برداشتی از مرور علی سلیمیان ریزی به یورگ گوئید هولسمن؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    مرور کتاب «اخلاق تولید پول»، اثر یورگ گوئید هولسمن، مترجم: سیدامیرحسین میرابوطالبی، انتشارات دنیای اقتصاد (۱۳۹۲).
■    کتاب اخلاق تولید پول، اثر نویسنده‌ی آلمانی، یورگ گوئید هولسمن است. هولسمن همکار ارشد مؤسسه‌ی میزس است که در زمینه‌ی ترویج و بسط افکار اندیشمند مکتب اقتصاد اتریشی یعنی، «لودویگ فون میزس» فعالیت می‌کند. این مکتب به طرفداری سفت و سخت از نظام بازار آزاد مشهور است. هولسمن از نسل جدید اقتصاددانان اتریشی است. کتاب او پژوهشی میان رشته‌ای درباره‌ی فلسفه و اخلاق و اقتصاد است.
■    از آن‌جا که نظام بانکداری کنونیِ دنیا محصول تحولات متعددی است که اغلب آن‌ها منطق اقتصادی روشنی ندارند، هولسمن تلاش کرده تا نشان دهد این نظام براساس منطق خودجوش و درونی نظام بازار شکل نگرفته و وجود آن خلاف اصول بازار آزاد و در نتیجه، غیر اخلاقی است. کتاب اخلاق تولید پول از سنت واقع‌گرایی فلسفی برای تحلیل پول و بانکداری بهره می‌برد. هولسمن یکی از بزرگ‌ترین پیشگامان این رویکرد را «نیکلاس اورسم» می‌داند. رویکرد او در دنیای مدرن امروزی در آثار مکتب اتریش جای خود را باز کرده است. محور اصلی مباحث این کتاب را نظریه‌ی بانکداری اتریشی و مبحث پول دستوری شکل می‌دهد. در حقیقت، هولسمن از آموزه‌های فلسفی و اخلاقی قرون وسطای «تامس آکوئیناس» و اورسم که بصیرت ارسطویی را با سنت روشن‌فکری مسیحیت پیوند می‌زند، استفاده کرده است تا اخلاق تولید پول را در عصر حاضر بیازماید.
■    کتاب اخلاق تولید پول از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود که هر بخش شامل فصولی جداگانه است. بخش اول بحث تولید طبیعی پول را مطرح می‌کند و چهار فصل دارد. در فصل اول نویسنده انواع پول را معرفی می‌کند. او با تعریف پول به عنوان راه‌حلی ناقص برای برطرف کردن مشکلات مبادلات تهاتری، آن را ناشی از ضرورت همکاری افراد در اجتماع می‌داند. هولسمن منشأ و ماهیت پول به عنوان کالای واسطه‌ی مبادله را مبنای تعریف پول طبیعی قرا می‌دهد. او پول طبیعی را واسطه‌ی فرآیند مبادله در همکاری داوطلبانه محسوب می‌کند، اما، در مقابل آن نوع دیگری از پول را معرفی می‌کند. پول دستوری که به عقیده‌ی نویسنده در تجاوز به حقوق دیگران ریشه دارد، در اثر حمایت حاکمیت از یک پول خاص و ممانعت از انتشار آزاد سایر پول‌ها در جامعه شکل می‌گیرد. در ادامه هولسمن به تفاوت ظریف بین پول اعتباری و پولی کاغذیِ بدون پشتوانه
■    محور اصلی مباحث این کتاب را نظریه‌ی بانکداری اتریشی و مبحث پول دستوری شکل می‌دهد. در حقیقت، هولسمن از آموزه‌های فلسفی و اخلاقی «تامس آکوئیناس» و اورسم استفاده کرده است تا اخلاق تولید پول را در عصر حاضر بیازماید.
■    اشاره می‌کند. او ارزش پول کاغذی را تنها ناشی از قدرت تحکم دولت می‌داند.
■    نویسنده در فصل دوم موضوع گواهی‌های پولی را بررسی می‌کند. گواهی‌ها یا همراه پول هستند (نقوش حک شده روی مسکوکات) یا از آن منفصل‌اند (برات‌ها). این گواهی‌ها در سه ویژگی مشترک هستند: واسطه‌گری، حق مالکیت و دارا بودن مقداری اندوخته. به نظر هولسمن اگر آزادی اقتصادی در جامعه حکم‌فرما باشد، افراد می‌توانند به صورت مداوم مزایا و معایب گواهی‌های مختلف را ارزیابی و از تمامی سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنند. به این ترتیب، نظام رقابتی خسارت‌های ممکن را به حداقل می‌رساند.
■    فصل سوم شامل موضوع پول در روند بازار است. تولید پول و قیمت‌ها، مقیاس و محدودیت‌های تولید پول، تأثیرات توزیعی و اخلاق تولید و استفاده از پول مباحثی هستند که در این فصل طرح شده‌اند. به عقیده‌ی هولسمن کشش عمومی تولید پول به سمت افزایش قیمت‌هاست که خود به معنای کاهش قدرت خرید پول است. در واقع، تولید پول درآمد حقیقی را از دارندگان بعدی پول به سمت دارندگان قبلی‌اش بازتوزیع می‌کند. هولسمن به این نکته نیز اشاره می‌کند که هدف این کتاب بررسی اخلاق تولید پول است، لذا، مباحثی مانند ربا که مربوط به اخلاق مصرف پول هستند، در دایره‌ی موضوعی این کتاب قرار ندارند.
■    فصل چهارم، موضوع مطلوبیت‌گرایی و تولید پول را در بر می‌گیرد. از نظر هولسمن این استدلال که رشد عرضه‌ی پول باید متناسب با رشد اقتصادی باشد، نوعی مغالطه است. چرا که هر مقداری از کالا و خدمات می‌تواند با هر مقداری از پول مبادله شود و نیازی نیست که رشد پول متناسب با رشد اقتصادی باشد. حتی، اگر این رشد کمتر هم باشد تمام اتفاقی که می‌افتد آن است که قیمت‌های پولی این کالاها و خدمات کاهش می‌یابند. هولسمن با مطرح کردن موضوع ثبات پولی و هزینه‌های پول کالایی، پول کالایی را به خاطر دارا بودن نوعی بیمه‌ی طبیعی در خود، نسبت به پول کاغذی ارجح می‌داند.
■    بخش دوم کتاب که فصول پنجم تا سیزدهم را شامل می‌شود، موضوع تورم را مفصل بررسی می‌کند. نویسنده در فصل پنجم منشأ تورم را مطرح می‌کند. سپس، در فصل ششم تنزیل ارزش (کاهش ارزش کالایی پول نسبت به ارزش اسمی آن) را به عنوان شکل استاندارد تورم در دوره‌ی پیش از پیدایش بانکداری معرفی می‌کند. تنزیل ارزش در حقیقت، نوعی غش در معامله و کلاه‌برداری است. از نظر هولسمن بانکداری اندوخته-کسری و پول کاغذی، شکلِ کنونی تنزیل ارزش با روشی مدرن و نامحسوس است که امروزه، دولت‌ها از آن بسیار استفاده می‌کنند. به عقیده‌ی هولسمن تنها در بازار آزاد است که آثار این جعل و کلاه‌برداری محدود می‌شود، زیرا، افراد در انتخاب پولشان مختاراند.
■    در فصل هفتم موضوع تورم دستوری به وسیله‌ی دولت مطالعه می‌شود. به نظر نویسنده، دولت‌ها تقریباً، همه‌جا و همیشه از تورم بیشترین نفع را برده‌اند. به طوری که برخی این منفعت را به رباخواری نهادی توصیف کرده‌اند. در این‌جا تورم به معنای افزایش عرضه‌ی پول همراه با زیر پا گذاشتن حقوق مالکیت است. هولسمن در فصل هشتم موضوع قانونی کردن تنزیل ارزش و اندوخته-کسری را مطرح کرده است. او با اشاره به آرای اورسم در رد تنزیل ارزش پول به وسیله‌ی دولت، این کار را موجب خودکامه و مستبد شدن دولت عنوان می‌کند. در فصل نهم انحصارات قانونی مطرح می‌شود. هولسمن می‌گوید همان طور که دولت‌ها مالک شهروندان نیستند، پس، مالک
■    به عقیده‌ی هولسمن کشش عمومی تولید پول به سمت افزایش قیمت‌هاست که خود به معنای کاهش قدرت خرید پول است. در واقع، تولید پول درآمد حقیقی را از دارندگان بعدی پول به سمت دارندگان قبلی‌اش بازتوزیع می‌کند.
■    پول آن‌ها نیز نخواهند بود. او با این استدلال، اعطای حق انحصاری عرضه‌ی پول به دولت را زیر سؤال می‌برد.
■    فصل دهم قوانین پول رایج را با طرح قانون گرشام و نظام پول دوفلزی بررسی می‌کند. هولسمن از ذهن خلاق اورسم برای تبیین مسائل اخلاقی پول رایج کمک می‌گیرد. او درباره‌ی نهادهای پولی امروزی می‌گوید که اگر تورم نهادی که دولت از آن حمایت می‌کند، قانونی شود، استبدادِ دولت را مطلق خواهد کرد. بحث تعلیق قانونی پرداخت‌ها و کارکرد اجتماعی ورشکستگی مطلبی است که فصل یازدهم از آن صحبت می‌کند. به عقیده‌ی نویسنده هیچ توجیهی برای تعلیق قانونی پرداخت‌ها به بهانه‌ی مصلحت عمومی وجود ندارد. در فصل دوازدهم، نویسنده منشأ و ماهیت پول کاغذی را تحلیل کرده است. او پول کاغذی را محصول شرایط عادی جامعه نمی‌داند، بلکه پول کاغذی زائیده‌ی دولت و مزیت‌های قانونی است. به همین جهت از منظر هولسمن، این پول ذاتاً نوعی از تورم است. با توجه به ریشه‌های پول کاغذی که از نظر نویسنده نامشروع است، گر چه استمرار تولید دستوری آن‌ها را بتوان تصدیق کرد، اما، تحمیل قانونیشان را به هیچ شکلی نمی‌شود توجیه نمود.
■    هولسمن در فصل سیزدهم به تأثیرات مهم فرهنگی و معنوی تورم دستوری توجه می‌کند. به نظر او، تورم تنها دولتی را منتفع می‌سازد که آن را کنترل می‌کند، پس، به ضرر جامعه و دولت‌هایی است که بعد از آن دولت می‌آیند. تورم دستوری که از آن به عنوان ابزار تأمین مالی دولت نام می‌برند، در واقع، روش تأمین مالی حکومت استبدادی است. در واقع، آثار رباخواری در جامعه شیوع خواهد یافت، بدون آن‌که گناه آن متوجه شخص خاصی شود. به این ترتیب، رباخواری به شکل نهادی و نظام‌مند در خواهد آمد. این مسأله بر فرهنگ شغلی افراد جامعه هم اثرگذار است. زیرا، افراد به جای برگزیدن مشاغل دلخواهی که کارایی بیشتری در آن دارند، به میزان پول دریافتی آن مشاغل توجه خواهند کرد. این موضوع جامعه را از وضعیت بهینه دور می‌کند. به لحاظ معنوی نیز، تورم جامعه را به مادیات وابسته خواهد کرد، اما، شاید مهم‌ترین تأثیر سوء تورم، کم‌رنگ شدن هنجارهای انسانی در نهاد خانواده باشد. نهاد خانواده به عنوان مهم‌ترین سازنده‌ی اخلاقیات، در برقراری هنجارهای اجتماعی اهمیت زیادی دارد. به عقیده‌ی هولسمن، دولت رفاه با قبول وظایف تأمین آسایش و آموزش افراد جامعه، به کمک تورم توانسته با نهاد خانواده به رقابت بپردازد. بنا بر این، تورم دستوری وسیله‌ای برای تخریب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی است.
■    بخش سوم و پایانی کتاب اخلاق تولید پول، به نظم پولی و نظام‌های پولی اختصاص دارد. این بخش شامل فصول چهاردهم تا هفدهم کتاب است. هولسمن ابتدا در فصل چهاردهم نظم طبیعی تولید پول را مطرح کرده است. سپس، در فصل پانزدهم تجربه‌های گذشته‌ی نظام‌های دستوری پول زیر سایه‌ی دولت‌های ملی را بررسی می‌کند. او منشأ گسترش نظام‌های پول کاغذی را بانکداری اندوخته-کسری در قرن هفدهم میلادی در اروپا می‌داند. از نظر او نیروی هدایت‌گر این گسترش، تأمین مالی دولت بود که با ایجاد نهادهای فراهم‌کننده‌ی این پول همراه شد. او، سپس، تعریضی به نظام استاندارد طلا که قبل از جنگ جهانی اول بر جهان حاکم بود میزند. به نظر هولسمن، این نظام آن قدر که روایت می‌شود هم بدون مشکل و مسأله نبوده است.
■    نویسنده در ادامه، در فصل شانزدهم هولسمن درباره‌ی نهادهای پولی امروزی می‌گوید که اگر تورم نهادی، که دولت از آن حمایت می‌کند، قانونی شود، استبدادِ دولت را مطلق خواهد کرد.
■    نظام‌های بانکداری بین‌المللی را طی سال‌های ۱۸۷۱ تا ۱۹۷۱ مطالعه کرده است. با وجود این که نظام کلاسیکی استاندارد طلا و بعد از آن نظام برتون وودز از بین رفت، اما، دو نهاد بین‌المللی که در آن دوره ایجاد شدند، هنوز هم پابرجا هستند: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. کار این دون‌ها تأمین وام‌های کوتاه‌مدت (صندوق بین‌المللی پول) و بلندمدت (بانک جهانی) برای کشورهای عضو بود. گرچ هاکثر افراد به این نهادها هم‌چون صندوق خیریه می‌نگرند، اما، چون وام‌های این نهادها در اختیار دولت‌ها و نه مردم کشورهای متقاضی وام قرار می‌گیرد، در حقیقت، به استقلال دولت‌ها از مردم کمک نموده‌اند. در واقع، این کمک‌ها نوعی وام‌های سیاسی برای کمک به پابرجا ماندن حکومت‌های خودکامه، فاسد و بی‌مسؤولیت برای مدت بیشتری در رأس امور هستند.
■    هولسمن در فصل هفدهم کتاب ادامه‌ی تاریخ نظام بانکداری بین‌المللی را بررسی کرده است. به نظر نویسنده در بلندمدت پول بین‌المللی کاغذی به همان سرنوشت پول ملی کاغذی دچار خواهد شد. یعنی، یا در اثر تورم‌های حاد از بین خواهد رفت یا دولت‌ها را به کنترل کامل بر منابع اقتصاد مجبور خواهد کرد. به عقیده‌ی او تنها کور سوی امید، در بازگشت به نظام تولید طبیعی پول، به عنوان نظام اخلاقی قابل تأیید و باثبات است.
■    نهایتاً آن چه هولسمن در پایان کتاب نتیجه‌گیری می‌کند این است که ما به منظور اصلاح پولی، به دنبال تغییر ابزارهایی مانند پول کاغذی و ساختار بانک مرکزی نیستیم. بلکه به نظر ما باید قوانینی که پول کاغذی بر اساس آن تولید و بانک مرکزی طبق آن عمل می‌کند تغییر نماید. کاری که باید بکنیم کنار گذاشتن مزیت‌های قانونی بانک مرکزی و سایر مراجع پولی است.
■    همان طور که در ابتدای این نوشتار گفته شد، مبنای تحلیل هولسمن، تأکید بر نظام بازار آزاد است. آزادی بدون شرط اقتصادی نیازمند رعایت اصول اخلاقی و پایبندی تمامی اعضای جامعه به آن اصول است؛ لذا، تأکید بیش از حد مکتب اتریش بر آزادی اقتصادی بیان‌گر در نظر گرفتن فروضی غیر واقعی است. نویسنده‌ی کتاب مدعی است که در نظام بازار آزاد افراد قادر هستند تا بهترین نوع پول را انتخاب کنند و تنزیل ارزش کمترین اثر سوء را خواهد داشت، اما، این مطلب هم تحقق تقارن اطلاعات را لازم دارد. مطلبی که هنوز در دنیای واقعی تحقق نیافته است. عدم تقارن اطلاعات باعث می‌شود تا همیشه عده‌ای از افراد نتوانند به موقع تصمیمات صحیح بگیرند، لذا، قربانی خواهند شد. وجود همین تقارن اطلاعات است که دخالت دولت را توجیه می‌کند.
■    اما صرف نظر از این مطالب، این کتاب اشاره‌ی خوبی به نقش تورم در فرهنگ و معنویت جامعه دارد. تأثیرپذیری نهاد خانواده از تصدی‌گری دولت مطلب مهمی است که نیازمند تحقیق جداگانه است. هم‌چنین، استفاده‌ی سیاسی کشورهای بزرگ از ابزار تورم برای مداخله در سرنوشت کشورهای ضعیف، نقش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ابقای حکومت‌های فاسد در کشورهای در حال توسعه را توجیه می‌کند.
مأخذ:ترجمان
هو العلیم

