برداشت
آزاد از مانوئل اولیون کستلز در «ظهور جامعه شبکه‌ای»؛ برای تأمل بیشتر
░▒▓ مطلب اول
■ در ساختار تقسیم کار نوین، سرچشمه‌ی بهره‌وری و رشد در تولید دانش نهفته است که از طریق پردازش اطلاعات همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی را در بر می‌گیرد.
■ فعالیت اقتصادی از تولید کالا به ارائه خدمات گرایش می‌یابد. از میان رفتن مشاغل کشاورزی با کاهش برگشت‌ناپذیر کارهای تولیدی و جایگزینی آن‌ها با مشاغل خدماتی دنبال خواهد شد، که در نهایت بخش عمده مشاغل را تشکیل خواهد داد. هرچه یک اقتصاد پیشرفته‌تر باشد، مشاغل و تولیدات آن بیشتر بر خدمات خواهد شد.
■ اقتصاد نوین، اهمیت مشاغلی را که فعالیت‌های آن‌ها دارای بار اطلاعاتی و دانشی زیادی است افزایش می‌دهد. مشاغل مدیریتی، حرفه‌ای و فنی سریع‌تر از دیگر پست‌های شغلی رشد می‌کنند و مرکز ساختار اجتماعی نوین را تشکیل می‌دهند.
░▒▓ مطلب دوم
■ مع‌الوصف، این که گسترش مشاغلی مانند مشاغل مدیریتی، فنی و تخصصی، هستۀ ساختار جدید شغلی را تشکیل می‌دهد، نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتر است. ... هم‌زمان با این گرایش، رشد آن دسته از مشاغل خدماتی رده پایین به چشم می‌خورد که نیازمند هیچ گونه مهارتی نیستند. این مشاغل که به مهارت کمی نیازمندند، به رغم نرخ رشد پایین‌تر، شاید به لحاظ قدر مطلق نمایانگر بخش مهمی از ساختار اجتماعی پساصنعتی باشند. به عبارت دیگر، از دیگر ویژگی‌های جوامع پیشرفته اطلاعاتی، ساختاری اجتماعی است که به طرز فزاینده‌ای قطبی می‌شود و بخش‌های فوقانی و زیرین این ساختار به هزینه بخش‌های میانی سهم خود را افزایش می‌دهند. علاوه بر این، بسیاری از صاحب‌نظران با این عقیده موافق نیستند که دانش، علم و تخصص اجزای اصلی بیشتر مشاغل مدیریتی – تخصصی است. پیش از این، نتیجه‌گیری که آینده به جمهوری نخبگان فرهیخته تعلق دارد باید محتوای واقعی این گونه طبقه بندی‌های آماری کلی را با دقت بیشتری بررسی کنیم.
░▒▓ مطلب سوم
■ یکی از گزاره‌های اصلی نظریه‌های پساصنعتی این است که مردم، گذشته از این که در فعالیت‌های مختلفی شرکت می‌جویند. در ساختار اشتغال نیز پست‌های جدیدی به دست می‌آورند. به طور کلی، پیش بینی می‌شد که هر چه در جامعه اطلاعاتی پیش‌تر رویم، شاهد افزایش اهمیت پست‌های مدیریتی، تخصصی و فنی، کاهش نسبت کارگران پیشه‌ور و عملگر (اپراتور)، و افزایش تعداد کارکنان بخش دفتری و فروش خواهیم بود. علاوه بر این، قرائت «چپ‌گرایانه» از فرا – صنعت‌گرایی به افزایش اهمیت مشاغل خدماتی نیمه ماهر (و اغلب غیر ماهر) در مقابل، رشد مشاغل تخصصی اشاره می‌کند.
■ بنا بر این، به طور کلی، می‌توان گفت که ساختاری که برای اشتغال در امریکا پیش بینی شده با برنامه‌ای که برای جامعه اطلاعاتی در نظر گرفته شده است، هم‌خوانی زیادی دارد:
• مشاغل کشاورزی در حال از بین رفتن هستند.
• کاهش مشاغل تولیدی ادامه می‌یابد، گر چه سرعت آن کمتر می‌شود، و تنها به مجموعه‌ای از نیروی کار مهندسی و صنعتی محدود می‌شود. بخش عظیمی از تأثیری که تولیدات صنعتی بر اشتغال می‌گذارد به خدمات صنعتی انتقال می‌یابد.
• خدمات تولیدی، هم‌چنین، بهداشت و آموزش از نظر نرخ رشد در رتبه اول قرار دارند و اهمیت آن از نظر تعداد مطلق نیز افزایش می‌یابد.
• تراکم مشاغل تجارت خرد و کارهای خدماتی در آن دسته از فعالیت‌های اقتصاد نوین که به مهارت کمی نیاز دارند افزایش می‌یابد.
░▒▓ مطلب چهارم
■ با حرکت سریع اقتصادها به سوی همبستگی و نفوذ متقابل، ساختار اشتغالی که ایجاد می‌شود تا حد زیادی بازتاب جایگاه هر کشور و منطقه در ساختار جهانی و همبسته‌ی تولید، توزیع و مدیریت است. بنا بر این، جدایی مصنوعی ساختارهای اجتماعی توسط مرزهای نهادی کشورهای مختلف (ایالات متحده، ژاپن، آلمان و غیره) باعث می‌شود تحلیل ساختار شغلی جامعه اطلاعاتی یک کشور بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشورهایی که با آن ارتباط نزدیکی دارند، چندان جالب نباشد. اگر تولید‌کنندگان ژاپنی تعداد بسیاری از خودروهایی را که در بازار امریکا و بسیاری از تراشه‌هایی را که در اروپا مصرف می‌شود تولید کنند، نه تنها شاهد نابودی تولیدات امریکا یا بریتانیا، بلکه شاهد تأثیر تقسیم کار میان انواع جوامع اطلاعاتی بر ساختار اشتغال هر یک از این کشورها خواهیم بود. در این جا دو نکته مهم وجود دارد؛ یکی مشارکت در تکنولوژی، و دیگری وابستگی متقابل اقتصادها.
░▒▓ مطلب پنجم
■ با گسترش وابستگی متقابل اقتصادها، از نظر استراتژی نیروی کار ماهر و غیر ماهر امکانات گسترده‌ای برای شرکت‌های کشورهای پیشرفته سرمایه داری ایجاد می‌شود. این شرکت‌ها می‌توانند:
• الف. شرکت را کوچک‌تر کنند و نیروی کار بسیار ماهر را در شمال دارند و عوامل تولید را از مناطق کم هزینه‌تر به کشور وارد کنند، یا
• ب. بخشی از کار را به مؤسسات فرا–ملیتی و شبکه‌های فرعی خود بسپارند که تولیدات آن‌ها را می‌توان در درون سیستم بنگاه شبکه‌ای جای داد و یا
• پ. از نیروی کار موقتی، کارگران پاره وقت یا شرکت‌های غیر رسمی به عنوان تأمین‌کننده در کشور اصلی استفاده کنند، یا
• ت. وظایف و کارهایی را که قیمت‌های استاندارد بازار کار برای آن‌ها – در مقایسه با فرمول‌های دیگر – بیش از حد گران محسوب می‌شود، به صورت اتوماتیک درآورند یا به بخش‌های دیگر منتقل کنند.
• ث. از نیروی کار خود، از جمله نیروی کار اصلی بخواهند که به عنوان شرطی برای ادامه کار، شرایط کاری سخت‌تر و دستمزدهای پایین‌تر را بپذیرند و به این ترتیب، قراردادهای اجتماعی را که در شرایطی مطلوب‌تر برای کارگران ایجاد شده‌اند تغییر دهند.
■ در جهان واقعی، فراهم بودن این طیف امکانات به این معناست که کشورها و شرکت‌ها در دوره‌های زمانی مختلف می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط از همه آن‌ها استفاده کنند. به این ترتیب، اگر چه رقابت جهانی ممکن است مستقیماً بر اکثریت نیروی کار کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی تأثیر منفی نگذارد، تأثیرات غیر مستقیم آن شرایط کارگران و نهادهای نیروی کار را در سرتاسر جهان یکسره دگرگون می‌سازد. علاوه بر این، تنظیم شرایط نیروی کار در کشورهای مختلف تنها مبتنی بر رقابت مناطق هم هزینه نیست:، بلکه اروپا، امریکا و ژاپن را نیز به همگرایی وادار می‌کند. فشارهایی که در جهت انعطاف پذیری بیشتر بازار کار و واژگونی دولت رفاهی در اروپای غربی اعمال می‌شود بیش از این که ناشی از فشارهای شرق آسیا باشد از مقایسه وضعیت این کشورها با امریکا سرچشمه می‌گیرد. اگر قرار باشد شرکت‌های ژاپنی در اقتصاد آزاد با شرکت‌های امریکایی که روش اشتغال انعطاف‌پذیر را به کار کی برند رقابت کنند، آن‌گاه، ادامه‌ی روش اشتغال مادام‌العمر برای ۳۰ درصد ممتاز نیروی کار برای این شرکت‌ها روز به روز دشوارتر خواهد شد. تأثیر پیچیده‌ی جهانی شدن اقتصاد و انتشار تکنولوژی‌های اطلاعات، تولید کم مایه، کوچک کردن، تجدید ساختار، ادغام، و انعطاف‌پذیر کردن کارکردهای مدیریتی را امکان‌پذیر ساخته و تشویق کرده است. تأثیرات غیر مستقیم چنین گرایش‌هایی بر شرایط نیروی کار در همه کشورها بسیار مهم‌تر از تأثیرات سنجش‌پذیر تجارت بین‌المللی یا اشتغال فرا – مرزی مستقیم است.
■ بنا بر این، در حالی که بازار جهانی یکپارچه‌ی نیروی کار و از این رو، نیروی کار جهانی وجود ندارد، همبستگی متقابل نیروی کار در اقتصاد بین‌المللی دیده می‌شود. ویژگی این همبستگی تقسیم‌بندی سلسله مراتبی نیروی کار، نه بین کشورها، بلکه در فراسوی مرزهاست.
■ الگوی جدید تولید و مدیریت جهانی به معنای یکپارچگی هم‌زمان فرایند کار و از هم گسیختگی نیروی کار است. این الگو پیامد اجتناب‌ناپذیر پارادایم اطلاعاتی نیست، بلکه نتیجه‌ی انتخاب سیاسی و اقتصادی دولت‌ها و شرکت‌هایی است که در فرایند گذار به اقتصاد نوین اطلاعاتی، راه کوتاه را بر گزیده‌اند و عمدتاً از افزایش بهره‌وری برای کسب منافع کوتاه مدت استفاده می‌کنند. در واقع، این سیاست‌ها با امکانات مختلفی که برای افزایش کار و بهره‌وری زیاد و پایدار وجود دارد، که زاییده‌ی دگرگونی فرایند کار در پارادایم اطلاعاتی است، منافات دارد.
░▒▓ مطلب ششم
■ اجازه بدهید کار خود را از تکنولوژی اطلاعات آغاز کنیم. مکانیزه کردن و به دنبال آن اتوماسیون چندین دهه است که نیروی کار انسانی را دگرگون کرده و همواره به بحث‌های مشابهی درباره مسائل بیکاری کارگران، مهارت زدایی در مقابل، تجدید مهارت، بهره‌وری در مقابل، از خود بیگانگی، کنترل مدیریتی در مقابل، خودمختاری نیروی کار، دامن زده است.
░▒▓ مطلب هفتم
■ اتوماسیون که تنها پس، از به‌کارگیری تکنولوژی اطلاعاتی معنای کامل یافت، اهمیت به‌کارگیری ذهن انسان در فرایند کار را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. در حالی که ماشین آلات خودکار، و بعد‌ها کامپیوتر، در واقع، برای تبدیل کارگران به روبات‌های درجه دو به کار رفته‌اند.
░▒▓ مطلب هشتم
■ در دهه‌ی ۱۹۹۰ عوامل متعددی دگرگونی فرایند کار را شتاب بخشید: تکنولوژی کامپیوتر و کاربرد آن با گام‌هایی بلند به پیش می‌رود، هر روز ارزان‌تر و بهتر می‌شود و به این ترتیب، در مقیاس وسیع قابل دسترسی و کنترل است؛ رقابت جهانی مسابقه تکنولوژی و مدیریت را بین شرکت‌های سر تا سر جهان دامن زده است؛ سازمان‌ها شکل‌های نوینی را برگزیده‌اند که عموماً بر مبنای انعطاف پذیری و شبکه‌سازی استوار است؛ مدیران و مشاوران آن‌ها بالاخره، متوجه پتانسیل تکنولوژی جدید و نحوه استفاده از آن شدند، گر چه هنوز هم آن‌ها در بیشتر موارد این توان بالقوه را در چارچوب مجموعه اهداف سازمانی قدیمی (هم‌چون افزایش کوتاه مدت سود که بر مبنای فصلی محاسبه می‌شود) محدود می‌کنند.
■ رواج گسترده تکنولوژی‌های اطلاعات تأثیرات مشابهی را در کارخانه‌ها، ادارات، و سازمان‌های خدماتی به دنبال داشته است. این تأثیرات، بر خلاف پیش بینی‌ها، به معنای حرکت به سوی کار غیر مستقیم به بهای نابودی کار مستقیم که خودکار خواهد شد، نیست. بر عکس، نقش کار مستقیم افزایش یافته است، چون تکنولوژی اطلاعات به کارگران مستقیم در سطح کارگاه (چه در فرایند آزمایش تراشه‌ها و چه در بخش پذیره نویسی بیمه نامه‌ها) قدرت بخشیده است. آنچه از طریق اتوماسیون رو به نابودی گذاشته است وظایف روزمره و تکراری است که می‌توان آن‌ها را به گونه‌ای کدگذاری و برنامه ریزی کرد که ماشین آن را انجام دهد. این امر خط مونتاژ تیلوری را به موزه‌ی تاریخ خواهد سپرد (اگر چه این خط مونتاژ، هنوز واقعیتی تلخ برای میلیون‌ها کارگر در جهان صنعتی است). بنا بر این، از دیدن این‌که تکنولوژی‌های اطلاعات دقیقاً همین کار را انجام می‌دهند نباید شگفت زده شد: یعنی، این تکنولوژی‌ها جای کارهایی را می‌گیرند که می‌توان آن‌ها را در قالب یک توالی قابل برنامه ریزی کد‌بندی کرد و کارهایی را بهبود می‌بخشند که نیازمند توانایی‌های تحلیل، تصمیم‌گیری و برنامه ریزی مجدد در زمان واقعی و در سطحی است که تنها ذهن انسان قابلیت انجام آن‌ها را دارد. با توجه به سرعت اعجاب انگیز پیشرفت در تکنولوژی اطلاعات و کاهش مستمر هزینه هر واحد اطلاعات، هر فعالیت دیگری در معرض اتوماسیون قرار دارد و به این ترتیب، نیروی کاری که در آن صرف می‌شود زائد به نظر می‌رسد (اگر چه با توجه به سازمان اجتماعی و توان سیاسی کارگران این امر درباره آنان صدق نمی‌کند)
■ فرایند کار اطلاعاتی را ویژگی‌های فرایند اطلاعاتی تعیین می‌کند. با یادآوری تحلیل‌هایی که در فصل‌های قبل درباره اقتصاد اطلاعاتی – جهانی و بنگاه‌های شبکه‌ای به عنوان شکل سازمانی این اقتصاد ارائه شد، این فرایند را می‌توان این گونه خلاصه کرد:
۱. ارزش افزوده عمدتاً از طریق نوآوری در فرایندها و محصول ایجاد می‌شود. طرح‌های جدید تراشه‌ها، و نوشتن نرم افزارهای جدید تا حد زیادی سرنوشت صنعت الکترونیک را رقم می‌زند. اختراع محصولات مالی جدید (از قبیل ایجاد «بازارهای فرعی» در بازار سهام در اواخر دهه ۱۹۸۰) عامل اصلی شکوفایی (هر چند مخاطره آمیز) خدمات مالی و رونق (یا سقوط) شرکت‌های مالی و مشتریان آن‌ها است.
۲. نوآوری خود به دو شرط وابسته است: پتانسیل پژوهشی و توان مشخص نمودن اهداف. یعنی، این که باید دانش جدید را کشف کرد و آن‌گاه، آن را برای نیل به اهداف ویژه در یک بافت سازمانی – نهادی به کار برد. طراحی بر چسب سفارش برای میکرو الکترونیک در دهه ۱۹۹۰ اهمیت بسزایی دارد؛ واکنش سریع به تغییرات کلان اقتصادی برای مدیریت محصولات مالی متغیر در بازار جهانی امری حیاتی است.
۳. وظایف اجرایی وقتی بتواند دستورالعمل‌های سطوح بالاتر را با کاربرد ویژه خود تطبیق دهند، و اطلاعات به دست آمده را به سیستم منعکس نمایند، از کارایی بیشتری برخوردارند. هدف از ترکیب بهینه‌ی کارگر – ماشین در وظایف اجرایی خودکار کردن همه‌ی دستورالعمل‌های استاندارد و حفظ توانایی‌های انسان برای تطبیق با شرایط و متقابلاً تأثیرگذاری بر محیط است.
۴. بیشتر فعالیت‌های تولیدی در سازمان‌ها انجام می‌شود. از آن‌جا که دو ویژگی اصلی شکل مسلط سازمانی (بنگاه شبکه‌ای) انطباق پذیری داخلی و انعطاف پذیری خارجی است، دو ویژگی اصلی فرایند کار از این قرار خواهد بود: توان تصمیم‌گیری استراتژیک انعطاف‌پذیر و توان دستیابی به یکپارچگی سازمانی بین همه عناصر فرایند تولید.
۵. تکنولوژی اطلاعات به عنصر حیاتی فرایند کار، به گونه‌ای که شرح آن رفت، تبدیل خواهد شد زیرا:
• تا حد زیادی توان نوآوری را تعیین می‌کند.
• تصحیح اشتباهات و تأثیرگذاری در سطح اجرایی را امکان‌پذیر می‌سازد.
• زیر ساخت لازم برای انعطاف پذیری و انطباق پذیری مدیریت فرایند تولید را فراهم می‌آورد.
