دکتر حامد حاجیحیدری؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
▬ ارسطو، پس از افلاطون، رکن دوم چرخش مابعدالطبیعی در فکر اجتماعی پیشامدرن است. او نیز هر چیز را در رابطه با امر مابعدالطبیعی در نظر میگیرد. ارسطو در مقابل، مسلک مادی از یک طرف پایه استدلال را فلسفهی نفس قرار میدهد و برخی از ویژگیهای امور نفسانی را در نظر میگیرد که این امور را از هر چیز دیگر متمایز میکند، و از طرف دیگر، در زمینهی مابعدالطبیعه یا امور عامه نظریاتی درباره اینهمانی و جوهر ارائه میدهد که ثابت میکند چرا برگردان همه چیز به ماده در مورد اشیاء به طور کلی، و، حتی، در مورد اشیاء مصنوع، روش درستی نیست. از نگاه او مفاهیمی که ما نامشان را مفاهیم طبیعی میگذاریم، مثل مفهوم انسان، سگ یا درخت، برای مشخص ساختن موضوعات در دنیا نقش بنیادی دارند. حالا باید دقیقاً بپرسیم که انسان بودن چیست؟ آیا این است که انسان از فلان ماده ساختهشده است؟ یا فلان ساخت را دارد؟ در مابعدالطبیعه، ارسطو استدلال میکند که جوهر در اساس فلان خمیره یا عنصر مادی نیست؛ نوعی نظم یا ساخت یا به قول خودش، صورت است، و منظورش از صورت فقط شکل یا ریخت نیست، بلکه مثلاً، در مورد شما، غرض این است که برای اینکه کار بکنید، به چه نحو تشکل یا سازمان پیدا کردهاید. صورت شما، مجموعه سازمانیافتهای از توانمندیهای شماست تا زمانی که هستید. او برای اینکه ثابت کند که موادی که در شماست، ممکن نیست چه بودی شما باشد سه دلیل میآورد؛
▬ اول اینکه در مورد شما و هر موجود زندهی دیگری ماده دائماً در حال وارد شدن و خارج شدن و تبدیل است. اجزای سازنده مادی شما غالباً تغییر میکند بدون اینکه شما خودتان نباشید. دلیل دوم ارسطو ناظر بر افراد است به عنوان افراد یک نوع. یک سگ ممکن نیست به علت مادهای که از آن تشکیل میشود، سگ باشد چون سگهای مختلف از مواد مختلف ساخته شدهاند. و بالاخره، دلیل سوم اینکه ماده آن تعین لازم را ندارد که واقعاً چیز معینی باشد. ماده حبه یا تودهای از خمیر است. تا وقتی ساختی را که خمیره پیدا میکند مشخص نکردهایم، نمیتوانیم چیز معقولی درباره خمیره بگوییم. به عبارت دیگر، ساخت مواد چیزی بیش از مجموعه مواد ورای آن است. این ساخت همان صورت است.
▬ ارسطو بر خلاف افلاطون بر آن است که صورت در هر شیء جزئی حلول میکند و در درون آن است، نه اینکه مثلاً، جدا از هر سگ خاص در یک قلمرو آسمانی (مُثل) «کلبیت» وجود داشته باشد. صورت همینجاست و در واقع، همان خود سگ است؛ از سگ جدا نیست. به تعداد سگها صورت وجود دارد. هر کدام از سگها گر چه مانند دیگران هستند، «از نظر عدد» منحصر به فرد است. تعداد صورتها مساوی است با تعداد جوهرها.
▬ بنا بر این، از نظر ارسطو به طور کلی، هر موجودی در عالم، به استثنای خدا، مرکب است از صورتی از یک خمیرمایه اساسی موسوم به «ماده». ماده هر نوع شیء است که قابلیت کسب صورتی را دارد که مناسب و درخور آن شیء است و آن صورت «غایت» یا مقصد و هدف خوانده میشود. حرکت همان فعلیت یافتن این قابلیت شیء است. دگرگونیهایی را که هر شیء متحمل میشود نمیتوان فهمید مگر برحسب غایاتی که در آن نهفته است. برای هر شیء یک غایت نسبی هست که صورت مناسب و مخصوص به نوع خود را تحقق میبخشد و همچنین، برای هر شیء غایتی نهایی وجود دارد که حالت سکون کامل را که از آن مطلقاً غیر ممکن است تغییر کند متحقق میسازد؛ برای یک شیء فقط بدین وسیله که صورت محض کاملاً عاری از ماده گردد ممکن خواهد بود که به این حد نهایی برسد. چرا که، مشخصه شیء مادی حرکت است و حرکت نشان از قابلیتهای بالقوهای دارد که هنوز بالفعل نشدهاند. پس، بدون شک غایت هیچ موجودی نمیتواند مادی باشد، چرا که، غایت مادی مفروض (بنا به فرض خلف) خود از آنجا که ماده است حرکت میکند و حرکت نشان از قابلیتهای بالقوهای دارد که هنوز در آن به فعل نیامده است.
