دکتر حامد حاجی‌حیدری؛
فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▀█▄ طرح مسأله:
۱. اخیراً و داغ داغ، در تاریخ بیست و پنجم ژوئن، مصادف با پنجم تیرماه، نشریه فوق معتبر «اکونومیست»، در مقاله مهمی با عنوان «Executive Pay; Cheques Need Balances»، نشان داد که موضوع فیش‌های حقوق نجومی مدیران اجرایی (CEOs)، یک معضل جهانی است، و جالب‌تر این که، درست مانند انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران که در آن موضوع حقوق‌های نجومی مدیران سرنوشت‌ساز شده، موضوع پرداخت‌های نجومی به مدیران در امریکا نیز در تقدیر انتخابات آبان ماه اثرگذار خواهد شد. هر دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری امریکا از میزان پاداش‌های مدیران ارشد به شدت انتقاد کرده‌اند. به همین ترتیب، و پیش از این‌ها، این سهام‌داران اروپایی بودند که علیه شرکت‌های اروپایی که، حتی، با وجود کاهش ارزش سهام، به مدیران پاداش‌های فراوان می‌دادند، شورش کردند. این خشم سراسری علیه «طبقه کارگزاران و مدیران» قابل درک است.
۲. خبر بد این که دستمزدهای مدیران، به رغم این اعتراض‌ها و در یک مقیاس جهانی، روندی صعودی نیز دارند؛ بر خلاف تصورات رایج، اثری از چانه‌زنی هم نیست؛ زیرا، هیأت مدیره‌ها تمایل دارند به استعدادهایی که استخدام می‌کنند، دستمزدهایی بالاتر از نرخ میانگین بپردازند تا به آن‌ها نشان دهند انتظاراتی بیشتر از سطح معمول دارند و به مردم و سرمایه‌گذاران اطمینان دهند که توانایی‌های نیروهای جدید بیش از سطح میانگین است. این بلندپروازی تأثیر دومینویی ایجاد می‌کند، زمانی که دستمزدها در یک شرکت افزایش می‌یابد، دستمزدها در شرکت‌های دیگر نیز جهش می‌کنند. در واقع، سطح بالای دستمزد یک مدیر اجرایی سطح توقع مدیر اجرایی دیگر را نیز افزایش می‌دهد.
۳. و باز خبر بدتر این که، مسأله دستمزد مدیران اجرایی، بخشی از یک صورت مسأله کلی‌تر است که طی آن، «مشاغل جهانی» در یک مقیاس جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند، و این قیمت‌گذاری جهانی ابزاری خواهد شد برای خالی شدن کشورهای پیرامونی‌تر از استعدادها. علاوه بر مدیریت اجرایی و پیش از آن، مشاغلی مانند بازیکنان ورزشی و خلبان‌ها و دانشمندان رشته‌هایی مانند پزشکی و هسته‌ای و نانو و سایر فنّاوری‌های برتر، پیشتازان یک تقسیم کار جهانی هستند، به این معنا که اگر درآمدهای آن‌ها در یک مقیاس بین‌المللی محاسبه و پرداخت نشود، صاحبان این مشاغل، اصطلاحاً «لژیونر/ خارج‌نشین» خواهند شد و به سوی دستمزدهای بالاتر سر خواهند خورد، و عملاً و رفته رفته، کشورهای کم توسعه‌تر از استعدادها خالی می‌گردند، چنان که نمونه مشهود آن در مورد ورزشکاران صدق می‌کند و همه متوجه آن بوده‌اند.
۴. البته، این روزها، مردم، از حقوق‌های نجومی مدیران اجرایی عصبانی هستند، ولی، واقع آن است که پیش و بیش از آن‌ها، این ورزشکاران و بویژه فوتبالیست‌ها هستند که در صدر رویدادهای «درآمدهای نجومی بلا وجه جهان» ایستاده‌اند، و ما نیز در کشور خود، با معضل ورزشکاران نوکیسه مواجه هستیم. جوانان و گاه نوجوانانی که مهارت ویژه در دویدن به دنبال «باد» دارند، و از قبل این مهارت درآمدهای سرسام‌آوری، آن هم در مقیاس دلار به دست می‌آورند که نمی‌دانند با این درآمدها چه باید بکنند، و ناگهان سر از «آور دوز» در می‌آورند.
۵. به همین ترتیب، در مورد پزشکان یا دانشمندان علوم مختلف از جمله فنّاوری‌های سطح بالا مانند هسته‌ای و بایوتکنولوژی و نانو و هم‌چنین، خلبان‌ها این دشواری وجود دارد و سنخ جدید و عظیمی از نابرابری را رقم می‌زند. اکنون، مردم به مدیران اجرایی حساس شده‌اند، ولی، در ادامه «صورت مسأله جامع» خود را نشان خواهد داد و مصلحان اجتماعی باید معضل را در همین سطح و از ریشه درمان کنند و راه حلی در آن مقیاس پیشنهاد کنند. این یادداشت، به چنین راه حلی علاقه نشان داده است.