■ این فرایند ویژه تولید، تقسیم کار جدیدی به همراه می‌آورد که ویژگی پارادایم اطلاعاتی در حال ظهور است. با ارائه تبارشناسی‌ای که دارای سه بعد بهتر می‌توان تقسیم کار جدید را درک کرد. نخستین جنبه به وظایف واقعی اشاره دارد که در یک فرایند کار معین اجرا می‌شود. دومین جنبه به رابطه بین یک سازمان بخصوص و محیط پیرامون آن، از جمله سایر سازمان‌ها ارتباط دارد. سومین بعد به رابطه میان مدیران و کارکنان یک سازمان یا شبکه بخصوص مربوط می‌شود. نخستین جنبه را ارزش‌سازی، دومین جنبه را جنبه ارتباط‌سازی، و سومین جنبه را تصمیم‌گیری می‌نامم.
■ از نظر ارزش‌سازی، در فرایند تولیدی که پیرامون تکنولوژی اطلاعات سازمان یافته است (خواه تولید کالا باشد و خواه ارائه خدمات)، می‌توان وظایف بنیادین زیر و کارکنان متناسب با این وظایف را تشخیص داد:
• تصمیم‌گیری و برنامه ریزی استراتژیک توسط رهبران.
• نوآوری در محصول و فرایند توسط پژوهشگران.
• انطباق، دسته‌بندی و تعیین هدف نوآوری توسط طراحان.
• مدیریت روابط میان تصمیم، نوآوری، طراحی و اجرا، با توجه به ابزار موجود برای دست یابی به اهداف اعلام شده سازمان از طریق هماهنگ کنندگان.
• اجرای وظایف با ابتکار و درک کاربران.
• اجرای وظایف فرعی و برنامه ریزی شده که نمی‌توان توسط روبات‌های انسانی آن‌ها را خودکار کرد.
■ این تبارشناسی باید با تبارشناسی دیگری که به نیاز و ظرفیت هر یک از این وظایف (و مجریان آن) اشاره می‌کند ترکیب شود تا با سایر کارگران، چه در همان سازمان و چه در کل سیستم بنگاه شبکه‌ای در زمان واقعی مرتبط شود. بر اساس این ظرفیت ارتباطی می‌توان بین سه جایگاه بنیادین تمایز قائل شد:
■ کارکنان شبکه که به ابتکار خود ارتباط‌هایی برقرار می‌کنند (برای مثال، مهندسی را به دیگر واحدهای شرکت‌ها مرتبط می‌کنند) و در مسیر بنگاه‌های شبکه‌ای حرکت می‌کنند؛ کارکنان متصل به شبکه که بر روی شبکه موجودند، ولی، درباره زمان، دلیل و طرف تماس تصمیم نگرفته‌اند.
■ کارکنان خارج از شبکه که به وظایف ویژه‌ی خود وابسته‌اند و توسط دستورالعمل‌های یک‌سویه و غیر متقابل تعریف می‌شوند.
■ در نهایت، از حیث توان مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری می‌توانیم بین این سه گروه تمایز قائل شویم:
• تصمیم گیرندگان که تصمیم‌گیری نهایی بر عهده آن‌هاست.
• شرکت‌کنندگان، که در فرایند تصمیم‌گیری شرکت دارند.
• مجریان، که تنها مسؤول اجرای تصمیمات هستند.
■ این سه تبارشناسی با هم انطباق ندارند و تفاوت در جنبه ارتباطی یا فرایند تصمیم‌گیری امکان‌پذیر است و در عمل در تمامی سطوح ساختار ارزش‌سازی رخ می‌دهد.
■ چنین ساختاری به معنای سازمان ایده آل یا سناریوی آینده نگر نیست، بلکه بازنمودی ترکیبی از چیزی است که بر طبق مطالعات تجربی درباره دگرگونی کار و سازمان‌ها بر اثر تکنولوژی‌های اطلاعات، به عنوان جایگاه‌های اصلی اجرای وظایف در فرایند کار اطلاعاتی پدیدار می‌شود. با وجود این مسلماً منظور من این نیست که همه یا اکثر فرایندهای کاری جامعه ما را می‌توان به این تبارشناسی تقلیل داد. شکل‌های منسوخ سازمان اجتماعی – فنی هنوز در بسیاری از کشورها وجود دارند و تا مدت‌های مدید هم‌چنان حضور خواهند داشت؛ درست همان گونه که شکل‌های صنایع کارگاهی و پیش صنعتی تولید طی یک دوره‌ی تاریخی بلند مدت با مکانیزه شدن تولید ترکیب شدند. ولی، باید در مشاهدات خود بین شکل‌های پیچیده و متفاوت کار و کارگران و الگوهای نو ظهور تولید و مدیریت تمایز قائل شویم که چون در سیستم پویای اجتماعی – تکنیکی ریشه دارند، از طریق پویایی رقابت و تأثیرات نمایش بر جامعه تسلط می‌یابند. فرضیه‌ی من این است که سازمان کار که طرح اولیه آن در این برنامه‌ی تحلیلی ارائه شده است نمایانگر پارادایم نوظهور کار اطلاعاتی است. با اشاره‌ای کوتاه به برخی مطالعات موردی که درباره تأثیرات تولید به کمک کامپیوتر و اتوماسیون ادارات انجام گرفته است این پارادایم را توصیف خواهم کرد تا ساختار تحلیلی پیشنهادی‌ام را ملموس‌تر کنم.
░▒▓ مطلب نهم
■ نخستین عامل سطح بالای مهارت نیروی کار صنعتی با تجربه است که دانش آنان درباره‌ی تولید و محصولات نقش مهمی در اصطلاحات مورد نیاز فرایندی پیچیده ایفا می‌کرد. برای توسعه این مهارت‌ها، آموزش کاری منظم که دوره‌های خارج از کارخانه و حین خدمت را در بر می‌گیرد هسته‌ی اصلی سیستم جدید را تشکیل می‌دهد.
