حامد دهخدا؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

░▒▓ تقدیم
■    اخیراً مهندس محمد رضا باهنر، در برنامه دیروز/ امروز/ فردا، فرموده‌اند که کل پست‌های سیاسی در کشور، قریب سـ«۳۰۰»ـیصد کرسی است. این، سخن یکی از باسابقه‌ترین و شاید پرسابقه ترین نماینده پارلمان ایران است. او سیاستمدار قابلی است، و این آمار و اطلاع او، برای هر تحلیل گر مسائل اجتماعی و سیاسی ایران، قابل اعتناست.
■    مفهوم دیگر این سخن آن است که احزاب سیاسی راستین و حرفه‌ای در این کشور، به شرطی یک پای رقابت صحیح سیاسی را می‌سازند، و به شرطی  تکلیف خود را در قبال ملت به درستی انجام داده‌اند، که لااقل یک نسل ۳۰۰ نفری آموزش دیده، برای احراز پست‌های سیاسی آماده و پا در رکاب داشته باشند. این افراد، هم باید به فن سیاست آگاه باشند، و هم چهارچوب‌های محلی و متعارف سیاست ورزی در ایران را بشناسند، و هم باید از شبکه ارتباطات مناسبی برخوردار باشند. حضور چند حزب سیاسی با چنین ساز و برگ انسانی است که می‌تواند ثبات سیاسی در یک کشور را به بار آورد.
■    به گمان من، بخشی از خشونت لفظی و غیرلفظی در سیاست ایران، از آن روست که جناح‌های سیاسی بدون چنین ساز و برگی، پا به رقابت‌های سیاسی می‌گذارند، و در واقع، احزاب واقعی نیستند؛ در نتیجه، کمبودهای خود را با غبار غوغا پنهان می‌کنند.
■    شرایطی که ترسیم کردیم، ضرورت نحوی کادر سازی هوشمندانه را در همه جناح‌های سیاسی ایجاب می‌کند، و ما از این پس، در پاورقی‌های ”مرور نکات آموزشی در فعالیت سیاسی“ می‌کوشیم به قدر طاقت، به این منظور مدد رسانیم، و از یافته‌های دانش برای تسهیل دست یابی به این منظور توشه‌ای تدارک نماییم. این، نخستین قسمت، از این پاورقی‌های رسالت است. دولت خوانندگان منتقد مستدام.
■    در این بخش نخست، پنج خط کلی و اصولی را در فعالیت سیاسی حکیمانه و پر بصیرت را تشریح خواهیم کرد:

░▒▓ ۱. فعالان سیاسی: ارزش‌های خود را بشناسید
■    آگاهی عمیق و مستدل از این موضوع که حاضر هستید از چه مشی سیاسی دفاع کنید، بسیار مهم است. این بدان معنی است که ارزش‌های خود را به خوبی بشناسید، و به طور کامل در مورد ارزش ها و مأموریت خود توجیه شوید.
■    برای مثال، باید بدانید که کدام معیارهای اخلاقی برای شما مهم هستند؟ آیا اگر فردی از اعضای تیم سیاسی شما، یکی از این معیارها را زیر پا بگذارد، باز هم حاضر به حمایت از او هستید؟ اگر یکی از اعضا مأموریت اصلی را نقض کند، برخورد شما با او چگونه خواهد بود؟ آیا باز هم از اقدامات او دفاع و حمایت خواهید کرد؟
■    اگر ذهنی آماده برای رویارویی با چنین وضعیت‌هایی داشته باشید، می‌توانید در موقعیت‌های سیاسی که اغلب موقعیت‌های اضطراری هم هستند، بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.

░▒▓ ۲. فعالان سیاسی: شرایط را تجزیه و تحلیل و مخاطرات را مورد ارزیابی قرار دهید
■    گاهی اوقات، شاید نیاز باشد برای دفاع یا تهاجم به / از یک مشی سیاسی یا یکی از نیروهای تیم سیاسی خود، در لحظه تصمیم بگیرید. در این گونه موارد، باید آن قدر چهارچوب‌های تشخیص شرایط را در خود ملکه کرده باشید، تا بتوانید به قضاوت و برداشت خود اعتماد کنید و تصمیم بگیرید.
■    با این حال، ...
■    با این حال، بهتر است اگر می‌توانید ابتدا زمانی (هر چند کوتاه) را برای تجزیه و تحلیل شرایط اختصاص دهید.
■    سعی کنید تا حد امکان، واقعیت‌های مربوط به وضعیت پیش آمده را به دست آورید. سپس، بررسی کنید که اتفاق یا عمل روی داده با ارزش ها و معیارهای کلیدی شما مغایرت دارد یا خیر؟ آیا این اتفاق یا رفتار، ارزش‌های سازمان را تضعیف می‌کند، یا از نظر شما کاری مورد تأیید است؟

░▒▓ ۳. فعالان سیاسی: برای اقدام تصمیم سازی کنید
■    بعد از تجزیه و تحلیل شرایط، زمان تصمیم سازی و سپس، اقدام است.
■    برای مثال، اگر به این جمع بندی برسید اتفاقی که روی داده یا عملی که سر زده، اشتباهی از طرف یکی از رقبای سیاسی شما بوده است که سهوی بوده، و در نیت، معیارهای ارزشی شما را زیر پا نگذاشته است، ممکن است از او حمایتی قاطع به عمل بیاورید.
■    اما، اگر یک رویداد یا یک نیروی سیاسی را سزاوار دفاع و حمایت نمی‌دانید، بسیار مهم است که به استناد دلایلی که جمع آوری کرده‌اید، این موضوع را برای فضای سیاسی توضیح دهید. توضیح مطلب برای فضای سیاسی بسیار مهم است، چرا که در گام بعد، و اعمال ابزارهای قدرت سیاسی، این توجیه‌ها، قدرت شما را به «اقتدار»، یا همان «قدرت مشروع» تبدیل می‌کند. اعمال قدرت، توان سیاسی شما را می‌کاهد، ولی اعمال «اقتدار»، می‌تواند بر توان سیاسی شما بیفزاید.

░▒▓ ۴. فعالان سیاسی: مؤثر و مناسب و ذرع شده اقدام کنید
■    زمانی که تصمیم به حمایت از یک مشی سیاسی می‌گیرید، برای این کار کاملاً با برنامه ریزی عمل کنید.
■    در هنگام دفاع از یک مشی سیاسی، باید بتوانید با دلایلی روشن از آن حمایت کنید. گاهی اوقات، یک دفاع و حمایت ضعیف، تأثیری چند برابر نسبت به تخریب مستقیم دارد! پس، مراقب باشید که نقض غرض صورت نگیرد، و هر کار را دقیق و به اندازه صورت دهید.

░▒▓ ۵. فعالان سیاسی: حرفه‌ای عمل کنید
■    اگر مورد انتقادات شدید و ناعادلانه‌ای قرار گرفتید، سعی کنید کماکان به عنوان یک فرد حرفه‌ای آرامش خود را حفظ نمایید.
■    و اگر در مشی سیاسی خود، مرتکب اشتباهی شدید، سعی کنید ترجیحاً تا قبل از انتقاد منتقدان، مسؤولیت اقدامات اشتباه خود را بر عهده بگیرید، و حتماً به ضمیمه پذیرش مسؤولیت باید بتوانید به روشنی توضیح دهید که طبق چه برنامه مشخصی نقایص را برطرف و از تکرار آن ها جلوگیری خواهید کرد (توأم با برداشت‌های  آزاد از مایند تولز).
ادامه این مباحث را در همین پاورقی ها دنبال کنید...
مأخذ:رسالت
هو العلیم

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

░▒▓ قضیه
●    در مطالب گذشته، به چهار نقطه ضعف اصولی در بسته محرک اقتصادی اشاره کردیم که توفیق برنامه منوط به رفع آن‌هاست: (1) غفلت ضعف انضباط دستگاه بوروکراتیک در نظارت و پیشبرد برنامه، (2) ضعف ارتباط مجموعه دولت با مردم و در نتیجه غفلت از سیاست‌های متناسب تأمین اجتماعی، (3) غفلت از زمینه‌های نهادی و فرهنگی و اجتماعی، (4) نگاه نولیبرال مسلط بر برنامه و کم توجهی به ضعف‌های ساختاری نظام سرمایه داری.
●    طی چند مطلب، موضوع ضعف انضباط در دستگاه بوروکراتیک دولت را تحلیل کردیم، و در این مطلب، در پی آن هستیم که بر فوت و فن‌های نظری تمرکز بر جایگاه فقرا و اقشار آسیب پذیر نگاهی بیفکنیم:
●    اولین و متداول‌ترین شیوه اکثر جوامع برای کاهش فشارها در دوره‌های دشوار اقتصادی بر فقرا، کمک مستقیم به اقشار ضعیف، به هدف پوشش به مصارف اولیه آن ها بوده است.  این، کاری است که همه ما بدواً در برخورد با فقرا به آن مبادرت می‌ورزیم. اصطلاحاً «به فقیر نان می‌دهیم».
●    دومین شیوه، که بویژه با اندیشمند اقتصادی بزرگ برنده جایزه نوبل، آمارتیا سن هندی شناخته‌تر شد، روش توانمندسازی فقراست. در این روش، منظور، توانمندسازی فقرا برای رسیدن آن ها به کورس رقابت‌های اقتصادی جامعه است. در این شیوه، اصطلاحاً «به فقیر نان نمی‌دهیم، ابزار نان درآوردن می‌بخشیم».
●    اما این دو شیوه در این مرحله از نظام بحرانی سرمایه داری کافی نیستند، و تنش‌های اجتماعی ناشی از تکان‌های بحرانی را فرو نمی‌نشانند. در واقع، در جامعه ما که بخش عمده آن شهری و آن هم ساکن متروپل تهران هستند، کمتر مسأله مسکنت مطرح است، بلکه مسأله فقر به جامعه فشار می‌آورد، و دولت، برای اجتناب از اعمال فشارهای اجتماعی بر دستگاه مجری برنامه محرک اقتصادی، باید متوجه فشار روانی فقر در شهرها و رژیم مصرف مرفهین و مترفین باشد.

░▒▓ ثروتمندان و تعیین نامعقول «خط بهره مندی متعارف»
●    خانم آدلا کورتینا، فیلسوف اسپانیایی نزدیک به مکتب فرانکفورت، دریافت که دو شیوه مذکور کمک به فقرا، و بویژه رویکرد آمارتیا سن در توانمندسازی برای برقراری عدالت و کاهش فشار بر فقرا کافی نیست. کورتینا، در بررسی و تکمیل نظریه توانمندسازی آمارتیا سن، معتقد شد که او در رویکرد خود راجع به عدالت، بیشتر به تحریک طرف تولید ثروت توجه داشته است، نه کنترل و توزیع مناسب مصرف ثروت. این در حالی است که بخش عمده آن چه ما در این مرحله از نظام بحرانی سرمایه داری با آن دست به گریبان هستیم، مسأله مصرف و عدم توازن‌های ساختاری در مصرف است. برداشت کورتینا از صورت مسأله این است که این، سطح مصرف بالا در جامعه است که فقرا را آزار می‌دهد، و الا بسیاری از فقرای شهری مسکین نیستند و از پس مخارج پایه و اولیه خود برمی آیند. فقیر، مسکین نیست. مسکین آن است که از پس تأمین معاش پایه خود در زمینه خوراک و پوشاک و مسکن، برنمی آید. مسکین، گرسنه، برهنه یا بی سرپناه است. ولی...؛ ولی فقیر، مسکین نیست. فقیر آن است که خوراکی برای خوردن، و لباسی برای پوشیدن، و سرپناهی هر چند محقر و اجاره‌ای بر سر خود دارد، ولی در قیاس با «خط بهره مندی متعارف» در یک جامعه، زیر این سطح، قرار می‌گیرد.
●    از این دیدگاه، ثروتمندان از طریق تبذیر و اسراف، «خط بهره مندی متعارف» در جامعه را بالا می‌برند، و به علاوه کشش قیمتی کالاهای ضروری و غیر ضروری متعارف را بالا می‌برند، و بدین ترتیب، عرصه زندگی را برای فقرا تنگ می‌کنند. فقیر برای آن که همسر و فرزندانش در خیابان و مدرسه و دوست و آشنا، از رژیم مصرف متعارف عقب می‌مانند، احساس نداری می‌کند.
●    کورتینا، در دید نافذ خود دریافته است، که بخش مهمی از ایجاد عدالت، نه در توزیع ثروت، و نه حتی در توزیع توانمندی ها و فرصت‌های تولید ثروت است، بلکه در کنترل روند مهارگسیخته مصرف است.

░▒▓ اخلاق مسؤولانه مصرف
●    مفهوم «کالا» و متعاقب آن، «مصرف»، از ابتدا، یک نقطه اهتمام مهم در تحلیل سرمایه داری بوده است، و تحلیل «عدالت»، در فقدان مفهوم پردازی نیرومند از «کالا» و «مصرف» ناقص به نظر می‌رسد.
●    «مصرف» افراد تنها به خودشان تأثیر نمی‌گذارد، بلکه دیگران دور و نزدیک (در هر دو بعد فضا و زمان) و حتی طبیعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما باید کالاهایی که ما و دیگران و جهان را به تکامل برساند انتخاب کنیم. کورتینا، به استناد این واقعیت، از نحوی «اخلاق مسؤولانه مصرف» سخن می‌گوید. فرد نمی‌تواند تنها به حق انتخاب خود استناد کند و یک پورشه میلیاردی بخرد، بلکه باید نظر کند که این مصرف کالای او در یک فضای زندگی مشترک چه تأثیری بر دیگران می‌گذارد. اینجاست که خطوط منع مصرف از قبیل «اسراف» و «تبذیر» اهمیت می‌یابد.
●    مثال خود کورتینا جالب است. کورتینا می‌پرسد که چرا مصرف لباس پوشیده در انظار عمومی و در هوای گرم لازم است و چرا مصرف لباس‌های بدن نما غیراخلاقی است؟ و پاسخ کورتینا این است که موضوع به حق سایر مردم و جامعه مربوط می‌شود. مراعات حال دیگران در لباس پوشیدن، مردم را قادر می‌سازد تا از حق کلی خود در انتخاب شیوه زندگی استفاده کنند. این قاعده شامل انتخاب سایر کالاها هم می‌شود.

░▒▓ مصرف در خدمت آزادی همه
●    یک جنبه دیگر مصرف در روزگار ما این است که «مصرف» برای اغلب مردم در طبقه متوسط شهری، منبع هویت شده است. به عبارت دیگر، افراد، هویت خود را از رژیم مصرفی شان استنتاج می‌کنند. از این قرار، یک اتومبیل پورشه یا یک عینک آفتابی اوریجینال یا یک گوشی تلفن همراه هوشمند، چیزی بیش از کارکرد اتومبیل یا عینک یا تلفن را ایفا می‌کند. در واقع، سرویس اصلی در مصرف این کالاها «هویتی» است.
●    کورتینا به نقش مهم ارزش «آزادی» در روند مصرف تأکید می‌کند، منتها همچون سایر اصحاب مکتب فرانکفورت ابرام دارد که «آزادی» یک ارزش اجتماعی، و در اصل، تاریخی است، و اگر به عنوان یک ارزش فردی نگریسته شود، اثری از حریت در آن نخواهد ماند. فردی که مال خود را مال خود می‌داند، و می‌گوید هر طور خواستم خرجش می‌کنم، معنای تاریخی ثروتی که به او رسیده است را درک نمی‌کند. انتخاب «کالا» و «مصرف»، تنها یک انتخاب فردی نیست، بلکه یک انتخاب تاریخی است، و هر فرد در حین انتخاب کالا، باید نگران و متوجه معنای تاریخی انتخاب خود باشد. «آزادی» و تصمیم گیری فرصتی برای اقدام موثر در جهان است.
●    پس «آزادی»، ذاتاً یک ارزش اخلاقی است و اگر به نحوی تعبیر شود که از آن ولنگاری استنباط گردد، قطعاً سوء تفاهمی روی داده است. از نظر کورتینا، «آزادی» در رابطه با «انتخاب کالا» و «مصرف»، تنها زمانی که به طور مستقل و تأملی یک کالا را انتخاب کنیم، و بتوانیم این ملاک مستقل و تأملی را بر یک مبنای اخلاقی و در یک فضای گفتگویی توجیه نماییم، به لحاظ اخلاقی موجه است. طرح فضای گفتگویی در اینجا این فایده را دارد که فرد را ملزم به اعمال یک ملاک منصفانه در انتخاب خود می‌کند. در واقع، در ذهن خود، می‌پرسد که آیا انتخاب یک کالا، می‌تواند به یک معیار عمومی و همه پذیر تبدیل شود، یا انتخاب آن کالا، یک خودخواهی است که فضا را برای دیگران تنگ می‌کند. از آن جا که همه انسان ها در شأن و منزلت برابر هستند، الزام اخلاقی ناشی از پیش فرض ما را بر آن می‌دارد تا طوری انتخاب کنیم، که تأثیر این انتخاب بر زندگی دیگران لحاظ شده باشد.