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    در یادداشت قبل، تصریح کردم که حتی منتقدان، کم و بیش از بسته سیاستی دولت برای رویارویی با رکود/تورم، حمایت می‌کنند، و دلیل آن‌ها برای این حمایت، این فکر است که اجرای یک بسته سیاستی، هر چند بیست درصد درست، بهتر از بی‌انضباطی سیاستی است، به ویژه در شرایط بحرانی جاری.
■    به گمان من، این نحو تأیید از جهات مختلف برای دولت‌مردان مجری این بسته، شایسته توجه است. در شماره قبل گفتم که دانستن وجوه نقد منتقدان در عین تأکید اصلی بر ضرورت حرکت منضبط دولت، می‌تواند دولت‌مردان را نسبت به نقاط ضعف این بسته حساس کند. همچنین، در مطلب قبل شماری از نقاط ضعف این بسته را بیان داشتم.
■    از جمله آن توصیه‌ها، یک فقره آن بود که این برنامه به «ظرفیت»های نهادی و اجتماعی و فرهنگی موقعیت بومی و محلی ما برای بهبود و پیشرفت توجه ویژه نداشته است و نسبت به تهدیدهای واقعی بیرونی نیز موضع دفاعی خاصی اتخاذ نکرده است. برای رفع کم توجهی به «ظرفیت»‌های داخلی که کلید هر نوع برنامه نجات اقتصادی خواهد بود، باید فکری کرد...
■    برای این منظور، پیشینه سیاست در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که باید با مردم صریح و شفاف بود، و شاکله بحران را برای آن‌ها ترسیم نمود، و از آن‌ها حضور در صحنه را طلب کرد. از ابتدای انقلاب، ما تمام مسائل ظاهراً لاینحل متوجه انقلاب را، با به صحنه آوردن مردم حل نموده‌ایم. اکنون نیز باید به اتکاء این «ظرفیت» پیش برویم، و برای این هدف، باید با مردم صریح باشیم. پس، به رسمیت شناختن اصل وقوع بحران و صراحت در مورد آن ضروریست.
■    آن چه فی‌الحال مخل این صراحت است، قدری تهدید بیرونی و قدری هم رقابت‌های سیاسی درونی است که دولت را از به رسمیت شناختن وقوع بحران که ممکن است به معنای ضعف نشان دادن تعبیر شود، باز می‌دارد.
■    واقع آن است که برای دولت یازدهم و حتی جمعی دیگر از منتقدان اصول‌گرای دکتر محمود احمدی‌نژاد، دشوار است که اعتراف کنند که اکنون، در حالی که تنها یک سال از دولت دکتر احمدی‌نژاد می‌گذرد، همان‌ها مجبورند، در متمم بودجه‌ای که مردادماه تقدیم مجلس می‌کنند، همان چیزهایی را بگنجانند و تصویب کنند که یک سال قبل، از دکتر احمدی‌نژاد مذموم می‌شمردند و او را به خاطر آن متمم منکوب می‌کردند. صندوق ذخیره ارزی و حسابداری بانک مرکزی و... .
■    ولی، دولت باید این تعارف را مانند سایر تعارفات کنار بگذارد. صراحت بیان با مردم و گفتن آنچه روی داده است و وضع فعلی کشور، به کشور کمک خواهد کرد، تا «ظرفیت»های داخلی را برای حل آن‌ها به خط کنیم.
برای به خط کردن «ظرفیت»ها ...

░▒▓ نکته اول
■    هنگامی که دامنه تأثیر محاصره اقتصادی گسترش می‌یابد، و شرایط بحرانی، ابعاد ملی پیدا می‌کند، مکانیزم تخصیص منابع در اقتصاد کشور دست‌خوش اختلال می‌گردد، و لذا، تغییر آگاهانه مکانیزم تخصیص منابع از سوی دولت ضرورت پیدا می‌کند، و دولت باید خود بفهمد و به همه تصریح کند که شرایط بحرانی است.

░▒▓ نکته دوم
■    نکته دیگر این که، دولت‌ها در چنین شرایطی، امر مهم تخصیص منابع را به نظام قیمت‌ها و نیروهای بازار واگذار نمی‌کنند. حتی، در آزادترین نظام‌های اقتصادی، هر گاه شرایط جنگ یا محاصره اقتصادی بروز کرده است، دولت‌ها امر تخصیص منابع را بر عهده گرفته‌اند. چارچوب اجرای این امر توسط دولت‌هاست که برنامه‌ریزی شرایط بحرانی و مدیریت اقتصادی در شرایط بحرانی نام گرفته است. این روزها، ضعف نشان دادن دولت در مقابل شرکت‌ها و بنگاه‌هایی مانند خودروسازان علامت خوبی نیست. به عبارت دیگر، معنای این رویدادها این است که دولت هنوز وقوع بحران را جدی نگرفته است.

░▒▓ نکته سوم
■    تخصیص بسیار منضبط منابع، توسط دولت یا برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی در شرایط بحرانی از آن جهت ضرورت پیدا می‌کند که دولت ما عمده‌ترین مصرف‌کننده محصول نظام اقتصادی است و تخصیص منابع باید به گونه‌ای صورت گیرد که حداکثر انضباط در تخصیص درست منابع تحقق پذیرد. با توجه به این‌که دولت مشتری اصلی محصولات نظام اقتصادی است، طبعاً منطقی نخواهد داشت که شانه از زیر بار مسؤولیت این تصمیم‌گیری که چه چیزی باید تولید شود، خالی نماید و فرآیند انتخاب مذکور را به مکانیزم قیمت‌ها و بازار واگذار کند، یا حد کالاهای سبد کالای خود را از میان کالاهای خارجی انتخاب نماید.

░▒▓ نکته چهارم
■    در این شرایط، فاجعه آن خواهد بود که بزرگ‌ترین پیکره مصرف داخلی با مصرف خود، محرک تولید خارجی باشد، نه داخلی. به عبارت دیگر، اهمیت نسبی تولید و مصرف کالاهای مختلف، برای تحقق هدفی منحصر به فرد، یعنی، مهار بحران، باید توسط دولت تعیین گردد و حواس‌پرتی دولت به سمت چیزهایی مانند رانت ۶۵۰ میلیون یورویی یا رانت تأمین سبد کالای خارجی فاجعه بار خواهد بود.

░▒▓ نکته پنجم
■    از لحاظ نظری، می‌توان چنین فرض کرد که دولت، پس از قبول مسؤولیت تخصیص منابع، اقدام به سفارش دادن کالاهای اولیه ضروری به تولید‌کنندگان می‌نماید و تولید‌کنندگان را آزاد می‌گذارد که برای به دست آوردن عوامل مورد نیاز تولید (مواد اولیه، سرمایه، قطعات و نیروی انسانی) با یکدیگر رقابت کنند، اما، از آنجایی که رقابت آزادانه تولید‌کنندگان برای کسب منابع مورد نیاز، موجب بالا رفتن سطح قیمت‌ها در بازار عوامل تولید می‌گردد و روش تأمین مالی توسط دولت نیز به خودی خود تورمی است، دولت‌ها از تحقق چنین مکانیزمی جلوگیری می‌نمایند. دولت که مهار تورم را به هدف مهار ناآرامی‌های اجتماعی یک اولویت جدی تلقی می‌کند، در رقابت مداخله می‌نماید، و نتیجه، احتمال وقوع فساد و رانت‌های نامشروع است. محدودیت در امکان دسترسی به بازارهای خارج و داخل، موجب تمرکز درآمدهای کلان و سودهای فاحش در بخش‌هایی از جامعه می‌گردد، که در شرایط حساس بحران، قابل تحمل نخواهد بود. در نتیجه، دولت منطقاً و بنا به ضرورت، وجه مهم دیگر تخصیص منابع، یعنی، قمیت‌گذاری را هم راسا به عهده می‌گیرد. اقدام و مداخله در امر قیمت گذاری و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، به طور، اجتناب ناپذیری دولت را در امر کنترل فیزیکی، و سهمیه‌بندی منابع لازم برای تولید کالاها درگیر می‌کند. سهمیه‌بندی مصارف ارزی و واردات و تعیین قیمت آن‌ها، در این مرحله از اولویت و اهمیت خاصی برای دولت برخوردار می‌شود، و این تکلیفی بزرگ به دوش پیکره دولت خواهد بود که اکنون پس از اجرای سیاست‌های تعدیل و سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ بسیار نحیف شده است. همه این‌ها دلایل متعدد و چند لایه‌ای هستند که ضرورت بالا بردن انضباط در دولت را گوشزد می‌کنند.