■ دومین عاملی که به عملکرد مطلوب انجامید افزایش استقلال کارگران در مقایسه با سایر کارخانه‌ها بود که زمینه را برای همکاری در کارگاه، بخش کنترل کیفیت، و بازخورد از جانب کارگران در زمان واقعی و در طول فرایند تولید فراهم می‌آورد. هر دو کارخانه تولید را در قالب گروه‌های کاری سازمان داده‌اند و از سیستم طبقه‌بندی شغلی مسطح بهره می‌برند. ساترن پست سرپرست خط تولید را حذف کرد، و کرایسلر نیز در همان جهت حرکت می‌کرد. کارگران می‌توانند با آزادی شایان توجهی کار کنند و ترغیب می‌شوند که سطح تعامل رسمی را در اجرای وظایف خود افزایش دهند.
■ مشارکت کارگران در این فرایند بهبود یافته به دو شرط بستگی دارد که در هر دو کارخانه وجود داشت. امنیت شغلی و مشارکت اتحادیه‌های کارگری در مذاکره درباره تجدید سازمان کار و اجرای آن. پیش از احداث کارخانه جدید کرایسلر در دیترویت، «موافقت نامه مدرن عملیاتی» منعقد گردید که بر انعطاف پذیری مدیریت و مشارکت کارگران تأکید می‌ورزید البته، این دنیایی آرمانی نیست که از درگیری‌های اجتماعی به دور باشد. شایکن متوجه وجود تنش‌ها و منابع بالقوه مشاجرات کارگری و مدیران، و هم‌چنین، بین اتحادیه محلی (که در ساترن، هر روز بیش از پیش هم‌چون یک اتحادیه‌ی کارخانه‌ای عمل می‌کرد) و رهبری کارگران متحد صنایع اتومبیل شد. با وجود این، ماهیت فرایند کار اطلاعاتی نیازمند همکاری، کار گروهی، استقلال و مسؤولیت کارگران است و بدون این زمینه‌ها نمی‌توان از تکنولوژی‌های جدید حداکثر استفاده را برد. ماهیت شبکه‌ای تولید اطلاعاتی در سر تا سر شرکت گسترش می‌یابد و نیازمند تعامل و پردازش مستمر اطلاعات بین کارگران، بین کارگران و مدیران، و انسان و ماشین است.
░▒▓ مطلب دهم
■ بنا بر این، تکنولوژی نوین اطلاعات، تعریفی تازه از فرایندهای کاری و کارگران، و در نتیجه، ساختار شغلی و اشتغال به دست می‌دهد. در حالی که در پویاترین بخش‌ها تعداد چشمگیری از مشاغل از نظر مهارت و گاهی از نظر دستمزد و شرایط کاری بهبود می‌یابند، اتوماسیون مشاغل بسیاری را در بخش تولید و خدمات از میان می‌برد. این‌ها معمولاً، مشاغلی است که به اندازه‌ای مهارت در آن‌هاست که نیاز به اتوماسیون داشته باشند و در عین حال، آن قدر پرهزینه است که سرمایه گذاری در زمینه تکنولوژی برای جایگزین ساختن این گونه مشاغل را توجیه‌پذیر می‌کند. ارتقای سطح آموزش عمومی یا تخصصی که برای آن دسته از مشاغل موجود در ساختار اشتغال که از نظر مهارت مورد بازبینی قرار گرفته‌اند لازم است، نیروی کار را بر اساس تحصیلات تفکیک می‌کند و این نظام آموزشی خود نظامی است بسیار متکی به جداسازی. دلیل این امر است که این سیستم از نظر نهادی تقریباً، شبیه ساختار تفکیک شده‌ی اسکان است. کارگرانی که تنزل یافته‌اند، بویژه نسل جدید کارگرانی که از زنان، اقلیت‌های قومی، مهاجران و جوانان تشکیل شده‌اند و دارای مشاغلی هستند که به وارد کردن اطلاعات ارتباط دارد، در فعالیت‌های کم دستمزد و کارهای موقتی یا خدمات متفرقه متمرکز هستند. دو شاخه شدن الگوهای کار و قطب‌بندی نیروی کاری که در نتیجه، این وضعیت ایجاد شده است، نتیجه‌ی ضروری پیشرفت تکنولوژیک یا روندهای تکاملی اجتناب‌ناپذیر (از قبیل ظهور جامعه‌ی پساصنعتی یا «اقتصاد خدماتی») است. شکل‌گیری این پدیده در فرایند تجدید ساختار سرمایه داری در سطح کارگاه‌ها و در چارچوب و با کمک فرایند تحولات تکنولوژیک؛ مسأله‌ای است که جامعه آن را تعیین و مدیریت آن را طراحی کرده است. در چنین شرایطی، کار، اشتغال، و مشاغل دگرگون می‌شوند و ممکن است مفهوم کار و وقت کاری برای همیشه دگرگون شود.
■ تأثیرات تکنولوژی اطلاعات بر اشتغال: به سوی جامعه‌ای بدون شغل؟
■ رواج تکنولوژی اطلاعات در کارخانه‌ها، ادارات و خدمات، این ترس دیرینه را دوباره در کارگران بیدار کرده است که ماشین جایگزین آن‌ها شود و به این ترتیب، آن‌ها از نظر منطق تولیدی که هنوز بر سازمان اجتماعی ما حکم‌فرماست زاید محسوب شده و کار خود را از دست بدهند.
░▒▓ مطلب یازدهم
■ این تحلیل این است که جوامع ما باید از بین بیکاری گسترده و پیامد آن که تقسیم‌بندی قاطع جامعه به شاغلین و بیکاران – کارگران موقتی است، یا در غیر این صورت تعریف دوباره کار و اشتغال که راه را برای تجدید ساختار کامل سازمان اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی هموار می‌کند، یکی را برگزینند.
