معاونت
حقوقیریاستجمهوریباهمکاریمرکزبررسیهایاستراتژیکریاستجمهوریآذر۱۳۹۲
▬ نظرات خود را در مورد این پیش‌نویس، حداکثر تا پنج دی به آدرس
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
ارسال فرمایید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهرست/چکیده:
■■■ فصل اول؛ قواعد عمومی
░▒▓ ماده ۱- قواعد عمومی حاکم بر این منشور
■■■ فصل دوم؛ مهم‌ترین حقوق شهروندی
░▒▓ ماده ۲- دولت جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل را به عنوان مهم‌ترین حقوق شهروندی اعلان نموده و اجرا و تضمین آنها را در اولویت قرار می‌دهد و تلاش مجدانه و همه جانب‌های را برای تحقق، اجرا و تضمین آنها به کار خواهد گرفت.
░▒▓ ماده ۳- دولت موظف است تدابیر و اقدامات لازم را بویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقی، به منظور عملی سازی و اجرای حقوق و آزادی‌های عمومی پیش بینی شده در قانون اساسی، قوانین عادی و این مصوبه، انجام دهد.
▓ حیات، سلامت و زندگی شایسته
▓ آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات
▓ دسترسی به اطلاعات
▓ هویت فرهنگی، بیان رسانه‌ای و آفرینش هنری
▓ حریم خصوصی
▓ سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون
▓ شفافیت و رقابت
▓ حقوق اقتصادی و مالکیت
▓ عدالت قضایی
▓ خانواده، زنان، کودکان و کهن‌سالان
▓ نخبگان، استادان و دانشجویان
▓ ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا
▓ اقلیت‌ها و اقوام
▓ محیط زیست و توسعه پایدار
▓ مبارزه مواد مخدر
▓ تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور
■■■ فصل سوم؛ سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی
░▒▓ ماده ۴- مرکز ملّی حقوق شهروندی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود موظف است مصادیق حقوق شهروندی موضوع این منشور را در قوانین و مقررات کشور احصاء نموده و پیشنهادهای لازم را به منظور اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تحقق حقوق شهروندی را برای تصمیم‌گیری و طی مراحل قانونی به هیأت وزیران یا سایر مراجع ذی‌ربط پیشنهاد نماید.
░▒▓ ماده ۵- مرکز ملّی حقوق شهروندی موظف است در صورت مشاهده تخلف از قوانین، مقررات و مفاد این مصوبه، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با بهره گیری از کلیه ظرفیت‌های قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی متخلفان را به مراجع صالح معرفی نموده و نتیجه اقدامات را از طریق معاون حقوقی به رئیس جمهور گزارش نماید.
░▒▓ ماده ۶- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است در بررسی تمامی لوایح و پیش‌نویس‌های مطرح در کمیسیون‌های دولت یا هیأت وزیران، تصمیمات نمایندگان موضوع اصول یک‌صد و بیست و هفتم و یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی یا سایر مراجع تصمیم‌گیری در قوه مجریه، رعایت مصادیق حقوق شهروندی را بررسی و در صورت ملاحظه یا ابهامی در اجرا یا اختلاف در تفسیر در منشور حقوق شهروندی، مراتب را به کمیسیون‌های مزبور یا هیأت وزراء یا بالاترین مقام مرجع ذی‌ربط اعلام نماید. در صورت بروز اختلاف بین مراجع ذی‌ربط در قوه مجریه، با توجه به اولویت ملاحظات حقوق شهروندی بر سایر ملاحظات، نظر معاونت حقوقی مجری خواهد بود.
░▒▓ ماده ۷- نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در سه سطح فردی، عمومی و همگانی و دولتی صورت می‌پذیرد. در سطح اول، از طریق ایجاد آگاهی و حساسیت در جامعه مدنی برای تمامی آحاد ملّت و شهروندان؛ در سطح دوم، از طریق نهادهای مدنی و صنفی و در سطح سوم از طریق مرکز ملّی حقوق شهروندی با همکاری نهادهای نظارتی و سایر قوا اجرا می‌گردد.
░▒▓ ماده ۸- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با تهیه دستورالعمل‌های لازم نسبت به فراهم نمودن تمهیدات لازم از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و نظام‌های صنفی و حرفهای برای رسیدگی سریع و موثر به تخلفات مربوط به نقض یا اهمال در حقوق شهروندی توسط افراد تحت پوشش خود را فراهم آورده و در صورت ضرورت، خلاءهای موجود در قوانین و مقررات در زمینه رعایت حقوق شهروندی را شناسایی و نسبت به رفع آنها از طرق قانونی اقدام نمایند.
