقای رئیس‌جمهور صدا و سیما را متهم به سانسور خدمات او می‌کند؛ نظر افراد مسؤول و مرتبط در حوزه نظارت بر رسانه ملی، دیدگاه دیگری دارند و اظهارات رئیس‌جمهور را رد می‌کنند. در این میان واکنش هیأت نظارت بر صدا و سیما که چندی پیش به موضوع دخالت‌های دفتر رئیس‌جمهور در حوزه اختیارات صدا و سیما در موضوع نحوه برگزاری گفت‌وگوهای زنده تلویزیونی، ورود کردند و حق انتخاب مجری را به رسانه ملی دادند؛ قابل تامل است. سیدرمضان شجاعی‌کیاسری، نماینده ناظر قوه مقننه در شورای نظارت بر عملکرد صداوسیما در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان این‌که عملکرد رسانه ملی در پوشش خدمات دولت در سطح قابل قبولی بوده است، گفت: صدا و سیما تمام خدمات دولت را به درستی و در سطح کمی و کیفی بالا پوشش می‌دهد. وی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور که گفته است صدا و سیما خدمات دولت را به خوبی تشریح نمی‌کند، گفت: این اظهارات رئیس‌جمهور درست نیست، چرا که، صداوسیما در سطح مطلوب و قابل دفاعی اقدام به پوشش خدمات دولت می‌کند. شجاعی‌کیاسری با بیان این‌که سطح پوشش خدمات قوه مجریه به نسبت قوای دیگر بسیار بالاست، تأکید کرد: شاید یکی از نقدهای وارد به صدا و سیما این باشد که خدمات قوه مقننه و قضائیه به اندازه قوه مجریه پوشش داده نمی‌شود، چرا که، صداوسیما در مواجهه با قوای سه‌گانه به قوه مجریه بیشتر توجه می‌کند تا ۲ قوه دیگر. نماینده ناظر قوه مقننه در شورای نظارت بر عملکرد صداوسیما در پایان گفت: اگر برخی دولتی‌ها قبول ندارند که رسانه ملی خدمات آنان را به خوبی پوشش می‌دهد، بهتر است قضاوت را به مردم بسپاریم.

░▒▓ بی‌انصاف نباشیم!
■    حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم در این‌باره گفت: با توجه به حجم اقدامات و فعالیت‌هایی که در دولت انجام می‌شود، تاکنون، عملکرد رسانه ملی در پوشش رسانه‌ای و خبری این اقدامات در سطح قابل قبولی بوده است. وی با بیان این‌که سهم دولت در بین سایر قوا در تولید برنامه‌های رسانه ملی سهم بیشتری است، افزود: بنده معتقدم بی‌انصافی است اگر گفته شود، رسانه ملی نسبت به اقدامات و فعالیت‌های دولت که اغلب در راستای پیشرفت و توسعه کشور نیز بوده، بی‌تفاوت عمل می‌کند یا اصلاًتوجهی ندارد. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر این‌که رسانه ملی در همه دولت‌ها حمایت‌های لازم را براساس قانون اساسی از آن‌ها داشته است، گفت: اگر نگاهی گذرا به سطح تولید محتوای برنامه‌های صداوسیما بیندازیم، به راحتی می‌توان دریافت که دولت جایگاه ویژه‌ای در شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون دارد و اقدامات بدنه دولت در سطح رئیس‌جمهور و وزرا برای مردم تشریح و تبیین می‌شود. حجت‌الاسلام طاهری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر به طور متناوب و گاها برنامه‌ریزی شده، وزرای دولت به تفکیک موضوع یا در مناسبت‌های مختلف در برنامه‌های زنده رادیو و تلویزیون حضور یافته و اقداماتشان را تشریح می‌کنند که این هم به رشد و توسعه کشور کمک کرده، و هم به شناخت بهتر نقایص منجر می‌شود، از طرفی مردم نیز می‌توانند با این اقدامات و فعالیت‌ها آشنا شده و در صورت وجود کاستی‌ها، آن را نقد کنند که این مطلوب است. پس از انتقادات تند روحانی به رسانه ملی، در برخی شبکه‌های اجتماعی نیز انتقاداتی نسبت به عملکرد رسانه ملی مطرح شد. در این شبکه‌ها با اشاره به خدمات گسترده رسانه ملی به دولتی‌ها و سانسور برخی اشتباهات مهلک دولت در رسانه ملی، رفتار دولت را ناشی از خدمات صدا و سیما دانسته‌اند. در یکی از این شبکه‌ها، کاربری در انتقاد از عملکرد رسانه ملی، به نحوه پوشش معنادار جمعیت استقبال‌کننده از رئیس‌جمهور در سفرهای استانی توسط رسانه ملی اشاره کرده و از صدا و سیما خواست به جای نمایش نماهای بسته از جمعیت، واقعیت را به مردم نشان دهند.

░▒▓ ▀▄█▌ بیش از ۴٬۰۰۰ ساعت در قرق مدیران دولت
تیم سیاسی
■    براساس هر معادله‌ای هم باشد، حضور دولتی‌ها در رسانه ملی بسیار چشمگیر و فراتر از نُرم‌های معمول شده است. براساس تازه‌ترین آماری که «وطن امروز» از میزان حضور مسؤولان دولتی
■    در صدا و سیما به دست آورده، دولتی‌ها از مدیران استانی گرفته تا معاون اول رئیس‌جمهور در کمتر از ۱۰ ماه، حجم وسیعی از زمان برنامه‌های صدا وسیما را به خود اختصاص داده‌اند.
■    به گزارش «وطن‌امروز»، این آمار خیره‌کننده که در ۲ بازه زمانی اول مرداد ۱۳۹۲ تا اول خرداد ۱۳۹۳ برای مراکز استانی و اول مرداد ۱۳۹۲ تا آخر فروردین ۱۳۹۳ برای شبکه‌های سراسری بررسی شده، تنها بخش‌هایی از اختصاص برنامه‌های صدا و سیما به مسؤولان دولتی را مورد محاسبه قرار داده است. در این گزارش، حضور مسؤولان قوه مجریه در برنامه‌های صدا و سیمای مراکز، گزارش عملکرد گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ با موضوع حضور مسؤولان قوه مجریه، گزارش عملکرد تولید و پخش برنامه‌های شبکه یک با موضوع حضور مسؤولان قوه مجریه، حضور مسؤولان قوه مجریه در برنامه‌ها و بخش‌های خبری شبکه خبر، حضور مسؤولان قوه مجریه در برنامه‌های شناسنامه و دیروز، امروز، فردا و حضور مسؤولان قوه مجریه در شبکه‌ها و حوزه‌های صدا مورد بررسی قرار گرفته است. چند نکته قابل توجه در این محاسبات که جداول آن نیز مشاهده می‌شود، وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. نخست آن‌که این گزارش و آمار مربوط به همه شبکه‌های صدا و سیما نیست، به گونه‌ای که در این آمار، مراکز استانی، برنامه‌های صدا، شبکه یک، دو برنامه از شبکه سوم، شبکه خبر و گفت‌وگوی ویژه خبری از شبکه دوم مورد بررسی قرار گرفته است. نکته دوم لحاظ نشدن میزان حضور رئیس‌جمهور و گفت‌وگوهای زنده و پخش سخنرانی‌های مختلف وی در این محاسبات است. به عبارتی در این محاسبات میزان وقتی که به رئیس قوه مجریه اختصاص داده شده است، در نظر گرفته نشده و، حتی، مستندهای سفارشی و نیز برنامه پخش سخنرانی‌های وی نیز در آمار نیامده است. نکته دیگر نیز مستثنا شدن میزان انتشار اخبار مربوط به دولت و شخص رئیس‌جمهور و کابینه در بخش‌های پربیننده خبری در سایر شبکه‌های صدا و سیما است. در کنار این نکات، این را نیز باید در نظر داشت که در این آمار برنامه‌های تبلیغاتی وسیعی که از رسانه ملی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت در حوزه‌های مختلف منتشر می‌شود، لحاظ نشده است. قطعاً اگر مدت زمان برنامه‌هایی که برای انصراف مردم از یارانه نقدی از رسانه ملی پخش شد، در محاسبات می‌آمد؛ آمارها بسیار بیشتر از یافته‌های فعلی بود. به رغم عدم محاسبه این موارد، اما، این آمار نشان می‌دهد از اول مرداد ۱۳۹۲ تا اول خرداد ۱۳۹۳ مسؤولان قوه مجریه جمعا ۲۰۰٬۹۸۹ دقیقه در مراکز استان‌ها روی آنتن رسانه ملی رفته‌اند. در رادیو نیز ۷٬۵۴۲ دقیقه از مدت زمان برنامه‌ها به مسؤولان دولتی اختصاص یافت. در این مدت ۷۵ برنامه گفت‌وگومحور در بخش گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما در اختیار مسؤولان قوه مجریه قرار داده شده است. بررسی آمار محدود جداول زیر نشان از ترافیک ۲۵۰٬۰۰۰ دقیقه‌ای(بیش از ۴٬۰۰۰ ساعت) دولتی‌ها روی آنتن رسانه ملی دارد به گونه‌ای که گویی یک تکصدایی بی‌سابقه دولتی در این رسانه دنبال شده است. این حجم وسیع از حضور مقامات دولتی در برنامه‌های صدا و سیما در شرایطی است که برخی مقامات دولتی و مشاوران رئیس‌جمهور همواره تلاش کرده‌اند این‌گونه القا کنند که آنتن تلویزیون و رادیو به اندازه کافی در اختیار دولت نیست! این درحالی است که امکانات صدا و سیما به صورت ویژه‌ای دربست در دست دولت قرار گرفته و این موضوع البته، بارها از سوی برخی منتقدان دولت به عنوان یک عملکرد قابل انتقاد از سوی صدا و سیما مطرح شده است. به عنوان نمونه، منتقدان مفاد توافق ژنو بارها از رئیس صدا و سیما خواسته‌اند زمانی را در اختیار آنان قرار دهد تا از طریق این تریبون ملی درباره آسیب‌ها و خطرات این توافقنامه روشنگری کنند با این حال، هر بار به در بسته خورده‌اند. حتی، نامه ۱۱۰ نماینده مجلس به رئیس صدا و سیما برای نقد توافق ژنو در رسانه ملی نیز تاکنون، به تحقق این خواسته آن‌ها منجر نشده است. در مجموع، صدا و سیما در شرایط فعلی نه‌تنها به نوعی تریبون یکطرفه‌ای برای دولت شده، بلکه با سانسور منتقدان دولت هم به نوعی به پاستورنشینان کمک می‌کند. از سوی دیگر، بررسی عملکرد دولت نیز نشان می‌دهد یک نوع منش و مشی در میان برخی دولتی‌ها نسبت به منتقدان وجود دارد که جریان تکصدایی را قوت می‌بخشد. به عنوان نمونه، اقدامات دفتر رئیس‌جمهور در نحوه تنظیم برنامه‌های گفت‌وگوی زنده آقای روحانی با مردم به گونه‌ای بود که به اعتراض اهالی رسانه منجر شد و در نهایت پای هیأت نظارت بر صدا و سیما را به میان آورد. موضوع عدم تعامل با رسانه‌های منتقد نیز وجه دیگری از این مشی است.
■    طی ماه‌های اخیر اخباری مبنی بر راه ندادن خبرنگاران برخی رسانه‌های منتقد دولت به نهاد ریاست‌جمهوری و جلسات هیأت دولت منتشر شد. این اقدامات البته، شامل «وطن‌امروز» نیز شده و به رغم درخواست‌های مکرر، اما، تاکنون، مسؤولان مربوط مانع حضور خبرنگار «وطن‌امروز» در نشست‌های خبری رئیس‌جمهور شده‌اند.
مأخذ:وطن‌امروز
هو العلیم

دکتر سعدالله زارعی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    با تظاهرات عظیم دیروز در صنعا که نمادی کامل از همگرایی زیدی‌ها و شافعی‌های یمن حول محور اهداف مشترک بود، یمن از بعد سیاسی وارد فاز جدیدی خواهد شد و ادامه شرایط قبلی عملاً امکان‌پذیر نیست. برگزاری نماز جمعه چند صد هزار نفره در پایتخت یمن به امامت یک روحانی شافعی و در حالی که زیدهای صنعا و سایر شهرهای شمالی یمن به وی اقتدا کرده بودند هرگونه شائبه درباره طایفه‌ای یا مذهبی بودن جنبش اصلاح‌گرایانه علیه دولت مرکزی را از بین برد. درباره این تظاهرات بزرگ و روندی که ایجاد خواهد کرد به نکاتی اشاره می‌شود:

■    ۱- در تحولات و تحرکات اخیر سه جریان اصلی قابل توجه می‌باشد؛ جریان انصارالله یمن و ظرفیت بزرگ اجتماعی که در استان‌های صعده، صنعا، ذمار، عمران، جوف و الحدیده از آن حمایت می‌نمایند. این جریان در استان‌های زیدی‌نشین تحت رهبری عبدالمالک حوثی قرار داشته و در استان‌های سنی‌نشین، شخصیت‌های برجسته سنی هدایت معترضین را به عهده دارند. این جمعیت از روز دوشنبه و بدنبال خودداری دولت از تن دادن به خواسته‌هایشان به میدان آمدند و روز گذشته تظاهرات و نماز میلیونی خود را به اجرا گذاشته و با آن وزن خود را به حریف نشان دادند. جریان دوم جریان اصلاح یمن است که حدود ۵۰ درصد از پست‌های دولت شامل نخست‌وزیر، وزیر کشور و وزیر دفاع را به همراه ۵۰ درصد مجلس در اختیار دارند و با احزاب سوسیالیست، ناصری، حزب حق و حزب بعث در ائتلاف می‌باشند و علاوه بر آن از حمایت بخش‌هایی از ارتش تحت فرماندهی علی محسن الاحمر و بقایای رژیم علی‌عبدالله صالح هم برخوردار می‌باشند. این جریان سه روز پیش در مقابل، تظاهرات پرشمار معارضان در یکی از مراکز اصلی خود- شهر تعز- راهپیمایی بزرگی به راه انداخت، ولی، روز بعد در آن‌جا نیز معارضه عینی با برگزاری تظاهراتی بزرگ‌تر نشان داد که در تمام استان‌های این کشور از محبوبیت فراگیری برخوردار است. جریان سوم، جریان متعلق به منصور هادی، رئیس جمهور یمن می‌باشد که از حمایت جنوبی‌ها برخوردار بوده و بر حدود نیمی از مجلس و دولت این کشور تسلط دارد و در عین حال، بخش‌هایی از ارتش را نیز فرماندهی می‌کند. جریان منصور هادی اگر چه از سوی نیروهای انصارالله (حوثی‌ها) احساس تهدید می‌کند، ولی، در شرایط کنونی با جریان حزب اصلاح- جریان شبه اخوانی وابسته به عربستان- و خاندان الاحمر مشکل بیشتری دارد و به نظر می‌آید که از شرایط کنونی چندان ناراضی هم نیست و آن را فرصتی برای خلاص شدن از جریان الاحمر به حساب می‌آورد.
■    ۲- جریان معارضه یمنی با محوریت «انصارالله» با صراحت و طی بیانیه و نیز در گفتگو با هیأت‌های اعزامی از سوی عبدربه اعلام کرده است که به هیچ وجه قصد سرنگونی ریاست جمهوری یا تصرف صنعا را ندارد، بلکه هدف از اعتراضات و توسعه آن را حل و فصل سه خواسته اعلام کرده که شامل این موارد می‌باشد: ۱- باز گرداندن قیمت مشتقات نفتی بویژه گازوئیل به قیمت‌های قبل به دلیل ضربه سنگینی که به کشاورزان و روستائیان وارد می‌کند. گفتنی است طی ماه‌های اخیر قیمت گازوئیل در این کشور به سه برابر افزایش یافته و به بشکه‌ای ۲۰۰ دلار رسیده و عملاً شغل اصلی مردم که کشاورزی است را با بحران مواجه کرده است. انصارالله نام این بخش از طرح مطالبات را «جرعه» گذاشته است ۲- حکومت باید تعدیل شود و به منظور تحقق آن نخست‌وزیر کنار رود و حزب اصلاح از اکثریت‌های خود کنار برود. در این میان معارضه می‌گوید پست‌های حزب اصلاح باید بین جنوبی‌ها به رهبری منصور عبدربه و شمالی‌ها توزیع گردد. ۳- اجرایی شدن نتایج گفتگوهای ملی یکی دیگر از خواسته‌های آنان می‌باشد این گفتگوها که از دو سال پیش آغاز شده و تصمیمات مهمی را هم شامل تعدیل حکومت و برگزاری انتخابات آزاد گرفته است، ولی، دولت برای اجرایی کردن آن‌ها اهتمامی به خرج نداده است.
■    انصارالله به رهبری عبدالمالک الحوثی با برگزاری تظاهرات آرام و ممانعت از حمل سلاح و نیز ممانعت از حمله به ادارات دولتی و بانک‌ها و تنزل خواسته‌ها از «اسقاط نظام» به «اسقاط دولت» سعی کرده است اکثریت یمنی‌ها اعم از زیدی‌ها و شافعی‌ها را با خود همراه کند و در این راه موفقیت بزرگی را به دست آورده است. به گونه‌ای که امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و اعضای شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان به شدت از تحولات روز جمعه صنعا نگران شده و بیانیه‌هایی را صادر کرده‌اند. نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور یمن- جمال‌بن عمر- در تماس با مقامات دولتی و حوثی‌ها از «وخامت اوضاع» ابراز نگرانی کرده است. از آن‌جا که انصارالله تاکنون، به عنوان یک گروه «شبه نظامی» و محدود در منطقه شمال شناخته می‌شد و عربستان تلاش می‌کرد تا آن را گروهی شیعی و تحت حمایت ایران نشان دهد، تظاهرات میلیونی روز گذشته و ترکیب زیدی شافعی نمازگزاران و اقتدای زیدی‌ها به امام جمعه شافعی، فرصت تازه‌ای را به انصارالله می‌دهد تا از حاشیه به متن بیاید و وزنه اصلی تغییرات یمن را به دست بگیرد. وقتی تظاهرات میلیونی از دوشنبه تا جمعه در صنعا و ۱۱ مرکز استان دیگر یمن برگزار شد همه اذعان کردند که حوثی‌ها توان اسقاط فوری نظام در صنعا را دارند و اگر به این کار اقدام نمی‌کنند به خاطر بعضی از ملاحظات سیاسی است.
■    ۳- مبارزه با فساد حکومتی در حوزه اقتصاد و سیاست به محور اصلی تغییر در یمن منجر شده است. از حدود دو سال پیش معارضه یمنی رفتار و عملکرد وزارتخانه‌های یمن را زیر نظر گرفته و به طور مستند تخلفات انجام گرفته و سوء استفاده‌های مالی را به مردم گزارش کرده‌اند. اقدام اخیر دولت برای گران کردن پی در پی فرآورده‌های نفتی و بخصوص گازوئیل که در زندگی مردم فقیر یمن نقش اساسی دارد، جرقه اعتراضات اخیر را زد. در یمن بیش از ۸۰ درصد مردم در روستاها زندگی کرده و دست کم ۹۰ درصد مردم یمن از طریق کشاورزی زندگی بسیار فقیرانه خود را می‌گذرانند. رسیدن قیمت گازوئیل به ۲۰۰ دلار در هر بشکه عملاً کشاورزی یمن را نابود می‌کند این در حالی است که همه گزارش‌ها بیان‌کننده آن است که جناح نخست‌وزیر یمن و خاندان الاحمر عملاً نفت منطقه جنوبی «حضرموت» - مهم‌ترین میدان نفتی یمن- را در اختیار عربستان قرار داده و سعودی‌ها به مدد حمایت علی محسن الاحمر این منطقه را عملاً از حاکمیت و صنعا جدا کرده‌اند. اعتراض علیه فساد دولت مرکزی مسلماً به حد کنونی محدود نمی‌ماند مخصوصاً از این رو، که تجربه می‌گوید دولت در برابر اعتراضات مقاومت می‌کند و عملاً تغییرات مسالمت‌آمیز و محدود را به بن‌بست می‌کشاند. دولت تلاش می‌کند تا عملاً اعتراضات از سطح اعتراض به تصمیمات اقتصادی دولت به اعتراض به اصل حاکمیت منتقل کند و از طریق آن حساسیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را علیه معارضه یمنی به میدان بیاورد از این رو، اگر چه در پرقدرت بودن جنبش تغییر در یمن هیچ تردیدی نیست، اما، در عین حال، در چشم‌انداز این حرکت دشواری‌هایی دیده می‌شود و نتیجه به میزان زیادی بستگی به بازی جناح معارضه از یک طرف و جناح جنوب به رهبری عبدربه از طرف دیگر، دارد.
■    ۴- تحرکات منطقه‌ای و بین‌المللی که در روز گذشته حول محور تحولات یمن مشاهده گردید از حساسیت شرایط یمن حکایت می‌کند. پیش از این، سفیر امریکا در یمن در پیامی که به عبدالمالک حوثی رهبر جریان انصارالله داد، نوشته بود که سرنوشتی شبیه بشار اسد در انتظار اوست و از این طریق تلاش کرده بود که شکل‌گیری یک جبهه جهانی- منطقه‌ای علیه انصار را یادآور شود. در عین حال، بیانیه روز گذشته غربی‌ها به رهبری امریکا که در آن از توسعه دامنه بحران ابراز نگرانی شده و خواستار «گفت و گوی نتیجه بخش» بین معارضه و دولت شده بود از محدودیت‌های فراوانی که غرب برای اثرگذاری بر تحولات یمن با آن مواجه می‌باشد، حکایت می‌کند. بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و تحرک تازه آنان و تهدیدآمیز معرفی کردن شرایط یمن و جابجایی محدود نیروی هوایی عربستان که در مرزهای با یمن انجام داد از نگرانی عمیق اعراب متحد غرب خبر می‌دهد. در عین حال، وعده عربستان برای تأمین بنزین و گازوئیل یمن و صحبت کردن از کمک اقتصادی به دولت نشان می‌دهد که عربستان به ناکارآیی روش‌های پیشین و طرح قبلی خود که به «مبادره - ابتکار- خلیجی» مشهور شده واقف است، اما، با توجه به سه خواسته ذکر شده که به مسایل اقتصادی محدود نمی‌گردد، بعید است دست و دل بازی دیرهنگام ملک‌عبدالله بتواند این خیزش میلیونی را متوقف گرداند.
■    ۵- اگر سه خواسته‌ای که به آن اشاره شد، محقق گردند، این یک پیروزی بزرگ برای انصارالله می‌باشد، چرا که، تن دادن حکومت به بازگرداندن قیمت‌های گازوئیل و تعدیل دولت صنعا موقعیت این جنبش را در کل یمن از جمله در بین اهل سنت که بیش از نیمی از جمعیت یمن را شامل می‌شوند و در میان روستائیان که لااقل ۸۰ درصد جمعیت ۲۵ میلیونی یمن را به خویش اختصاص داده‌اند، مستحکم کرده و در انتخابات آینده مجلس که پس از اصلاح قانون اساسی- احیاناً در سال ۲۰۱۵- برگزار خواهد شد به یک موقعیت بلامعارض تبدیل کرده و جابجایی سیاسی به طریق مسالمت‌آمیز را تسهیل می‌گرداند. از این رو، باید گفت محدود نگه داشتن دامنه اعتراضات به دولت و جریان وابسته اصلاح ضمن آن‌که از هزینه‌های مبارزه می‌کاهد و مانع وقوع جنگ داخلی در یمن می‌شود، سرعت و قطعیت نتیجه را هم زیاد می‌کند و از این رو، بسیار هوشمندانه می‌باشد. حوثی‌ها هم اینک در عمل نزدیک به ۷۰ درصد صنعا به همراه دست کم ۴ استان شمالی را در اختیار دارند و هیچ نیرویی قابل مقایسه با آنان نیست و از این رو، یمنی‌ها که دنبال راه حل برای برون رفت از وضع فعلی هستند در عمل «انصارالله» را به عنوان گزینه ارائه می‌نمایند. کما این‌که حدود یک ماه پیش وقتی در استان «اب» که استان اصلی حزب‌اصلاح می‌باشد، درباره این‌که بهترین جریان که می‌تواند یمن را از بحران کنونی نجات دهد، کیست، بیش از ۹۰ درصد گفتند هیچ راه حلی به جز «انصارالله» وجود ندارد.
■    البته، تجربه سه سال اخیر در مصر، تونس، یبی و یمن به خوبی بیانگر آن است که باید از امنیتی شدن جنبش‌ها و رویکردهای انحصارگرایانه خودداری شود، چرا که، امنیتی شدن و انحصارگرایی به دشمن امکان رخنه داده و هزینه انقلاب‌ها را بسیار زیاد می‌کند و، حتی، می‌تواند آن‌ها را با ناکامی مواجه گرداند و از این‌جا می‌توان راز مخالفت جدی امام خمینی- رضوان‌الله تعالی علیه- در استفاده از سلاح برای پیروزی انقلاب اسلامی را دریافت. این تجربه می‌تواند انقلاب‌ها را از انحراف نجات دهد.
■    ۶- بعضی از خبرها و نشانه‌ها بیانگر آن است که با بالا گرفتن دامنه اعتراضات علیه دولت تحت‌الحمایه امریکا و عربستان در یمن، این دو کشور مذاکراتی را با شاخه یمنی القاعده، موسوم به «انصار الشریعه» برای به خشونت کشیدن تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز انجام داده‌اند و آنان در نظر دارند با بالا بردن هزینه‌ها، مردم فقیر یمن را از اطراف نیروهای انقلاب دور گردانند. اگر این اتفاق بیفتد حوثی‌ها ناچارند متقابلاً به سلاح روی آورند و این اگر چه با دشواری‌هایی همراه است، ولی، توطئه مشترک عربستان و امریکا را خنثی می‌کند.
مأخذ:کیهان
هو العلیم

برداشت از اقتصادنیوز؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    در شهریورماه سال گذشته به دستور وزیر صنعت و اجرای بانک مرکزی، ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ یورو (معادل هزینه بار چهار کشتی) از منابع صادرات گاز ایران در هالک بانک ترکیه به یک شرکت بخش خصوصی پرداخت شد تا آغازی باشد برای اتهام امتیاز ویژه برای فردی که او را بعدها رانت‌خوار ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰‌یورویی نامیدند.
■    به گزارش اقتصاد نیوز، یک عدد دورقمی تنها و تنها در حالتی در محاسبات آماری ارزش پیدا می‌کند که صفر جلوی آن قرار بگیرد. اگر آن عدد دورقمی ۶۵ باشد با هفت صفر جلوی آن، رقم قابل توجهی می‌شود. حالا اگر واژه یورو هم مقابل آن قرار گیرد، اصلاًعجیب نیست که پای دیوان محاسبات، قوه قضائیه، مجلس، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و خیلی جاهای دیگر هم به میان آید. این ۶۵ با هفت صفر جلویش همان ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰‌یورویی است که در ادبیات اقتصاد ایران از آن تحت عنوان رانت یاد می‌شود و نامه‌ها و اظهارنظرهای متعددی را در پی داشته است. داستان از نامه‌های احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس رسانه‌ای شد و واکنش‌های متعددی را از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در پی داشت. پای دیوان محاسبات هم به این ماجرا باز شده و رانت بودن این ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ یورو را تأیید کرده و در جدیدترین اخبار، بانک مرکزی نیز به این گزارش واکنش نشان داده است. احمد توکلی که آغازگر نامه‌نگاری‌ها بوده معتقد است کاری به کسی که این رانت را دریافت کرده ندارد، بلکه دولت و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند که چرا مسبب چنین اتفاقی بوده‌اند. از طرف دیگر، محمدرضا نعمت‌زاده که یک پای این ماجراست، این موضوع را کلاً تکذیب و اعلام کرده نه‌تنها این موضوع اصلاًصحت ندارد، بلکه تلاش وزارتخانه متبوعش این بوده که این موضوع به کوچه و بازار نکشد، چون اساساً بی‌مورد بوده است.

░▒▓ چه کسی رانت گرفت؟
■    شخصی به عنوان نماینده یک شرکت خصوصی در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند که می‌خواهد ذرت و کنجاله وارد کند و نیازمند ارز است. وزیر صنعت، معدن و تجارت این نامه را خیلی زود به معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع می‌دهد و معاون اول هم بلافاصله تقاضا را برای اجرا به بانک مرکزی می‌فرستد. گفته می‌شود در حالی که دریافت ارز برای واردات فرآیند زمان‌بری است، اما، برای متقاضی این نامه ارز در کمتر از یک هفته مهیا می‌شود. البته، برخی معتقدند کسی که نامه را به دست وزیر صنعت رسانده، در تسریع این روند بسیار مؤثر بوده است. متقاضی این نامه کسی نیست جز «م. م». که محسن اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه از او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی نام می‌برد و می‌گوید این فرد از سال‌ها پیش با اغماض رقمی حدود هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
■    «م. م». پسر یکی از تجار بزرگ کرمانشاهی است که پدرش بزرگ‌ترین صادرکننده نخود کشور در روزگار خود بوده است، اما، او به همراه دو برادر دیگرش، پس از فوت پدر، بازار کنجاله، ذرت، روغن نباتی، فولاد و... را برای تجارت انتخاب می‌کند. زمان‌هایی هم بوده که این سه برادر ۶۰ درصد سهم بازار کنجاله سویا و روغن را با اختلاف از رقیب دیگرشان در کشور در اختیار داشته‌اند. او کارخانه‌های زیادی را در اقصی نقاط کشور از جمله بندر امام (ره)، اصفهان و شمال کشور ایجاد کرده که در حال حاضر به دلایل مختلف از جمله بدهی‌های بانکی برخی از آن‌ها به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. او هم‌چنین، صاحب دو کارخانه بزرگ روغن‌نباتی نیمه‌تعطیل است. یک کارخانه سیمان و ذوب‌آهن نیز دارد که آن‌ها هم نیمه‌تعطیل هستند. او هم‌چنین، یک شرکت بزرگ کارگزاری در بورس نیز احداث کرده که به دلیل واسطه‌های بسیار، توانست خرید و فروش‌های بسیاری را از طریق این شرکت انجام دهد که این شرکت نیز به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است.

░▒▓ قصه از کجا شروع شد؟
■    ماجرای امتیاز ویژه‌ای که این فرد از دولت دریافت کرده به ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ یورو خلاصه نمی‌شود. ماجرا به شهریور سال ۱۳۹۲ برمی‌گردد که همه واردکنندگان اعم از دولتی و خصوصی، ارز را به شکل یوان چین از بانک مرکزی دریافت می‌کردند که باید برای استفاده از این ارز ۱۰ تا ۱۲ درصد هزینه انتقال پرداخت می‌کردند، ضمن آن‌که حدود ۱۵ تا ۲۵ روز نیز برای دریافت این ارز معطل می‌شدند. در آن زمان تنها بانک غیرآسیایی که به رغم تحریم‌ها، حواله‌های بانک مرکزی را می‌پذیرفت، هالک بانک ترکیه بود که نه‌تنها زمان کمتری (حدود دو تا سه روز) برای انتقال ارز نیاز داشت، بلکه هزینه انتقال ارز از آن‌جا نیز تنها دو درصد بود. بنا بر این، طبیعی بود که همه واردکنندگان مشتاق بودند ارزشان را از این بانک دریافت کنند، اما، به دلیل آن‌که منابع بانک مرکزی در این بانک تنها محدود به پول صادرات گاز ایران به ترکیه و رقم آن محدود و ناچیز بود، فقط برای مصارف خاص و خرید دارو از آن استفاده می‌شد. حتی، برای خرید گندم که شرکت بازرگانی دولتی متولی آن بود نیز از این ارز استفاده نمی‌شد، اما، اتفاقی که در شهریورماه سال گذشته افتاد این بود که به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و اجرای بانک مرکزی، ۸۵ میلیون یورو (معادل هزینه بار چهار کشتی) از منابع ایران در هالک بانک ترکیه به این شرکت بخش خصوصی پرداخت شد تا آغازی باشد برای اتهام امتیاز ویژه برای فردی که او را بعدها رانت‌خوار ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰‌یورویی نامیدند.