░▒▓ رفاه و آزادی برای همه
●    در دیدگاه آدلا کورتینا، نه «رفاه» ناشی از مصرف، و نه حتی «آزادی» در انتخاب کالا، فی نفسه ارزش اخلاقی ندارند. آن چه می‌تواند به این دو ارزش اخلاقی ببخشد، درون مایه‌ای از سعادت است. تنها وقتی فرد بتواند رفاه و آزادی خود را ابزاری برای سعادت گرداند اهمیت می‌یابد.
●    آدلا کورتینا، برای اشاره به این الزام دستیابی به سعادت (eudimönia)، از واژه اسپانیولی «کوردورا» (cordura) استفاده می‌کند، و مفهومی شبیه حکمت و تقوا یا خود نگه داری را لحاظ می‌کند. از دیدگاه کورتینا، مردم در جریان انتخاب کالا و مصرف، در صورتی می‌توانند به شادی و آرامش درون برسند که برخوردی عاقلانه و عمق نگر و اصول گرا به بشر و طبیعت داشته باشند تا بتوانند با انتخاب خود به اعتدالی بین رفاه شخصی و رفاه دیگران و حفظ محیط زیست دست یابند.
●    نکته اینجاست که انسان یک موجود مدنی بالطبع است، و تکامل و سعادت او، بدون تکامل و سعادت جامعه و تاریخ منطقی نیست. می‌شود یک نره شیر را که زندگی اجتماعی چندانی ندارد، سیر و سایر شیرهای اطراف او را گرسنه تصور کرد، ولی نمی‌توان در میان زنبورها یا مورچگان که زندگی ذاتاً اجتماعی دارند، یک زنبور و مورچه سیر و دیگران را گرسنه تصور کرد. انسان نیز همچون زنبور و مورچه از ابتدای تاریخ مضبوط، نحوی زندگی اجتماعی داشته است، چنان که از 2600 سال پیش که تأمل منظم راجع به اجتماع انسانی آغاز شده است، انسان را مدنی بالطبع تلقی کرده‌اند.
●    از این روست که کسی که در شمال تهران بسیار مصرف می‌کند، با اطلاع از فلاکت سایر مردم شهر یا کشور، نمی‌تواند به خوش خوردن و حس انتخاب خود ببالد، یا اگر چنین کند، از دوراندیشی لازم برخوردار نیست. انسان بدون یک زندگی اجتماعی پر و پیمان احساس عمیقی از رفاه و آزادی نخواهد داشت، و بدون توزیع و تأمین سطح پایه‌ای از رفاه و آزادی برای همه و توانمند ساختن همه در بهره مندی از این موهبت ها، زندگی اجتماعی ایمنی برای هیچ کس ملحوظ نخواهد بود. پس، آن که پورشه سوار می‌شود، نهایتاً خواهد فهمید که پورشه سواری تنهایی عاقبت ندارد، و برای او ارضاء کننده نخواهد بود.
●    از این روست که اغنیاء در جامعه انسانی، وظیفه سیر کردن فقیران ر ا بر عهده دارند، و این در یک جنبه، موجب استمرار بهزیستی خود آن ها هم هست. ذات قایل شدن تعهد اخلاقی از آن روست که انسان به تجربه و به ذات و شهود، دریافته است که برای بهره مندی دیرپا و مستمر از بهزیستی، باید بخشی از خواست اکنون و اینجای خود را سانسور کند، تا خواست‌های مهارگسیخته، آتیه زیست او را خراب نکنند. پس ذات اخلاق، الزام به ملاحظه دیگران است. به هر حال انسان ها شیر و خرس و پلنگ نیستند که توش و توان زیست غیراجتماعی را داشته باشند.
●    در سایه چنین بینشی در باره طنین اخلاقی نحوۀ انتخاب کالا و مصرف است که باید قبل از مصرف، سؤالاتی را از خود بپرسیم: مسؤولیت‌های ما و حقوق ما در خرید کالا یا استفاده از آن نسبت به دیگران چیست؟ مصرف مسؤولانه یعنی چه و چگونه محقق می‌شود؟ چه نوع از گزینه‌های مصرف اخلاقاً مجاز و غیر مجاز هستند؟ و چه نوع، از لحاظ اخلاقی واجب هستند؟ چه وظایفی را دولت ها و گروه‌های دیگر در قبال انتخاب‌های مصرف و شیوه‌های مصرف دارند؟

░▒▓ سواد مصرف کردن
●    کورتینا، یکی از معیارهای مؤثر را برای مصرف مسؤولانه و اخلاقی ارائه می‌دهد: این که مصرف خوب آن است که شما بر کالا سوار شوید، نه کالا سوار شما. این ایده از مصرف را در مقابل «مصرف اعتیادآور» قرار می‌دهد. در واقع، یکی از ویژگی‌های مصرف اخلاقی، آن است که در صورت لزوم، بتوان آن را متوقف کرد. در این صورت مصرف برای من است، نه من برای مصرف.
●    ارتقاء روحیه و اخلاق جامعه که مصارف خود را چنین برنامه ریزی کند، کمک خواهد کرد، تا در شرایط دشوار جامعه همچون تحریم، چنین افرادی که مسؤولانه مصرف می‌کنند، بتوانند مصرف خود را به ملاحظه حال دیگرانی که توان مصرف ندارند کنترل کنند.
●    مردم شهرنشین می‌توانند، مشغولیت ها، عادت، و فراغت‌های دیگری را جایگزین مصرف متظاهرانه کنند، و این که شهروندان چنین مهارت‌هایی را درونی کنند، نیاز به آموزش و تمرین و تأمل و فرهیختگی دارد. نحو برخورد با تبلیغات جهانی که سعی می‌کنند بر اعتقادات ما در مورد مصرف و سطح مناسب مصرف هم تأثیر بگذارند، نیز یکی از جنبه‌های رفتاری است که نیاز به فرهیختگی دارد. مصرف کنندگان باید اطلاعات کامل تری در مورد جنبه‌های تاریخی و اجتماعی مصرف خود داشته باشند، و بتوانند مصرف و انتخاب خود را در مقیاسی وسیع تر ببینند.

░▒▓ مصرف عادلانه
●    اتفاقات جدیدی در زمینه انتخاب کالا بر بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد. در این فضاها، افراد ضمن نقد و بررسی و امتیاز و نظر دادن راجع به کالاها، به انتخاب خود سازمان می‌دهند. این انتخاب ها، عمدتاً بر مبنای اطلاعات فنی صورت می‌گیرد، ولی گاهی به نظر می‌رسد که زمینه‌هایی برای خرید مسؤولانه و اخلاقی وجود دارد، مانند گفتگوهایی که در مورد تحریم کالاهای اسرائیلی به نحو وسیعی به چشم می‌خورد.
●    این ها زمینه‌های جدیدی هستند که هر چند خود، نمونه‌هایی از مصرف مسؤولانه هستند، مع الوصف، و به نوبه خود می‌توانند الگوهایی گفتگویی برای گسترش مصرف مسؤولانه در سطحی وسیع تر باشند. این گفتگو ها می‌توانند ابزاری برای درک بهتر و کنترل انگیزه‌های مصرف باشند، اگر از دست اندازی شرکت ها مصون بمانند. شهروندان مستقل از شرکت ها، می‌توانند قدرت اخلاقی خود را در ترویج یا حمایت از مصرف عادلانه افزایش دهند.
مأخذ:رسالت
هو العلیم

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

░▒▓ قضیه
■    این انسان، دقیقاً چه نوع انسانی است؟
■    دقیقاً چه نوع انسانی؟
■    این مردمی که در مترو، هدفون به گوش خود دارند، بر صفحه تبلت خویش نظر می‌کنند، و با موبایل‌شان، منتظر تماس‌های کاری خوید هستند، و در همین زمان، یک نرم‌افزار خبرخوان خبرهای جدید را اتوماتیک برای آنان گزینش می‌کند، دقیقاً چه نوع انسان‌هایی هستند؟
■    انسان‌ها در ارتباط با تکنولوژی ارتباطی، آن قدر خصال جدیدی می‌یابند، که این سؤال پدید می‌آید که برای این انسان مسلح به ابزار ارتباطی، انسان بودن دقیقاً یعنی چه؟ خود او چه تعریفی از خود و انسان بودن خود دارد؟ آیا این تعریف منفک از ابزارهای ارتباطی است که تقریباً بیست و چهار ساعته به او وصل هستند؟
■    این انسان‌ها گوش دارند، اما چیزهای دوردست را می‌شنوند، و چیزهای نزدیک را نمی‌شنوند. آن‌ها چشم دارند، ولی به جای صحنه‌های زنده، صحنه‌های پردازش شده بازی و اخبار و ایبوک‌ها و... را بر صفحه تبلت ملاحظه می‌کنند. آن‌ها در مترو هستند، ولی گویی در یک دفتر کار به سر می‌برند. این چه جور انسانی است؟ علاوه بر ظاهر دیگرگونش، گوش و چشم و حضورش طور دیگری است. چه چیز، شکل خود را حفظ کرده و چه چیز تغییر کرده است؟ تکنولوژی در پاسخ‌هایی که ما به پرسش‌های این چنینی می‌دهیم چه تغییری داده است؟ و معنای این همه برای آینده‌ای که ساکن آن خواهیم شد چیست؟

░▒▓ قضیه، خود را کاوش می‌کند...
■    در فن ارتباطات، دو رویکرد عمده در مقابل هم قرار می‌گیرند:
■    یک رویکرد، تکنولوژی ارتباطات را همچون ابزاری می‌انگارد که انسان به مثابه عاملیتی منفک، آن را «استعمال» می‌کند. این رویکرد، تکنولوژی ارتباطات را به عنوان مدیا و کلید ارتباط در نظر می‌گیرد. انسان به عنوان یک عاملیت جدا و منفک و نفوذناپذیر از این ابزار تلقی می‌شود که جداگانه تکنولوژی ارتباطات را به کار می‌گیرد.
■    ولی، رویکرد دیگر، معتقد است که رسانه، استمرار حواس و ادوات زیست انسان‌هاست و آن‌ها را گسترش می‌دهد. انسان‌ها با این ادوات ارتباطی، خصال جدیدی می‌یابند. خصال بسیار جدیدی می‌یابند. خصال بسیار بسیار جدیدی می‌یابند.
■    این رویکرد مرجح اخیر، قلمروی وسیع می‌گشاید که شناخت‌های ما از رویدادهای اجتماعی را زیر و زبر می‌کند. جایگاه عقلانیت و منطق در این دنیای دیگرگون چیست، و وجود از راه دور، تضاد میان واقعیت فیزیکی و هویت سایبر را می‌گشاید. البته، نمی‌خواهم ادعا کنم که پرداختن به این ابهام شگرف، به قیمت حذف یکسره جوهر و فطرت انسانی ختم می‌شود. حتی نمی‌خواهم اعلام کنم که زمانه ما با این تکنولوژی سرکش، یکسره نسبت به اعصار پیشین قیاس‌ناپذیر شده است. بلکه می‌خواهم بگویم که دیگر زمان آن است که از استعمال تعبیر غفلت‌آفرین و اهمیت‌کاه «دنیای مجازی» برای این زمانه جدید پرهیز کنیم. وصف «مجازی»، ما را به خواب بی‌تفاوتی نسبت به این دنیای بیش از حد واقعی و جدی وامی‌دارد.
■    در واقع، آن‌چه در «سایبرفضا» (نه «اجتماع مجازی») می‌یابیم، نتیجه استمرار و کش آمدن پیچیده انسان با تکنولوژی ارتباطی است تا چیزی شبیه «وهم هوشمند» ایجاد کند؛ چرا که، وقتی می‌پرسیم «وقتی در ”سایبرفضا“ هستیم، دقیقاً کجا هستیم؟»، باید از این پاسخ ساده که جسماً در برابر مانیتور کامپیوتر نشسته‌ایم و انگشتان ما روی کیبورد در حرکت هستند فراتر برویم. در صحت این پاسخ شکی نیست، اما، باید به یاد داشته باشیم که ما، هم‌زمان خود را به صورت داده‌ها و بیت و بایت و رمز به جای دیگر انتقال می‌دهیم؛ به جایی پشت صفحه مانیتور، در میان صفحه‌ها، به همه جا و هیچ جا. دیگر این‌که وقتی در «سایبرفضا» هستیم، می‌توانیم همان کسی باشیم که می‌خواهیم، و خود را به صورتی که دوست داریم نمایش می‌دهیم؛ می‌توانیم چند نفر باشیم، هر بار که وارد «سایبرفضا» می‌شویم، کس دیگری باشیم یا، حتی، اصلاً کسی نباشیم!، با هویت خود بازی کنیم، خود را تصحیح نماییم، و هر بار در شیفت و قیافه‌ای جدید بازسازی کنیم.
■    این پدیده به بحث‌های بسیاری در زمینه هویت و تجسم و تجسد در «سایبرفضا» دامن زده است. پرسش اصلی و عمیق در این مبحث این است که «وقتی در «سایبرفضا» هستیم دقیقاً که هستیم؟»، « چه قدر از خود زنده باقی مانده را با خود می‌بریم؟»، « چه قدر افراد را دور می‌ریزیم؟»، «آیا در صحنه ”وهم هوشمند“، هویت و چیز جدیدی برای خود دست و پا می‌کنیم یا ”اوهام هوشمند“ ما همیشه جزئی از آن رمزگان اصلی واقعیت هستند؟»

░▒▓ یک سطح عمیق‌تر...
■    در یک سطح عمیق‌تر، باید مفهوم «سایبرفضا»، را بر بستر بحث‌های گسترده و مفصل مربوط به هویت و بحران هویت لحاظ کنیم.
■    بحران هویت فردی، در سایۀ «سایبرفضا»،  بیانگر دگرگونی مهمی در رابطه میان خود و جهان مادی و اجتماعی بیرون است. این بحران هویت مربوط است به افول معنای کهن زندگی به مثابه‌ی تاریخچه پیوسته و مجرب زندگی.
■    این دگرگونی فرهنگی مهم، همراه است با از دست رفتن معنای جامع و در نتیجه، کناره‌گیری از تعهد اخلاقی. این تغییر، می‌تواند به مثابه ماده مخدر عمل کند؛ افراد را به سوی صرف نظر کردن از یکپارچگی و انسجام هویت خود، چه در سطح روانی و چه در سطح اجتماعی، سوق دهد. از دست رفتن وجوه اخلاقی زندگی، دقیقاً مستلزم انکار تداوم و ثبات در هویت فردی و واقعیت اجتماعی است. پس، با جدایی و عدم تعهد، که سر و شکلی از خودمداری دارد، سر و کار داریم.
■    هویت، دیگر آن امری نیست که مرزهای مطلق و ثابت داشت. اکنون، هویت، لااقل در سطح حشو و زواید، چیزی است که یا از طریق کشت و پیوند، یا به صورت ترکیبی از سوابق شخصی دیجیتال در بستر فرهنگ سایبر هستی می‌یابد.

░▒▓ یک سطح عمیق عمیق‌تر...
■    تا آن جا که به «هویت» مربوط می‌شود، کارکرد «روایت زندگی»، یادآوری کلیت زندگی است، و زیست در «سایبرفضا»، «روایت زندگی» را هم دگرگون می‌کند. در بستر فـرار شبکه، کوشش برای بسط «روایت»، به نحوی تمرکز و پافشاری و توجه به بی‌ثباتی هویت بدل می‌شود. این امر، نهایتاً پرسش دیگری را پیش می‌کشد: باید آیا تعیین مرز میان انسان و ماشین هنوز هم ممکن است؟
■    محیط‌های تکنولوژیک «سایبرفضا»، بویژه پذیرای نمایش و بازی کردن رویاها و اوهام ناخودآگاه هستند. این امر شامل پذیرش پس‌رفت اپیدمیک در خودشیفتگی یا نارسیس‌گرایی نیز می‌شود. نارسیس‌گرایی را می‌توان نمایاندن کناره‌گیری از واقعیت به درون دنیای خیالی دید که در آن هیچ مرزی وجود ندارد.در محیط‌های تکنولوژیک «سایبرفضا»، مرزهای دنیاهای بیرونی و درونی افراد در هم می‌آمیزد، و به همین دلیل این توهم پیش می‌آید که واقعیت درونی و بیرونی یکی و همسان هستند. واقعیت مصنوعی «سایبرفضا»، هم‌خوان با الزامات لذت و تمایل طراحی می‌شود. پیامد تعامل با این واقعیت، معلق ماندن امر بیرونی یا جایگزین شدن آن با جانشین سایبر است. در این شرایط، این‌طور به نظر می‌رسد که تخیل و نقش بازی کردن حد و مرز نمی‌شناسد. به علاوه، جسم و فرد دیگری در کار نیست که محدودیت و ممنوعیت را بر آن چه تخیل می‌شود تحمیل کند. در واقع، رسیدن به قدرت سایبر حس خودکفایی و خودمداری را تقویت می‌کند.
■    نارسیس‌گرایی در محیط‌های زندگی مدرن، یک بیماری اپیدمی شمرده می‌شد، و اکنون با گسترش «سایبرفضا»، این اپیدمی، شکلی حتی افراطی‌تر به خود می‌گیرد. تکنولوژی رسانه‌ای با فراغ بال دنیایی فی‌نفسه به ارمغان می‌آورد که از پیچیدگی و جدیت دنیای فیزیکی جدا و دور است، و در آن می‌توانیم به بازی خیال‌بافی سرگرم شویم، تجربه‌ای که دنیای واقعی را به شکلی جادویی عقب می‌راند.
■    این حالت دفاعی خودشیفته‌وار و نارسیس‌گرا، به واسطه حرکت قهقرایی به درون قدرت مطلق و یک بعدی تکنولوژی ارتباطی خلق می‌شود. در سایبرفضا، وانمود فرد کاملاً تحت کنترل شخص است. می‌توانی به انتخاب خود در یک زمان قدبلند و زیبا باشید، و در زمان دیگر قد کوتاه و معمولی. دیدن این که تغییر در خصوصیات وانمود، چه قدر در تعامل شما با دیگران تأثیر دارد، می‌تواند اغواکننده باشد، و این، خود حملات نامتعادل کننده خودشیفتگی یا نارسیس‌گرایی را تقویت می‌کند.
■    هویت‌های تاز، هویت‌های سیال، و هویت‌های کنجکاوانه و اکتشافی، اما، همگی به نحوی هویت‌های مبتذل نیز هستند. فقط تکنولوژی آن است که تازه است: به نظر می‌رسد در بازی‌ها و برخوردهایی که در سایبرفضاها رخ می‌دهد کمتر چیزی هست که تازه و نو و غافلگیرکننده باشد. تمام این‌ها در اعماق آن بخشی از طبیعت بشر ریشه دارد که از داستان‌گویی و بازی وانمود کردن، به شوق می‌آید، اما، تمامی این رؤیاها و سوداهایی که در میان آینده‌نگران «سایبرفضا» خیلی هم معمول است، سخت‌کوشی و خالی از هر گونه ذوق و فکر بکر به نظر می‌رسد. در واقع، با چیزی روبه‌رو نیستیم، جز جذابیت کهن و آشنای فضایی خیالی که در آن می‌توان برای فراتر رفتن از محدودیت‌های زندگی پیش‌پاافتاده‌مان، هویت‌های جدید اختیار کرد، و به تجارب تازه رسید. این، همان زیبایی‌شناسی «بازی» فانتزی است که «زی» یا همان زندگی واقعی می‌گریزد.