░▒▓ نکته ششم
■    وقتی از ضرورت انضباط سخن می‌گوییم، جهت‌گیری انضباط هم مهم می‌شود. انضباط به کدام سو؟ با بررسی نحوه رویارویی‌های موفق با بحران‌های اقتصادی مانند ۱۹۲۹، ۱۹۹۷، و ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که باید لااقل جهت‌گیری‌های اصولی زیر را اتخاذ کرد:

۱.    مبارزه فوق‌العاده و واقعاً ویژه با فساد و قطع سلطه‌ی گروه‌های صنعتی-تجاری یا خانواده‌های بسیار مقتدر.
۲.    گسترش نظام تأمین اجتماعی به عنوان یک عامل تثبیت بنیادی در شرایط نامطلوب اجتماعی، در کنار نظام سنتی و منحصر به فرد حمایت‌های محلی.
۳.    هماهنگی و همکاری متقابل دولت و بخش غیردولتی در بهبود اقتصادی کشور و انتخاب اولویت‌های صنعتی از طریق مشورت‌های همه جانبه بین دولت و بخش غیردولتی.
۴.    انتخاب و اجرای استراتژی توسعه سکتورهای اقتصادی منتخب در دوره‌های کوتاه مدت. بر اساس این استراتژی در سال‌های بحرانی، به شماری از بخش‌های اقتصادی اولویت داده شد.
۵.    ایجاد شبکه بازاریابی خارجی بسیار گسترده به منظور تأمین سریع و مطمئن مواد اولیه لازم برای تولید صنعتی و کسب درآمد صادراتی لازم برای پرداخت هزینه واردات مواد اولیه، از طریق شرکت‌های تجاری ژاپنی. این شرکت‌ها، به صورتی کارآمد شبکه بین‌المللی بازاریابی ژاپن را اداره کرده و با وجود وابستگی شدید و دوگانه اقتصاد ژاپن به بازارهای خارجی (هم از نظر واردات، و هم صادرات) جریان تأمین مواد اولیه و ارز مورد نیاز را بدون اختلال برقرار کردند (توأم با برداشت‌های آزاد از بایزید مردوخی).
یادداشت‌های «متمم بسته محرک اقتصادی» ادامه دارند...
مأخذ:رسالت
هو العلیم

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

░▒▓ قضیه
■    کم و بیش، بسته سیاستی دولت برای رویارویی با رکود/تورم، چه از جانب تحلیل‌گران حامی دولت و چه از جانب تحلیل‌گران منتقد دولت، مورد پشتیبانی قرار گرفته است.
■    دلیل حمایت کم و بیش تحلیل‌گران منتقد هم به شرایط بحرانی باز می‌گردد که در آن قرار داریم. فکر آن‌ها دایر بر این است که در این شرایط، اجرای یک بسته سیاستی هر چند بیست درصد درست، بهتر از بی‌انضباطی سیاستی است. بنابراین، به نظر می‌رسد که آنچه انگیزه اول حمایت‌ها را می‌سازد ضرورت اعمال انضباط در سیاست‌های دولت در قبال مسائل اقتصادی است.
■    این حمایت، به رغم تعریضاتی است که مآلاً برآوردهایی در مورد احتمال شکست بسته هم به دست می‌دهند، و شایسته است تا دولت‌مردان محترم به آن‌ها عنایت داشته باشند:

۱.    فقدان نگاه نهادی و اجتماعی-فرهنگی و همچنین واقع‌نگری سیاسی در مورد تهدیدهای بیرونی در سند؛
۲.    غلبه نگاه نولیبرال که به نوبه خود و بویژه، از دو جهت می‌تواند آسیب ایجاد کند: یکی آن که بخش عمده‌ای از دشواری‌های اقتصاد ما و بحران جاری جهانی که از سال ۱۹۲۹ و ۱۹۹۷ و ۲۰۰۸ تا کنون ادامه داشته است، بحران ناشی از منطق سرمایه است و نگاهی که منتقد سرمایه‌محوری اقتصاد نباشد و سایر وجوه تولید محلی را لحاظ نکند، ناتوانی خود را در تحلیل بحران‌های دوره‌ای سرمایه‌داری نشان داده است. نقطه آسیب‌زای دوم هم بازمی‌گردد به فقدان ملاحظات عدالت اجتماعی که در شرایط فعلی و آسیب‌پذیری قعر جامعه، اهمیت دو چندان می‌یابد. این نقطه ضعف مهم‌تر، می‌تواند موجبات ناآرامی‌های اجتماعی بالقوه را فراهم آورد که خصوصاً با آمایش نامناسب جمعیت در کشور و تورم هولناک جمعیت شهری، این تبعات می‌تواند بی‌اندازه خطرناک باشد.
۳.    دست آخر آن که حتی اگر، نگاه نولیبرال حاکم بر سند را هم مبنا قرار دهیم، از همین مبنا هم یک خطر مهم، اجرای موفق این سند را تهدید می‌کند. این که رکن اساسی هر دولت نولیبرال، اقتصاد گشوده و باز، در کنار نظام سیاسی منضبط و مقتدر است. این در حالی ست که نظام اداری ما فاصله زیادی با یک نظام اجرایی منضبط دارد. گاه، حتی به نظر می‌رسد که در عرف اداری ما، یک مهارت لازم برای مدیریت، «بی‌انضباطی» تلقی می‌شود که البته به اشتباه، به آن «سعه صدر» می‌گویند. دستگاه اداری ما که میراث سال‌هاست، متأسفانه و اغلب، به جای سعه صدر، عصبانی و پرخاشگر است، و به جای نظم و انضباط، سهل‌گیر و پراغماض.

■    خصوصاً این نکته سوم، موجب شده است که برخی منتقدان، ناباورانه و صرف نظر از محتوای بسته، معتقد شوند که اگر دولت، بتواند یک برنامه اصلاح اقتصادی را به پیش برد، عزل نظر از محتوای آن، در قیاس با شرایط کم انضباط فعلی که خودروسازان، کارخانجات شیر، بانک‌ها، و... عملاً هر چه می‌خواهند می‌کنند، یک گام به پیش خواهد بود.
■    پس، اگر بخواهم برای اجرای بهتر بهبود اقتصادی، به دولت محترم توصیه‌ای داشته باشم، تأکید می‌کنم که:

۱.    به «ظرفیت»های نهادی و اجتماعی و فرهنگی موقعیت بومی و محلی ما برای بهبود و پیشرفت توجه کند و آن‌ها را احیا نمایند تا نسبت به تهدیدهای واقعی بیرونی مصونیت پیدا کنیم؛
۲.    از ماهیت بحران‌زای خود سرمایه و اقتصاد ربوی ناشی از آن در ایجاد بحران‌های رکودی و تورمی دوره‌ای غفلت نورزد و با این غفلت با سر به درون بحران‌های بزرگ نرود؛
۳.    از سیاست‌های تأمین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر غفلت نورزد و ارتباط خود را با مردم بهبود بخشد و از وضع برج عاج نشینی دست بردارد؛
۴.    و نهایتاً، بر نظم و انضباط اداری و اجرای مرتب و منظم برنامه‌ها تأکید ورزد. دولت باید اقتدار ملی بر فراز بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ را تحکیم کند.

░▒▓ برهان
■    اقتصاد سرمایه‌داری که به دو لایه اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی تقسیم شده است، از ریشه، ناپایدار است و منبع اصلی ناپایداری نیز در حیات مستقل لایۀ پولی اقتصاد و حرکات غیرمنطقی آن نهفته است. کاستی سطح سرمایه‌گذاری نسبت به پس‌انداز،  عامل ایجاد بحران‌های دوره‌ای اقتصاد سرمایه‌داری از بحران بزرگ ۱۹۲۹ تاکنون بوده است.
■    علاوه بر این ملاحظه، چون میل نهایی به پس‌انداز و مصرف کالاهای کم‌بازده همچون مصرف متظاهرانه در ثروتمندان و طبقه متوسط بیش از فقراست، توزیع نابرابر درآمد بین فقرا از یک سوی و طبقات فوقانی و میانی در سوی دیگر، باعث افزایش پس‌انداز و به دنبال آن، کاهش مصرف و کاهش تولید خواهد بود.
■    برای تثبیت نظم اقتصادی و ایجاد زمینه برای فعالیت سالم در بخش واقعی اقتصاد، دولت باید با دنبال کردن منضبط سیاست‌های منظم پولی، به گونه‌ای فعال و قاطع در اقتصاد مداخله کند، و جداً در مورد وضع نابرابری و فساد نگران باشد.
■    شکل‌گیری یک لایه جداگانه و مستقل اقتصاد پولی، تقاضا برای وام‌گیری را افزایش می‌دهد، و انگیزه این وام‌گیری‌ها، نه فعالیت واقعی در اقتصاد و تولید ارزش واقعی، بلکه مداخله در فرآیندهای مالی و تولید پول از هیچ است. رفته رفته، شمار وام گیرندگانی که از اعتبارهای لازم برخوردار نیستند، افزایش، و بنا بر این، شمار بانک‌هایی که دارای وام‌های نسبتاً متزلزل هستند، فزونی می‌گیرد. افزایش نابرابر ثروت، سرمایه‌گذاری در کارهای سفته بازی را بالا می‌برد، سودهای سریع و بالای حاصل از سفته بازی، تعداد بیشتری از مردم را به این کارها ترغیب می‌کند، و در نهایت، سفته بازی، مردم را از رفتار معمولی و عاقلانه اقتصادی، به افراط و رفتارهای غیر منطقی سوق می‌دهد.
■    پس، صورت‌بندی کلی فرآیند بحرانی شدن دوره‌ای در اقتصادی سرمایه‌داری امروز چنین است: شکل‌گیری یک لایه جداگانه و مستقل اقتصاد پولی از اقتصاد واقعی که در آن، کار منجر به تولید ارزش می‌شود، عدم توازن میان سرمایه‌گذاری از یک سوی و پس‌انداز و مصرف متظاهرانه و مفرط در سوی دیگر، فزونی تقاضا برای وام‌گیری به منظور کسب سود از اقتصاد پولی، افزایش شمار بانک‌های اعطا کننده وام متزلزل و افزایش جنون سفته بازی، سرانجام، بحران‌های کلاسیک سرمایه‌داری را در پی خواهد داشت (توأم با برداشت‌های آزاد از اداره مطالعات و بررسی‌های اقتصادی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
■    این مباحث ادامه دارد...
مأخذ:رسالت
هو العلیم