▬ ارسطو بر آن بود که حرکات یا تغییرات برای رسیدن به غایتی رخ میدهند؛ رشد هسته بلوط همیشه به درخت بلوط منجر میشود، نه به چیز دیگر. هر شیئی در تاریخ طبیعی خود ظاهراً، میکوشد تا صورت معینی را که مناسب و درخور آن است محقق شود. ارسطو معتقد است که در مواردی که حرکت اشیائی برای تحقق غایتی نیست، عاملی از خارج به آنها برخورد کرده است مانند هسته بلوطی که سنجابی خورده است.
▬ اما از نظر ارسطو، انسان بیش از هر موجود دیگری قابلیت دارد تا به غایت وجود دست یابد، چرا که، از طریق تفکر و تأمل صورت محض نزدیک شوند تا آن اندازه که عقول انسانی به ادراک صورت تنها موفق شوند. ارسطو انسان را همانند موجودات دیگر دارای کمال ذاتی میداند. موجود انسانی موظف است که برای تحقق این غایت انسانی، به «سعادت» دست یابد. اختصاصات انسانی نسبت به سایر موجودات این است که غایت فطری او بیرون از جامعه، ممکن الوصول نیست. تشکیلات دولتی جزء فطرت انسان است، به گونهای که بدون آن مانند ماهی بدون آب نمیتواند به زندگی ادامه دهد. دولت به بشر فرصت میدهد که به هدف وجودی خود دست یابد، هم او را تربیت میکند، و هم از گزند خطرات و آسیبهای داخل و خارج محفوظ میدارد. نظم مورد حاجت انسان را به او عطا میکند و در برابر از او خدماتی نیز میطلبد. دولت کشور ارسطویی، انتظام فطری مجموع غایتهای فردیست که توسط بیشترین تعداد افراد (اکثریت) به دست آوردنی است. لذا، جمهوری را بهترین نوع حکومت میداند. زیرا، بهتر از سایر رژیمها میتواند حصول به این مقصود را میسر سازد. البته، مشروط بر آنکه در غایتهای فردی نیز اصل برابری وجود داشته باشد. این اندیشه که وابستگی متقابل فرد و دولت شکل طبیعی و واجب ادامه موجودیت افراد بشری است، از مهمترین ابتکارات ارسطوست که هنوز هم در میان صاحبنظران و فلاسفه دارای نفوذ و اثر فوقالعادهای است.
▬ ارسطو مدنیت بالطبع را نمیپذیرد؛ ارسطو فرد را بدان دلیل در جامعه داخل میبیند که جامعه منافع او را برمیآورد؛ از نظر او این روح جمعی نیست که افراد را به گردونه خود میمکد، بلکه این انسانها هستند که با توجه به نیازهای فطری خود به آن روی میآورند؛ ارسطو میگوید: هر اجتماعی فقط به منظور سود و خیری که به افراد میرساند تشکیل میشود. چه آنکه مردم از هر گروه و جمعی که باشند هیچ فعالیتی را جز به خاطر نفع و خیری که برای ایشان دارد انجام نمیدهند. بنا بر این، روشن است که هر یک از اجتماعات بشری هدف و مقصودشان از یک نوع خیر و منفعت است.
▬ اما اگر غرض نهایی جوامع تحصیل خیر و صلاح باشد، غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیرها در عالیترین صور آن برای اعضای جامعهی سیاسی است». «دولت برای این به وجود آمده است که یک زندگی خوب برای شهروندان تأمین کند و گرنه تأمین یک زندگی بیخصلت و خاصیت (که از خوبی و فضیلت عاری باشد)، هدف نیست. اگر غرض از تأسیس دولت همین بود که شق اخیر را تأمین کند، در این صورت، بردگان و حیوانات وحشی نیز میتوانستند برای خود دولتی تشکیل دهند».