░▒▓ یک سطح عمیق عمیق عمیق‌تر...
■    با توجه به آن‌چه در مورد ضرورت لحاظ کردن کامپیوترها به عنوان دنباله تکنولوژیک-فرهنگی انسان گفتیم، باید به خاطر داشته باشیم که تجربه‌ی ما از ماشین‌ها همیشه به واسطه‌ی عوامل فرهنگی میسر می‌شود. هر بار که در برابر رایانه می‌نشینیم و تایپ می‌کنیم، هم‌زمان، در تمامی ایده‌ها و تصاویر هم دقیق می‌شویم که بر صفحه‌ی مانیتور و در صفحه‌ی ذهن نقش می‌بندد. بنا بر این، «واقعیت» همواره در گردباد داده‌هایی که از راه‌های گوناگون در مغز ما و در ماشین‌های ما به یکدیگر پیوند می‌خورند، به «وهم هوشمند» بدل می‌شود و واقعیتی حتی مأنوس‌تر از واقعیت حقیقی می‌سازند.
■    آیا واقعاً محیط‌های رایانه‌ای از محیط‌های عینی مأنوس‌تر می‌شوند، تا جایی که افراد از شر محیط‌های عینی به محیط‌های رایانه‌ای پناه ببرند؟
■    بله؛ رایانه‌ها به شکل فزاینده‌ای، طوری طراحی می‌شوند، که بیش از پیش، خود را به فرایند انسانی شدن بسپارند؛ اگر من کامپیوترم را چند دقیقه‌ای به حال خود رها کنم، این پیغام را برایم به روی صفحه مانیتور می‌فرستد که «لطفاً بیدار شو». گاهی به من توصیه‌هایی می‌کند، و گاهی هم فرمان‌های من را زیر سؤال می‌برد («مطمئنی می‌خواهی این فایل را پاک کنی؟»). گاهی هم به زبانی «حرف می‌زند» که من از آن سر در نمی‌آورم، مثلاً می‌گوید: «خطای شماره ۳۰۲ رخ داده است»، و درست در همین مواقع است که باعث تشویش و اضطراب در من می‌شوند، طوری که زندگی من را تا وقتی «خطای شماره ۳۰۲» متوقف نشده، متوقف خواهد کرد. واقعاً در زندگی اغلب ما چنین است (توأم با برداشت‌هایی آزاد از دیوید بل).
مأخذ:تسنیم
هو العلیم

تسنیم؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    به رغم بیانیه وکلای مهدی هاشمی رفسنجانی، «اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد» و همچنین «گروه بانک جهانی» اصرار دارند که «مهدی هاشمی رفسنجانی» نه تنها مجرم است، بلکه عنوان مجرمانه او «ارتشا» است.
■    بیانیه سید وحید ابوالمعالی الحسینی، یکی از دو وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی، که در وبگاه گروه حقوقی طوبی منتشر گردیده است، مدعی شده که: «در بررسی‌های انجام شده که از کاوش مدارک در کشورهای جهان صورت گرفت در حقیقت، جهان به این جمع‌بندی رسید که: در پرونده استات‌اویل مبحثی به نام رشوه منتفی است. در این پرونده، هیچ ارتباط مالی بین مهدی هاشمی و هورتون و آقای یزدی وجود ندارد».
■    توضیح این که «گروه بانک جهانی» و «اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد»، مشترکاً برنامه بین‌المللی «استار» (The Stolen Asset Recovery Initiative-StAR) را از سال ۱۹۹۴ در دست اجرا دارند که هدف آن مبارزه با مفاسد در سراسر جهان پایه گذاشته شده است.
■    این برنامه بین‌المللی، در سند شماره ۱۳۲ خود، که به بررسی جرایم عالی‌جناب مهدی هاشمی رفسنجانی اختصاص داده است، بر عنوان مجرمانه «ارتشا» (Type of Illicit activity involving Public Official: Bribery) اصرار دارد، این در حالی است که وکلای آن عالی‌مقام، اصرار دارند که پرونده استات‌اویل در یک مقیاس جهانی تبرئه شده است و اگر محکومیتی متوجه استات‌اویل هم بوده، محکومیت به اعمال غیر قانونی بوده است، نه خصوص «ارتشا»، که آن هم متوجه عالی‌جناب نبوده است. سند شماره ۱۳۲ منتشره از سوی StAR که لااقل هم‌ارز مستندات ادله ضعیف وکلای مدافع عالی‌جناب است، هم به مجرمیت عالی‌جناب اصرار دارند، و هم به عنوان مجرمانه «ارتشا» اصرار دارد:

عنوان سند: «مهدی هاشمی رفسنجانی/استات‌اویل»
«شماره کنترل کیس: ۱۳۲
«شرح سند:
■    «در بیانیه ۲۰۰۶، که ضمیمه موافقت‌نامه تعویق تعقیب قضایی بین دولت امریکا و شرکت استات‌اویل شده، آمده است: «در ژوئن ۲۰۰۲ و ژانویه ۲۰۰۳، استات‌اویل مبالغی را به عنوان رشوه (bribes) به یک مقام دولتی ایرانی پرداخت کرده است... (سه نقطه از منبع اصلی است) تا وی از نفوذ خود برای: ۱. کمک به استات‌اویل جهت انعقاد قرارداد توسعه سه فاز میدان نفت و گاز پارس جنوبی در ایران، و ۲. گشودن درها به روی پروژه‌های بیشتر در صنعت اکتشاف نفت و گاز ایران، استفاده کند.
■    «این مقام ایرانی رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران (IFCOO)، یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران (NIOC) بوده است. استات‌اویل موافقت کرده که از طریق یک قرارداد مشاوره با یک شرکت واسط که در جزایر تورکس و کایکوس سازماندهی شده و اسماً متعلق به یک شخص ثالث مستقر در لندن می‌باشد، به این مقام ایرانی پول پرداخت نماید». آن بند از گزارش سالیانه ۲۰۰۹ استات‌اویل، تحت عنوان «پرونده هورتون مختومه شد»، این شرکت واسط را «هورتون اینوستمنتس» (Horton Investments) معرفی و اضافه کرده است: «شخصی که پشت شرکت ”هورتون اینوستمنتس“ قرار دارد، پسر رئیس جمهور سابق ایران، و هم‌چنین، یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران است». منابع رسانه‌ای به نحو گسترده‌ای مهدی هاشمی رفسنجانی را به عنوان این مقام ایرانی معرفی کرده‌اند [هر چند که در سند رسمی جاری، مقام رشوه‌گیرنده را مشخصاً رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران عنوان کرده است که مهدی هاشمی رفسنجانی در زمان مربوطه بر این مصدر تکیه زده بود].
■    «شرکت استات‌اویل، برای پرداخت اولیه، مبالغی شامل ۲۰۰ هزار دلار و ۵ میلیون دلار پرداخت شده است، و متعاقباً ۱۰ پرداخت سالیانه بعدی، هر یک به ارزش یک میلیون دلار با شرکت هورتون قرارداد منعقد کرد. در ژوئن ۲۰۰۳، استات‌اویل مبالغ پرداختی به موجب این قرارداد را به حال تعلیق در آورد. در ۶ سپتامبر ۲۰۰۳، این قرارداد به صورت علنی در رسانه‌های نروژ افشا شد. در ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳، استات‌اویل به این قرارداد خاتمه داد. در ژوئن ۲۰۰۴، مرجع ملی نروژ در زمینه تحقیقات و پیگرد قانونی جرائم اقتصادی و زیست محیطی اعلامیه‌های جریمه‌ای را برای استات‌اویل به مبلغ حدوداً ۳ میلیون دلار و برای مدیر ارشد این شرکت به مبلغ حدوداً ۳۰ هزار دلار صادر کرد و آن‌ها را مسؤول نقض «قانون تجارت تحت نفوذ» نروژ دانست. استات‌اویل و مدیر ارشد آن موافقت کردند که بدون رد یا پذیرش این اتهامات، مبلغ جریمه‌ها را پرداخت کنند، اما، علیه شخص آقای رفسنجانی در هیچ محکمه‌ای اعلام جرم نشد».

متن اصلی سند به همراه شرح منابع:


MEHDI HASHEMI RAFSANJANI / STATOIL
Case Control Number: 132
Description:
The 2006 Statement of Facts accompanying the Deferred Prosecution Agreement between the US and Statoil stated that "In June 2002 and January 2003, Statoil paid bribes to an Iranian government official ... in order for him to use his influence to: (i) assist Statoil in obtaining a contract to develop three phases of the South Pars oil and gas field in Iran and (ii) open doors to additional projects in the Iranian oil and gas exploration industry. The Iranian Official was the head of the Iranian Fuel Consumption Optimizing Organization ("IFCOO"), a subsidiary of the National Iranian Oil Company ("NIOC"). Statoil agreed to pay the Iranian Official through a consulting contract with an intermediary company organized in the Turks and Caicos Islands and nominally owned by a third party located in London, England." The statement "Horton case closed" in Statoil's 2009 Annual Report identified the intermediary company as Horton Investments, and that "the individual behind the company Horton Investments was the son of a former Iranian president and also a Director of the National Iranian Oil Company." Media sources widely reported Mr. Mehdi Hashemi Rafsanjani as the public official.
Statoil contracted with Horton to make initial payments of $200,000 and $5 million, and ten subsequent annual payments of $1 million each. In June 2003, Statoil suspended payments under the Contract. On September 6, 2003, the Contract was publicly disclosed in the Norwegian press. On September 10,2003, Statoil terminated the Contract. In June 2004, Norway's National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (OKOKRIM) issued penalty notices to Statoil in the amount of approximately $3 million and to the company's Senior Executive in the amount of approximately $30,000, charging them with violating Norway's trading-in-influence statute. Statoil and the Senior Executive agreed to pay the penalties without admitting or denying the violations. Mr. Rafsanjani himself has not been indicted in any jurisdiction.

Type of Illicit activity involving Public Official: Bribery
Impediments to investigation: Bank accounts in multiple jurisdictions
Most recent legal action against Public Official:
Other legal action/ other prosecutions:

For Statoil: Deferred Prosecution Agreement - US; fines - Norway
Region: MENA
Country of Public Official: Iran
Sources:
Deferred Prosecution Agreement and Statement of Facts, U.S. v. Statoil, ASA, no. 1:06-cv-00960-RJH-1 (S.D.N.Y. Oct. 11, 2006) US Securities and Exchange Commission, In the Matter of Statoil ASA, Administrative Proceeding File No. 3-12453 Cease-and-Desist Order, Oct. 13, 2006, accessed at http://www.sec.gov/litigation/admin/2006/34-54599.pdf US Dept. of Justice Press Release, "U.S. Resolves Probe against Oil Company that Bribed Iranian Official," Oct. 13, 2006, accessed at http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/October06/statoildeferredprosecutionagreementpr.pdf Statoil Annual Report 2009, "Horton case closed," accessed at http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/News/2004/Pages/KeiserudReport.aspx
Position of Public Official during scheme:
Head of the Iranian Fuel Consumption Optimizing Organization ("IFCOO"),a subsidiary of the National Iranian Oil Company ("NIOC"), and son of former president of Iran
Is there a pending case or appeals :No
UNCAC Articles(s) Implicated:
Art. 16
Art. 23
Money laundering Implicated: Yes
Year scheme began: 2012
مآخذ:...
هو العلیم

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

░▒▓ قضیه
■    جلسه استیضاح دکتر مهدی فرجی دانا، از جهات مختلفی، پیش و پس از آن مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این جهات، این جلسه، یک وجه مهم و قبیح دیگر هم داشت، که این روزها از فرط تکرار در دوران «روحانی مچکریم» معمولی شده، ولی بی‌اندازه قبیح است؛ این که نظام اسلامی، پنج سال پس از غائلۀ هشتاد و هشت، تا چه اندازه میان انقلابیون مظلوم واقع شده است، که هنوز با این که وزارت اطلاعات، آن هم وزارت اطلاعات عصر «روحانی مچکریم»، یکی از مدیران وزارت علوم را فتنه‌گر می‌داند و انتصاب وی را به سمت معاونت مردود می‌شمرد، دعوا در مجلس بر سر لجاجت وزیر بر نگاه داشتن او بر مسند است؛ البته وزیر به «دروغ» می‌گوید که وزارت اطلاعات عدم صلاحیت هیچ یک از مدیران را برای احراز سمت اعلام نکرده است، ولی رئیس مجلس که او هم می‌کوشید چنین وزیر ظالمی را بر مسند نگاه دارد، پس از بررسی اسناد تسلیمی وزیر پیشین این «دروغ» را عیان کرد تا شاید مجلسیان بدانند که فقط و فقط و فقط یک مدیر از مدیران وزارت علوم، خائن به خون شهیدان بوده است، و یک مدیر هم چشم گاو است!
■    چرا با این مصلحت‌اندیشان به اینجا رسیدیم؟ البته عوامل متعدد است، ولی به نظر من، نوع حاشیه‌نشینی و عدم فعالیت نخبگان انقلابی در این موضوع خیلی تعیین کننده بود. قضیه چیست؟
■    در این که برخی از اصحاب «آتشفشان» بودند و هستند که دست‌های پشت صحنه هشتاد و هشت را تشکیل می‌دادند، حرفی نیست، ولی واقع آن است که فعال نبودن بسیاری از نخبگان انقلاب و خالی ماندن کرسی عمار، نقش مهمی در کش پیدا کردن این فتنه تا کنون داشته است، و «کار» را به جایی رسانده است که پس از پنج سال، پس از آن همه رسوایی، پناهندگی جماعت فتنه‌گر به امریکا و انگلیس و فرانسه، و...، هنوز در پارلمان سخن از لجاجت یک عدد وزیر بر انتساب کسانی است که در آن رسوایی دخیل بوده‌اند.
■    انقلاب و شهیدانش مظلوم‌اند...
■    و انقلاب، مظلوم سکوت نخبگانی است که کنج عافیت طلبیده‌اند، طاقت درگیری ندارند، بازنشسته شده‌اند، و مسؤولیت خود را عمل نمی‌کنند.
■    و این داستان نخبگان ادامه دارد. آیا ما با نحوی سندرم تنبلی اجتماعی در میان نخبگان مواجهیم؟

░▒▓ کوشش برای ریشه‌یابی قضیه
■    بیشتر مردم و همین طور، نخبگان، «کار» را چیزی جدا از زندگی خود می‌دانند، و در سایه چنین ذهنیتی است که مفهومی از «بازنشستگی» شکل گرفته است، و نخبگان ما خود را همچون سایر مردم بازنشست می‌کنند.
■    چنین تصوری درباره «کار» و مآلاً «بازنشستگی» همیشه وجود نداشته است. در بخش اعظم تاریخ، «کار» قسمتی از واقعیت زندگی اجتماعی تمام انسان‌ها بوده، و از مفهوم انسان اجتماعی انفکاک‌ناپذیر تلقی می‌گردیده است.
■    انسان‌ها، هنگام «کار»، به یکدیگر وابستگی پیدا می‌کنند و بدین‌سان این وابستگی شالوده‌ای است که جامعه را می‌سازد. از این قرار، وقتی نسل اول انقلاب، از احساس «بازنشستگی» استقبال کند، طبعاً ارتباط اجتماعی خود را با آینده منفک می‌سازد، و این نتیجه او را مغموم می‌سازد.