░▒▓ دلایل نادرست وزیر
■    این اتفاق موجب شد تا این فرد ۸ تا ۱۰ درصد سود بیشتری نسبت به رقبای خود دریافت کند، اما، این همه ماجرا نیست. همین زمان بود که مکاتبات محرمانه احمد توکلی با محمدرضا نعمت‌زاده و حسن روحانی آغاز شد، اما، به گفته خودش چون پاسخی دریافت نکرد، دست به رسانه‌ای کردن و به قول خودش افشاگری درباره این موضوع زد. نامه‌هایی که نتیجه آن انداختن تقصیر گردن دیگری بود تا جایی که رد این موضوع گم شود.
■    پس از آن بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد کالاهای اساسی در کشور بسیار کم شده بود و به دلیل نیاز کشور به این کالاها، با چنین پیشنهادی موافقت شده؛ در حالی که منابع آگاه همان زمان اعلام کردند که انبارهای استراتژیک کاملاً پر بوده و نیازی به واردات اجباری نبوده است. دموراژ (هزینه معطلی کشتی) کشتی‌ها نیز موضوع دیگری بود که توکلی به آن اشاره کرده بود که در حالی که کشتی‌های زیادی از جمله کشتی‌های بازرگانی دولتی در نوبت تخصیص و دریافت ارز بوده‌اند، اما، کشتی‌های آقایم. م. زودتر از موعد و بی‌نوبت ارز دریافت کرده‌اند. نعمت‌زاده در پاسخ به این ابهام نیز اعلام کرد این چهار کشتی زودتر از سایر کشتی‌ها رسیده بودند و در آن زمان به صورت کاملاً اتفاقی امکان تخصیص ارز از هالک بانک برای آن ایجاد شده است، اما، این پاسخ نه‌تنها توکلی را قانع نکرد، بلکه بار دیگر اعلام کرد که نوبت دریافت ارز این چهار کشتی نبوده و اگر هم فرض کنیم نوبت آن‌ها بوده، چرا مثلاً، ۱۰ روز دیگر به دو کشتی دیگر ارز از هالک بانک تعلق نگرفته است؟ اگر ارزی وجود داشته که می‌شده از آن برای واردات استفاده کرد، چرا به کشتی‌های حامل گندم بازرگانی دولتی تعلق نگرفته است؟

░▒▓ تفاهمنامه امضا می‌شود
■    یک ماه پس از این ماجرا بود که رسانه‌ها از تفاهمنامه سه‌جانبه میان همان شرکت بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خبر می‌دهند که مدارک آن نیز منتشر شده است. بر اساس این تفاهمنامه، این شرکت بخش خصوصی می‌تواند تا سقف ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ یورو کالا اعم از کنجاله، روغن خام و ذرت وارد و ترخیص کند. بر اساس مقررات و ضوابط بانک مرکزی که از دو سال گذشته اجرایی می‌شود، همه واردکنندگان اعم از دولتی و خصوصی موظفند برای واردات، ثبت سفارش انجام دهند و اسناد آن را به بانک عامل ارائه دهند تا از طریق بانک عامل تقاضای ارز کنند. پس از آن‌که بانک مرکزی به بانک عامل ارز مورد نظر را تخصیص داد، واردکننده ۳۰ روز فرصت دارد تا معادل ریالی آن ارز را به بانک عامل پرداخت کند. پس از آن‌که بانک عامل معادل ریالی ارز را به نرخ روز مرکز مبادلات دریافت کرد، ارز را به حساب فروشنده کالا واریز می‌کند و بعد کار حمل آغاز می‌شود. اسناد مورد نظر نیز به بانک عامل ارسال می‌شود تا واردکننده با دریافت آن‌ها برای ترخیص کالا به گمرک مراجعه کند.
■    اما امتیاز ویژه این واردکننده بر اساس آن تفاهمنامه سه‌جانبه آنجاست که برخلاف همه این قوانین بانک مرکزی، این شرکت بدون تخصیص ارز و بدون پرداخت معادل ریالی ارز مورد نظر، کالایش را وارد کشور کرده و چون بانک مرکزی هم اسناد مورد نظر را تأیید کرده، بدون هیچ‌گونه معطلی کشتی و پرداخت دموراژ، کالاهایش را وارد کشور کرده است. این امتیازی است که تنها به این شرکت داده شده و شامل هیچ شرکت دیگری نشده است. این در حالی است که ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ یورو معادل بار ۴۰ کشتی بوده و در حالت عادی هر کشتی حدود یک ماه برای تخصیص ارز و تخلیه بار معطلی دارد و هزینه دموراژ هر روز یک کشتی حدود ۲۵ هزار است. با یک حساب سرانگشتی این واردکننده حدود ۳۰ میلیون دلار هزینه دموراژ را پرداخت نکرده، ضمن آن‌که سرعت گردش سرمایه‌اش نیز در مقایسه با رقبایش بسیار چشمگیر بوده است. ضمن این‌که هیچ‌گاه اطلاعاتی از بانک مرکزی منتشر نشد که در سررسید چهار یا شش‌ماهه این ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ یورو چه نوع ارزی به آن تعلق گرفته است؟ ارز از هالک بانک ترکیه با هزینه دودرصدی انتقال یا یوان چین با هزینه ۱۰ تا ۱۲درصدی انتقال؟
■    این امتیازی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از رسانه‌ای شدن این موضوع اعلام کرد که به هر شرکت متقاضی در این حوزه تعلق می‌گیرد و، حتی، ادعا کرد که از داوطلبان واردات کالاهای اساسی استقبال هم می‌کند، اما، بانک مرکزی هیچ‌گاه چنین امتیازی را به هیچ شرکت دیگری تخصیص نداد.
برداشت از اقتصادنیوز
هو العلیم

گفت‌وگو با علی علیلو، نماینده نزدیک به دولت؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    دکتر رضا فرجی دانا، دکترای مهندسی برق دارد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است. او، در دولت دوم محمد خاتمی به مدت سه سال، ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت. پس از آن‌که مصطفی معین، وزیر علوم وقت، به منظور ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود استعفا کرد، رئیس‌جمهور وقت رضا فرجی‌دانا را برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی کرد، اما، نمایندگان مجلس به وی رأی اعتماد نداند.
■    در جلسه رأی اعتماد فرجی دانا در زمان معین، نورالدین پیرموذن، احمد پورنجاتی و ناصر قوامی به عنوان مخالف، و محمد حسن ابوترابی، الهه کولایی، سید شمس الدین وهابی، و سید علی محمد یثربی و به عنوان موافقین او صحبت کردند.

░▒▓ و اکنون...
■    یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: اگر حسن روحانی در جلسه استیضاح حضور پیدا می‌کرد، آرای نمایندگان تغییر می‌کرد.
■    علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که اگر حسن روحانی در جلسه استیضاح حضور پیدا می‌کرد، آرای نمایندگان تغییر می‌کرد و وزیر علوم برکنار نمی‌شد. او از رأی عدم اعتماد به فرجی دانا متاسف است و می‌گوید: ای‌کاش وزیر علوم پیش از استیضاح قدم‌های لازم را برای اصلاح بر می‌داشت. در ادامه متن کامل گفت‌وگو با این نماینده مجلس می‌آید:

░▒▓ روند استیضاح چطور بود؟ آیا از جلسه استیضاح راضی بودید؟
■    بله، طبق روال آیین‌نامه جلسه پیش رفت. هم‌چنین، مدیریت خوبی شد. آقای وزیر هم آن قدری که وقت نیاز داشتند برای دفاعیاتشان وقت کاملاً در اختیارشان قرار گرفت و مطالب بسیار خوبی هم مطرح کردند. از طرف اسیضاح‌کنندگان نیز مطالبشان را به طور کامل بیان کردند. فضای مجلس هم یک فضای درستی بود، اگر چه هیجان و التهابی داشت، اما، در عین حال، رفتارها بسیار منطقی بود.