▬ ارسطو جامعهای را که در آن «هر فرد صاحب خانهای است که به یک تعبیر شهر اختصاصی خود وی به شمار میرود و اعضای جامعه فقط این تعهد متقابل را پذیرفتهاند که به حقوق و مصالح مشروع یکدیگر تجاوز نکنند»، تخطئه میکند و عقیده دارد که چنین جامعهای نمیتواند جامعهی سیاسی یا دولت نامیده شود. در عین آنکه ارسطو معتقد است که هدف اصلی دولت عبارت از «تأمین وسایل خود بسندگی شهروندان و دادن امکان لازم به آنهاست که روی پای خود بایستند»، چرا که، «همین موضوع که انسان قادر نیست تمام احتیاجات خود را به تنهایی رفع کند، نخستین و مهمترین دلیل به وجود آمدن خانواده است»، اما، در نظر ارسطو مهمترین وظیفهی دولت اصلاح عیوب اخلاقی شهروندان و تلقین فضایل نفسانی به آنهاست.
░▒▓ نقش قانون
▬ ارسطو نظریهی سیاسی خود را با نشان دادن بطلان نظر سوفسطائیان آغاز میکند که عقیده دارند سازمانهای سیاسی در نتیجهی قراردادها و بند و بستهای اجتماعی به وجود آمدهاند و دست طبیعت دخالتی در ایجادشان نداشته است. دیدگاه سوفسطائیان منتهی به این نتیجه شد که اطاعت از قوانین دولت و تسلیم شدن به مقرراتی که فرمانراویان جامعه وضع کردهاند مانع از رشد طبیعی انسان و رسیدن وی به کمال مطلوب میگردد. انسان ممکن است به دلیل ترس از مجازات به امید اخذ پاداش یا به علتی از هر دوی اینها رایجتر است، تن به رضایت نا هوشیار در قبال رسوم و سنتهایی که با آنها بزرگ شده است، تن به فرامین مزاحم دولت بدهد و از دستورات محدودکنندهی آن اطاعت کند، اما، هیچگونه دلیل معقولی برای این عمل وجود ندارد؛ تنها دلیلی که میتواند یک آفریدهی معقول و متفکر را وادار به انجام عملی سازد، تشخیص سودمندی آن عمل است. آنها البته، معتقد نبودند که حزم و دوراندیشی گاهی ممکن است انسان را به اطاعت از قدرتی که در جامعه مستقر شده است وادار سازد. مشروط بر آنکه فرد مطیع مصلحت جاری خود را در چنین اطاعتی نشخیص دهد.
▬ ارسطو هم مثل افلاطون میکوشد تا نیروی اخلاقی در سیاست را مجدداً برقرار سازد. ارسطو بویژه میخواهد نشان بدهد که آن ایمان عمیق به اطاعت از قانون که در نتیجهی ارائهی تربیت صحیح به شهروند، جزئی از خصلت وی میگردد و او را به انسانی خوب و با ایمان مبدل میسازد (ایمانی که همیشه، حتی، در مواردی که امید پاداش و بیم کیفر در کار نیست، بر اعمال و رفتاری حاکم است) نه تنها در نتیجه، تفکر منطقی متزلزل نمیشود، بلکه به عکس محکمتر و پایدارتر میگردد، اما، تفکر منطقی در صورتی قادر به تحکیم این ایمان میشود که شهروند مطیع به چشم خود ببیند که هر نوع اطاعتی که از قوانین کشورش میکند سرانجام، به نفع و مصلحت خودش تمام میشود. ارسطو کاملاً بر این عقیده است که برای یک انسان معقول هیچگونه تعهد اخلاقی بر قبول احکام دیگران، جز در مواردی که آن احکام متضمن خیر و مصلحت خودش باشد وجود ندارد و چون عقیدهاش چنین است به ناچار باید نشان بدهد که به رغم تناقضاتی که لازمهی شهروندی است، شهروندی عملی بسیار خوب است و هیچگونه زیان و ضرری ندارد (باختی نیست که بشود آن را با برد بزرگتری جبران کرد)، بلکه عین برد است. تمام این استدلالها مربوط به این اندیشهی معروف ارسطوست که میگوید: «به وجود آمدن دولت امری طبیعی است».