░▒▓ یک سطح عمیق‌تر...
■    علاوه بر این که نفس موضوع جدایی «کار» از «زندگی»، باعث شکل‌گیری مفهوم جدید و کم‌تجربه‌ای به نام «بازنشستگی» شد، این که «بازنشستگی» در مقایسه با «کار» مزیت یافت هم تحلیل جداگانه‌ای می‌طلبد.
■    این که «بازنشستگی» به عنوان، دورانی مشحون از راحتی مزیت یافت، از آن جا برخواست که «کار» حقیر شد. هنگامی که «کار» و «زحمت کشیدن» یک مؤلفه ضروری از زندگی انسان تلقی شود، «کار» عار نیست، مال تراکتور هم نیست. در چنین وضعی، به «کار» به چشم حقارت نگریسته نمی‌شود.
■    ولی، هنگامی که «کار» از سایر فرآیندهای زندگی مجزا شد، و خصوصاً مستلزم تبعیت از «کارفرما» گردید، به طور کلی یک خواری یا فرومایگی به حساب آمد. کار «کارفرما»دار، کم و بیش، «کار» اجباری است، و در این حال، «کار» وزر و وبال تلقی می‌شود.
■    برای اغلب مردم شهری، «کار» کیفری برای گناه هبوط به شهر است، و برای پاره‌ای دیگر، وزر و وبالی که باید تحمل شود، و برای بسیاری دیگر، راهی برای زنده ماندن. «کار» با انگیزه کسب موفقیت‌های دنیوی معادل شده است، و در چنین شرایطی، «کار» عار هست. این «کار» نحوی دنیاطلبی قلمداد می‌شود که انسان ذاتاً از آن منزجر است.

░▒▓ یک سطح عمیق عمیق‌تر...
■    در یک سطح عمیق‌تر، ما دیگر با تنبلی فردی مواجه نیستیم، بلکه آن چه جریان دارد یک پدیده اجتماعی است، به آن «تنبلی اجتماعی» (Social Indolence) می‌گویند. به عبارت دیگر، از زیر «کار» در رفتن، به موضوعی رقابتی تبدیل می‌شود. وقتی «کار» عار شد، وزر و وبالی خواهد بود که باید برابر توزیع شود. گاهی افراد تصور می‌کنند، دیگران سخت «کار» نمی‌کنند و لذا، بر اساس کم‌کاری سایرین، تنبلی خود را توجیه می‌کنند. گفته‌های کارکنان یک سازمان را در مواقعی که برای کم‌کاری زیر سؤال می‌رود می‌توان در این قالب تفسیر کرد. برخی در پاسخ به این سؤال مدعی هستند، آنان که سخت «کار» می‌کنند، و آن‌هایی که تنبلی می‌کنند در عمل تفاوتی ندارند. این پدیده «دلیل تراشی» نامیده می‌شود که خود از دلایل اساسی روان‌شناختی تنبلی اجتماعی در سازمان است.
■    علت دیگر روان‌شناختی در بحث تنبلی اجتماعی، عدم شناسایی سهم هر فرد در گروه و عدم نگرانی نسبت به ارزیابی شدن است؛ زیرا، به میزانی که در گروه و محیط اجتماعی ارزیابی و نظارت کاهش پیدا کند، به همان میزان هم تنبلی اجتماعی بالا می‌رود، و شهری مانند تهران که در آن کسی به کسی نیست یک فضای نهادینه برای کاهش نظارت اجتماعی است. فقدان معیارهای روشن که افراد موظف باشند به آن دست پیدا کنند، یا نبود شرح وظایف، از دیگر عواملی است که می‌توان منجر به تنبلی اجتماعی شود.
■    البته سکه نظارت‌ها در دنیای مدرن روی دیگری هم دارد؛ با گسترش تقسیم کار و افزایش بعد منظرها و چشم‌اندازها، این امکان وجود دارد که ارزیابی نقش‌ها، و بویژه نقش نخبگان، به یک تخصص کور روزنامه‌نگارانه تبدیل شود و از حد انصاف بگذرد. وقتی ارزیابی‌ها، از حد «انصاف» بگذرد (منظور از حد انصاف، خود را به جای دیگران گذاشتن و سپس ارزیابی کردن است)، آن گاه، عافیت‌طلبی جای فعالیت و مسؤولیت‌پذیری را می‌گیرد. به عبارت دیگر، وقتی نحوی فضای روزنامه‌نگارانه موجب می‌شود تا جماعتی پیدا شوند که به نحوی غیرمنصفانه، نان خود را در جستن و افشای «حاشیه‌ها» بیابند، رفته رفته افراد به این نتیجه می‌رسند که بهتر است تا مجبور نشدند، کاری انجام ندهند تا سوژه جماعت مطبوعاتی شوند.
■    برداشت من این است که این عامل اخیر، مهم‌ترین عامل عزلت‌نشینی نخبگان امروز ماست. در واقع، هر چند که صنف مطبوعات‌چی به خاطر تجسس و سرک کشیدنش در اسرار مردم، شغل آبرومندی در جهان محسوب نمی‌شود، ولی در کشور ما به دلیل رشد ناگهانی و نامتوازنش، شکل بدتر و مضاعف‌تری یافته است، و کارش به جایی رسیده است که رشد و توسعه را در بخش‌های مختلف به مخاطره می‌افکند. اشکال اصلی هم بر می‌گردد به این که اغلب انصاف (fairness) در انتقادات لحاظ نمی‌شود، و این شمار بسیاری از نخبگان را پس از مدتی مقاومت، تسلیم و گوشه‌نشین می‌کند. صحنه ورزش تحت تأثیر مطبوعات ورزشی که تقریباً رها هستند، پر از چنین نخبه‌کشی است.

░▒▓ از یک دید وسیع‌تر...
■    ارزش «کار» در دنیای مدرن، و  در جامعه شهری ما در حد لازم شناخته شده نیست. البته، کم نیستند افرادی که برای «کار» احترام قایل هستند، با فرهنگ اسلامی آشنایی دارند، و این ارزش‌ها را از آباء و اجداد خود به ارث برده‌اند. متأسفانه در قشر تحصیل کرده و شهر نشین این ارزش‌ها ضعیف است. این اثر طبیعی ناشی از فرهنگ غربی و مصرف‌گرایی و کاپیتالیستی است که این آثار را در پی دارد. فرهنگ اسلامی و فرهنگ باستانی ما برای «کار» ارزش والایی قائل است. درباره حضرت داوود در نقل شریف آمده است که خداوند متعال به او فرمود که تو خیلی بنده خوبی هستی، فقط یک عیب داری و آن این که از بیت‌المال استفاده می‌کنی. حضرت داوود به گریه افتاد و فرمود چه کنم که این عیب من رفع شود؟ خداوند متعال زره‌سازی را به او تعلیم فرمود.
■    پس، بویژه با توجه به زمینه فرهنگی ما، برای رویارویی با سندرم تنبلی اجتماعی، در درجه اول، باید در تقویت ایمان تلاش کنیم؛ باید ایمان داشته باشیم تا بتوانیم در پرتوی آن از میوه‌های آن استفاده کنیم؛ همین‌طور نسبت به نظام ارزشی اسلام، پایبندی به این ارزش‌ها است که همه چیز ما را به وجود آورد و حفظ کرده است.
■    از این مهم که بگذریم، واقع آن است که، نخبگی با وجود مطبوعات غیرمنصف روزگار ما، مهلکه پرهزینه‌ای شده است. در واقع، شما می‌توانید یک کارمند معمولی فدراسیون فوتبال باشید، و بدون آن که زیر ذره‌بین بی‌رحم مطبوعات قرار گیرید، به عنوان یک کارشناس ارشد، حقوقی معادل رئیس فدراسیون فوتبال دریافت نمایید. در این شرایطی که این همه مطبوعات ورزشی با آزار رئیس فدراسیون روزگار می‌گذرانند، برای نخبگان، این ابهام پدید می‌آید که چرا باید خود را آماج مطبوعات بی‌رحم قرار دهیم؟ بگذریم که با جو مطبوعاتی گذشته و هم به دلیل عملکرد شماری از مدیران، نخبگی هم دیگر حیثیت نیکی ندارد. پس نخبگی نه منافع مالی دارد، نه عواید حیثیتی. به همین قیاس، بسیاری از نخبگان، در شرایطی که واهمه بسیاری از این که برچسب بخورند دارند، در حوادث هشتاد و هشت و پس از آن، ترجیح داده‌اند تا گوشه‌ای بنشینند، و به آماج حملات این سایت و آن سایت و این روزنامه و آن روزنامه، و از این جناح یا از آن جناح قرار نگیرند.
■    بر این مبنا، ضمن آن که به ارزش و مسؤولیت نخبگی نزد خداوند متعال اصرار می‌کنیم، ولی باید زمینه‌های اجتماعی را هم از شرایط نامساعد فعلی خارج کرد. در یک تحلیل اصولی، چنان چه تلاش افراد با منافع مورد انتظار رابطه معقولی برقرار کند، تنبلی اجتماعی کاهش می‌یابد. از این زاویه دید، افراد و بویژه نخبگان، علی‌الاصول به تکالیف جمعی علاقه دارند، ولی فقط زمانی تلاش وافر از خود نشان می‌دهند که مطمئن گردند که تلاششان ابزاری خواهد بود در جهت دستیابی به نتایج ارزشمند، و طبعاً این فرایند هم مستلزم ارزیابی و نظارت دقیق است (توأم با برداشت‌هایی از آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، ملوین وینست، جکسون مایرز، علی اکبر ارجمندنیا، احمد فضائلی، و محمد امیر نوری کرمانی).
مأخذ:تسنیم
هو العلیم

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

░▒▓ اولین زنهار
●    اقتصاد سرمایه‌داری، به حکم سرمایه، از دو بخش اقتصاد واقعی مولد، و اقتصاد مالی تشکیل شده است، و کلید اصلی بحران‌های دوره‌ای در اقتصاد سرمایه‌داری هم عدم توازن میان این دو بخش از اقتصاد سرمایه‌داری است.
●    و در کشور ما، اقتصاد مالی نامولد، که در بخش‌هایی مانند مسکن و بانک‌ها دپو شده است، مانند مرد شکم‌باره‌ای شده که اندامش را چربی و گوشت از شکل طبیعی خارج کرده و هنوز، مدام در تکاپو و خوردن باشد. می‌بایست تحت رژیم غذائی قرار گیرد و گر نه با یک سکته، بدرود حیات خواهد گفت.
●    برای تحرک این اقتصاد مالی نامولد، باید تحول محسوسی در بخش واقعی و مولد اقتصاد بیفتد، و این، با انضباط، تحرک مناسب حکومت در جهت توزیع و چرخش مناسب سرمایه میسر می‌شود.
●    تا وقتی دولت، با همان فرمان عصر سازندگی جلو می‌رود، که در آن، با ادبیات قرن نوزدهمی لیبرالیسم، از عدم دخالت دولت در همه چیز دفاع می‌شود، اتفاقی در جهت بهبود رخ نخواهد داد.
●    انضباط حکومت، و تأمین اجتماعی و توانمندسازی قعر جامعه، همان رژیم غذایی است که رسالتی جز شکل طبیعی دادن به اقتصاد مالی و زدودن زوائد پیکرۀ آن و آموختن قواعد اندازه نگه داری در سودجوئی و میزان سود ندارد. منتهی این رسالت را غریزه‌ی افزون‌طلبی سرمایه‌دار مالی نمی‌پذیرد و یک «عاملیت» باید آن را به او بشناساند و در صورت لزوم تحمیل کند.
●    این عاملیت، «دولت» است که جایگزین مسالمت‌آمیز «شورش» فعالان محروم در سکتور فعال و واقعی اقتصاد خواهد بود. «دولت» با مسالمت، و بدون دخالت موردی در کار سرمایه‌داران، با وضع و اجرای منضبط و قاطع قوانین، به سرمایه‌گذاران سر خط و سر مشق می‌دهد و با تمرکز سیاست‌ها در بخش‌هایی که ضروری است، اقتصاد را رهبری می‌کند. این حرکت مدبرانه و مسالمت‌آمیز، می‌تواند همان کارکرد «شورش» را انجام دهد، بدون خسارت. و اگر «دولت» از زیر بار مسؤولیت دفاع از منافع ملی شانه خالی کند، «شورش» این تکلیف را به انجام خواهد رساند.
●    آنارشیسم حاکم بر لیبرالیسم دولتی‌هایی که از عصر سازندگی به امروز اسباب‌کشی کرده‌اند، به نحو متناقض‌گونی در نظریه‌اش، سرانجام عقل انضباط‌بخش و تئوریسین دولت را حذف می‌کند. خود تئوریسین است، ولی تئوری را انکار می‌کند! اما واقع این است که بر خلاف این خام‌نگری آنارشیستی، تجربه مهار اقتصاد ۱۹۲۹ و تجربه‌های موفق شرقی در رویارویی با بحران ۱۹۹۷ و ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که باید دولت را بیش از پیش قدرت عقلانی و حساسیت کافی به رویدادهای قعر جامعه بخشید.
●    هر چند که شاید راه حل حزب محافظه‌کار بریتانیا در روزهای بحران ۱۹۲۹ در ملی کردن کارخانه‌ها، افراطی و ناصحیح باشد که هست، ولی، واقع آن است که دولت به عنوان نماینده تنفیذ شده حکمرانی مشروع، معقول نیست که قدرت خود را تا این اندازه به تحلیل ببرد که بر چند خودروساز یا کارخانه لبنی نتواند فایق بیاید. با تأکید بر «قانون» و اجرای منضبط آن، امکان مالکیت اجتماعی بدون سلب مالکیت از افراد و وسائل تولید وجود دارد و همزیستی دو سیستم امکان‌پذیر خواهد شد.
●    بر مبنای این فکر، هر چند که دولت، به لحاظ پیکره، کوچک می‌شود، ولی به لحاظ اتکاء به قانون، و انحصار در انضباط، نظارت، و کنترل نیروهای انتظامی و نظامی، و همچنین، ارتباط با فرهنگ و مردم، چابک‌تر شده، در چهارچوب قانون و تفکیک قوا، توان نظارتی بیشتری می‌یابد. مطمح نظر، کنترل اقتصاد مالی نامولدی است که در بدو امر مهارناپذیر به نظر می‌رسد.
●    دولت عدالت‌گستر و اخلاقی، که هم خود و هم مردم را در چهارچوب قانون حفظ می‌کند و نگه می‌دارد، به جای سرمایه‌داری بی‌قید و بند قرن نوزدهمی  الزامی شده است، و روند عمومی ناظر بر دولت ما چنین نیست، و تجربه‌های عینی ناظر بر اقتصاد جهانی موفقیت لیبرالیسم دولت یازدهم را تأیید نمی‌کند.

░▒▓ دومین زنهار
●    آن چه حکمرانی مسلط و منضبط دولت‌ها بر داخل را به طور جدی تهدید کرده است، تهدیدهای بیرونی است؛ بر این مبنا، زنهار دوم این خواهد بود که مبادا نگاه حاکم بر سیاست خارجی ما، در حال گشودن غیر منضبط درها باشد. درهایی که در شرایط فعلی عالم، می‌تواند اسباب مداخلات ناجور در اقتصاد باشد.
●    پس از جنگ جهانی دوم، امریکا با دلار همتراز طلا و نیز انتقال قدرت بریتانیای فرسوده از جنگ به او، در واقع، مالک الرقاب دنیای سرمایه‌داری شد. امریکا با داشتن بمب اتمی، اقتصاد ایمن و دوردست، ارتباطات مسلط، و... رسماً ابر قدرت شناخته شد و سودای امپراتوری در اذهان دولت‌مردان آن جوانه زد. یک اشکال در پیمودن این راه وجود داشت و آن، شهرت امریکا به مهد دموکراسی و دموکرات‌منش بودن امریکائی‌ها بود که آن هم با ابداع نقش کمونیسم‌ستیزی و تروریسم‌ستیزی، دفاع از دموکراسی و آزادی مردم جهان و «حقوق بشر»، هموار شد. نام «امپراتوری دموکراسی» که اکتاویو پاز سیاستمدار، شاعر، فیلسوف و نویسنده مکزیکی به امریکا داد، از همان نام‌هایی است که چون جامه‌ای بر قامت مصداق خود دوخته بود. قدم برداشتن در راه امپراتوری و روی برتافتن از اصول دموکراسی، نخستین بار از جنگ کره و، سپس، جنگ ویتنام (با وجود شکست نهایی در آن) آغاز شد و با جنگ سرد و مسابقه در ساختن انواع بمب‌های اتمی و فروش تحمیلی و انحصاری و تسلیحات و نهایتاً در رویارویی ظاهری با تروریسم، شاکله یک امپراتوری بالغ رو به پیری را نهاد.
●    در آن زمان، جنگ ویتنام با هزینه‌های هنگفت خود، کمر دلار را به کلی خم کرد. قبلاً هم، ریخت و پاش‌های بی‌حساب، دلار را متزلزل ساخته بود. اولین بار، ژاک رویف (Jacques Rueff) مشاور اقتصادی دو گل صریحاً اظهار داشت که دلار نصف قیمت اسمی طلای معادلش ارزش دارد و امریکا در مبادلات خود آن را به قیمت طلا احتساب می‌کند، اما، وقتی که اقتصاد شکوفای آلمان و فرانسه در اروپا و ژاپن در آسیا، ذخیره طلای امریکا را از بانک مرکزی بیرون کشید، دولت نیکسون به ابتکار کیسینجر و شرکت‌های نفتی، قیمت نفت را چهار برابر کرد، تا هم دلار را از مخمصه نجات دهد، و هم صادرات امریکا را قابل رقابت سازد. این، درست، کاری است که امریکا پس از وقوع علائم عظیم‌ترین بحران تاریخ سرمایه‌داری در ۱۹۹۷ در جنوب شرقی آسیا انجام داد، و در سال ۲۰۰۳ با آغاز نمایشی نبرد علیه تروریسم سعی کرد همان تجربه را تکرار کند.
●    وجه مشترک آنچه پس از نبرد ویتنام و نبرد علیه تروریسم روی داد، به لحاظ اقتصادی چیزی است که به آن تورم رکودی یا «Stagflation» می‌گویند که به یک عارضه جهانی تبدیل شد و اکنون نیز با شدت بیشتری که مهارناپذیر به نظر می‌رسد، در حال تکرار است.
●    تجربه تصدیق می‌کند که راه برون‌رفت شناخته شده از این وضع، بن‌بست‌گشایی از تکنولوژی و انطباق آن با «ظرفیت»های محلی، و دیگری تحکیم «اقتدار معنوی» دولت به عنوان گسترش دهنده تأمین اجتماعی، تسلط بر منابع انرژی ارزان، و جلوگیری از آنتروپی‌ها و عوامل مخل نظمی است که از بیرون کشور دسیسه می‌شوند (توأم با برداشت‌هایی از مهدی پرهام).
مأخذ:رسالت
هو العلیم

برداشت از مجموع منابع؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    در مطلب زیر، چهار جانب از مرافعه بر سر پرونده مهدی هاشمی/ بخش استات اویل نقل می‌شود:

اول، بیانیۀ دفاعیه (نه لایحۀ دفاعیه) یکی از دو وکیل مدافع مهدی هاشمی░▒▓ دوم، مقاله در واکنش رضا داوودی، کارشناس حقوقی، به بیانیه سید وحید ابوالمعالی الحسینی░▒▓ سوم، نگاهی کلی به ماجرای دو شرکت هورتون-استات‌اویل░▒▓ چهارم، مرگ عباس یزدانپناه یزدی؛ او در کنار مهدی هاشمی و بیژن نامدار زنگنه، سه ضلع پرونده را تشکیل می‌دادند.

