برداشت
آزاد از سید یاسر جبرائیلی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
■ اقتصادهای بریکس، پس از تغییر مسیر بحران بزرگ دو هزار و هشت، رو به افول گذاردند، و همه چیز نشانگر بحران‌های اقتصادی سهمگین و از آن مهم‌تر، بحران‌های اجتماعی و سیاسی است. این وضع، بویژه در مورد ترکیه مصداق داشته است و پیش‌تابلوهای بحران‌های چندگانه و زنجیره‌ای، خود را نمایان کرده‌اند. طبق گزارش IMF (صندوق بین‌المللی پول)، ترکیه کمترین میزان ذخایر ناخالص داخلی (GDS) را نیز در میان کشورهای در حال توسعه دارد. منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، ورشکستگی بانک‌ها و شرکت‌های بدهکار به موسسات خارجی، ناتوانی مردم در پرداخت بدهی‌ها، کاهش ارزش سهام، افزایش نرخ بهره و کاهش شدید ارزش لیر، دورنمای نزدیک اقتصاد ترکیه است.
■ می‌توان تاریخ اقتصاد سیاسی ترکیه را این‌گونه خلاصه کرد که این کشور از چاله دولت‌گرایی افراطی قبل از ۱۹۸۰ به چاه نولیبرالیسم در دوره بعد از ۱۹۸۰ افتاد. به جای حمایت هوشمند از تولید داخلی و کار و سرمایه ملی، در دوره‌ای با دولتی کردن اقتصاد، بخش خصوصی را از فعالیت محروم کرد، و در دوره‌ای دیگر، درها و دروازه‌ها را به روی کالاها و سرمایه خارجی گشود و بخش خصوصی ملی را در رقابت با غول‌های خارجی در بازار داخلی، فلج کرد.
░▒▓
■ مشاهده زرق و برق خیابان‌ها و آسمان‌خراش‌های آنکارا و استانبول، برخی مسؤولین کشور را به این نتیجه رسانده که ترکیه، شبانه ره صد ساله پیموده و به توسعه رسیده است. بعضی در این اندیشه غوطه‌ورند و گاه افکار خود را به زبان هم می‌آورند که کدامین مدل توسعه ترکیه را به این روز رسانده و چگونه می‌توان این الگو را در ایران تکرار کرد. یادداشت حاضر شاید بتواند این عزیزان را به مداقه بیشتر وادارد.
■ مصطفی کمال پاشا بنیان‌گذار جمهوری ترکیه تحصیل کرده غرب بود و بینشی روشن‌فکری داشت. تعالی و پویایی ملت ترک را در گرو گذر از متن تمدن غرب می‌دید و مشهور است که در دوران ۱۵ ساله حکومتش، «دارالاسلام» را به «دروازه غرب» تبدیل کرد. شیفتگی آتاتورک به بینش لیبرال سرمایه‌داری غربی و اتخاذ روش متناسب با آن بینش، در مصادیقی چون حذف دین از عرصه سیاست و اعلام رسمی سکولاریسم، اختلاط دختر و پسر در مدارس، حذف حروف الفبای عربی و جایگزینی آن با حروف انگلیسی، رواج کلوپ‌های رقص، اجباری شدن ازدواج مدنی به جای ازدواج شرعی، تغییر تقویم از هجری به میلادی و... متجلی شد. می‌توان گفت که علاوه بر عرصه فرهنگ، حتی، در حوزه سیاست هم غربی و لیبرال شدن در دستور کار آتاتورک بود. او در ماه اوت ۱۹۳۰ به «علی فتحی اوکیار» نخست وزیر سابق خود دستور داد که حزب «لیبرال جمهوریخواه» را – در مقابل، حزب «خلق جمهوری خواه» خودش- تشکیل دهد تا نظام سیاسی ترکیه نیز به مثابه نظام‌های غربی، «چندحزبی» شود. دیکتاتور ترک، اما، هرچند ملت را از گذشته و فرهنگ خود برید و به فرهنگ غرب پیوند داد، در حوزه اقتصادی، گذار قهری به لیبرالیسم غربی را به کناری نهاد و ترجیح داد «دولت تحت امرش» منحصراً روی اقتصاد چنبره بزند. حتی، وقتی حزب فرمایشی «لیبرال جمهوریخواه»، توقف «مداخله دولت در اقتصاد و جذب سرمایه خارجی» را به عنوان برنامه خود اعلام کرد، آتاتورک این برنامه را برنتابید و اعلام شد که نظر همایونی درباره اقتصاد، دولت‌گرایی (Statism) است. چند ماه بعد فتحی اوکیار حزبش را منحل کرد.
