فیلوجامعه‌شناسی

نابرابری؛ بزرگ‌ترین تهدید جهانی در ده سال آتی

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشت از پراجکت سندیکیت و محققانی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا؛ برای تأمل بیشتر


░▒▓ مقدمه
■    مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که با کمک ۷۰۰ نفر از متخصصان جهانی تهیه شده است، با هشدار نسبت به شکاف بسیار زیاد در درآمد افراد فقیر و ثروتمند در جهان اعلام کرد: این نابرابری بزرگ‌ترین خطری است که جهان در ۱۰ سال آینده با آن روبه‌رو خواهد بود.
■    این در حالی است که بیشتر کشورها تلاش می‌کنند از طریق ترکیب قوانین اجتماعی خدمات اولیه (مانند تحصیلات، آموزش‌های مهارتی و بهداشت) با حداقل دستمزد، افزایش تدریجی مالیات بر درآمد و مالیات بر املاک و مستغلات به مشکلات توزیعی رسیدگی کنند. در برخی کشورها، اعمال محدودیت گسترده بر رشد درآمد و دستمزد، برای احیای رقابت‌پذیری و افزایش تولید بالقوه مهم به نظر می‌رسد.
■    در این میان، معضل نابرابری در کلان‌شهرهای جهان آشکارتر است. حتی، در شهرهای بسیار توسعه یافته نیز نابرابری‌ها می‌تواند علامت‌دار شود. کلان‌شهرهایی مثل بمبئی، نایروبی و کینشازا، در واقع، شهرهای کوچکی هستند که به وسیله تعداد زیادی از محله‌های فقیر نشین احاطه شده‌اند، جیب‌هایی پر از ثروت در دریایی از ناامیدی. این شهرها هیچ شباهتی با توکیو، نیویورک و لندن ندارند شهرهایی که با وجود داشتن مناطق محروم، به توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز توجه دارند.
■    اما در میان کشورهای توسعه یافته، امریکا بدترین (نابرابرترین) توزیع درآمد قابل تصرف را دارد. دلیل این امر تصاعدی نبودن مالیات بر درآمد در این کشور نیست. بالعکس، مالیات بر درآمد در امریکا از بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا که عمدتاً مالیات بر درآمد تنازلی دارند، تصاعدی‌تر است.
■    تفاوت در این جا است که دولت امریکا در مقایسه با همتایان توسعه یافته خود، سهم بسیار کمتری از تولید ناخالص داخلی خود را به برنامه‌های حمایتی از خانواده‌ها، پرداخت‌های نقدی، معافیت‌های مالیاتی و خدمات دولتی مستقیم اختصاص می‌دهد.
■    در سایر کشورهای توسعه یافته عمدتاً تلاش بر اعمال مالیات‌های تنازلی بر مصرف و پرداخت‌های انتقالی تصاعدی است و به این صورت این کشورها توانسته‌اند، شکاف درآمدی را به مقدار قابل توجهی کاهش دهند.

░▒▓ مورد عجیب اختلاف طبقاتی
برادفورد دلانگ؛ استاد اقتصاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا و معاون وزیر خزانه‌داری در دولت بیل کلینتون
■    سطح واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۴ با رقم گزارش شده در سال ۲۰۰۷ برابر و، حتی، از آن پیشی خواهد گرفت، مگر این‌که در سال جدید امری غیرمنتظره رخ دهد.
■    برای درک چرایی این موضوع به این نکته توجه کنید که طی دو دوره تجاری ماقبل رکود ۲۰۰۷، سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی اقتصاد
■    ایالات متحده امریکا به طور متوسط سالانه تا ۲ درصد رشد کرد؛ در واقع، به مدت یک قرن یا بیشتر، سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی اقتصاد امریکا تا آن نرخ رشد کرد. از این رو، تولید ایالات متحده امریکا هم اینک هفت سال – ۱۴ درصد – کمتر از سطحی است که به طور منطقی تا پیش از سال ۲۰۰۷ انتظار می‌رفت.
