فیلوجامعه‌شناسی

اخلاق تولید پول

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشتی از مرور علی سلیمیان ریزی به یورگ گوئید هولسمن؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


■    مرور کتاب «اخلاق تولید پول»، اثر یورگ گوئید هولسمن، مترجم: سیدامیرحسین میرابوطالبی، انتشارات دنیای اقتصاد (۱۳۹۲).
■    کتاب اخلاق تولید پول، اثر نویسنده‌ی آلمانی، یورگ گوئید هولسمن است. هولسمن همکار ارشد مؤسسه‌ی میزس است که در زمینه‌ی ترویج و بسط افکار اندیشمند مکتب اقتصاد اتریشی یعنی، «لودویگ فون میزس» فعالیت می‌کند. این مکتب به طرفداری سفت و سخت از نظام بازار آزاد مشهور است. هولسمن از نسل جدید اقتصاددانان اتریشی است. کتاب او پژوهشی میان رشته‌ای درباره‌ی فلسفه و اخلاق و اقتصاد است.
■    از آن‌جا که نظام بانکداری کنونیِ دنیا محصول تحولات متعددی است که اغلب آن‌ها منطق اقتصادی روشنی ندارند، هولسمن تلاش کرده تا نشان دهد این نظام براساس منطق خودجوش و درونی نظام بازار شکل نگرفته و وجود آن خلاف اصول بازار آزاد و در نتیجه، غیر اخلاقی است. کتاب اخلاق تولید پول از سنت واقع‌گرایی فلسفی برای تحلیل پول و بانکداری بهره می‌برد. هولسمن یکی از بزرگ‌ترین پیشگامان این رویکرد را «نیکلاس اورسم» می‌داند. رویکرد او در دنیای مدرن امروزی در آثار مکتب اتریش جای خود را باز کرده است. محور اصلی مباحث این کتاب را نظریه‌ی بانکداری اتریشی و مبحث پول دستوری شکل می‌دهد. در حقیقت، هولسمن از آموزه‌های فلسفی و اخلاقی قرون وسطای «تامس آکوئیناس» و اورسم که بصیرت ارسطویی را با سنت روشن‌فکری مسیحیت پیوند می‌زند، استفاده کرده است تا اخلاق تولید پول را در عصر حاضر بیازماید.
■    کتاب اخلاق تولید پول از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود که هر بخش شامل فصولی جداگانه است. بخش اول بحث تولید طبیعی پول را مطرح می‌کند و چهار فصل دارد. در فصل اول نویسنده انواع پول را معرفی می‌کند. او با تعریف پول به عنوان راه‌حلی ناقص برای برطرف کردن مشکلات مبادلات تهاتری، آن را ناشی از ضرورت همکاری افراد در اجتماع می‌داند. هولسمن منشأ و ماهیت پول به عنوان کالای واسطه‌ی مبادله را مبنای تعریف پول طبیعی قرا می‌دهد. او پول طبیعی را واسطه‌ی فرآیند مبادله در همکاری داوطلبانه محسوب می‌کند، اما، در مقابل آن نوع دیگری از پول را معرفی می‌کند. پول دستوری که به عقیده‌ی نویسنده در تجاوز به حقوق دیگران ریشه دارد، در اثر حمایت حاکمیت از یک پول خاص و ممانعت از انتشار آزاد سایر پول‌ها در جامعه شکل می‌گیرد. در ادامه هولسمن به تفاوت ظریف بین پول اعتباری و پولی کاغذیِ بدون پشتوانه
■    محور اصلی مباحث این کتاب را نظریه‌ی بانکداری اتریشی و مبحث پول دستوری شکل می‌دهد. در حقیقت، هولسمن از آموزه‌های فلسفی و اخلاقی «تامس آکوئیناس» و اورسم استفاده کرده است تا اخلاق تولید پول را در عصر حاضر بیازماید.
■    اشاره می‌کند. او ارزش پول کاغذی را تنها ناشی از قدرت تحکم دولت می‌داند.
■    نویسنده در فصل دوم موضوع گواهی‌های پولی را بررسی می‌کند. گواهی‌ها یا همراه پول هستند (نقوش حک شده روی مسکوکات) یا از آن منفصل‌اند (برات‌ها). این گواهی‌ها در سه ویژگی مشترک هستند: واسطه‌گری، حق مالکیت و دارا بودن مقداری اندوخته. به نظر هولسمن اگر آزادی اقتصادی در جامعه حکم‌فرما باشد، افراد می‌توانند به صورت مداوم مزایا و معایب گواهی‌های مختلف را ارزیابی و از تمامی سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنند. به این ترتیب، نظام رقابتی خسارت‌های ممکن را به حداقل می‌رساند.
■    فصل سوم شامل موضوع پول در روند بازار است. تولید پول و قیمت‌ها، مقیاس و محدودیت‌های تولید پول، تأثیرات توزیعی و اخلاق تولید و استفاده از پول مباحثی هستند که در این فصل طرح شده‌اند. به عقیده‌ی هولسمن کشش عمومی تولید پول به سمت افزایش قیمت‌هاست که خود به معنای کاهش قدرت خرید پول است. در واقع، تولید پول درآمد حقیقی را از دارندگان بعدی پول به سمت دارندگان قبلی‌اش بازتوزیع می‌کند. هولسمن به این نکته نیز اشاره می‌کند که هدف این کتاب بررسی اخلاق تولید پول است، لذا، مباحثی مانند ربا که مربوط به اخلاق مصرف پول هستند، در دایره‌ی موضوعی این کتاب قرار ندارند.
■    فصل چهارم، موضوع مطلوبیت‌گرایی و تولید پول را در بر می‌گیرد. از نظر هولسمن این استدلال که رشد عرضه‌ی پول باید متناسب با رشد اقتصادی باشد، نوعی مغالطه است. چرا که هر مقداری از کالا و خدمات می‌تواند با هر مقداری از پول مبادله شود و نیازی نیست که رشد پول متناسب با رشد اقتصادی باشد. حتی، اگر این رشد کمتر هم باشد تمام اتفاقی که می‌افتد آن است که قیمت‌های پولی این کالاها و خدمات کاهش می‌یابند. هولسمن با مطرح کردن موضوع ثبات پولی و هزینه‌های پول کالایی، پول کالایی را به خاطر دارا بودن نوعی بیمه‌ی طبیعی در خود، نسبت به پول کاغذی ارجح می‌داند.
■    بخش دوم کتاب که فصول پنجم تا سیزدهم را شامل می‌شود، موضوع تورم را مفصل بررسی می‌کند. نویسنده در فصل پنجم منشأ تورم را مطرح می‌کند. سپس، در فصل ششم تنزیل ارزش (کاهش ارزش کالایی پول نسبت به ارزش اسمی آن) را به عنوان شکل استاندارد تورم در دوره‌ی پیش از پیدایش بانکداری معرفی می‌کند. تنزیل ارزش در حقیقت، نوعی غش در معامله و کلاه‌برداری است. از نظر هولسمن بانکداری اندوخته-کسری و پول کاغذی، شکلِ کنونی تنزیل ارزش با روشی مدرن و نامحسوس است که امروزه، دولت‌ها از آن بسیار استفاده می‌کنند. به عقیده‌ی هولسمن تنها در بازار آزاد است که آثار این جعل و کلاه‌برداری محدود می‌شود، زیرا، افراد در انتخاب پولشان مختاراند.
■    در فصل هفتم موضوع تورم دستوری به وسیله‌ی دولت مطالعه می‌شود. به نظر نویسنده، دولت‌ها تقریباً، همه‌جا و همیشه از تورم بیشترین نفع را برده‌اند. به طوری که برخی این منفعت را به رباخواری نهادی توصیف کرده‌اند. در این‌جا تورم به معنای افزایش عرضه‌ی پول همراه با زیر پا گذاشتن حقوق مالکیت است. هولسمن در فصل هشتم موضوع قانونی کردن تنزیل ارزش و اندوخته-کسری را مطرح کرده است. او با اشاره به آرای اورسم در رد تنزیل ارزش پول به وسیله‌ی دولت، این کار را موجب خودکامه و مستبد شدن دولت عنوان می‌کند. در فصل نهم انحصارات قانونی مطرح می‌شود. هولسمن می‌گوید همان طور که دولت‌ها مالک شهروندان نیستند، پس، مالک
■    به عقیده‌ی هولسمن کشش عمومی تولید پول به سمت افزایش قیمت‌هاست که خود به معنای کاهش قدرت خرید پول است. در واقع، تولید پول درآمد حقیقی را از دارندگان بعدی پول به سمت دارندگان قبلی‌اش بازتوزیع می‌کند.
