برداشت
از اکونومیست؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
■ مشکلات اوکراین فقط سیاسی نیستند. در هفته‌های اخیر اقتصاد این کشور به شدت آسیب دیده است.
■ تا اواسط ژانویه، «گریونا» پول ملی اوکراین در نرخ برابری ۸ به ازای یک دلار ثابت بود؛ اما، هم اینک هر ۱۰ گریونا به یک دلار معامله می‌شود. دولت به تازگی اوراق قرضه کوتاه‌مدت با نرخ سود زیاد ۱۵ درصدی انتشار داده است؛ بسیاری از تحلیلگران از این نگرانند که این کشور به زودی از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان خواهد شد. آشفتگی اقتصادی بازتاب‌دهنده بی‌ثباتی‌های سیاسی اخیر در این کشور است، اما، مشکلات اقتصادی اوکراین ریشه‌های قدیمی دارد. سیاست اقتصادی مفرط، بی‌میلی نسبت به اصلاح و فساد بومی این کشور را به زانو درآورده است.
■ در دوران پس از فروپاشی شوروی سابق، اوکراین به شدت یک اقتصاد غیر مولد بود. همانند اغلب جمهوری‌های شوروی سابق، اقتصاد اوکراین از کاهش شدید تولید و افزایش افسارگسیخته تورم رنج می‌برد. در اوایل دهه ۱۹۹۰ «ابر تورم» از نبود دسترسی به بازارهای مالی و افزایش شدید نقدینگی برای تأمین هزینه‌های دولت ناشی شد.
■ مردم اوکراین از تجربه این ابر تورم نگران شدند. در پاسخ، در سال ۱۹۹۶ بانک مرکزی اوکراین پول ملی قدیمی (کاربووانتس) را جایگزین پول رایج (گریونا) کرد و تعهد داد تا نرخ این ارز را در برابر دلار ثابت نگه دارد. این ارز، اما، در اواخر دهه ۱۹۹۰ – به ویژه در جریان بحران ۱۹۹۸ روبل روسیه – هم‌چنان نوسان داشت.
■ هم اقتصاد روسیه، و هم اقتصاد اوکراین تا اوایل دهه ۲۰۰۰ متعادل شدند. سرمایه به کشور بازگشت و تا اندازه‌ای با نرخ‌های سود بالا جذب شد (اوایل دهه ۲۰۰۰ وقتی فدرال رزرو نرخ سود عمده خود را به یک درصد برای دوره‌ای طولانی کاهش داد، نوعی تمرین برای شرایط پس از بحران بود). به محض این‌که پول خارجی در کشور جریان یافت، پول رایج به سرعت رشد کرد: از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ پول با نرخ سالانه ۳۵ درصد افزایش یافت. در ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ رشد اعتبار به طور میانگین به ۷۳ درصد رسید. قیمت دارایی‌ها به طور خارق‌العاده‌ای حبابی شدند و تورم بالا رقابت‌پذیری صادرات اوکراین را تخریب کرد.
■ پس از بحران جهانی و به محض این‌که بحران منطقه یورو تشدید شد، اوکراین (در کنار بسیاری از کشورهای مرکزی و غربی اروپا) از توقف جریان‌های سرمایه آسیب دید. توقفی که روی گریونا فشار وارد کرد و ارزش آن را در برابر دلار کاهش داد. حمایت از این ارز، ذخایر بانک مرکزی اوکراین را خالی کرد به طوری که از ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱۲ میلیارد دلار در حال حاضر کاهش یافت.
■ ماه گذشته بانک مرکزی اوکراین شکست را پذیرفت و اجازه داد این ارز به راه خود ادامه دهد. کاهش نرخ برابری ارز در کوتاه‌مدت برای اقتصاد اوکراین یک دردسر خواهد بود. حدود نیمی از بدهی عمومی اوکراین به ارزهای خارجی است: به میزانی که نرخ برابری گریونا کاهش یابد، به همان میزان بار بدهی اوکراین افزایش می‌یابد. بدهی مالی هم‌چنین، در نتیجه، سیاست فدرال رزرو مبنی بر توقف تسهیل مقداری، برای اوکراین به مسأله‌ای دشوارتر تبدیل شده است.
■ اوکراین بی‌میلی خود به انجام اصلاحات را ثابت کرده است. برای مدتی مسؤولان این کشور احساس کردند که نیازی به اصلاح ندارند: قیمت‌های بالای مواد اولیه طی دهه ۲۰۰۰ رشد اقتصادی این کشور را تضمین کرد. بسیاری از صادرکنندگان اوکراین به روسیه رفتند، اما، اوکراین به سختی از بحران مالی و کاهش قیمت‌های فولاد آسیب دید، به طوری که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۹ تا ۱۵ درصد کاهش یافت.
■ همین مسأله باعث شد تا اوکراین به اولین کاندیدای دریافت کمک‌های اقتصادی تبدیل شود. در ۲۰۱۰ صندوق بین‌المللی پول با پرداخت مشروط وام ۱۵ میلیارد دلاری به اوکراین موافقت کرد. سوبسیدهای سخاوتمندانه انرژی اوکراین یکی از اهداف عمده برای اصلاح بودند. شرکت گاز دولتی «نفت و گاز» تنها یک چهارم هزینه صادرات گاز را از مشتریان مطالبه می‌کرد. گاز ارزان سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کرد: اوکراین یکی از اقتصادهای پرمصرف انرژی در جهان است، با وجود این، تولید داخلی گاز پس از دهه ۱۹۷۰ تا دو سوم کاهش یافت. صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۱ پس از این‌که دولت کی‌یف در تعدیل سوبسیدهای پر هزینه شکست خورد، به تعامل با اوکراین پایان داد.
■ در سایر حوزه‌ها نیز اصلاح از روی بی‌علاقگی صورت گرفته است. دولت اوکراین به کسری بودجه عمومی هدف‌گذاری شده - معادل ۸/۲ درصد تولید ناخالص داخلی- در سال ۲۰۱۱ دست نیافت. در همین حال، کاهش نرخ مالیات شرکتی بتدریج مالیه دولت را تضعیف کرده است.
■ فساد و حکمرانی ضعیف نیز در شمار سایر مشکلات عمده هستند. «اقتصاد سایه» اوکراینی‌ها یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای سایه در جهان است، به طوری که بر اساس پژوهش صندوق بین‌المللی پول حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در اقتصاد سایه شکل می‌گیرد. اقتصاد زیرزمینی به پرداخت مالیات‌ها تمایل ندارد و از بودجه‌های دولتی محروم است. هفته پیش هم نخست‌وزیر جدید اوکراین اعلام کرد که ۳۷ میلیارد دلار طی دوران زمامداری یانوکویچ ناپدید شده است.
■ در حال حاضر، اوکراین زیاد نسبت به بهبود مدیریت اقتصادی نگران نیست، اما، زمان صدور صورتحساب بزرگ قریب‌الوقوع است. اوکراین امسال باید حدود ۲۵ میلیارد دلار برای تأمین کسری بزرگ حساب جاری خود داشته باشد، تا بتواند بدهی به طلبکاران خارجی‌اش را بپردازد.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم
