برداشت 
سید امیر رضا خسروشاهی از دارون عاصم اوغلو؛ برای تأمل بیشتر
■ توصیه‌های علم اقتصاد و از جمله اقتصاد توسعه، بر شناسایی موارد شکست بازار بنا شده است – یعنی، پذیرفتن بازار به عنوان بستر اصلی اقتصاد و ورود و اقدام دولت برای افزایش رفاه اجتماعی در مواردی که بازار به صورت بهینه عمل نمی‌کند، اما، در این نگاه جای سیاست خالی است. عموماً برای این نادیده گرفتن سیاست سه دسته توجیه آورده می‌شود.
■ اول آن‌که سیاستمداران به هر حال، و ناگزیر سیاست‌های بهینه اقتصادی را در پیش می‌گیرند، چرا که، تنها پیش گرفتن این سیاست‌ها است که به انتخاب مجدد آن‌ها یا باقی ماندن ایشان در قدرت کمک می‌کند. دوم آن‌که این درست است که سیاست می‌تواند بر سیاست‌گذاری اقتصادی بسیار تأثیرگذار باشد، اما، این اثر غیر سیستماتیک است و باید آن را به عنوان یک random noise در نظر گرفت. توجیه سوم این است که «اقتصاد خوب سیاست خوب نیز هست». به این معنا که سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی نهایتاً منجر به اصلاحات در حوزه سیاست و رفع موانع سیاسی نیز می‌شوند.
■ حرف اصلی این است که گاهی نیروهای سیستماتیکی وجود دارند که اقتصاد خوب را به سیاست بد بدل می‌کنند که این سیاست بد می‌تواند نتایج اقتصاد خوب را نیز ویران کند، البته، ما نمی‌گوییم که تحلیل اقتصادی نباید به شناسایی موارد شکست بازار و اصلاح آن بپردازد، بلکه حرف این است که تحلیل اقتصادی نباید اقتصادی صرف باشد؛ باید شرایطی که اقتصاد و سیاست در تضاد قرار می‌گیرند شناسایی شود و در توصیه‌ها این تضاد منظور شود.
■ تعادل سیاسی (مطلوب) موجود ممکن است بر یک مورد شکست بازار متکی باشد. بنا بر این، رفع آن، حتی، اگر امکان‌پذیر باشد، ممکن است لزوماً به بهبود تخصیص منابع منتهی نشود، چرا که، می‌تواند تعادل سیاسی موجود را به سمت یک تعادل نامطلوب سوق بدهد. این تأثیر می‌تواند از دو طریق زیر (در کنار راه‌های دیگر) رخ دهد:
۱- حذف رانت‌هایی که گروه‌های ضعیف دریافت می‌کنند با توجیه بازیابی کارآیی ممکن است آن گروه را ضعیف‌تر از پیش کند و قدرت سیاسی را بیشتر به نفع گروه‌هایی که در حال حاضر قوی هستند جابه‌جا کند.
۲- از تأثیر سیاست‌گذاری‌هایی که به منظور افزایش کارآیی اجرا می‌شوند بر توزیع درآمد نباید غافل شد. سیاست‌گذاری‌هایی که نابرابری را بیشتر می‌کنند ممکن است باعث بدتر شدن وضع سیاسی شوند.
░▒▓ ۱. اهمیت سازمان‌دهندگی رانت‌های اقتصادی
■ رانت‌های اقتصادی برای کسانی که از آن‌ها سود می‌برند انگیزه اقتصادی ایجاد می‌کنند و به همین دلیل دارای قدرت سازمان‌دهندگی در جهت استفاده یا حفظ این رانت‌ها هستند. بنا بر این، «اصلاح» شکست بازار و حذف این رانت‌ها می‌تواند بر میزان تلاش ذی‌نفعان برای سازمان‌دهی تأثیرگذار باشد و در نتیجه، تعادل سیاسی را تغییر دهد.
░▒▓ رانت، اتحادیه‌ها و دموکراسی
■ در بسیاری موارد اتحادیه‌های کارگری با بالا بردن دستمزد اعضای خود یا مانع شدن از به‌کارگیری تکنولوژی جدید توسط کارفرمایان باعث کاهش کارآیی اقتصادی می‌شوند. از همین رو است که کاهش قدرت اتحادیه‌ها در تعیین دستمزد یکی از توصیه‌های رایج اقتصاددانان جریان اصلی است، اما، در چارچوب تحلیلی حاضر، گرفتن قدرت تعیین دستمزد (که نوعی رانت اقتصادی محسوب می‌شود) از اتحادیه‌ها باعث می‌شود کارگران انگیزه اقتصادی ضعیف‌تری برای عضویت در این اتحادیه‌ها داشته باشند و سازمان‌دهی کمتری صورت دهند که این خود توازن قوای سیاسی را بیش از پیش به سوی کارفرمایان بزرگ، که در حال حاضر نیز قوی هستند، سوق می‌دهد.