░▒▓ ماده ۹- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با هماهنگی و همکاری وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و نیز وزارت آموزش و پرورش و با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی سازوکارهای اجرایی تهیه بسته‌های آگاه‌سازی عمومی حقوق شهروندی، نهادینه ایران، پیشنهادهای لازم در خصوص را تهیه و به هیأت وزیران ارائه نماید. «کردن و احترام به حقوق شهروندان و آموزش عمومی شهروندان جمهوری اسلامی ایران»
░▒▓ ماده ۱۰- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این منشور شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی بهبود وضعیت و اجرای حقوق شهروندی موضوع این مصوبه و سایر قوانین و مقررات را با همکاری تمامی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه حقوق شهروندی تهیه و ابلاغ نماید. سپس، بر اساس این شاخص‌ها در مقاطع زمانی مشخص گزارش‌های لازم را تهیه و به اطلاع رئیس جمهور برساند.
░▒▓ ماده ۱۱- معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف حقوق شهروندی، به طور مستمر نسبت به راهکارهای بهبود و ارتقاء حقوق شهروندی و شناسایی نواقص موجود بررسی نموده و مراتب را به هیأت وزیران در قالب ارائه پیشنهاد مصوبات یا لوایح قانونی با رعایت سایر قوانین و مقررات ارائه نماید.
░▒▓ ماده ۱۲- مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه با معاونت حقوقی رئیس جمهور بوده و کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های زیر نظر رییس جمهور و مراکز وابسته به نهاد ریاست جمهوری موظف به همکاری با این معاونت می‌باشند.
░▒▓ ماده ۱۲ -کلیه دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها مکلفند در تمامی طرح‌های پیشنهادی و برنامه‌های اجرایی خود، در قالب دستورالعملی که توسط معاون حقوقی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود، پیوست حقوق شهروندی را تهیه و ضمیمه طرح و برنامه پیشنهادی نمایند.
░▒▓ ماده ۱۳- اختیارات هیأت وزیران موضوع اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تصویب مقررات لازم برای اجرای این منشور و نیز تنظیم لوایح و پیشنهادهای لازم برای طی مراحل قانونی به کمیسیونی به نام کمیسیون حقوق شهروند، ی مرکب از وزراء دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم و تحقیقات و فن آوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، اطلاعات و کشور تفویض می‌گردد. تصمیمات موضوع کمیسیون مزبور با اکثریت آراء اتخاذ و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیأت وزیران ابلاغ می‌شود.
░▒▓ ماده ۱۴- معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل یک‌صد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران در امور اجرایی مربوط به اعلان، شناسایی، پیگیری و اجرای مفاد این تصویب‌نامه تعیین می‌گردد.
░▒▓ ماده ۱۵- معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است هر سه ماه، گزارش اقدامات به عمل آمده در اجرای این مصوبه را به رئیس جمهور ارائه نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفصیل مطلب:
■■■ منشور حقوق شهروندی
▬ نظر به کرامت و ارزش والای انسان در شریعت مبین اسلام؛ نظر جایگاه رفیع انسان که در آیه شریفه ۷۰ در سوره مبارکه اسراء مورد تأکید قرار گرفته است: «و لَقَد کَرَّمنا بنیآدم و حملْناهم فی الْبرِّ و الْبحرِ و رزقْناهم منَ الطَّیبات و فَضَّلْناهم علی کَثیرٍ ممنْ خَلَقْنا تَفْضیلا» «و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب‌ها) بر نشاندیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آنها را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم» و نظر به فرمایش گهربار حضرت امام علی (ع): «جعلَ اللهُ سبحانَه حقُوقَ عباده مقَدمه‌ی لحقُوقه فَمن قام به حقوقِ عباداللهِ کانَ ذلک مؤَدیاً الَی القیامِ به حقوقِ اللهِ تَعالی» با این ترجمه که «خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس، هر که حقوق بندگان را رعایت کند، این امر به ادای حقوق خداوند منجر خواهد شد» (شرح غررالحکم، ج ۳، ص ۳۷۰) و نظر به اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول مندرج در فصل سوم در مورد حقوق ملّت؛ نظر به فراز تاریخی صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سرّه) درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین (در تاریخ ۲۴ آذر ماه سال ۱۳۶۱) نظر به دیدگاه‌های معظم له، در موضوع حقوق شهروندی: «من مکرر اعلام کرده‌ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین- چه اهل سنت و چه شیعی- برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند» (صحیفه نور، جلد ۱۶، صفحه ۴۴۳) و هم‌چنین، نظر به منویات مقام معظم رهبری، مدظله‌العالی بدین وسیله خط‌مشی و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجرا و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی برای تمامی اتباع کشور و اصول راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و در کلیه اقدامات دولت و دستگاه‌های اجرایی، طبق فصول آتی اعلام می‌گردد؛
■■■ فصل اول؛ قواعد عمومی
░▒▓ ماده ۱- قواعد عمومی حاکم بر این منشور عبارت است از:
▬ ۱-۱- کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می‌باشند. این منشور هیچ‌گونه تأثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در سایر قوانین و مقررات یا کنوانسیون‌های بین‌المللی (که ایران وفق مقررات به آنها ملحق شده است مقرر گردیده، ندارد)
▬ ۲-۱- این منشور با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی تنظیم شده و مفاد آن باید به گونهای سازگار و هماهنگ با یکدیگر و با سایر قوانین و مقررات تفسیر و اجرا شود؛ به نحوی که هیچ‌یک از حقوق شهروندی شناسایی و احصاء شده دیگر را محدود نسازد؛ و کرامت و منزلت انسانی همواره در بالاترین سطح ممکن مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
▬ ۳-۱- با توجه به تعالیم دین مبین اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی ملّی و دینی و تاریخ تمدن این سرزمین، شناسایی، توسعه، اجرا و تضمین حقوق شهروندی مردم و زمینه‌سازی از طریق ابزارهای موجود برای اعتلای قوانین و مقررات و سیاست‌ها برای نیل به این حقوق، تکلیف دولت است.
▬ ۴-۱- عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قوانین و مقررات موجب تحقق ضمانت‌های قانونی نقض آن قواعد بوده و با مأمورین ناقض یا اهمال کننده در اجرای این قوانین یا مقررات، طبق قوانین و مقررات عمومی و بویژه قوانین مربوط به تخلفات اداری و مقررات کیفری رفتار خواهد شد.
▬ ۵-۱- این منشور در مقام احصاء تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران در نیل به اهداف مربوط به تحقق حقوق شهروندان بوده و از این رو، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت این مصوبه نسبت به فراهم نمودن زمینه اجرا، نظارت و توسعه این مصادیق در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام و سایر قوانین و مقررات (با استفاده از ظرفیت‌های موجود یا پیشنهاد لوایح قانونی یا تصویب مقررات) اقدام نمایند.
▬ ۶-۱- مفاد این منشور به منظور اعلان حقوق شهروندی و اهداف و شاخص‌های مورد نظر دولت جهت پیشنهاد اصلاح دولت است «برنامه و خطی مشی» قوانین ضمن لوایح مربوط یا انجام سایر اقدامات ضروری تنظیم شده است. این منشور و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید یا توسعه و تضییق آنها نمی‌باشد و صرفاً بیان مجموع‌های از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آنها شناسایی شده‌اند یا این‌که دولت با توجه به مفاد این منشور از طریق پیگیری خط مشی و برنامه‌ی اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی، در جهت تحقق و عملی‌سازی آنها تلاشی جدی و فراگیری را با جلب همکاری سایر قوا و مقامات ذیصلاح معمول خواهد داشت.
■■■ فصل دوم؛ مهم‌ترین حقوق شهروندی
░▒▓ ماده ۲- دولت جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل را به عنوان مهم‌ترین حقوق شهروندی اعلان نموده و اجرا و تضمین آنها را در اولویت قرار می‌دهد و تلاش مجدانه و همه جانب‌های را برای تحقق، اجرا و تضمین آنها به کار خواهد گرفت.
░▒▓ ماده ۳- دولت موظف است تدابیر و اقدامات لازم را بویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقی، به منظور عملی سازی و اجرای حقوق و آزادی‌های عمومی پیش بینی شده در قانون اساسی، قوانین عادی و این مصوبه، انجام دهد.
▓ حیات، سلامت و زندگی شایسته
▬ ۱-۳- شهروندان از حق حیات برخوردارند. هیچ شهروندی را نمی‌توان از حق حیات محروم ساخت، مگر براساس حکم دادگاه‌های صالحی که بر مبنای موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعایت شده باشد.