■    پول آن‌ها نیز نخواهند بود. او با این استدلال، اعطای حق انحصاری عرضه‌ی پول به دولت را زیر سؤال می‌برد.
■    فصل دهم قوانین پول رایج را با طرح قانون گرشام و نظام پول دوفلزی بررسی می‌کند. هولسمن از ذهن خلاق اورسم برای تبیین مسائل اخلاقی پول رایج کمک می‌گیرد. او درباره‌ی نهادهای پولی امروزی می‌گوید که اگر تورم نهادی که دولت از آن حمایت می‌کند، قانونی شود، استبدادِ دولت را مطلق خواهد کرد. بحث تعلیق قانونی پرداخت‌ها و کارکرد اجتماعی ورشکستگی مطلبی است که فصل یازدهم از آن صحبت می‌کند. به عقیده‌ی نویسنده هیچ توجیهی برای تعلیق قانونی پرداخت‌ها به بهانه‌ی مصلحت عمومی وجود ندارد. در فصل دوازدهم، نویسنده منشأ و ماهیت پول کاغذی را تحلیل کرده است. او پول کاغذی را محصول شرایط عادی جامعه نمی‌داند، بلکه پول کاغذی زائیده‌ی دولت و مزیت‌های قانونی است. به همین جهت از منظر هولسمن، این پول ذاتاً نوعی از تورم است. با توجه به ریشه‌های پول کاغذی که از نظر نویسنده نامشروع است، گر چه استمرار تولید دستوری آن‌ها را بتوان تصدیق کرد، اما، تحمیل قانونیشان را به هیچ شکلی نمی‌شود توجیه نمود.
■    هولسمن در فصل سیزدهم به تأثیرات مهم فرهنگی و معنوی تورم دستوری توجه می‌کند. به نظر او، تورم تنها دولتی را منتفع می‌سازد که آن را کنترل می‌کند، پس، به ضرر جامعه و دولت‌هایی است که بعد از آن دولت می‌آیند. تورم دستوری که از آن به عنوان ابزار تأمین مالی دولت نام می‌برند، در واقع، روش تأمین مالی حکومت استبدادی است. در واقع، آثار رباخواری در جامعه شیوع خواهد یافت، بدون آن‌که گناه آن متوجه شخص خاصی شود. به این ترتیب، رباخواری به شکل نهادی و نظام‌مند در خواهد آمد. این مسأله بر فرهنگ شغلی افراد جامعه هم اثرگذار است. زیرا، افراد به جای برگزیدن مشاغل دلخواهی که کارایی بیشتری در آن دارند، به میزان پول دریافتی آن مشاغل توجه خواهند کرد. این موضوع جامعه را از وضعیت بهینه دور می‌کند. به لحاظ معنوی نیز، تورم جامعه را به مادیات وابسته خواهد کرد، اما، شاید مهم‌ترین تأثیر سوء تورم، کم‌رنگ شدن هنجارهای انسانی در نهاد خانواده باشد. نهاد خانواده به عنوان مهم‌ترین سازنده‌ی اخلاقیات، در برقراری هنجارهای اجتماعی اهمیت زیادی دارد. به عقیده‌ی هولسمن، دولت رفاه با قبول وظایف تأمین آسایش و آموزش افراد جامعه، به کمک تورم توانسته با نهاد خانواده به رقابت بپردازد. بنا بر این، تورم دستوری وسیله‌ای برای تخریب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی است.
■    بخش سوم و پایانی کتاب اخلاق تولید پول، به نظم پولی و نظام‌های پولی اختصاص دارد. این بخش شامل فصول چهاردهم تا هفدهم کتاب است. هولسمن ابتدا در فصل چهاردهم نظم طبیعی تولید پول را مطرح کرده است. سپس، در فصل پانزدهم تجربه‌های گذشته‌ی نظام‌های دستوری پول زیر سایه‌ی دولت‌های ملی را بررسی می‌کند. او منشأ گسترش نظام‌های پول کاغذی را بانکداری اندوخته-کسری در قرن هفدهم میلادی در اروپا می‌داند. از نظر او نیروی هدایت‌گر این گسترش، تأمین مالی دولت بود که با ایجاد نهادهای فراهم‌کننده‌ی این پول همراه شد. او، سپس، تعریضی به نظام استاندارد طلا که قبل از جنگ جهانی اول بر جهان حاکم بود میزند. به نظر هولسمن، این نظام آن قدر که روایت می‌شود هم بدون مشکل و مسأله نبوده است.
