برداشت
آزاد از دکتر میثم موسایی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ تغییر ماهیت پول
■ تغییر ماهیت پول در عصر حاضر باعث شده است که در رابطه با پول جدید و حل مسأله ربا، مسائل و مشکلاتی به وجود آید. یکی از مشکلات این است که اگر بخواهیم تعریف سنتی ربا را بپذیریم. جبران کاهش ارزش پول در طول زمان در معاملات مدت دار و خصوصاً در قرض، ربا تلقی می‌شود، در حالی که می‌بینیم بر اساس ملاک حرمت ربا، عدم جبران کاهش ارزش پول در معاملات مدت دار ظلمی است آشکار به وام‌دهنده و این مسأله درباره کلیه سپرده‌های نقدی افراد نزد بانک‌های دولتی و غیر دولتی، نیز صادق است. عمده‌ترین دلیل آن نیز تورم ناشی از خلق پول می‌باشد که در نظام‌های جدید پولی به راحتی صورت می‌گیرد. همین طور ارزش تعریف نشده اسکناس اعتباری و نیز نداشتن پشتوانه مشخص و تعریف شده باعث شده که اکثر معاملات مدت دار غرری و جزافی باشند. البته، حرمت این‌گونه معاملات در فقه مسلم و بدیهی است. وجود مشکلات مذکور باعث شده است که برخی از متفکرین اسلامی راه‌هایی برای تجویز ربا تجویز کنند. مثلاً، گفته‌اند ربا فقط، اختصاص به مصرف دارد و شامل امور تجاری نمی‌شود یا اینکه تغییر موضوع قرض در عصر حاضر مجوز اخذ رباست یا گفته‌اند که اخذ ربا در شرایط حاضر یک ضرورت اقتصادی است و در هنگام ضرورت مباح می‌شود. لذا، پس از بررسی راه‌های تجویز ربا، ثابت می‌شود که ربا در هیچ شرایطی نمی‌تواند مباح شود و دلائل مذکور برای تجویز ربا کافی نمی‌باشند. تنها راه حل، توجه به مسأله کاهش ارزش پول در گذر زمان است که می‌تواند مبنای فقهی هم داشته باشد. لذا، در تحقیق دیگر، به طور مفصل، به ذکر ادله فقهی اثبات خروج موضوعی جبران کاهش ارزشی پول از مصادیق ربا اختصاص دادیم. در این چهار دلیل ربا نبودن جبران کاهش ارزش پول ارائه شده است:
░▒▓ دلیل اول
■ دلیل اول اینکه، جبران کاهش ارزش پول در معاملات مدت دار، داخل در تعریف حقیقی ربا نمی‌باشد، زیرا، در فصل دوم تعریف حقیقی ربا را «دریافت یا پرداخت هرگونه زیادی ظالمانه در مبادلات بر اساس معیار ارزش» دانستیم. طبیعی است بر اساس تعریف مذکور، جبران کاهش ارزش پول در معاملات مدت دار و خصوصاً قرض نه فقط مصداق ظلم انظلام نمی‌باشد، بلکه تنها راه اجرای عدالت و قسط و میزان، جبران آن می‌باشد.
