برداشت 
آزاد
• بنا بر نظر امیل دورکیم، در دنیای مدرن و با تغییر ساز و کارهای حقوقی، نظام حقوقی جبرانی دو صورت از همبستگی نفی کننده ایجاد می‌کند: همبستگی واقعی (real) و همبستگی شخصی (personal). همبستگی واقعی، گویای حراست از افراد از طریق حقوق محدود کننده، خصوصاً حقوق مالکیت و وراثت است؛ و همبستگی شخصی، حقوقی را که ناشی از تضاد و نابرابری بین افراد بود را احیا می‌کند. اولی ابژکتیو است و دومی سوبژکتیو، هر چند که هر دو در معنای دورکیمی عینیت و جبریت دارند.
• هیچ یک از این دو نوع همبستگی اثبات کننده نیستند؛ به این معنا که پایه و مایۀ تازه‌ای برای همبستگی بنا نمی‌کنند، بلکه بیشتر، اشخاص را به طریق نفی کننده به هم مربوط می‌کنند. بیشتر حد و مرزهای میان افراد را معین می‌کنند. این همبستگی، همبستگی راستین نیست؛ اولین شرط همنوایی جمعی، این است که مشارکت کنندگان در جمع، مزاحم هم نشوند.
• حقوق متکی به همبستگی نفی کننده، با در تقابل قرار دادن افراد منزوی، زمینه‌ی مشارکت مشروط آن‌ها را در امور مشترک فراهم می‌کنند.
• موانع و محدودیت‌ها مندرج در این ضوابط حقوقی نفی کننده، افراد را از یکدیگر متمایز می‌کند.
• دورکیم نمونه این نوع درک حقوقی جدید را در جان لاک ملاحظه می‌کند. جان لاک، حقوق مالکیت، را حقوقی واقعی قلمداد می‌کند، زیرا پایه حقوق در درون هر فرد است.
• این ایده آدم‌های منزوی، شبیه تصویر جهان نیوتنی از اتم‌های منزوی بود که ایده‌های ما درباره‌ی فرد و بازار تجاری قرن هفدهم را دوباره تأیید می‌کند. وجد و شعف بسیاری برانگیخت، این مکانیک نیوتنی که قانون عمل و عکس‌العمل را بین این ذرات متنافر و عمیقاً متمایز برقرار کرد.
• خب؛ با فرض این افراد ذره‌ای شده جدا از هم، پس همبستگی اجتماعی چه معنایی می‌یابد؟ پاسخ دورکیم آن است که همبستگی را حاصل فرایند عقلانی‌سازی می‌داند.
• تقسیم کار اجتماعی، تخصصی شدن کارکردها، و تنوع حقوق و نقش‌های اجتماعی، جامعه را فقط تکه تکه و منقسم نمی‌سازند، بلکه سبب اتحاد آن نیز می‌شوند؛ این فرصت را ایجاد می‌کنند که همکاری، توافق و یکپارچگی افزایش یابد. افراد بدون آن که «مزاحم» هم شوند، از همکاری‌های شفاف بهره‌مند می‌شوند. از آنجا که کارکردهای اجتماعی خاص‌تر شده‌اند، نیازمند هماهنگی بیشتری میان این بخش‌ها هستیم تا تعادل اجتماعی را حفظ کنند. تمایز‌یابی بنیادین و یکپارچگی، محصول وابستگی متقابل بیشتر میان بخش‌های جامعه است.
• دورکیم، با استعانت از زیست‌شناسی و فیزیولوژی، تشبیهی میان سیستم عصبی ارگانیسم‌های زنده و هماهنگی جامع کارکردهای آن‌ها برقرار می‌سازد. دورکیم نتیجه می‌گیرد که پیچیدگی بیشتر ارگانیسم اجتماعی، سبب خاص‌تر شدن کارکردهایش، موجب سازگارتر شدن امکاناتش، و هماهنگ‌تر شدن آن می‌شود.
• همکاری در سطوح مختلف جامعه ایجاد می‌شود. ساحت‌های مختلف اجتماعی و کارکردهای خاص پدید می‌آیند. همبستگی نه مبتنی بر قوانین تنبیهی و نه مبتنی بر همنوایی فراگیر اشخاص و اتفاق آراء عمومی شهروندان است. نظام حقوقی، متکی بر ایده‌های مشترک نیست، بلکه بر حقوق جداگانه تک تک افراد بنا شده است و می‌کوشد تا از «مزاحمت» هر کس با حیطه دیگری جلوگیری کند. قواعد و شیوه‌های ایفای نقش‌ها، دیگر نشانگر آگاهی فراگیر جمعی یا نیروی جامعه نیست؛ آن‌ها دیگر به عنوان امری مقدس و متعالی دیده نمی‌شوند که بیانگر روح مشترک باشند. پس، نقض قانون هم با واکنش عمومی همراه نیست. نقض قانون، باعث مدارای بیشتر و تنبیه و مجازات کمتری می‌شود.
• عملاً حمایت عمومی از پشت قوانین برداشته می‌شود و معنای دیگر این وضع آن است که فرد در عین یافتن آزادی از جبر اجتماعی، در مقابل نیروهای جمعی از حمایت دیگران بی‌بهره می‌شود.
• این، وجه دوگانه آزادی مندرج در نظام حقوقی مدرن است. به موازات کاهش قدرت وجدان جمعی، تمایز و خودمختاری فردی برای یافتن سعادت فردی، و در عین حال، بروز ناخرسندی و رنج رشد می‌کند.