■    و هیچ چشم‌اندازی برای بازگشت اقتصاد ایالات متحده امریکا به –، حتی، نزدیک – مسیر رشد خودش در پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸ وجود ندارد. تنها تسلی خاطر– که البته، تسلی خاطر تلخی هم هست – این است که اروپا و ژاپن نسبت به سال ۲۰۰۷ عملکرد بدتری دارند.
■    از این رو، سرانه سالانه افت اقتصاد امریکا در سال ۲۰۱۴ به ۹ هزار دلار بالغ می‌شود. این به این معنی است که در هر سال، هر نفر به اندازه ۹ هزار دلار کمتر چیزی می‌خرد، به سفر می‌رود، سرمایه‌گذاری می‌کند و غیره. تا پایان ۲۰۱۴ سرانه تجمعی اتلاف منابع از زمان بحران مالی و پس از آن به طور کلی، به ۶۰ هزار دلار می‌رسد.
■    اگر ما افت سالانه واقعی ۶ درصدی را که برای عایدی‌های خالص به کار گرفتیم پیش‌بینی می‌کردیم، هزینه‌های آینده برای هر فرد ۱۵۰ هزار دلار بود. اگر از نرخ افت سالانه واقعی ۱.۶ استفاده می‌کردیم، خزانه‌داری ایالات متحده امریکا می‌توانست وام بگیرد و در این حالت، هزینه‌های سرانه سالانه آینده ۵۵۰ هزار دلار می‌بود؛ و اگر هزینه‌های اتلاف سرمایه و نیروی کار طی رکود با آسیب وارد شده به مسیر رشد آینده اقتصاد امریکا را ترکیب کنیم، منابع تلف شده معادل ۳.۵ تا ۱۰ سال کل تولید می‌رسد.
■    این میزان منابع تلف شده نسبت به آن‌چه که در دوران رکود بزرگ هدر رفت، بخش بزرگ‌تری از ظرفیت‌های بهره‌وری امریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که اقتصاد ایالات متحده امریکا از چیزی که در سال ۱۹۲۸ بود، ۱۶ بار بزرگ‌تر است. (از نظر سرانه ۵.۵ بار بزرگ‌تر) از این رو، تاریخ نگاران اقتصادی آینده، به رکود بزرگ به عنوان بدترین چرخه تجاری دوران صنعتی توجه نمی‌کنند، مگر این‌که چیزی – بسیار عمده – ایالات متحده را به خط سیر رشد پیش از ۲۰۰۸ خودش بازگرداند. این ما هستیم که در بدترین حالت دوران خود زندگی می‌کنیم.
■    هر کسی می‌تواند فکر کند که این فاجعه در اقتصاد کلان ذهن تصمیم‌گیران را به خود مشغول می‌کند. فاجعه‌ای که خانواده‌های امریکا - که به طور متوسط دارای ۴ عضو هستند - را از ۳۶ هزار دلار در سال برای استفاده از کالاهای و خدمات مفید محروم می‌کند و هم‌چنین، امریکایی‌ها را در معرض فقیرتر شدن نسبت به آن‌چه که طی چندین دهه می‌توانستند باشند، تهدید می‌کند.
■    شخص دیگری می‌تواند فکر کند که رهبران امریکا در فرموله کردن سیاست‌های هدف‌گذاری شده برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پیش از ۲۰۰۸ گرفتار شده‌اند.
■    اما نه. بخشی از این استدلال، این است که در سطح بالا بحرانی وجود ندارد. بر اساس بهترین برآوردها، سهم درآمد ۱۰ درصد بالای امریکا احتمالاً، در سال ۲۰۱۲ برای نخستین بار از ۵۰ درصد عبور کرد و سهم ۲۲ درصدی درآمدی که به یک درصد بالا تعلق گرفت، تنها در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۶ و ۱۹۲۸ پشت سر گذاشته شد.
■    درآمدهای ۱۰ درصد بالای امریکا، دو سوم بیشتر از همتایان آن‌ها در ۲۰ سال گذشته است، در حالی که درآمد یک درصد بالا بیش از دو برابر شده است.
■    از این رو، کسانی که در لایه‌های بالای درآمدی قرار می‌گیرند، به خودشان به عنوان کسانی که دارای عملکرد خوب در اقتصاد معاصر امریکا هستند، توجه می‌کنند. در واقع، آن‌ها چنین نیز هستند. تنها کسانی که زمانی بیشتر از معمول به بحث درباره اقتصاد کلان اختصاص می‌دهند، می‌دانند اگر اقتصاد در اشتغال کامل متعادل می‌شد، می‌توانستند عملکردی، حتی، بهتر داشته باشند.
■    از این رو، توقیف نشدن اموال ۱۰ درصد بالای امریکا و یک درصد برتر آن – و بنا بر این، فشار سیاسی برای اقدام به بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پیش از بحران ۲۰۰۸ - غیر قابل درک است.
■    اما برای سایر افراد – ۹۰ درصد جمعیت ایالات متحده امریکا- هیچ‌گونه جهشی در سهم درآمد نسبت به ۱۰ یا ۲۰ سال گذشته برای جبران آن‌چه که یک دهه زیان پیوسته به نظر می‌رسد، وجود نداشته است. در عوض، کف این جمعیت ۹۰ درصدی به از دست دادن فرصت‌ها ادامه داده است.
■    وقتی افزایش نابرابری درآمد در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ آغاز شد، برخی از ما که شغل خود را تازه شروع کرده بودیم، انتظار داشتیم شاهد یک واکنش سیاسی باشیم.
■    در بریتانیای اوایل قرن نوزدهم، نابرابری در حال رشد ناشی از انقلاب صنعتی منجر به برآمدن برخی جنبش‌ها به طرفداری از قوانین دولتی درباره منافع طبقه‌های کارگر و متوسط و به طرفداری از تعادل بخشی دوباره به درآمدهای واقعی در کنار صاحب‌خانه‌های ثروتمند شد.
■    رکود بزرگ نیز فشارهای سیاسی عظیمی را برای تغییر و اصلاح ایجاد کرد.
■    چرا امروز امریکایی‌ها نمی‌توانند چنین جنبش‌هایی را شکل دهند؟ اغلب امریکایی‌ها به همان اندازه‌ای که نسبت به نابرابری درآمدهایشان نگران هستند، باید نگران برابری دموکراسی‌شان باشند.

░▒▓ کابوس شکاف درآمدی
دانلد کابروکا
■    سم الوکو، اقتصاددان نیجریایی، سخن معروفی دارد با این مضمون که: «فقیر نمی‌تواند بخوابد، چرا که، گرسنه است و ثروتمند نمی‌تواند بخوابد، چرا که، فقیر بیدار و گرسنه است (۱۹۹۹)». همه ما متأثر از نابرابری‌های عمیق در میزان ثروت و درآمد هستیم؛ چرا که، با توجه به ملاحظاتی که سیستم سیاسی و اقتصادی در رابطه با رفاه اجتماعی در نظر می‌گیرد، نمی‌تواند به ثروتمند ساختن عده‌ای خاص ادامه دهد، درحالی‌که دیگران به سمت فقر سوق داده می‌شوند.
■    طی دوره‌های سخت اقتصادی، فقرا اعتماد خود را به رهبرانشان و هم‌چنین، سیستم اقتصادی از دست می‌دهند و زمانی که اوضاع رو به بهبودی می‌رود، بهره بسیار کمی از مزایا می‌برند. شاخص ضریب جینی که مقیاسی برای نشان دادن نابرابری اقتصادی است، سال‌ها است که در کشورهای در حال توسعه و هم‌چنین، کشورهای توسعه یافته‌ای از جمله ایالات متحده امریکا افزایش یافته است. در اروپا، به دلیل افزایش سریع نرخ بیکاری، به خصوص در میان جوانان، نابرابری‌ها شدت بیشتری پیدا کرده است. عده‌ای با شورش و ایجاد اغتشاش، نسبت به این مسأله واکنش نشان دادند؛ برخی دیگر به طرفداری از احزاب سیاسی بیگانه و راست افراطی پرداختند؛ اما، اکثریت مردم، بی‌سر و صدا، روزگار سخت خود را می‌گذرانند، چرا که، میل و رغبت خود را نسبت به سیاستمداران و برنامه‌هایی که ارائه می‌دهند از دست داده‌اند.
■    معضل نابرابری، در کلان‌شهرهای جهان آشکارتر است. حتی، در شهرهای بسیار توسعه یافته نیز نابرابری‌ها می‌تواند علامت دار شود. به عنوان مثال، اگر از طریق متروی لندن، سفری تنها ۶ مایلی به سمت شرق داشته باشید؛ از قلب وست مینستر تا کانینگتون، در هر توقفی، امید به زندگی ساکنان آن منطقه، ۶ ماه کمتر می‌شود.
■    اما نابرابری در اقتصادهای نوظهور، جایی که رشد شهرنشینی سرعت یافته است، شرایط بحرانی‌تری را به وجود می‌آورد. برآورد شده است که تا سال ۲۰۳۰، نزدیک به ۲.۷ میلیارد نفر به شهرها مهاجرت خواهند کرد که تقریباً، تمام این رقم مربوط به کشورهای در حال توسعه است. بسیاری از این مهاجرین، به جای شغل مناسب و زندگی بهتری که انتظار آن را داشتند، با سرخوردگی و محرومیت روبه‌رو خواهند شد.
■    کلان‌شهرهایی مثل بمبئی، نایروبی و کینشازا، در واقع، شهرهای کوچکی هستند که به وسیله تعداد زیادی از محله‌های فقیرنشین احاطه شده‌اند؛ جیب‌هایی پر از ثروت در دریایی از ناامیدی. این شهرها هیچ شباهتی با توکیو، نیویورک و لندن ندارند؛ شهرهایی که با وجود داشتن مناطق محروم، به توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز توجه دارند.
■    چنین نابرابری‌هایی در سطح ملی نیز پدیدار می‌شوند؛ به ویژه در بعضی کشورهای افریقایی که از منابع غنی برخوردارند. هم‌چنان‌که جهان به طور کلی، به لحاظ سرمایه، غنی‌تر می‌شود، مزایا و امتیازها نیز به سمت عده‌ای خاص گسیل پیدا می‌کند.
■    در نتیجه، تلاش‌ها برای ترویج رشد و توسعه‌ای فراگیر، نه تنها بنا به دلایل اخلاقی، بلکه به جهت بقای سیستم اقتصاد جهانی، به مسأله بسیار مهمی تبدیل شده است. این مقوله بسیار پیچیده‌تر از یک توزیع ثروت ساده است. در واقع، این مسأله به معنای مشارکت دادن مردم، یا نمایندگان مذاهب یا قومیت‌های خاص یا گروه‌های منطقه‌ای، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. هم‌چنین، این مسأله به معنای ایجاد مشاغلی واقعی است تا کارگران بتوانند جلوتر از اقتصاد غیررسمی حرکت بکنند و در نتیجه، از حمایت‌های محل اشتغالشان بهره‌مند شوند (و مالیات بپردازند). و در نهایت، این مسأله به معنای اجرای سیاست‌هایی ساختارمند است که مناسب چنین وضعیتی باشد.
■    هر کشوری اولویت‌های خاص خود را خواهد داشت و محدوده اقدامات سیاسی ممکن، کاملاً گسترده است. این مسأله باید شامل یک شبکه امنیت اجتماعی، ترویج برابری جنسیتی، حمایت از کشاورزان، بهبود دسترسی به خدمات مالی یا ابتکارات بی‌شمار دیگر باشد.
■    بر اساس آخرین مذاکرات مجمع جهانی اقتصاد در رابطه با بهترین شیوه توزیع ثروت، دو شکل مهم از سیاست وجود دارد که تقریباً، در تمامی موارد به کار گرفته می‌شود. اولین شکل از سیاست، به دنبال اطمینان حاصل کردن از این مسأله است که کودکان فقیر بتوانند به شرایط آموزشی مناسبی دسترسی داشته باشند تا فقر بین نسلی کاهش یابد. دومین شکل از سیاست، که به طور خاص، مربوط به کشورهای دارای منابع غنی است، هدفش دادن تضمین به شهروندان و بویژه فقرا است، مبنی بر این‌که سهمی از درآمد حاصله از دارایی‌های ملی به آن‌ها خواهد رسید. مشخص شده است که چنین سیاست‌هایی در کشورهایی مانند برزیل کارآمد است، کشوری که سیاست «Bolsa Familia» یا همان کمک هزینه خانواده‌اش، امکان انتقال پول به سمت خانواده‌های فقیر را فراهم می‌سازد، به شرط آنکه، فرزندان این خانواده‌ها به تحصیل توجه کنند، از تغذیه مناسبی برخوردار شوند و بالاخره، اینکه، تمامی ضوابط به اجرا درآید تا شرایط زندگی بهبود یابد. برنامه «فرصت» مکزیک نیز، عملکردی مشابه با برزیل دارد. آلاسکای غنی از نفت نیز سود سهام حاصل از درآمدهای نفتی خود را به همه شهروندان می‌پردازد؛ این مسأله به مدلی تبدیل شده است که تعدادی از کشورهای در حال توسعه به دنبال تقلید از آن هستند.
■    اگرچه، اقتصاددانان به مناظره درباره فواید و معایب چنین برنامه‌هایی ادامه می‌دهند، اما، پیچیدگی فقط در اجرای این برنامه‌ها نیست. چالش، در پیشرفت مشارکت‌ها و هم‌چنین، اهداف موقت نهفته است. دولت‌ها، مشاغل، سازمان‌های غیردولتی و یکایک شهروندان، فقیر یا ثروتمند، همگی نقشی در این میان دارند. اگر نابرابری در توزیع ثروت را بیش از این نادیده بگیریم، عواقب آن آشفته‌کننده‌تر از چند شب بی‌خوابی است.

░▒▓ سیاست‌هایی که نابرابری را کاهش می‌دهند
لورا تایسن رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور امریکا و استاد دانشکده بیزنس دانشگاه برکلی کالیفرنیا
■    باراک اوباما، به تازگی اظهار کرده است که نابرابری‌های درآمدی رو به رشد و نابرابری‌هایی که این وضعیت را در فرصت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت امریکا به شمار می‌آیند. مشکلاتی از این جنس موضوع مهم‌ترین مناقشات سیاسی امروز ایالات متحده شده‌اند، اگر چه این معضل، تنها محدود به اقتصاد امریکا نمی‌شود.
■     شروع افزایش شکاف درآمدی در اقتصاد امریکا به اواخر دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد و عوارض آن در اواخر دهه ۱۹۸۰، گریبان‌گیر کشورهای اروپایی نیز شد و، حتی، کشورهایی با سابقه تساوی‌طلبی زیاد، قرن جدید را در حالی آغاز کردند که با این معضل دست و پنجه نرم می‌کردند. درست قبل از وقوع بحران مالی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸، شکاف درآمدی در امریکا و اکثر کشورهای توسعه‌یافته، به بیشترین مقدار خود در طول تاریخ این کشورها رسیده بود.
■    رکود کنونی و روند کند بازیابی آن، شرایط را در همه جا و به خصوص برای کودکان و جوانانی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند، بسیار سخت کرده است. از این مشاهده که شدت نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است، می‌توان دریافت که دلایلی برای این امر وجود دارد که دولت‌ها هم‌چنان نسبت به آن‌ها بی‌توجه مانده‌اند.
■    اکثر کارشناسان بر این باورند که توزیع درآمد در امریکا نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته، در وضعیت بدتری قرار دارد، اما، واقعیت کمی پیچیده‌تر از این اظهارنظر ساده است. درآمد را می‌توان به دو روش اندازه‌گیری کرد: درآمد به دست آمده در بازار، قبل از اخذ مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی و در مقابل، درآمد قابل تصرف پس از اخذ مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی. با کمال تعجب ملاحظه می‌شود که توزیع درآمد در امریکا قبل از اخذ مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی، بسیار شبیه به سایر کشورهای توسعه‌یافته و، حتی، کشورهای با قوانین بهبود توزیع درآمدی قوی، مانند سوئد و نروژ، است. توزیع درآمد قبل از کسر مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی (درآمد بازاری) در انگلیس و، حتی، آلمان، نابرابرتر از امریکا است.