■ اما بالا بردن دستمزد اعضا و سایر امتیازهای اقتصادی تنها کارکرد اتحادیه‌های کارگری نبوده است. آن‌ها به طور تاریخی با ممکن کردن اقدام جمعی طبقه کارگر در استقرار و استحکام دموکراسی نقش اساسی بازی کرده‌اند. به عنوان مثال، «جنگ اتحاد» علیه حزب کمونیست در لهستان قبل از جنگ جهانی اول توسط اتحادیه‌های کارگری سازمان‌دهی شد. به همین ترتیب، با مبارزه علیه آپارتاید در افریقای جنوبی یا مبارزه علیه حکومت نظامی‌ها در برزیل، اتحادیه‌های کارگری نقش مهمی در پیش بردن آن‌ها و در نهایت پیروزی دموکراسی ایفا کردند. از آن سو، می‌توان بحث کرد که در ایالات متحده تضعیف اتحادیه‌ها در دوره ریاست جمهوری ریگان به افزایش نابرابری، افزایش نامتناسب درآمد مدیران عامل شرکت‌ها و مقررات‌زدایی سریع از بازارهای مالی انجامیده است. از این رو، است که اگر قدرت سیاسی اتحادیه‌ها در حمایت از نتایج مطلوب اقتصادی و سیاسی حاصل از دموکراسی مهم باشد، «اصلاح» شکست‌های بازار نیروی کار (مانند حذف حداقل دستمزد کارگران عضو اتحادیه) می‌تواند با بر هم زدن تعادل سیاسی مطلوب موجود و متمرکز کردن قدرت سیاسی در دست یک گروه، نتایج نامطلوب اقتصادی به بار بیاورد.
░▒▓ ۲. پیامدهای سیاسی نابرابری
■ از بین بردن قدرت سیاسی اتحادیه‌ها، در کنار از بین بردن انگیزه سازمان‌دهی، می‌تواند درآمد را از کارگران به مدیران کسب و کار بازتوزیع کند و خود این نابرابری ایجاد شده می‌تواند تعادل سیاسی را دگرگون کند.
░▒▓ خصوصی‌سازی در روسیه
■ خصوصی‌سازی نیز از دیگر سیاست‌گذاری‌هایی است که از دید بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی به تخصیص بهتر منابع و کارآیی اقتصادی از طریق بخش خصوصی فعال در بازار رقابتی (به جای دولت) کمک می‌کند، اما، خصوصی‌سازی در روسیه در دهه ۱۹۹۰ نمونه‌ای از سیاست‌گذاری‌هایی است که تغییرات اساسی در توزیع ثروت به بار آورد که به نوبه خود تغییرات عمده اقتصادی به دنبال داشت. (مانند فراهم کردن شرایط برای به قدرت رسیدن دولت اقتدارگرای پوتین)
■ سال ۱۹۹۱ هنگامی که بوریس یلتسین به قدرت رسید اصلاحات اقتصادی و در رأس آن خصوصی‌سازی را سرلوحه برنامه‌اش قرار داد. از جمله سهام شرکت‌های انرژی دولتی به دنبال ناتوانی دولت از پس، دادن بدهی‌های خود به بانک‌ها به مزایده گذاشته شد، اما، بانک‌ها این مزایده را به صورت غیر شفاف برگزار کردند که در نتیجه، آن نهایتاً تعداد کمی افراد بسیار ثروتمند که صاحب بیشتر سهام این شرکت‌های دولتی بودند ظهور پیدا کردند.
■ نیروی محرکه اصلی پشت حرکت خصوصی‌سازی در روسیه این درس از کتب درسی اقتصاد بود که اقتصاد روسیه باید از یک اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی و تصدی‌گری دولتی به یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد که بسیار کارآتر است دگرگون شود و اساساً بحث بر سر آیایی انجام خصوصی‌سازی نبود، بلکه بحث اصلی بر سر سرعت اجرای آن بود.
■ در واقع، پیام اصلی در این‌جا این است که بی‌توجهی به پیامدهای سیاسی و رویکرد صرفاً اقتصادی باعث شد خصوصی‌سازی ثروت را در دست عده‌ای محدود متمرکز و نابرابری را بیشتر کند که این خود راه را برای به قدرت رسیدن دولت اقتدارگرای پوتین، با بهره‌گیری از نارضایتی مردم روسیه از وضع موجود، هموار کرد. در پیش گرفتن سیاست خصوصی‌سازی در روسیه نتیجه این دیدگاه بود که «اقتصاد خوب سیاست خوب را به دنبال دارد». و با بهتر شدن اوضاع اقتصادی، اوضاع سیاسی نیز اصلاح می‌شود، اما، تجربه روسیه نشان داد که چنین نگاهی همواره درست نیست.
░▒▓ گریزی به وضعیت ایران
■ اقتصاددانان ایرانی، به خصوص نسل جوان اقتصادخوانده، ممکن است در تجویز سیاست‌گذاری‌های استاندارد اقتصادی برای حل مشکلات اقتصاد ایران (که از قضا از عدم تعادل‌های بسیار ناشی از دخالت دولت در اقتصاد رنج می‌برد) هیجان‌زده و عجولانه برخورد کنند. در ارزیابی نتایج یک سیاست‌گذاری اقتصادی نباید تنها پیامدهای اقتصادی آن را در نظر گرفت، بلکه باید به پیامدهای سیاسی آن نیز چشم داشت که در غیر این صورت یک سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی ممکن است به بیراهه سیاسی برود.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