■    نویسنده در ادامه، در فصل شانزدهم هولسمن درباره‌ی نهادهای پولی امروزی می‌گوید که اگر تورم نهادی، که دولت از آن حمایت می‌کند، قانونی شود، استبدادِ دولت را مطلق خواهد کرد.
■    نظام‌های بانکداری بین‌المللی را طی سال‌های ۱۸۷۱ تا ۱۹۷۱ مطالعه کرده است. با وجود این که نظام کلاسیکی استاندارد طلا و بعد از آن نظام برتون وودز از بین رفت، اما، دو نهاد بین‌المللی که در آن دوره ایجاد شدند، هنوز هم پابرجا هستند: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. کار این دون‌ها تأمین وام‌های کوتاه‌مدت (صندوق بین‌المللی پول) و بلندمدت (بانک جهانی) برای کشورهای عضو بود. گرچ هاکثر افراد به این نهادها هم‌چون صندوق خیریه می‌نگرند، اما، چون وام‌های این نهادها در اختیار دولت‌ها و نه مردم کشورهای متقاضی وام قرار می‌گیرد، در حقیقت، به استقلال دولت‌ها از مردم کمک نموده‌اند. در واقع، این کمک‌ها نوعی وام‌های سیاسی برای کمک به پابرجا ماندن حکومت‌های خودکامه، فاسد و بی‌مسؤولیت برای مدت بیشتری در رأس امور هستند.
■    هولسمن در فصل هفدهم کتاب ادامه‌ی تاریخ نظام بانکداری بین‌المللی را بررسی کرده است. به نظر نویسنده در بلندمدت پول بین‌المللی کاغذی به همان سرنوشت پول ملی کاغذی دچار خواهد شد. یعنی، یا در اثر تورم‌های حاد از بین خواهد رفت یا دولت‌ها را به کنترل کامل بر منابع اقتصاد مجبور خواهد کرد. به عقیده‌ی او تنها کور سوی امید، در بازگشت به نظام تولید طبیعی پول، به عنوان نظام اخلاقی قابل تأیید و باثبات است.
■    نهایتاً آن چه هولسمن در پایان کتاب نتیجه‌گیری می‌کند این است که ما به منظور اصلاح پولی، به دنبال تغییر ابزارهایی مانند پول کاغذی و ساختار بانک مرکزی نیستیم. بلکه به نظر ما باید قوانینی که پول کاغذی بر اساس آن تولید و بانک مرکزی طبق آن عمل می‌کند تغییر نماید. کاری که باید بکنیم کنار گذاشتن مزیت‌های قانونی بانک مرکزی و سایر مراجع پولی است.
■    همان طور که در ابتدای این نوشتار گفته شد، مبنای تحلیل هولسمن، تأکید بر نظام بازار آزاد است. آزادی بدون شرط اقتصادی نیازمند رعایت اصول اخلاقی و پایبندی تمامی اعضای جامعه به آن اصول است؛ لذا، تأکید بیش از حد مکتب اتریش بر آزادی اقتصادی بیان‌گر در نظر گرفتن فروضی غیر واقعی است. نویسنده‌ی کتاب مدعی است که در نظام بازار آزاد افراد قادر هستند تا بهترین نوع پول را انتخاب کنند و تنزیل ارزش کمترین اثر سوء را خواهد داشت، اما، این مطلب هم تحقق تقارن اطلاعات را لازم دارد. مطلبی که هنوز در دنیای واقعی تحقق نیافته است. عدم تقارن اطلاعات باعث می‌شود تا همیشه عده‌ای از افراد نتوانند به موقع تصمیمات صحیح بگیرند، لذا، قربانی خواهند شد. وجود همین تقارن اطلاعات است که دخالت دولت را توجیه می‌کند.
■    اما صرف نظر از این مطالب، این کتاب اشاره‌ی خوبی به نقش تورم در فرهنگ و معنویت جامعه دارد. تأثیرپذیری نهاد خانواده از تصدی‌گری دولت مطلب مهمی است که نیازمند تحقیق جداگانه است. هم‌چنین، استفاده‌ی سیاسی کشورهای بزرگ از ابزار تورم برای مداخله در سرنوشت کشورهای ضعیف، نقش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ابقای حکومت‌های فاسد در کشورهای در حال توسعه را توجیه می‌کند.
مأخذ:ترجمان
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.