برداشت از محمد واعظی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    بر اساس اخبار منتشر شده، سرانجام، پس از تلاش‌های دولت در راستای پنهان نگاه داشتن حکم صادره از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت پترولیوم، ایران به حکم صادره اعتراض کرد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که بدانیم در ۲ دور دادرسی گذشته حکم برخلاف مورد اخیر به نفع کشورمان صادر شده بود، اما، به علت انتصاب مجدد برخی مدیران دوره انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت کرسنت پترولیوم، مجددا اماراتی‌ها با انگیزه زنده کردن قرارداد یادشده تلاشی مضاعف را آغاز کردند.
■    بدترین قسمت ماجرا بحث جریمه ۱۸ میلیارد دلاری حاصل از نقض قرارداد وزارت نفت با کرسنت‌پترولیوم است که با تخلفات بسیار زیاد موفق شده بود با انعقاد قراردادی ۲۵ ساله با ایران مسیر بهره‌مندی رایگان از سرمایه‌های گازی کشورمان را هموار کند. حال مدیران کرسنت با به کارگیری دلالان ایرانی مورد وثوق مدیران در دوره انعقاد قرارداد کرسنت که امروز به لطف دولت یازدهم مجددا بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند، تصمیم دارند مسیر را برای رتق و فتق مجدد پرونده به نفع طرف اماراتی رقم زنند. به نوعی می‌توان گفت کرسنت مسیر را به نحوی چیدمان کرده که ایرانیان میان ۲ گزینه تن دادن به جریمه هنگفت میلیارد دلاری یا ساخت و پاخت با اماراتی‌های خوش‌اشتها مخیر به انتخاب اجباری یکی باشند.
■    مدیران کرسنت پترولیوم تاکنون، به بسیاری از مسؤولان ایرانی وزارت نفت «هدیه‌های سنگین» پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس قوانین بین‌المللی قابل پیگرد است، اما، عملاً در هر دوره به علت درگیر بودن نام برخی چهره‌های سیاسی صاحبنام پس از افشای فساد سیاسی- اقتصادی حول این ماجرا، طرف ایرانی از پیگیری قانونی اتهامات وارده به طرف اماراتی خودداری کرده است.
■    امروز نیز با توجه به اتفاقات ناگوار رخ داده در دوره مدیریت برخی مسؤولان فعلی در وزارت نفت و امکان استیضاح وزیر به علت تحمیل جریمه ۱۸ میلیارد دلاری تا اینجای کار به جیب تک تک ایرانیان، مخاطراتی جدی وجود دارد.
■    شاید مهم‌ترین نتیجه رأی صادره علیه ایران را بتوان رسمی شدن «رشوه» در هنگامه عقد قرارداد نفت و گاز با ایران برشمرد کما این‌که پیش از این، نیز پس از افشای ماجرای دریافت رشوه توسط برخی مدیران وزارت نفت در قراردادهای نفتی چون استات اویل، به رغم تنبیه رشوه‌دهنده در اروپا و امریکا، کماکان طرف ایرانی بر قانونی بودن رفتارهای غیرحرفه‌ای خود تأکید می‌کرد!
■    به طور مثال در گزارش تهیه شده توسط پایگاه اقتصادی بلومبرگ، مدیرعامل استات اویل با ابراز پشیمانی از اقدام به پرداخت رشوه به طرف ایرانی اعلام کرد: «حالا که به عقب نگاه می‌کنم، می‌بینم حدود اخلاقی را رعایت نکرده‌ام؛ این توافق (با م ه) نباید انجام می‌شد. من نباید اجازه می‌دادم این کار انجام بگیرد، اما، محمدحسین عادلی، رئیس بانک مرکزی ایران در فاصله سال‌های ۷۲- ۶۸ و از دیپلمات‌های قدیمی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرگزاری یادشده با مضمون «یا شرکت‌های غربی خواهان سرمایه‌گذاری در ایران باید به کسی رشوه بدهند تا به نها کمک کند و راه و رسم بازار ایران را نشانشان دهد؟» گفت: «البته،! باید بپردازند! تنها اشتباهی که استات اویل کرده این است که پرداخت را پنهانی انجام داده است». گفتنی است عادلی سال ۹۲ از جانب زنگنه، وزیر نفت به عنوان کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی اف) معرفی شد. علاوه بر آن وی هم‌اکنون، معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی نیز هست.
■    خط قرمز همه جریان‌ها و گروه‌های معتقد به اصول و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی به عنوان زیست‌بوم مشترک همه سلایق و علایق «منافع ملی» است.
■    نتیجه عدم برخورد قاطع با متخلفان بیش از ۵۰ قرارداد نفتی توام با اتهامات اقتصادی – سیاسی علاوه بر آن‌که موجب وارد آمدن خسارات مالی به جیب همگانی ملت شده به اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی در فضای بین‌الملل نیز لطمات جبران‌ناپذیری وارد کرده است.
■    تیز شدن شاخک‌های منفعت‌طلبی شرکت نه‌چندان معتبر دانه گاز به محوریت شاهزادگان اماراتی بیش از آن‌که حاصل از موقعیت‌شناسی عالی آن‌ها باشد، ناشی از ضعف سیستماتیک نظامات قانونی ماست که متخلفان دوره‌های گذشته را بدون کیفردهی مجدد به قدرت می‌رساند. اکنون، وزارت نفت کشورمان باید پاسخ دهد شیوخ کرسنت پترولیوم چه در ویترین این وزارتخانه دیده‌اند که از یک سال پیش تاکنون، با استخدام دلالان موردعلاقه نفتی‌های ایرانی هم‌چون «سیامک نمازی» به دنبال زنده کردن قراردادی هستند که رئیس‌جمهور روحانی در آذرماه سال ۱۳۸۱ در کسوت دبیر شورایعالی امنیت ملی با اعتراض به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات، اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران برشمرده بود. حتی، اگر پس از تأیید نهایی رأی دادگاه بین‌المللی کل جریمه ۱۸ میلیارد دلاری را زنگنه و همکاران از جیب شخصی نیز پرداخت کنند آبروی رئیس‌جمهور روحانی و ایرانیان در این بازی کثیف احیا نخواهد شد. محاکمه علنی متخلفان و خلع ید آن‌ها از مناصب دولتی کمترین خواسته ملت از رئیس‌جمهور مقتدر ایران است.
مأخذ:وطن‌امروز
هو العلیم

دکتر مجید تفرشی/ پژوهشگر ایرانی آرشیو ملی بریتانیا؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    اساساً آرشیو ملی بریتانیا هیچ سندی را در اختیار و تملک سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران قرار نداده و اصل هیچ سندی هم از بریتانیا به ایران منتقل نشده است. در سخنان اخیر رئیس محترم جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هم این‌گونه نیامده بود.
■     واقعیت امر این است که تعدادی از پژوهشگران، به سرپرستی و هدایت من، با یک برنامه‌ریزی مفصل تحقیقاتی خصوصی و براساس یک طرح پیشنهادی، اسناد سال‌های آغازین انقلاب مشروطیت ایران محفوظ در آرشیو ملی بریتانیا را پس از یک پژوهش دقیق، شناسایی و گزینش کرده و تصاویر دیجیتالی و کپی کاغذی آن را، به تدریج، برای استفاده عموم محققان و علاقه‌مندان ایرانی به آرشیو ملی ایران منتقل کرده‌اند. این اسناد شامل کل اسناد مربوط به ایران در قسمت‌های مختلف شناخته‌شده و ناشناخته آرشیو ملی بریتانیا در سال‌های ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۷ است. در اصل قرار بود این طرح، اسناد تا سال ۱۹۱۰ را هم در برگیرد که عملاً به دلایل مختلفی (عمدتاً از بین رفتن انگیزه مسؤولان آرشیو ملی ایران برای ادامه کار و کمبود بودجه)، این کار متوقف ماند. کل اسناد مشروطیت در آرشیو ملی بریتانیا حدود ۱۴۰هزار برگ است که به این ترتیب، تقریباً، نیمی از کل اسناد دوران مشروطیت به ایران منتقل شده است.
■     با توجه به دقت عمل صورت گرفته می‌توان ادعا کرد تقریباً، اکنون، هیچ سندی درباره تحولات ایران در سال‌های ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۷ در آرشیو ملی بریتانیا نیست که تصویر دیجیتالی و کپی آن در آرشیو ملی ایران نباشد. به نظرم این آغاز خدمتی مهم و درازمدت به محققان ایرانی است که به دلایل مختلف از جمله تنگناهای مالی و محدودیت‌های مختلف سفر به بریتانیا (عمدتاً به دلیل سخت بودن اخذ روادید)، امکان دسترسی مستقیم به اصل اسناد را ندارند.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

برداشت از باشگاه اقتصاددانان؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

░▒▓ فیلم به مثابه کالایی اقتصادی
دکتر محمدعلی حسین‌نژاد/پژوهشگر، تهیه‌کننده و مدیر سینمایی
■    طی سه دهه گذشته بررسی‌ها و گزارش‌های زیادی درزمینه فیلم و سینما به عنوان بخشی از صنایع فرهنگی و هنری، صنایع خلاق، صنایع سرگرمی و صنایع رسانه‌ای در محافل علمی و پژوهشی و از سوی مجامع حرفه‌ای منتشر شده که در آن‌ها جنبه‌های اقتصادی موضوع محور بحث و مطالعه بوده است. در مقوله اقتصاد سینما همه فرآیندهای اقتصادی که به تولید، توزیع و نمایش فیلم مربوط می‌شود و بخش‌هایی چون بازارهای فیلم، خدمات سینمایی، فعالیت‌های وابسته و تأثیر و تاثرات آن درخصوص حوزه عمومی اقتصاد در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد نظر قرار می‌گیرد.
■    مجموعه منابعی که صرف ساخت و عرضه و نمایش فیلم، و سایر خدمات سینمایی می‌شود از دیدگاه اقتصادی مشخصا نوعی سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید و کیفیت بازدهی و بازگشت این سرمایه و سود آن اصلی‌ترین و روشن‌ترین شاخص برای ارزیابی میزان توفیق سینما در بعد اقتصادی است.
■    بر این اساس می‌توان تحلیل و بررسی اقتصادی روند عمومی ساخت فیلم و عرضه و نمایش آن را، چه در سطح کلان و چه خرد، و در سطوح مختلف محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی موضوع اصلی بحث اقتصاد سینما دانست. با نگاه از چنین زاویه‌ای تصور این خواهد بود که صنعت سینما هم مانند بسیاری از صنایع دیگر سازنده و عرضه‌کننده نوعی محصول و کالا است و درست همانند عرصه‌های دیگر تولید صنعتی می‌شود از نظر اقتصادی آن را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد. در این حالت فیلم کالایی فرض می‌شود که در تولید آن منابع مالی، مواد خام، کار و فعالیت نیروی انسانی، تجهیزات فنی و سایر عوامل دخیل به کار گرفته می‌شود و، سپس، محصول تولید شده در بازار از طریق عرضه‌کنندگان و فروشندگان در معرض خرید و استفاده مشتری‌ها قرار می‌گیرد.
■    ولی بسیاری از تحلیلگران صنعت فیلم و سینما معتقدند که این حوزه از مختصات ویژه‌ای برخوردار است که آن را متفاوت از سایر فعالیت‌های تولید و عرضه محصولات و کالاهای صنعتی مثل اتومبیل، یخچال، کامپیوتر و... می‌کند. حتی، برخی بر این باورند که شاخص‌های بررسی و مطالعات اقتصادی رایج در تولید صنعتی، از جمله «تمرکز تولید» و «رقابت»، قابل تعمیم به حوزه فیلم و سینما نیستند. به عبارت دیگر، شاید بتوانیم چرخه‌ای واحد و عمومی را برای تولید، عرضه و نمایش فیلم در نظر بگیریم، ولی، در هرحال تولید و عرضه هر فیلم وضعیت و شرایط خاص خود را دارد و عوامل زیادی در منحصر به فرد بودن آن دخیل هستند.
■    به علاوه، از دیدگاه تحلیلگران صنعت فیلم و سینما، ساخت و عرضه هر فیلم نه تنها منحصر به فرد، بلکه به شکلی فوق‌العاده پیش‌بینی‌ناپذیر، توام با ریسک زیاد و گاهی، حتی، فاقد نظم و چارچوب مشخص است. در وب‌سایت یکی از اصلی‌ترین نهادهای صنفی صنعت فیلم دنیا یعنی، «انجمن پخش‌کنندگان فیلم امریکا» با این توصیف روبه‌رو می‌شویم:
■    فیلمسازی اصولا و ذاتا با مخاطرات و ریسک‌های فوق‌العاده‌ای همراه است. برخلاف تصور عمومی که فیلم ساختن را همیشه سودآور می‌دانند، از هر ۱۰ فیلم امریکایی فقط یکی موفق می‌شود از طریق فروش داخلی سرمایه خود را باز گرداند. در حقیقت، به طور متوسط چهار فیلم از هر ۱۰ فیلم هرگز نمی‌توانند هزینه‌های تولیدشان را مستهلک کنند.
■    با این حال، آن‌چنان که شاهدیم صنعت فیلم امریکا پابرجا است و نه‌تنها شرکت‌های فیلمسازی زیادی در این کشور فعال هستند، بلکه به روش‌های مختلف تلاش می‌کنند تا با اتکا به انواع سیاست‌ها و راهکارها با مخاطرات و شرایط موجود کنار آمده و به فعالیت خود ادامه دهند.
■    باید توجه داشت که براساس قرائن و شواهد در حال حاضر صنعتی‌ترین و اقتصادی‌ترین شکل فیلمسازی در دنیا متعلق به ایالات‌متحده امریکا است و بخش بزرگی از اقتصاد جهانی سینما نیز به صنعت فیلمسازی امریکا اختصاص دارد؛ ولی، از سویی نیز طبیعت فیلمسازی و چرخه صنعت سینما در همه جا تقریباً، از شباهت زیادی برخوردار است و مراحل تولید، توزیع و نمایش فیلم که موضوع تحلیل و مطالعه این پدیده از منظر اقتصادی است عموما فرآیندهای واحدی را طی می‌کند.
■    همچنین، با وجود منحصربه‌فرد بودن مختصات تولید و توزیع هر فیلم برخی رویکردها و مشخصه‌های عمومی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در همه جا و همه حال یکسان فرض کرد. به عبارت دیگر، تفاوت و تغییر در عرصه فیلمسازی زیاد است، ولی، امکان پیروی از مشترکات الگویی واحد نیز وجود دارد. تغییر و تحولات را نمی‌توان نادیده گرفت، ولی، نوعی تداوم و پایداری هم در عرصه فیلم و سینما دیده می‌شود. در مبحث اقتصاد سینما به هر دو ساحت گفته‌شده به صورت مبسوط پرداخته می‌شود.
■    به علاوه، در اقصی نقاط دنیا و در کشورهای مختلف، نهادها، موسسات و شرکت‌های سینمایی، اعم از دولتی و خصوصی، وجود دارند که منابع و سرمایه‌هایی را به تولید، توزیع و نمایش فیلم اختصاص می‌دهند. عملکرد و نتیجه فعالیت همه آن‌ها را می‌توان از نظر اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، حتی، نهادها و موسساتی که اهداف اقتصادی را دنبال نمی‌کنند.
■    شاید بشود ادعا کرد که صنعت فیلم و سینما در امریکا بیش از هرجای دیگر با اقتصاد و اهداف اقتصادی عجین شده است. طی بالغ بر یک قرن گذشته در این کشور و بویژه در میان شرکت‌های بزرگ سینمایی، دستیابی به سود اقتصادی بیشتر از هرچیز دیگری محرک و محور اصلی کار و فعالیت و سرمایه‌گذاری‌ها بوده و هست. افراد و شرکت‌های زیادی می‌آیند و می‌روند، ولی، کسب و کار سینما هم‌چنان پابرجا است. هم‌چنان که سال‌ها پیش تامس گیوبک به آن اشاره کرد: «محصول نهایی صنعت فیلم و سینما در هالیوود سود است؛ فیلم بهانه دستیابی به این محصول نهایی به شمار می‌آید».
■    مدیر یکی از کمپانی‌های هالیوودی نیز موضوع را این گونه توضیح می‌دهد: «استودیوها با قصد و منظور پول ساختن پدید آمده‌اند نه فیلم ساختن. ساخت و تولید فیلم برای آن‌ها طریق رسیدن به هدف اصلی است. دلیل وجودی آن‌ها همان پول درآوردن است». با نگاهی واقع‌گرایانه‌تر و وسیع‌تر به موضوع، فیلمساز (اعم از تهیه‌کننده و کارگردان) حاصل کارش را در مقابل، اخذ وجه از مخاطب برای خرید بلیت و اختصاص یک صندلی به او در سالن سینما برای نشستن و تماشای فیلم، یا پرداخت مبلغ تعیین شده برای خرید یک نسخه ویدئویی از فیلم (نوار یا دی‌وی‌دی) وارد بازار می‌کند. در این حال طبیعی است که پرداخت‌کننده وجه انتظار داشته باشد در مقابل، پولی که می‌پردازد چیزی را که حداقل ارزش اقتصادی برابر دارد به دست آورد. البته، نحوه این ارزش‌گذاری و معیارهای مترتب بر آن حق طبیعی پرداخت‌کننده پول است.