▀▄█▌ مطلب اول. بیانیه سید وحید ابوالمعالی الحسینی، یکی از دو وکیل مهدی هاشمی
■    هم‌زمان با شروع دادرسی و، حتی، قبل از اتمام جلسه دادرسی در یازدهم مرداد ماه، برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های خاص، در اقداماتی مشابه و ظاهراً، هماهنگ، اقدام به طرح اکاذیبی در رابطه با پرونده استات‌اویل و ارتباط آقای هاشمی با این پرونده نمودند. آن‌ها در طرح این موضوعات تا جایی پیش رفتند که مفاد مستندات داخلی و خارجی را واژگونه جلوه دادند.
■    پیرو ادعاهای روزنامه‌های نروژ مبنی بر وجود فساد مالی در پروژه قرارداد نفتی ایران و استات‌اویل، این پرونده در یک پروسه سنگین و کم نظیر بین المللی و با همکاری کامل سه قاره و ۶ کشور مورد رسیدگی قرار گرفت. امریکا با هدف متأثر قرار دادن یا ملغی کردن فعالیت‌ها و قراردادهای نفتی ایران و لزوم اجرای تحریم‌های گسترده نفت و انرژی ایران، هم‌چنین، تحت عنوان حفاظت از سازمان بورس نیویورک، وارد پروسه مداخله و رسیدگی شد. در این راستا، کشورهای انگلیس، نروژ، سویس و امارات متحده عربی همکاری کاملی را با ایالات متحده انجام دادند و نهایتا این پرونده در ۳ کشور امریکا، انگلیس و نروژ مورد صدور حکم قرار گرفت.
■    در ایران نیز به دلیل حساسیتی که هم اصول‌گرایان، و هم اصلاح طلبان بر مهدی هاشمی و خانواده وی داشتند، این پرونده مورد رسیدگی مجلس ششم و مجلس هفتم که به ترتیب که در کنترل اصلاح طلبان و اصول‌گرایان بود و بررسی دقیق وزارت‌های نفت و اطلاعات قرار گرفت. در حقیقت، این اولین پرونده رسیدگی به فساد مالی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی در ایران بود که همه دستگاه‌های دولتی و قوه مقننه با همکاری همدیگر آن را مورد بررسی قرار می‌دادند و البته، هدف از این بررسی‌ها، یافتن اتفاقات و رفتارهای غیرقانونی در این پرونده بود تا بتوانند فشار را بر مهدی هاشمی و خانواده وی بیشتر کنند. زیرا، در آن زمان برخی جریانات مختلف سیاسی، حتی، فارغ از وابستگی‌های حزبی، به دلیل اختلافات و رقابت‌های سیاسی نیازمند ایجاد و، سپس، بزرگ‌نمایی این مسائل علیه خانواده هاشمی بودند.
■    در حقیقت، این شاید تنها پرونده بزرگ اقتصادی بود که همه کشورهای بزرگ و غربی و، حتی، ایران با هدف و خواسته‌ی یافتن فسادی در این قرارداد و با انگیزه‌های متفاوت، وارد، و هم صدا، و هم هدف شدند و آن را مورد رسیدگی بسیار دقیق قرار دادند. این مراجع بیش از ۶۰ نفر را در کشورهای مختلف بازجویی کردند؛ لذا، حساب‌های مالی استات‌اویل و هورتون و، حتی، حساب‌های شخصی مظنونین در کشورهای مختلفی چون نروژ، انگلیس، امریکا، امارات متحده عربی و، حتی، سویس – که تنها در موضوعات بسیار مهم ممکن است این اتفاق بیفتد – و ایران مورد رسیدگی و رهگیری قرار گرفت و تمام مکاتبات الکترونیکی و غیرالکترونیکی استات‌اویل و هورتون و شرکت نفت و پتروپارس و اشخاص دیگر در این قرارداد بررسی شد. این تحقیق تا آن حد گسترده و وسیع بود که برای بررسی کوچک‌ترین سرنخ‌های احتمالی، کلیه رایانه‌هایی که به نوعی به شرکت و اشخاص مربوط به شرکت هورتون یا سازمان استات‌اویل تلقی می‌شد، جهت رسیدگی ضبط گردیدند. برخی از اسناد مربوطه به شرح ذیل است:

۱- گزارش مجلس جلسه ۴۳۳ دوره ششم – اجلاسیه چهارم [احتمال فساد مالی فیمابین شرکت استات‌اویل و شرکت هورتون وجود دارد]
۲- گزارش مجلس جلسه ۱۹ دوره هفتم – اجلاسیه اول
۳- گزارش وزارت اطلاعات
۴- پلیس نروژ [مدیر بین‌الملل استات‌اویل به دلیل ارائه پیشنهاد غیرقانونی به هورتون به بیست هزار دلار جزای نقدی محکوم شد]
۵- گزارش دولت امریکا [استات‌اویل به دلیل نقض قوانین داخلی سازمان بورس امریکا به پرداخت جریمه مالی مکلف گردید]
۶- گزارش سویس [عباس یزدانپناه یزدی تبرئه شد]
[۷- گزارش انگلیس و دبی: در مرحله جمع‌آوری مدارک]

░▒▓ نتیجه بررسی ها
░▒▓ الف: در ایران
▓ ۱- بر اساس مفاد سخنرانی وزیر نفت وقت، آقای زنگنه، قرائت شده در جلسه علنی مجلس، وزارت اطلاعات در گزارش خود، ضمن اشاره به دسترسی آن وزارت به کلیه مدارک و مستندات مربوطه (خارجی و داخلی) از جمله اطلاعات مربوط به حساب‌های عباس یزدان‌پناه یزدی در خارج از کشور، به ۲ نتیجه‌گیری مهم می‌پردازد:
■    ۱/۱: عدم صحت ادعاهای مطروحه علیه مهدی هاشمی.
■    ۲/۱: عدم اعمال نفوذ اعم از سوی مهدی هاشمی یا غیره در قرارداد با استات‌اویل است.

▓ ۲- مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در تاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۸۳ در صحن علنی مجلس قرائت گردید نتیجه گرفته است که:
■    ۱/۲: در تحقیقات انجام شده، مجلس شورای اسلامی هیچ ارتباط مستند و مستدلی میان مهدی هاشمی و شرکت هورتون نیافته است.
■    ۲/۲: هیچ گونه اعمال نفوذی بر انعقاد قراداد یا امور دیگر مربوط به آن به نفع استات‌اویل دیده نشد.
■    ۳/۲: احتمال فساد مالی فیمابین شرکت استات‌اویل و شرکت هورتون وجود دارد.
■    مجلس شورای اسلامی از گزارش هیأت تحقیق و تفحص خود به اقناع رسید و آن را تأیید نمود.

▓ ۳- وزارت نفت در مجلس هفتم تحت کنترل اصولگرایان در مورد پرونده استات‌اویل مورد سؤال واقع می‌شود و وزیر نفت نیز در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۸۳ همان استدلالات وزارت اطلاعات و مجلس ششم را بیان می‌دارد و می‌گوید با توجه به تحقیقات گسترده در سطح کشورها متفاوت و هم‌چنین، وزارت اطلاعات ایران و هیأت تحقیق و تفحص مجلس و هیأت حقیقت یاب وزارت نفت و گزارش رسمی مراجع قضایی نروژ و حکم دادگاه نروژی و از جمیع این گزارش‌ها هیچ مستندی که حاکی از اتهام منتسب به مهدی هاشمی باشد یافت نگردید و مجلس اصول گرای هفتم هم از این گزارش اقناع شد و باز هم این پرونده در مجلس هفتم بسته شد.
░▒▓ ب: در خارج از ایران
▓ ۴- در کشورها خارجی
■    ۱/۴: در کشور نروژ در بررسی‌های پلیسی و قضایی گسترده که با همکاری سیستم پلیسی و قضایی دبی و انگلیس و سویس انجام شد، اعلام گردید که بحث رشوه در این پرونده منتفی است.
■    ۲/۴: بحث اعمال نفوذ در کشور ایران در خصوص قرارداد استات‌اویل منتفی است.
■    ۳/۴: نه تنها هیچ اتهامی به مهدی هاشمی منتسب نگردید، بلکه آقای یزدی مدیر هورتون نیز تبرئه گردید.
■    ۴/۴: مدیر بین الملل استات‌اویل به دلیل ارائه پیشنهاد غیرقانونی به هورتون و نه پرداخت رشوه به بیست هزار دلار جزای نقدی محکوم شد [توضیحی در مورد منظور از «پیشنهاد غیرقانونی» در اینجا نیامده است].

▓ ۵- در کشور سوییس
■    ۱/۵: حساب‌های آقای یزدی توقیف و مورد رسیدگی قرار گرفت و به ایشان اتهام پول شویی زده شد.
■    ۲/۵: دولت سویس پس از یک سال تحقیق و معاضدت دولت‌های انگلیس و دبی آقای یزدی را از همه اتهامات تبرئه نمود و دولت سویس در یک اقدام نمادین مبلغی را جهت جبران خسارات وارده به وی پرداخت کرد.

▓ ۶- در کشور امریکا
■    در امریکا بر اساس گزارش بورس آن کشور، پرونده استات‌اویل در دادگاه‌های آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و استات‌اویل از اتهام پرداخت رشوه تبرئه گردید و استات‌اویل تنها به دلیل نقض قوانین داخلی سازمان بورس امریکا به پرداخت جریمه مالی مکلف گردید.

▓ ۷- کشورهای انگلیس و دبی
■    کشورهای انگلیس و دبی به دلیل وجود دفاتر شرکت آقای یزدی در آن کشورها و هم‌چنین، حساب‌های مالی وی، ضمن انجام بازرسی‌های دقیق از دفاتر شرکت‌ها، کلیه اطلاعات لازم و مورد درخواست کشورهای دیگر را به آنان تسلیم کردند.

▓ نتیجه نهایی
■    در بررسی‌های انجام شده که از بررسی همه مدارک در کشورهای جهان صورت گرفت در حقیقت، جهان به این جمع‌بندی رسید که:
■    در پرونده استات‌اویل مبحثی به نام رشوه منتفی است.
■    در این پرونده، هیچ ارتباط مالی بین مهدی هاشمی و هورتون و آقای یزدی وجود ندارد.




▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▀▄█▌ مطلب دوم. واکنش رضا داوودی، کارشناس حقوقی، به بیانیه سید وحید ابوالمعالی الحسینی
■    وکلای پرونده مهدی هاشمی هفته گذشته با انتشار یادداشتی روی وب سایت موسسه حقوقی طوبی که خبرگزاری دولتی ایسنا هم بلافاصله آن را نقل کرد، تلاش کردند با ارائه چند استدلال که البته، هیچ کدام جنبه حقوقی ندارد، پیشاپیش -و در حالی که دادگاه در حال برگزاری است- نتیجه بگیرند که مهدی هاشمی در پرونده‌های اقتصادی که علیه وی مطرح شده، هیچ جرمی مرتکب نشده و اتهامات علیه وی نارواست.
■    اگر چه اکنون، هیچ اطلاعاتی درباره جزئیات پرونده و آن‌چه در دادگاه می‌گذرد در اختیار رسانه‌ها نیست –و طبعاً از این جهت وکلا به دلیل حضور در دادگاه و دسترسی به جزئیات پرونده بر منتقدان برتری دارند-، ولی، با تامل در محتوای همین مطلب چند صفحه‌ای می‌توان تناقضات مهمی را کشف کرد.
■    ۱- نخستین ادعای مطرح شده در این مطلب از سوی علیزاده و ابوالمعالی این است که پرونده مهدی هاشمی پیش از این، در چند کشور خارجی مورد رسیدگی قرار گرفته و در برخی از آن‌ها از موارد اتهامی تبرئه شده است.
■    کلیدی‌ترین نکته که به آن هیچ اشاره‌ای نشده و با ظرافت از کنار آن گذشته این است که در تمامی این موارد آن‌چه مورد رسیدگی قرار گرفته پرونده استات‌اویل است نه مهدی هاشمی.
■    ۲- دومین مسأله این است که اساساً این‌که پرونده‌ای در دادگاهی مطرح شده و حکمی گرفته، ربطی به این‌که این پرونده در دادگاهی دیگر مطرح شود و حکمی متفاوت بگیرد ندارد.
■    هر دادگاهی، مخصوصاً اگر در داخل ایران باشد، برای خود شأن و جایگاه مستقلی دارد و طبعاً نظر مستقل خود را هم درباره موضوع خواهد داشت، بنا بر این، این‌که پرونده مهدی هاشمی در دادگاهی در خارج از ایران رسیدگی شده و منجر به صدور حکمی شده باشد، هیچ الزامی برای دادگاهی که اکنون، در داخل ایران در حال برگزاری است ایجاد نمی‌کند.
■    مطابق قوانین حقوقی جمهوری اسلامی علم قاضی و تشخیص و تصمیم وی تعیین‌کننده نهایی نتیجه دادگاه است و لاغیر.
■    ۳- وکلای مهدی هاشمی به این موضوع اشاره نکرده‌اند که عنوان اتهامی مهدی هاشمی در دادگاهی که فی‌المثل در سوییس برگزار شده چه بوده است. ممکن است فردی با یک عنوان اتهامی در دادگاهی تبرئه شود و با عنوان اتهامی دیگر در دادگاهی محکوم. همان طور که گفته شد اساساً این دادگاه‌ها به اتهامات شرکت استات‌اویل رسیدگی کرده‌اند نه اتهامات شخص مهدی هاشمی. ضمن این‌که آنگونه که رسانه‌ها نوشته‌اند عنوان اتهامی کنونی مهدی هاشمی اخلال در نظام اقتصادی کشور است و کاملاً روشن است که هرگز به این اتهام در هیچ دادگاه دیگری رسیدگی نشده است.
■    ۴- به طور مشخص، آن‌چه که وکلای مهدی هاشمی از آن تحت عنوان تبرئه در دادگاهی در سوییس یاد کرده‌اند مربوط به این است که دادگاه شرکت استات‌اویل را از پرداخت رشوه تبرئه کرده است، اما، هم زمان ریچارد هوبارد معاون بین‌الملل استات‌اویل به جرم پرداخت رشوه محکوم شده است! بنا بر این، روشن است که اولاً، رشوه‌ای پرداخت شده و ثانیاً، این رشوه گیرنده‌ای در ایران داشته است و تنها چیزی که این دادگاه درباره آن جمع‌بندی کرده این است دلایل کافی برای این‌که مدیران استات‌اویل از اقدام هوبارد مطلع بوده‌اند وجود ندارد و اصطلاحاً فساد در استات‌اویل یک فساد فردی بوده نه سیستمی.
■    بنا بر این، روشن است که هوبارد رشوه را –با هماهنگی مدیران ارشد استات‌اویل یا بدون آن- پرداخته است. سؤال این است که این رشوه را چه کسی در ایران دریافت کرده است؟ و آیا تبرئه استات‌اویل از پرداخت رشوه منطقا به این‌که هوبارد به فردی در ایران رشوه داده پیدا می‌کند؟ واضح است که پاسخ این سؤال منفی است.
■    ۵- ابوالمعالی و علیزاده در این مقاله به نتیجه تحقیقات وزارت اطلاعات و وزارت نفت دولت محمد خاتمی و هم‌چنین، مجلس اصلاح طلب ششم درباره این پرونده استناد کرده‌اند. طبعا وجدان افکار عمومی به میزان همراهی فردی مانند آقای زنگنه با خانواده آقای هاشمی واقف است و بنا بر این، تحقیقاتی که وی منشا آن بوده نمی‌تواند در این باره باره بی‌طرفانه تلقی شود.




▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▀▄█▌ مطلب سوم. ماجرای شرکت هورتون-استات‌اویل
■    در پیگیری‌های ماجرای استات‌اویل و رشوه هنگفتی که این شرکت نروژی برای حضور در بازار نفت و گاز ایران پرداخت کرد، یک حلقه واسط وجود دارد که شفاف‌سازی درباره این حلقه واسط می‌تواند واقعیت‌های بزرگی را درباره این ماجرا آشکار کند. این حلقه واسط شرکت «هورتون» است.
■    به گزارش «وطن امروز»، این شرکت در جزایر انگلیسی Turks and Caicos در آتلانتیک شمالی ثبت شده است. تاریخ ثبت شرکت هورتون ۵ فوریه ۲۰۰۲ است و فردی که شرکت به نام او ثبت شده، عباس یزدان‌پناه‌یزدی، دلال معروف نفتی است که از قضا در پرونده کرسنت نیز نام وی به میان کشیده شده و اعترافاتی درباره دریافت رشوه از شرکت کرسنت نیز داشته است.
■    اما نقش هورتون در ماجرای استات‌اویل چیست؟ به عبارتی عباس یزدان‌پناه چه نقشی در انعقاد قرارداد استات‌اویل داشته است؟ براساس اطلاعات به دست آمده، هورتون، ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲ یعنی، ۷ ماه پس از ثبت شرکت، قراردادی با شرکت بزرگ نفتی استات‌اویل منعقد می‌کند. ریچارد هابارد، رئیس وقت هیأت مدیره استات‌اویل درباره دلیل انعقاد این قرارداد این‌گونه گفته است: همان طور که مطلع هستید از اوایل سال ۲۰۰۱ مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی‌ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه‌های نفت و گاز ایران، به دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوانی با نام «جونیور» بودم و سرانجام، این فرصت در محل شرکت‌مان به من دست داد. جونیور به من گفت برای موفقیت کار باید حق کمیسیونی از طریق هورتون و «ع-ی» [عباس یزدان‌پناه] به وی پرداخت شود. البته، او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه‌هایی که در ایران بنیاد نامیده می‌شوند، ارائه کرد. من بیشتر آن‌ها را رد کردم تا این‌که بر سر یکی از آن‌ها به توافق رسیدیم. حتماً اطلاع دارید که یک قرارداد صوری مشاوره‌ای با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف ۱۱ سال، مبلغ ۱۵ میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. براساس این اظهارات هابارد، در واقع، هورتون یک مجرای صوری برای پرداخت رشوه به جونیور بوده که شرایط را برای حضور استات‌اویل در بازار نفت و گاز ایران فراهم کرده است.
■     براساس اطلاعات به دست آمده، استات‌اویل در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۰۲، دویست هزار دلار و در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۰۳، پنج میلیون دلار پرداخت می‌کند و طرفین توافق می‌کنند استات‌اویل سالانه مبلغ یک‌میلیون دلار بپردازد، اما، این مبالغ پرداختی به جای شرکت هورتون، در ۲ مرحله به یک شرکت ثبت شده در British virgin به نام شرکت Dillinger پرداخت شد. این شرکت هم به نام عباس یزدان‌پناه ثبت شده است. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد در ۲۷ ژوئن ۲۰۰۲ مبلغ ۲۰۰ هزار دلار از استات‌اویل به حساب این شرکت پوششی پرداخت شده است. این حساب ۱۸ فوریه ۱۹۹۸ در بانک کردیت سوییس باز شده است. دیگر اطلاعات به دست آمده نیز نشان می‌دهد شرکت Dillinger ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸ توسط یزدان‌پناه و «م- ه» باز شده است. این شرکت ۸ سال بعد یعنی، ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۶ منحل شده است. پرداخت ۵ میلیون دلاری که در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۰۳ صورت گرفته نیز به حساب Dillinger ریخته شده است، اما، براساس توافق طرفین مقرر شده بود تا ۱۰ سال بعد سالانه مبلغ یک‌میلیون دلار از سوی استات‌اویل به شرکت وابسته به یزدان‌پناه پرداخت شود. با این حال، این مبلغ ۱۰ میلیون دلار هرگز پرداخت نشد چراکه ماجرای انتقال غیرقانونی این مبالغ هنگفت، در نروژ کشف شد و دیگر امکان رد و بدل شدن پول وجود نداشت. در کنار اعترافات ریچارد هابارد، باریهام (Baryham) مدیرمالی استات‌اویل هم در ۹ دسامبر ۲۰۰۳ به انتقال این وجوه به حساب شرکت Dillinger اعتراف کرد.

░▒▓ آن‌چه باید فاش شود
■    موضوع کشف فساد پرداخت رشوه از سوی استات‌اویل به جونیور، همان فرد بانفوذ ایرانی، توانست سند محکمی برای رد و بدل شدن رشوه در قرارداد استات‌اویل باشد. در این میان آن‌چه باید فاش شود، نام جونیور است. براساس گزاره‌های مشهود، جونیور در ازای فراهم کردن حضور استات‌اویل در صنعت نفت و گاز ایران، خواستار انتقال مبالغی به شرکت‌های وابسته به عباس یزدان‌پناه شده است.
■     این مبالغ رشوه در قبال مشاوره‌های تبلیغاتی پرداخت می‌شد. اکنون، زمان آن است که پرده از چهره جونیور برداشته شود. این البته، کار چندان دشواری نیست. استات‌اویل به خاطر پرداخت رشوه، در نروژ و، حتی، امریکا جریمه شده است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد در ایران عده‌ای رشوه دریافت کرده‌اند. ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رشوه دریافت شده است.

░▒▓ چه کسی این مبلغ هنگفت را دریافت کرده است؟
■    نکته مهم دیگر نقش یزدان‌پناه است. عباس یزدان‌پناه در فساد کرسنت نیز به عنوان دلال قرارداد نقش‌آفرینی کرده است. حتی، برخی رسانه‌ها از اعتراف یزدان‌پناه به دریافت رشوه از ناحیه شرکت اماراتی کرسنت خبر داده‌اند. آن‌چه مشخص است این‌که یزدان‌پناه تنها یک دلال بوده است و طرفین اصلی معامله افراد دیگری بوده‌اند. آشکار شدن وجوه تاریک استات‌اویل، می‌تواند واقعیاتی درباره پرونده‌هایی مانند کرسنت را هم آشکار کند.



▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▀▄█▌ مطلب چهارم. عباس یزدان پناه یزدی کشته شد
■    بیست روز قبل بود (سیزده مرداد نود و دو) که سایت‌ها و شبکه‌های خبری بیگانه و ضد انقلاب از زبان نوری زاده به طور گسترده خبری را منتشر کردند مبنی بر این که فردی به نام عباس یزدان پناه یزدی توسط نیروهای امنیتی ایران! ربوده شده است.
■    پیگیری ۹ دی نشان می‌دهد که هفته گذشته نیز همین رسانه‌ها خبر کشته شدن و کشف جسد وی در فجیره امارات را بر روی خبرگزاری‌های خود قرار دادند. یزدان پناه برای کسانی که کمابیش با جزئیات پرونده نفتی کرسنت، توتال و استات اویل آشنایی دارند و مهدی هاشمی رفسنجانی و زنگنه را می‌شناسند، نامی آشناست.
■    در همین زمینه رادیوفردا خاطرنشان کرده است: آقای یزدان پناه یزدی، شهروندی با تابعیت بریتانیایی و ایرانی است که نامش در زمان پرونده استات اویل مطرح شد پرونده‌ای که در آن اتهاماتی به مهدی هاشمی زده شده است. این منبع می‌افزاید: همسر آقای یزدان پناه گفته که مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه از دوستان دوران کودکی بوده‌اند. بر اساس اسناد موجود وی رابط شرکت‌های نفتی و مهدی هاشمی بوده است و پول این شرکت‌ها به حساب وی واریز می‌شده است.
■    گفتنی است در ارتباط با کرسنت کمیسیون امنیت و مبادله درامریکا، معروف به sec یا security and exchange commission در گزارشی به رابطه مهدی هاشمی رئیس شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در سال‌های دولت خاتمی پرداخته است که نام یزدان پناه هم در این گزارش آمده است.
■    نکته مهم این‌که چهل روز قبل در تاریخ ۳ تیر ۹۲ وکلای شرکت کرسنت یزدانپناه را در دفتر داوری لاهه در دبی حاضر می‌کنند تا از طریق ویدیو کنفرانس به نفع شرکت کرسنت شهادت دهد. در همین دادگاه از طرف هیأت حقوقی ایران سؤالات مهمی از یزدان پناه پرسیده می‌شود که حکایت از دست بالای ایران در پرونده دارد. بعد از چند ساعت وقتی یزدان پناه می‌بیند که نمی‌تواند جواب قانع کننده‌ای دهد به بهانه خستگی و لزوم شرکت در جلسه دیگر درخواست ادامه رسیدگی و شهادت خود را در جلسه بعد می‌دهد که بعد از خروج از دادگاه مفقود می‌شود. از جمله مسائل مطرح شده در آن جلسه دادگاه ارتباطات تنگاتنگ وی با مهدی هاشمی و یکی از وزرای سابق نفت ایران است که شهودی در آن جلسه اطلاعات خود مبنی بر تأثیرگذاری وزیر مربوطه در عقد قرار داد با کرسنت را ارائه داده‌اند.
■    این خبرها نشان می‌دهد کسانی که عباس یزدان پناه را واسطه کارهای خلاف خود کرده‌اند و مرتبط با طرف انگلیسی و نروژی بوده‌اند در پرونده‌های مذکور مقصراند، ولی، طرف خارجی این قراردادها کاری کرده که وی در دبی ناپدید شود تا طی یک بازی رسانه‌ای اعلام کنند که ایران عباس یزدان پناه را ربوده است
■    نکته مهم این است که شاه کلید این پرونده که می‌تواند توضیحات کاملی در مورد رابطه مهدی هاشمی و زنگنه با استات اویل نروژ ارائه دهد، نه تنها در دادگاه بعدی حاضرنشده، بلکه برای آن که ایران را مقصر جلوه دهد و همه نگاه هارا به سمت ایران هدایت کند، در یک اقدام فرار به جلو، ناپدیدشده و با ناپدید شدن این عنصر، رسانه‌ها از توجه به موضوع رشوه و جریمه و باج خواهی امریکا از استات اویل و نقش مهدی هاشمی و... منحرف شده و افکار عمومی به سمت ایران و گم شدن یک تبعه ایرانی بریتانیایی هدایت شده است.
■    خبرگزاری رویترز هم روز شنبه به نقل از منبعی در دولت انگلیس مدعی شده بود: لندن اتهام ربوده شدن عباس یزدان‌پناه (یزدی) - مدیر شرکتی که نامش در پرونده استات اویل به میان آمده - در دوبی را که متوجه عوامل ایران است، جدی می‌گیرد.
■    بر اساس ادعای مطرح شده ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه در تماسی تلفنی، موضوع ناپدید شدن آقای یزدان پناه را با همتای ایرانی خود علی اکبر صالحی درمیان گذاشته و اظهار کرده: ما در مورد وضعیت رفاهی و سلامت آقای یزدی بسیار نگران هستیم. گفتنی است در میان کشورهای غربی، بریتانیا بیش از سایرین بر سر برنامه هست‌های ایران و مسائل دیگر با این کشور مشکل دارد و در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ نیز سفارت خود در تهران را پس از آن‌چه که حمله شبه نظامیان تحت حمایت دولت ایران می‌نامد بسته است.
■    به عقیده ۹ دی در حالی جمهوری اسلامی ایران از سوی رسانه‌های غربی به قتل عباس یزدان پناه متهم می‌شود که قتل وی هیچ نفعی برای ایران ندارد، بلکه این شخصیت زنده یزدان پناه بود که باید به حقوق دانان ایران در لاهه پاسخ می‌داد و جنازه وی بیشتر از همه به درد کسانی می‌خورد که در قراردادهای استات اویل، کرسنت و توتال متهم هستند.
■    متأسفانه در چنین وضعیتی نیز وزارت خارجه ما نیز به کما رفته و هیچ واکنشی در برابر این یکه تازی رسانه‌های معاند نشان نمی‌دهد! درحالی که این کشور امارات است که باید پاسخگوی کشته شدن یک تبعه متهم ایرانی در خاکش باشد.
■    بررسی‌های ۹ دی نشان می‌دهد که عباس یزدان پناه یزدی در دولت هاشمی دستگیر و به جرم جاسوسی صنعتی به هفت سال حبس قطعی محکوم شد. وی با فشار هاشمی به مرخصی آمد و در همان مقطع از راه‌های غیر قانونی از کشور گریخت و بعدها از انگلیس تابعیت گرفت و ساکن دوبی شد.
مآخذ:...
هو العلیم

برداشت از باشگاه اقتصاددانان؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

░▒▓ ▀▄█▌ تفکیک نظارت احتیاطی از نظارت بر عملیات تجاری
دکتر حمید قنبری
■    یکی از مباحثی که در سال‌های اخیر در رابطه با اصلاح نظام بانکی کشور مطرح شده است، تغییر چارچوب نظارت مالی و ایجاد یک نهاد ناظر مالی واحد است که هم‌زمان، وظیفه نظارت بر بانک‌ها، نهادهای زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه‌ها را بر عهده داشته باشد. استدلال شده است که «کارآیی مقام ناظر واحد به کاهش دوباره‌کاری دستگاه‌های نظارتی و رژیم‌های مقرراتی مختلف و به جلوگیری از آربیتراژ حاصل از مقام‌های ناظر چندگانه برمی‌گردد».
■    به عبارت دیگر، با وجود مقامات متعدد و پراکنده نظارتی در بازارهای مالی (بانک مرکزی برای بانک‌ها، بیمه مرکزی برای بیمه‌ها و سازمان بورس برای بازار سرمایه) این امکان وجود دارد که سیاست‌ها و قواعد متفاوت و گاه متعارضی برای فعالیت در بازارهای مالی تعیین شود و این امر، منجر به سردرگمی یا، حتی، سوءاستفاده احتمالی برخی از فعالان بازار شود. موافقان و مخالفان مقام ناظر مالی واحد، هر کدام استدلال‌های گوناگونی را مطرح کرده‌اند که این نوشته قصد بررسی تفصیلی آن‌ها را ندارد.
■    در عوض، در این یادداشت بر لزوم تفکیک نظارت احتیاطی از نظارت بر عملیات تجاری تأکید می‌شود. نظارت بر عملیات تجاری، نظارت بر نحوه رفتار ارائه‌کنندگان خدمات مالی با مشتریان آن‌ها است. فی‌المثل این نکته که آیا در قراردادهای بانک‌ها با مشتریان آن‌ها - اعم از سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات – مصلحت مشتریان رعایت می‌شود یا به آن‌ها اجحاف می‌شود، امری است که در حیطه نظارت بر عملیات تجاری قرار دارد. هم‌چنین، امور دیگری نظیر این‌که آیا اطلاعات، با شفافیت کامل به مشتریان ارائه می‌شود یا به نحوی مبهم و ناقص، آیا تبلیغات ارائه‌کنندگان خدمات مالی، صحیح و آگاهی‌دهنده است یا مبتنی بر اطلاعات نادرست و اغواکننده، آیا قراردادهای تنظیمی، مطابق قانون هستند یا بر خلاف آن تنظیم شده‌اند و بسیاری مسائل دیگر که به طور مستقیم به رابطه میان ارائه‌کنندگان خدمات مالی و مشتریان آن‌ها مربوط می‌شوند، جملگی مسائل مربوط به نظارت بر عملیات تجاری هستند. در کنار این نوع نظارت، نوع دیگری از نظارت وجود دارد که دغدغه اصلی آن، تنظیم صحیح رابطه میان ارائه‌کنندگان خدمات مالی و مشتریان آن‌ها نیست؛ بلکه حصول اطمینان از صحت و سلامت (Safety and Soundness) وضعیت ارائه‌کنندگان خدمات مالی است. مسائلی نظیر این‌که آیا بانک‌ها ذخایر کافی برای پاسخگویی به درخواست‌های سپرده‌گذاران خود نگهداری می‌کنند، آیا چارچوب‌های مدیریت ریسک نقدینگی و سایر انواع ریسک در موسسات مالی طراحی و عملیاتی شده است و آیا سبد دارایی‌های بانک‌ها از تنوع کافی برخوردار است در زمره مسائل نظارت احتیاطی هستند. ناگفته پیداست که مسائل نظارت بر عملیات تجاری و مسائل نظارت احتیاطی با یکدیگر مرتبط هستند و در عالم واقع بر هم تأثیر و تاثر متقابل دارند، اما، این سبب نمی‌شود که تفکیک آن‌ها از یکدیگر را غیرممکن بدانیم. به عنوان مثال، مقررات مربوط به تسهیلات مرتبط و تسهیلات کلان، اگر چه به نحوی به رابطه میان بانک‌ها و مشتریان آن‌ها مرتبط هستند، اما، هدف از وضع این مقررات، نظارت بر سبد دارایی‌های بانک‌ها و جلوگیری از ریسک تمرکز است؛ بنا بر این، جزو مقررات احتیاطی هستند. از سوی دیگر، مقررات راجع به افشای اطلاعات، اگر چه در صورت اجرای صحیح می‌توانند به نحوی نشانگر صحت و سلامت موسسات مالی باشند، اما، هدف اصلی از وضع این مقررات، اعطای این امکان به مشتریان موسسات مالی است که بتوانند ارزیابی صحیحی از وضعیت آن‌ها داشته باشند.
■    اثر مهمی که تفکیک یاد شده، در رابطه با طراحی چارچوب نظارت بر بانک‌ها بر جای می‌گذارد این است که به سختی می‌توان انجام هر دو نوع نظارت را از نهاد واحدی انتظار داشت. نظارت بر عملیات تجاری موسسات مالی، نیازمند ورود به قراردادهای منعقده میان بانک‌ها و مشتریان آن‌ها، تعداد بالایی از پرسنل نظارتی – که باید با جزئیات عملیات بانک‌ها آشنا باشند – و بازرسی‌های حضوری موردی و ادواری است؛ حال آن‌که نظارت احتیاطی، مستلزم رصد کردن و کنترل موقعیت مالی بانک‌ها است و عمدتاً می‌تواند با تکیه بر گزارش‌های واصله از سوی بانک‌ها و دریافت صورت‌های مالی آن‌ها انجام شود. البته، باید این نکته مورد اشاره قرار گیرد که هم نظارت احتیاطی، گاه نیازمند بازرسی حضوری است، و هم نظارت بر عملیات تجاری ممکن است در مواقعی با استفاده از صورت‌های مالی بانک‌ها انجام شود؛ اما، با این حال، غلبه در نظارت احتیاطی با نظارت غیرحضوری و در نظارت بر علمی‌ات تجاری، با بازرسی‌های حضوری است. همان طور که اشاره شد، مهارت‌ها و تخصص‌های مورد نیاز در هر نوع از نظارت، با دیگری تفاوت می‌کند.
■    به دلایل فوق، شباهتی که نظارت احتیاطی بر بانک‌ها با نظارت احتیاطی بر بازار سرمایه و بیمه‌ها دارد، بسیار بیشتر از شباهتی است که نظارت احتیاطی بر بانک‌ها با نظارت بر عملیات تجاری آن‌ها دارد.
■     از این رو، روندی که امروزه، در بسیاری از کشورها دنبال می‌شود، ایجاد دو مقام نظارتی است که یکی عهده‌دار نظارت مالی بر تمامی بخش‌های بازار مالی – اعم از بانک و بورس و بیمه – است و دیگری وظیفه نظارت بر عملیات تجاری آن‌ها را بر عهده دارد. نمونه بارز این کشورها، انگلستان است که پس از تجربه ناموفق ایجاد نهاد نظارت مالی واحد، اکنون، به ایجاد دو مرجع مجزا برای نظارت احتیاطی و نظارت بر عملیات تجاری روی آورده است.
■    به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که نهادهای نظارتی در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند، ناشی از حجم بالای تکالیفی است که در خصوص نظارت بر عملیات تجاری بر عهده آن‌ها نهاده شده است.
■     از آن‌جا که رسیدگی‌های قضایی، فرآیندی زمانبر و مستلزم صرف هزینه‌های قابل‌توجه هستند، مشتریان بانک‌ها در مواردی که اختلافی با آن‌ها پیدا می‌کنند، ترجیح می‌دهند به دوا از طریق شکایت به بانک مرکزی درصدد احقاق حق خویش برآیند. وجود تکلیف رسیدگی به شکایات واصله می‌تواند این پیامد را برای بانک مرکزی – و در موارد مشابه برای سازمان بورس و بیمه مرکزی – داشته باشد که بخش قابل‌توجهی از نیروی انسانی و هزینه‌ای که باید صرف نظارت احتیاطی شود، مصروف امور راجع به نظارت بر عملیات تجاری شود.
■    با توجه به مباحث فوق می‌توان گفت اگر چه نظارت بر بخش‌های مختلف بازارهای مالی به طور پراکنده و مجزا می‌تواند منجر به آربیتراژهای مقرراتی و سوءاستفاده‌هایی شود و لازم است بازارهای مالی مختلف به طور جامع و مرتبط با یکدیگر مدنظر قرار گیرند و از این منظر، ادغام نظارت بر بخش‌های سه‌گانه بازارهای مالی، امری قابل‌تامل است؛ اما، این استدلال، نافی آن نمی‌شود که نظارت احتیاطی از نظارت بر عملیات تجاری تفکیک شود؛ بلکه بر عکس، دلایل قابل‌توجهی در دفاع از این تفکیک وجود دارد.