▬ دیدگاه ارسطو در باب قانون و نقش ممتاز آن در جامعه و اختلاف او با افلاطون در فلسفهی اخلاق او و مفهوم «تقوا» نهفته است. در واقع، قانون تضمینی برای جلوگیری از بیتقوایی حکام است. ارسطو در باب قانون چنین میآورد: «حال به بحث دربارهی ضرورت قانون میرسیم، زیرا، که یک نظام مستدام لازمهاش قانون است. در تأیید این نظر چنین استدلال میشود که حکومت قانون بر حکومت فردی مرجح است. بر مبنای همین اصل، حتی، به فرض اینکه بهتر باشد که بعضی افراد به تنهایی حکومت کنند، باز لازم است که اینگونه اشخاص به صورت پاسداران و اجراکنندگان قانون به مناصب خود گمارده شوند، زیرا، از داشتن حکام و مجریان قانون گریزی نیست. این را همگی اذعان داریم، ولی، از آن طرف میگویند که زمام قدرت برین را به دست چند تن سپردن، موقعی که همهی شهروندان شهر همانندند، عملی است غیرعادلانه. به واقع ما منکر این حقیقت نیستیم که بعضی حالات و موارد خاص وجود دارد که در آنها قانون از تعیین تکلیف مسأله عاجز است، اما، در اینگونه موارد موقعی که قانون نمیتواند مسأله را حل کند، آیا فرد به تنهایی میتواند؟ جواب داده خواهد شد که نه، ولی، مقاصد عمده قانون یکی همین است که کارگزاران و صاحبمنصبانی را که هنگام ضرورت بتوانند از عهده انجام این وظیفهی خطیر برآیند تربیت کند و انتصاب آنها به همین منظور صورت میگیرد که دربارهی موضوعاتی که قانون آنها را مسکوت گذاشته است طبق بهترین تشخیص و قضاوت خود تصمیم بگیرند. «قوانین کشور موقعی که خوب هستند به حق باید برین باشند و فرمانروا یا فرمانروایان تنها بتوانند مقررات جدید وضع کنند، چه ممکن است قانون تکلیف مسألهای را به دقت مشخص نکرده باشد و این اشکالی است که دائماً رخ میدهد، زیرا، که یک اصل کلی هرگز نمیتواند تمام جزئیات و حالات خاص مربوط به آن اصل را در بر گیرد». از آن گذشته، اتخاذ این روش به آنها اجازه میدهد که هر کدام از قوانین موجود را که ناقص بودنش به تجربه آشکار شده است اصلاح کنند. بنا بر این، هر آن کسی که خواستار حکومت قانون است، به حقیقت این را میخواهد که یزدان و خود به تنهایی حکومت کنند، اما، آن کسی که خواستار حکومت انسان است یک عنصر حیوانی وارد فن حکومت میکند، زیرا، که امیال و احساسات طاغی انسانی در حکم حیوانات وحشی هستند که فکر فرمانروایان را، حتی، موقعی که اینان بهترین افراد جامعه هستند فاسد و منحرف میسازند در حالی که همان امیال و شهوتهای طاغی کوچکترین اثری در قانون ندارند».
░▒▓ حکومت
▬ ارسطو در کتاب «سیاست» چنین مینویسد: «هر حکومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را بازشناسد. اگر این سه قدرت به درستی سامان یابند، کار حکومت راست گشته است. اختلاف در شیوهی تنظیم این قدرتهاست که مایهی اختلاف سازمان حکومتها میشود. نخستین این سه قدرت هیأتی است که کارش بحث و مشورت دربارهی مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوهی انتخاب آنان مربوط میشود. سومین قدرت کارهای دادرسی را انجام میدهد»، اما، در باب حاکم، ارسطو کاملاً با افلاطون در این مورد همعقیده است که تنها شرطی که انسان برای نیل به مقام فرمانروایی دارد، برتری از حیث فضیلت است.
░▒▓ انواع حکومت
▬ حکومت که بالاترین مرجع قدرت در داخل دولت است، به ناچار باید در دست شخصی واحد، عدهای محدود از اشخاص یا عدهی کثیری از همین اشخاص باشد. بنا بر این، اشکال صحیح حکومت را در سه وضع مختلف که حکومت یک تن، تنی چند، یا جمعی کثیر که برای حفظ مصالح عام حکومت میکنند میتوان خلاصه کرد.
