برداشت
از مجموع منابع؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
■ در مطلب زیر، چهار جانب از مرافعه بر سر پرونده مهدی هاشمی/ بخش استات اویل نقل می‌شود:
اول، بیانیۀ دفاعیه (نه لایحۀ دفاعیه) یکی از دو وکیل مدافع مهدی هاشمی░▒▓ دوم، مقاله در واکنش رضا داوودی، کارشناس حقوقی، به بیانیه سید وحید ابوالمعالی الحسینی░▒▓ سوم، نگاهی کلی به ماجرای دو شرکت هورتون-استات‌اویل░▒▓ چهارم، مرگ عباس یزدانپناه یزدی؛ او در کنار مهدی هاشمی و بیژن نامدار زنگنه، سه ضلع پرونده را تشکیل می‌دادند.
▀▄█▌ مطلب اول. بیانیه سید وحید ابوالمعالی الحسینی، یکی از دو وکیل مهدی هاشمی
■ هم‌زمان با شروع دادرسی و، حتی، قبل از اتمام جلسه دادرسی در یازدهم مرداد ماه، برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های خاص، در اقداماتی مشابه و ظاهراً، هماهنگ، اقدام به طرح اکاذیبی در رابطه با پرونده استات‌اویل و ارتباط آقای هاشمی با این پرونده نمودند. آن‌ها در طرح این موضوعات تا جایی پیش رفتند که مفاد مستندات داخلی و خارجی را واژگونه جلوه دادند.
■ پیرو ادعاهای روزنامه‌های نروژ مبنی بر وجود فساد مالی در پروژه قرارداد نفتی ایران و استات‌اویل، این پرونده در یک پروسه سنگین و کم نظیر بین المللی و با همکاری کامل سه قاره و ۶ کشور مورد رسیدگی قرار گرفت. امریکا با هدف متأثر قرار دادن یا ملغی کردن فعالیت‌ها و قراردادهای نفتی ایران و لزوم اجرای تحریم‌های گسترده نفت و انرژی ایران، هم‌چنین، تحت عنوان حفاظت از سازمان بورس نیویورک، وارد پروسه مداخله و رسیدگی شد. در این راستا، کشورهای انگلیس، نروژ، سویس و امارات متحده عربی همکاری کاملی را با ایالات متحده انجام دادند و نهایتا این پرونده در ۳ کشور امریکا، انگلیس و نروژ مورد صدور حکم قرار گرفت.
■ در ایران نیز به دلیل حساسیتی که هم اصولگرایان، و هم اصلاح طلبان بر مهدی هاشمی و خانواده وی داشتند، این پرونده مورد رسیدگی مجلس ششم و مجلس هفتم که به ترتیب که در کنترل اصلاح طلبان و اصولگرایان بود و بررسی دقیق وزارت‌های نفت و اطلاعات قرار گرفت. در حقیقت، این اولین پرونده رسیدگی به فساد مالی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی در ایران بود که همه دستگاه‌های دولتی و قوه مقننه با همکاری همدیگر آن را مورد بررسی قرار می‌دادند و البته، هدف از این بررسی‌ها، یافتن اتفاقات و رفتارهای غیرقانونی در این پرونده بود تا بتوانند فشار را بر مهدی هاشمی و خانواده وی بیشتر کنند. زیرا، در آن زمان برخی جریانات مختلف سیاسی، حتی، فارغ از وابستگی‌های حزبی، به دلیل اختلافات و رقابت‌های سیاسی نیازمند ایجاد و، سپس، بزرگ‌نمایی این مسائل علیه خانواده هاشمی بودند.
■ در حقیقت، این شاید تنها پرونده بزرگ اقتصادی بود که همه کشورهای بزرگ و غربی و، حتی، ایران با هدف و خواسته‌ی یافتن فسادی در این قرارداد و با انگیزه‌های متفاوت، وارد، و هم صدا، و هم هدف شدند و آن را مورد رسیدگی بسیار دقیق قرار دادند. این مراجع بیش از ۶۰ نفر را در کشورهای مختلف بازجویی کردند؛ لذا، حساب‌های مالی استات‌اویل و هورتون و، حتی، حساب‌های شخصی مظنونین در کشورهای مختلفی چون نروژ، انگلیس، امریکا، امارات متحده عربی و، حتی، سویس – که تنها در موضوعات بسیار مهم ممکن است این اتفاق بیفتد – و ایران مورد رسیدگی و رهگیری قرار گرفت و تمام مکاتبات الکترونیکی و غیرالکترونیکی استات‌اویل و هورتون و شرکت نفت و پتروپارس و اشخاص دیگر در این قرارداد بررسی شد. این تحقیق تا آن حد گسترده و وسیع بود که برای بررسی کوچک‌ترین سرنخ‌های احتمالی، کلیه رایانه‌هایی که به نوعی به شرکت و اشخاص مربوط به شرکت هورتون یا سازمان استات‌اویل تلقی می‌شد، جهت رسیدگی ضبط گردیدند. برخی از اسناد مربوطه به شرح ذیل است:
۱- گزارش مجلس جلسه ۴۳۳ دوره ششم – اجلاسیه چهارم [احتمال فساد مالی فیمابین شرکت استات‌اویل و شرکت هورتون وجود دارد]
۲- گزارش مجلس جلسه ۱۹ دوره هفتم – اجلاسیه اول
۳- گزارش وزارت اطلاعات
۴- پلیس نروژ [مدیر بین‌الملل استات‌اویل به دلیل ارائه پیشنهاد غیرقانونی به هورتون به بیست هزار دلار جزای نقدی محکوم شد]
۵- گزارش دولت امریکا [استات‌اویل به دلیل نقض قوانین داخلی سازمان بورس امریکا به پرداخت جریمه مالی مکلف گردید]
۶- گزارش سویس [عباس یزدانپناه یزدی تبرئه شد]
[۷- گزارش انگلیس و دبی: در مرحله جمع‌آوری مدارک]
░▒▓ نتیجه بررسی ها
░▒▓ الف: در ایران
▓ ۱- بر اساس مفاد سخنرانی وزیر نفت وقت، آقای زنگنه، قرائت شده در جلسه علنی مجلس، وزارت اطلاعات در گزارش خود، ضمن اشاره به دسترسی آن وزارت به کلیه مدارک و مستندات مربوطه (خارجی و داخلی) از جمله اطلاعات مربوط به حساب‌های عباس یزدانپناه یزدی در خارج از کشور، به ۲ نتیجه‌گیری مهم می‌پردازد:
■ ۱/۱: عدم صحت ادعاهای مطروحه علیه مهدی هاشمی.
■ ۲/۱: عدم اعمال نفوذ اعم از سوی مهدی هاشمی یا غیره در قرارداد با استات‌اویل است.
▓ ۲- مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در تاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۸۳ در صحن علنی مجلس قرائت گردید نتیجه گرفته است که:
■ ۱/۲: در تحقیقات انجام شده، مجلس شورای اسلامی هیچ ارتباط مستند و مستدلی میان مهدی هاشمی و شرکت هورتون نیافته است.
■ ۲/۲: هیچ گونه اعمال نفوذی بر انعقاد قراداد یا امور دیگر مربوط به آن به نفع استات‌اویل دیده نشد.
■ ۳/۲: احتمال فساد مالی فیمابین شرکت استات‌اویل و شرکت هورتون وجود دارد.
■ مجلس شورای اسلامی از گزارش هیأت تحقیق و تفحص خود به اقناع رسید و آن را تأیید نمود.
▓ ۳- وزارت نفت در مجلس هفتم تحت کنترل اصولگرایان در مورد پرونده استات‌اویل مورد سؤال واقع می‌شود و وزیر نفت نیز در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۸۳ همان استدلالات وزارت اطلاعات و مجلس ششم را بیان می‌دارد و می‌گوید با توجه به تحقیقات گسترده در سطح کشورها متفاوت و هم‌چنین، وزارت اطلاعات ایران و هیأت تحقیق و تفحص مجلس و هیأت حقیقت یاب وزارت نفت و گزارش رسمی مراجع قضایی نروژ و حکم دادگاه نروژی و از جمیع این گزارش‌ها هیچ مستندی که حاکی از اتهام منتسب به مهدی هاشمی باشد یافت نگردید و مجلس اصول گرای هفتم هم از این گزارش اقناع شد و باز هم این پرونده در مجلس هفتم بسته شد.
