دکتر 
حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ قضیه
■ این روزها، سیاست‌مداران از اکناف احزاب و جناح‌ها، مشغول تعریف و تمجید از «اقتصاد مقاومتی» هستند.
■ همان‌ها، در مناظرات تلویزیونی از یک اقتصاد در حد «فوب خلیج فارس» سخن می‌گویند که عملاً هر تدبیر و امید نجات برای آن، به مذاکرات دیپلماتیک تحریم‌گشا منوط است؛ اقتصادی که به نحوی لیبرال و خودتنظیم، در یک تقسیم کار جهانی، خود را تعریف می‌کند، و عملاً فرآیند «جهانی‌سازی» (متعدی) را به نام «جهانی‌شدن» (لازم) می‌پذیرد.
■ اگر منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصادی باشد که می‌خواهد در مقابل نظام سلطه جهانی بایستد و مقاومت کند، و با منابع و مزیت‌های درونی وارد صفحه بازی اقتصاد جهانی شود، آن گاه، این اقتصاد، به قول دکتر سعید جلیلی، باید به «ظرفیت»های خود متکی باشد.
■ «ظرفیت»...
■ «ظرفیت»...
■ «ظرفیت»...
■ مهم‌ترین نکته در مورد چنین راه‌کاری، که منظور از آن، تحقق لنگه استقلال از شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» ماست، این بود که ساختار اقتصادی، باید با مختصات «ظرفیتی» و ساختار اجتماعی این کشور همساز شود، و از الگوهای وارداتی فاصله یابد. یعنی هر چیزمان به همه چیزمان بخورد.
■ یک اقتصاد سرمایه‌داری سرمایه‌بر، که در آن، کارشناسان اقتصادی، مدام از اتصال و هم‌سازی با اقتصاد جهانی بحران‌زده سخن می‌گویند، نمی‌تواند ظرفیت‌های این جامعه را تحقق بخشد، بلکه بیشتر، جاهای خالی یک اقتصاد جهانی با بحران انرژی را پر می‌کند. روشن است که در این اقتصاد جهانی، جای خالی‌ای که برای کشورهایی مانند ایران در نظر گرفته می‌شود، جای یک بازار فروش خوب و منبع تأمین مواد خام یا صنایع آلاینده است. چنین اقتصادی، برای اقلیتی سرمایه‌دار از شهروندان، که می‌توانند در یک اقتصاد «سرمایه‌بر» و نه «کاربر» نقشی بر عهده بگیرند، زمینه می‌سازد، لیکن، بخش انبوهی از مردم را به کارهای دون‌پایه خدماتی غیرتخصصی می‌گمارد. این، در حالیست که با گسترش آموزش، شمار افرادی که آماده پذیرش این مشاغل دون‌پایه باشند نیز کاهش می‌یابد، و نتیجه این که تراکمی از درخواست اشتغال تخصصی پدید می‌آید از کسانی که کار و «ظرفیت» برای عرضه دارند، ولی سرمایه برای پیشبرد کار خود ندارند.
■ بدون آن که بخواهم زحمات پیشینیان را کم‌قدر کنم، یا اشتباهات را به خباثت درونی افراد مربوط نمایم، سؤال این است که دقیقاً آن چه بر اقتصاد و اجتماع ما رفت چه بود؟ آن چه در عصر اصلاحات و عصر سازندگی، همان عصر حکم‌رانی «تکنوکرات»ها، و آن چه پس از انتخابات نود و دو، و بعد از یک وقفه هشت ساله، می‌رود به بهانه رویارویی با تحریم‌ها استمرار یابد، چه بود و چه هست و چه خواهد بود؟ برای من دشوار است که بپذیریم که دولت یازدهم با خصلت‌های بنیادی نخبه‌گرا و تکنوکراتی که دارد، مجری یک اقتصاد مقاومتی گردد. آن‌ها چه در سیاست‌های اصولی و چه در ریز سیاست‌های اقتصادی، خواهان یک اقتصاد سرمایه‌دارانه در بستر جهانی‌سازی هستند.
░▒▓ ریشه‌یابی نظری قضیه
■ آن چه در طول این دوره توسعه سرمایه‌دارانه و مدرنیزاسیون، در دوره دهه ۱۳۴۰ قبل از انقلاب و همچنین در عصر سازندگی و اصلاحات، روی داده است، و اکنون مجدداً در عصر امنیتی‌ها در حال احیا شدن است، یک اقتصاد ملی نامتوازن است که تنها در ارتباط با اقتصاد جهانی آرام (البته اگر آرام باشد)، شکل متوازنی به خود می‌گیرد. سهم ما، تأمین مواد اولیه و بازار مصرف است، و در ازای آن، لایه‌های فوقانی شهری منتفع می‌شوند، و سایر جمعیت فقیرتر خواهند شد.
■ در این اقتصاد، بخش مدرن سرمایه‌بر، برای اقلیتی از شهروندان سرمایه‌دار مرتبط با اقتصاد جهانی، اشتغال‌زاست؛ لیکن بخش انبوه مردم را به کارهای پادویی و ساده خدماتی غیر تخصصی می‌گمارد. بخش خدماتی در این اقتصاد، شامل صنایع کوچک و شهری و خدمات غیر تخصصی، به برکت درآمدی که در تقسیم کار جهانی تنها به دهک‌های فوقانی جامعه اختصاص می‌یابد، به شدت متورم می‌گردد، و فساد بخش دولتی و خصوصی، یعنی، هر آن کس که با رنگ زرد زر یا رنگ سیاه نفت خام در تماس است را به گونه‌ای تقریباً، فراگیر در بر می‌گیرد و سطح زندگی اقلیتی مرفه با جماعت انبوه مردم به نحو فزاینده‌ای تفاوت می‌پذیرد و از آنان فاصله می‌گیرد. محموله‌های حیرت‌آور «پورشه» به سوی این بخش از جمعیت گسیل می‌شود، و سایر جمعیت از شکل عجیب و نامتوازن بحران ارزی در حیرت می‌ماند. اگر بحران ارزی هست، پس چرا عظیم‌ترین محموله فروش «پورشه» در سال ۲۰۱۳ به سمت ایران روان است؟
■ دو رخساری اقتصاد شهری با نرخ بالای بیکاری پنهان و آشکار، به افزایش دایمی سطح فقر، چه فقر نسبی (فقر در مقایسه با دهک‌های فوقانی) و چه فقر مطلق (فقدان مقادیر اقل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و بهداشت)، منجر می‌شود. شکاف اجتماعی فزاینده‌ای پدید می‌آید که بیش از هر چیز، همبستگی ملی را تضعیف می‌کند.
■ کلان‌شهرها و خصوصاً مرکز، به علت میزبانی از اقتصاد جهانی، به محل اصلی تبادلات اقتصادی تبدیل می‌شوند، و از نظر ساختار اداری و تصمیم‌گیری، تمرکز می‌یابند. همین، موجب رشد نامتوازن متروپلی مانند تهران می‌شود، طوری که بیش از یک پنجم جمعیت کل سرزمین ایران در تهران تمرکز می‌یابند تا بیش از هفتاد و پنج درصد کل اقتصاد را میان خود تقسیم کنند. کلان‌شهرها و خصوصاً مرکز، به دلیل حاد بودن و تعیین کنندگی معضلات، بیشتر مورد توجه نخبگان حاکم قرار می‌گیرند که این، به نوبه خود، فاصله مرکز و پیرامون را تشدید می‌کند. دولت‌های نهم و دهم، واکنش‌های دراماتیک پیرامون، در مقابل سلطه نامفهوم بوروکراسی مرکز بود؛ بوروکراسی‌ای که هیچ گاه درست نفهمید که در پیرامون چه می‌گذرد، و احمدی‌نژاد با سفرهای استانی‌اش کوشید تا به مدیران مرکز بفهماند، و آن‌ها دوست نداشتند که بفهمند.
■ به لحاظ فنی هم، تکنولوژی وارداتی، خارج از شبکه به هم پیوسته‌ی صنعت و کشاورزی و خدمات بومی، که بر «ظرفیت»های سرزمین متکی نیست، گر چه در زمینه ظاهری، تغییرات چشم‌گیر پدید می‌آورد، و مثلاً معماری خرده ریز را متحول می‌سازد، لیکن، از آن‌جا که با جذب نهادی «ظرفیت»های این اجتماع همراه نیست، خود، به گسیختگی اجتماعی منجر می‌شود و سامان عقلایی اجتماع را می‌آشوبد.
■ در کلان‌شهرها، معمولاً آسیب‌های اجتماعی، زودتر از همه‌ی امور دیگر نمود می‌یابند، و در رأس آسیب‌های اجتماعی، ابتلای جمعیت عظیم شهری به مواد مخدر و مشروبات الکلی و فحشاء و سرقت و تجاوز و ترافیک و ... به مصائبی روزمره بدل می‌شوند. فقر عمومی و تخریب فضای مکانی-اجتماعی، زمینه اجتماعی کلان شهرها را شدیداً آسیب‌زا می‌سازد، و مشکل هویت، فقر روابط صمیمی، از دست رفتن حمایت‌ها و بستگی خویشاوندی و خانوادگی، بیگانگی عمیق مردم از روندهای اجتماعی و ملی را موجب می‌شود.