▬ «از میان این حکومتها موقعی که فرمانروای کشور فقط یک تن است و قدرتش را برای حفظ منافع عامه به کار میبرد، حکومت را «پادشاهی» مینامیم. موقعی که فرمانروایی منحصر به یک تن نیست، ولی، عدهی فرمانروایان معدود است، حکومت را «آریستوکراسی» مینامیم و دلیل اطلاق این نام به این قسم حکومت یا این است که فرمانروایان کشور بهترین افراد کشورند یا اینکه بهترین مصالح کشور و شهروندان را در نظر دارند، اما، هنگامی که جمعی کثیر به قصد تأمین منافع همگان زمام حکومت را به دست میگیرند، حکومتشان «نظام حقوق اساسی» (مشروطه) نامیده میشود».
▬ در مقابل، هر یک از اشکال مذکور (انواع صحیح حکومت) شکل منحرفی نیز وجود دارد. «اما حکومتهایی که قدرت خود را به قصد تأمین منافع شخصی به کار میبرند اعم از یک تن، چند تن یا جمعی کثیر، همهشان اشکال منحرف حکومت هستند، زیرا، اعضاء و اتباع یک کشور اگر براستی شهروند باشند (در ادامه تعریف شهروند را خواهیم آورد) به طور حتم باید در بهرهمندی از مزایای آن کشور سهیم باشند». شکل منحرف پادشاهی را «تیرانی»، شکل منحرف آریستوکراسی را «اولیگارشی» و شکل منحرف جمهوری را «دموکراسی» مینامند. زیرا، که تیرانی نوعی از حکومت سلطنتی است که در آن منافع شخص فرمانروا در نظر است، در حالی که اولیگارشی تنها به منافع برگزیدگان و دموکراسی فقط به منافع (نه مصالح) توده میپردازد، ولی، هیچ یک از این حکومتها در فکر مصالح همگان نیستند.
▬ ارسطو در باب حکومت مشروطه و رقابتی که در آن جهت محصول قدرت صورت میگیرد، چنین مینگارد: «در هر کشور یک یا چند تن ممکن است از حیث فضایل انسانی بر اقران برتری داشته باشند، ولی، به نسبتی که برشمارشان افزوده میشود رسیدن به درجهی کمال (در اقسام مختلف فضیلت) برای این عده کثیر دشوارتر میگردد، گر چه نیل به برتری نظامی بر ایشان آسانتر است، زیرا، این فضیلت بیشتر در میان انبوه مردم یافت میشود و از همین روست که در اینگونه حکومتها (یعنی نظامهای قانون اساسی)، جنگاوران زمام قدرت برین را در دست دارند و کسانی که قادر به حمل اسلحه هستند شهروند شمرده میشوند». همچنین، در ماهیت حکومت مشروطه مینگارد: «نظامی که آن را اصطلاحاً مشروطه مینامند همچنانکه قبلاً اشاره کردهام نوع مشخصی از حکومت نیست. زیرا، که تحت هر حکومت دیگر ممکن است سمتی مادامالعمر به یک فرمانده نظامی داد یا اینکه زمام قدرت برین را برای ادارهی امور کشور به دست یک فرد سپرد». او در تشریح سلطنت خودکامه چنین میآورد: «استبداد یک پادشاه بر تمام شهروندان، آن هم در شهری که تمام اعضای آن همانند و همپایه باشند، به عقیدهی بعضیها مخالف قانون طبیعت است. اینان چنین استدلال میکنند که کسانی که طبیعت آنها را یکسان و هماهنگ آفریده است از حیث حقوق مدنی و قدر و قیمت (اجتماعی) نیز باید یکسان باشند و در نتیجه، برای ناهمانندان سهمی همانند و برای همانندان سهمی ناهمانند در اشغال مناصب دولتی قائل شدن همان اندازه زشت و دور از انصاف است که برای قسمتهای مختلف اعضای بدن غذا و پوشش یکسان تعیین کردن. بنا بر این، (به عقیدهی این گروه) میان شهروندان همانند هر کسی باید مدتی فرمانبر و مدتی فرمانروا باشد تا نوبت فرصت عادلانه به همه برسد».
░▒▓ اصول جمهوری و دموکراسی
▬ از نظر ارسطو، مردم در حکومت منحصراً از باب کارآمدی و نه از باب مشروعیت نقش دارند. یعنی، اگر همهی مردم فرد غیر صالحی را برای حکومت ترجیح دهند، درجهای از نامشروع بودن وی کاسته نخواهد شد و بالعکس اگر صالحی یافت شود همانند قلهی رفیعی است که به رفعت ذاتی مزین است و رأی مردم در آن رفعت دخلی ندارد. نیاز به ذکر نیست که صالحترین افراد بدون «یاور» و نیروی تودهای نمیتوانند کاری از پیش ببرد و حتماً نیازمند حمایت مردم است، اما، این امر ارتباطی با مشروعیت ندارد، بلکه در باب کارآمدی نظام است؛ نظامی که مقبول مردم نیست کارآمدی پایینی دارد. چنین است که ارسطو در سیاست چنین میآورد: «بسیاری بر این اصل معتقدند که قدرت برین افراد باید در دست انبوه مردم باشد نه در دست عدهای خاص از بهترین افراد. اگر چه این اصل خالی از اشکال نیست، چنین به نظر میرسد که متضمن پارهای از حقیقت باشد، زیرا، به احتمال قوی نیروی قضاوت انبوه مردم از توان قضاوت بخشی از همین مردم صائبتر است… و دلیل این امر این است که اعضای آن جمع که هر کدام سهمی از فضیلت بردهاند هنگامی که با هم مینشینند و شور و کنکاش میکنند مثل این است که به انسانی واحد که دارای دستها، پاها، احساسات، عقول و مشاعر متعدده است تبدیل شدهاند… انبوه مردم در مجموع، دارای خواصی هستند که هیچکدام از اعضا به تنهایی آن را ندارد…، اما، اینکه آیا میتوان اصل مذکور را به هر نوع دموکراسی و به تمام هیأتها و اجتماعات بشری اطلاق کرد یا نه به درستی معلوم نیست و در بعضی موارد به خدا سوگند اطلاقش غیرممکن است…، ولی، با همهی این اوصاف برخی هیأتها و اجتماعات انسانی یافت میشوند که اصل مورد نظر ما دربارهشان صدق کند…، ولی، به هر حال، این حقیقت به جای خود باقی است که اجازه دادن به اینگونه اشخاص [تودهی جاهل] که متصدی پایگاهها و مناصب مهم دولتی شوند، عملی است بس خطرناک، زیرا، حماقت و کارهای بچهگانهی آنها منجر به خبط و اشتباه، و نادرستیشان منتهی به جنایت خواهد شد، اما، از آن طرف کنار گذاشتن این عده از مناصب و مشاغل دولتی نیز باعث خطر است، زیرا، دولتی که در آن جمعی کثیر از تهیدستان از داشتن مقامات کشوری محروم گردند خواهناخواه پر از دشمن خواهد شد. پس، چه باید کرد؟ تنها راه نجات از این بنبست اختصاص برخی وظایف قضایی و مشورتی کشور به اینگونه از اشخاص است و به همین دلیل سولون و برخی دیگر از قانونگذاران این حق را برای اینان قائلاند که صاحبمنصبان و مقامات عالیرتبه کشوری را انتخاب و در صورت لزوم از آنها (به علت قصور) بازخواست کنند، اما، هرگز به خودشان (توده) اجازه نمیدهند که به تنهایی متصدی اینگونه مقامات حساس گردند. زیرا، چنانکه سابقاً گفتیم اینگونه مردمان (توده) موقعی که با هم مینشینند بویژه هنگامی که با طبقهای بهتر از خودشان مخلوط و معاشر میشوند برتری مییابند، ولی، اگر به خودشان واگذار شوند، قضاوت انفرادیشان خطرناک است».