■    اما در میان کشورهای توسعه‌یافته، امریکا بدترین (نابرابرترین) توزیع درآمد برای درآمد قابل تصرف را دارا است. دلیل این امر تصاعدی نبودن مالیات بر درآمد در این کشور نیست. بالعکس، مالیات بر درآمد در امریکا از بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا که عمدتاً مالیات بر درآمد تنازلی دارند، تصاعدی‌تر است، اما، تفاوت در این‌جا است که در میان کشورهای توسعه‌یافته، دولت امریکا، کمترین پرداخت‌های انتقالی را دارد. دولت امریکا در مقایسه با همتایان توسعه‌یافته خود، سهم بسیار کمتری از تولید ناخالص داخلی خود را به برنامه‌های حمایتی از خانواده‌ها، پرداخت‌های نقدی، معافیت‌های مالیاتی و خدمات دولتی مستقیم اختصاص می‌دهد. در سایر کشورهای توسعه‌یافته عمدتاً تلاش بر اعمال مالیات‌های تنازلی بر مصرف و پرداخت‌های انتقالی تصاعدی است و به این صورت این کشورها توانسته‌اند شکاف درآمدی را به مقدار قابل‌توجهی کاهش دهند. سیاست‌های اقتصادی در امریکا در سه دهه گذشته نیز نه تنها شکاف درآمدی را کاهش نداده است، بلکه آن را تشدید نیز کرده است. با افزایش شکاف درآمد بازاری، هم مالیات‌ها، و هم پرداخت‌های انتقالی، به نسبت کمتری تصاعدی شدند. یک مطالعه اخیر نشان می‌دهد که ۳۰ درصد از رشد نابرابری در درآمد قابل تصرف در این بازه زمانی، به علت همین کاهش نرخ‌های تصاعدی مالیات و پرداخت‌های انتقالی بوده است. دولت امریکا برای مقابله با این کاهش درآمدی، باید شیوه‌های اخذ مالیات و بازتوزیع را تصاعدی‌تر از گذشته کند، اما، به نظر می‌رسد چنین تغییری، حداقل در کوتاه‌مدت، امکان‌پذیر نخواهد بود.
■    جمهوری‌خواهان به شدت در برابر برنامه‌های افزایش رفاه اجتماعی مقاومت می‌کنند و مخالف اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان و استفاده از درآمد حاصل از آن برای تأمین مالی این برنامه‌ها هستند؛ و در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز از دو جهت مخالفت وجود دارد. دموکرات‌ها از آثار کاهنده آن بر درآمدهای مالیاتی بیم دارند و جمهوری‌خواهان در کارآیی آن در افزایش درآمد مالیاتی تردید دارند.
■    برای مقابله با شکاف درآمد بازاری نیز، دولت ایالات متحده باید به دنبال تحقق رشدهای اقتصادی بالاتر و به تبع آن ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری باشد. رشد اقتصادی پس از بحران اخیر، کمتر از نصف رشد در دوره‌های بازیابی پس از بحران‌های پیش از آن بوده است و در نتیجه، آن بازار کار با درصدهای بسیار ناچیزی رشد کرده است.
■    به علاوه، با وجود کاهش بی‌سابقه نرخ مشارکت جمعیت نیروی کار فعال، نرخ بیکاری در سطح ۷ درصد باقی مانده است. پس از بحران مالی بزرگ اخیر، بیش از ۴ میلیون نفر از جمعیت نیروی کار فعال، از آن خارج شده‌اند و جویای کار نیستند. هشت میلیون نفر نیز در مشاغل پاره‌وقت، اشتغال یافته‌اند، چرا که، نتوانستند شغل تمام‌وقت مناسبی پیدا کنند.
■    طولانی شدن رکود در بازار کار به معنی کاهش درآمد حقیقی برای اکثریت نیروی کار است که آثار منفی این وضعیت، بر طبقات پایین درآمدی بیشتر است که این امر موجب تشدید نابرابری درآمدی شده است. طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، درآمد حقیقی بیش از ۷۰ درصد فعالان اقتصادی امریکا کاهش یافته است و نکته جالب این است که این کاهش در مورد مشاغل با درآمد کمتر، به مراتب بیشتر بوده است. در مقابل، درآمد حقیقی ۳۰ درصد بالای هرم درآمدی جامعه امریکا افزایش یافته است، اگر چه رشد درآمد این گروه نیز نسبت به دوران پیش از بحران، با کاهش روبه‌رو بوده است.
