دکتر حامد
حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ قضیه
■ پس از آن که عالی‌مقام، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، در اثنای گزارش صد روزه، ناگهان به موضوع «منشور حقوق شهروندی» اشاره فرمودند، و یک ماه به مردم برای ابراز نظر مهلت دادند، اکنون، دکتر الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس جمهور، تنور این بدعت منشوری را گرم نگاه داشتند، و اعلام فرمود که مردم، تا اسفندماه همچنان می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.
■ بله... آن چه تنورش گرم نگاه داشته می‌شود، بدعتی در حقوق اساسی ایران و جهان است که توسط مرد و زن حقوقی قوه مجریه، آقا و خانم، دکتر حسن روحانی و دکتر الهام امین‌زاده پر و بال می‌یابد.
■ ”منشور“ (charter)، که در تاریخ، سوابقی چون «منشور کورش» و «منشور مگنا کارتا» و «منشور ملل متحد» دارد، از جنس اساسی‌ترین حقوق است که از سوی سلاطین، یا اجماع مستقیم مردم و ملل، تعیین و به توابع منشور اعطا می‌شد و می‌شود، و تا کنون رئیس جمهوری شأن خود را چنین رفیع نیافته است که چنین حقوقی را برای مردمی که تنها نیمی از آنان به او رأی داده‌اند، تعریف کند.
■ رئیس‌جمهورها مجری حقوق هستند، نه تعریف کننده حقوق، آن هم حقوق اساسی. حتی امام سید روح الله موسوی خمینی (ره)، در آغاز انقلاب اسلامی، چنین شأنی برای خود قایل نشدند، و پس از ایجاد یک مجلس خبرگان مؤسس، قانون اساسی مصوب و تعریف شده از سوی ایشان را به رأی مردم گذاشتند.
■ اکنون، «منشور حقوق شهروندی» مد نظر عالی‌مقام دکتر حسن روحانی، با موضوعاتی که عیناً و مشخصاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ملحوظ شده است، بدعت بی‌سابقه‌ای در موضوع حقوق اساسی ایران پدید آورده است.
■ سؤال این است که عالی‌مقام، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، در عین رفعت جاه و رتبت، صلاحیت تعریف و تفویض حقوق اساسی به اتباع سرزمین ایران را دارند؟ یا جای و مقام ایشان، به عنوان مجری حقوق اساسی تعریف شده است، نه بیش از آن؟
■ اساساً، اگر این رویه که رؤسای جمهور در این کشور، به خود اجازه تعریف ضوابط حقوق اساسی را بدهند، چه شأنی برای قانون اساسی و سایر ارکان حقوق اساسی ملی و ملل باقی خواهد ماند؟
■ فقط تصور کنید که هر یک از رؤسای جمهور پیشین، عالی‌مقام اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، عالی‌مقام محمد خاتمی، دکتر محمود احمدی‌نژاد، و حالا، عالی‌مقام دکتر حسن روحانی، و بعدها ...، منشوری چنین از خود به جای می‌گذاشتند و بگذارند و خواهند گذارد، چه رقمی از اعتبار برای قانون اساسی می‌مانْد و می‌مانَد و خواهد ماند؟
░▒▓ برهان
■ «حقوق شهروندی»، همواره در طول تاریخ مورد تهدید بوده و امروزه نیز، حتی، در جوامعی که به مرتبۀ عالی تحقق «حکم‌رانی مبتنی بر حقوق» (L’ Etat de droit) رسیده‌اند، همیشه بیم آن وجود دارد که مورد بی‌توجهی یا تجاوز واقع شوند. برای تحقق هر چه بهتر «حقوق شهروندی»، تدارک یک نظام حقوقی خاص آن‌ها بسیار ضروری است. باید دانست تدارک این نظام حقوقی به چه دلیل اهمیت دارد، توسط کدام یک از قوا باید انجام گیرد و ضمانت اجرای آن به چه صورت باید باشد.
■ «حقوق شهروندی»، به عنوان حق طبیعی، بسیار شکننده‌اند و باید با قواعد حقوقی منضبط آن را مورد حمایت قرار داد. هر چه این قواعد در سلسله مراتب موجود میان قواعد حقوقی در جای برتری قرار گیرد از ارزش حقوقی بالاتری برخوردار خواهد شد، امکان خدشه وارد کردن و لطمه زدن به آن‌ها مشکل‌تر خواهد بود. به همین دلیل، حقوق‌دانان معتقدند که قواعد حقوقی مربوط به «حقوق شهروندی»، باید توسط برترین قوا، یعنی، قوۀ مؤسس و قوۀ مقننه وضع شود. حتی، بهترین شیوه آن است که این قواعد در متن قانون اساسی قرار گیرد و از ارزش والای مقررات این قانون برخوردار گردد تا قوۀ مقننه نیز نتواند به آن‌ها آسیب رساند. این شیوه در قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است.