░▒▓ دلیل دوم
■ دومین دلیل که ارائه کردیم این بود که تحولات پولی در عصر حاضر باعث شده که پول به رغم اینکه در زمان معینی به صورت عرضی کالای ممائل باشد، ولی، در طول زمان، کالایی است قیمی. لذا، در پرداخت‌های مؤجل باید قیمت آن را در نظر گرفت و این مسأله، ضرورت جبران کاهش ارزش پول را توجیه می‌کند. بحث‌هایی برای روشن شدن غیر «مثلی» بودن پول ارائه کردیم. از جمله اینکه منظور از کالای مثلی و قیمی بودن آن‌ها تأثیر دارد؟ اصولاً فلسفه تقسیم‌بندی کالاها به قیمی و مثلی چیست؟ بالاخره، پول در عصر حاضر جز اشیا مثلی است یا قیمی؟
■ از مجموع مباحث مذکور به چند نتیجه مهم رسیدیم، از جمله اینکه در بین فقها در تعریف مثلی و قیمی توافق صد در صدی وجود ندارد. علت امر را در این دیدم که تعاریف مذکور تعارف عرفی‌اند و عرف هم در حال تغییر است و اینکه چه کالایی مثلی است و چه کالایی قیمی نیز بستگی به عرف دارد. بنا بر این، اگر فقها تا به حال پول‌های جدید را از نسخ مثلیات می‌دانستند و از امروز آن را جز قیمی‌ات بدانیم، به هیچ جایی بر نمی‌خورد، زیرا، کاملاً امکان‌پذیر است که در گذر زمان کالای مثلی به قیمی تبدیل می‌شود و بر عکس. فقها هم بر این نکته تأکید داشته‌اند و ثمره بحث در اینکه بپذیریم کلایی از نوع ثیمی است نه مثلی. این است که در قرض، غضب، عاریه مضمونه و سایر معاملات اگر انسان مال دیگری را تلف کرد یا قرض نمود چنان‌چه قیمی بود باید قیمت آن را بپردازد و ملاک هم قیمت یوم القرض می‌باشد. یعنی، قیمت و ارزش روزی که پول را تحویل گرفته است باید پرداخت گردد. عرف، خواص و منافع اشیا را، در اینکه یک کالا مثلی است یا قیمی دخالت می‌دهد. همان طوری که فقها گفته‌اند، یک قالب یخ در زمستان «مثل» یک قالب یخ در تابستان نیست. لذا، از آن‌جایی که غرض اصلی از تقاضای پول، قدرت خرید آن می‌باشد، باید مسأله قدرت خرید را در مثلی بودن یا نبودن پول ملحوظ داشت و چون فلسفه تقسیم‌بندی کالاها در فقه به قیمی و مثلی این است که در دیون آن‌چه واقعاً باید پرداخت کرده، پرداخت گردد به گونه‌ای به عدالت نزدیک باشد، لذا، با ملحوظ داشتن «قدرت خرید» در پول، پول به صورت عرضی کالای مثلی و به صورت طولی کالایی قیمی است و این، نتیجه تحولات اقتصادی در قرن اخیر است که پول در طور زمان نمی‌ماند کالای مثلی باشد چون به طرز مرتب از ارزش آن کاسته می‌گردد. لذا، جبران کاهش ارزش پول در قرض‌ها و معاملات مدت دار نه فقط ربا نیست، بلکه واجب و لازم است، زیرا، بدون این جبران، شخص مدیون بری الذمه نمی‌شود.
░▒▓ دلیل سوم
■ سومین دلیلی که بر ربا نبودن «جبران کاهش ارزش پول» در معاملات مدت دار ذکر کردیم، حاکمیت اصل «عدم الظلم» بر همه معاملات است. حاکمیت اصل عدالت و انصاف و عدم ظلم و انظلام بر کلیه مبادلات هم از قرآن، و هم سنت، و هم عقل و اجماع اثبات می‌شود. رعایت مجموع احکام و مقررات در زمینه فقهی نتیجه‌ای جز جلوگیری از رابطه ظالمانه در مبادلات ندارد. شرایط ثمن و مثمن، بایع و مشتری حرمت احتکار، تحریم کم فروشی، نهی از تلقی رکبان، قاعده لاضرر، ممنوعیت سفیه و نابالغ از تصرف در اموال خود، تحریم اتلاف اسراف و منع معامله مجازفه ای، همه نه فقط نتیجه جز جلوگیری از اجحاف به طرفین به مبادلات ندارد، بلکه با توجه به انواع خیارات در فقه می‌توان به این نتیجه مهم رسید که هدف از اسلام مجموع این مقررات ایجاد فضا و محیطی سالم برای مبادلات بوده که در آن امکان ظلم و تعدی به حداقل ممکن برسد. از آن‌جایی که عدم توجه به قدرت خرید پول در گذر زمان باعث می‌شود امکان ظلم و انظلام در همه معاملات مدت دار افزایش یابد و با قبول دائمی بود تورم، ظلم و انظلام قطعی است. لذا، اصل عدم الظلم در مبادلات ایجاب می‌کند که «قدرت خرید پول» را در گذر زمان ملحوظ کنیم و ملحوظ کنیم و ملحوظ داشتن این اصل، به معنای جبران کاهش ارزش پول در همه مبادلات مدت دار و من جمله قرض می‌باشد.
