برداشت
از تیم اقتصادی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
■ وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی خبر از حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی می‌دهد که هنوز نحوه بررسی اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پس از انتقادات دولت یازدهم به نحوه اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و تأکید قانون بر حذف افراد ثروتمند و غیر نیازمند به یارانه‌ها از دریافت یارانه نقدی، فاز دوم هدفمندی نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری بدون حذف افراد پردرآمد و تنها از طریق ثبت‌نام در سایت به مرحله اجرا درآمد. ثبت‌نام از افراد برای دریافت یارانه نقدی در حالی از طریق سامانه آغاز شد که از همان ابتدا مخالفت برخی کارشناسان را به همراه داشت. از سوی دیگر، می‌شد حدس زد که با توجه به هجوم افراد به سایت برای ثبت‌نام، این سامانه حداقل در روزهای ابتدایی با مشکل مواجه شود. در روزهای بعدی نیز زمانی برای ثبت‌نام متقاضیان جامانده در نظر گرفته شد. در عین حال، دولت اعلام کرد در عین اعتماد و احترام به مردم در صورتی که افراد پردرآمد برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند از فهرست حذف خواهند شد و براساس قانون دولت مجاز است پس از پایش اطلاعات، تا سه برابر یارانه دریافتی این افراد حد فاصل اجرای فاز دوم تا زمان پایش آن‌ها را جریمه کند، اما، در نهایت به نوعی دولت در این سیاست خود شکست خورد و به رغم تمام این مسائل بیش از ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کردند. از سوی دیگر، بند «و» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۱۳۹۳ نیز به دولت تأکید می‌کند که پرداخت نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، انجام شود، اما، دولت چگونه می‌خواهد نیازمندان و ثروتمندان را تفکیک کند؟ دولتی‌ها در ابتدا اعلام کرده بودند که به حساب بانکی متقاضیان یارانه سرکشی خواهند کرد، اما، بعد از اعتراض برخی رسانه‌ها و کارشناسان این موضوع منتفی اعلام شد و، حتی، مسؤولان سخن از اعتماد به مردم و اطلاعات اقتصادی که در سایت رفاهی درج کرده‌اند به میان آوردند. مثلاً، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد عنوان کرد که با وجود این‌که دولت در حذف یارانه‌بگیران تابع قانون است، اما، اعتماد به مردم را به عنوان یک اصل در نظر گرفته و تا جایی که امکان انصراف اختیاری فراهم باشد از این مکانیزم استفاده خواهد کرد. دولت متوجه شکست سیاست خود در حذف اختیاری افراد از یارانه شده و همین امر سبب شده طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در چهارمین نشست فرصت تاریخی انقلاب اسلامی در اصفهان اعلام کند که با شناسایی ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه بزودی فهرست جدید یارانه‌بگیران اعلام می‌شود. وی در این نشست گفته است این افراد پردرآمد شناسایی شده‌اند و بزودی و آرام آرام از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند که احتمالاً، منظور وزیر اقتصاد این بوده که این کار بزودی آغاز شده و افراد بتدریج حذف خواهند شد. طیب‌نیا معتقد است عدالت نیست که یارانه به همه افراد کشور تعلق گیرد بنا بر این، به نظر می‌رسد این بار سناریوی حذف افراد پردرآمد از یارانه به مرحله اجرا نزدیک‌تر شده است. در این بین مهم‌ترین نکته‌ای که قابل تأمل است نحوه شناسایی افراد پردرآمد و پروسه حذف آن‌هاست. به طوری که دولت در تشریح نحوه بررسی درآمد