░▒▓ ا وجود جلساتی که پیش از جلسه استیضاح با وزیر علوم داشتید، انتظار داشتید وزیر رأی عدم اعتماد بگیرد؟
■    من متاسف شدم که کار به این‌جا کشید. چرا که، واقعاً انتظار این بود که دولت یازدهم که دولت تدبیر و امید است و با دولت تعامل و اعتدال شناخته می‌شود، انتظار این بود که در جلسات قبلی که با حضور اقایان لاریجانی، ابوترابی برگزار شده بود و وعده‌هایی که داده شده بود، حتی، در حد مختصر دولت یازدهم عمل می‌کردند. همان‌طوری که آقای لارجانی هم اشاره می‌کردند که حالا مثلاً، دو، سه نفر در عین حال، جابه‌جا می‌کردند سلمه‌ای به جهان اسلام وارد نمی‌شد و این وضعیت هم به این‌جا نمی‌رسید. خب این کارها را انجام ندادند کار به این‌جا رسید که در جلسه استیضاح وزیر علوم از کابینه دولت خارج شد. این اتفاق برای من اتفاق خوشایندی نیست و متاسفم که دوستان در دولت یا خود اقای وزیر آن طور که لازم بود قدم‌های لازم را بر نداشتند که پیشگیری شود از اقدام جلسه استیضاح.

░▒▓ تی با وجود این‌که آقای لاریجانی قبل از رای‌گیری اعلام کردند که با جابه‌جایی مشکل حل می‌شود، اما، باز هم نمایندگان رأی به عدم اعتماد دادند.
■    اصلاًوعده شده بود که این مواردی که مسجل هست و آقای وزیر هم قبول دارد که بالاخره، چنین اوضاعی اتفاق افتاده آن‌جا را ترتیب اثر بدهند، یک تغییراتی بدهند، یک حرکت‌هایی کنند که کار به استیضاح نکشد، ولی، متأسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت.

░▒▓ اما می‌شد که یک فرصتی بدهید به وزیر علوم. مخصوصاً این‌که شما که جزو امضاکنندگان این نامه بودید.
■    بله، قبول دارم که می‌شد، اما، دیگر فضای مجلس، آن گونه نبود. از طرفی چند تا مطلب دست به دست هم داد، یک مطلب این‌که مرتب بین دوستان نماینده چند روزی بود که این تکرار می‌شد که آقای وزیر چه کرد؟ و همه می‌گفتند هیچ اقدامی انجام نداده است که خود این امر یک فضای روانی منفی را نسبت به آقای وزیر علوم ایجاد کرد. از آن طرف من ناراحت شدم امروز که آقای رئیس‌جمهور یک سر می‌آمد مجلس قبل از سفرشان بهتر می‌شد. هیأت رئیسه قبلاً که بنده مطلع هستم بنا بود که سه‌شنبه جلسه استیضاح برگزار شود، اما، به درخواست خود هیأت دولت جلسه استیضاح را به چهارشنبها نداختند. روز چهارشنبه ما انتظارمان این بود که اگر آقای رئیس‌جمهور سفر هم دارند، تا آخر هم در جلسه نمی‌ماندند، نیم‌ساعت تا سه ربع می‌آمدند یک دیداری با نماینده‌ها می‌شد، نیم‌ساعتی یا ۲۰ دقیقه‌ای هم صحبت می‌کردند. یقین دارم خیلی بیشتر از این اختلاف رایی که الآن وجود داشت، بیش از این رای‌ها به سمت آقای وزیر می‌رفت. به هر صورت نماینده‌ها احترام قائلند، چرا که، رئیس دولت به مجلس آمده، مدیر مملکت است، هیچ ایرادی هم نداشت که بگوید از شما نماینده‌ها خواهشم این است یا خواسته‌ام این است که کمک کنید که وزیر در پستش بماند. از آن سمت هم آن اقدامات لازم را نمایندگان انجام می‌دادند و بنده هم حمایت می‌کردم که وزیر بتواند به کارش ادامه دهد. این‌که رئیس جمهور به صحن علنی نیامد اثر منفی داشت. وگرنه اختلاف آن قدری نبود، نهایتاً اصلاً۲۰ تا اختلاف رأی بود. حالا ممتنه‌ها و مخالفان را جمع کنیم، ۲۰ اختلاف می‌شود. بنده مطمئن بودم با حضور آقای رئیس‌جمهور حداقل ۴۰-۵۰ نفر می‌توانست تغییر رأی صورت دهند و این فضا مثبت تمام شود، اما، متأسفانه آقای رئیس‌جمهور هم نیامدند و این‌ها دست به دست داد و این اتفاقی که چندان اتفاق مبارکی هم نبود، افتاد و واقعاً من خودم متأثر شدم. چون واقعاً دوست نداریم این اتفاقات صورت بگیرد. دولت دولت خودمان است. نظام، نظام خودمان است. وزارتخانه، وزارتخانه خودمان است. همه قصدشان اصلاح است. از آن ابتدا هم که مسأله استیضاح مطرح شد، با این نیت مطرح شد که ما استیضاح را طرح کنیم که در قالب استیضاح مسائل باز و مطرح، صحبت شود، گفت‌وگو شود، بلکه درست شود. که دیگر از بس انعطافی نشان داده نشد به این‌جا کشید.

░▒▓ با وجود این‌که روحانی در اردبیل هم تأکید کرد بر وحدت و انسجام قوا و از نمایندگان مجلس خواست و درخواست کرد که به وزیرش رأی دهند برای ابقایش، اما، به این موضوع از سوی نمایندگان توجهی نشد.
■    این را باید نیم ساعت به مجلس می‌آمد و اظهار می‌کرد. به عنوان یک رئیس‌جمهور از این‌که بروند سفر و از آن‌جا یک پیغامی بدهند، خیلی فرق دارد. مجلس به دلیل سفر آقای رئیس‌جمهور جلسه استیضاح را به سه‌شنبه منتقل کرد، اما، خود دولتی‌ها گفتند که خیر. چهارشنبه جلسه استیضاح باشد. در ضمن روز چهارشنبه هم آقای رئیس‌جمهور تهران بوده و بعد از شروع جلسه استیضاح به اردبیل رفته است.

░▒▓ فکر می‌کنید از این به بعد در روابط دولت و مجلس اتفاقات تنش‌آمیز می‌افتد یا خیر؟
■    نباید این اتفاقات بیفتد. بالاخره، باید هم مجلس، و هم دولت، دست به دست هم بدهند. رجال سیاسی باید تحملات خودش را داشته باشد. بنا بر این، این اتفاقات، اتفاقات طبیعی است. ما در دولت گذشته هم داشته‌ایم. در دولت قبل از آن هم داشتیم. به طور کلی، در همه دوره‌ها این مسائل بوده است. خیلی نباید این‌ها را بگذارند شاخص تعامل‌ها و نوع رفتارها. آقایان دولتی‌ها هم باید ظرفیت داشته باشند. مجلسی‌ها هم باید ظرفیت داشته باشند. آقای فرجی دانا که دیگر در سمت وزیر علوم نیست قطعاً در عرصه دیگر انشاءالله نقش آفرینی می‌کنند.

░▒▓ اگر دولت توفیقی را به عنوان وزیر علوم معرفی کند، فکر می‌کنید که واکنش مجلس چیست؟
■    اگر یک زمان فردی که مجلس با او مخالفت داشته است، دوباره او را بیاورند و در پستی بگذارند ممکن است عده‌ای از مجلسی‌ها این را به عنوان لجبازی و یک برخورد میان دولت و مجلس تلقی کنند که این خوشایند نیست و فضای سیاسی کشور را تغییر می‌دهد. من خواهشم از دولت این است که در این فضاها نروند. بلکه بروند به سمت و سویی که تعامل بیشتر شود.
برداشت از اقتصادنیوز
هو العلیم

