بیژن
مخبر و محسن جندقی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▀▄█▌▀▄█▌ شهامت تخلف!
■ با اظهارنظر صریح آقای رئیس‌جمهور، ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی یا همان ۳ هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم اکنون، در سطح بالاتری مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. آقای روحانی نه تنها صراحتا از اقدام وزارت صنایع در امضای این تفاهمنامه حمایت کرد، بلکه این تفاهمنامه را نتیجه «شهامت» وزارت صنایع دانست: «یکی از وزارتخانه‌ها شهامت کرد و به یک نفر گفت اگر بتوانی کشتی‌هایت را با اعتباری که در دنیا داری خالی کنی من پول کالاها را به شما می‌دهم. یک عده‌ای آمدند هیاهو و شایعه کردند رانتخواری شد، گرفتند و بردند و متأسفانه رسانه‌های گروهی به این قضیه دامن زدند که ان‌شاءالله تعمدی نبوده و روی کم‌اطلاعی بوده باشد».
■ آقای رئیس‌جمهور در ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی یا همان ۳ هزار میلیاردی جدید، موضع‌گیری علنی کرده و رسما از مدیران خود حمایت کرده است. مشخص نیست آقای روحانی براساس چه ضرورتی تصمیم گرفته است به موضوع جنجالی رانت ۶۵۰ میلیون یورویی ورود کند. این موضع‌گیری علنی و رسمی می‌تواند هزینه‌هایی برای دولت و آقای رئیس‌جمهور به همراه داشته باشد. به این نکات توجه کنید.
░▒▓ ۱
■ ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را اولین بار احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فاش کرد. یعنی، منبع انتشار خبر، یک نماینده باسابقه مجلس است. براساس اظهارات توکلی، وزارت صنایع در ماجرای ۶۵۰ میلیون یورو، یک اقدام غیر قانونی انجام داده و در قالب یک تفاهمنامه تبعیض‌آمیز، یک رانت هنگفت به یک تاجر داده است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز، وقوع این رانت را «تأیید» کرده است. پرونده ۳ هزار میلیاردی جدید، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. دادستان کل کشور نیز چندی پیش در مجلس درباره این موضوع اظهارنظر کرد.
■ حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت: یکی از نمایندگان در روزهای اخیر یک مورد را به عنوان رانت اعلام کردند، همین فردی که این رانت (۶۵۰ میلیون یورو) به او داده شده است هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است. بنا بر این، موضوع کاملاً مشخص است. نماینده‌ای از یک رانت بزرگ در مجموعه دولت خبر داده و نهادهای نظارتی مربوط نیز این رانت را تأیید کرده‌اند. آیا این اتفاق «شایعه» است؟
░▒▓ ۲
■ به نظر می‌رسد با همان منطقی که تفاهمنامه ۶۵۰ میلیون یورویی را رانت نمی‌داند، می‌توان تخلفات مشهود بابک زنجانی را هم توجیه کرد. در ماجرای ۶۵۰ میلیون یورویی، شرایط خاص کشور مبنای انعقاد تفاهمنامه‌ای شد که یک کانال انحصاری و تبعیض‌آلود برای یک تاجر ایجاد می‌کرد. یعنی، به خاطر شرایط کشور، تفاهم شد تسهیلاتی در اختیار یک تاجر بزرگ قرار گیرد که تبعیض در آن مشهود بود. این تسهیلات تنها به این تاجر داده شد و دیگر تجار از آن محروم بودند. در این ماجرا در واقع، نوعی انحصار در ارائه تسهیلات صورت گرفته است. آیا این رانت نیست؟ آیا چنین تفاهمنامه‌ای سازوکار سوءاستفاده را فراهم نمی‌کند؟ آیا این خلاف قانون نیست؟ در ماجرای بابک زنجانی هم تقریباً، همین اتفاق روی داده است. به خاطر وضعیت خاص کشور، قراردادی با این فرد بسته شد که شرایط را برای او فراهم کرده بود. او هم دارای امتیازاتی بود که دیگران از آن محروم بودند. این‌ها محصول بی‌اعتنایی به قانون است. اگر «بردند و خوردند» به خاطر بی‌توجهی به قانون است و اگر نگاه واحدی به تبعیض، رانت و فساد نباشد، قطعاً باز هم «می‌برند و می‌خورند». بنا بر این، اگر قرار باشد بابک زنجانی به عنوان یک غارتگر بیت‌المال دیده شود، نباید از ماجرای ۶۵۰ یورویی تمام قد دفاع کرد.
░▒▓ ۳
■ با ورود آقای رئیس‌جمهور به این ماجرا و دفاع تمام قد ایشان از تفاهمنامه ۶۵۰ میلیون یورویی، سطح بررسی موضوع ارتقا پیدا کرده است. آقای روحانی این تفاهمنامه را رسما تأیید کرده است و چنین سازوکاری در حوزه معاملات تجاری را فاقد ایراد قانونی می‌داند. در حوزه کسب و کار این نگاه می‌تواند به عنوان یک آلارم اقتصادی در نظر گرفته شود. هزینه‌ای که در این میان متوجه دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور می‌شود؛ این است که اکنون، به جای وزیر، این آقای رئیس‌جمهور است که باید از اتفاقاتی مانند قرارداد ۶۵۰ میلیون یورویی یا همان ۳ هزار میلیاردی جدید دفاع کند. یا دست‌کم این‌که درباره چنین اقداماتی، مردم فورا نگاهشان را به آقای روحانی بازمی‌گردانند. در چنین شرایطی بهتر آن است که قوه‌قضائیه به این موضوع ورود کند تا واقعیت برای افکار عمومی آشکار شود.
▀▄█▌▀▄█▌ چه کسی دروغ می‌گوید؟
■ حدود ۸ ماه است درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی اخبار مختلفی منتشر می‌شود، اما، عجیب و غریب‌ترین خبر در این باره دفاع رئیس‌جمهور از این رانت بود. در حالی که پیش‌بینی می‌شد با رأی دادستان دیوان محاسبات، پرونده این رانت روشن شود، اما، در کمال تعجب، مشاهده شد مسؤولان دولتی قصد تمکین ندارند. در آخرین مورد رئیس‌جمهور وارد ماجرا شد و در نقش یک مدافع تمام قد، از این رانت حمایت کرد. تحلیل روحانی از این رانت این بود که می‌خواهند با استفاده از این دروغ‌ها (رانت ۶۵۰ میلیون یورویی) بر رسوایی‌های گذشته سرپوش بگذارند. با اظهارات اخیر رئیس‌جمهور بیان چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.
