برداشت
از دنیای اقتصاد؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر▬ از شورش سه‌شنبه، هفده آذر ۱۳۲۱، بلوای بزرگ نان در تهران آغاز شد. در اثر اوضاع نابسامان جنگ جهانی دوم، قحطی کشور را در برگرفته بود. دولت تازه به قدرت رسیده احمد قوام برای رفع مشکل خواربار و قحطی نان به ایجاد وزارت خواربار دست زده و اعتباری را برای خرید گندم و آرد تخصیص داده بود، اما، وضع نان نه تنها بهبود نیافت، بلکه روز به روز بدتر شده و نانِ نامرغوب‌تری تحویل مردم می‌شد.
▬ قوام در این دوران جهت مقابله با بحران اقتصادی و هم‌چنین، اجرای پیمان ملی که در دوره دولت سهیلی با انگلیس منعقد شده بود، البته، تحت اثر فشار متفقین، با ارائه لایحه‌ای به مجلس، هم خواهان انتشار پانصد میلیون ریال اسکناس اضافی بدون پشتوانه برای پرداخت حقوق کارگران بومی، و هم خواستار واگذاری اختیار تام به دولت شد. او تهدید کرد که اگر پیشنهاد او تصویب نشود متفقین بار دیگر ضمن اشغال تهران مجلس را منحل خواهند کرد. با توجه به این‌که اکثریت نمایندگان مجلس از مخالفان قوام بودند با طرح وی به طور جدی مخالفت کردند، زیرا، می‌دیدند که واگذاری اختیار تام به او به معنی انحلال مجلس و، حتی، کنار گذاشتن شاه از اریکه قدرت خواهد بود و همراهان وی تلاش کردند تا ضمن جلب حمایت متفقین و تأیید ضمنی با خواسته‌های آن‌ها، بویژه انتشار اسکناس مورد نظر، قوام را مقصر اصلی جلوه دهند. قوام از یک سو در راه اجرای سیاست‌های اقتصادی خود دچار مشکل شده بود و از سوی دیگر، به دلیل مخالفت‌های پیوسته مجلس و عدم توان در پرداخت حقوق کارگزاران بومی، نتوانست تأیید آن‌ها را به دست آورد و از حمایت آنان در حل مشکلات مملکتی برخوردار شود و در نهایت با شورش ۱۷ آذر ۱۳۲۱ روبه رو شد.
▬ برخی علاوه بر این‌ها دست دربار را نیز در آن‌چه بلوای نان خوانده شد پررنگ می‌دانند. بر اساس استدلال این گروه از افراد، شاه که می‌دانست قوام، جایگاه او را در قانون اساسی این‌گونه می‌داند که شاه «باید سلطنت کند نه حکومت» به فکر افتاد به هر نحوی که هست قوام را سرنگون کند. با توجه به این مقدمات و این‌که قوام از حمایت ضمنی متفقین برخوردار بود، شاه تصمیم گرفت با ایجاد یک شورش ساختگی، ضمن ناتوان نشان دادن قوام، با برقراری نظم و امنیت، خودش زمام امور را به دست بگیرد. به گفته صدرالاشراف، حادثه ۱۷ آذر، یا بلوای نان، ظاهر ماجرا بود و برای وقوع آن دو احتمال بیشتر وجود نداشت، یا از طرف شاه بود برای این‌که قوام مستأصل شده و استعفا کند یا وکلای مخالف درصدد استیضاح و عزل او برآیند یا این‌که از طرف خود قوام بود جهت مرعوب کردن مجلس و نمایندگان مخالف، زیرا، قرار بود در همان روز وی استیضاح شود و چون می‌دانست بیشتر نمایندگان مخالف وی و طرفدار شاه هستند، پس، لازم بود این وضع را به وجود آورد. آن‌چنان که سناتور عباس مسعودی هم تأیید کرده است اکثریت مجلس در آن روزها خواهان سقوط دولت قوام بودند. به هر حال، با توجه به این‌که قوام‌السلطنه در بین توده عادی مردم و دانشجویان آن قدر نفوذ و محبوبیت نداشت که چنین حادثه‌ای را ترتیب دهد، بیشتر باید نظر اول او را پذیرفت که قرینه‌هایی نیز برای آن وجود دارد.
▬ بر اساس اخبار روزنامه‌های آن دوره و آن‌چه بعدها نقل شد، یک روز پیش از این، حادثه، عده‌ای از نمایندگان، که بیشتر آن‌ها از مخالفان قوام بودند، در کاخ مرمر با شاه دیدار و در مورد وضع موجود با وی گفت‌وگو کردند. شاه در این دیدار تأکید کرده بود که «از نظر مصالح عمومی مجلس باید به این بحران پایان دهد». نمایندگان هم گفته بودند چون دولت قوام در این مدت کار مثبتی انجام نداده است، باید کسی زمام امور را به دست گیرد که به اصول مشروطیت پایبند باشد و به قانون اساسی احترام بگذارد. حتی، گفته می‌شود برخی نمایندگان در آن دوره، عده‌ای از نمایندگان و استادان دانشگاه، دانشجویان و کارکنان دولت و کارگران را تشویق می‌کردند که علیه قوام تظاهرات کنند تا بهانه لازم برای فشار به دولت فراهم شود.
▬ گفته می‌شود در آستانه بلوا، یعنی، در روزهای منتهی به حادثه ۱۷ آذر، نانی که هر روز تحویل مردم داده می‌شد با خود مخلوطی از خاک اره، خرده شیشه، سنگ و کلوخ داشت. این وضعیت باعث شد مردم گرسنه به این نتیجه برسند که خشم و غضب خود را با شورش و تظاهرات و در نهایت حمله به مجلس نشان دهند.
▬ با بالا گرفتن اعتراضات، بالاخره، صبر قوای متفقین به سر آمد. آن‌ها به دولت ایران اولتیماتوم دادند در صورتی که نتوانند شورش را بخوابانند و نظم و آرامش را به تهران بازگردانند، تهران را اشغال خواهند کرد. شاه جوان که به شدت نگران شده بود، با برکناری فرماندار نظامی تهران، سپهبد امیراحمدی را به عنوان فرماندار نظامی منصوب کرد و از او خواست تا فردای آن روز امنیت را به هر قیمتی به تهران بازگرداند.
▬ در جریان این غائله شاه از قوام خواسته بود استعفا دهد، اما، قوام نپذیرفت و گفته بود من اعاده نظم خواهم کرد و تا مجلس به من رأی عدم اعتماد ندهد، استعفا نخواهم کرد. هرچند دولت قوام در آن مقطع سقوط نکرد، اما، بالاخره، فعالیت‌های شاه و دربار و دیگر مخالفان موثر افتاد و قوام‌السلطنه در ۲۴ بهمن ۱۳۲۱ شمسی ناچار به استعفا شد.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم
