جزئیات فرمول جامع حل معضل حقوق نجومی

چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    خبر مهم این است که در جریان اعتراض‌ها علیه حقوق‌های نجومی مدیران، که نه تنها در ایران، بلکه در یک مقیاس جهانی، از اواخر سال ۲۰۱۵ و نیمه جاری سال ۲۰۱۶ شعله‌ور شده است، اغلب معترضان، به جای مطالبه‌ی تقلیل «حقوق» مدیران، می‌خواهند «حقوق» ی همانند یا مشابه مدیران دریافت کنند؛ این یعنی، بیش از آن که دریافتی مدیران مسأله باشد، ساختار پرداخت پاداش‌هاست که ایراد دارد، و در گفتار دیروز ما فرمول کلی عبور از این ساختار پاداش معیوب را مطرح کردیم.
▬    در جریان این اعتراضات جهان مقیاس، معلوم شده است که کار تمدن انسانی به جایی رسیده که به جای تمرکز بر تولید «ارزش» و محصول انسانی، تمرکز به «حقوق» است. اگر ما خواهان حفظ و افزایش پویایی تمدن انسانی باشیم که هستیم، به عنوان مصلحان اجتماعی، باید این تمرکز را تغییر دهیم و باید توجهات را به سمت تولید محصول انسانی برگردانیم. بدون این اصلاح زیربنایی، تمدن انسانی، به سوی رکود و جمود رهسپار خواهد شد، و بشر، رفته رفته، توان تولید راه حل در مواجهه با مسائل خود را از دست خواهد داد. اثرات این جمود، مدتی است که خود را نشان داده، و بشر نتوانسته است از کمند بحران بزرگی که حیطه‌های اقتصاد و تکنولوژی و انرژی و اخلاق و ... را از سال ۱۹۹۷ تا کنون، و در جریان بحران بزرگ در بر گرفته است، خلاص شود. سرعت رشد در همه حیطه‌ها نسبت به قبل کاهش یافته و می‌رود به یک در جا زدن تبدیل شود.
▬    در قسمت قبل، در مورد یک راه حل جامع سخن گفتیم که تفصیل و فیصله آن برای این قسمت باقی ماند، و آن این که باید اساساً در اصل مفهوم «حقوق»، به عنوان «غرامت» تجدید نظر کرد؛ باید در این فرض که نیروی کار، رنج کار می‌برد و به ازای آن، «دستمزد» یا همان «غرامت رنج» را دریافت می‌دارد، تجدید نظر کرد. این مفروضات با شرایط شکل‌گیری اقتصاد کلاسیک انطباق داشت، زمانی که منشأ ثروت ملل «کار و رنج انسان» بود، ولی، امروز با ورود جدی ماشین‌ها و رایانه‌های به تقسیم کار، و سهم فائق آن‌ها در روند کار، باید نوع مشارکت انسان‌ها را مجدداً تعریف کرد. رایانه‌ها، امروز، در بسیاری از کارهای معمولی و سطح بالا، حتی، تصمیم‌گیری‌های پزشکی یا تصمیم‌گیری‌های دیپلماتیک وارد شده‌اند، و در عمل، نشان داده‌اند که هوش رایانه‌ای می‌تواند بسیاری از رویه‌های مربوط به تصمیم‌سازی را تسهیل کند. حال، سؤالات آینده این‌ها هستند؛ این که در میدان جدید، باید چه نقشی برای انسان‌ها قائل شد؟ آن چه انسان‌ها عمدتاً و در آینده غالباً انجام می‌دهند «کار» است یا «خلاقیت»؟ آن چه از عایدی کار ماشین‌ها و انباشت‌های سرمایه بین انسان‌ها توزیع می‌شود را باید مصداق «حقوق» نامید یا «تأمین اجتماعی»؟ این‌ها سؤال‌های مهمی هستند که اقتصاد و مدیریت جدید باید به آن‌ها بپردازد.
اجزای فرمول:
۱.    فرآیندهای مدیریت در سطح حکمرانی که امروز با فیش‌های حقوقی مسأله ساز شده، چند جانب مختلف یافته است، و بر مبنای این جنبه‌ها، اشکال سنتی تصمیم‌گیری باید اصلاح شوند. بر مبنای این چهارچوب جدید، مأموریت‌های حکمرانی، چهار جنبه دارد: (۱) بخش «سیاست‌گذاری عمومی پایه» شامل طراحی قوانین و قواعد و آئین‌ها، (۲) نهادهای اعمال قوانین و آئین‌ها و نظارت بر آن‌ها، (۳) بازیگران غیر دولتی مجتمع یا تعاونی در شکل هیأت‌ها و سازمان‌های غیردولتی، و هم‌چنین، (۴) کارشناسان مستقل و مؤسسات آموزشی و مطالعات راهبردی.