░▒▓ ب: در خارج از ایران
▓ ۴- در کشورها خارجی
■ ۱/۴: در کشور نروژ در بررسی‌های پلیسی و قضایی گسترده که با همکاری سیستم پلیسی و قضایی دبی و انگلیس و سویس انجام شد، اعلام گردید که بحث رشوه در این پرونده منتفی است.
■ ۲/۴: بحث اعمال نفوذ در کشور ایران در خصوص قرارداد استات‌اویل منتفی است.
■ ۳/۴: نه تنها هیچ اتهامی به مهدی هاشمی منتسب نگردید، بلکه آقای یزدی مدیر هورتون نیز تبرئه گردید.
■ ۴/۴: مدیر بین الملل استات‌اویل به دلیل ارائه پیشنهاد غیرقانونی به هورتون و نه پرداخت رشوه به بیست هزار دلار جزای نقدی محکوم شد [توضیحی در مورد منظور از «پیشنهاد غیرقانونی» در اینجا نیامده است].
▓ ۵- در کشور سوییس
■ ۱/۵: حساب‌های آقای یزدی توقیف و مورد رسیدگی قرار گرفت و به ایشان اتهام پول شویی زده شد.
■ ۲/۵: دولت سویس پس از یک سال تحقیق و معاضدت دولت‌های انگلیس و دبی آقای یزدی را از همه اتهامات تبرئه نمود و دولت سویس در یک اقدام نمادین مبلغی را جهت جبران خسارات وارده به وی پرداخت کرد.
▓ ۶- در کشور امریکا
■ در امریکا بر اساس گزارش بورس آن کشور، پرونده استات‌اویل در دادگاه‌های آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و استات‌اویل از اتهام پرداخت رشوه تبرئه گردید و استات‌اویل تنها به دلیل نقض قوانین داخلی سازمان بورس امریکا به پرداخت جریمه مالی مکلف گردید.
▓ ۷- کشورهای انگلیس و دبی
■ کشورهای انگلیس و دبی به دلیل وجود دفاتر شرکت آقای یزدی در آن کشورها و هم‌چنین، حساب‌های مالی وی، ضمن انجام بازرسی‌های دقیق از دفاتر شرکت‌ها، کلیه اطلاعات لازم و مورد درخواست کشورهای دیگر را به آنان تسلیم کردند.
▓ نتیجه نهایی
■ در بررسی‌های انجام شده که از بررسی همه مدارک در کشورهای جهان صورت گرفت در حقیقت، جهان به این جمع‌بندی رسید که:
■ در پرونده استات‌اویل مبحثی به نام رشوه منتفی است.
■ در این پرونده، هیچ ارتباط مالی بین مهدی هاشمی و هورتون و آقای یزدی وجود ندارد.
▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▀▄█▌ مطلب دوم. واکنش رضا داوودی، کارشناس حقوقی، به بیانیه سید وحید ابوالمعالی الحسینی
■ وکلای پرونده مهدی هاشمی هفته گذشته با انتشار یادداشتی روی وب سایت موسسه حقوقی طوبی که خبرگزاری دولتی ایسنا هم بلافاصله آن را نقل کرد، تلاش کردند با ارائه چند استدلال که البته، هیچ کدام جنبه حقوقی ندارد، پیشاپیش -و در حالی که دادگاه در حال برگزاری است- نتیجه بگیرند که مهدی هاشمی در پرونده‌های اقتصادی که علیه وی مطرح شده، هیچ جرمی مرتکب نشده و اتهامات علیه وی نارواست.
■ اگر چه اکنون، هیچ اطلاعاتی درباره جزئیات پرونده و آن‌چه در دادگاه می‌گذرد در اختیار رسانه‌ها نیست –و طبعاً از این جهت وکلا به دلیل حضور در دادگاه و دسترسی به جزئیات پرونده بر منتقدان برتری دارند-، ولی، با تامل در محتوای همین مطلب چند صفحه‌ای می‌توان تناقضات مهمی را کشف کرد.
■ ۱- نخستین ادعای مطرح شده در این مطلب از سوی علیزاده و ابوالمعالی این است که پرونده مهدی هاشمی پیش از این، در چند کشور خارجی مورد رسیدگی قرار گرفته و در برخی از آن‌ها از موارد اتهامی تبرئه شده است.
■ کلیدی‌ترین نکته که به آن هیچ اشاره‌ای نشده و با ظرافت از کنار آن گذشته این است که در تمامی این موارد آن‌چه مورد رسیدگی قرار گرفته پرونده استات‌اویل است نه مهدی هاشمی.
■ ۲- دومین مسأله این است که اساساً این‌که پرونده‌ای در دادگاهی مطرح شده و حکمی گرفته، ربطی به این‌که این پرونده در دادگاهی دیگر مطرح شود و حکمی متفاوت بگیرد ندارد.
■ هر دادگاهی، مخصوصاً اگر در داخل ایران باشد، برای خود شأن و جایگاه مستقلی دارد و طبعاً نظر مستقل خود را هم درباره موضوع خواهد داشت، بنا بر این، این‌که پرونده مهدی هاشمی در دادگاهی در خارج از ایران رسیدگی شده و منجر به صدور حکمی شده باشد، هیچ الزامی برای دادگاهی که اکنون، در داخل ایران در حال برگزاری است ایجاد نمی‌کند.
■ مطابق قوانین حقوقی جمهوری اسلامی علم قاضی و تشخیص و تصمیم وی تعیین‌کننده نهایی نتیجه دادگاه است و لاغیر.
■ ۳- وکلای مهدی هاشمی به این موضوع اشاره نکرده‌اند که عنوان اتهامی مهدی هاشمی در دادگاهی که فی‌المثل در سوییس برگزار شده چه بوده است. ممکن است فردی با یک عنوان اتهامی در دادگاهی تبرئه شود و با عنوان اتهامی دیگر در دادگاهی محکوم. همان طور که گفته شد اساساً این دادگاه‌ها به اتهامات شرکت استات‌اویل رسیدگی کرده‌اند نه اتهامات شخص مهدی هاشمی. ضمن این‌که آنگونه که رسانه‌ها نوشته‌اند عنوان اتهامی کنونی مهدی هاشمی اخلال در نظام اقتصادی کشور است و کاملاً روشن است که هرگز به این اتهام در هیچ دادگاه دیگری رسیدگی نشده است.
■ ۴- به طور مشخص، آن‌چه که وکلای مهدی هاشمی از آن تحت عنوان تبرئه در دادگاهی در سوییس یاد کرده‌اند مربوط به این است که دادگاه شرکت استات‌اویل را از پرداخت رشوه تبرئه کرده است، اما، هم زمان ریچارد هوبارد معاون بین‌الملل استات‌اویل به جرم پرداخت رشوه محکوم شده است! بنا بر این، روشن است که اولاً، رشوه‌ای پرداخت شده و ثانیاً، این رشوه گیرنده‌ای در ایران داشته است و تنها چیزی که این دادگاه درباره آن جمع‌بندی کرده این است دلایل کافی برای این‌که مدیران استات‌اویل از اقدام هوبارد مطلع بوده‌اند وجود ندارد و اصطلاحاً فساد در استات‌اویل یک فساد فردی بوده نه سیستمی.
■ بنا بر این، روشن است که هوبارد رشوه را –با هماهنگی مدیران ارشد استات‌اویل یا بدون آن- پرداخته است. سؤال این است که این رشوه را چه کسی در ایران دریافت کرده است؟ و آیا تبرئه استات‌اویل از پرداخت رشوه منطقا به این‌که هوبارد به فردی در ایران رشوه داده پیدا می‌کند؟ واضح است که پاسخ این سؤال منفی است.
■ ۵- ابوالمعالی و علیزاده در این مقاله به نتیجه تحقیقات وزارت اطلاعات و وزارت نفت دولت محمد خاتمی و هم‌چنین، مجلس اصلاح طلب ششم درباره این پرونده استناد کرده‌اند. طبعا وجدان افکار عمومی به میزان همراهی فردی مانند آقای زنگنه با خانواده آقای هاشمی واقف است و بنا بر این، تحقیقاتی که وی منشا آن بوده نمی‌تواند در این باره باره بی‌طرفانه تلقی شود.
▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▀▄█▌ مطلب سوم. ماجرای شرکت هورتون-استات‌اویل
■ در پیگیری‌های ماجرای استات‌اویل و رشوه هنگفتی که این شرکت نروژی برای حضور در بازار نفت و گاز ایران پرداخت کرد، یک حلقه واسط وجود دارد که شفاف‌سازی درباره این حلقه واسط می‌تواند واقعیت‌های بزرگی را درباره این ماجرا آشکار کند. این حلقه واسط شرکت «هورتون» است.