░▒▓ ▀▄█▌ گزینه‌های ساختاری برای نظارت مالی و بانکی
عبدالمهدی ارجمندنژاد/ مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
■    یکی از مباحثی که طی دو سه دهه اخیر و در مجامع و محافل آکادمیک، سیاست‌گذاری و اجرایی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی توجه اندیشمندان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصادی و مالی را به خود جذب کرده است، توجه به مباحث ساختاری و نهادی در حوزه نظارت مالی کشورها است.
■    در این زمینه، مشخصا دو سؤال مطرح می‌شود. سؤال نخست آن است که آیا نظارت بر حوزه‌های مختلف مالی یک کشور (بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه یا به عبارت خلاصه‌تر، بانک، بورس و بیمه) باید در یک سازمان متمرکز شود یا به سازمان‌های مختلف و متعدد واگذار شود؟ سؤال دوم نیز آن است که آیا نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری یا به طور کل، نظارت بر بازار پولی کشور، باید در بانک مرکزی قرار داشته باشد یا خیر (صرف نظر از این‌که نظارت بر تمام یا بخشی از بازار مالی هم به بانک مرکزی محول شود یا خیر). البته، ترکیبی از سؤالات دوگانه فوق و پاسخی که به آن‌ها داده می‌شود نیز ممکن است به طرح سؤالات و پاسخ‌های دیگری و در نتیجه، به ایجاد ساختارهای نظارتی متعددی بینجامد که وجود ساختارهای گوناگون نظارتی در حوزه مالی کشورهای مختلف نیز در اصل واکنش و پاسخ هر کشور به سؤالات موجود در این زمینه است. به طور مثال، در حالی که در کشور ایران نظارت بر سه بازار یاد شده به ترتیب بر عهده بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی است، در کشورهایی هم‌چون ایرلند، جمهوری چک، بحرین، ارمنستان و قزاقستان نظارت بر هر سه بازار بر عهده بانک مرکزی است یا در کشورهایی هم‌چون اتریش و تا چندی پیش انگلستان، مرجعی غیر از بانک مرکزی بر هر سه بازار نظارت داشته یا دارد. هم‌چنین، در برخی کشورها، مرجع نظارتی تنها بر دو بازار ـ با ترکیب‌های مختلف ـ نظارت می‌کند. مدل ساختاری برخی کشورها نیز بر اساس کارکردهای احتیاطی (Prudential) و تجاری (Conduct of Business) تعریف شده است. به عنوان مثال، در هلند نظارت احتیاطی بر بانک‌ها، بورس و بیمه بر عهده بانک مرکزی هلند و نظارت بر عملیات عادی و تجاری آن‌ها بر عهده مرجع نظارت بر بازارهای مالی(Netherlands Authority for The Financial Markets) این کشور است یا اخیراً و پس از انحلال FSA در انگلستان، نظارت بر عملیات عادی و تجاری بخش‌های بانکی، بورس و بیمه آن کشور به مرجع نظارت بر عملیات مالی (Financial Conduct Authority; FCA) و نظارت بر امور احتیاطی بانکی و بیمه، به بانک مرکزی انگلستان واگذار شده است. چنان‌چه بخواهیم به تاریخچه ایجاد مراجع نظارت بانکی در خارج از بانک مرکزی نگاه کنیم باید به کشور انگلستان اشاره کنیم که نخستین بار در سال ۱۹۹۷ میلادی مسؤولیت نظارت بر سیستم بانکی آن کشور را از بانک مرکزی انگلستان به نهاد تازه‌تاسیسی به نام Financial Services Authority FSA واگذار کرد. این نهاد علاوه بر نظارت بر بانک‌ها، مسؤولیت نظارت بر دو بازار سرمایه و بیمه را هم بر عهده داشت. در واقع، با این ابتکار انگلستان، نظارت بر تمام اجزا و حوزه‌های بازار مالی آن کشور به این نهاد واگذار شد و متعاقب آن، بسیاری از کشورهای دیگر نیز با الگوبرداری از این اقدام انگلستان، به ایجاد نهادهای نظارتی مشابه یا نهادهای نظارتی با ساختارهای گوناگون (ترکیبی از بازارهای هدفی که تحت پوشش نظارتی قرار می‌گیرند) روی آوردند. البته، همان گونه که می‌دانید خود انگلستان اخیراً و پس از بیش از دو دهه، با چرخشی کاملاً رو به عقب، وظیفه نظارت بر بانک‌ها را مجددا به بانک مرکزی انگلستان محول کرده است. هر یک از الگوهای ساختاری و نهادی یاد شده که در قالب ساختارهای «یکپارچه و منسجم» یا «ساختارهای متعدد و تخصصی» تبلور می‌یابند، طرفداران خاص خود را دارند. هر کدام از این دو دسته نیز در تأیید نظرات خود و رد نظرات گروه دیگر، مزایای متعددی را برای ساختار مورد نظر خود ارائه کرده یا معایب شیوه دیگر را بر شمرده‌اند. البته، برخی صاحب‌نظران و اندیشمندان این حوزه نیز بدون جانبداری، به بیان مزایا و معایب هر کدام از دو گزینه فوق پرداخته‌اند و بسیاری از آن‌ها نیز در نهایت نتوانسته‌اند الگوی واحدی را در این زمینه تجویز کنند و انتخاب یک الگوی ساختاری در این زمینه را به وضعیت یک کشور مرتبط ساخته‌اند که بالطبع، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. البته، پروفسور گودهارت (Goodhart) یکی از معروف‌ترین و پرکارترین صاحب‌نظران در این زمینه طی مقاله‌ای و با استناد به تجارب عملی کشورها اظهار می‌دارد که اگر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی محول شود، نظارت بانکی بهتر اعمال خواهد شد و به خصوص پیشنهاد می‌کند که بهترین و ایمن‌ترین گزینه برای اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار آن است که مسؤولیت نظارت بانکی در بانک مرکزی متمرکز شود.
■    آنچه باید به آن توجه داشت این است که انتخاب یک الگوی نظارتی در این زمینه و مثلاً، انتخاب الگویی که کشور انگلستان برگزیده بود و بسیاری از کشورها در پی یافتن گمشده خود (عواملی هم‌چون ارتقای اثربخشی و کارآیی نظام نظارتی خود یا حل مشکلات مبتلابه) بعضا به اشتباه و به واسطه این‌که مد شده بود، آن را انتخاب کردند؛ مسأله فرعی و تبعی است. در واقع، ایجاد تغییرات نهادی و ساختاری در مورد نهاد ناظر بر بازار پولی کشور، فی‌نفسه هدف نیست، بلکه یک وسیله و ابزار برای دستیابی به هدفی مهم‌تر و والاتر است. از این رو، در طرح مباحث نهادی و ساختاری حوزه نظارت بانکی، همواره باید این سؤال را مد نظر داشت که هدف از تغییر ساختار و نهاد مسؤول در زمینه نظارت بانکی چیست؟ آیا اگر حوزه نظارت بانکی به خوبی کار می‌کند، لازم است به تاسی از برخی کشورها، نهادی غیر از بانک مرکزی را مسؤول نظارت بر حوزه پولی کشور و نهادهای فعال در آن کرد؟ آیا اگر حوزه نظارت بانکی به خوبی از عهده وظایف خود بر نمی‌آید یا دارای نارسایی‌های جدی است، می‌توان الزاما نتیجه گرفت که مشکل از ساختار آن و نهادی است که بر این حوزه نظارت دارد و بلافاصله تجویز کرد که راه‌حل موضوع، تغییر نهاد ناظر بر بانک‌ها از بانک مرکزی به سازمانی دیگر است؟ آیا اگر هم‌چون برخی کشورها، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و دیگر فعالان حوزه پولی کشور را در قالب ساختاری متمرکز و خارج از بانک مرکزی پی‌ریزی کرد، مشکلاتی که موجب اقبال به تغییر مرجع نظارتی شده است، مرتفع می‌شود؟ و آیا مشکلات جدیدتر و، حتی، گسترده‌تری حادث نمی‌شود؟ چه شخص یا اشخاصی حاضر هستند تضمین کنند تغییر نهاد ناظر بر بازار پولی کشور، رافع مشکلات این حوزه است؟
■     بنا بر این، اگر بخواهیم در این زمینه مسیر درستی را بپیماییم باید ابتدا یک ارزیابی از وضع موجود حوزه نظارتی مورد نظر به عمل آوریم. اگر وضع موجود مشکلی نداشت، تغییری در آن نباید داد؛ چراکه همان گونه که اشاره شد خود تغییر فی‌نفسه هدف نیست؛ بلکه ایجاد تغییر و اصلاح امور زمانی ارزشمند به حساب می‌آید که در جهت تحقق هدفی باشد. لیکن چنان‌چه در ارزیابی و آسیب شناسی
■     وضعیت موجود نظارت، این موضوع مشخص شد که نقص یا نارسایی‌هایی وجود دارد یا، حتی، وضع موجود به رغم مطلوب بودن کلی آن با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، اتخاذ تدابیر یا انجام اقدامات در این زمینه ضرورت می‌یابد. آن‌چه در این مرحله باید نسبت به آن هوشیار بود، این است که در مواجهه با مسائل و نارسایی‌ها، نباید عجولانه نسخه واحد و مد روز شده ایجاد تغییرات ساختاری را تجویز کرد؛ به خصوص که در نظر هم بیاوریم که ایجاد تغییرات ساختاری در این زمینه، بسیار پرهزینه بوده و اشتباه درخصوص آن، گاه جبران‌ناپذیر است. از این رو، پس از آسیب‌شناسی کارکرد نظارت، لازم است این موضوع بررسی شود که علت نارسایی‌ها چیست؟ آیا این نارسایی‌ها، ریشه در فرآیندها، کارکردها، هماهنگی‌ها و ساز و کارهای مختلف دارد یا مربوط به ساختار سازمانی این حوزه است؟ اگر ریشه در عوامل نخست دارد نباید سراغ عوامل ساختاری آمد؛ چراکه بسیاری از نارسایی‌های این حوزه، ریشه در عوامل متعدد و پیچیده‌ای دارند که مستلزم اتخاذ تدابیر دیگری است و با تجویز نسخ ساختاری، التیام نمی‌یابند و چاره کار را باید در جای دیگری جست. حتی، در صورتی که ریشه نارسایی‌های موجود در کارکرد نظارتی، مربوط به عوامل ساختاری باشد، انتخاب الگوی ساختاری نظارتی مناسب و اثر بخش (از میان الگوهای مختلف) باید با احتیاط و کار کارشناسی فراوان صورت گیرد. بر اساس برخی گزارش‌هایی که طی چند سال اخیر منتشر شده است حداقل بخشی از تصمیم گیری‌های مربوط به ایجاد نهاد ناظر مالی واحد در انگلستان، ریشه در برخی رقابت‌های حزبی و شخصی گوردون براون (که در سال ۹۷ میلادی تصدی وزارت خزانه‌داری این کشور را بر عهده داشت) با بانک مرکزی انگلستان داشته است؛ چراکه وزارت خزانه‌داری نسبت به موقعیت و قدرت بانک مرکزی که از اعتبار و شهرت بین‌المللی زیادی برخوردار بود و با بانک مرکزی سایر کشورها ارتباطات زیادی داشت، حسادت می‌ورزید. براون و وزارت خزانه‌داری عمداً مسؤولیت‌های بانک مرکزی انگلیس را تقسیم کردند تا بتوانند بر اساس فرمول تفرقه بینداز و حکومت کن، عمل کنند. در نتیجه، این عمل که مسؤولیت نهایی آن بر عهده براون است، بانک مرکزی، کنترل و نفوذ خود را بر بانک‌های دیگر از دست داد و دیگر نتوانست اطلاعات جزئی درخصوص رفتار آن‌ها را به دست آورد. در تحول دیگری، کمیته امور اقتصادی مجلس لردهای انگلیس خواستار بازگرداندن مسؤولیت نظارت بر سیستم بانکی از FSA به بانک مرکزی انگلیس شد و اعلام داشت مسؤولیت نظارت بر اقتصاد کلان از طریق تنظیم مقررات عمومی و استانداردهای حاکم بر بانک‌ها، که باعث تقویت ثبات مالی می‌شود، باید بر عهده بانک مرکزی انگلیس باشد. این کمیته هم‌چنین، اعلام کرد که ترتیبات سه‌جانبه مرکب از بانک مرکزی، وزارت خزانه‌داری و نهاد ناظر بر خدمات مالی، شکست خورده است، زیرا، وقتی بحران اعتبارها در سال ۲۰۰۷ پیش آمد، نتوانست از سیستم مالی انگلیس محافظت کرده و از بروز بحران مالی جلوگیری کند. از این رو، برخی کشورها هم‌چون انگلستان و قزاقستان، مجددا نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را به بانک‌های مرکزی خود بازگردانده‌اند و، حتی، کشور اخیر، نظارت بر دو بخش دیگر (بورس بیمه) را نیز به بانک مرکزی خود محول کرده است. در رابطه با انتخاب و تجویز یک الگوی نظارتی باید به چند موضوع مهم توجه داشت. نخست این‌که انتخاب یک الگوی ساختاری بستگی به شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نیز نظام تقنینی و سیاست‌گذاری یک کشور دارد. دوم آن‌که همانند هر ساختار سازمانی دیگر، پنج عامل «استراتژی»، «اندازه»، «محیط»، «تکنولوژی» و «قدرت ـ کنترل» بر ساختار سازمانی مرجع نظارتی اثرگذار است و از این رو، در طراحی این ساختار باید به عوامل مذکور توجه داشت. در پایان، مجددا بر این موضوع تأکید می‌شود که بسیاری از ناکامی‌های کارکردی در حوزه نظارت بانکی مربوط به نبود زیرساخت‌ها و عواملی هم‌چون استقلال (و، حتی، گاه پاسخگویی) مناسب مرجع نظارتی است که اگر به شیوه مناسبی مرتفع نشوند، در آن صورت فرق نمی‌کند که ساختار حوزه نظارت چگونه باشد و مشکل کارکرد نامناسب حوزه نظارت، هم‌چنان باقی خواهد ماند.