■ ترکیه عصر آتاتورک و دهه‌ها بعد از آتاتورک، با دولت‌گرایی در اقتصاد قرین شد. در این دوره دولت نه تنها مرجع و منشا اصلی فعالیت اقتصادی بود، بلکه صنایع اصلی کشور نیز تحت مالکیت دولت اداره می‌شد. این اقتصاد به سبب اشکالات ساختاری، نه آنگونه که باید رشد کرده و نیازهای داخلی را برآورده ساخت و نه توانست به بازارهای جهانی راه یابد. از یک سو شرکت‌های دولتی زیان‌ده بودند و از دیگر سو، واردات سال به سال افزایش می‌یافت و کسری تراز پرداخت‌ها بالا می‌رفت. از اوایل دهه ۱۹۶۰، آنکارا برای رهایی از بحران، دستورالعمل‌های صندوق بین المللی پول را به اجرا گذاشت و ضمن دریافت وام، سیاست ریاضت اقتصادی پیشه کرد، اما، اجرای این سیاست‌ها نیز نتیجه عکس داد و بدهی‌های سنگینی روی دست ترکیه گذاشت. اواخر دهه ۱۹۷۰، اقتصاد این کشور گرفتار بحرانی شد که وخیم‌ترین بحران پس از سقوط امپراتوری عثمانی لقب گرفت. سال ۱۹۷۹ تورم سه رقمی شده بود، کسری حساب جاری به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، صنعت با نصف ظرفیت خود فعالیت می‌کرد و دولت، حتی، از پرداخت سود وام‌های دریافتی از خارج، عاجز بود.
■ جریانی که با کودتای «کنان اورن» در سال ۱۹۸۰ روی کار آمد، علل ناکامی ترکیه را در «پیروی ناقص» از لیبرالیسم می‌دید. «تورگوت اوزال» نخست وزیر سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹ و رئیس‌جمهور سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ ترکیه، مانند آتاتورک تحصیل‌کرده غرب بود و رویای تبدیل ترکیه به «امریکایی دیگر» را در سر می‌پروراند؛ به طوری که برخی ایدئولوژی وی را در سکولاریسم امریکایی، دموکراسی امریکایی، کاپیتالیسم امریکایی و لیبرالیسم امریکایی خلاصه کرده‌اند. در دوره اوزال، ترکیه از دولت‌گرایی کمالیستی فاصله گرفت؛ دولت از تولید عقب‌نشینی کرد و شرکت‌های دولتی، خصوصی شدند، اما، این خصوصی‌سازی محدود به مردم و مرزهای ترکیه نشد و با آزادسازی تجاری و مالی، شرکت‌ها و سرمایه‌های خارجی وارد ترکیه شدند. آنکارا در «پیروی کامل» از لیبرالیسم، حمایت از تولید داخلی را نیز کنار گذاشت. به دنبال اجرای این سیاست‌ها، نتایج فوری چشمگیری به بار آمد. نرخ تورم کاهش یافت و ارز خارجی و کالاهای وارداتی در دسترس قرار گرفتند. رشد اقتصادی شتاب گرفت و در سال ۱۹۸۷ به بالای ۱۰ درصد هم رسید. پس از سال‌های ناامیدی اواخر دهه ۱۹۷۰، جو خوشبینی بر جامعه حاکم شده بود. رسانه‌ها از «معجزه صادرات» سخن می‌گفتند، چرا که، درآمدهای حاصل از صادرات از ۲.۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۹ به ۱۱.۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۸ رسیده بود. جنگ عراق علیه ایران نیز به این معجزه کمک کرد، چرا که، هر دو کشور محتاج اجناس ترکیه بودند، اما، در همین سال‌های معجزه‌آسا، توزیع درآمد وخیم‌تر و وضع طبقه متوسط و ضعیف جامعه بدتر شد، در حالی که روز به روز بر ثروت ثروتمندان افزوده می‌شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، ترکیه آن دوران، در میان هفت کشوری بود که بدترین وضعیت را در حوزه تفاوت سطح درآمد داشتند. پایان قرن بیستم در حالی فرا رسید که مشخص شد منابع مالی آن «معجزه صادرات» و «رشد شتابان اقتصاد»، نه از کار و سرمایه داخلی، که از محل استقراض انبوه خارجی تأمین شده و کسانی در این میان ثروتمند شده‌اند که رانت خوار بوده‌اند نه سرمایه‌گذار. انتظار می‌رفت که ترکیه بدهی‌هایش را تا سال ۱۹۹۵ پرداخت کند، اما، نتوانست و اتاق بازرگانی آنکارا در محاسبات خود اعلام کرد که طی دو دهه ۸۰ و ۹۰، کشور چنان مبالغ سنگینی را بابت بهره وام‌ها و استقراض خارجی پرداخت کرده که آینده اقتصادی ترکیه را تهدید می‌کند. اخذ وام ۱۱ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و اجرای سیاست‌های ریاضتی نیز نتوانست اوضاع را سامان دهد. سال ۲۰۰۰، ترکیه با کسری بودجه شدید، بیکاری گسترده و فقر، فقدان خدمات درمانی، تولید داخلی اندک و تورم سه رقمی دست و پنجه نرم می‌کرد. ارزش هر دلار به یک میلیون و ۵۰۰هزار لیر رسیده بود. نیمی از بانک‌های ترکیه ورشکسته شده بودند و تولید ناخالص داخلی نیز با رشد منفی ۵ درصد مواجه بود.
■ حزب عدالت و توسعه که در سال ۲۰۰۲ روی کار آمد، هرچند اصلاحاتی در ساختار مالی و اقتصادی ترکیه انجام داد، اما، عملاً در همان مسیری گام گذاشت که اوزال ترسیم کرده بود. تکرار تجربه دهه ۱۹۸۰، اما، در سطحی گسترده‌تر آغاز شد و جذب سرمایه و وام خارجی برای توسعه در دستور کار دولت قرار گرفت. جذابیت ایدئولوژی اسلام سکولار (اسلام میانه) حزب عدالت و توسعه برای غرب، و تلاش امریکا برای الگوسازی از ترکیه برای جهان اسلام نیز به اجرای این سیاست کمک کرد. اگر مجموع سرمایه مستقیم خارجی وارد شده به ترکیه تا سال ۲۰۰۲ حدود ۱۵ میلیارد دلار بود، طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ کشورهای خارجی (عمدتاً غربی) بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کردند. طی همین سال‌ها ۳۵ هزار شرکت خارجی در ترکیه فعال شدند و به تولید کالاهای مصرفی و خدمات برای جامعه ترک پرداختند. در آن سو دولت نیز با پائین آوردن نرخ بهره، امکان اخذ وام از سوی مردم برای خرید این کالاها و خدمات را فراهم کرد؛ به طوریکه از ۷۴ میلیون نفر جمعیت ترکیه، ۵۷ میلیون نفر کارت خرید اعتباری دریافت کردند و سهم استقراض در درآمد خانوار، از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۵۰.۷ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید. شرکت‌های داخلی نیز رو به استقراض انبوه از موسسات مالی خارجی آوردند.
