فیلوجامعه‌شناسی

تنبیه‌الأمه و تنزیه‌المله؛ تفكر سیاسی مرحوم نائینی

پنجشنبه, 06 مرداد 1390 ساعت 21:28 مدیر سایت شمارگان بازدید از منبع : 2076

دکتر حامد حاجی‌حیدری

نقطۀ عزیمت مرحوم نائینی تأكید بر این نكته است كه حفظ ملك و مملكت منوط به انجام صحیح دو وظیفه است (آيه‌الله شيخ محمد حسين نائيني، تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله، تهران: شركت سهامي انتشار، 1361: 7):

1) حفظ نظم و سیاق داخل، تربیت اهالی، عدالت میان ایشان و جلوگیری از ستم یكی از ایشان بر دیگران.
2) دفاع در مقابل مداخلۀ اجانب و مقابله با حیله‌های معمول.

     انجام این دو رسالت در زبان فیلسوفان اخلاق اسلامی در شق دوم از حكمت عملی قرار می‌گیرد. توضیح آنكه مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در كتاب معظم اخلاق ناصری پس از تقسیم حكمت به نظری و عملی، حكمت عملی را به سه قسم تهذیب نفس، سیاست مدن و تدبیر منزل منقسم می‌سازد. از نظر مرحوم نائینی انجام این دو وظیفه در حیطۀ بخش دوم از نظام اخلاقی است. پس انجام امور به عهدۀ سیاستمدار، حاكم و یا به بیان میرزا «سلطان اسلامی» است. اما حكومت یا «سلطنت» به دو دسته است:
1) حكومت استبدادیه
در این نوع حكومت حاكم با مُلك به مثابۀ مایملك خویش رفتار می‌نماید و خود را در آن مطلق‌العنان و آزاد می‌پندارد. این قسم حكومت را تملیكیه، استبدادیه، استعبادیه، اعتسافیه، تسلطیه، و تحكمیه نام می‌نهد. چنین حاكمی را نیز حاكم مطلق، كام بأمر، مالك رقاب، ظالم، قهار و امثال ذلك گویند. و خلق تحت حكومت را نیز اسراء، اذلاء و ارقاء نامند. اوج چنین حكومتی از نظر آن مرحوم ادعای الوهیت حاكم است (صص.108.). بنیانگذار این نوع حكومت از نگاه میرزا مستند به حدیث رسول، معاویه است (ص.45.).
2) حكومت مشروطه
در این نوع حكومت مملكت مایملك تلقی نمی‌شود، بلكه عرصه‌ای است برای انجام وظایفی كه بر حكومت راست می‌آید. پس حدود حاكمیت به انجام همان دو وظیفۀ دولت محدود می‌شود (صص.211.). حكومت مشروط و محدود به حوزه‌ای معین است. حكومت از این نوع، از باب امانت و انجام وظیفه است. میرزا گاه این حكومت را امانت مردمی دانسته و حاكم را وكیل مردم بر حكومت پنداشته (ص.44.) و گاه حاكم را امانتدار رسالت الهی می‌داند و در واقع او را مجری و موظف به اجرای احكام الهی می‌انگارد (ص.43.). ظاهراً میرزا در مورد تمایز آشكار این دو مدعا توجهی نداشته و چندان در این موضوع دقت مفهومی به خرج نداده‌است و یا این دقت را ابراز نداشته. می‌توان اینطور احتمال داد كه میرزا بر این اعتقاد استوار بوده‌است كه توكیل خلایق منوط به چهارچوب احكام الهی است در غیراینصورت وكالت باطل خواهد شد، چرا كه اساساً حقی بر موكل نیست كه بر وكیل روا داشته شود. همچنین صدالبته كه میرزا به مسائل دقیق‌تر در دموكراسی، مانند مشكل استبداد اكثریت و یا اعمال نفوذ مؤلفه‌های قدرت و در نتیجه خدشه‌دار شدن مشروعیت توجهی مبذول نداشته‌است.
     فی‌الجمله از آن روی كه چنین حاكمی حكومت را به مثابۀ امانتی از مردم برای انجام امور مملكتی می‌ستاند، بنابراین توسط تك‌تك افراد ملت قابل مؤاخذه خواهد بود (ص.12.). این قسم از حكومت را مقیده، محدوده، عادله، مشروطه، مسؤوله و دستوریه می‌نامد. حاكم را در چنین ساختار حكومتی حافظ، حارس، قائم به قسط، مسؤول و عادل می‌نامد. ملت تحت حكومت را نیز محتسبین، اباه، احرار و احیا خوانند (ص.12.).
     لازمۀ چنین حكومتی امتناع حاكم از افراط و تفریط از محدودۀ وظایف خویشتن و جلوگیری از حكمرانی هوا و هوس است. برای این منظور مهمترین مانع و رادع «عصمت» است كه به اعتقاد امامیه در پیشوایان معصوم منحصر است (صص.312، ص.45.). از نظر میرزا «حقیقت سلطنت عبارت از ولایت بر حفظ نظم و به منزلۀ شبانی گله است، لهذا به نصب الهی عزاسمه، كه مالك حقیقی و ولی بالذات و معطی ولایات است موقوف و تفصیل بحث به مباحث امامت موكول است» (ص.43.). از نظر میرزا از آن روی كه امروز شیعیان از دسترسی به آن معصومان محروم‌اند، باید اساس را در این محدود و مشروط‌سازی حكومت در دو فقره بنا نهند:

1. پس از آنكه معلوم شد كه دست خلایق به معصوم كوتاه است، «بنا بر اصول مذهب ما طائفۀ امامیه قدر مقدور از جانشینی قوۀ عاصمه عصمت» ضروری است (ص.57.). برای این منظور ترتیب دستور و قانونی كه حدود اختیارات حاكم را به روشنی بیان داشته باشد لازم است؛ این قانون به زعم میرزا باید به مثابۀ رساله‌ای عملیه تلقی و بدان عمل شود (ص.14.). مشروعیت چنین قانونی از نظر میرزا به دو عامل مرتبط است: (1) تمام محدوده‌ها را تعیین نماید و (2) تمام مصالح مردم را در برگیرد (ص.14.). از نظر میرزا این دو نیز جز به یك شرط فراهم نمی‌آیند و آن عدم مخالفتش با قوانین شرع است (ص.14.).
2. تشكیل هیأتی از عقلا و دانایان وطن كه به كار تمام رده‌های حكومتی نظارت راست نماید (ص.15.). این هیأت را در گفتار اهل سنت اهل حل و عقد گویند. از نظرمیرزا مشروعیت اهل حل و عقد در میان اهل سنت معطوف به انتخاب ملت است و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود، اما در امامیه به زعم مرحوم میرزا سیاست و تدبیر امور مردم به عهدۀ نواب عام امام عصر است كه همانا هیأت منتخب از سوی مجتهدین و یا مأذونین از ایشان است (ص.15). در واقع میرزا مردم را برای انتخاب اعضای شورا یا حل و عقد، در چهارچوب نایبان امام عصر قرار می‌دهد. وظایف اجتماعی در اصطلاح فقاهت شیعی «وظایف حسبیه» خوانده می‌شود و نیابت فقها را در عصر غیبت در این امور قدر متیقن دانسته، این از قطعیات مذهب خواهد بود (ص.46.).

░▒▓ وجوب مشروطه به مدد استدلالات شرعی
در مجموع براساس این استدلالات، از نظر مرحوم میرزا به سه دلیل مشروطه از اعم واجبات است (ص.55، ص.47):
1) لزوم عدم بندگی غیرخدا
از نظر مرحوم نائینی از آن روی كه خداوند «مالك حقیقی و ولی‌بالذات» است، حق حاكمیت و صدارت محدود به اوست (ص.43.). از همین روی گردن نهادن به فرمان غیر او از باب شرك و حرام است. ایشان طی شواهدی از قرآن و روایات، عبودیت فرعونی و نمرودی را كه به نام خود حكومت می‌كنند نه به نام دادار توانا، منافی با توحید بندگی می‌داند (صص.3718، ص.28.). آن مرحوم از كسانی كه آواز مشروطه را نه آزادی از رقیب جائران، كه آزادی از هر بند از جمله بند دین می‌انگارند و به این سبب مشروطه را طرد می‌كنند انتقاد می‌كند (صص.736.)
2) مساوات و عدالت میان رعیت
از نظر ایشان «مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احكام، و شدت اهتمام حضرت ختمی مرتبت صلواته علیه و آله را در استحكام این اساس سعادت امت، از سیرۀ مقدسه حضرتش توان فهمید» (ص.28.). ایشان مساوات را در قلمروهای مختلف حقوق، وظایف، و مجازات و تعقیب مورد تأكید قرار می‌دهند (صص.3228.).
3) توسعه و رشد امت اسلامی
از نظر مرحوم میرزا مغرب‌زمین تا قبل از جنگ‌های صلیبی و مواجهه و اقتباس از كتاب و سنت رسول و فرامین پوربوطالب از حكمت عملی و احكام سیاسی تهی بود و خود غربیان در نیم‌قرن نخست، خود بدین تأثر از مسلمین معترف بودند. اما از آن پس غربیان در راستای این دستورات جد و جهد بلیغ به كار بستند و به این پایه از رشد و توسعه دست یافتند، اما مسلمین از اصل خویش به دور ماندند و راه هزیمت و سستی پیمودند (صص.31.). در واقع ایشان معتقدند كه این رشد و ترقی در مغرب‌زمین سرچشمه در آموزه‌های دین اسلام دارد. ایشان معتقدند مادامی كه حكومت مسلمین به قید قواعد كتاب و سنت مقید بود، سیر ترقی اسلام «محیرالعقول» بود، اما از پس استیلای معاویه و بنی‌العاص و تبدل اصول و فروع مذكوره، وضع دیگرگون گردید و دوران اسارت آغازید (ص.17، ص.49.).

