فیلوجامعه‌شناسی

چم و خم در تکنیک ”تفکیک قوا“

فرستادن به ایمیل چاپ

حامد دهخدا


• آیا تکنیک ”تفکیک قوا“ درست کار می‌کند؟
• در صورت‌بندی اولیه تکنیک «تفکیک قوا»، یک نیروی «فدراتیو»، دو قوه اصلی «مجریه» و «قضاییه»، و یک قوه گاه گاه «مقننه» بود. در مجموع، می‌شود چهار قوه. ولی از آن رو که وضع این نظریه در مورد شکل‌بندی حکومت، اساساً برای حکومت مشروطه بوده است، جایگاه «قوه فدراتیو» مفروض گرفته می‌شد، و از این قرار، تکنیک «تفکیک قوا» را ناظر بر شکل‌بندی قوای «سه گانه» قلمداد می‌کردند.
• «قوه اجراییه»، توان اصلی حکومت را برای اجرای قوانین به دست دارد، و «قوه قضاییه»، کار نظارت بر نحوه اجرای قوانین را بر عهده می‌گیرد. نیروی «فدراتیو» هم تعریف شده بود که استمرار حکمرانی را در دوره‌های مختلف تضمین نماید.
• «قوه مقننه»، همان قوه گاه گاه است که هر گاه نیاز به قانون جدیدی بود، و تنها هر وقت که نیاز به قانون جدید بود، شکل می‌گرفت، و قوانینی را تصویب می‌کرد.
• اصرار جان لاک و مآلاً ژان ژاک روسو بر گاه گاه بودن «قوه مقننه» از آن رو بود که جامعه طوری با فوران و وفور قوانین مواجه نشود که هیچ آزادی عملی برای شهروندان و «قوه مجریه» باقی نماند. تصور کنید که ده‌ها سال متوالی یک مجمع، هفته‌ای سه جلسه تشکیل دهد و بند و تبصره تصویب کند، پس از صد سال چه خواهیم داشت؟ فربگی عظیم کتاب‌های قوانین، نشان‌گر آن است که تبدیل «قوه مقننه» به یک قوه ثابت، به رغم طراحی‌های اولیه، چه تبعات نامطلوبی می‌تواند به جای گذارد.
• یکی از نتایج این وضع، این شده است که بیش از پیش، آیین‌نامه‌های دولتی به موضوع طرح‌ها و لوایح قانونی تبدیل می‌شوند و بزودی معلوم می‌شود که مجلس، تقریباً جایی برای انتخاب‌های جدید مردم نگذاشته است. دیگر هیچ کاندیدای ریاست جمهوری نمی‌تواند به مردم قولی بدهد، چرا که قوانین همه شمول، دیگر جایی برای ابتکار عمل‌های جدید مردم باقی نمی‌گذارد.
• پس دولت، در تقابل با «مجلس بسیار قانون‌گذار» به رنجوری می‌افتد؟
• شاید نه...
• فعلاً نه...
• گاهی نه...
• نکته این است که رئیس جمهور، با رأی مستقیم عامه‌ی مردم انتخاب می‌شود، و چون مشروعیت عام دارد، مرجعیت آن، عظیم و بسیار قابل ملاحظه است. پس، استقلال «قوه مقننه» را می‌توان به طرق مختلف کاهش داد، و به تعبیر صریح‌تر، «قوه مقننه» با شرایط موجود، ظرفیت بالایی برای فاسد شدن دارد.
• اگر اکثریت مجلس شورای اسلامی، از آن همان حزبی باشد که رئیس جمهور هم از آن حزب است، «قوه مجریه» بسیار نیرومند می‌شود و نقش مجلس به حدی بی‌اهمیت می‌شود که به دفتر «ثبت احوال» تبدیل می‌گردد. لذا، این خطر پیش می‌آید که حکومت حزب حاکم به یک حکومت مستبد تبدیل شود و غرض اصلی تعطیل بماند.
• در مقابل، اگر اکثریت مجلسی در اختیار حزبی متفاوت از حزب رئیس جمهور باشد یا نمایندگان غیر حزبی در آن فراوان باشند (مثل مجلس هشتم و نهم)، در آن صورت، معاضدت مستمر یا تضاد مستمر مورد توقع است.
• در این شرایط، اغلب، قدرت دولت بر مجلس می‌چربد. ریز ترکیب مجلس تعیین کننده است. در واقع، نمایندگان مناطق پیرامونی کشور، به قدر زیادی متکفل حل مشکلات محلی خود هستند، و از این طریق بسیار به دولت نزدیک می‌شوند. بدین‌سان، در اغلب مناقشات، آرائشان به سمت دولت می‌لغزد. در این صورت، قدرت مجلس توسط گروه همکاران ریاست جمهور در محدوده‌ای واقع می‌شود که خروج از اضلاع آن، برای نمایندگان مخالف دشوار به نظر می‌رسد. طوری که تمشیت بسیار از امور، عملاً از حیطه نمایندگی خارج می‌شود و از امتیازات شاهسوار رئیس جمهور و کابینه محسوب خواهد شد.
• ولی اگر به هر دلیل، دولت در موقعیت ضعف قرار گیرد و اکثریت مجلسی مخالف و نیرومندی شکل بگیرد، آن‌گاه باید منتظر کندی و توقف سیاست شد. به نحوی که دولت در برداشتن هر گام و کوچک‌ترین گام، با ستیز‌هایی از سوی مجلس روبرو می‌شود: دو... دو... دو... دو... دو... دو... دو... دو... دو... دو... دو... دو... .
