برداشت آزاد
• امیل دورکیم، «تقسیم کار اجتماعی» را با تشخیص این نکته آغاز میکند که تخصصی شدن شغل، صرفاً نقشی مهم در پیشرفت اقتصادی و ارتقاء تولید و کارآمدی بازی نمیکند، بلکه کارکرد اخلاقی مهمی در ایجاد یا بقاء همبستگی اجتماعی و وحدت اخلاقی دارد.
• او تاریخ را به دو دوره مدرن و سنتی تقسیم کرد. آن دو را با عناوین همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی معرفی نمود.
• در نظر دورکیم، شاخص همبستگی مکانیکی، جامعهای همگن و یکپارچه و عمیقاً متکی بر «آشنایی ذاتی» (natural friendship) است. این، بدان معناست که تقسیم کار از همشکلی برمیآید.
• دورکیم اضافه میکند که این همشکلی، متکی بر همهگیری و یکپارچگی یک سیستم اخلاقی و حقوقی است. نظم اخلاقی منسجم و مستحکم، و نظام حقوقی سرکوبگری که تک تک اعضای جامعه عاملان آن هستند، رفتار انسانی را از طریق نهادهای جبری و قوانین کیفری (از آن نوع که در یونان و روم رایج بود) کنترل میکنند.
• استحکام و ریزبینی در قانون جزاء است که جامعهای با محدودیتهای روشن و مبانی تعریف شده، در عین انسجام درونی فراهم میکند. طوری که هر کس همان جایی هست که باید باشد.
• دورکیم این همبستگی مکانیکی را در قوانین مستحکم «عهد قدیم»، مخصوصاً در متن خروج بنیاسرائیل از کنعان و کتاب دوم و سوم تورات میبیند. چنین خصلت و خویی در محاکم آتن، در الواح دوازده گانه، و در روم باستان دیده میشود.
• در صورتبندی اجتماعی قدیم، این، مردم هستند که به طور کلی، به پیگیری جرم یا بیگناهی میپردازند و درباره آن اعلام نظر میکنند. یعنی ضمانتهای اخلاقی و حقوقی در عین استقرار و استحکام، متمرکز و نهادینه نیستند.
• بنابراین جرم، سرپیچی از قوانین خاص یا حتی تخلف از زندگی فیزیکی اجتماع نیست؛ بلکه جرم، نوعی نسخ اراده جمعی و ارزشهای آن بود.
• نزد قدما، جرم، خطرناک بود، نه به این دلیل که مستقیماً جامعه را تهدید میکند، بلکه به این دلیل که کلاً امری مذموم است؛ جرم، احساسات جمعی را جریحهدار میکرد، و بنابراین، مورد پیگیری قرار میگرفت و با شدت بیشتری تنبیه میشد. در جامعهای که بر محور مجموعهای از باورها شکل بگیرد، جرم، نوعی حتک حرمت اخلاقیات است.
• از این قرار، قانون و مجازاتی که احساسات عمومی را برمیانگیزد، همچنین این کارکرد را هم دارد که جامعه را به لحاظ نهادی نیرومندتر و مستقیمتر میسازد. این، کارکرد ارتکاب به انحرافات اجتماعی است.