■ اقتصاد ترکیه همان گونه که در دوره اوزال رشد کرده بود، در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه نیز رشد قابل توجهی کرد، اما، این رشد دو ویژگی مهم دارد که آن را بی‌اعتبار می‌کند. نخست این‌که در طول همه سال‌های بعد از ۲۰۰۲، سهم «مصرف» در تولید ناخالص داخلی ترکیه تقریباً، بالای ۷۰ درصد بوده است. دوم این‌که منابع مالی این مصرف از محل استقراض تأمین شده است. ارزش پول ملی ترکیه (لیر) طی این سال‌ها به سبب ورود سرمایه انبوه خارجی و پول‌های استقراضی به صورت کاذب تقویت شد و اقتصاد را دچار بیماری هلندی کرد. دوران، دوران خوشگذرانی با پول‌های قرضی و کالاها و خدمات خارجی بود. به سبب ویژگی ذاتی بیماری هلندی، بخش مهمی از منابع به سمت کالاهای غیرقابل تجارت (Non-tradables) منتقل شد، بازار ساخت و ساز رونق گرفت و چهره شهرهای مهم ترکیه را آراست؛ به طوریکه فقط از سال ۲۰۰۸ تا کنون ۳۹ آسمان‌خراش در این کشور ساخته شده، تعداد مجتمع‌های تجاری از ۴۶ مجتمع در سال ۲۰۰۰ به ۳۰۰ مجتمع در سال ۲۰۱۴ رسیده و فقط در سه سال آتی احداث ۶۵ هتل ۴ و ۵ ستاره در دستور کار است.
■ این ماه عسل، اما، رو به پایان است و بررسی‌ها نشان می‌دهد در آینده نزدیک، ترکیه با بحرانی وخیم‌تر از بحران سال ۲۰۰۱ مواجه خواهد شد. این کشور هم اکنون، ۳۸۸ میلیارد دلار معادل ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهی خارجی دارد که یک سوم از آن، باید سال آینده پرداخت شود. مردم ۴۵ میلیارد دلار با کارت‌های اعتباری خرید کرده‌اند و بدهکارند. طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دلار بابت بهره وام‌های دریافتی از این کشور خارج شده است. کسری حساب جاری ۷۰ میلیارد دلاری نشان می‌دهد سرمایه‌ای که شرکت‌های خارجی از ترکیه خارج کرده‌اند، بسیار بیشتر از میزان ورود سرمایه بوده است. طبق گزارش IMF ترکیه کمترین میزان ذخایر ناخالص داخلی (GDS) را نیز در میان کشورهای در حال توسعه دارد. منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، ورشکستگی بانک‌ها و شرکت‌های بدهکار به موسسات خارجی، ناتوانی مردم در پرداخت بدهی‌ها، کاهش ارزش سهام، افزایش نرخ بهره و کاهش شدید ارزش لیر، دورنمای نزدیک اقتصاد ترکیه است.
■ می‌توان تاریخ اقتصاد سیاسی ترکیه را این‌گونه خلاصه کرد که این کشور از چاله دولت‌گرایی افراطی قبل از ۱۹۸۰ به چاه نولیبرالیسم در دوره بعد از ۱۹۸۰ افتاد. به جای حمایت هوشمند از تولید داخلی و کار و سرمایه ملی، در دوره‌ای با دولتی کردن اقتصاد، بخش خصوصی را از فعالیت محروم کرد، و در دوره‌ای دیگر، درها و دروازه‌ها را به روی کالاها و سرمایه خارجی گشود و بخش خصوصی ملی را در رقابت با غول‌های خارجی در بازار داخلی، فلج کرد.
مأخذ:فارس
هو العلیم