░▒▓ سهم ناچیز در سینمای جهان
امیرحسین علم الهدی/ مدیر گروه هنر وتجریه سازمان سینمایی
■    صحبت از فرهنگ و اقتصاد در این سرزمین مشکل و شاید خیلی هم سخت باشد و دلیل این ادعا توجه به شاخص‌های این دو مقوله مهم در جامعه است.
■     شاخص‌هایی که میزان موفقیت یا عدم موفقیت را نشانه می‌روند و بالطبع چاره‌ای نداریم خود را با این شاخص‌ها ارزیابی کنیم. می‌پذیرم که تمام اعتبار هنرمندان به اثرگذاری آثارشان در جامعه در یک دوره زمانی طولانی مدت بسیار است و این جزو ارکان فعالیت‌های فرهنگی جوامع است. چه زیاد هنرمندانی که سال‌ها پس از مرگشان توانسته‌اند از مواهب اقتصادی آثارشان، خود که نه میراث دارانشان برخوردار باشند، اما، در عصر کنونی با این میزان گردش اطلاعات به قول معروف آنلاین دیگر نمی‌توان سراغ هنرمندان را سال‌ها پس از مرگشان بگیریم و چاره‌ای نداریم جزآنکه اقتصاد را در حوزه‌های مختلف فرهنگ به رسمیت بشناسیم. اگر بخواهیم به شکل جزئی‌تر به مقوله فرهنگ نگاهی بیندازیم و در یکی از زیر شاخه‌های اصلی‌اش یعنی، سینما این شاخصه‌ها را پی بگیریم، به نتایج دقیق‌تری می‌رسیم. نگارنده در حوزه سینما بارها مورد شماتت قرار گرفته‌ام که در یادداشت‌ها و تحلیل‌هایم بیش از اندازه به شاخص‌ها تکیه می‌کنم و از «اعتبار» سینمای ایران سخنی به میان نمی‌آورم و این شاخص را نمی‌توانم با «عدد و رقم» بیان کنم! بخشی از این منطق را می‌پذیرم و در انجمن‌ها و جوامع نخبگان جهان این میزان اثرگذاری را می‌پذیرم، اما، وقتی «با عدد و رقم» سرو کارم می‌افتد دیگر نمی‌توانم فقط به یک جامعه محدود نخبگان اعتنا کنم و چاره‌ای ندارم که «اندازه» خود را در بین ۷ میلیارد نفر جمعیت «ارزیابی» کنم! و، اما، ارزیابی سینمای ایران در میان این هفت میلیارد نفر جمعیت روی این کره خاکی:
■    در سال ۲۰۱۳ حدود ۶ میلیارد نفر در سراسر دنیا به سینما مراجعه کرده‌اند و در این سال در ایران با جمعیت ۸۰ میلیون نفری حدود ۸ میلیون نفر به سینما رفته‌اند یعنی، حدود نزدیک به «۱۵/۰ درصد» سهم ما از بازار سینمای دنیا است!
■    در سال ۲۰۱۳ فروش سینمای کشورهای دنیا حدود ۲۶ میلیارد دلار بوده است و در این سال سینمای ایران تنها به ۱۰ میلیون دلار فروش دست یافته است، یعنی، در حدود کمتر از ۵/۰ درصد سهم اقتصاد اکران جهان در ایران است!
■    در سال ۲۰۱۳ تعداد سالن‌های سینماهای کشورهای مختلف حدود ۱۱۰ هزار بوده است و در ایران در حدود ۲۸۰ سینما و سهم ما از زیرساخت‌های سینمایی حدود «۲۵/۰ درصد» از این شاخص مهم در دنیا! و، اما، در حوزه تولید فیلم که یکی از شاخص‌های دیگر اقتصاد سینمای دنیا است حدود سالانه ۴ هزار فیلم سینمایی تولید می‌شود که سهم ما از این بازار تولیدات با ۷۰ فیلم سالانه حدود «۲ درصد» از تولیدات را شامل می‌شود!
■    خب، نمی‌دانم با این شاخص‌ها بازهم چه بگویم و فقط می‌دانم در «اقتصاد» سینما در دنیا و در بین هفت میلیارد نفر ساکنان این کره خاکی تا اطلاع ثانوی حرفی برای گفتن نداریم و نمی‌دانم چگونه باید فرهنگ و اقتصاد را به یکدیگر در این شاخص‌ها امیدوار کنیم.

░▒▓ بن‌بست زیان‌دهی
علی سرتیپی/ پخش‌کننده فیلم و مدیرعامل شرکت فیلمیران
■    هنوز به شاخص‌های دقیقی از رشد سینمای ایران در سال گذشته نرسیده‌ایم و در سال‌های آینده هم نخواهیم رسید، به یک دلیل ساده. این‌که نیاز به یکسری کارهای زیربنایی داریم. در یکسری زمینه‌ها خوبیم، در یکسری زمینه‌ها عقب هستیم.
■    مهم‌ترین عقب‌ماندگی مان تعداد سالن است. ما در سطح کشور حدود ۳۰۰ سالن سینما داریم که این تعداد نسبت به شاخصه‌های دنیا بسیار کم است. شهرهای بسیاری هستند که سینما ندارند، یکسری استان‌ها هم مثل سیستان و بلوچستان، ایلام، کهکیلویه‌و بویراحمد هیچ کدام سینمای قابل استفاده ندارند. این رقم نسبت به سال‌های آخر دهه شصت به شدت ناامیدکننده است. در آن سال‌ها در استان خوزستان با این‌که جنگ بود سینما داشتیم، در بهبهان، اندیمشک، دزفول، ایذه و شوشتر و بسیاری از شهرهای دیگر این استان سینما داشتیم. الآن یک سینما در این شهرها نیست. پس، مشکل اول کمبود سالن است. مشکل دوم نبود تولیدات به روز است که بتواند با مردم ارتباط برقرار کند. سرچشمه این مشکل هم تزریق پول نفت در بخش دولتی و دادن رانت‌های این ارگان‌های دولتی به برخی تهیه‌کنندگان و صاحبان قدرت است و ساختن یکسری فیلم‌های بی‌خاصیت که فقط ساخته می‌شوند تا در تولیدش به عده‌ای سود برسانند و برای آن‌ها درآمد داشته باشند. در نتیجه، این آدم‌ها فیلم‌هایی می‌سازند که با ذائقه مردم جور نیست. این بیماری سال‌ها است گریبان سینمای ایران را گرفته است. این اتفاق‌ها در حالی می‌افتد که ما رقبای به شدت سرسختی داریم. علاوه بر فیلم‌های هالیوودی که به سهولت در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ماهواره‌ها و هم‌چنین، تلویزیون خودمان هم به نوعی رقیب سینما هستند. جهان به نسبت دهه شصت و هفتاد میلادی تفاوت کرده، اما، سینمای ما تفاوتی نکرده است. ما به شکل استاندارد برای هر ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر یک سالن سینما نیاز داریم. در تهرانی که اگر جمعیت بالفعلش را حدود هفت میلیون نفر در نظر بگیریم، به ۲۸۰ سالن سینما نیاز داریم، که در حال حاضر یک چهارم این رقم سالن فعال داریم. برای روشن شدن بیشتر این محاسبات بهتر است مثلاً، از شهر نیویورک بگوییم که اگر ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد، در سال ۷۰ میلیون سینما رو در آمارهایشان وجود دارد؛ یعنی، هفت برابر جمعیتشان در سال به سینما می‌روند. در انگلستان این رقم چهار برابر جمعیتشان است. برای ما، اما، یک‌دهم جمعیت شهری در سال به سینما می‌روند؛ یعنی، در مجموع، در کل ایران در سال هفت میلیون نفر حدودا به سینما می‌روند. کل مجموع فروش سینمای ایران در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد تومان بود. این یک شوخی است برای تعداد جمعیت کشور. البته، امسال تا الآن وضعیت بهتر شده که حتماً استثنا است، اما، با تمام این اوصاف با وجود هزینه تولید یک فیلم متوسط و معمولی که حدود یک میلیارد تومان است، باید فیلم‌ها حدود ۳ میلیارد تومان بفروشد تا ضرر ندهد. این وضعیت سینمای ایران است و نشان می‌دهد در حال حاضر در بن بستی هستیم که به سختی بتوانیم راهی برای عبور از آن بیابیم.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم

برداشت آزاد از Mindtools؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    عملکرد هر فرد تابعی از توان و انگیزه او است. به عبارتی:

■    عملکرد= توان × انگیزه

■    که در آن توان حاصل از استعدادهای فرد و آموزش‌های تخصصی است و انگیزه نیز محصول علاقه و تعهد فرد است.
■    برای مثال، فردی با ۱۰۰ درصد انگیزه و ۷۵ درصد توانایی، اغلب می‌تواند به عملکردی بالاتر از سطح متوسط دست یابد، در حالی‌که یک فرد با سطح توان ۲۵ درصد، حتی، با داشتن همان میزان انگیزه، نمی‌تواند به عملکرد مورد انتظار شما برسد.
■    برای این‌که بتوانید راه‌حل مناسبی برای عملکرد پایین کارکنان ارائه دهید، در ابتدا باید توان شناسایی دلایل بروز آن را داشته باشید، چرا که، تشخیص نادرست آن منجر به بروز مشکلات بعدی می‌شود. ممکن است عملکرد ضعیف فرد ناشی از میزان توان پایین او باشد، در این صورت، هرچقدر بر فرد فشار بیشتری وارد کنیم، نتیجه‌ای معکوس حاصل خواهد شد.

░▒▓ بهبود توان در افراد
■    برای بهبود توان در افراد گام‌های زیر را بردارید:

۱. منابع لازم را در اختیار فرد بگذارید. بر منابعی که در اختیار افراد قرار داده‌اید تمرکز کنید و بررسی کنید برای انجام بهتر کارها به چه چیزهایی نیاز دارند. از آن‌ها بخواهید درمورد منابع مورد نیاز خود فکر کنند و به آن‌ها به خوبی گوش دهید.
هرجا که کارکنان عملکرد ضعیف خود را به کمبود منابع نسبت می‌دهند، با دقت مورد بررسی قرار دهید و در صورت صحت آن، منابع مورد نیاز را در اسرع وقت تأمین کنید. برداشتن این گام بسیار مهم است، چرا که، با انجام آن به کارکنان این پیام را منتقل می‌کنید که به ایجاد تغییرات مثبت علاقه‌مند هستید و نسبت به آن اقدام می‌کنید.
۲. بازآموزی انجام دهید. برای آموزش مجدد کارکنان برنامه‌ریزی کنید تا اطمینان حاصل کنید از مهارت مورد نیاز برای انجام کار محوله برخوردار هستند. برای انجام آموزش می‌توانید از روش‌های مختلفی ازجمله برگزاری سمینارها، آموزش‌های غیرحضوری یا دوره‌های بلندمدت یا دانشگاهی استفاده کنید. در اغلب موارد اختصاص منابع کافی و بازآموزی، بخش زیادی از مسائل مربوط به ضعف‌های عملکردی را پوشش می‌دهد.
۳. جابه‌جایی شغلی انجام دهید. وقتی دو گام قبلی منجر به بهبود عملکرد نمی‌شود، بهتر است از توان فرد در جایگاه شغلی دیگر و متناسب با سطح توانمندی او استفاده شود. برای این کار بهتر است با تجزیه و تحلیل مشاغل موجود در سازمان، جابه‌جایی شغلی انجام دهید.
۴. عذر فرد را بخواهید. وقتی تمامی مسیرها، فرصت‌ها و راه‌ها برای بهبود فردی که عملکردی ضعیف از خود نشان می‌دهد داده شود و او نتواند به خوبی از این فرصت‌ها استفاده کند، شاید آخرین راه، خروج فرد از سازمان است؛ اما، باید به خاطر داشته باشید که این گام آخرین راه‌حل است و می‌تواند پیامدهای منفی نیز برای افراد دیگر در سازمان داشته باشد.

░▒▓ بهبود انگیزه در افراد
■    عملکرد ضعیف افراد، گاهی اوقات ریشه در انگیزه‌های آن‌ها دارد. هنگامی با چنین وضعیتی مواجه می‌شوید، اقدامات زیر می‌تواند موثر واقع شود:

■    ۱. برای عملکرد افراد هدف‌گذاری کنید. تعیین هدف یکی از بهترین راه‌های بهبود عملکرد در افراد است. کارکنان باید به خوبی درک کنند که سازمان چه انتظاراتی از آن‌ها دارد و برای بهبود یک توافق‌نامه عملکرد داشته باشند.
■    ۲. برای بهبود عملکرد به فرد کمک کنید. وقتی برای عضو تیم کاری خود هدف‌گذاری کردید برای رسیدن به سطح بهتری از عملکرد به او به صورت یک مربی کنید. (ابزار مربی‌گری قبلاً در همین ستون معرفی شده است)، به این ترتیب، فرد به تدریج می‌تواند عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد.
■    ۳. بازخورد عملکرد ارائه کنید. افراد همواره نیازمند گرفتن بازخورد از تلاش‌هایی که انجام داده‌اند، هستند. آن‌ها نیاز دارند بدانند که در چه جایگاه عملکردی ایستاده‌اند و باید به چه نقطه عملکردی برسند؛ اما، ارائه بازخورد، چند ویژگی مهم دارد:

• به موقع باشد: ارائه بازخورد به افراد را در اولین فرصت ممکن انجام دهید.
• صادقانه باشد: سعی کنید هنگام ارائه بازخورد به جای ارائه نظرات سلیقه‌ای، مبتنی بر دلایل و مستندات با فرد صحبت کنید. در ارائه بازخورد هم به نقاط قوت، و هم به نقاط قابل بهبود به فرد اشاره کنید.
• پاداش‌دهی کنید. در صورتی‌که عملکرد فرد مناسب بوده است، حین ارائه بازخورد به وی پادش بدهید، این کار میزان انگیزه فرد را تا اندازه قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

■    به یاد داشته باشید بهبود عملکرد در کارکنان، علاوه‌بر این‌که نیاز به مهارت‌های ارتباطی، نیازمند مشارکت و پیگیری مستمر همه سطوح مدیریتی در سازمان است و اساساً عملکرد عالی در کارکنان محصول تلاشی مداوم است.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

برداشت از پیام مسعودی‌فر؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

░▒▓ مشاور مدیریت پروژه
■    هراس از تصمیم‌های اشتباه و پیامدهای سنگین آن، ما را با ترس، نگرانی و تردید مواجه می‌کند. با خود می‌اندیشیم اگر اشتباه کنم، اگر از این راه یا کار پشیمان شوم یا زیان ببینم چه؟ بنا بر این، دچار چرخه «تصمیم – تردید – تصمیم و... » می‌شویم. این سرگردانی ما را دچار درماندگی کرده و انرژی ما را تحلیل می‌برد، زمان از دست می‌رود و ناچار می‌شویم در نهایت بدون تفکر مناسب در زمان ناکافی و به روش نامناسب تصمیم بگیریم یا تصمیم‌گیری را به دیگران واگذار کرده و از آن بدتر اجازه دهیم گذر زمان برای ما تصمیم بگیرد. ناگفته پیداست این گونه تصمیم‌گیری سود بخش نبوده و عواقب مناسبی برای ما دربر نخواهد داشت.
■    در شیوه PROACT، تصمیم‌گیری به صورت منظم و پله پله دنبال می‌شود. هر چقدر هم که موضوع مورد نظر ما پیچیده باشد باز هم با توجه به گام‌های زیر قابل تحلیل بوده و انتخاب درست آشکار می‌شود.

۱- مسأله (Problem)
۲- اهداف (Objectives)
۳- گزینه‌ها (Alternatives)
۴- پیامدها (Consequences)
۵- مبادله پیامدها (Trade offs)
۶- عدم قطعیت (Uncertainty)
۷- ریسک پذیری (Risk Tolerance)
۸- تصمیم‌های وابسته (Linked Decision)

■    پنج مشخصه ابتدایی، موارد اصلی فرآیند انتخاب را تشکیل می‌دهند و معمولاً، در همه موارد تصمیم‌گیری مطرح می‌شوند. سه مشخصه دیگر اغلب در مواردی که با دگرگونی‌های متناوب و متغیرهای پی‌درپی روبه‌رو هستیم، نمایان شده و ما را به آشکار شدن مسأله و رسیدن به نتیجه دلخواه هدایت می‌کنند.
■    در واقع، مسأله پیچیده ما، به وسیله هشت گام بالا باز و قابل تفکیک می‌شود و در نهایت از حاصل جمع آن‌ها به نتیجه‌ای هوشمندانه دست می‌یابیم.
■    البته، بدیهی است در هر موضوع یک یا چند مورد دارای اهمیت بیشتری است و بر آن تمرکز می‌شود. حال بهتر است به تشریح این هشت گام بپردازیم.

░▒▓ گام نخست
■    تعیین حدود مسأله و برداشتی ساده و واضح از آن، با این‌که این بخش در نگاه اول بسیار آسان به نظر می‌رسد بر اساس تجربه، می‌توان گفت در اغلب تصمیم‌گیری‌های نادرست، عدم شناخت مسأله و حدود آن سبب انتخاب گزینه نادرست شده است. تعیین حدودی که برای مسأله تعریف می‌شود، در یافتن راه‌حل نتیجه بخش، موثر است. می‌توان گفت اگر مسأله درست تعریف نشود پاسخ درستی نیز برای آن نمی‌توان یافت. برای مثال، تصمیم‌گیری در مورد آن است که در چه رشته‌ای تحصیل کنم یا آن‌که اصلاًبه دانشگاه بروم یا نه؟ یک راه حل خوب، زمانی که مسأله به درستی تعریف شده باشد به یک راه‌حل عالی، زمانی که مسأله به خوبی تشریح نشده است، می‌ارزد.

░▒▓ گام دوم
■    وقتی مسأله را درست شناختیم زمان تعیین اهداف تصمیم‌گیری است، درحقیقت انتخاب باید ما را به مقصدی روانه کند، بنا بر این، باید بدانیم این تصمیم در نهایت قرار است ما را به کجا برساند و اصولا تأثیر آن در زندگی ما چیست. برای مثال، اگر دنبال یافتن شغل جدیدی هستید آیا می‌خواهید این شغل در دنباله و تکمیل‌کننده تجربه‌های پیشین شما باشد یا می‌خواهید با چالش‌ها و تجربیات جدید روبه رو شوید. دنبال شغل مدیریتی می‌گردید یا ترجیح می‌دهید بیشتر با جزئیات سر و کار داشته باشید. شناخت هدف‌های شما، به شما کمک می‌کند بدانید برای تصمیم‌گیری به چه اطلاعاتی نیاز دارید، هم‌چنین، امکان تشریح بهتر مسأله برای خودتان و دیگران را فراهم می‌سازد.

░▒▓ گام سوم
■    پله سوم پیدا کردن تمام گزینه‌های موجود است که در انتها شما باید از میان همه آن‌ها تنها یک گزینه را انتخاب کنید. تعدادی از این گزینه‌ها در پیش روی شما قرار دارد و تعدادی پنهان هستند، البته، تعدادی نیز حاصل خلاقیت و توانمندی شما در خلق گزینه‌های نوآورانه خواهد بود. به طور یقین هرچه تعداد گزینه‌ها افزایش بیابد شما با تصمیم‌گیری موثرتر و دقیق‌تری مواجه خواهید شد، البته، تصمیم شما در نهایت نمی‌تواند از بهترین گزینه‌های‌تان، بهتر باشد. پس، لازم است به خوبی جست و جو کنید. اگر به دنبال تغییر خانه خود هستید می‌توانید گزینه‌های گوناگونی را با جست و جو در آگهی‌ها و بنگاه‌های املاک یا پرس و جو از دوستان بیابید. هم‌چنین، رفتن به یک شهر دیگر (دور یا نزدیک) هم می‌تواند گزینه ناپیدایی باشد.

░▒▓ گام چهارم
■    کوشش در بررسی پیامدهای انتخاب گزینه مورد نظر است. در واقع، با پذیرفتن یک گزینه به عنوان انتخاب خود، باید پیامدهای مطلوب و نامطلوب آن را نیز بپذیرید. در ابتدا امکان دارد آن گزینه بسیار خوب و، حتی، اغواکننده به نظر آید، اما، با بررسی‌های بیشتر در ابعاد و زوایای آن، جهات نامطلوب نیز روشن شده و بسیار محتمل است که شما را از انتخاب آن گزینه منصرف سازد. ارزیابی دقیق پیامدها حتماً شما را در تصمیم‌گیری هر چه بهتر یاری خواهد کرد.
■    چندی پیش به دنبال اضافه کردن سهام یکی از صنایع به سبد سهامم بودم پس از بررسی همه گزینه‌های موجود و حذف گزینه‌های با مطلوبیت کمتر در نهایت به دو سهم رسیدم که هر دو وضعیت بنیادی مناسبی داشتند، اولی از نظر تکنیکال در شرایط صعود بود، اما، شنیده‌ها و شایعاتی از مشکلات و اختلافات مدیریتی در درون شرکت بود که می‌توانست ریسک‌های جدیدی به سهم وارد کند و دیگری مدت‌ها بود معاملات کم حجم و بدون نوسان قیمتی داشت به گونه‌ای که نمی‌شد زمان افزایش قیمت سهم را پیش‌بینی کرد. معمولاً،
■    هیچ یک از گزینه‌ها همه اهداف ما را به صورت صد در صد تأمین نمی‌کند، اما، این مهم است که پیامدهای گزینه‌ای که بر می‌گزینید دقیق، کامل و ارزشمند باشد. استفاده از چیزی شبیه فهرست پیامدها می‌تواند به شفاف شدن موضوع بسیارکمک کند.