▬ در جمهوری ارسطو تنها شهروندان حق رأی دارند. درک منظور او از واژهی شهروند در تفسیر اندیشههای اجتماعی وی نقشی اساسی دارد. او در فصل سوم از کتاب سیاست خود در تعریف شهروند چنین میگوید: «اولاً شهروند به این دلیل که در مکان معینی زندگی میکند شهروند نیست چون در آن صورت بیگانگان مقیم یک شهر یا بردگانی که در همان محل اقامت خدایگان خود زندگی میکنند را میتوان شهروند محسوب کرد. نیز هر کسی را صرفاً به این دلیل که قانون به وی اجازه داده است که شهروندان را در محاکم قضایی تعقیب کند یا اینکه خود به وسیلهی آنان مورد تعقیب قرار گیرند، نمیتوانند از چنین حقی تحت مقررات پیمانهای ویژه برخوردار گردند… همچنانکه در مورد کودکان خردسال که نامشان در طومار شهروندی ثبت نشده است، یا در مورد سالخوردگانی که به علت کبر سن از انجام وظایف شهروندی معافاند، به همین سان عمل میکنیم… و همچنین، است کسانی که از حقوق شهروندی محروم یا اینکه از کشور تبعید شدهاند…، اما، شهروندی که در اینجا تعریفش میکنیم کسی است که عنوان شهروندی را در دقیقترین معنایش داراست و هیچیک از قیود و موانع بالا در موردشان صدق نمیکند و صفت عمدهاش این است که در کارهای مربوط به اجرای عدالت و انجام خدمات رسمی در شهرش سهمی به عهده داشته باشد».
░▒▓ انواع دموکراسی
▬ «از بین انواع دموکراسی نخستین نوع، آن است که به طور دقیق بر پایهی مساوات طرح شده است. در یک چنین دموکراسی، قانون میگوید که وضع عادلانه همین است که تهیدستان مزیتی بر توانگران نداشته باشند، هیچ کدام بر دیگری سیادت نکنند که هر دو مساوی باشند. زیرا، اگر آزادی و مساوات آنچنانکه بعضی تصور میکنند، عمدتاً در نظام دموکراسی یافتنی باشد، در آن صورت هر دو را بهتر میتوان در محیطی به دست آورد که همهی افراد به طور یکسان در کلیهی وظایف حکومت سهیم باشند. از آنجا که مردم اکثریت را تشکیل میدهند و عقیدهی قاطع است که چنین حکومتی لزوماً باید دموکراسی باشد، پس، این نوع حکومت یکی از انواع دموکراسی است.
▬ «دیگر از انواع دموکراسی آن است که در آن انتخاب مسؤولان امور و مجریان قانون، مشروط به داشتن مقداری مال و مکنت است (که میزان آن چندان زیاد نیست) و هر کسی که میزان مقرر را داشته باشد در انجام وظایف حکومت و تصدی مقامات کشوری سهیم میشود و به محض اینکه مال و مکنت خود را از دست داد حقوق و مقامش را نیز از دست میدهد.
▬ «نوع دیگر از دموکراسی حکومتی است که در آن تمام شهروندان که مشمول موانع قانونی (از حیث اصل و تبار) نیستند در انجام وظایف حکومت سهیماند، ولی، قانون «مرجع قدرت برین» است. در نوعی دیگر از دموکراسی، هر کسی فقط به این شرط که شهروند باشد، میتواند عهدهدار مناصب دولتی گردد، ولی، قانون کمافیالسابق «مرجع قدرت برین» است.
▬ «نوع پنجم دموکراسی که از سایر جهات فرقی با انواع ذکر شده ندارد، حکومتی است که در آن زمام قدرت برین به جای قانون در دست تودهی عوامالناس است که با فرمانها و تصویبنامههای خود قانون را زیر پا میگذارند و این وضع هماره در جامعهای پدیدار میشود که در آن عوامفریبان به قدرت رسیدهاند. زیرا، در دموکراسیهایی که قانون مظهر قدرت برین نیست عوامفریبان از گوشه و کنار سر بلند میکنند. زیرا، در محیطی که قدرت قانون سلب شده است تودهی عوامالناس جای سلطان جائر را میگیرند و از این نیروی واحد زمام قدرت قانون را سلب شده است. تودهی عوامالناس (به هیأت اجتماع) جای سلطان جائر را میگیرند و مثل این است که جمعی کثیر حکمران باشند، ولی، دیگر این نکته را روشن نمیکند که آیا قدرت دستهجمعی مردمان برای حکومت کردن بد است یا قدرت انفرادیشان.