برداشتی از مرور علی سلیمیان ریزی به یورگ گوئید هولسمن؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    مرور کتاب «اخلاق تولید پول»، اثر یورگ گوئید هولسمن، مترجم: سیدامیرحسین میرابوطالبی، انتشارات دنیای اقتصاد (۱۳۹۲).
■    کتاب اخلاق تولید پول، اثر نویسنده‌ی آلمانی، یورگ گوئید هولسمن است. هولسمن همکار ارشد مؤسسه‌ی میزس است که در زمینه‌ی ترویج و بسط افکار اندیشمند مکتب اقتصاد اتریشی یعنی، «لودویگ فون میزس» فعالیت می‌کند. این مکتب به طرفداری سفت و سخت از نظام بازار آزاد مشهور است. هولسمن از نسل جدید اقتصاددانان اتریشی است. کتاب او پژوهشی میان رشته‌ای درباره‌ی فلسفه و اخلاق و اقتصاد است.
■    از آن‌جا که نظام بانکداری کنونیِ دنیا محصول تحولات متعددی است که اغلب آن‌ها منطق اقتصادی روشنی ندارند، هولسمن تلاش کرده تا نشان دهد این نظام براساس منطق خودجوش و درونی نظام بازار شکل نگرفته و وجود آن خلاف اصول بازار آزاد و در نتیجه، غیر اخلاقی است. کتاب اخلاق تولید پول از سنت واقع‌گرایی فلسفی برای تحلیل پول و بانکداری بهره می‌برد. هولسمن یکی از بزرگ‌ترین پیشگامان این رویکرد را «نیکلاس اورسم» می‌داند. رویکرد او در دنیای مدرن امروزی در آثار مکتب اتریش جای خود را باز کرده است. محور اصلی مباحث این کتاب را نظریه‌ی بانکداری اتریشی و مبحث پول دستوری شکل می‌دهد. در حقیقت، هولسمن از آموزه‌های فلسفی و اخلاقی قرون وسطای «تامس آکوئیناس» و اورسم که بصیرت ارسطویی را با سنت روشن‌فکری مسیحیت پیوند می‌زند، استفاده کرده است تا اخلاق تولید پول را در عصر حاضر بیازماید.
■    کتاب اخلاق تولید پول از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود که هر بخش شامل فصولی جداگانه است. بخش اول بحث تولید طبیعی پول را مطرح می‌کند و چهار فصل دارد. در فصل اول نویسنده انواع پول را معرفی می‌کند. او با تعریف پول به عنوان راه‌حلی ناقص برای برطرف کردن مشکلات مبادلات تهاتری، آن را ناشی از ضرورت همکاری افراد در اجتماع می‌داند. هولسمن منشأ و ماهیت پول به عنوان کالای واسطه‌ی مبادله را مبنای تعریف پول طبیعی قرا می‌دهد. او پول طبیعی را واسطه‌ی فرآیند مبادله در همکاری داوطلبانه محسوب می‌کند، اما، در مقابل آن نوع دیگری از پول را معرفی می‌کند. پول دستوری که به عقیده‌ی نویسنده در تجاوز به حقوق دیگران ریشه دارد، در اثر حمایت حاکمیت از یک پول خاص و ممانعت از انتشار آزاد سایر پول‌ها در جامعه شکل می‌گیرد. در ادامه هولسمن به تفاوت ظریف بین پول اعتباری و پولی کاغذیِ بدون پشتوانه
■    محور اصلی مباحث این کتاب را نظریه‌ی بانکداری اتریشی و مبحث پول دستوری شکل می‌دهد. در حقیقت، هولسمن از آموزه‌های فلسفی و اخلاقی «تامس آکوئیناس» و اورسم استفاده کرده است تا اخلاق تولید پول را در عصر حاضر بیازماید.
■    اشاره می‌کند. او ارزش پول کاغذی را تنها ناشی از قدرت تحکم دولت می‌داند.
■    نویسنده در فصل دوم موضوع گواهی‌های پولی را بررسی می‌کند. گواهی‌ها یا همراه پول هستند (نقوش حک شده روی مسکوکات) یا از آن منفصل‌اند (برات‌ها). این گواهی‌ها در سه ویژگی مشترک هستند: واسطه‌گری، حق مالکیت و دارا بودن مقداری اندوخته. به نظر هولسمن اگر آزادی اقتصادی در جامعه حکم‌فرما باشد، افراد می‌توانند به صورت مداوم مزایا و معایب گواهی‌های مختلف را ارزیابی و از تمامی سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنند. به این ترتیب، نظام رقابتی خسارت‌های ممکن را به حداقل می‌رساند.
■    فصل سوم شامل موضوع پول در روند بازار است. تولید پول و قیمت‌ها، مقیاس و محدودیت‌های تولید پول، تأثیرات توزیعی و اخلاق تولید و استفاده از پول مباحثی هستند که در این فصل طرح شده‌اند. به عقیده‌ی هولسمن کشش عمومی تولید پول به سمت افزایش قیمت‌هاست که خود به معنای کاهش قدرت خرید پول است. در واقع، تولید پول درآمد حقیقی را از دارندگان بعدی پول به سمت دارندگان قبلی‌اش بازتوزیع می‌کند. هولسمن به این نکته نیز اشاره می‌کند که هدف این کتاب بررسی اخلاق تولید پول است، لذا، مباحثی مانند ربا که مربوط به اخلاق مصرف پول هستند، در دایره‌ی موضوعی این کتاب قرار ندارند.
■    فصل چهارم، موضوع مطلوبیت‌گرایی و تولید پول را در بر می‌گیرد. از نظر هولسمن این استدلال که رشد عرضه‌ی پول باید متناسب با رشد اقتصادی باشد، نوعی مغالطه است. چرا که هر مقداری از کالا و خدمات می‌تواند با هر مقداری از پول مبادله شود و نیازی نیست که رشد پول متناسب با رشد اقتصادی باشد. حتی، اگر این رشد کمتر هم باشد تمام اتفاقی که می‌افتد آن است که قیمت‌های پولی این کالاها و خدمات کاهش می‌یابند. هولسمن با مطرح کردن موضوع ثبات پولی و هزینه‌های پول کالایی، پول کالایی را به خاطر دارا بودن نوعی بیمه‌ی طبیعی در خود، نسبت به پول کاغذی ارجح می‌داند.
■    بخش دوم کتاب که فصول پنجم تا سیزدهم را شامل می‌شود، موضوع تورم را مفصل بررسی می‌کند. نویسنده در فصل پنجم منشأ تورم را مطرح می‌کند. سپس، در فصل ششم تنزیل ارزش (کاهش ارزش کالایی پول نسبت به ارزش اسمی آن) را به عنوان شکل استاندارد تورم در دوره‌ی پیش از پیدایش بانکداری معرفی می‌کند. تنزیل ارزش در حقیقت، نوعی غش در معامله و کلاه‌برداری است. از نظر هولسمن بانکداری اندوخته-کسری و پول کاغذی، شکلِ کنونی تنزیل ارزش با روشی مدرن و نامحسوس است که امروزه، دولت‌ها از آن بسیار استفاده می‌کنند. به عقیده‌ی هولسمن تنها در بازار آزاد است که آثار این جعل و کلاه‌برداری محدود می‌شود، زیرا، افراد در انتخاب پولشان مختاراند.
■    در فصل هفتم موضوع تورم دستوری به وسیله‌ی دولت مطالعه می‌شود. به نظر نویسنده، دولت‌ها تقریباً، همه‌جا و همیشه از تورم بیشترین نفع را برده‌اند. به طوری که برخی این منفعت را به رباخواری نهادی توصیف کرده‌اند. در این‌جا تورم به معنای افزایش عرضه‌ی پول همراه با زیر پا گذاشتن حقوق مالکیت است. هولسمن در فصل هشتم موضوع قانونی کردن تنزیل ارزش و اندوخته-کسری را مطرح کرده است. او با اشاره به آرای اورسم در رد تنزیل ارزش پول به وسیله‌ی دولت، این کار را موجب خودکامه و مستبد شدن دولت عنوان می‌کند. در فصل نهم انحصارات قانونی مطرح می‌شود. هولسمن می‌گوید همان طور که دولت‌ها مالک شهروندان نیستند، پس، مالک
■    به عقیده‌ی هولسمن کشش عمومی تولید پول به سمت افزایش قیمت‌هاست که خود به معنای کاهش قدرت خرید پول است. در واقع، تولید پول درآمد حقیقی را از دارندگان بعدی پول به سمت دارندگان قبلی‌اش بازتوزیع می‌کند.