■ به گزارش «وطن امروز»، این شرکت در جزایر انگلیسی Turks and Caicos در آتلانتیک شمالی ثبت شده است. تاریخ ثبت شرکت هورتون ۵ فوریه ۲۰۰۲ است و فردی که شرکت به نام او ثبت شده، عباس یزدان‌پناه‌یزدی، دلال معروف نفتی است که از قضا در پرونده کرسنت نیز نام وی به میان کشیده شده و اعترافاتی درباره دریافت رشوه از شرکت کرسنت نیز داشته است.
■ اما نقش هورتون در ماجرای استات‌اویل چیست؟ به عبارتی عباس یزدانپناه چه نقشی در انعقاد قرارداد استات‌اویل داشته است؟ براساس اطلاعات به دست آمده، هورتون، ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲ یعنی، ۷ ماه پس از ثبت شرکت، قراردادی با شرکت بزرگ نفتی استات‌اویل منعقد می‌کند. ریچارد هابارد، رئیس وقت هیأت مدیره استات‌اویل درباره دلیل انعقاد این قرارداد این‌گونه گفته است: همان طور که مطلع هستید از اوایل سال ۲۰۰۱ مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی‌ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه‌های نفت و گاز ایران، به دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوانی با نام «جونیور» بودم و سرانجام، این فرصت در محل شرکت‌مان به من دست داد. جونیور به من گفت برای موفقیت کار باید حق کمیسیونی از طریق هورتون و «ع-ی» [عباس یزدانپناه] به وی پرداخت شود. البته، او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه‌هایی که در ایران بنیاد نامیده می‌شوند، ارائه کرد. من بیشتر آن‌ها را رد کردم تا این‌که بر سر یکی از آن‌ها به توافق رسیدیم. حتماً اطلاع دارید که یک قرارداد صوری مشاوره‌ای با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف ۱۱ سال، مبلغ ۱۵ میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. براساس این اظهارات هابارد، در واقع، هورتون یک مجرای صوری برای پرداخت رشوه به جونیور بوده که شرایط را برای حضور استات‌اویل در بازار نفت و گاز ایران فراهم کرده است.
■ براساس اطلاعات به دست آمده، استات‌اویل در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۰۲، دویست هزار دلار و در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۰۳، پنج میلیون دلار پرداخت می‌کند و طرفین توافق می‌کنند استات‌اویل سالانه مبلغ یک‌میلیون دلار بپردازد، اما، این مبالغ پرداختی به جای شرکت هورتون، در ۲ مرحله به یک شرکت ثبت شده در British virgin به نام شرکت Dillinger پرداخت شد. این شرکت هم به نام عباس یزدانپناه ثبت شده است. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد در ۲۷ ژوئن ۲۰۰۲ مبلغ ۲۰۰ هزار دلار از استات‌اویل به حساب این شرکت پوششی پرداخت شده است. این حساب ۱۸ فوریه ۱۹۹۸ در بانک کردیت سوییس باز شده است. دیگر اطلاعات به دست آمده نیز نشان می‌دهد شرکت Dillinger ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸ توسط یزدانپناه و «م- ه» باز شده است. این شرکت ۸ سال بعد یعنی، ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۶ منحل شده است. پرداخت ۵ میلیون دلاری که در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۰۳ صورت گرفته نیز به حساب Dillinger ریخته شده است، اما، براساس توافق طرفین مقرر شده بود تا ۱۰ سال بعد سالانه مبلغ یک‌میلیون دلار از سوی استات‌اویل به شرکت وابسته به یزدانپناه پرداخت شود. با این حال، این مبلغ ۱۰ میلیون دلار هرگز پرداخت نشد چراکه ماجرای انتقال غیرقانونی این مبالغ هنگفت، در نروژ کشف شد و دیگر امکان رد و بدل شدن پول وجود نداشت. در کنار اعترافات ریچارد هابارد، باریهام (Baryham) مدیرمالی استات‌اویل هم در ۹ دسامبر ۲۰۰۳ به انتقال این وجوه به حساب شرکت Dillinger اعتراف کرد.