۲.    مقامات اداری فعلی، یا همان بوروکرات‌های حقوق‌بگیر، در نظام مدیریت حکمرانی تازه، فقط در سطح اول حضور خواهند داشت، و سه سطح دیگر، از تسلط نظام بوروکراسی خارج می‌شود، و در اختیار ماشین‌ها یا هیأت‌هایی از مردم قرار می‌گیرد. دولت الکترونیک در سطح گسترده‌ای تحقق می‌یابد و جالب این که سطح دوم، یعنی، اعمال و نظارت بر قانون نیز در وضع ایدئال در چهارچوب همین دولت الکترونیک برون سپاری می‌شوند، و دیگر نیازی به حضور و وجود مقامات اداری مستقل برای این امور نیست. هیأت‌هایی از مراجع مستقل، وظایف نظارتی را به عنوان مشاوران بخش «سیاست‌گذاری عمومی پایه» عهده‌دار می‌شوند، و در ازای پذیرفتن مسؤولیت مشاوره خود، هزینه مشاوره دریافت می‌کنند، نه حقوق. وجه مهم این دگرگونی، ایجاد و گسترش سیاست‌گذاری‌های نوآورانه و منعطف برای مسائل، بدون وابستگی به فردیت محدود «مدیران اجرایی» است.
۳.    رفته رفته، تصمیم‌سازی‌های مهم مدیریت دستگاه حکمرانی، تبدیل به کمپین‌های و مسابقه‌ها و مناقصه‌هایی می‌شوند که طیف وسیع متخصصان در آن‌ها امکان مشارکت پیدا می‌کنند. این کمپین‌ها، به مثابه هماوردی خواهند بود که در آن‌ها یک ایده برنده می‌شود، و از پاداش مادی و معنوی برخوردار می‌گردند. به این ترتیب، هزینه‌های تصمیم‌سازی در حکمرانی، دقیقاً در جای مناسب می‌نشینند، و بابت پرداخت مستمر به «مدیران اجرایی» هدر نمی‌روند.
۴.    یک نکته دیگر آن است که حالت‌های غیر سلسله مراتبی تصمیم‌گیری در چنین نظامی اجازه می‌دهد تا اعضای جامعه نسبت به این تصمیم‌گیری‌ها بیگانگی کمتری حس کنند، و همراهی بیشتری با آن‌ها داشته باشند. علاوه بر این، حاکمیت قانون نیز به لطف انقلاب ارتباطات بسیار تسهیل می‌شود، و دادخواهی‌ها هم منطقی‌تر خواهند شد.
۵.    یکی از دل‌پذیرترین جنبه‌های این روند تغییر، همین عمومیت یافتن سیاست‌گذاری با گنجاندن عوامل خصوصی و عاملیت‌های تعاونی و هیأتی، و کارشناسی‌های مستقل است. یک نحو امر به معروف و نهی از منکر عمومی و مشارکت گسترده از جنس کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته به جریان می‌افتد. به این ترتیب، حکمرانی به عنوان یک کالای مطلوب عمومی، مرکب از یک سیستم سالم با مشارکت هنجارین و قانونمند انواع مختلف از بازیگران، مجدداً تعریف می‌شود. این پروتکل غیرمتمرکز شدن در نظام تصمیم‌سازی حکمرانی، دیگر دردسرهای حضور طبقه مدیران اجرایی را ندارد.
