برداشت
از اکونومیست؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ وارن بافت که طی شش دهه فعالیت سرمایه‌گذاری خود یک یا دو رکود اقتصادی را در امریکا تجربه کرده است، بحران مالی سال ۲۰۰۸ را یک «پرل هاربر اقتصادی» نامیده است.
▬ نظام بانکی امریکا در این بدترین رکود ۸۰ سال گذشته ۸۸۵ میلیارد دلار از وام‌های معوقه را بخشید. بدهی خالص دولت امریکا از ۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۰۰ درصد آن رسید. فدرال رزرو ۳ تریلیون دلار پول جدید چاپ کرد. ۴/۵ میلیون نفر از امریکایی‌ها شغل خود را از دست دادند و میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی تا ۵ درصد معادل ۲۲۰۰ دلار کاهش یافت.
▬ این شرایط اسفبار و ویرانی اقتصادی، بسیاری را متحمل فشار کرد، اما، از منظر برتری طلبی امریکایی، این بحران می‌توانست، بسیار بدتر از این باشد. فروپاشی لمان برادرز و ای‌آی‌جی، دو غول مالی امریکا، می‌توانست رکود بزرگ دوم را به بار آورد.
▬ اکنون، اما، اقتصاد امریکا به تدریج راه خود را باز می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با در نظر گرفتن معیار نرخ بازاری ارزها، امریکا بیش از چین در رشد اقتصادی جهان مشارکت داشته باشد. نرخ بیکاری امریکا از اوج ۱۰ درصدی خود در سال ۲۰۰۹ سقوط کرد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۱۵ به ۶ درصد برسد. کسری حساب جاری دولت فدرال از ۸/۹ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۱/۴ درصد رسیده است. در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها در گزارش مرکز استاندارد اند پورز ۵۰۰ بیش از انتظار سود داشته‌اند، بازار سهام توانسته است ضررهای خود را جبران کند. در سال ۲۰۰۹ فقط سه شرکت از ۱۰ شرکت بزرگ جهان به لحاظ ارزش، امریکایی بودند. امروز این تعداد به هشت شرکت رسیده است.
▬ این موضوع از دو جنبه اهمیت دارد. جنبه نخست این‌که همان طور که برنارد برودی، یک نظریه‌پرداز نظامی تأثیرگذار در دهه ۱۹۶۰ نوشته است، «استراتژی، لباس دلار بر تن می‌پوشد». حتی، اگر قوای نظامی امریکا فعلا بتواند در برابر کاهش بودجه تاب بیاورد، برودی به درستی گفته است که این موضوع در نهایت به سلامت اقتصاد پایه بستگی پیدا خواهد کرد.
▬ دوم آن‌که آن‌چه برژینسکی در شرایط فعلی مهم‌تر می‌داند، این است که تأثیرگذاری ملی نه تنها با چشم‌انداز کوتاه مدت تعیین می‌شود، بلکه به ویژگی‌های زیربنایی اقتصاد و جامعه یک کشور بستگی دارد. در جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، معلوم شد که این موضوع بسیار حیاتی بود؛ و هنوز هم‌چنین، است.
▬ به رغم بحران امریکا، نسخه کاپیتالیسم آن رونق دارد. شرکت‌های فناوری اطلاعات آن بهترین استعدادها را جذب می‌کنند و به بهترین ایده‌ها دست می‌یابند. امریکا مهد خدمات تجاری و مالی است. احیای دوباره خویش موهبتی است که در مورد امریکا به وضوح مشاهده می‌شود. چه کسی فکر می‌کرد که رونق اخیر در صنعت فرسوده و رو به زوال نفت و گاز امریکا بروز کند؟
▬ اما، به رغم همه این‌ها، امریکا قدرت خود را به عنوان یک هژمون اقتصادی از دست داده است. دلیلش تا حدودی این است که نمی‌تواند مجلس نمایندگانش را در جهتی سوق دهد که به بدهی‌های دولت فدرال توجه کنند و تا حدودی شاید اکنون، کمتر از پیش قادر است که نظام بین‌المللی بازار آزاد را تقویت کند و افزایش دهد. شکست‌ها، هم در داخل، و هم در خارج از فضایی در واشنگتن ناشی می‌شود که به نظر می‌رسد، تقریباً، باورنکردنی است.
▬ باید مشکل بدهی‌ها حل شود. حتی، اگر لازم باشد، امریکا باید بهای هر احتمال استراتژیک را بپردازد. دلار هنوز ارز اصلی جهان است و به نظر می‌رسد هم‌چنان باقی بماند، هر چقدر که چینی‌ها از این موضوع شکایت داشته باشند. بنا بر این، دولت فدرال هنوز دسترسی خاصی به اعتبارات دارد، گر چه که آژانس رتبه‌بندی استاندارد اند پورز در سال ۲۰۱۱ رتبه بدهی‌های آن را کاهش داد. مهم‌تر آن‌که امریکا زمان دارد تا کاهش‌های ملایمی را در حق بیمه بیکاری ایجاد کند، یا افزایش لازم را در مالیات‌ها ایجاد کند تا بودجه تنظیم شود.