░▒▓ دلیل چهارم
■ چهارمین دلیلی که بر لزوم جبران کاهش ارزش قدرت خرید پول در مبادلات مدت دار می‌تواند مطرح کرد، توجه به عناوین ثانوی از جمله لاضرر می‌باشد. اگر تعریفی که از ربا ارائه دادیم و در آن جبران کاهش ارزش پول موضوعاً از ربا خارج می‌شد را نپذیریم و همین طور اگر ادله اثبات ملاک ظلم و انظلام در حرمت ربا را کافی ندانیم و اگر بر خلاف واقع، اصل حاکمیت عدم الظلم بر کلیه مبادلات را منکر شویم و اگر تغییر ماهیت پول را دلیل بر تغییر موضوع پول در اقتصاد معاصر نسبت به اقتصاد گذشته ندانیم و بر خلاف اصول اولیه عقل حکم کنیم که جبران کاهش ارزش پول، بر اساس احکام اولی موضوعاً از مصادیق ربا خارج نیست، ولی، بر اساس عنوان ثانوی «لاضرر» قرض‌دهنده باید جبران گردد، قطعاً عادلانه‌ترین راه برای جبران ضرر او، ملحوظ داشتن قدرت خرید و جبران کاهش ارزش پول می‌باشد. بنا بر این، جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که با تمسک به سه دلیل نخست یا با تمسک به اصل لاضرر، جبران ضرر و زیان طرفین مبادله و در بحث حاضر قرض‌دهنده، واجب و ضروری است و این مسأله‌ای است که برخی از فقهای معاصر نظیر آیت الله صدر، آیت الله شهید بهشتی، آیت الله منتظری، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله موسوی بجنوردی و... به طور کلی، در همه مبادلات و برخی از فقها، در برخی از مبادلات خاص، مثلاً، مهریه له آن توجه کرده‌اند، پیشنهاد اصلی این تحقیق این است که به منظور جلوگیری از ظلم و اجحاف در مبادلات و از جمله‌گیری از ضرر و زیان سپرده گذاران در بانک‌ها (به عنوان یک مسأله خاص) معیار پرداخت دیون، «قدرت خرید پول» قرار داده شود و در این رابطه توجه به چند نکته و پیشنهاد ضروری به نظر می‌رسد:
░▒▓ چند پیشنهاد
■ اجرای این پیشنهاد در مسأله قرض، در حال حاضر با مشکل مقبولیت فقهی توسط همه فقها رو به رو است و همان طوری که در فصل هفتم بیان شد، اکثریت فقها بنا بر تعریف سنتی ربا، جبران کاهش ارزش پول در دیون مدت دار را ربا می‌دانند و از آن‌جایی که به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیلی که باعث شده است این دسته از فقها این گونه فتوا دهند این است که مسأله تغییر ماهیت پول برای آن‌ها به طور کامل تبیین نشده است – با نگاهی اجمالی به فقیهانی که فتوا به لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول داده‌اند معلوم می‌شود که هر چه فقیه با مسائل روز و مستحدث آگاهی و ارتباط بیشتری داشته باشد، نظر فقهی‌اش به لزوم جبران کاهش ارزش پول بیشتر میل پیدا کرده است – لذا، به نظر می‌رسد برای مهم‌ترین مانع فقهی برای اجرای پیشنهاد مذکور باید زمینه هر چه بیشتر تماس و برخورد فقها را با این مسأله مستحدث ا ز طرق اطلاع رسانی ایجاد کرد. ارسال نتایج این گونه تحقیقات و نیز تماس مستمر با آن‌ها می‌تواند کمک شایان توجهی در این راستا باشد.