■ در این بیگانگی، بسیاری از مسائل به حال خود رها می‌شوند، و بی‌نظمی‌ها و نارضایتی‌های عمیق در قعر جامعه پنجه می‌کشند. اجتماعی چند رخساره که از تجمع بی‌برنامه و بی‌آمایش جماعتی انبوه حکایت دارد، سر بر می‌آورد. دولت ملی، کم کم به نام سیاست‌های تعدیل یا خصوصی‌سازی، پای خود را از حل و فصل مسائل اجتماعی کنار می‌کشد، و خدمات ملی، به دنبال رشد از هم گسیخته و برون‌زای شهر وابسته، همه ذخیره خویش را در مدتی اندک به باد می‌دهد و مشکلات مربوط به عمق زندگی روزمره، همه را می‌آزارد. فی‌الجمله، سبک جدیدی از مدیریت باب می‌شود؛ سبک «ولش کن ... خودش درست می‌شه!»
■ برنامه‌ریزی و طراحی توسعه در قالب برنامه‌ها و طرح‌های جامع و چشم‌اندازها، بر کاغذ می‌مانند، و در نهایت، طرح‌ها و برنامه‌ها و چشم‌اندازها که پیوست‌های بریده بریده جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی عاریه و بی‌ارتباط بدان‌ها سنجاق شده‌اند، زینت بخش دفاتر می‌شوند، و تناقضات اداری و تصمیم‌گیری، بر سترونی طرح‌ها و برنامه‌های شهری می‌افزاید. به علت عدم هم‌زبانی و هم‌دلی برنامه‌های جامع و چشم‌اندازها با مردم، انبوهی از خلق که شرایط یا افکارشان برون از شرایط برنامه‌ها و چشم‌اندازهاست، قارچ گونه، خارج از طرح و برنامه‌ها، به اجتماع‌سازی خودجوش خویش مشغول می‌شوند. آن‌ها به نیروهای بالقوه برای شورش‌ها و طغیان‌های آتی بدل می‌گردند.
░▒▓ از یک دید وسیع‌تر...
■ چقدر این روزها به یک سیاست مردمی و دولت‌مردان مردمی و آن‌ها که با مردم بر سر یک سفره بنشینند، و مردم بتوانند آن‌ها را از خود بدانند احتیاج داریم. کاش تمام کابینه مانند وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سنت حسنه دولت مردمی را استمرار می‌بخشیدند. کاش دولت‌مردان، زیادی کارشناس نبودند و ریش پروفسوری نداشتند...
■ به باور من، تحقق یک اقتصاد مقاومتی، متوقف بر ایجاد و گسترش یک فرهنگ مقاومتی است، به نحوی که مردم با احساس یک همبستگی ملی حول آرمان‌ها و حکم‌رانی ملی، و رونق مجدد روابط برادرانه، و فارغ از رقابت‌های مخرب، بدون آن که دولت برآمده از همبستگی ملی شانه از زیر بار حمایت از مردم خود خالی کند، و آن‌ها را به «زرنگی»های خودشان واگذارد، همه را آماده فداکاری و غیرخواهی و ایثارگری در جهت تحقق هدف ملی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» گرداند.
■ اینجا، یک کلیدواژه از امام روح ا... موسوی خمینی (ره) راه گشاست؛ «مردمِ همیشه در صحنه». اگر حکم‌رانی خوب، توانست، مردم را همیشه در صحنه نگه دارد، و بر مبنای افکار و ارزش‌های آن‌ها و در حمایت از مسیر اعتقادی و بومی آن‌ها برنامه‌های توسعه خویش را پیش ببرد، هر چند که این برنامه‌ها مورد تأیید بانک جهانی نباشند، آن گاه، مردم می‌تواند از مواضع محتاط خویش بیرون آیند و رمق قابلی به همبستگی و اراده ملی بدمند.
■ در شرایطی که مردم، منطق سیاست را درک نکنند، و سیاست‌مداران با ریش پروفسوری از پشت چمدان‌های ضد گلوله با مردم تماس برقرار نمایند، یا در سفرهای استانی تنها با نخبگان و برگزیدگان بنشینند و برای آنان خطابه سر دهند، یا اختیارات استانداری‌های دوران احمدی‌نژاد را مجدداً به مدیریت متمرکز در سازمان برنامه و بودجه و اقتصاددانان پشت میز سبز نشین منتقل کنند؛ بله در این شرایط، مردم و «ظرفیت‌های» آنان، «تا اطلاع ثانونی» و تا موقعی که دقیقاً بفهمند که نخبگان تهران‌نشین چه می‌خواهند بکنند، دست از مشارکت فعال برخواهند داشت (توأم با برداشت‌هایی از دکتر پرویز پیران).
مأخذ:رسالت
هو العلیم