░▒▓ جمع‌بندی
سؤالات اساسی در مورد فلسفۀ سیاسی به هدف از تشكیل حكومت، مشروعیت و محدودیت حكومت و در نهایت كارآمدی ساختار حكومتی معطوف است.
     از نظر مرحوم نائینی هدف از تشكیل حكومت حفظ نظم و برقراری عدالت و حفاظت ثغور است. به علاوه از نگاه میرزا مشروعیت حاكم منحصر در حضرت باری است و تكیۀ وی در این مدعا مالك حقیقی و ولی بالذات بودن اوست. بنابراین كسی مشروع خواهد بود كه فرآور ارادۀ الهی و مقید به احكام دین و شریعت و یا «قانون» باشد. همچنین مرحوم میرزا نیز همچون بسیاری دیگر از علما كه از پس فتوای میرزای بزرگ مردم را منبع اصلی قدرت اجتماعی می‌پنداشتند، مردم را پشتوانۀ كارآمدی ساختار حكومتی می‌پندارد. چنانچه می‌فرماید: حكومتی كه با نوعیات مردم در تصادم باشد دوام نیابد (ص.6.) و یا رفع استبداد را تنها با التقاط و تنبیه ملت معطوف می‌دارد (ص.27.).
     در عمل، ساختار قدرت مورد نظر میرزا دارای عناصر زیر است:

1. «سلطانی كه حكومت می‌كند»؛ در رساله، همواره حكومت یك سلطان مفروض داشته شده‌است و تلاش میرزا تماماً معطوف به محدود كردن قدرت اوست. فی‌الجمله میرزا چندان در قید آن نیست كه ویژگی‌هایی برای این حاكم برشمرد، گو اینكه به شیوه‌ای بسیار گذرا و پوشیده در صفحۀ 57 اشاره نموده‌است كه گر چه حاكم معصوم نایاب است، اما باید به اقل عصمت دست یافت و یا در صفحۀ 46 به نیابت فقها در زمان غیبت در حل و فصل امور حسبیه اشاره نموده‌است. با این حال او چندان در مورد این اقل عصمت بحث و بررسی روا نداشته است و یا شیوۀ دخالت فقها در امور حسبیه را معین نمی‌دارد. در واقع میرزا آنچنانكه بعدها برخی همچون امام كاشف‌الغطاء، امام خمینی، علامه طباطبایی و مرحوم شهید مطهری وجهۀ تلاش خود را در مباحث مشروعیت، به برشمردن ویژگی‌های فیلسوف سیاستمدار یا اصطلاحاً «ولی فقیه» معطوف نمودند، چندان توجهی به این مسأله ندارد.
2. «قانونی» تدوین شده براساس احكام شریعت و مصالحی كه حكما و آشنایان به مصالح ملی و بین‌المللی وضع می‌كنند. این قانون چهارچوب عمل و وظایف سلطان را معین می‌كند.
3. «جمعی از علما و نخبگان منتخب مردم» كه اختیارات كامل در نظارت به تمام رده‌های حاكمه را دارا هستند.