دکتر حامد حاجیحیدری؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
▬ جمعبندی دوره صدارت دکتر حسن روحانی، به هدف انتخاب صحیحتر در مسیر آینده، ضرورت امروز جامعه ماست؛ و درک صحیح از رویدادهای اجتماعی، به قدر زیادی منوط است به تسلط و تفوق بر دگرگونیهای اقتصادی عظیمی که سررشته بسیاری از تحولات در آنهاست، و البته، اغلب، چنین برنامه پژوهشی دشوار است. ولی یک رویداد مهم اقتصادی دوران صدارت دکتر حسن روحانی، آن قدر عظیم هست که ندیدن آن دشوار باشد، و آن، «امتیاز تجاری ترکیه» است.
▬ اگر سه تحول اقتصادی عظیم در طول صدارت دکتر حسن روحانی روی داده باشد، یکی تحولات قابل ملاحظهای است که در مناسبات نفتی کشور پدید آمده است، سپس خریدهای عظیم هواپیما که با مذاکرات مستقیم و نامتعارف رئیس جمهور با مدیر عامل ایرباس نهایی شد، و نهایتاً، «امتیاز تجاری ترکیه». از میان این سه، تنها اسناد آخری در دست است، و قراردادهای منجر به خرید هواپیما و قراردادهای نفتی، کم و بیش محرمانه است و پرسشهای بزرگی را پیش روی خود دارند. پس، اگر پرسش از اقتصاد سیاسی دولت یازدهم باشد، باید به این سه نقطه تمرکز کرد، ولی تنها اسناد یکی از آنها در اختیاز ماست.
▬ باری، اگر تا پیش از این دولت، چین، در بازار ما، کمرشکن تولید ایرانی بود، امروز، نام ترکیه، یا دوشادوش چین است، یا فراتر از چین. امروز، بیگمان ترکیه و نه چین، عامل افلیج تولید ملی ما شده است. به روایت حمید رضا غزنوی، دبیر کل مجمع کارآفرینان (دنیای اقتصاد، مطلب شماره ۸۵۶۱۱۲)، بر مبنای این قرارداد، ایران و ترکیه ۵۰ تا ۱۰۰ درصد از تعرفههای گمرکی خود را خواهند کاست. این کاهش تعرفهها برای ایران در مورد آب پنیر، آدامس، انجیر و تخم پرندگان و محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه، اعمال خواهد شد، و این در حالی است که ترکیه در این قرارداد با زیرکی صادرات محصولات صنعتی خود را به ایران انجام خواهد داد. بر اساس این توافقنامه صادرات تسهیل شده ترکیه به ایران شامل لوازم خانگی، انواع منسوجات، موتورهای صنعتی، انواع لاستیک، ظروف شیشهای و فلزی، در و پنجره، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، و انواع مبلمان خواهد بود. در این قرارداد واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی هم درج شده و این در حالی است که ایران هماکنون، در تولید اجاق گاز حرف نخست را در بازار میزند و، حتی، در حوزه ماشین لباسشویی هم با ظرفیت ۳۰ درصدی یک و نیم برابر نیاز داخل اقدام به تولید میکند.
▬ نکته حائز اهمیت این است که کاهش تعرفه کالاهای ایرانی جهت ورود به ترکیه یک بار از جانب طرف مقابل انجام میشود، ولی، آنچه از فهرست طرف ایرانی میتوان مشاهده کرد اجرای پلکانی جهت هر سال است یعنی، کاهش هر سال نسبت به سال پایه انجام میگیرد که این نیز خود فاجعه دیگری است و کفه ترازو را به نفع ترکیه سنگینتر میکند. این موضوع حاکی از این است، چنین موافقتنامهای که در تنظیم آن نظر معاونت تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز لحاظ نشده، با تمام توان تولید را نشانه رفته است. در واقع، توافق ناعادلانه، در شرایطی که طرف خارجی امتیازات متعددی چون منابع مالی ارزانقیمت و فراغت از هر گونه تحریم و محدودیتی در واردات و صادرات و دسترسی به بازارهای آزاد را در اختیار دارد، چیزی جز اعطای امتیاز برای رشد صنعت در کشور ترکیه را در بر نخواهد داشت.
