برداشت آزاد
• به باور امیل دورکیم، در جامعه صنعتی مدرن، صورت متفاوتی از وجدان جمعی و مکانیسم متفاوتی از یکپارچگی و همبستگی اجتماعی وجود دارد.
• از آن جایی که این جامعه بسیار پیچیده شده و به ابزارهایی برای حفظ اقتدار و مشروعیت مجهز شده و بسیار متکثر شده است، دیگر نیازی به قانون تنبیهی ندارد.
• حقوق، عقلانی و حمایتی و جبرانی شده است.
• هدف حقوق، نه سرکوب، بلکه پیشگیری است، و اگر کاملاً ممکن هم نباشد، دست کم بازگشت به شرایط اصیل و برابری است که قوانین قبل از آنکه جرمی رخ دهد، واجد آن بودهاند.
• در تمدنهای باستانی، قانون به عنوان جلوهای نهادی و عینی از اخلاق اجتماعی و ارادهی جمعی، و به عنوان مکانیسمی کارکردی برای وحدت اجتماعی عمل میکرد. و به عقیده دورکیم، تقسیم کار گستردهتر جامعه صنعتی و تجاری میتواند چنین کارکردی داشته باشد. در مدرنیت، قدرت وجدان جمعی به دلیل برابری کارکردها رو به ضعف نهاد، و در عوض، گسترش سیاست، اقتصاد و نهادهای حقوقی و سازمانهای اجتماعی نهفته در تقسیم کارِ پیچیده، جایگزین شد.
• ایدههای دورکیم در باب تخصصی شدن کارکردی و تمایزیابی اجتماعی، از کتاب «سیاست» ارسطو اقتباس شده که در نسخهی فرانسوی «تقسیم کار اجتماعی» به آنها ارجاع داده شده است؛ «دولت، نه صرفاً شامل تعدد مردان، بلکه تفاوت در نوع مردان نیز هست؛ نمیتوانید دولتی از مردانی تشکیل دهید که کاملاً شبیه هم باشند».
• بگذریم که افلاطون هم چنین اشاراتی دارد.
• به هر تقدیر، دورکیم این بینش را در تحلیل مدرنیت به کار میبرد.
• تخصصی شدن کارها و یکپارچگی اجتماعی که ارسطو آنها را برای ساختار سازمانی «پولیس» یونانی بسیار خطرناک میشمرد، همان چیزی است که دورکیم آن را همبستگی ارگانیک مینامد و مآلاً همان سویه انتقادی ارسطویی را هم میپذیرد. دورکیم، تکامل تاریخی تونیس از اجتماع طبیعی گمنشافت، به سمت روابط قراردادی مصنوعی گزلشافت را در قالب نظریه تکامل اجتماعی از همبستگی مکانیک به همبستگی ارگانیک، بیان میکند.
• این آسیبشناسی دورکیم، خود را در مفهوم «تراکم اخلاقی» نشان میدهد. واقع آن است که همبستگی ارگانیک برای آن که موجب پیوستگی باشد، باید با «تراکم اخلاقی» همراه شود (که البته اغلب نمیشود و پولیس و جامعه را با سوء عملکرد مواجه میسازد). «تراکم اخلاقی» نوعی مکانیسم سازگارکننده است، سازگار کننده دولت-ملت و تولید شهری و اقتصاد بازاری.