▬ «به هر تقدیر، این دموکراسی که اکنون، از حیطه قدرت قانون به در آمده و عملاً تبدیل به سلطنت عوامالناس شده است میکوشد که قدرت پادشاهی اعمال کند و در نتیجه، کمکم تبدیل به حکومتی خودکامه میگردد. در چنین حکومتی چاپلوسان مقرباند و دارای شوکت و افتخار. این نوع دموکراسی در مقایسه با انواع دیگر آن، در حکم حکومت شهریاری ستمگر است نسبت به دیگر انواع حکومت یکنفری. روح و ریشهی هر دو حکومت یکی است و هر دو مثل هم قدرتی استبدادی بر شهروندان برجسته اعمال میکنند…. عوامفریبان (دماگوسها) با ارجاع هر مسأله به مجمع خلق باعث میشوند که فرامین خلق مقررات را زیر پا بگذارد و از آن برتر شمرده شود و با تشبث به اینگونه کارهاست که برای خود کسب عظمت میکنند، زیرا، گر چه تودهی مردم بظاهر زمام قدرت را در دست دارند، ولی، در عمل رأی همان مردم در اختیار مشتی رهبر عوامفریب است که بر هوش و گوش مردم چیره شدهاند و بنا بر این، قدرت حقیقی را در دست دارند. از آن گذشته کسانی که از دست مقامات مسؤول شکایت دارند معمولاً میگویند: بگذارید مردم دربارهی عرض حال ما قضاوت کنند و مردم هم با کمال مسرت این پیشنهاد را قبول میکنند و به این ترتیب، نفوذ و قدرت مقامات مسؤول لطمه میبیند. با این نوع دموکراسی به این دلیل که هیچ شباهتی به حکومت جمهوری ندارد به حق میتوان مخالفت کرد… و وظیفهی اولیاء امور در جمهوریها این است که دربارهی جزئیات اظهار نظر کنند و هر حکومتی که بر خلاف این آیین رفتار کند جمهوری نیست». اینچنین مشخص میشود که ارسطو از جملهی نخستین متفکران اجتماعی بوده است که رابطهی میان دموکراسی و استبداد و توتالیتاریسم را به لحاظ نظری تشخیص داده بود. این مبنا بعداً توسط تامس هابز، جان استوارت میل، هانا آرنت و زیگمونت باومن نیز اتخاذ شد.
░▒▓ توسعهی همهجانبه
▬ نظر ارسطو در زمینهی توسعهی اجتماعی اخلاقی را میتوان از نظریهی او در میدان توسعهی اقتصادی دریافت. اندیشهی ارسطو دربارهی توسعهی اقتصادی در همان تعریفی که از ثروت ارائه داده است، مندرج است. بنابراین تعریف، «ثروت چیزی نیست جز انباری از ابزارها که برای استعمال در خانواده یا دولت به کار میآید». مهم دربارهی هر ابزار این است که قطر و ابعادش وظیفهای که برای انجام آن درست شده است متناسب باشد. مثلاً، چکش باید سنگین باشد تا بتواند وظیفهی خود را انجام دهد، اما، هیچ چکشسازی فقط به این دلیل نمیکوشد چکش خود را تا آخرین حد امکان سنگین سازد. به عبارت دیگر، همان وظیفهای که برای چکش ایجاب وزن میکند، حدی برای آن قائل شده است. یک چکشساز خوب این حد را رعایت میکند.
▬ حال اگر بپذیریم که ثروت نیز نوعی ابزار است که برای نیل به مقصودی به کار میرود، همان محدودیت که برای وزن چکش هست شامل مالاندوزی هم خواهد شد. به این معنی که اگر میزان ثروت بیش از حد نیاز جهت وصول به هدف معلوم آن باشد به کار بردنش دشوار و نگهداریاش نادرست و بینتیجه خواهد بود.
▬ هدفی که ثروت وسیلهای برای تأمین آن به شمار میرود عبارت از زندگی خوب است. این که زندگی خوب چیست پرسشی است که ارسطو در فلسفهی اخلاق خود به آن پاسخ میگوید. ارسطو زندگی خوب را حصول به فضیلت کامل میداند. بدین معنی که موجود زمانی به سعادت دست خواهد یافت که ابعاد وجودی خود را با فضیلت که مطابق فلسفه اخلاق ارسطو برابر حالت تعادل در آن ابعاد وجودی است، منطبق سازد. در نتیجه، توسعه ثروت زمانی به فضیلت انسانی یا اجتماعی کمک خواهد کرد که باعث زوال تعادل در سایر ابعاد وجودی آنها نشود. به زبان امروزیتر ارسطو طرفدار توسعهی همهجانبه است. درست همین روش را ارسطو در تشریح توسعه مطلوب انسانی تبیین مینماید.
مآخذ:...
هو العلیم