▬ ۲-۳- بهره‌مندی از زندگی شایسته از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب از حقوق شهروندان محسوب می‌شود.
▬ ۳-۳- دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب قوانین و مقررات تمامی اقدامات لازم برای افزایش سطح سلامت عمومی، حفظ حقوق بنیادین حیات، شرایط مطلوب برای زندگی، سلامت و بهداشت، کاهش میزان مرگ و میر اطفال و افزایش طول عمر شهروندان، دسترسی آسان، ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهیزات و کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با استانداردهای ملّی و تأمین و ارتقای سلامت افراد، شرایط زیست سالم و مطلوب برای ادامه زندگی را به عمل آورند. دولت ملزم است تا با نظارت بر مراکز درمانی حصول شرایط بهتر درمانی را فراهم سازد.
▬ ۴-۳- شهروندان از حق بهره‌مندی از سلامت جسمی و معنوی برخوردار می‌باشند.
▬ ۵-۳- شهروندان حق دارند از محیط زندگی و کاری ایمن و عاری از آسیب‌های جسمی و روحی به آنان، برخوردار باشند.
▬ ۶-۳- دولت موظف است زمینه بهره‌مندی تمامی شهروندان را از کلیه شقوق تأمین اجتماعی، خدمات و حمایت‌های مالی و اعتباری مربوط در موارد بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حقی همگانی با رعایت قانون فراهم نماید.
▬ ۷-۳- شهروندان از حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی مناسب برخوردارند.
▬ ۸-۳- شهروندان بایستی از زندگی شاد همراه با امید به آینده‌ای بهتر از بدو تولد و در همه محیط‌های اجتماعی برخوردار شوند.
▬ ۹-۳- دولت موظف است با انجام تدابیر لازم، زمینه برخورداری از وضعیت و امکانات کافی برای برگزاری مراسم و برنامه‌های مفرّح و برپایی جشن‌های ملّی و مذهبی، اجرای برنامه‌های تفریحی، مسافرتی، گردشگری، اقامت در سکونتگاه‌های طبیعی، سفرهای ارزان، فرصت مطالعه، پرداختن به کارهای ذوقی، ادبی، هنری و سرگرمی را برای شهروندان فراهم نماید.
▬ ۱۰-۳- شهروندان از حق آزادی، امنیت فردی، روانی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی، سرمایه‌گذاری، زندگی با ثبات، نظم و تمامی دیگر مصادیق قانونی و عرفی امنیت، برخوردار هستند. این حق قابل سلب شدن نیست و محدود شدن آن، تنها به موجب قانون امکان‌پذیر است.
▓ آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات
▬ ۱۱-۳- شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند. این حق شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه‌ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون، می‌باشد.
▬ ۱۲-۳- تفتیش عقاید ممنوع است. هیچ کس را نمی‌توان به پذیرش یا داشتن اندیش‌های خاص مجبور یا از آن منع نمود.
▬ ۱۳-۳- هر شخص حقیقی و حقوقی در بیان اندیشه و احساس خود درباره همه موضوعات و در هر یک از گونه‌های آفرینش فکری، ادبی، هنری و در هر شکل و ساختار رسانه‌ای، در قالب ضوابط قانونی اعلام شده آزاد، است.
▬ ۱۴-۳- تمامی ارکان حاکمیت وظیفه حمایت، حفاظت و احترام به تنوع‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در راستای حفظ آزادی رسانه دارند، از همین رو دولت باید زمینه‌های تشکیل و فعالیت رسانه‌های آزاد و مستقل را فراهم آورد.
▬ ۱۵-۳- تمامی مردم حق دسترسی آزاد به تمامی رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند.
▬ ۱۶-۳- دولت به آزادی نشریات و مطبوعات، رسانه‌ها اعم از کاغذی یا الکترونیکی و نیز تمامی رسانه‌های شنیداری و دیداری (اعم از وب‌سایت‌ها، وبلاگ‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و اینترنتی و مانند این‌ها) در صورتی که مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند، در چارچوب قانون احترام می‌گذارد.
▬ ۱۷-۳- روزنامه نگاران و رسانه‌ها نباید در جمع آوری و انتشار اطلاعات و مطالب خود با تهدید یا مجازات مواجه شوند. نهادهای دولتی یا تحت کنترل دولت، در چارچوب قوانین و مقررات، نباید مانع آزادی دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات مورد نیاز آنان شوند.