• پس، شرایط، برای نارضایتی عمومی فراهم می‌شود.
• من فکر می‌کنم که تکنولوژی‌های دموکراسی، چه از نوع انگلیسی (مجلس‌محور) و چه از نوع امریکایی(رئیس‌محور)، هر دو، برای حفاظت از فکر اصلی دموکراسی کفایت نمی‌کنند. در هر دو نوع دموکراسی، مسائلی که راه حل کاملی نیافته باشند، بسیارند.
• مثلاً، همه می‌دانند که در کشورهای مدرن و نیز کشورهایی که خود را دموکراتیک می‌خوانند، «قوه مجریه» ابزارهای متعددی در اختیار دارد که بخشی از فعالیت‌های واقعی خود را از «قوه مقننه» «پنهان کند». شیوه‌های متعددی هم بلد است که آن‌ها را در مقابل «عمل انجام شده» بگذارد. برای نمونه، «قوه مجریه» می‌تواند بعضی پرونده‌های حساس را به ملاحظات امنیتی یا به لحاظ رعایت احترام زندگی خصوصی افراد، محرمانه اعلام کند.
• قوه مجریه می‌تواند عکس این روش را هم عمل کند؛ یعنی برخی تصمیمات مهم را که شایسته بحث و فحص در مجلس هستند را از مقوله تصمیمات عادی تلقی کند و آن را عملی معمول و متعارف جلوه دهد. در واقع، همان ابهامی که میان شمول موضوع «آیین‌نامه» از یک سوی، و شمول موضوع «طرح» یا «لایحه» هست، همان طور که باعث می‌شود که مجلس گاه و بی گاه پای در کفش دولت کند (مانند مداخله مجلس در موضوع تغییر ساعت)، نیز باعث می‌شود که دولت، مجلس را از برخی موضوعات کنار بگذارد. دولت به این نحو شیوه‌ها می‌تواند فراست اعضای «قوه مقننه» را کند و کرخت کند.
• این واقعیت را هم باید در نظر داشت که نمایندگان مجلس، اغلب توان و شبکه روابط رسمی و غیر رسمی لازم برای رویارویی با لشگر کارشناسان دولت را ندارند. نمایندگان دیگر حال و حوصله‌ی سرشاخ شدن با یکدیگر و نمایندگان دولت را از دست می‌دهند. خصوصاً زمانی این مطلب خوب محسوس می‌گردد که «مذاکرات» مربوط به بودجه در مجلس صورت می‌گیرد. حقیقت این است که این مذاکرات به معنای جدی کلمه درباره‌ی بودجه نیست. یعنی مدارکی را که وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی در اختیار نمایندگان مجلس می‌گذارد به حدی ناقص و غیر قابل فهم است که اینان نمی‌توانند قضاوت درباره بودجه صورت دهند، و در نتیجه نمی‌توانند مسیر و جهت آن را مشخص نمایند.
• از آنجا که مقرر بوده است که نمایندگان و اعضای «قوه مقننه»، از میان مردم و از متوسط مردم برگزیده شوند، تا بازتابی از گرایشات مردم باشند، آن‌ها طبیعتاً گاه و اغلب گرایش به این سمت دارند که به منافع انتخاب‌کنندگان بیشتر اهمیت بدهند تا تأمین مصالح قاطبۀ ملت. از همین باب است که معمولاً در روندهای مجلس، استمرار ملاحظه نمی‌شود.
• اگر بخواهیم تأملی اصولی در این قضایا بورزیم، می‌بینیم که تکنیک «تفکیک قوا»، در معرض همه گونه اشکالات و دشواری‌های عملی قرار دارد. بعضی از این نقایص را می‌توان تصحیح کرد؛ اما معایب دیگر، مادام که «ذات» بشر همین است که هست، تصحیح ناپذیر خواهد ماند.
• و یک نکته برای تأملات آتی: آیا تکنیک «تفکیک قوا»، ذاتاً تکنولوژی نامناسبی نیست و نباید در آینده فکری برای جایگزین آن کرد؟
• منظور اصلی از صورت‌بندی تکنولوژی «مردم‌سالاری دینی»، تضمین توش و توان متقابل «امام» و سیاست‌گذاران + «امت»، در امر به معروف و نهی از منکر بود.
• باید تضمین می‌شد که امام و سیاست‌گذاران بتوانند مردم را امر به معروف و نهی از منکر کنند. خب؛ بخش اصلی این مطلب، برمی‌گردد به احراز شرایط امام و سیاست‌گذاران در شناخت معروف و منکر در حیطه‌های گوناگون. این، مستلزم «اداء امانت به اهل آن است» (النساء/ 58).
• ولی بخش دوم که می‌کوشد تا توان امر به معروف را در «امت» زنده نگه دارد، و خصوصاً اقتباسی از یک تکنولوژی مدرن محسوب می‌شود، خصوصاً تکنیک «تفکیک قوا»ست. تکنیک «تفکیک قوا» از این باب گرانقدر می‌نمود که از شهروندان، در مقابل هر گونه استبداد حمایت کند.
• ولی آیا این تکنیک ”تفکیک قوا“ درست کار می‌کند؟
مآخذ:...
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.