░▒▓ گام پنجم
■    بده و بستان بین پیامدهاست. به این معنی که گاهی لازم است تا با گذشتن از اهداف کم‌اهمیت هدف‌های مهم‌تری به دست آورد. معمولاً، به این صورت است که انتخاب گزینه نهایی نمی‌تواند همه جنبه‌های مورد نظر ما را تأمین کند، لذا، اولویت‌بندی در تعیین هدف و این‌که کدام‌یک از جنبه‌های آن از اهمیت بیشتری برخوردار است به گرفتن تصمیم صحیح کمک خواهد کرد. برای مثال، من در خرید سهام ممکن است در صنایع دیگر، گزینه‌هایی با وضعیت تکنیکال بهتر پیدا کنم، اما، من به هدف متعادل کردن سبد سهام خودم این صنعت را انتخاب کرده بودم که خود بخشی از هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بود، بنا بر این، کاهش ریسک هدفی است که برای من اولویت داشت. برای این منظور می‌توانید فهرست پیامدها را رتبه‌بندی کنید. دقت کنید گزینه بهتر رتبه ۱ را به دست آورده.

░▒▓ گام ششم
■    روشن کردن مسائلی که دارای قطعیت نیستند. مطمئنا شرایط ناپایدار و عدم قطعیت تصمیم‌گیری را بسیار سخت و پیچیده خواهد کرد، اما، با در نظر گرفتن احتمال هر تصمیم، شخص می‌تواند مطلوب‌ترین گزینه را انتخاب کند. برای مثال، اگر می‌خواهید برای ادامه تحصیل به کشور دیگری بروید آیا توانایی‌ها و داشته‌های علمی‌تان به حدی هست که به شما بورس تحصیلی تعلق بگیرد؟ آیا با توجه به قوانین کشور مقصد امکان کار نیمه‌وقت همراه با تحصیل برای شما فراهم خواهد بود؟ احتمال هر یک از این موارد را چه‌میزان برآورد می‌کنید؟ در صورت وقوع یا عدم وقوع هر یک از این موارد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

░▒▓ گام هفتم
■    همواره ممکن است تصمیم ما منجر به نتایج دلخواه نشود، بنا بر این، میزان مقاومت و تحمل فرد در صورت بروز نتایج نامطلوب و غیردلخواه موضوع مهمی است. پس، لازم است تصمیم‌گیری با میزان معقولی از ریسک پذیری همراه باشد. ناگفته پیداست این امر به ویژگی‌های جسمی، روحی، مالی و شخصیتی هر فرد مرتبط است و میزان آن با توجه به عدم قطعیت و سود و زیان احتمالی متفاوت است. آخرین گام توجه به تصمیم‌های وابسته است. با تصمیم‌گیری امروز بر تصمیم‌های بعدی خود تأثیر خواهیم گذاشت همان گونه که این اهداف آتی است که در تصمیم امروز موثر است. در واقع، تصمیم‌های ما همواره به یکدیگر متصل هستند و مسیر آینده را می‌سازند پس، راه حل هوشمندانه جدا کردن موارد کوتاه‌مدت و حل آن‌ها و شناخت ارتباط و تأثیرشان بر موارد بلندمدت است به گونه‌ای که تصمیم امروز راه را بر تصمیم‌های درست آتی بگشاید.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

░▒▓ قضیه
■    گمان می‌رفت که اندروید، در مقابل سنت مایکروسافت و اپل، که نحوی رایانش نخبه و تخصصی را ترویج می‌کردند و می‌کنند، نوعی رایانش مردمی و عامیانه را راه‌اندازی کند، طوری که همه مردم به برنامه‌نویس اندروید تبدیل شوند.
■    ولی، صحنه جاری، صحنه غلبه رایانش نخبه بر رایانش مردمی و عامیانه است. تبلت‌ها و یحتمل موبایل‌ها، به سمت همه‌گیریWindows رهسپارند، و پس از یک دوره کوتاه، ظرفیت‌های جذاب اپ های اندروید ته کشیده‌اند.
■    هنوز برای اظهار نظر پایانی در این موضوع زود است، ولی در این حیطه، از علائم پیش‌زمینه هم نمی‌توان غفلت کرد، چرا که تحولات بسیار سریع و در عین حال، بسیار مهم و سرنوشت‌ساز هستند.

░▒▓ مستندات
■    یافته‌های یک مطالعه نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از دارندگان گوشی‌های هوشمند، علاقه‌ای به دانلود اپ و نرم‌افزار همراه ندارند.
■    به گزارش وب‌سایت theinquirer، انتشار یافته‌های مطالعه‌ای که حکایت از کاهش علاقه دارندگان گوشی‌های هوشمند به دانلود نرم‌افزارهای همراه دارد، نگرانی توسعه‌دهندگان این نرم‌افزارها را برانگیخته است. شرکت بریتانیایی Deloitte در مطالعه‌ای دریافته است که ۳۱ درصد دارندگان گوشی‌های هوشمند در یک دوره یک ماهه هیچ اپ و نرم‌افزاری روی گوشی خود دانلود نکرده‌اند و آمار دانلود ماهانه این اپلیکیشن‌ها در سال ۲۰۱۴ به اندازه قابل توجهی کاهش یافته است. سال گذشته دارندگان گوشی‌های هوشمند به طور متوسط در هر ماه ۳۲/۲ اپلیکیشن روی گوشی خود دانلود کرده‌اند. این رقم امسال به ۸۲/۱ مورد رسیده است.
■    یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد حدود یک سوم دارندگان گوشی‌های هوشمند، حتی، زحمت بازدید از اپ‌استورهای iTunes اپل یا Google Play اندروید را هم به خود نداده‌اند. حدود ۹۰ درصد دارندگان گوشی‌های هوشمند نیز گفته‌اند هرگز برای دانلود اپلیکیشن‌ها و سایر محتواهای ویژه گوشی‌های هوشمند پولی پرداخت نکرده‌اند. انتشار این گزارش نگرانی توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای همراه را برانگیخته است. پاول لی، یکی از تحلیلگران شرکت Deloitte گفته است: در بریتانیا هم‌اکنون، با محدودیت حجم دانلود از اپ‌استورها مواجه هستیم. دارندگان جدید گوشی‌های هوشمند علاقه کمتری به دانلود اپ‌ها دارند و از اشتیاق آن‌ها به این نرم‌افزارها کاسته شده است و در سطح جهانی نیز دسترس‌پذیری اپلیکیشن‌های [پولی] کاهش یافته است. طنز ماجرا نیز در این‌جا است که هرچه اپلیکیشن‌ها بهتر و باکیفیت‌تر باشند، افراد مدت بیشتری از آن‌ها استفاده می‌کنند و این به آن معنا است که تمایل آن‌ها به استفاده از اپلیکیشن‌های جدید کاهش می‌یابد (توأم با برداشت‌هایی از همکاران سیستم).
مآخذ:...
هو العلیم

برداشت از بهزاد مهرکش؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    مجلس دیروز تاریخ‌ساز شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح وزیر علوم ۱۴۵ رأی موافق به عزل فرجی‌دانا دادند. به گزارش «وطن امروز»، این اقدام انقلابی مجلس در برکناری وزیر فتنه در شرایطی صورت گرفت که لابی‌های گسترده‌ای برای فشار به نمایندگان شکل گرفته بود تا مانع برکناری وزیر ضعیف علوم شود. به اعتقاد برخی نمایندگان، این میزان فشار در ۱۱ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. توهین و اتهام به نمایندگان و لطمه زدن به آبروی بخش عمده‌ای از نخبگان کشور هم نتوانست مانع از توقف قطار افراطی‌گری در دانشگاه‌ها شود. دیروز همه آمده بودند تا شاید فرجی شود. عمده وزرای دولت و بخشی از معاونان رئیس‌جمهور در جلسه دیروز استیضاح حاضر بودند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز به جای روحانی در این جلسه حضور داشت. رئیس‌جمهور که در سفر استانی اردبیل حضور داشت در سخنان خود از تمایل برای حضور در جلسه استیضاح و دفاع از وزیر دانشمندش سخن گفت و با بیان این‌که به خاطر تداخل سفر استانی با جلسه استیضاح امکان حضور نداشته است، تأکید کرد به رأی مجلس احترام می‌گذارد. جدای از فشارهای بی‌سابقه چند روز گذشته به نمایندگان مجلس، فضای جلسه دیروز استیضاح نیز حاکی از تلاش‌های گسترده برای حفظ وزیر علوم بود. این موضوع تا حدی بود که یکی از وزرا برخلاف قانون و عرف جلسات مجلس، بخشی از زمان حضور خود را در انتهای مجلس و در میان نمایندگان سپری کرد. بهم‌ریختگی صحن مجلس نیز تا حدی بود که چندین بار از سوی هیأت‌رئیسه مجلس و برخی ناطقان نسبت به حضور نمایندگان بر صندلی‌های خود تذکر داده شد و همه این‌ها از ادامه تلاش‌ها برای ماندن فرجی‌دانا خبر می‌داد. حمایت تلویحی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که این روزها تعامل ویژه‌ای با دولت روحانی پیدا کرده است نیز چندان غیرملموس نبود. این موضوع از عدم جمع‌بندی فراکسیون رهروان ولایت درباره فرجی‌دانا تا ممانعت وی از پخش کلیپ موردنظر یکی از موافقان استیضاح در حین نطق خود به خوبی قابل فهم بود، اما، آن‌چه در نهایت اتفاق افتاد فرجی‌دانا را در شرایط گارانتی لاریجانی قرار نداد. طرح استیضاح وزیر علوم در ۲۱ مردادماه با ۵۱ رأی و در ۴ بند از سوی هیأت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد. فرجی‌دانا پیش از این، یک کارت زرد از مجلس نهم دریافت کرده بود. قبل از شروع سخنرانی موافقان و مخالفان استیضاح متن کامل طرح استیضاح توسط هیأت‌رئیسه قرائت شد.

░▒▓ اظهارات موافقان
■    علیرضا زاکانی، علی‌اصغر زارعی، محمدحسن آصفری، موسی غضنفرآبادی و سیدحسن نقوی نمایندگانی بودند که به عنوان موافقان استیضاح وزیر علوم صحبت کردند؛ ترکیبی که نشان می‌داد طیف‌های مختلف جریان انقلابی در مجلس پای کار متوقف کردن فتنه‌انگیزی در دانشگاه‌ها هستند. در مقابل، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی و جواد هروی به عنوان مخالفان استیضاح وزیر علوم صحبت کردند. علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس در بخشی از سخنان خود با اشاره به این‌که استیضاح‌کنندگان عمدتاً از حامیان فرجی‌دانا در روز رأی اعتماد به وی بودند، اظهار کرد: آنان امروز راهی به جز استیضاح برای اصلاح رویه وزارت علوم نیافتند. وی در تشریح چند نمونه از دلایل استیضاح‌کنندگان گفت: به کار گیری برخی مسؤولان وزارتخانه بدون رعایت آیین‌نامه حراست مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام برای استعلام نظر وزارت اطلاعات جهت انتصاب مدیران وزارتخانه‌ها بود. زاکانی ادامه داد: بازگشت عناصر بی‌صلاحیت به دانشگاه‌ها دلیل دیگری برای استیضاح وزیر علوم است؛ وزیر محترم اطلاعات دولت یازدهم طی نامه‌ای رسمی به سران قوا به جذب برخی افراد محارب و آشوبگر توسط وزارتخانه علوم و دانشگاه آزاد اعتراض کرد و سند این نامه نیز هم‌اکنون، پیش چشم نمایندگان قرار دارد. نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به شباهت فعالیت‌های وزارت علوم دولت یازدهم با فعالیت‌های صورت گرفته در اواخر دهه ۷۰ و ۸۰، تصریح کرد: آقای فرجی‌دانا باید در برابر نشریاتی که درخواست تجزیه ایران را دارند یا با دعوت از آشوب بی‌اخلاقی را رواج می‌دهند، جواب دهند که آیا این نشریات دانشجویی است، چرا که، در این نشریات مبانی انقلاب اسلامی و وحدت ایران زیر سؤال رفته است. زاکانی ادامه داد: دارا بودن مشکلات اخلاقی برخی اساتید یکی از دلایل استیضاح‌کنندگان بود، به یاد دارم اساتید و دانشجویان یکی از دانشگاه‌ها به من مراجعه کردند و با ارائه تومارهای متعدد به بیان ماجرای تلخ خودکشی ۳ نفر از دانشجویان به واسطه جنایت‌های یکی از به اصطلاح اساتید پرداختند. این استاد بی‌اخلاق از دانشگاه اخراج شده بود، ولی، در دوره فرجی‌دانا به دانشگاه دعوت شد و به دانشگاه دستور داده شده بود برای ایشان کلاس گذاشته شود. زاکانی هم‌چنین، گفت: من چندین سال است نماینده مجلس هستم، ولی، در هیچ استیضاحی نمایندگان مانند این استیضاح تحت فشار نبودند. نقوی یکی دیگر از موافقان استیضاح نیز در بخشی از سخنان خود گفت: امروز در دانشگاه‌ها خطر وجود دارد و دانشگاه‌ها دارند آبستن فتنه جدید می‌شوند، باید مراقب بود. نقوی با اشاره به اظهارات فرجی‌دانا مبنی بر سهم‌خواهی برخی نمایندگان خطاب به فرجی‌دانا گفت: آقای وزیر علوم چه کسی از شما رانت، رشته و دانشگاه خواسته است؟ این همه توهین برای چه است؟ من، حتی، یک بار هم با شما دیدار نکردم. چرا باید اینقدر توهین به نمایندگان مجلس شود؟ وی با اشاره به همایشی که ۱۷ تیر امسال در یکی از دانشگاه‌های کشور برگزار شد، گفت: در این همایش سخنران می‌گوید تا چه زمانی این صداوسیما باید یکطرفه حرف بزند، تا چه زمانی باید برای ورود نمایندگان واقعی به مجلس یا مسند ریاست‌جمهوری (این در حالی است که چند ماه از انتخاب روحانی نمی‌گذرد) یا مجلس خبرگان چشم‌مان به دهان جنتی باشد و وی نیز چشمش به دهان فرد دیگر باشد. نقوی هم‌چنین، به عضویت فردی به نام «ه ت» در هیأت مأمور شده از سوی وزیر علوم اشاره کرد و با اشاره به این‌که شورایعالی انقلاب فرهنگی صلاحیت او را برای ریاست دانشگاه رد کرده بود، گفت: آن وقت این فرد مأمور مذاکره برای تعیین رئیس دانشگاه می‌شود () آیا نام ببرم از او؟