▬ ۱۸-۳- دولت مکلف است زمینه قانونی لازم برای تأمین استانداردهای شغلی برای اصحاب رسانه از جمله اقدامات رفاهی، پوشش بیمهای، امنیت کاری، تأمین پوشش حمایتی در برابر فشارهای ناروا، تضمین دستمزد مناسب را به صورت برابر و عادلانه و بدون تبعیض فراهم نماید. معیشت اقتصادی کارکنان رسانه‌ها نباید به وسیله دولت و نهادهای تحت کنترل دولت، تهدید شود.
▓ دسترسی به اطلاعات
▬ ۱۹-۳- شهروندان ایرانی باید به کلیه قوانین و مقررات یا تصمیمات نهادهای عمومی در حوزه قوه مجریه و مرتبط با شؤونات زندگی خویش در حدود قوانین و در صورتی که برخلاف امنیّت ملّی نباشد، دسترسی آزاد داشته و هیچ‌کس نمی‌تواند آنان را از اطلاع، آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات موجد حق و تکلیف ایشان محدود نماید.
▬ ۲۰-۳- هر شهروند در وسیع‌ترین شکل و منحصراً محدود به استثنائات قانونی، حق دارد به صرف درخواست به اطلاعات و سوابق خود نزد سازمان‌های عمومی و دولتی و غیردولتی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع و امتیازات مالی عمومی استفاده می‌کنند یا کارکردهای عمومی دارند دسترسی داشته باشد و از تصمیماتی که نهادهای عمومی در ارتباط با ایشان اتخاذ می‌کنند، مطلع شوند. همه شهروندان حق دارند تصویری از اطلاعات، سوابق و تصمیمات مزبور برای خود تهیه نمایند.
▓ هویت فرهنگی، بیان رسانه‌ای و آفرینش هنری
▬ ۲۱-۳- همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی آنان شناسایی شده و بدون هرگونه تبعیض از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند.
▬ ۲۲-۳- دولت موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کاربرد آزادانه زبان‌ها و گویش‌های محلی و قومی، در کنار زبان فارسی را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم آورد.
▬ ۲۳-۳- همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم برای مشارکت کامل در همه ابعاد زندگی فرهنگی گروهی خاص خود که شامل تاسیس نهادها، تشکل‌ها، انجمن‌ها، برگزاری گردهمایی‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی، در چارچوب قوانین و مقررات برخوردار باشند.
▬ ۲۴-۳- دولت موظف به حفظ بناها و یادبودهای تاریخی و فرهنگی در سراسر کشور صرف‌نظر از تعلق آنها به گروه‌های مختلف قومی، فرهنگی و مذهبی است.
▬ ۲۵-۳- همه شهروندان محق به بهره‌مندی از تعالی اخلاقی و معنوی هستند، و دولت موظف است زمینه لازم را برای برخورداری شهروندان از فرصت عبادت و خودسازی و تعالی معنوی فراهم نماید.
▬ ۲۶-۳- دولت موظف به رفع موانع موجود در برابر توسعه اخلاق و معنویت است. موانع مذکور ناظر بر معضلاتی هم‌چون فقر، ترس و ناآگاهی است که به بندگی انسان در برابر ثروت، قدرت و اوهام منتهی می‌شود.
▬ ۲۷-۳- دولت مکلف است آزادی والدین و سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک براساس معتقدات خودشان محترم بشمارد.
▬ ۲۸-۳- هنر به عنوان تجلی خلاقیت و شکوفایی شخصیت انسانی هم‌چون سایر مصادیق ابراز عقیده در تمامی اشکال خود نظیر موسیقی، نمایش، سینما، ادبیات، کاریکاتور، نقاشی، هنرهای تجسمی و آثار ادبی آزاد است و کلیه شهروندان حق دارند ایده‌ها و آثار هنری و ادبی خود را به صورت آزادانه و در محدوده قانون تولید و عرضه نمایند.
▬ ۲۹-۳- دولت موظف است آزادی آفرینش، آموزش و عرضه هنر و حمایت از شهروندان در برابر نقض آن را، وفق قوانین و مقررات تضمین نماید. هرگونه حمایت مادی و معنوی دولت از هنر در تمامی مصادیق آن و به هر شکل بایستی بدون اعمال تبعیض و وفق مقررات انجام شود.
▬ ۳۰-۳- دولت موظف است سازوکارهای لازم جهت مشارکت گسترده بخش خصوصی را در تمامی مراحل تولید و عرضه همه اقسام هنر فراهم سازد. فعالان هر یک از عرصه‌های هنری حق دارند به صورت آزادانه نسبت به تاسیس نظام صنفی و حرفهای در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نمایند.