■    پول آن‌ها نیز نخواهند بود. او با این استدلال، اعطای حق انحصاری عرضه‌ی پول به دولت را زیر سؤال می‌برد.
■    فصل دهم قوانین پول رایج را با طرح قانون گرشام و نظام پول دوفلزی بررسی می‌کند. هولسمن از ذهن خلاق اورسم برای تبیین مسائل اخلاقی پول رایج کمک می‌گیرد. او درباره‌ی نهادهای پولی امروزی می‌گوید که اگر تورم نهادی که دولت از آن حمایت می‌کند، قانونی شود، استبدادِ دولت را مطلق خواهد کرد. بحث تعلیق قانونی پرداخت‌ها و کارکرد اجتماعی ورشکستگی مطلبی است که فصل یازدهم از آن صحبت می‌کند. به عقیده‌ی نویسنده هیچ توجیهی برای تعلیق قانونی پرداخت‌ها به بهانه‌ی مصلحت عمومی وجود ندارد. در فصل دوازدهم، نویسنده منشأ و ماهیت پول کاغذی را تحلیل کرده است. او پول کاغذی را محصول شرایط عادی جامعه نمی‌داند، بلکه پول کاغذی زائیده‌ی دولت و مزیت‌های قانونی است. به همین جهت از منظر هولسمن، این پول ذاتاً نوعی از تورم است. با توجه به ریشه‌های پول کاغذی که از نظر نویسنده نامشروع است، گر چه استمرار تولید دستوری آن‌ها را بتوان تصدیق کرد، اما، تحمیل قانونیشان را به هیچ شکلی نمی‌شود توجیه نمود.
■    هولسمن در فصل سیزدهم به تأثیرات مهم فرهنگی و معنوی تورم دستوری توجه می‌کند. به نظر او، تورم تنها دولتی را منتفع می‌سازد که آن را کنترل می‌کند، پس، به ضرر جامعه و دولت‌هایی است که بعد از آن دولت می‌آیند. تورم دستوری که از آن به عنوان ابزار تأمین مالی دولت نام می‌برند، در واقع، روش تأمین مالی حکومت استبدادی است. در واقع، آثار رباخواری در جامعه شیوع خواهد یافت، بدون آن‌که گناه آن متوجه شخص خاصی شود. به این ترتیب، رباخواری به شکل نهادی و نظام‌مند در خواهد آمد. این مسأله بر فرهنگ شغلی افراد جامعه هم اثرگذار است. زیرا، افراد به جای برگزیدن مشاغل دلخواهی که کارایی بیشتری در آن دارند، به میزان پول دریافتی آن مشاغل توجه خواهند کرد. این موضوع جامعه را از وضعیت بهینه دور می‌کند. به لحاظ معنوی نیز، تورم جامعه را به مادیات وابسته خواهد کرد، اما، شاید مهم‌ترین تأثیر سوء تورم، کم‌رنگ شدن هنجارهای انسانی در نهاد خانواده باشد. نهاد خانواده به عنوان مهم‌ترین سازنده‌ی اخلاقیات، در برقراری هنجارهای اجتماعی اهمیت زیادی دارد. به عقیده‌ی هولسمن، دولت رفاه با قبول وظایف تأمین آسایش و آموزش افراد جامعه، به کمک تورم توانسته با نهاد خانواده به رقابت بپردازد. بنا بر این، تورم دستوری وسیله‌ای برای تخریب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی است.
■    بخش سوم و پایانی کتاب اخلاق تولید پول، به نظم پولی و نظام‌های پولی اختصاص دارد. این بخش شامل فصول چهاردهم تا هفدهم کتاب است. هولسمن ابتدا در فصل چهاردهم نظم طبیعی تولید پول را مطرح کرده است. سپس، در فصل پانزدهم تجربه‌های گذشته‌ی نظام‌های دستوری پول زیر سایه‌ی دولت‌های ملی را بررسی می‌کند. او منشأ گسترش نظام‌های پول کاغذی را بانکداری اندوخته-کسری در قرن هفدهم میلادی در اروپا می‌داند. از نظر او نیروی هدایت‌گر این گسترش، تأمین مالی دولت بود که با ایجاد نهادهای فراهم‌کننده‌ی این پول همراه شد. او، سپس، تعریضی به نظام استاندارد طلا که قبل از جنگ جهانی اول بر جهان حاکم بود میزند. به نظر هولسمن، این نظام آن قدر که روایت می‌شود هم بدون مشکل و مسأله نبوده است.
■    نویسنده در ادامه، در فصل شانزدهم هولسمن درباره‌ی نهادهای پولی امروزی می‌گوید که اگر تورم نهادی، که دولت از آن حمایت می‌کند، قانونی شود، استبدادِ دولت را مطلق خواهد کرد.
■    نظام‌های بانکداری بین‌المللی را طی سال‌های ۱۸۷۱ تا ۱۹۷۱ مطالعه کرده است. با وجود این که نظام کلاسیکی استاندارد طلا و بعد از آن نظام برتون وودز از بین رفت، اما، دو نهاد بین‌المللی که در آن دوره ایجاد شدند، هنوز هم پابرجا هستند: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. کار این دون‌ها تأمین وام‌های کوتاه‌مدت (صندوق بین‌المللی پول) و بلندمدت (بانک جهانی) برای کشورهای عضو بود. گرچ هاکثر افراد به این نهادها هم‌چون صندوق خیریه می‌نگرند، اما، چون وام‌های این نهادها در اختیار دولت‌ها و نه مردم کشورهای متقاضی وام قرار می‌گیرد، در حقیقت، به استقلال دولت‌ها از مردم کمک نموده‌اند. در واقع، این کمک‌ها نوعی وام‌های سیاسی برای کمک به پابرجا ماندن حکومت‌های خودکامه، فاسد و بی‌مسؤولیت برای مدت بیشتری در رأس امور هستند.
■    هولسمن در فصل هفدهم کتاب ادامه‌ی تاریخ نظام بانکداری بین‌المللی را بررسی کرده است. به نظر نویسنده در بلندمدت پول بین‌المللی کاغذی به همان سرنوشت پول ملی کاغذی دچار خواهد شد. یعنی، یا در اثر تورم‌های حاد از بین خواهد رفت یا دولت‌ها را به کنترل کامل بر منابع اقتصاد مجبور خواهد کرد. به عقیده‌ی او تنها کور سوی امید، در بازگشت به نظام تولید طبیعی پول، به عنوان نظام اخلاقی قابل تأیید و باثبات است.
■    نهایتاً آن چه هولسمن در پایان کتاب نتیجه‌گیری می‌کند این است که ما به منظور اصلاح پولی، به دنبال تغییر ابزارهایی مانند پول کاغذی و ساختار بانک مرکزی نیستیم. بلکه به نظر ما باید قوانینی که پول کاغذی بر اساس آن تولید و بانک مرکزی طبق آن عمل می‌کند تغییر نماید. کاری که باید بکنیم کنار گذاشتن مزیت‌های قانونی بانک مرکزی و سایر مراجع پولی است.
■    همان طور که در ابتدای این نوشتار گفته شد، مبنای تحلیل هولسمن، تأکید بر نظام بازار آزاد است. آزادی بدون شرط اقتصادی نیازمند رعایت اصول اخلاقی و پایبندی تمامی اعضای جامعه به آن اصول است؛ لذا، تأکید بیش از حد مکتب اتریش بر آزادی اقتصادی بیان‌گر در نظر گرفتن فروضی غیر واقعی است. نویسنده‌ی کتاب مدعی است که در نظام بازار آزاد افراد قادر هستند تا بهترین نوع پول را انتخاب کنند و تنزیل ارزش کمترین اثر سوء را خواهد داشت، اما، این مطلب هم تحقق تقارن اطلاعات را لازم دارد. مطلبی که هنوز در دنیای واقعی تحقق نیافته است. عدم تقارن اطلاعات باعث می‌شود تا همیشه عده‌ای از افراد نتوانند به موقع تصمیمات صحیح بگیرند، لذا، قربانی خواهند شد. وجود همین تقارن اطلاعات است که دخالت دولت را توجیه می‌کند.
■    اما صرف نظر از این مطالب، این کتاب اشاره‌ی خوبی به نقش تورم در فرهنگ و معنویت جامعه دارد. تأثیرپذیری نهاد خانواده از تصدی‌گری دولت مطلب مهمی است که نیازمند تحقیق جداگانه است. هم‌چنین، استفاده‌ی سیاسی کشورهای بزرگ از ابزار تورم برای مداخله در سرنوشت کشورهای ضعیف، نقش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ابقای حکومت‌های فاسد در کشورهای در حال توسعه را توجیه می‌کند.
مأخذ:ترجمان
هو العلیم