۶.    دیگر در این‌جا مجالی برای بسط بیشتر این فرمول نیست. تنها می‌توان به کلیدواژه‌هایی اشاره کرد. این چهارچوب عملیاتی را می‌توان به سه کارویژه تفکیک، و روی راه کارهای عملیاتی کردن آن‌ها تمرکز نمود؛

•    کارویژه‌های بخش «تصمیم‌گیری عالی کشور» که شامل ملاحظات حقوقی و فقهی و اخلاقی در این زمینه‌ها هستند: (۱) سیاست‌های عدالت و دادگستری، (۲) سیاست‌های مشترک خارجه، (۳) سیاست‌های امنیتی، (۴) سیاست‌های اجتماعی، (۵) سیاست‌های بازاریابی منطقه‌ای و جهانی، (۶) سیاست‌های فنّاوری، (۷) سیاست‌های انرژی، (۸) سیاست‌های زیست محیطی، (۹) سیاست‌های مالیاتی، (۱۰) سیاست‌های رقابت، و هم‌چنین، (۱۱) مقررات مالی، (۱۲) مقررات حوزه فنّاوری و ارتباطات.
•    کارویژه‌های بخش غیرمتمرکز «تصمیم‌سازی‌های فنی کشور» که متضمن این حیطه‌ها خواهند بود: (۱) برآورده ساختن «تأمین اجتماعی» به مثابه ریل گذاری مستمر مسیرهای «اشتغال، خلاقیت، مشارکت، و فراغت»، (۲) تنظیم شبکه‌های سازنده و پشتیبان محلی و منطقه‌ای و جهانی که بتواند از مسیرهای تأمین اجتماعی حمایت کند، (۳) ایجاد و تنظیم بازارهای داخلی و خارجی کشور، (۴) کنترل اثرات محیطی منفی و ایجاد محیط امن برای فعالیت سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها، (۵) تضمین رشد اقتصادی و توسعه، (۶) تضمین عدالت دستمزدها، (۷) تغییر شکل نهادهای آموزشی و پژوهشی به سمت مطالعات راهبردی و کاربردی، (۸) ارائه پتانسیل سریع‌تر تصمیم‌گیری در خارج از عرصه کلاسیک تصمیم‌گیری از طریق کمپین‌ها و همایش‌ها و همبستگی‌های مردمی  در موضوعات متنوع، (۹) تحکم زدایی فزاینده از حیطه‌های سیاسی که جنبه فنی‌تری دارند، و (۱۰) توسعه اشکال جدید پاسخگویی و مشروعیت.
•    کارویژه‌های بخش غیرمتمرکز «هماهنگی‌ها و نظارت‌های کشور» که شامل این حوزه‌ها خواهند بود: (۱) کمک‌های مشاوره‌ای مبتنی بر صلاحیت‌های اخلاقی (نه صرفاً علمی) برای بهبود مذاکره و کاهش تضاد میان مردم، (۲) تنظیم و نظارت همگانی بر عملکرد شرکت‌ها، (۳) خدمات «شمول اجتماعی» که برقراری کمپین‌ها و همایش‌ها و همبستگی‌های مردمی را در موضوعات متنوع تسهیل می‌کنند، (۴) نظارت بر رقابت و ادغام و کمپین‌های مستمر برای یافتن شرایط نقض رقابت یا بهبود ادغام با تضمین پاداش برای بهترین پیشنهادها، و (۵) تضمین تخصیص ثروت به اقدامات نوآورانه از طریق ایجاد و نظارت همگانی بر کمپین‌ها.

۷.    راه اندازی ساز و کارهای مناسب تحقق سه کارویژه فوق، ظرفیت‌های استراتژیک تازه‌ای در مواجهه با عدم قطعیت‌های فزاینده‌ی دنیای امروز فراهم می‌کند. بازیگران متنوع و گسترده غیر دولتی، تخصص حرفه‌ای و دقیقی ارائه می‌دهند که در رقابت‌های تخصصی پیروز می‌شوند، و بهترین راه حل‌ها را ارائه می‌دهند، و این‌جا، تنها انگیزه‌های مالی مطرح نیست، و ابداً و هیچ گاه انگیزه نخست، انگیزه مالی نیست، بلکه بیشتر، انگیزه‌های خودتحقق بخشی، خلاقیت، و شأن و منزلت اجتماعی، علایق ملی و اخلاقی و از همه مهم‌تر دینی، است که همکاری‌های داوطلبانه برای پیشبرد کار اجتماع را پیش می‌برد، و پاداش‌ها هم دقیق دقیق سر جایش می‌نشینند.
۸.    از این بابت، قضیه فیش‌های آلوده برای سیاست ما که هم‌چون بسیاری از نظام‌های اداری جهان، سال‌هاست که منتظر عبور از کمبودهای ظرفیت‌های اداری است، یک فرصت محسوب می‌شود.
مأخذ:رسالت
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.