▀█▄ کاوش در مسأله:
۱. نکته نخست این که، این مناقشه، یک مناقشه در مقیاس جهانی است، و بر مبنای گزارش مذکور اکونومیست، به صورت یک معضل همه‌گیر جریان دارد. مقصود این که در این مسأله، هم‌چون بسیاری مسائل دیگر امروز، ما نمی‌توانیم به قاعده گذشته روشن‌فکری ایرانی، دنبال اقتباس راه حل‌هایی باشیم که قبلاً در ممالک «برتر» آزموده شده باشند. باید شجاعت تولید راه حل‌های تازه را داشته باشیم. ممالک «برتر» عمیقاً در این موضوع گرفتارند. یکی از نمونه‌های کاملاً اخیر، به اتفاقات سال ۲۰۱۵ در شرکت خودروسازی فولکس واگن باز می‌گردد؛ به گزارش اکونومیست، سال گذشته، افشا شد که این شرکت خودروسازی در تست سنجش آلاینده خودروهایش تقلب کرده است. افشای این تقلب، بیشترین زیان سالانه در تاریخ شرکت فولکس واگن را رقم زد. این رسوایی برای مارتین وینترکورن، مدیر عامل وقت فولکس واگن، به قیمت شغلش تمام شد و حالا مشخص شده دادستان‌ها در مورد احتمال دست‌کاری بازار توسط او هم در حال تحقیق هستند. در چنین رسوایی بزرگی، میزان پاداش و مزایای او کمتر مورد توجه قرار گرفت. او در سال ۲۰۱۵ مبلغ ۹/ ۵ میلیون یورو (۵/ ۶ میلیون دلار) فقط به عنوان کارانه دریافت کرد.
۲. پس، همان طور که گفتیم، باید شجاعت گشودن مسیرهای کاملاً جدید را داشت، چرا که، معضلی که با آن مواجهیم، با معضلاتی که تا کنون در زمینه تقسیم کار اجتماعی داشته‌ایم، تفاوت ماهوی دارد. توضیح این که، یک مقیاس جهانی دستمزد پدید آمده است، که ابداً منطقی نیست و مسیر منطقی را هم نمی‌پیماید، و برای رفع بحران، باید آمادگی تجدید نظرهای اصولی، اما، منطقی و تضمین شده را داشت.
▀█▄ صورت جامع راه حل معضل حقوق‌های نجومی:
۳. راه حل اصولی که فی الحال در مورد آن فکر می‌شود، این است که باید «استخدام» یا همان کار «غیر خویش‌فرما» را به گروه‌های نوآموز و تازه وارد به بازار اشتغال محدود کرد، و مازاد بر آن را رفته رفته حذف نمود.
۴. بر مبنای این راه حل، باید به جای پرداخت حقوق به «افراد»، به «فعالیت‌ها» و «خلاقیت‌ها»، حقوق پرداخت کرد. در موضوع مدیران، سازمان‌ها، باید تصمیمات مدیریتی را به عنوان محصول مؤسسات مطالعات راهبردی که مرکب از گروه‌های فارغ التحصیلان حیطه‌های مختلف علوم انسانی و مدیریتی هستند، خریداری کنند، آن‌ها را در ژوری‌ها یا گروه‌های ارزیابی (که آن‌ها نیز استخدام نخواهند شد، بلکه خرید خدمت می‌شوند)، ارزیابی کنند، و نهایتاً به موقع اجرا بگذارند. این است گردش کار سازمان‌های کوچک شده آینده، چرا که، «کوچک زیباست».
۵. از این زاویه دید، قضیه فیش‌های نجومی برای بوروکراسی ما که هم‌چون بسیاری از نظام‌های اداری جهان، متجاوز از یک قرن است که منتظر عبور از محدودیت‌های دست و پاگیر نظام استخدامی است، می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود، و آغازی باشد برای یک اصلاح جامع که در آن، ضمن تضمین «تأمین اجتماعی» برای آحاد جامعه، خدمات اجتماعی از افراد و گروه‌های داوطلب خریداری شود. این، آغاز یک دگرگونی بزرگ در ساختار اشتغال کشور خواهد بود، که تفصیل آن در قسمت دوم و پایانی این یادداشت خواهد آمد. هدف نهایی این دگرگونی، تقلیل قابل ملاحظه ظرفیت‌های کار غیر خویش‌فرما و حقوق‌بگیر، و جایگزینی کار خویش‌فرما خواهد بود؛ به باور آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس مشهور و طراز اول جهان، این، یک روند جهانی است. اضافه می‌کنیم که این تحول، مناقشات دیرپا در مورد استثمار نیروی کار را تسکین خواهد بخشید، و کم و بیش گریزناپذیر شده است. برداشت ما این است که مدیریت بازار اشتغال که هم اکنون، زیر فشار حضور روزافزون ماشین‌ها و فرآیند اتوماسیون، ورود نیروی کار جدید، و سن بازنشستگی بالا، و محدودیت‌های توسعه و عرضه انرژی قرار دارد، بدون این اصلاح بنیادین میسر نخواهد بود. باید به یک معماری مجدد بازار کار تن بدهیم، که طی آن، ضمن به رسمیت شناختن محدوده‌های توسعه فنّاوری و عرضه انرژی، و هم‌چنین، پذیرش حضور دستیاران ماشینی کار، از ورود نیروی کار جدید به وسیله نحوی بازنشستگی پیش از موعد که معادل آغاز اشتغال خلاقانه و خویش‌فرما خواهد بود استقبال کرد؛ یکی از تبعات مبارک این اصلاح ساختار اشتغال، حذف فیش‌های حقوقی ثابت خواهد بود که این همه مسأله به بار آورده‌اند.
مأخذ:رسالت
هو العلیم