▬ در مقابل، جناب محمد رضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، عنوان کرد: مذاکرات ایران و ترکیه برای اجرای تعرفه ترجیحی از ۱۰ سال پیش آغاز شده است. البته، دولت قبل نسبت به اجرایی شدن آن اقدامی نکرد. این در حالی است که وزیر اسبق، دکتر مهدی غضنفری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (گفتگو با تسنیم، مطلب شماره ۶۳۲۷۱۷)، با مدرک دانشگاهی برنامهریزی تولید در مهندسی صنایع از دانشگاه نیو ساوت ولز سیدنی، با اشاره به این که دولت نباید در امضای قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه تعجیل میکرد، گفت: ۸ سال برای بهبود قرارداد ترجیحی با ترکیه جنگیدم، و در آن زمان اعلام کردم استعفا میدهم، اما، این قرارداد را امضا نمیکنم. غضنفری تأکید دارد، ما در مورد امضای موافقتنامه ترجیحات تجاری با همه کشورها از جمله ترکیه بسیار جدی بودیم و حتی، به خاطر فشار تحریمها پیشنهادات متعددی را مطرح کردیم، اما، طرف ترک حاضر به پذیرش حقوق منطقی ما نبود. آنها به دنبال ایجاد فرصت طلایی در بازار ایران بودند و من این نکته را به خوبی میدانستم. غضنفری اضافه میکند: «پیشنهادات آنها گاهی خفتبار بود و موجب عصبانیت ما و بر هم خوردن جلسات و قطع گفتگوها میشد. بعد از اعمال اولویتبندی کالاها، من تحلیل کردم و دیدم بخش مهمی از لیست آنها در اولویت ”ده“ ما قرار میگیرد، یعنی، ما عملاً تولیدکننده هستیم و در شرایط کمبود ارز نباید سراغ واردات آنها رفت. ما، حتی، به آنها گفتیم که تصمیم گرفتهایم به کالاهای اولویت ”ده“ اجازه ورود ندهیم».
▬ «نکته ماقبل آخر» این که، روزنامه ترکیهای «حریت» (به نقل از تسنیم، مطلب شماره ۶۹۲۹۸۰) با اشاره به تسهیل صادرات کالاهای صنعتی ترکیه به ایران در مقابل، واردات کالاهای کشاورزی از ایران در موافقتنامه تجارت ترجیحی دو کشور نوشت: این موضوع برای ایرانیها یادآور «موافقتنامههای تجاری استعماری» است. گزارش روزنامه «حریت» حاکی است: پس از اجرایی شدن این موافقتنامه، تجار ایرانی و سیاستمداران انتقادات فراوانی را نسبت به آن مطرح کردهاند. این انتقادات متمرکز بر ۲ موضوع عمده بوده است: ۱) محصولات ترکی که در این فهرست آمده محصولات صنعتی هستند، اما، کالاهای صادراتی ایرانی عمدتاً شامل محصولات کشاورزی میشوند. ۲) با اجرای این موافقتنامه چند صنعت داخلی بخصوص صنعت منسوجات و لوازم خانگی ایران بخش عمدهای از بازار را به محصولات ترک واگذار خواهند کرد. در پاسخ به انتقاد دوم، مقامات دولتی خاطرنشان کردهاند که تعرفههای بالای فعلی مؤثر نیستند، زیرا، حجم بالایی از کالاهای ترک به صورت قاچاق وارد بازار ایران میشوند. اما مقامات دولتی ایران تا کنون، نسبت به انتقاد اول مبنی بر اینکه کالاهای صادراتی ایرانی عمدتاً شامل محصولات کم ارزش کشاورزی هستند، سکوت کردهاند. این یک موضوع بسیار حساس است و برای ایرانیها یادآور موافقتنامههای تجاری استعماری است. افکار عمومی در ایران مانند اکثر کشورهای در حال توسعه به شدت طرفدار تولیدات صنعتی و صادرات این نوع محصولات است. به علاوه، این واقعیت نیز مطرح است که ایران با کمبود شدید منابع آبی مواجه است و مزیتی در صادرات محصولات کشاورزی ندارد. خلاصه: «موتور صنعتی و لوازم خانگی از شما آب پنیر و آدامس از ما!» بگذریم که همین هم نشد و فیالحال، این آدامسهای ترک است که در سالنهای متروی تهران به فروش میرسند.
▬ «نکته آخر» و اصلیترین نکته این است که بررسی ما در مورد یکی از درشتترین خطاهای اقتصادی دولت یازدهم، این کسری را دارد که معلوم نمیکند، دقیقاً و مشخصاً چه چهرههایی در وقوع این امتیاز تجاری دخالت داشتهاند و نقش آنها در تأمینهای مالی سیاست چیست، بویژه که نماینده ویژه رئیس جمهور در روابط با ترکیه، در تحرکات انتخاباتی دولت نیز نقش محوری و اصلی دارد. این، نکتهای است که باید در آینده معلوم شود.
مأخذ:صبحنو
هو العلیم