▬ در اصل کسری حساب جاری امریکا یک مشکل سیاسی است. جهان که دیده است امریکا نتوانسته است در میان مدت به برنامه‌ای برای تنظیم مالیات‌ها و هزینه‌ها دست یابد، اکنون، به توان این کشور در مقابل،ه با مشکلاتی که معمولاً، ابرقدرت‌ها با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند، کمتر باور دارد. متحدان امریکا بر این حقه امریکایی تکیه می‌کنند که شش مسأله غیرممکن، قبل از صبحانه باید حل شود. رقبا هم فعالیت خود را بر پایه این فرضیه برنامه‌ریزی می‌کنند که امریکا استراتژی‌های سرسختانه‌تر آن‌ها را از سر می‌گذراند، اما، آن‌چه کنگره در مورد اشتغال، تملک دارایی‌ها و پرتگاه مالی به نمایش گذاشت، همه راهکارهایی خود تحمیلی بودند که به مدیریت بدهی‌ها کمک و جهان را دعوت کرد تا در مورد امریکا دوباره فکر کند.
▬ البته، تصویر بین‌المللی از امریکا تنها کمی اطمینان‌بخش شده است. گر چه نظم اقتصادی امریکا به مانند دهه ۱۹۳۰ دچار فروپاشی نشد، اما، جای جهانی‌سازی آزادانه را چیزی گزینشی‌تر گرفته است. جریان جهانی سرمایه از ۱۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ به حدود یک سوم آن رقم رسیده است. در عین حال، راهکارهای حمایت از تجارت که تحت نظارت سازمان تجارت جهانی به تصویب می‌رسند، در حال گسترش هستند. کشورهای ثروتمند به منظور تداوم صادراتشان (صادرات کالاهایی چون صفحات خورشیدی) از صنایع فناوری پیشرفته خود در برابر کشورهای دارای درآمد متوسطی چون چین، حمایت می‌کنند. هیچ کس با نظام رقابتی مشکلی ندارد، اما، بسیاری از مفرهای قانونی استفاده می‌کنند و این در شرایطی است که جهان مسیر دیگری را در پیش گرفته است.
▬ پاسخ اوباما به این مسأله کار روی دو توافق منطقه‌ای است: یکی توسعه عظیم شراکت در دو سوی اقیانوس آرام (TPP) است و دیگری توافق جدید شراکت در تجارت و سرمایه‌گذاری در دو سوی اقیانوس اطلس (TTIP) است. توافق نخست با ۱۱ کشور واقع در سواحل اقیانوس آرام است و دیگری با اتحادیه اروپا. این دو توافق در مجموع، ۷۰ درصد تجارت جهانی را پوشش می‌دهند. به دلیل آن‌که طیف وسیعی از کشورها از ویتنام گرفته تا استرالیا در توافق TPP دخیلند، معیارهای جدیدی بر اساس آزادی اقتصادی شکل خواهد گرفت. اگر چین بعداً به این توافق ملحق شود، چیزی که امریکایی‌ها اصرار می‌کنند که انجامش ممکن است، آن‌گاه، چین مجبور خواهد شد، آن معیارها را بپذیرد. کشورهایی که طی مذاکرات تجاری طولانی دوحه در برابر پیشرفت مقاومت کردند، حق وتوی خود علیه آزادسازی تجاری را از دست خواهند داد. نگرانی بزرگ این است که این توافق‌ها با شکست روبه‌رو شوند.
▬ در توافق نخست، همه ۱۲ کشور با مشکلات بزرگی روبه‌رو هستند. در امریکا، دولت از سوی کنگره تحت فشار قرار دارد که این پیمان حاوی بندهایی است که «دست‌کاری در نرخ ارز» را در بر می‌گیرد و ژاپن به عمد ارزش ین خود را پایین نگه می‌دارد تا از آن به نفع صادراتش بهره گیرد. در قراردادهای تجاری گذشته چنین ایده‌ای لحاظ نشده بود چون تعریف آن دشوار است.
▬ البته، قرار نیست که این مشکلات واشنگتن در یک روز حل شود، اما، رابرت زالیک، رییس پیشین بانک جهانی و نماینده تجاری ایالات متحده می‌گوید گام نخست می‌تواند این باشد که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به جایگاه درست خود در سیاست خارجی بازگردد. از زمان تامس جفرسون به بعد سیاست خارجی به معنای حفظ منافع اقتصادی در خارج بود، اما، زالیک می‌گوید که در زمان جنگ سرد روسای بانک‌های مرکزی و قضات توسط سیاسیون کرملین کنار گذاشته شدند و در استراتژی‌های سیاست خارجی تنها در حد پرداخت هزینه‌ها به اقتصاد توجه شد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