░▒▓ مطلب دوازدهم
■ یقیناً استفاده از روبات‌ها در خط مونتاژ، زمان کار انسان برای سطح معینی از تولید را کاهش می‌دهد. ولی، این بدان معنا نیست که این امر به کاهش اشتغال در شرکت یا صنعت مورد نظر می‌انجامد. اگر کیفیت برتر و بهره‌وری که ناشی از استفاده از تجهیزات الکترونیک است قدرت رقابت را افزایش دهد، شرکت‌ها و صنعت مورد نظر باید برای پاسخگویی به تقاضای بیشتر که ناشی از افزایش سهم شرکت در بازار است مشاغل خود را افزایش دهند. بنا بر این، در سطح ملی این مسأله مطرح می‌شود: راهبرد جدید رشد به معنای افزایش توان رقابت سرمایه‌ای که در نتیجه، این امر ایجاد می‌شود در زمینه‌ی اشتغال زایی جدید در سایر بخش‌ها، از قبیل خدمات تجاری یا صنایع تکنولوژی زیست محیطی سرمایه گذاری کرد. در نگاه آخر، نتایجی که این راهبرد از نظر اشتغال ایجاد می‌کند به رقابت کشورها بستگی دارد. نظریه‌پردازان تجارت چنین استدلالی می‌کنند که هیچ بازی بی‌فایده‌ای وجود ندارد، چون گسترش تجارت جهانی با افزایش تقاضای کلی به نفع همه طرف‌هاست. به موجب این استدلال، انتشار تکنولوژی تنها در صورتی به کاهش بالقوه مشاغل می‌انجامد که:
• گسترش تقاضا با افزایش بهره‌وری نیروی کار متناسب نباشد؛ و
• در برابر چنین عدم تناسبی، هیچ گونه واکنشی نهادی از طریق کاهش زمان کار (و نه کاهش مشاغل) صورت نگیرد.
■ این شرط دوم از اهمیت بسزایی برخوردار است. به هر حال، تاریخ صنعتی شدن افزایش بلند مدت بیکاری، تولید، بهره‌وری، دستمزدهای واقعی، سود، و تقاضا را نشان می‌دهد، در حالی که به دلیل پیشرفت تکنولوژی و مدیریت، ساعات کار به میزان چشمگیری کاهش یافته است. چرا نباید این امر در مرحله کنونی دگرگونی تکنولوژیک – اقتصادی نیز صدق کند؟
░▒▓ مطلب سیزدهم
■ تأثیر تکنولوژی بر صنایع و مشاغل مختلف بسیار متفاوت است. پیش بینی می‌شد که خدمات، و بویژه فعالیت‌های دفتری، بیش از بخش‌های تولیدی با مشکل کاهش مشاغل به دلیل رواج گسترده اتوماسیون دفاتر رو به رو شوند. میزان اشتغال برای کارکنان دفتری و مدیران به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت، ولی، چشم انداز کاری متخصصان بهتر خواهد شد، و پیشه‌وران و کاربران جایگاه کنونی خود را در بازار کار حفظ خواهند کرد. با این همه، شیوه‌ای که در مطالعه لئونتیف و داکین به کار رفته مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است چون بر پیش فرض‌هایی تکیه می‌کند که بر مبنای مطالعات موردی محدود، تأثیر بالقوه‌ی اتوماسیون کامپیوتری را به حداکثر می‌رساند و در عین حال، تحول تکنولوژیک را به کامپیوتر محدود می‌سازد.
░▒▓ مطلب چهاردهم
■ رابرت بویر، رهبری فکری «مکتب کنترل» در تحلیل عمیق‌تر درباره‌ی یافته‌های تجربی کشورهای اروپایی مختلف، بحث خود را درباره‌ی این مسأله را در چند نکته مهم خلاصه می‌کند:
۱- اگر سایر متغیرها ثابت باشد، تحول تکنولوژیک (که بر حسب میزان پژوهش و توسعه سنجیده می‌شود) بهره‌وری را بهبود می‌بخشد و آشکارا سطح اشتغال برای هر تقاضا را کاهش می‌دهد.
۲- با وجود این، می‌توان از افزایش بهره‌وری برای کاهش نسبی قیمت‌ها بهره جست و به این ترتیب، تقاضا برای محصولی معین را افزایش داد. اگر انعطاف پذیری قیمت‌ها بیشتر از یک باشد، کاهش قیمت به موازات افزایش تولید در واقع، اشتغال را افزایش خواهد داد.
۳- اگر قیمت‌ها ثابت بماند، افزایش بهره‌وری ممکن است به افزایش دستمزدهای واقعی یا سود منجر شود. در این صورت، مصرف یا سرمایه گذاری با افزایش تغییرات تکنولوژیک افزایش خواهد یافت. در صورتی که انعطاف پذیری قیمت‌ها زیاد باشد، کاهش اشتغال از طریق تقاضای بیشتر از سوی بخش‌های قدیمی و جدید جبران خواهد شد.
۴- با وجود این، مسأله اصلی ترکیب مناسب نوآوری در فرایند و نوآوری در محصولات است. اگر نوآوری فرایند با سرعت بیشتری پیشرفت کند، در صورت ثابت ماندن سایر متغیرها، اشتغال کاهش خواهد یافت. اگر نوآوری در محصولات سرعت بگیرد، آن‌گاه، تقاضای جدید به افزایش اشتغال منجر خواهد شد.
■ مشکل این گونه تحلیل‌های شسته رفته‌ی اقتصادی همواره در پیش فرض‌های آن نهفته است:
۱. در ژاپن، مدل کارآمدی از تولید و مصرف توانست بر مبنای افزایش توان رقابت، رشد بهره‌وری و اشتغال را حفظ کند.
۲. در ایالات متحده، اشتغال زایی سرعت چشمگیری داشت، ولی، با تأکید بر ایجاد تعداد زیادی شغل در فعالیت‌های خدماتی سنتی؛ مشاغلی که بهره‌وری و دستمزدی که برای آن پرداخت می‌شد کم بود.
۳. در اروپای غربی، بیشتر اقتصادها گرفتار دور باطل شدند: شرکت‌ها برای مقابله با افزایش رقابت بین‌المللی، از تکنولوژی‌هایی استفاده کردند که نیاز به نیروی انسانی را کاهش می‌داد و به این ترتیب، تولید را افزایش دادند، ولی، توان اشتغال زایی را، بویژه در بخش صنایع تولیدی از میان بردند. نوآوری تکنولوژیک اشتغال را افزایش نمی‌دهد. با توجه به ویژگی اروپایی آنچه بویر «شیوه کنترل» می‌نامد (برای مثال، سیاست‌های اقتصادی دولت و راهبردهای تجاری در زمینه‌ی نیروی کار و تکنولوژی)، نوآوری ممکن است باعث نابودی مشاغل در منطقه‌ی اروپا گردد. با وجود این، نیاز رقابت به نوآوری هر روز بیشتر می‌شود.