■ به نظر می‌رسد که کشورها برای برخوردار شدن از یک نظام مناسب در زمینۀ «حقوق شهروندی»، باید قبلاً شرایط تحقق چند عنصر کلیدی مربوط به آن‌ها و از جمله تصویب قانون اساسی توسط مردم و پیش‌بینی حقوق انسانی و «حقوق شهروندی»، در صدر این قانون، تفکیک و هم‌چنین، تعادل قوای عالی مملکتی، احترام به تکثر و تنوع عقاید سیاسی، حق انتخاب حکومتگران و نمایندگان از میان نامزدهای احزاب و گروه‌های سیاسی متکثر و متنوع، حضور نمایندگان احزاب مخالف در مجالس قانون‌گذاری و شوراهای مملکتی، پیش‌بینی کنترل مطابقت قواعد حقوقی مادون با قواعد حقوقی مافوق و استقلال قوۀ قضاییه را فراهم آورند.
░▒▓ فیصله مطلب
■ در حکومت‌هایی که خود را «حکم‌رانی مبتنی بر حقوق» می‌شمرند، قوۀ خبرگان مؤسس، که قوۀ برتر است، قانون اساسی می‌نویسد و این قانون اساسی، دارای چند ویژگی است: مدون است، بخش مهمی از آن به حقوق و آزادی‌ها اختصاص می‌یابد، به وسیلۀ منبع مشروعیت حکم‌رانی وضع و تأیید می‌شوند، توسط منبع مشروعیت حکم‌رانی مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد، و برای این‌که اطمینان حاصل گردد که سه قوۀ «تأسیس شده» ارادۀ مردم را زیر پا نمی‌گذارد، کنترل قوا سلسله مراتب در این قانون پیش‌بینی می‌شود. پس، اصولاً قوای دارای صلاحیت تدوین قواعد و مقررات و آیین‌نامه‌ها، به ترتیب شامل قوۀ خبرگان مؤسس، قوۀ مقننه و قوۀ مجریه است.
■ در مرحلۀ اول، قوۀ خبرگان مؤسس که قوۀ برتر است، حقوق شهروندی را به رسمیت می‌شناسد.
■ در مرحلۀ دوم، قوۀ مقننه در مورد «حقوق شهروندی»، مقررات (قوانین موضوعه) لازم را وضع می‌کند. پس از به رسمیت شناخته شدن «حقوق شهروندی»، از سوی قوۀ مؤسس، قوۀ مقننه می‌تواند برای آن‌ها تعیین چارچوب هنجاری کند. به عبارت دیگر، تدارک نظام حقوقی برای «حقوق شهروندی»، ابتدا از راه به رسمیت شناختن آن‌ها در قانون اساسی، و، سپس، با وضع مقررات خاص آن ها در قوانین عادی صورت می‌گیرد. در این میان، الزاماً به پیش‌بینی محدودیت‌های «حقوق شهروندی» از سوی قوۀ مقننه نیز توجه می‌شود.
■ دامنۀ اختیارات قوۀ مقننه، در زمینۀ وضع مقررات برای «حقوق شهروندی»، با توجه به پیش‌بینی‌های قوۀ خبرگان مؤسس، می‌تواند وسیع یا محدود باشد. اگر قوۀ خبرگان مؤسس، به شناختن «حقوق شهروندی» در متن قانون اساسی اکتفا کند، قوۀ مقننه از اختیارات زیادی در زمینۀ یادشده برخوردار می‌گردد. در این صورت، قوۀ مذکور، قبل از هر چیز، «حقوق شهروندی» را مورد حمایت قرار می‌دهد و ناچار محدودیت‌هایی نیز برای آن‌ها در نظر می‌گیرد. در واقع، این قوۀ مقننه است که شرایط بهره‌مند شدن افراد از «حقوق شهروندی» را مشخص می‌کند. البته، باید بر این نکتۀ مهم نیز تأکید کرد که اختیارات مجلس قانون‌گذاری، هر قدر هم وسیع باشد، مطلق نیست.
■ نقش قوۀ مجریه در زمینه حقوق شهروندان، منحصراً اجرا، و حداکثر، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی است. قوۀ مجریه و سازمان‌ها و اداره‌های تحت نظر آن، ملزم به رعایت مفاد قانون اساسی و قانون‌های عادی هستند، و اگر بخواهند به بهانۀ حفظ یا برقراری نظم عمومی، «حقوق شهروندی» را زیر پا بگذارند، به وسیلۀ دستگاه قضایی مستقل کشور تعقیب و محکوم می‌شوند.
■ اصولاً، حکم‌رانی متکی بر حقوق، در مورد وضع «حقوق شهروندی» و مقررات آن، اختیاراتی به قوۀ مجریه محول نمی‌کنند. این امر، دلایل مختلفی دارد؛ از یک سوی، قوۀ مجریه به لحاظ تاریخی، طرف شهروندان نیست، بلکه در عمل، متعهد در مقابل شهروندان است؛ از سوی دیگر، اکنون، بیش از پیش، سعی بر این است که مقررات مربوط به حقوق شهروندی از ارزش حقوقی بالایی برخوردار گردد، و از این قرار، نباید متکی بر دولت‌هایی باشند که می‌آیند و می‌روند.
■ همواره، و بلا استثناء، تدوین «حقوق شهروندی» به قوای ما فوق مجریه سپرده می‌شود. اگر به مقامات قوۀ مجریه، چه در سطح ملی و چه در سطح محلی، اختیاراتی در زمینۀ «حقوق شهروندی» محول می‌شود، در راستای اختیارات این قوه به عنوان مسؤول اجرای حقوق است، نه تدوین کننده حقوق. در این باره، چنین استدلال می‌شود که چون قوۀ مجریه مسؤول تأمین حقوق شهروندی است، باید قدرت اجرایی جامعه را در این جهت استیفا کند، اما، بیم آن نیز وجود دارد که قوۀ مذکور از این قدرت سوء استفاده و به منظور حفظ نظم، «حقوق شهروندی» را فدای نظم کند.
■ الحاصل، کشورها سعی می‌کنند تا حد ممکن اختیارات کمی در زمینۀ وضع مقررات برای حقوق شهروندی، به قوۀ مجریه بدهند، آن هم منحصراً در چهارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی برای قواعد بالادستی، که آن نیز تحت نظارت قوه مقننه و قوه قضائیه صورت می‌پذیرد. قوۀ خبرگان مؤسس در اجمال، و قوه مقننه در تفصیل، تنها نهادهای صالح برای تعریف و تدوین حقوق شهروندی شناخته شده‌اند. حتی در فرانسه چنین به نظر می‌رسد که به موجب قانون اساسی کنونی تا حدودی از اختیارات قوۀ مقننه در زمینۀ وضع مقررات برای «حقوق شهروندی» کاسته شده است و اصل سی و چهار این قانون صلاحیت قانون‌گذار در این باره را تنها به پیش‌بینی «تضمین‌های اساسی ضروری برای اعمال «حقوق شهروندی» محدود کرده است. هم‌چنین، از این اصل، شاید بتوان چنین استنتاج کرد که در خصوص وضع مقررات برای «حقوق شهروندی» هر چند به تضمین‌های آن مربوط نیست، در صلاحیت قوۀ مجریه است، اما، شورای قانون اساسی این کشور، از اصل سی و چهار تفسیری به نفع قوۀ مقننه و گستردگی اختیارات این قوه، جز در یک مورد به دست داده است. این مورد خاص که شامل انحرافات و مجازات‌های مربوط به آن‌هاست، در چارچوبی که قانون مشخص کرده به عهدۀ قوۀ مجریه گذاشته شده است. در صورتی که تعیین جنایات و جرایم و هم‌چنین، پیش‌بینی مجازات‌های مربوط به آن‌ها، همچنان در صلاحیت قوۀ مقننه است.
■ یک دقت نظری حقوقی دیگر، این است که رؤسای قوه مجریه، همیشه منتخب مردم یا قاطبۀ آن‌ها نبوده‌اند، و به همین جهت، قوۀ مذکور، با توجه به در اختیار داشتن قوای قهریه، تهدید ملموسی برای حقوق شهروندی محسوب می‌شود. پس، نمی‌تواند تدوین کننده حقوق شهروندی باشد. در ضمن، به سبب این‌که قوۀ مجریه عهده‌دار حفظ «نظم عمومی» است، این خطر وجود دارد که هر دم با استناد به ضرورت این امر و سوء استفاده از آن، بر ضد «حقوق شهروندی» اقدام کند. به همین دلیل است که از دیر باز اعمال قوۀ مجریه تحت کنترل قرار گرفته است (همراه با برداشت‌های آزاد از دکتر رؤیا معتمدنژاد).
مأخذ:تسنیم
هو العلیم