■ در حال حاضر کمتر فردی می‌توان پیدا کرد که سرمایه نقدی داشته باشد و آن را بدون تعیین درصدی به عنوان سود در اختیار بگذارد. این مطلب خصوصاً در سرمایه‌های بزرگ بیشتر صادق است. این افراد بر اساس تعریف سنتی ربا دریافت این سود را، حتی، اگر به میزان نرخ تورم یا کمتر باشد، باز هم ربا می‌دانند. اگر در عالم واقع، دریافت اضافی اسمی در این گونه موارد ربا نباشد، دریافت و پرداخت آن توسط افراد چون به عنوان ربا صورت می‌گیرد. لذا، بر اساس اصل تجری در اصول الفقه معصیت به حساب می‌آید و مرتکب آن در پیشگاه الهی مستحق مجازات است. مثال روشن این مسأله در اصول فقه، نوشیدن آب به قصد شراب است که گفته شده چنین شخصی مستحق مجازات است، زیرا، گناه تجری پیدا کرده است. رواج وسیع این اخلاق (تعیین درصدی سود هنگام قرض) در بین مردم دلیل بر این است که تأکید بر تعریف سنتی ربا در عمل نتوانسته است در رفتار اکثریت مردم اثر بگذارد، بلکه به مرور زمان مردم چون با مسأله کاهش ارزش پول مواجه شده‌اند؛ لذا، تأکید بر تعریف سنتی ربا را عرفا منطقی ندانسته‌اند. به نظر می‌رسد وظیفه دولت به منظور کاهش ارزش پول در قرض مدت دار را داخل در ربا ندانیم و دولت هم همه ساله نرخ تورم را رسماً اعلام کند و جبران کاهش ارزش پول به اندازه نرخ تورم نه فقط به عنوان ربا معرفی نشود، بلکه جبران آن واجب و لازم اعلام گردد، یقیناً زمینه ارتکاب این معصیت فراگیر (تجری) از بین خواهد رفت. لذا، پیشنهاد می‌شود هر ساله نرخ تورمی که برای جبران کاهش ارزش پول، در مرحله اول باید با تورم مبارزه کرد. برای این منظور باید: بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشد تا بتواند بر عمده‌ترین عامل افزایش تورم که تغییر در حجم و سرعت گردش پول است، کنترل داشته باشد. به منظور جلوگیری از ظلم و انظلام ناشی از کاهش ارزش پول، باید «تعادل بودجه دولت» توسط مجلس به عنوان اصلی اساسی و غیر قابل خدشه حاکم بر هزینه‌های دولت، به تصویب برسد و در شرایط معمولی، عدم دعایت آن توسط به عنوان یک تخلف قابل تعقیب مطمح نظر باشد.
■ برای بدهی‌های دولت به بانک مرکزی سقفی معین گردد و در هیچ شرایطی میزان بدهی از آن سقف افزایش نیابد. استقلال بانک مرکزی می‌تواند ضامن اجرای این بند باشد. لذا، به طور وسیعی مقدمات استقلال بانک مرکزی را تدارک دید.
■ با توجه به جبران کاهش ارزش پول، بانک‌ها باید موظف شوند که اصل سرمایه افراد را با حفظ قدرت خرید تضمین کنند. در این راستا ضروری به نظر می‌رسد یک تحقیق علمی با توجه به وضعیت موجود اقتصاد کشورمان درباره نحوه جبران کاهش ارزش پول با استفاده از روش‌های شاخص‌بندی صورت گیرد و به طور دقیق تبعات اجرای این روش در کوتاه مدت و بلند مدت بررسی شود و تا آن‌جا که امکان‌پذیر است، تجربه کشورهایی که از این روش استفاده کرده‌اند، دقیقاً بررسی و از آن‌ها استفاده شود. بدیهی است اجرای روش شاخص‌بندی ممکن است در کوتاه مدت تبعات نامطلوبی داشته باشد و آن‌چنان که بعضی از صاحب نظران معتقدند، تورم را هم افزایش دهد، ولی، یقیناً در بلند مدت این آثار، کاهش خواهد یافت خصوصاً اگر اجرای این سیاست باعث نشود که دولت‌ها، تورم را به عنوان یک واقعیت بپذیرند و در صدد سازش با آن برآیند. بلکه همان طوری که گفته شد، اصل را بر جلوگیری از افزایش تورم بگذارند. در هر حال، تبعات اجرای روش شاخص‌بندی و همین طور هر روش دیگری به منظور جبران کاهش قدرت خرید سپرده گذاران و دارندگان دارایی نقدی و... هرگز نباید باعث شود که این راه را که در راستای هدف تشکیل نظام اسلامی که اجرای عدالت به معنای عام کلمه است، طی نکنیم، حتی المقدور باید با ایجاد بستر مناسب، زمینه اجرای این روش را فراهم نمود به گونه‌ای که تبعات منفی جانبی نداشته باشد.