افراد تنها به انطباق اطلاعات با ۴۰ پایگاه اطلاعاتی اکتفا کرده است. در همین راستا محمدباقر نوبخت اخیراً اعلام کرد که دولت کار خود را با در اختیار داشتن بیش از ۴۰ پایگاه اطلاعاتی انجام می‌دهد. علاوه بر این‌که دلیل عدم اعلام دقیق منابع بررسی اطلاعات مشخص نیست، بحث عدم ورود دولت به حساب‌های بانکی افراد نیز کار را پیچیده‌تر می‌کند، چرا که، دولت پیش از این، تأکید کرده است که برای راستی‌آزمایی متقاضیان به حساب‌های بانکی افراد ورود نخواهد کرد. از سوی دیگر، برخی مسؤولان و کارشناسان نیز ادعا می‌کنند که در واقع، امکان شناسایی واقعی افراد پردرآمد وجود ندارد چرا که بسیاری از املاک ممکن است به نام صاحب اصلیشان نباشد. در حالی که به گفته وزیر اقتصاد، حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی بزودی آغاز می‌شود، نحوه بررسی اطلاعات افراد هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
░▒▓ هاله‌های پر ابهام
■ مسؤولان دولتی با وجود این‌که بارها و بارها اعلام کردند به مردم اعتماد دارند و اعتماد به مردم را به عنوان یک اصل در نظر گرفتند، اما، باز هم قصد دارند اقدام به حذف یارانه برخی از متقاضیان کنند. تناقضات دولت در این زمینه بسیار است و در حالی دولت و رسانه‌های حامی آن این‌گونه نشان می‌دهند که مسؤولان تحت فشار قانون و مجلس هستند که دولت طبق همان قانون می‌تواند به همه آن‌هایی که در سایت رفاهی ثبت‌نام کرده‌اند یارانه نقدی بدهد. طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت می‌تواند به نیازمندانی که تشخیص می‌دهد یارانه بدهد؛ اگر اصل بر اعتماد به مردم باشد طبق همین قانون دولت می‌تواند همه متقاضیان را جزو نیازمندان به یارانه نقدی بداند و پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد، اما، دولت برای کسب درآمد بیشتر اصرار به حذف حداقل ۱۰ میلیون نفر از لیست متقاضیان دریافت یارانه دارد. دولتی‌ها برای توجیه این کار توپ را به زمین مجلسی‌ها می‌اندازند و با استفاده از رسانه‌های حامی دولت فشار برخی نمایندگان مجلس را دلیل اقدام دولت برای حذف یارانه نقدی ۱۰ میلیون نفر می‌دانند. از طرفی این احتمال وجود دارد خانوارهایی که درآمد خود را بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کردند از دریافت یارانه محروم شوند و اگر این اتفاق رخ دهد عدالت صورت نگرفته است چرا که برنامه‌ریزی نامناسب در تهیه فرم ثبت‌نام موجب می‌شود ابهامات اطلاعات اقتصادی خانوارها بیشتر شود. مثلاً، بسیاری از سرپرستان خانوارها درآمد خود را بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند در حالی که هزینه آن خانوار نیز بیش از ۲ میلیون تومان است. مثلاً، خانواده‌ای را تصور کنید که والدین در آن کار می‌کنند و درآمد آن‌ها بیش از ۵/۲ میلیون تومان است، اما، در همان خانواده هزینه‌هایی چون اقساط بانکی، اجاره‌بها و هزینه درمان یک بیمار صعب‌العلاج نیز پرداخت می‌شود. قطعاً چنین خانواده‌ای به یارانه نقدی احتیاج دارد، اما، فرم ثبت‌نامی همه را با یک چوب زده است. هم‌چنین، بانک‌های اطلاعاتی که سخنگوی دولت تعداد آن را ۴۰ عدد عنوان کرده، می‌تواند اطلاعات ناقصی به دولت بدهد و مثلاً، کشاورزی که خانه محقری در یک روستا دارد را مالک و ثروتمندی را که املاک بسیار با ارزشی دارد و به نام دیگران است، بی‌خانمان تشخیص دهد. دولت برای حذف افراد باید کاری غیرممکن مانند تفکیک ثروتمندان از نیازمندان را انجام دهد و قطعاً برای این کار با مشکلات بسیاری مواجه است.
مأخذ:وطن‌امروز
هو العلیم