░▒▓ آن‌چه باید فاش شود
■ موضوع کشف فساد پرداخت رشوه از سوی استات‌اویل به جونیور، همان فرد بانفوذ ایرانی، توانست سند محکمی برای رد و بدل شدن رشوه در قرارداد استات‌اویل باشد. در این میان آن‌چه باید فاش شود، نام جونیور است. براساس گزاره‌های مشهود، جونیور در ازای فراهم کردن حضور استات‌اویل در صنعت نفت و گاز ایران، خواستار انتقال مبالغی به شرکت‌های وابسته به عباس یزدانپناه شده است.
■ این مبالغ رشوه در قبال مشاوره‌های تبلیغاتی پرداخت می‌شد. اکنون، زمان آن است که پرده از چهره جونیور برداشته شود. این البته، کار چندان دشواری نیست. استات‌اویل به خاطر پرداخت رشوه، در نروژ و، حتی، امریکا جریمه شده است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد در ایران عده‌ای رشوه دریافت کرده‌اند. ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رشوه دریافت شده است.
░▒▓ چه کسی این مبلغ هنگفت را دریافت کرده است؟
■ نکته مهم دیگر نقش یزدانپناه است. عباس یزدانپناه در فساد کرسنت نیز به عنوان دلال قرارداد نقش‌آفرینی کرده است. حتی، برخی رسانه‌ها از اعتراف یزدانپناه به دریافت رشوه از ناحیه شرکت اماراتی کرسنت خبر داده‌اند. آن‌چه مشخص است این‌که یزدانپناه تنها یک دلال بوده است و طرفین اصلی معامله افراد دیگری بوده‌اند. آشکار شدن وجوه تاریک استات‌اویل، می‌تواند واقعیاتی درباره پرونده‌هایی مانند کرسنت را هم آشکار کند.
▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▌ ▀▄█▌▀▄█▌▀▄█▌
▀▄█▌ مطلب چهارم. عباس یزدان پناه یزدی کشته شد
■ بیست روز قبل بود (سیزده مرداد نود و دو) که سایت‌ها و شبکه‌های خبری بیگانه و ضد انقلاب از زبان نوری زاده به طور گسترده خبری را منتشر کردند مبنی بر این که فردی به نام عباس یزدان پناه یزدی توسط نیروهای امنیتی ایران! ربوده شده است.
■ پیگیری ۹ دی نشان می‌دهد که هفته گذشته نیز همین رسانه‌ها خبر کشته شدن و کشف جسد وی در فجیره امارات را بر روی خبرگزاری‌های خود قرار دادند. یزدان پناه برای کسانی که کمابیش با جزئیات پرونده نفتی کرسنت، توتال و استات اویل آشنایی دارند و مهدی هاشمی رفسنجانی و زنگنه را می‌شناسند، نامی آشناست.
■ در همین زمینه رادیوفردا خاطرنشان کرده است: آقای یزدان پناه یزدی، شهروندی با تابعیت بریتانیایی و ایرانی است که نامش در زمان پرونده استات اویل مطرح شد پرونده‌ای که در آن اتهاماتی به مهدی هاشمی زده شده است. این منبع می‌افزاید: همسر آقای یزدان پناه گفته که مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه از دوستان دوران کودکی بوده‌اند. بر اساس اسناد موجود وی رابط شرکت‌های نفتی و مهدی هاشمی بوده است و پول این شرکت‌ها به حساب وی واریز می‌شده است.
■ گفتنی است در ارتباط با کرسنت کمیسیون امنیت و مبادله درامریکا، معروف به sec یا security and exchange commission در گزارشی به رابطه مهدی هاشمی رئیس شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در سال‌های دولت خاتمی پرداخته است که نام یزدان پناه هم در این گزارش آمده است.