■ یکی از راه‌های جبران کاهش ارزش پول، استفاده از فلزات گران بها در مبادلات مدت دار است. بانک‌ها می‌توانند میزان سپرده سپرده گذاران را بر اساس میزان طلا برآورد کنند و همان مقدار طلا با همان عیار مشخص را در باز پرداخت تضمین کنند. برای اینکه بانک‌ها قدر به انجام تعهد خود باشند لازم است وام‌هایی که در بلند مدت یا کوتاه مدت پرداخت می‌کنند نیز بر اساس وزن مشخصی از طلا با معیار متقاضی وام خواهند بود که سود واقعی داشته باشند و سایر صنایعی که سوددهی ندارند، ولی، رشد آن‌ها برای اقتضای ضرورت دارد از دولت سوبسید دریافت کنند.
■ جبران کاهش ارزش پول در معاملات مدت دار، می‌تواند موجب کاهش فشارهای تورمی را فراهم سازد خصوصاً اگر ثابت شود که پس، انداز نسبت به نرخ بهره دارای کشش نسبتاً بالایی باشد و در این صورت، حرکتی مثبت و سازنده در جهت تجهیز و مصرف بهینه منابع مالی در جامعه به وجود می‌آید و مصرف بهینه باعث رشد تولید و توسعه و... خواهد شد. لذا، هنگام اجرای این مسأله اعلام مزایای آن از طریق رسانه‌های جمعی تأثیر شگرفی در شکل‌گیری انتظارات مداوم در جهت تحقق مزایای مثبت آن در بلند مدت خواهد داشت.
■ برای نیل به هدف اجتماعی، لازم است لزوم جبران کاهش قدرت خرید پول به صورت یک فرهنگ عمومی درآید، به گونه‌ای که در شرایط معمولی اجرای سیاست‌های تورم زا و عدم جبران زیان‌های ناشی از آن توسط دولت، به عنوان یک رفتار منفی شبیه به مخلوط کردن آب با شیر و فروختن آن به قیمت شیر تعبیر گردد و در شرایط عدم استقلال بانک مرکزی، دولت به عنوان کسی که بیشترین نفع را از رشد تورم می‌برد، مسؤول جبران زیان‌های وارد گردد و در صورتی که بانک مرکزی استقلال لازم را پیدا کند، لازم است بانک مرکزی خود را در قبلاً جبران کاهش ارزش پول مسؤول بداند.
■ به هر حال، اگر بپذیریم که عدالت اجتماعی در یک نظام اقتصاد اسلامی حاکم بر کلیه شؤونات اقتصاد باید باشد، باید جبران ارزش پول برای جلوگیری از ظلم به سپرده گذران و دارندگان دارایی‌های نقدی مقدم و حاکم بر تبعات منفی احتمالی اجرای روش‌های تجربه شده و نشده اقتصاد به منظور کاهش قدرت خرید پول باشد البته، لازم است مؤسسات ذی‌ربط همه راه‌ها و روش‌های ممکن برای جبران ارزش پول را بررسی کنند و روش یا روش‌هایی انتخاب گردد که کمترین تبعات منفی را داشته باشد. برای این کار پیشنهاد می‌شود که تحقیق مستقلی تحت عنوان «بررسی و شناخت راه‌های بهینه جبران کاهش ارزش پول سپرده گذاران با توجه به وضعیت اقتصادی ایران» صورت گیرد.
■ لازم به توضیح است که تحقیق حاضر، عمدتاً متکفل اثبات خروج موضوعی جبران کاهش ارزش پول در مبادلات و خصوصاً سپرده‌های بانکی از مصادیق ربا بود. بدیهی پیشنهاد اجرایی ارائه شده نیاز به تحقیق بیشتر دارد. امید است با پذیرش اصل موضوع که در این تحقیق به آن پرداخته شد، راه، برای تحقیقات کاربردی در این زمینه هموار گردد و روزی برسد که توجه به ارزش واقعی ثمن و مثمن و دیون مدت دار به صورت جدی بر کلیه مبادلات حاکم شود و یقیناً در آن صورت یکی از زمینه‌های لازم برای تحقق عدالت و حفظ و تضمین آن فراهم شده است.
مآخذ:...
هو العلیم
پس اینکه میگن من یقرض اله قرضا حسنه...
این مطلب کجای تحلیل و بررسی علمی شما قرار داشت
به نظر من مقاله شما فقط در تلاش برای توجیه رباست
-------------------
فیلوجامعهشناسی: شاید یک پیشنهاد این باشد که قرض الحسنه منحصراً با پول طلا و نقره انجام شود.