▓ حریم خصوصی
▬ ۳۱-۳- حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط نقلیه و اشیاء خصوصی شهروندان از مداخله‌ی خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی مصون است و تعرض به اطلاعات و داده‌های شخصی، تفتیش، گردآوری، پردازش، به کار گیری و افشاء نامه‌های شهروندان اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی یا مرسولات پستی آنان مجاز نمی‌باشد. بازرسی، ضبط، تفتیش، ملاحظه، قرائت، توقیف یا معدوم نمودن بدون مجوز قانونی نامه‌ها و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، تلگراف، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق سمع یا رهگیری و سانسور آنها بدون مجوز قانونی، ممنوع است.
▬ ۳۲-۳- جمع‌آوری اطلاعات فردی توسط اشخاص خصوصی یا عمومی باید با استفاده از روش‌های قانونی و براساس رضایت فرد مزبور یا مجوز قانونی صورت پذیرد. افراد حق دارند به اطلاعاتی که در خصوص آنان جمع آوری شده دسترسی داشته باشند و در صورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات شوند.
▬ ۳۳-۳- اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت فرد.
▬ ۳۴-۳ رسانه‌ها باید حریم خصوصی افراد را رعایت نمایند و در صورتی که موجب توهین، افترا و ضرر معنوی و مادی شوند باید پاسخگو باشند.
▓ سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون
▬ ۳۵-۳- اداره شایسته جامعه و رعایت آن از سوی مقامات اداری و اجرایی در راستای منصفانه کردن تصمیمات اداری، رعایت الزامات حکمرانی شایسته، حمایت از کرامت شخصی، تقویت مشارکت شهروندان، تقویت موجه‌سازی تصمیمات اداری و بهتر کردن کیفیت پیامدهای تصمیم‌گیری اداری به عنوان خط مشی دولت اعلام می‌گردد. هم‌چنین، به منظور حمایت از حق‌ها، شایستگی‌ها و امتیازات شهروندان در برابر خودسری‌های مقامات اداری و تضمین ساختارهای نظام اداری مطلوب، قانون‌مدار، مناسب، کارا، منعطف، بهره‌ور، پاسخگو، شفاف، اخلاقی و عاری از هرگونه فساد، تبعیض و جانب‌داری، باید در سرلوحه برنامه‌های دولت قرار گیرد.
▬ ۳۶-۳- اتخاذ هر تصمیم و اقدام اداری که حقوق، منافع و آزادی‌های شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد، باید مبتنی بر مصلحت عمومی و در چارچوب قانون باشد.
▬ ۳۷-۳- دولت موظف است تدابیر و اقدامات لازم را جهت به مورد اجرا درآمدن حقوق عمومی پیش بینی شده در قانون اساسی اتخاذ نماید.
▬ ۳۸-۳- دولت موظف است زمینه ارائه خدمات عمومی به صورت برابر، منصفانه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، توسط نهادها و مؤسسات عمومی را فراهم نماید.
▬ ۳۹-۳- مراجع عمومی باید در روابط خود با شهروندان، خدمت‌گزاری پاسخگو، مؤدب، دقیق، صادق، امین، گشاده رو و قابل دسترس باشند و در جواب دادن به مکاتبات و مکالمات تلاش نماید تا حد امکان در حیطه صلاحیت خود کمک کنند و جواب سؤالات مطرح شده را به نحو مطلوب و مناسب و در صورت درخواست متقاضی به صورت مکتوب ارائه بدهند.
▬ ۴۰-۳- مقامات اداری مکلف به تأمین انتظاراتی هستند که خود آن را ایجاد کرده‌اند. این انتظارات می‌تواند ناشی از اعلامات، مقررات، رویه‌ها، رفتارها، و، حتی، وعده‌هایی باشد که به مردم داده‌اند، تا حدی که مردم به آنها اعتماد و اتکاء کرده‌اند و بر مبنای آنها زندگی شخصی یا تجاری خود را تنظیم نموده‌اند. مقام اداری نمی‌تواند به ناگاه از رویه‌هایی که خود ایجاد به رویه‌ها و «مرحله گذار» کرده عدول کند و در صورت تمایل به تغییر آنها مکلف به اعلام قبلی سیاست‌ها و پیش بینی سیاست‌های جدید است.