░▒▓ ترویج وهابیت و بهائیت در دانشگاه‌ها
■    محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک و از دیگر موافقان استیضاح فرجی‌دانا هم در سخنان خود با اشاره به اهانت‌هایی که نسبت به مراجع تقلید در دوره وزارت فرجی‌دانا از طرف دانشگاهیان صورت گرفته، گفت: یکی از اساتید دانشگاه که منصوب آقای فرجی‌دانا نیز بود، هنگامی که حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی دعوت وزیر علوم را برای حضور محضر ایشان نمی‌پذیرد، نامه‌ای سراسر توهین به این مرجع عالیقدر می‌نویسد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان این‌که ترویج فرقه ضاله وهابیت و بهائیت در دانشگاه‌ها شکل گرفته است، گفت: ما می‌خواهیم نظر آقای فرجی‌دانا را نسبت به ترویج فرقه وهابیت و بهائیت در دانشگاه‌ها بدانیم.
■    بعد از اظهارات موافقان استیضاح وزیر علوم، نوبت به سخنرانی مخالفان این استیضاح رسید. جواد هروی از مخالفان استیضاح وزیر علوم در سخنانی گفت: وزارت علوم در تحقق عدالت آموزشی کارهای خوبی انجام داده است. نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از کارهای خوب وزارت علوم نیز این بود که با رشد منفی و مثبت افسارگسیخته به شکل قانونمند برخورد کرد و لذا، با برخی از دانشگاه‌ها که با رشد منفی نسبت به دانشگاه‌های همسطح و گاه با دانشجوی کمتر مواجه بود به شکل عادلانه برخورد شد.

░▒▓ فرافکنی فرجی به جای دفاع!
■    بعد از اظهارات مخالفان استیضاح وزیر علوم، رضا فرجی‌دانا برای بیان دفاعیات خود پشت تریبون مجلس شورای اسلامی حاضر شد. اظهارات فرجی‌دانا به اعتقاد برخی نمایندگان سؤال‌ها و دغدغه‌های مطرح شده از سوی نمایندگان را شامل نشد و فرجی‌دانا بیشتر به مسائل دیگر پرداخت. فرجی‌دانا در این اظهارات که در حقیقت، توجیه دغدغه‌های موجود بود، رشد علمی کشور در سال ۲۰۱۴ را ۶/۱ عنوان کرد و در اظهاراتی عجیب رکود موجود در فرآیند علمی کشور را مربوط به سیاست‌های ۶ سال قبل عنوان کرد. این درحالی است که براساس آمار موسسات بین‌المللی، اقدامات چندسال گذشته وزارت علوم باعث شد تا رشد علمی در ایران ۱۱ برابر متوسط جهانی باشد. وی گفت: براساس آمارهای موجود توانستیم سهم کشورمان در زمینه مقالات را در سال ۲۰۱۴ به ۶/۱ درصد برسانیم. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم‌چنین، گفت: اگر رکود علمی هم باشد به خاطر سیاست‌های ۶ سال قبل است. وی به جایگاه مقالات ایران در سال ۲۰۱۴ اشاره کرد و گفت: آن‌چه در وزارت در ۹ ماه گذشته انجام شده اثر شگرفی است که با تلاش به دست آمده است. فرجی‌دانا ضمن اشاره به فرآیند داوری مقالات افزود: آن‌چه در صحنه آموزش عالی ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم نتیجه عملکرد و سیاست‌هایی است که ۴ تا ۶ سال قبل بوده است. اگر رکودی می‌بینید، اگر چه من نمی‌بینم و اگر باشد تلاش می‌کنیم تا برطرف شود، ولی، به هر حال، نتیجه عملکردی است که سال‌ها قبل انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: من در گذشته هم گفته‌ام که اگر وزارت اطلاعات به من بگوید هر کدام از کسانی که منصوب شده‌اند مشکل داشته و در جریان فتنه بوده‌اند همین الآن آن‌ها را کنار می‌گذارم. فرجی‌دانا با اشاره به موارد استعلام شده از وزارت اطلاعات، گفت: من کپی پاسخ وزارت اطلاعات را به رئیس مجلس شورای اسلامی می‌دهم که در آن خطاب به من درباره دانشجویانی که به تحصیل بازگشته‌اند، نوشته است در صورتی که مصادیق بندهای سه‌گانه نباشند و چیزی در این مورد اعلام نشده باشد، به معنای بی‌اشکال بودن ادامه تحصیل است.

░▒▓ مخالفت لاریجانی با ادامه پخش کلیپ
■     بعد از اظهارات وزیر علوم، ۲ نفر از موافقان استیضاح وزیر علوم نیز صحبت کردند. در این بین بیژن نوباوه، نماینده مردم تهران در حین اظهاراتش خواهان پخش مستندی پیرامون برنامه‌های رسانه‌های بیگانه درباره موضوعات مطرح درباره استیضاح وزیر علوم شد. در هنگام پخش این مستند علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: چرا حرف‌های بی‌ربط را اشاعه می‌دهید؟ یک رسانه، یک بحث مزخرفی را می‌گوید و ممکن است رسانه‌ای حرف بی‌ربط بزند. الیاس نادران نیز یکی از دیگر از موافقان استیضاح وزیر علوم بعد از بیژن نوباوه در سخنانی با بیان این‌که اخراجی‌ها از دانشگاه مفاسد اخلاقی داشتند، گفت: دختران دانشجوی کشور از دست این دانشجویان اخراجی در امان نبودند؛ دانشجویان دختری که خودکشی کردند، ۱۳ نفر از این دانشجویان در پیام نور را شما بازگرداندید. وی خطاب به فرجی‌دانا گفت: شما با نامه وزارت اطلاعات درباره ورودی‌های سال ۹۲ که ۱۴۰ نفر در پذیرش کارشناسی و ۲۳ نفر در دوره دکترا ثبت‌نام کردند چه کردید؟ نادران تصریح کرد: شما می‌گویید اگر وزارت اطلاعات جواب منفی به استعلام‌ها بدهد آن افراد را کنار می‌گذارید، باید بگویید که در رابطه با سمنانیان چه کردید؟ فردی که از وزارت اطلاعات استعلامش را گرفتید و مشکل هم داشت. نادران با اشاره به اظهارات اخیر انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: الحمدلله این صحبت‌ها و اظهارات از طرف وی تکذیب شد و ما خوشحال شدیم پس، ما به این استیضاح رأی می‌دهیم تا سیاست فعلی تغییر کند و اگر این وزیر برود حتماً سیاست‌های وزارت علوم اصلاح خواهد شد و دولت هم برای این کار باید با ما همکاری کند. در ادامه و پس از اتمام سخنان موافقان استیضاح، فرجی‌دانا در آخرین اظهارات خود به موضوع بورسیه‌ها اشاره و تأیید کرد: انتشار اسامی بورسیه شده‌ها را به هیچ عنوان تأیید نمی‌کنیم. وزیر علوم با اشاره به انتشار اسامی بورسیه شده‌ها در فضای مجازی، گفت: هیچ‌کس حق چنین کاری را ندارد، این فهرست‌ها از دید ما مجعول و غیرقابل استناد است. علی لاریجانی پس از پایان اظهارات وزیر علوم و پیش از رأی‌گیری با حمایت تلویحی از فرجی‌دانا طی سخنانی خطاب به وی اظهار داشت: چون من را حکم قرار دادید به نکته‌ای که شما گفتید اشاره می‌کنم که در آن جلسه‌ای که موارد را جمع‌بندی کردیم به همه موارد پایبند باشید من‌جمله اگر چند نفر از برادران جابه‌جا شوند در وزارت علوم ثلمه‌ای به عالم وارد نمی‌شود و فضا آرام‌تر می‌شود. اگر نظر بنده را بخواهید، نظرم این است که واقعاً با جابه‌جایی این چند نفر مشکل حل و فضا آرام می‌شود. در ادامه جلسه دیروز استیضاح، نمایندگان مجلس بعد از استماع توضیحات وزیر علوم و سخنان موافقان و مخالفان وی، با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۱۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر در صحن، با «عدم‌اعتماد» به فرجی‌دانا موافقت کردند.

░▒▓ حکم روحانی به «ضعف جسمانی»!
■    حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در حکمی با قدردانی از زحمات رضا فرجی‌دانا در دوره مسؤولیت به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمدعلی نجفی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین کرد. رئیس‌جمهور هم‌چنین، در حکمی رضا فرجی‌دانا را به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور علمی و آموزشی منصوب کرد. نکته قابل توجه در انتصاب نجفی به عنوان سرپرست وزارت علوم این است که وی در جریان استعفا از ریاست سازمان میراث فرهنگی، مشکلات قلبی را به عنوان دلیل این استعفا نام برده بود و اکنون، مشخص نیست در صورت وجود مشکل قلبی، وی چگونه توان اداره وزارتخانه‌ای به نام علوم با حجم عظیم فعالیت‌های نخبگان را داراست؟ وی در متن استعفای خود از ریاست سازمان میراث فرهنگی خطاب به روحانی آورده بود: متأسفانه از حدود ۲ ماه قبل مشکلات ناشی از بیماری قلبی و برخی فشارهای کاری تدریجا شدت یافته و عرصه را بر اینجانب تنگ نموده است. نجفی در استعفای خود می‌افزاید: اکنون، بیم آن دارم که با ادامه این وضع و به علت ضعف جسمانی نتوانم مسؤولیت‌های مربوط را به نحو شایسته‌ای به انجام برسانم و امانتی را که بر دوش گرفته‌ام به سلامت به سرمنزل مقصود برسانم و نهایتا به مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان لطمه وارد آید. نجفی هم‌چنین، چندی پیش درباره محدودیت برای کشیدن قلیان توسط خانم‌ها در بعضی اماکن گفته بود: با این موضوع مخالفم. حالا بنده با همسرم یا دخترم رفتیم قلیان بکشیم، دو پک هم آن‌ها بزنند چه مشکلی دارد؟ موافق قلیانم در محیط‌های مشخص با استانداردهای کافی. کارنامه علمی محمدعلی نجفی، نشان می‌دهد عملکرد وی در عرصه سیاست پررنگ‌تر از عرصه علمی است. تقلبی بودن جام شیردال که امریکایی‌ها به عنوان هدیه به هیأت ایرانی اهدا کرده بودند نیز از حاشیه‌های دوران مسؤولیت او در میراث فرهنگی است.
مأخذ:وطن‌امروز
هو العلیم