░▒▓ مطلب پانزدهم
■ پارادایم اطلاعاتی، نوع کارها از نظر کیفیت، کمیت، و ماهیت تغییر می‌کند. بنا بر این، نظام تولیدی جدید نیازمند نیروی کار جدید است؛ افراد و گروه‌هایی که نمی‌توانند مهارت‌های اطلاعاتی را کسب کنند ممکن است از بازار کار حذف شوند یا به مرتبه‌ی کارگر تنزل یابند.
░▒▓ مطلب شانزدهم
■ ولی، نیروهای رقابت لجام گسیخته در پارادایم اطلاعاتی اگر به حال خود رها شوند، ساختار اشتغال و جامعه را به سوی دوگانگی سوق خواهند داد. سرانجام، این که، انعطاف پذیری فرایندها و بازارهای کار که از بنگاه شبکه‌ای نشأت گرفته و توسط تکنولوژی‌های اطلاعاتی میسر گشته است، تأثیرات شگرفی بر روابط اجتماعی تولید که میراث صنعت‌گرایی است باقی خواهد گذارد و مدل جدیدی از کار انعطاف‌پذیر و نوع جدید از کارگر را ایجاد خواهد کرد: کارگرانی که از نظر زمان کار انعطاف پذیرند.
░▒▓ مطلب هفدهم
■ به نظر می‌رسد که نهادها و سازمان‌های اجتماعی کار بیش از تکنولوژی در ایجاد یا از میان بردن مشاغل نقش دارند.
░▒▓ مطلب هجدهم
■ اگر چه تکنولوژی به خودی خود به ایجاد یا نابودی مشاغل نمی‌انجامد، تغییرات شگرفی در ماهیت کار و سازمان تولید ایجاد می‌کند. تجدید ساختار شرکت‌ها و سازمان‌ها که به واسطه‌ی تکنولوژی اطلاعات میسر گردیده و رقابت جهانی آن را تشدید می‌کند، دگرگونی بنیادینی در کار ایجاد کرده است: فردی شدن نیروی کار در فرایند کار. ما شاهد معکوس شدن روند تاریخی تعیین دستمزد برای کارها و اجتماعی کردن تولید هستیم که ویژگی غالب دوران صنعتی بود. سازمان اجتماعی و اقتصادی نوینی که بر مبنای تکنولوژی‌های اطلاعات بنا شده است در پی تمرکز زدایی مدیریت، فردی ساختن کار، و سفارشی کردن بازارهاست و می‌خواهد از این طریق به تقسیم‌بندی کار و پراکنده کردن جوامع بپردازد. تکنولوژی‌های اطلاعات هم‌زمان امکان تمرکززدایی وظایف کاری و هماهنگی آن‌ها در چارچوب شبکه روابط متقابل در زمان واقعی، خواه بین قاره‌ها و خواه بین طبقات مختلف یک ساختمان را فراهم می‌آورد. ظهور شیوه‌های تولیدی کمیته همراه با رویه‌های تجاری متداول محول ساختن کارها به پیمانکاران فرعی، تهیه منابع از خارج، انجام کارها در سایر کشورها، مشاوره، کوچک‌سازی، و سفارشی کردن انجام می‌گیرد.
■ گرایش به انعطاف پذیری که از رقابت و تکنولوژی تأثیر می‌پذیرد زیربنای دگرگونی ترتیبات کار است. گروه‌های کاری که از سریع‌ترین رشد برخوردارند کارهای موقتی و پاره وقت هستند.
░▒▓ مطلب نوزدهم
■ بنا بر این، به طور کلی، می‌توان گفت که دگرگونی بنیادین کار، و سازمان‌های کاری در جوامع ما به راستی وجود دارد، ولی، نمی‌توان آن را در قالب مقوله‌های سنتی بحث‌های کهنه درباره «پایان کار» یا «مهارت زدایی کار» درک کرد. الگوی غالب نیروی کار در اقتصاد نوینی که بر پایه اطلاعات بنا شده است از یک نیروی کار اصلی متشکل از مدیران متکی به اطلاعات نوینی که بر پایه اطلاعات بنا شده است از یک نیروی کار اصلی متشکل از مدیران متکی به اطلاعات و کسانی که رایش «تحلیلگران نمادی» نامیده است، و نیروی کار جایگزین شوند، تشکیل شده است که می‌توان آن را با توجه به نیاز بازار و هزینه‌های نیروی کار، خودکار کرد یا این که استخدام، یا اخراج کرد یا به سایر کشورها فرستاد. علاوه بر این، شکل شبکه‌ای سازمان تجاری، تأمین نیروی کار از خارج و استفاده از پیمانکاران فرعی را امکان‌پذیر می‌سازد که نوعی خارجی کردن نیروی کار در انطباق با شرایط بازار است. تحلیلگران به درستی بین شکل‌های مختلف انعطاف پذیری در دستمزدها، تحرک جغرافیایی، وضعیت شغلی، امنیت قراردادی، و اجرای وظایف و غیره تمایز قائل شده‌اند. در اکثر موارد، برای اجتناب‌ناپذیر نشان دادن چیزی که در واقع، یک تصمیم تجاری یا سیاسی است این شکل‌ها در قالب راهبردی منفعت طلبانه گرد آورده می‌شوند. با این همه، این مسأله حقیقت دارد که روندهای تکنولوژیک کنونی همه‌ی شکل‌های انعطاف پذیری را تقویت می‌کند، به نحوی که در غیاب توافق‌های بخصوص درباره ثابت نگه داشتن جنبه یا جنبه‌هایی از کار، این سیستم در زمینه شرایط کار و کارگران به انعطاف پذیری چندگانه و کلی دست می‌یابد. این دگرگونی نهادهای ما را به لرزه در آورده است و بحرانی را در رابطه کار و جامعه ایجاد کرده است.
░▒▓ مطلب بیستم
تکنولوژی اطلاعات و تجدید ساختار روابط سرمایه – نیروی کار: دوگانگی اجتماعی یا جوامع از هم گسیخته
■ رواج تکنولوژی اطلاعات در اقتصاد مستقیماً به ایجاد بیکاری نمی‌انجامد و ممکن است در بلند مدت مشاغل بیشتری را ایجاد کند. دگرگونی مدیریت و کار ساختار شغلی را بهبود می‌بخشد چون تعداد مشاغل کم مهارت را افزایش می‌دهد. به نظر نمی‌رسد که افزایش تجارت و سرمایه گذاری جهانی به خودی خود دلیل عمده‌ی حذف مشاغل و وخامت شرایط کاری در شمال باشد و این در حالی است که این عوامل در کشورهایی که به تازگی گام در جاده صنعتی شدن نهاده‌اند میلیون‌ها شغل جدید ایجاد کرده‌اند؛ و با این حال، ویژگی‌های فرایند گذار تاریخی به سوی جامعه‌ی اطلاعاتی و اقتصاد جهانی، بدتر شدن گسترده شرایط کار و زندگی برای نیروی کار است.
░▒▓ مطلب بیست و یکم
■ چرا و چگونه این تجدید ساختار روابط میان کار و سرمایه در آستانه‌ی عصر اطلاعات رخ داده است؟ این امر حاصل شرایط تاریخی، فرصت‌های تکنولوژیک و الزامات اقتصادی بود. برای معکوس ساختن روند محدودیت سود بی‌آن‌که تورمی ایجاد شود، اقتصادهای ملی و شرکت‌های خصوصی از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ در زمینه کاهش هزینه‌های نیروی کار فعالیت کرده‌اند و این کار از طریق افزایش بهره‌وری بدون ایجاد اشتغال (مثل اروپا) یا کاهش هزینه‌های مجموعه‌ای از مشاغل جدید (مانند امریکا) انجام شده است. اتحادیه‌های کارگری، مهم‌ترین مانع در راه راهبرد تجدید ساختار یک جانبه، تضعیف شدند چون نتوانستند خود را به گونه‌ای تطبیق دهند که انواع جدید کارگران (زنان، جوانان، مهاجرین) را شمال شوند، در مکان‌های کاری جدید (دفاتر بخش خصوصی، و صنایعی که دارای تکنولوژی پیشرفته بودند) و شکل‌های جدید سازمانی (بنگاه شبکه‌ای در مقیاس جهانی) فعالیت کنند. در صورت لزوم، راهبردهای تهاجمی که دارای انگیزه‌های سیاسی بودند به روندهای تاریخی – ساختاری که به ضرر اتحادیه‌ها هستند (مثلاً موضع‌گیری ریگان درباره‌ی کارمندان بخش کنترل ترافیک هوایی، و تاچر درباره‌ی کارگران معادن ذغال سنگ) کمک می‌کرد. ولی، حتی، دولت‌های سوسیالیست فرانسه و اسپانیا نیز، وقتی فشار رقابت، به تغییر شرایط بازار کار ادامه دادند و به این ترتیب، اتحادیه‌ها را تضعیف کردند.
■ آنچه تعریف مجدد و تاریخی رابطه میان سرمایه و کار را امکان‌پذیر ساخت استفاده از تکنولوژی‌های قدرتمند اطلاعات و شکل‌های سازمانی بود که ابزار تکنولوژی نوین آن را تسهیل می‌کرد. توان جمع آوری و تخصیص نیروی کار به پروژه‌ها وظایف بخصوص، در هر زمان و مکان، امکان ایجاد شرکت مجازی به عنوان هویتی کارکردی را فراهم آورد. از آن به بعد، مسأله فائق آمدن بر مقاومت نهادی در برابر توسعه‌ی این منطق، یا جلب نظر مساعد کارگران و اتحادیه‌ها در سایه‌ی تهدید بالقوه‌ی مجازی شدن مطرح بود. افزایش شگفت انگیز انعطاف پذیری و انطباق پذیری که دستاورد تکنولوژی‌های جدید بود، انعطاف ناپذیری نیروی کار را در برابر تحرک سرمایه قرار داد. به دنبال این امر، فشار بی‌رحمانه‌ای به کارگران وارد شد که هدف آن افزایش هرچه بیشتر انعطاف پذیری کارگران بود. بهره‌وری و سودآوری افزایش یافت، ولی، کارگران حمایت نهادی خود را از دست دادند و به نحو فزاینده‌ای به چانه زنی فردی بر سر شرایط کار در بازاری متکی شدند که همواره در حال تغییر بود.
■ جامعه، به برندگان و بازندگان فرایند بی‌پایان چانه زنی انفرادی و نابرابر تقسیم شد - وضعیتی که در بخش اعظم تاریخ بشر حاکم بود –، ولی، این بار قوانین چندانی درباره نحوه برد و باخت وجود نداشت. مهارت تنها کافی نبود چون فرایند تحول تکنولوژیک بر شتاب خود افزوده بود و به این ترتیب، دائماً تعریف تازه‌ای از مهارت مناسب ضرورت می‌یافت. تعلق به شرکت‌ها، یا، حتی، کشورها، دیگر مزیت‌های سابق را نداشت چون افزایش رقابت جهانی، هر لحظه برای هندسه متغیر کار و بازارها طرحی نو در می‌افکند. هیچ گاه نیروی کار تا این حد در فرایند ارزش زایی مرکزیت نداشته است. ولی، کارگران (صرف نظر از مهارت‌هایشان) هرگز تا این اندازه در برابر سازمان آسیب‌پذیر نبودند، چرا که، تبدیل به افراد ضعیفی شده بودند که در چارچوب شبکه انعطاف پذیری به کار گرفته شده‌اند که خود شبکه نیز از چند و چون آن آگاه نیست.
■ از این رو، جوامع در ظاهر دچار دوگانگی شده یا می‌شوند و بخش فوقانی و زیرین ساختار اشتغال در حال رشد و بخش میانی آن در حال کوچک شدن است، و سرعت و میزان این تغییر به جایگاه هر کشور در تقسیم کار جهانی و فضای سیاسی آن بستگی دارد، اما، در عمق ساختار اجتماعی نوپا، کار اطلاعاتی فرایند بنیادین‌تری را آغاز کرده است: تراکم زدایی نیروی کار با استفاده از جامعه شبکه‌ای.
مآخذ:...
هو العلیم