▬ ۴۱-۳- شهروندان حق نقد، نظارت و اطلاع از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در چارچوب قوانین دارند. دولت مکلف است نقدپذیری را در دستگاه‌های اجرایی نهادینه کرده و راهکارهای اطلاع رسانی و شفاف‌سازی عملکرد خود را در مقررات و رویه‌ها پیش بینی کند.
▓ شفافیت و رقابت
▬ ۴۲-۳- دولت موظف است از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات رقابتی و ضد انحصاری و اجرای کامل قوانین موجود، رقابت سالم و قانونمند همه افراد و بازیگران اقتصادی جامعه را در بازار تضمین نماید.
▬ ۴۳-۳- دولت موظف است اطلاعات اقتصادی را به صورت شفاف در دسترس همه قرار دهد. کلیه تصمیمات اقتصادی دولت از جمله قراردادها و بویژه مزایده‌ها و مناقصات، باید به صورت شفاف و بدون ایجاد هرگونه رانت اطلاعاتی برای فرد یا گروهی خاص با هدف ایجاد رقابت برای همه مردم، انجام شود.
▬ ۴۴-۳- دولت موظف است ثبات در تصمیمات اقتصادی خود و عدم تغییرات مکرر قوانین و مقررات مربوط به تولید؛ برطرف شدن پدیده فرایندهای پیچیده فراروی سرمایه‌گذاری و تولید؛ هدایت منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی؛ گسترش مناسبات و پیوندهای منطق‌های و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری؛ حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری؛ هدایت برنامه‌ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد پایدار را در سرلوحه برنامه‌های خویش قرار دهد.
▬ ۴۵-۳- شناسایی گلوگاه‌های سوداگری مخل در اقتصاد و برنامه‌ریزی مدبرانه برای از بین بردن آنها؛ جلوگیری از واردات بی‌رویه‌ی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست‌های صحیح واردات و حمایت از تولیدات داخلی؛ مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز از وظایف دولت و از حقوق تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.
▬ ۴۶-۳- هر شهروندی حق دسترسی به کالاها یا خدمات استاندارد را دارد. کالا یا خدمات دریافتی باید، عاری از عیب، زیاده، نقیصه یا حالتی باشد که مخل بهره‌مندی مطلوب است. کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد.
▬ ۴۷-۳- دولت موظف است در چارچوب قوانین و مقررات با استفاده از حداکثر توان و امکانات خود و در چارچوب قانون امنیت سرمایه‌گذاری و آزادی گردش سرمایه را تأمین نماید.
▬ ۴۸-۳- فرآیند تصمیم‌گیری که مقررات گذار براساس آن تصمیماتش را اتخاذ می‌کند باید در تمام مراحل باز باشد و کلیه شهروندان حق دارند در تمام مراحل تصمیم‌گیری نظرات خود را به اطلاع سازمان مقررات گذار برسانند. پس از تصمیم‌گیری و در راستای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند به صورت کتبی از طریق انتشار یک اطلاعیه عمومی از کلیه تصمیمات آگاهی پیدا کنند. هم‌چنین، شهروندان حق دارند از خلاصه‌ای از نظراتی که طی فرآیند تصمیم‌گیری ارائه شده است، اطلاع یابند.
▬ حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی
▬ ۴۹-۳- شهروندان به طور برابر از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند و می‌توانند این حق خود را بدون تبعیض و آزادانه در صورت وجود شرایط قانونی، در اداره امور کشور به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که در انتخاباتی آزاد و قانونی و با رأی خود انتخاب می‌کنند، مشارکت نمایند.
▬ ۵۰-۳- تنظیم برنامه‌های عمومی کشور باید چنان باشد که هر شهروند علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای شرکت فعال در اداره امور کشور را داشته باشد.
▬ ۵۱-۳- هر شهروند حق دارد از طریق شرکت در همه پرسی در تصمیمات بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور وفق قانون مشارکت کند.
▬ ۵۲-۳- شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم نهاد قانونی، برخوردار می‌باشند. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب کسب امتیازات ویژه گردد.
▬ ۵۳-۳- دولت موظف است سطح آگاهی‌های عمومی را در همه زمینه‌ها به منظور تشویق شهروندان به مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش افزایش دهد.
▓ حقوق اقتصادی و مالکیت
▬ ۵۴-۳- مالکیت شهروندان محترم است. هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را داراست. هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند مالکیت دیگری به غیر مواردی که در قانون مشخص شده است، را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط و توقیف نماید. اعمال محدودیت در حق مالکیت، تصرف و انتفاع فقط به موجب قانون، آن هم پس از پرداخت غرامت فوری و منصفانه مجاز است.