■    باراک اوباما در سخنرانی‌اش درباره نابرابری درآمدی، چند پیشنهاد اساسی، برای شتاب بخشیدن به رشد طولی ناخالص داخلی این کشور ارائه کرد که عبارتند از: افزایش صادرات، بازنگری در قانون مالیات شرکتی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی، تحقیق و توسعه (R & D) و آموزش. این پیشنهادها هم رشد اقتصادی را بهبود می‌بخشند، و هم به بهبود توزیع درآمدی کمک می‌کنند. با این حال، به نظر می‌رسد که کنگره در این موارد با او هم عقیده نیستند و سیاست‌های مالی هم‌چنان انقباضی خواهند بود که در نتیجه، آن، رشد اقتصادی در سال جاری ۱.۵ درصد دیگر کاهش خواهد یافت. در صحبت‌هایش، اوباما هم‌چنین، خواستار افزایش حداقل درآمد شد، تا به این وسیله نیز از شکاف درآمدی کاسته شود. جای خوشحالی است که در این مورد، کنگره حداقل به خاطر مسائل انتخاباتی به او روی خوش نشان داده است، چرا که، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت رأی‌دهندگان دموکراتیک، مستقل و جمهوری‌خواه، از این افزایش استقبال خواهند کرد.
■    اگر ارقام اسمی حداقل درآمد را نسبت به تورم سال‌های گذشته امریکا تعدیل کنیم، ملاحظه می‌کنیم که رقم ۷.۲۵ دلاری (در ساعت) حداقل درآمد در سال جاری، ۲۳ درصد از مقدار آن در سال ۱۹۶۸ کمتر است. اگر حداقل درآمد در این سال‌ها، متناسب با تورم و رشد بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یافت، امروز باید برابر با ۲۵ دلار در ساعت می‌بود. درآمد سالانه یک شخص که تمام وقت کار می‌کند و حقوقی معادل حداقل درآمد دارد، تنها ۱۵۰۸۰ دلار است. درآمدی که برای یک خانواده ۳ نفره، ۱۹ درصد زیر خط فقر است. طبق گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، امریکا در میان کشورهای توسعه‌یافته، از نظر نرخ فقر نسبی (درصدی از جمعیت که درآمدی کمتر از میانه درآمد جامعه دارند) جایگاه دوم را دارا است. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند تأثیر چشمگیری بر این شاخص بگذارد، به طوری که یک افزایش ۱۰ درصدی در حداقل درآمد، این نرخ را ۲ درصد کاهش خواهد داد.
■    چنان‌چه پیشنهاد نمایندگان دموکرات کنگره مبنی بر افزایش حداقل درآمد به ۱۰.۱۰ دلار در ساعت، تصویب شود، تقریباً، ۳۰ میلیون نیروی کار از آن منتفع می‌شوند. حداقل ۸۸ درصد این افراد، ۲۰ ساله (با میانگین سنی ۳۵)، ۵۵ درصد نیروی کار تمام‌وقت، ۵۶ درصد زن و ۲۸ درصد سرپرستان خانوار هستند. این افزایش درآمد برای چنین جمعیت کثیری از نیروی کار، نه تنها فقر را کاهش خواهد داد، بلکه می‌تواند مصرف کل جامعه را تحریک کند و افزایش دهد و در شرایطی که تقاضای نامتوازن، بازیابی اقتصاد و ایجاد اشتغال را با مشکل روبه‌رو کرده است، این امر می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات یادشده، بکاهد. اوباما پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در رسیدن به اهدافش در راستای کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد امریکا داشته است. در زمان ریاست‌جمهوری او، نظام مالیاتی دولت(فدرال) نسبت به گذشته، تصاعدی‌تر شده است و برنامه اوباماکِر(Obamacare) یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های رفاه اجتماعی و بیمه‌ای در امریکا از زمان اجرای طرح‌های مدیکر (Medicare) و مدیکید (Medicaid) در سال۱۹۶۵، بوده است، اما، راه زیادی در پیش است. افزایش حداقل دستمزد، باید نخستین گام بعدی باشد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.