░▒▓ ▀▄█▌ هندسه نظام مالی در ایران
محمد وطن‌پور/ قائم‌مقام مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه آرمان
■    سال‌ها پیش به عنوان مستمع آزاد در کلاس درس دکتر مشایخی حاضر بودم. به مناسبتی بحث در باب کارآیی سازمان‌ها پیش آمد و این‌که چرا ما در ایران به رغم این‌که برای بسیاری از موضوعاتی که به ذهن متبادر می‌شود، نظیر بهره‌وری، برنامه‌ریزی، امور فرهنگی، سیاست خارجی و... سازمان‌های بسیاری تاسیس کرده‌ایم، باز در همان حوزه‌ها مسائل بر زمین مانده فراوانی داریم. پاسخ این بود که کارآیی در سازمان‌های ما حلقه مفقوده است و ما در ایران به جای این‌که بر افزایش کارآیی متمرکز شویم، انرژی خود را در ساختن نهادها و سازمان‌های جدید صرف کرده‌ایم.
■    تعمیم این نتیجه‌گیری به بسیاری از حوزه‌ها از دایره دانش و اطلاعات نگارنده خارج است، اما، عطف به موضوع امروز این صفحه، برآنم که بگویم سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه مسائل مالی در کشور ما نیز در این زمره است.
■    هندسه نظام مالی در ایران از سه بازار پول، سرمایه و بیمه شکل گرفته است که توسط سه نهاد متفاوت، بانک‌مرکزی ایران، بیمه‌مرکزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادارسیاست‌گذاری و هدایت می‌شوند. راهبری این سه مقام ناظر نیز توسط شوراهایی متشکل از برخی وزرا و نمایندگان مجلس انجام می‌شود. بنده به واسطه تجربه کاری خود، کمتر با مسائل حوزه بیمه آشنایی دارم؛ اما، ارتباط تنگاتنگ دو بازارپول و سرمایه موضوعی است که هر روز در مسائل کاری خود با آن روبه‌رو می‌شوم. روشن است که من با فرض انتصاب دقیق و کارشناختی مدیران ارشد در نهادهای دولتی، طرفدار ادغام نهادهای ناظر و دستیابی به یک مقام ناظر قدرتمند، جامع الاطراف و بهره‌مند از بدنه کارشناس و دانش‌محور هستم که در عمل به وظایف خود نگاهی جامع دارد و آن‌چه مطرح می‌کند از جانب فعالان اقتصادی جدی گرفته می‌شود. مجال این مقال کوتاه است، اما، توجه خوانندگان محترم را به دو نمونه عینی از نتایج جدایی مقام ناظر در این دو حوزه جلب می‌کنم:

░▒▓ الف. نرخ سود بانکی
■    هر ساله تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود بانکی به عنوان یک متغیر مهم مطرح می‌شود. تا دوره‌ای این امر تابع مصوبات شورای پول و اعتبار بود. سپس، در قالب بسته سیاست‌های پولی انشا شد و اکنون، مجددا تحت مصوبات شورا به فعالان اقتصادی اعلام می‌شود. زمستان گذشته بود که بانک‌مرکزی، اوراقی با بازده انتظاری ۲۳ درصد منتشر کرد. اوراقی که تحت عنوان سیاست انقباضی دولت توجیه شد و چراغ سبزی برای افزایش نرخ سود بانکی تلقی شد. به موازات این اتفاق و در سوی دیگر، بازار سرمایه کشور درگیر بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شد. کمی بعد اظهارنظری از وزیر محترم اقتصاد مطرح شد مبنی‌بر این‌که بازار سرمایه حبابی شده است و البته، چند عامل دیگر! ترکیب این عوامل به علاوه، رفتارهای هیجانی، خود را در شکل سقوط بازار سرمایه کشور به نمایش گذاشت. دارندگان منابع مالی براساس اخبار نهایی و رفتاری که از دولت مشاهده می‌کردند، سپرده‌گذاری را بر سرمایه‌گذاری ترجیح دادند، بانک‌ها نیز در مسابقه ناخواسته تجهیز منابع مالی با نرخ‌های بالاتر گرفتار شدند و... در اردیبهشت‌ماه جاری به واسطه نارضایتی گسترده‌ای که سقوط بورس ایجاد کرده بود، بانک‌ها در یک اجماع داخلی که بعدها توسط بانک‌مرکزی نیز ابلاغ شد، نرخ سپرده‌های خود را کاهش دادند تا راهی برای تنفس بازار سرمایه بگشایند. برخی بانک‌ها، حتی، پا را فراتر گذاشته و وعده تزریق منابع قابل توجه به بازار سرمایه را مطرح کردند. برآوردهای کارشناسی اجرای هر دو موضوع را محل مناقشه می‌داند. نه نرخ‌ها به حدی که گفته شده بود، کاهش داده شد و نه منابع موصوف به بازار تزریق شد.

░▒▓ ب. انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)
■    کم‌وبیش می‌دانیم که بازارهای مالی اسلامی چندی است پذیرای ابزارهای مبتنی بر شریعت اسلامی شده‌اند که تحت‌نام کلی صکوک شناخته می‌شوند. در ایران این ابزار مالی در ابتدا با حرکت و حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس ظرفیت‌های قانونی مندرج در قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» ترویج شد. بانک‌مرکزی نیز کمی بعد نسبت به قانون‌گذاری و صدور دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار این ابزارها همت گماشت. از نگاه بنده به عنوان یک ناظر بیرونی، این دو نهاد به رقابت برای بسط و توسعه ابزارهای تحت نظارت خود پرداختند. در این مسیر نقش‌آفرینی بانک‌ها به عنوان ضامن در فرآیند انتشار به حوزه نفوذ بانک‌مرکزی بازمی‌گشت و در سمت مقابل قانون، معافیت‌های مالیاتی را صرفاً برای رویه‌ای که تحت نظارت سازمان بورس شکل گرفته بود، مجاز می‌دانست. با این تفصیل ساز و کار بانک‌مرکزی، جنبه اقتصادی را از دست می‌داد و رویه مورد نظر سازمان بورس در نبود بنگاه‌های رتبه‌بندی و عدم حضور بانک‌ها در مقام ضامن، جامه عمل نمی‌پوشید. این روند تا پایان دولت دهم ادامه داشت. برای نگارنده جالب است که در این دولت هم به رغم این‌که به نظر می‌رسد یخ روابط دو سازمان نظارتی شکسته است، بازهم این مسأله به عنوان آتش زیر خاکستر باقی مانده است چه در مصوبه اخیر بانک‌مرکزی در قبال سیاست‌های پولی سال‌جاری، بندهایی وجود دارد که به نرخ اوراق صکوک تحت نظارت بانک‌مرکزی می‌پردازد و احتمالاً، ناشران دولتی و شهرداری از آن مسیر حرکت خواهند کرد. با فرض این تقسیم کار دیرهنگام نیز باز جای این سؤال باقی است که چرا یک مفهوم در دو شکل و توسط دو مقام ناظر راهبری می‌شود؟ آیا چنین رویه‌ای کارآیی کلی در اقتصاد ما را افزایش خواهد داد؟ آیا توسعه دو روش کاری، دو ادبیات رفتاری و... به ترویج هرچه بیشتر ابزارهای مالی خواهد انجامید؟ همه ما در ایران زندگی می‌کنیم و از خلقیات و روحیات خودمان مطلع هستیم. نظام اداری ما متأسفانه به گونه‌ای ناخواسته، ظرفیت‌های بالایی برای درگیر شدن در جزئیات و چشم پوشیدن از منافع ملی را دارا است. مطالعه خاطرات مدیران ارشد در دوره قبل و پس از انقلاب و، حتی، کسانی که در نهادهای انقلابی خدمت کرده‌اند، شواهدی اثبات شده از وجود این خلق و خو به دست می‌دهد. واقعاً چرا باید ساختارهای دولتی و نظارتی ما در رقابت با یکدیگر اهداف خاص صنفی و بخشی را پیگیری نمایند، در حالی که مصالح ملی ما معطل مانده است؟ بار شکل نگرفتن ابزارهای تأمین مالی جدید در ایران بر عهده کیست؟ مسؤولیت ریسک‌های سیستمی در بازار سرمایه کشور را چه کسی بر عهده می‌گیرد؟ انتقال ثروتی را که در جریان تغییرات نرخ ارز رخ داد چه کسی توضیح خواهد داد؟ با هر مسؤولی که صحبت کنید، پاسخی خواهید شنید. پاسخی که در بهترین حالت برای تبرئه وی مناسب خواهد بود، اما، از نگاه ما در این نوشته، مشکل در هندسه نظام مالی ایران است که اجازه بروز چنین کشمکش‌ها، ناهماهنگی‌ها و در یک کلام ناکارآیی‌هایی را صادر می‌کند. جامعه به طور مستقیم بازنده این ناکارآیی در طراحی نهادهای حاکمیتی است. از سال ۱۳۸۴ که براساس قانون جدید بازار سرمایه، شکل و اسلوب تازه‌ای در بازار سرمایه حکمفرما شد تا به حال زحمات بسیاری کشیده شده است و این تلاش‌ها به مدد ورود عده قابل توجهی از افراد تازه نفس، این صنعت را به جایگاه غیرقابل انکاری رسانده است؛ اما، در مقابل، بازار پول و شبکه بانکی کشور هر چند که به عقیده بنده از پایه علمی فعالان بازار سرمایه برخوردار نیست، اما، با تکیه به گستردگی، قدمت و محوری بودن در تبادلات مالی از اهرم‌های قوی‌تری نسبت به بازار سرمایه برخوردار است. روشن است که در چنین تقابلی، هر طرف به داشته‌های خود می‌بالد و از همکاری با طرف مقابل تا حد امکان سربازمی‌زند، اما، سؤال این‌جا است که این مسابقه بی‌حاصل از کجا شکل گرفته است؟ آیا جز این است که ما به شیوه و روشی نیاز داریم تا هندسه نظام مالی ما را به شکلی درآورد که در آن از تقاطع اهداف بخشی که به قیمت عقب‌ماندگی همگانی‌مان تمام می‌شود، خبری نباشد؟
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم

برداشت آزاد از ویکتور لیپمن؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

░▒▓  صبر
■    در نقش‌های مدیریتی همه به صبر و شکیبایی نیاز دارند. طبق بررسی‌های صورت گرفته حدود ۰۰۰, ۶۰۰ موضوع در فضای کاری شما وجود دارد که می‌تواند عامل استرستان باشد. از رئیستان، ضرب‌الاجل‌های کاری، فشار طاقت‌فرسای انجام بیشترین کار با کمترین هزینه گرفته تا مشتریان و کارکنان آزاردهنده در سازمان و شرکتتان که می‌توانند آستانه تحمل شما را پایین بیاورند.
■    اما، داشتن روحیه صبور و شکیبا مانند یک نوشدارو در برابر همه این مشکلات عمل می‌کند و باعث تصمیم‌گیری‌های درست و بجا می‌شود.
■    از طرف دیگر، صبر و شکیبایی در برابر خطاهای کوچک کارکنان اغلب در یادشان می‌ماند و باعث می‌شود با تلاش و کار بیشتر همواره قدردان این چشم‌پوشی شما باشند.

░▒▓ شهامت
■    داشتن شهامت لازم برای احقاق حق افرادی که مسؤولیت پاسخگویی به مسائل آن‌ها با شما است، دومین نقطه قوت یک مدیر خوب است.
■    ممکن است این موضوع در سطح مدیریت خرد کم‌اهمیت جلوه کند، اما، چه موضوعی مهم‌تر از این‌که یک مدیر بتواند با «شهامت پاسخگویی» کارهای مهمش را مانند انجام پروژه‌های پیچیده، آیتم‌هایی با بودجه‌های بسیار بالا، طرح‌های کلیدی استراتژیک و... در مسیر درست قرار دهد. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که مشکل اغلب مدیران «شهامت پاسخگویی» است. بنا بر این، سعی کنید روی انرژی‌تان متمرکز شوید و در جاهایی که بیشترین نیاز را به شهامت شما برای پاسخگویی به مردم دارد موثر واقع شوید و نتایجی را که سازمان‌تان به آن نیاز دارد به ارمغان بیاورید.

░▒▓ اندیشمندی (متفکر بودن)
■    به‌طور آگاهانه و اندیشمندانه در زمانی که فکر می‌کنید کارکنانتان سزاوار تمجید هستند از آن‌ها تعریف کنید. البته، مواظب باشید که زیاده‌روی نکنید یا عادت ستایش بیجا از دیگران را در آن‌ها به وجود نیاورید. تمجید و ستایش درست و اصولی و به موقع یکی از ساده‌ترین و در عین‌حال بهترین سرمایه‌های مدیریت شما می‌تواند باشد. این کاری است که هیچ هزینه‌ای برای شما ندارد، اما، عامل انگیزش بسیار قوی در کارکنان شماست و خوب است مدیران بیشتر از آن استفاده کنند.

░▒▓ انصاف
■    به‌طور طبیعی در هر انسانی تمایل و علاقه به بعضی افراد خاص وجود دارد. در مدیران نیز این میل به سمت برخی کارکنان که دوست‌داشتنی‌ترند سوق می‌یابد که باید سعی کنند از میل طبیعی‌شان به انجام کاری که مورد علاقه‌شان است اجتناب کنند تا همواره بتوانند انصاف را درباره همه کارکنان (حتی آن‌هایی که دوست داشتنشان سخت‌تر است!) رعایت کنند.
■    مدیران خوب احساسات شخصی خود را کنترل می‌کنند و در برابر میل علاقه‌مندی‌شان به یک فرد خاص که در اغلب موارد از چشم دیگر کارکنان نیز دور نمی‌ماند، مقاومت می‌کنند. پس، سعی کنید با این میل طبیعی‌تان مبارزه کنید، آن را مطیع خودتان کنید و شکستش دهید.

░▒▓ قدرت اجرایی
■     به عبارت ساده در مدیریت، «قدرت اجرایی» همه چیز است. فرآیند راه‌اندازی و اجرای یک کسب‌وکار معمولاً، به ایده‌های انتزاعی وابسته نیست، اما، بر عکس، یک ایده بسیار عالی اگر به درستی اجرا نشود به کار نمی‌آید. عملیات اجرایی بسیار مهم است. هرکاری باید سروقت و در مکان مناسب خود اجرا شود. به عنوان یک مدیر، شما باید تشخیص دهید که چه کاری را اجرا کنید تا نتایج مطلوب حاصل شود.
■     چگونه افراد تیمتان کارها را انجام دهند تا به نحو اثربخشی به آن‌چه مورد نیاز است دست یابند؟ آیا نتایجی که کسب کرده‌اید همان اهدافی هستند که مدنظر بودند؟ و سؤالات بسیاری از این دست اهمیت قدرت اجرایی را نشان می‌دهد. بنا بر این، همواره چشم‌تان به دنبال گوی طلایی اجرا باشد، زیرا، این عامل تمایز شما به عنوان یک مدیر موفق از یک مدیر شکست خورده است.
■    در پایان به یاد داشته باشید که مدیریت اساساً یک تمرین عملی ملموس و نتیجه‌گرا است. این به معنای مدیریت به عنوان یک کار ساده نیست، بلکه به این معنا است که بهسازی‌های کوچک می‌تواند نتایج بزرگی به دست آورد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

برداشت از جهان‌نیوز؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    گرفتاری‌هایی که قرارداد کرسنت تا به امروز برای ایران ایجاد کرده و خطر زیان میلیارد دلاری از کیسه بیت‌المال، نشانگر پیش‌بینی دقیق آقای روحانی در سال ۸۱ است.
■    دکتر حسن روحانی در آذرماه سال ۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات را به شدت مورد اعتراض قرار داده و اقدام به انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون توصیف کرده بود.
■    در بخشی از نامه دکتر روحانی درباره عقد قرارداد کرسنت که نوعی پیش‌بینی درباره آینده است، آمده بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنا بر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود».
■    بنا بر برخی گزارش‌ها جریمه ۱۸ میلیارد دلاری از قبل این قرارداد متوجه ایران شده است. طبق این قرارداد گاز ایران ۱۴ برابر زیر قیمت جهانی به امارات (برای ۲۵ سال) فروخته می‌شد.
■    به نظر می‌رسد مدیران کرسنت با به کارگیری دلالان ایرانی مورد وثوق مدیران در دوره انعقاد قرارداد کرسنت که امروز به لطف دولت یازدهم مجددا بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند، تصمیم دارند مسیر را برای رتق و فتق مجدد پرونده به نفع طرف اماراتی رقم زنند. به نوعی می‌توان گفت کرسنت مسیر را به نحوی چیدمان کرده که ایرانیان میان ۲ گزینه تن دادن به جریمه هنگفت میلیارد دلاری یا ساخت و پاخت با اماراتی‌های خوش‌اشتها مخیر به انتخاب اجباری یکی باشند.
■    یادآور می‌شود قرارداد یاد شده با مساعدت و دلالی برخی مدیران ارشد وزارت نفت در دولت اصلاحات منعقد شده و از این نظر، برخی از اظهارات همان مقامات مبنی بر مخالفت با بخور بخور و رانت و فساد قابل تأمل است.
مآخذ:...
هو العلیم