حامد 
دهخدا
جناب علی شكوری راد بر آن شده‌اند كه «اگر قرار است پالایشی در كشور صورت بگیرد[،] كسانی باید پالایش شوند كه در مقابل رأی ملت ایستاده‌اند[،] و در حال حاضر هم می‌ایستند[،] و اگر بناست اصلی و فرعی شناخته شود، اصل با اكثریت است…. آنچه مهم است، گرایش و نظر اكثریت مردم است كه در انتخابات و آراء خود در سال‌های گذشته و در چندین نوبت اعلام كرده‌اند…. اگر بخواهیم مفهوم نفاق را دنبال كنیم، به معنای دورویی با مردم است. یعنی اگر كسی دم از مردم می‌زند و خود را وفادار به مردم و حرف خود را حرف مردم جلوه می‌دهد، اما رأی آنان را نمی‌پذیرد مصداق بارز نفاق است» («آفتاب‌یزد»، ۲/۱۰/۱۳۸۱، ش.۸۳۶، ص.۱.).
این گفته، مآلاً به این معناست كه جناح متبوع جناب علی شكوری‌راد سخنگوی مطالبات «مردم» و یا فروتنانه‌تر «اكثریت» مردم است. جملۀ این نتایج براساس این پندار بیان می‌گردند كه رأی مردم به منزلۀ چك سفیدی است كه به جناحی مانند جناح متبوع جناب علی شكوری‌راد اعطا می‌گردد تا بتواند به هر كاری به نام «مردم» (در طول صدارت عظمای چهار یا هشت‌ساله) دست زنند. چنانكه آلكسی دو توكویل می‌نویسد: «در رژیم‌های مبتنی بر انتخاب نماینده، شهروندان یك لحظه از حالت انقیاد و وابستگی در می‌آیند تا اربابان خود را تعیین كنند و دوباره به وضع اول خود برگردند». ژان ژاك روسو دربارۀ رژیم سیاسی انگلیس، كه آن همه باعث شعف شارل دوسكوندا بارون دو مونتسكیو شده بود، نوشت: «ملت انگلیس فكر می‌كند آزاد است، ولی كاملاً اشتباه می‌كند. ملت انگلیس فقط در موقع انتخاب كردن اعضای پارلمان آزاد است». این تلقی كهنۀ قرن هیجدهمی از دموكراسی در فرمایش جناب علی شكوری راد، بیان آختۀ ایدۀ مركزی توتالیتریسم دموكراتیك است كه تقریباً از یك سال گذشته به عنوان برنامۀ مركزی رهیافت ضداصول‌گرا دنبال می‌شود.
گر چه هدف این رهیافت ضداصول‌گرا در پیگیری این راهبرد، تحكیم اقتدارگرایانه منظور خود به رغم مخالفان، در كنار سرپوش گذاشتن به فساد سیاسی فزاینده در بخشی از این جریان است (فی‌المثل در یك نمونۀ اخیر، بنگرید به گفتار جناب اكبر اعلمی: «یك چك ۲۰ میلیون تومانی برایم فرستادند كه شكایتم را از وزارت نفت پس بگیرم» «رسالت»، ۱۸/۱۰/۱۳۸۱، ش.۴۸۹۲، ص.۱ یا اینكه «آمدند چك سفیدامضایی به شمارۀ ۹۷۴۱۹۹ بانك سپه شعبۀ تراكتورسازی را شبانه می‌برند درب یكی از منسوبین ما كه آقا این چك را می‌دهیم شما وساطت كنید تا اعلمی از شكایتش صرفنظر كند تا این فرد برگردد آمدند یك تابلوی ۴۵۰ هزار تومانی را هدیه فرستادند» «رسالت»، ۱۸/۱۰/۱۳۸۱، ش.۴۸۹۲، ص.۳ )، اما مقصود دیگری را نیز در حاشیه دنبال می‌كند و آن اینكه اصول‌گرایان در واكنش منفعلانه در مقابل این گفتارها بپذیرند كه باید از موضع «اقلیت» سخن بگویند و در عین حال بپذیرند كه «اكثریت» همچنان از فساد سیاسی در ایران حمایت می‌كند.
واقع آن است كه در تمام انتخابات‌هایی كه در سال‌های اخیر برگزار شده‌است، كلیه گروه‌های سیاسی با اختصاص و گاه انتصاب «پیروی از خط امام» و «عمل به صلاح اسلام و مسلمین» و… در آن شركت كرده‌اند و پس از آنكه به قدرت رسیده‌اند ناگهان سلایقشان از گوشه و كنار «سبز» می‌شود و این سلایق را به نام همان رأی بر «سه سید حسینی» و «پیروی از خط امام» به خورد مردم و از جمله گروه‌های مخالف می‌دهند. از پس انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، كه جمع كثیری با علایق بی‌اندازه گوناگون، برخی به منظور «سلام بر سه سید حسینی…»، جماعتی به نام احقاق حقوق زنان، گروهی به نام آزادی و امنیت و انبوه غالبی نیز به مقصود «عدالت» (اكسیری كه دیرگاهی است كه در این ملك كمیاب به نظر می‌رسد) به رئیس‌جمهور سید محمد خاتمی رأی دادند، یك «دست پنهان» و یك «حلقۀ برتر»، مركب از حدود سی الی پنجاه روزنامه‌نگار، در قالب یك «تعاونی»، كه هماهنگ با یك گروه فكری مركزی عمل می‌كرد، تشكیل شد و به شكل دادن رأی بی‌شكلی پرداخت كه در دوم خرداد به صندوق‌ها سرازیر شده‌بود. این «دست پنهان» در مواقع مقتضی مطالبات مردم را به شیوۀ متناسب با تدابیر خویش شكل می‌داد و از آن به رغم مخالفان بهره می‌برد. اینچنین قدرت فائقه‌ای پدید آمد كه به وكالت تام‌الاختیار «مردم»، تمام حركات و سكنات را در حوزۀ سیاسی تحت نفوذ خود درمی‌آورد و همچنان به این اقتدارطلبی و انحصارطلبی توتالیتر خود ادامه می‌دهد و هر مخالفی را به عنوان تصادم با «اكثریت» به عقب می‌راند.