■ نکته مهم این‌که چهل روز قبل در تاریخ ۳ تیر ۹۲ وکلای شرکت کرسنت یزدانپناه را در دفتر داوری لاهه در دبی حاضر می‌کنند تا از طریق ویدیو کنفرانس به نفع شرکت کرسنت شهادت دهد. در همین دادگاه از طرف هیأت حقوقی ایران سؤالات مهمی از یزدان پناه پرسیده می‌شود که حکایت از دست بالای ایران در پرونده دارد. بعد از چند ساعت وقتی یزدان پناه می‌بیند که نمی‌تواند جواب قانع کننده‌ای دهد به بهانه خستگی و لزوم شرکت در جلسه دیگر درخواست ادامه رسیدگی و شهادت خود را در جلسه بعد می‌دهد که بعد از خروج از دادگاه مفقود می‌شود. از جمله مسائل مطرح شده در آن جلسه دادگاه ارتباطات تنگاتنگ وی با مهدی هاشمی و یکی از وزرای سابق نفت ایران است که شهودی در آن جلسه اطلاعات خود مبنی بر تأثیرگذاری وزیر مربوطه در عقد قرار داد با کرسنت را ارائه داده‌اند.
■ این خبرها نشان می‌دهد کسانی که عباس یزدان پناه را واسطه کارهای خلاف خود کرده‌اند و مرتبط با طرف انگلیسی و نروژی بوده‌اند در پرونده‌های مذکور مقصراند، ولی، طرف خارجی این قراردادها کاری کرده که وی در دبی ناپدید شود تا طی یک بازی رسانه‌ای اعلام کنند که ایران عباس یزدان پناه را ربوده است
■ نکته مهم این است که شاه کلید این پرونده که می‌تواند توضیحات کاملی در مورد رابطه مهدی هاشمی و زنگنه با استات اویل نروژ ارائه دهد، نه تنها در دادگاه بعدی حاضرنشده، بلکه برای آن که ایران را مقصر جلوه دهد و همه نگاه هارا به سمت ایران هدایت کند، در یک اقدام فرار به جلو، ناپدیدشده و با ناپدید شدن این عنصر، رسانه‌ها از توجه به موضوع رشوه و جریمه و باج خواهی امریکا از استات اویل و نقش مهدی هاشمی و... منحرف شده و افکار عمومی به سمت ایران و گم شدن یک تبعه ایرانی بریتانیایی هدایت شده است.
■ خبرگزاری رویترز هم روز شنبه به نقل از منبعی در دولت انگلیس مدعی شده بود: لندن اتهام ربوده شدن عباس یزدانپناه (یزدی) - مدیر شرکتی که نامش در پرونده استات اویل به میان آمده - در دوبی را که متوجه عوامل ایران است، جدی می‌گیرد.
■ بر اساس ادعای مطرح شده ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه در تماسی تلفنی، موضوع ناپدید شدن آقای یزدان پناه را با همتای ایرانی خود علی اکبر صالحی درمیان گذاشته و اظهار کرده: ما در مورد وضعیت رفاهی و سلامت آقای یزدی بسیار نگران هستیم. گفتنی است در میان کشورهای غربی، بریتانیا بیش از سایرین بر سر برنامه هست‌های ایران و مسائل دیگر با این کشور مشکل دارد و در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ نیز سفارت خود در تهران را پس از آن‌چه که حمله شبه نظامیان تحت حمایت دولت ایران می‌نامد بسته است.
■ به عقیده ۹ دی در حالی جمهوری اسلامی ایران از سوی رسانه‌های غربی به قتل عباس یزدان پناه متهم می‌شود که قتل وی هیچ نفعی برای ایران ندارد، بلکه این شخصیت زنده یزدان پناه بود که باید به حقوق دانان ایران در لاهه پاسخ می‌داد و جنازه وی بیشتر از همه به درد کسانی می‌خورد که در قراردادهای استات اویل، کرسنت و توتال متهم هستند.
■ متأسفانه در چنین وضعیتی نیز وزارت خارجه ما نیز به کما رفته و هیچ واکنشی در برابر این یکه تازی رسانه‌های معاند نشان نمی‌دهد! درحالی که این کشور امارات است که باید پاسخگوی کشته شدن یک تبعه متهم ایرانی در خاکش باشد.
■ بررسی‌های ۹ دی نشان می‌دهد که عباس یزدان پناه یزدی در دولت هاشمی دستگیر و به جرم جاسوسی صنعتی به هفت سال حبس قطعی محکوم شد. وی با فشار هاشمی به مرخصی آمد و در همان مقطع از راه‌های غیر قانونی از کشور گریخت و بعدها از انگلیس تابعیت گرفت و ساکن دوبی شد.
مآخذ:...
هو العلیم