░▒▓ ۱
■ مخاطب روحانی چه کسی بود؟ روحانی از یک طرف می‌گوید خوردند و بردند و از یک طرف می‌گوید با استفاده از دروغ‌هایی مانند رانت ۶۵۰ میلیون یورویی می‌خواهند بر آن رسوایی‌ها سرپوش بگذارند. هیچ شکی نیست که رئیس‌جمهور، احمد توکلی نماینده مردم تهران را که موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی پیگیری می‌کرده، می‌شناسد و می‌داند وی یکی از منتقدان سرسخت سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته و همواره به برنامه‌های اقتصادی دولت دهم معترض بود. آیا آقای روحانی فکر می‌کند همین آقای توکلی که منتقد بسیاری از سیاست‌های دولت سابق بوده قصد دارد بر پرونده‌های دولت دهم سرپوش بگذارد؟ آیا مخاطب آقای روحانی غیر از توکلی، دیوان محاسبات کشور هم هست؟ دادستان دیوان محاسبات کشور چند هفته قبل در اطلاعیه‌ای رخ دادن این رانت را تأیید و اعلام کرد به مسؤولان تذکر داده شده است. از طرفی رئیس‌جمهور نیز می‌گوید: «نباید به هر چیزی تکیه کنیم و به شایعه‌ای اعتماد کنیم. متأسفانه کسی حرفی می‌زند و آن حرف ناصواب مدام تکرار می‌شود». آیا این سخنان بدین معناست که آقای توکلی شایعه پراکنی می‌کند، رسانه‌ها هم منتشر می‌کنند و دیوان محاسبات هم تکرار می‌کند؟
░▒▓ ۲
■ چرا دولت موضوع رانت را کش می‌دهد؟ در حالی که پیش‌بینی می‌شد با اعلام نظر دادستان دیوان محاسبات همه به رأی این مرجع قانونی تمکین کنند، ناگهان مسؤولان دولتی خود به عنوان یک مدعی ظاهر شدند و انتقادات بسیاری به توکلی و دیوان محاسبات وارد کردند. حتی، عنوان شد دیوان محاسبات با این اطلاعیه در کار شورای رقابت که متولی تشخیص رقابت در بازار است دخالت کرده است. سخنان روحانی نیز نشان داد دولتی‌ها قصد ندارند حالا حالاها دست از این موضوع بردارند و می‌خواهند از مسأله‌ای که کاملاً به ضررشان است، استفاده رسانه‌ای کرده و اعلام کنند منتقدان دولت علیه دولت هجمه می‌کنند. رئیس‌جمهور، حتی، منتقدان را دروغگو و موضوع رانت را دروغ می‌داند. به نظر می‌رسد دولتی‌ها فکر می‌کنند موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی می‌تواند ابزار مناسبی برای مظلوم نشان دادن دولت باشد و می‌خواهند با استفاده از آن این موضوع را القا کنند که منتقدان دولت به دروغ و شایعه‌پراکنی متوسل شده‌اند، اما، مسؤولان در این باره دچار یک خطای استراتژیک شده‌اند چراکه منتقدان دولت با استفاده از سند و منابع قانونی این تخلف را به اثبات رسانده‌اند و نمی‌توان با تهمت زدن به منتقدان از وقوع مسؤولیت این رانت شانه خالی کرد.
░▒▓ ۳
■ موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی یک مسأله بسیار ساده بوده است؛ وزارت صنعت و یک تاجر خاص تفاهمنامه‌ای امضا می‌کنند و تسهیلاتی برای این تاجر خاص در نظر گرفته می‌شود. توکلی به عنوان نماینده ملت نیز اعلام می‌کند چنین تسهیلاتی برای تاجران مفید است و موجب تعادل در بازار می‌شود به شرطی که برای همه تاجران باشد، نه فقط یک تاجر خاص. اگر این تسهیلات برای یک تاجر باشد رانت به وجود آمده است. جالب این‌که این نماینده مجلس قبل از هر کسی، مسؤولان را مطلع می‌کند و نامه‌های فراوانی به آن‌ها می‌نویسد.
■ این نماینده اصلاًقصد نداشته چنین تخلفی را رسانه‌ای کند، اما، وقتی می‌بیند مسؤولان فقط وعده می‌دهند و این تسهیلات را برای دیگر تاجران قرار نمی‌دهند، موضوع را رسانه‌ای می‌کند. موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی می‌توانست بسیار مسالمت‌آمیز تمام شود، اما، مسؤولان در اقدامی جالب و حساب شده علیه این رانت موضع گرفتند و آن را غیرواقعی خواندند. جالب این‌که تاجر خاصی که یک طرف این رانت بوده یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی است و بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان معوقه بانکی دارد. رئیس‌جمهور خواسته یا ناخواسته از این بدهکار بانکی نیز حمایت کرده و موجب شده بر تخلفات احتمالی این رانت‌خوار سرپوش گذاشته شود.
مأخذ:وطن‌امروز
هو العلیم