دكتر نعیم بدیعی، طی گفتاری ضمن تحلیل محتوای سخنان رئیس‌جمهور در سال ۱۳۷۶، وعده‌هایی كه مردم به آن مواعید رأی داده‌اند و جناح متبوع جناب علی شكوری‌راد دعوی نمایندگی این مطالبات را دارد برشمرده‌است؛ چنانكه می‌آورد: «در طول مبارزات انتخاباتی، آقای خاتمی سیاست‌های كلان خود را بر چهار محور استوار كرد: ۱) نهادینه كردن هر چه بیشتر قانون در جامعه. ۲) اهتمام به استقرار عدالت اجتماعی به عنوان یك ارزش درخشان اسلامی و عامل پایداری و صلاح و فلاح جامعه. ۳) اهمیت دادن به نقد و نقدپذیری، به عنوان عامل مهم اصلاح كارها و نیز رشد فكری و سیاسی و اجتماعی مردم. ۴) فراهم كردن هر چه بیشتر زمینه‌های مشاركت و رقابت آگاهانه و داوطلبانۀ مردم و تضمین آن» («تحلیل گفتمان مربوط به سخنان رئیس‌جمهور در سال ۱۳۷۶؛ بررسی محتوای سخنان رؤسای سه قوۀ قضائیه، مجریه و مقننه»، در «اطلاعات سیاسی اقتصادی»، شش.۵۰ ۱۴۹، ص.۲۹.).
این در حالی است كه جناح متبوع جناب علی شكوری‌راد برآور هیچ‌یك از این مطالبات نبوده‌است و برنامه‌ها و رویه‌های آن نیز عملاً در تصادم با هر چهار مطالبه است. در باب مطالبۀ نخست، یعنی نهادینه كردن قانون، از دوم خرداد ۱۳۷۶، مهمترین تخصیص‌ها و تهدیدها به احكام قانونی وارد آمده‌است؛ فی‌المثل به وساطت رئیس‌جمهور سید محمد خاتمی و برای «حفظ آرامش جامعه»، حكم بازداشت جناب غلامحسین كرباسچی به اتهامات متعدد مالی، نقض گردید. و یا مطابق اعلام دكتر غلامحسین الهام «از آغاز تشكیل مجلس ششم تا اردیبهشت‌ماه امسال شورای نگهبان بیش از ۴۰ بار به مصوبات این دوره از مجلس ایراد شرعی وارد كرده‌است، در حالی كه بالغ بر ۱۵۰ مورد مغایرت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی تشخیص داده شده‌است» (رسالت، ۱/۱۰/۱۳۸۱، ش.۴۹۰۳، ص.۱.). در باب مطالبۀ دوم و یا همان عدالت (اكسیر كمیاب)، ماجرای جناب غلامحسین كرباسچی و سكوت در قبال مسائل روشن شده در مورد وضعیت مالی مدیران شهرداری و هدایای سنگین به انواع مدیران، نقض بزرگی در وعده‌های انتخاباتی دوم خرداد محسوب می‌شود. در موضوع سوم، یعنی اهمیت دادن به نقد و نقدپذیری، رویكردهای دوم خردادی هر نوع نقد جدی به خود را به نام «مخالفت با مردم» و «ضدیت با اكثریت» و از طریق شانتاژهای سنگین رسانه‌ای در هم كوبیده‌اند و خود را ملزم به پاسخگویی منطقی به انتقادات نظری نمی‌دانند. و بالاخره در موضوع چهارم، جناح متبوع جناب علی شكوری‌راد ، هیچ طرح جدیدی برای گسترش رقابت‌های آگاهانه و به دور از عملیات روانی پیچیده ارائه نداده‌است. رفتار انتخاباتی این رویكرد در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، و دوری از فضای انتقادی و دست آویختن به اقدامات رسانه‌ای و بازی با احساسات رأی‌دهندگان، بیان پوپولیسمی بود كه به نحوی متناقض‌گون در دامان دموكراسی چهرۀ كریه آن را نشان می‌داد.
به نظر می‌رسد كه فرمایش جناب علی شكوری راد، نه تنها یك مغالطۀ منطقی نادرست است، بلكه نوعی خرج كردن بی‌حساب و كتاب از مبادی متناقض دموكراسی است كه در صورت روشن شدن ابعاد آن، خلایق را بیش از پیش به دموكراسی و ساز و كارهای آن بدبین خواهد ساخت و مشاركت مردم ایران را كم‌كم به وضع كشورهای غربی (كه مردم آن خوب می‌دانند كه رأی‌شان دقیقاً در دموكراسی چقدر نافذ است) درخواهد آورد.
هوالعلیم
