برداشت از سرمقاله
اکونومیست؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
■ از زمان ورشکستگی لمان برادرز در سال ۲۰۰۸ فرضیه متداول این بوده است که دلیل بروز بحران مالی واگذاری کنترل امور مالی به بازار، توسط دولت بوده است؛ بنا بر این، پاسخ مناسب به این بحران، وضع ضوابط دولتی بیشتر است. آخرین هدف هم بازار مسکن امریکا است که در آن وام‌های معوقه موجب فروپاشی موسسه لمان برادرز شد. اکنون، طرح‌های زیادی در جریان است تا به وسیله آن‌ها دولت دائمی بازار وام مسکن را مورد حمایت قرار دهد و در هنگام بروز بحران ۹۰ درصد خسارت‌ها را بیمه کند. البته، این اقدام می‌تواند اطمینان‌بخش باشد مگر از دو جنبه. نخست آن‌که مشخص نیست که چگونه با وجود حمایت شدید دولت، می‌توان از خطرپذیری‌های مضاعف جلوگیری کرد و دوم آن‌که بازار مسکن امریکا هر ایرادی که داشته باشد، مطمئناً با مشکل کمبود حضور دولت مواجه نبوده است چون این بازار با فاصله زیادی که از یک بازار آزاد داشت، یکی از ضابطه‌مندترین صنایع جهان بود که توسط یارانه‌های مالیات‌دهندگان شکل گرفته بود و تصمیمات در مورد وام‌دهی، توسط دولت اتخاذ می‌شد.
■ در سال ۱۸۵۶ یکی از مقاله‌نویسان اکونومیست به نام والتر بجهات، خسارت‌های ناشی از دوره‌ای را که او نام «سرمایه‌کور» بر آن نهاده بود مورد انتقاد قرار داد. اشاره او به دورانی بود که نقدینگی بی‌برنامه و نادیده گرفتن خطرات، موجب سرمایه‌گذاری‌های غیرعاقلانه شد. با توجه به این‌که ظهور چنین دوران‌های دردناکی نه تنها اجتناب‌ناپذیر است؛ بلکه نقشی سیستماتیک در اقتصاد دارد، هر دولتی باید ضوابطی ویژه تدوین کند تا بخش مالی خود را ایمن‌تر سازد. بجهات یکی از این ضوابط را ارائه کرده بود: لزوم نجات بانک‌ها توسط بانک‌های مرکزی در هنگام بحران، اما، این قانون پیشنهادی بجهات، یک نیشتر هم در برداشت: هزینه نجات باید تنبیهی باشد. ریشه این سختگیری در این ایده نهفته بود که دولت‌ها باید با تأمین‌کنندگان مالی مانند هر صنعت دیگری رفتار کند و بانک‌داران را مجبور کند که تا حد ممکن خودشان مسؤولیت خطرات را بپذیرند. هرچه دولت بیشتر نظام مالی را مورد حمایت قرار دهد، این احتمال بیشتر خواهد بود که افراد با فراغ خاطر از تنبیهات، بیشتر خطر کنند.
■ این خطر در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ وضوح به تصویر کشیده شد. بانک‌داران که در دوران رونق درآمدهای ناشی از خطرپذیری دولت را در جیب ریخته بودند، وقتی حباب‌ها ترکید، صورت‌حسابی طولانی را به مالیات‌دهندگان ارائه کردند، اما، هنوز هم از آن جریان درس گرفته نشده است. از سال ۲۰۰۸ انبوهی از ضوابط جدید وضع شد، از قوانین نامحبوب در امریکا گرفته تا مالیات بر تراکنش‌ها در اروپا. اکنون، در امریکا هر شهروند می‌تواند تا ۲۵۰٬۰۰۰ دلار در هر بانکی سپرده‌گذاری کورکورانه کند، چون این میزان سپرده تحت یک برنامه دولتی بیمه می‌شود. اغلب کشورها هنوز شرکت‌ها و افراد را با اجازه دادن به آن‌ها تشویق می‌کنند که سود خود را از ضوابط مالیاتی خارج کنند. یارانه سود وام مسکن در امریکا بیش از ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار است. به دلیل آن‌که سرمایه‌گذاران می‌دانند که دولت‌ها معمولاً، شرکت‌های بزرگ را نجات می‌دهند، به آن‌ها اجازه می‌دهند که از وام‌هایی با نرخ پایین‌تر از نرخ وام سایر کسب‌وکارها استفاده کنند. غول‌های بخش مسکن امریکا از جمله فانی میو فردی مک از یارانه بودجه‌ای ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلاری استفاده کردند تا دهه‌های متمادی جیب سهام‌دارانشان را پر کنند. بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، مجموع یارانه بانک‌ها در بریتانیا و ژاپن ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار و در حوزه یورو بالغ بر ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار است. مجموع این رقم در جهان ثروتمند ۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار است که از تولید ناخالص داخلی سوئد بیشتر است و از سود خالص ۱۰۰۰ بانک بزرگ جهان نیز بیشتر است. پنج فاجعه مالی که از سال ۱۷۹۲ تا ۱۹۲۹ روی داد، ریشه‌های نظام مالی مدرن را توجیه می‌کند. این دوره در برگیرنده ابداعات بسیار موفقیت‌آمیزی است از پایه‌گذاری بانک‌های سهامی مشترک گرفته تا شکل‌گیری فدرال رزرو و بورس نیویورک؛ اما، روندی مخرب را نیز در برداشته است: افزایش تدریجی مداخلات دولت. بیمه سپرده‌ها مثال خوبی برای این موضوع است. این بیمه‌ها که در سال ۱۹۳۴ ارائه شدند، در ابتدا ۲۵۰۰ سپرده را مورد حمایت قرار دادند که در آن زمان چند برابر میانگین درآمدها بود و خطراتی را که متوجه بانک‌ها می‌شد کاهش می‌داد. امروز امریکا در این مورد زیاده‌روی کرده است؛ اما، در غرب بیمه سپرده‌های بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ دلار امری عادی تلقی می‌شود.
■ امروز، حتی، شبکه ایمنی بخش مالی از بانک‌ها هم فراتر رفته است و به مسکن‌هایی که با مشکل کمبود سرمایه مواجهند و، حتی، صندوق‌های بزرگ پولی بازار هم رسیده است. دولت‌ها باید این تعهدات را هم‌چون سایر یارانه‌های دولتی به حساب‌های ملی گزارش کنند و قیمت مناسبی برای آن‌ها در نظر گیرند. در غیر این صورت تنها بحران بعدی را شکل خواهند داد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