▬ ۵۵-۳- مالکیت معنوی و حقوق ناشی از آن مشمول حمایت‌های قانونی می‌باشد.
▬ ۵۶-۳- همه شهروندان در دستیابی به فرصت‌ها، امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. خصوصی‌سازی و واگذاری قراردادها و پیمان‌های دولتی باید با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و امکان رقابت تمامی افراد و شهروندان در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات دولتی باشد.
▬ اشتغال و کار شایسته
▬ ۵۷-۳- تمامی شهروندان ایرانی حق دارند شغلی را که بدان مایلند در صورتی که برخلاف قانون و نافی حقوق دیگران نباشد، برگزیده و به آن اشتغال داشته باشند.
▬ ۵۸-۳- دولت بایستی اقدامات لازم به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی، وسایل کار ندارند، با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور از قبیل تشکیل تعاونی یا با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، را انجام دهد.
▬ ۵۹-۳- کلیه شهروندان از حق کار کردن، فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود بر طبق موازین قانونی به گونهای که قادر به تأمین معاش خود به صورت، منصفانه و آبرومندانه باشند برخوردارند. دولت موظف است با اتخاذ تدابیر لازم حسن اجرای این حق را تضمین نماید.
▬ ۶۰-۳- شهروندان در برابر کار یکسان از مزد مساوی برخوردارند. مزد و مزایای کارگران یا کارمندان باید منصفانه و به اندازه‌ای باشد که زندگی آبرومندانه‌ای را برای آنان تأمین نماید. معلولیتی که مانع انجام کار نگردد نباید موجب محرومیت از حقوق پیش بینی شده باشد.
▬ ۶۱-۳- هر شهروند حق دارد از حقوق مناسب در برابر کار خود برخوردار باشد به نحوی که برای تأمین هزینه‌های متعارف زندگی مجبور به کار اضافه نباشد.
▬ ۶۲-۳- هر شهروند باید از هر گونه تبعیض در کار (مبتنی بر دلایل و انگیزه‌های غیر قانونی و ناموجه) مصون باشد.
▬ ۶۳-۳- شهروندان شاغل باید در برابر اخراج غیر موجه از کار از حداکثر حمایت‌های قانونی بهرمند گردند.
▬ ۶۴-۳- هر شهروند حق دارد برای رسیدن به شرایط عادلانه کار آزادانه با دیگر شهروندان به تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی و حرفهای با رعایت قانون اقدام کند.
▬ ۶۵-۳- هر شهروند حق دارد از حقوق تأمین اجتماعی برخوردار بوده و در برابر حوادث ناشی از کار از حداکثر حمایت‌های قانونی بهره‌مند گردد.
▬ ۶۶-۳- هر شهروند حق دارد از آموزش‌های لازم در رابطه با کار بهره‌مند گردد.
▬ ۶۷-۳- هر شهروند حق دارد در صورت بیکاری ناخواسته از حقوق بیمه بیکاری برخوردار گردد.
▬ ۶۸-۳- زنان حق برخورداری از مرخصی دوران بارداری، زایمان و شیردهی، را داشته و شهروندان معلول حق بهره‌مندی از کار متناسب با معلولیت خود و شهروندان نوجوان حق بهره‌مندی از شرایط کار متناسب با توان جسمی خود و منع اشتغال به کارهای سخت و زیانآور را دارند.
▬ ۶۹-۳- هر شهروند از حیث نقض قوانین و مقررات کار حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی مستقل و بی‌طرف را دارد. آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی
▬ ۷۰-۳- حق شهروندان است که دولت با برنامه‌ریزی مناسب و تقویت بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی از طریق اعطای کمک‌های ضروری و تسهیلات لازم، زمینه را جهت فقرزدایی و برخورداری از شرایط مناسب زندگی، بویژه مسکن مناسب فراهم نماید.
▬ ۷۱-۳- شهروندان حق دارند از مسکنی متناسب با نیاز خود وخانوادهشان بهره‌مند گردند. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانیاست. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان، کارگران و کارمندان زمینه تحقق این حق را فراهم کند.
▬ ۷۲-۳- بهره‌مندی از تأمین اجتماعی در برابر مخاطرات اجتماعی مانند از کارافتادگی و بازنشستگی، بیکاری، بیماری و پیری حق هر فرد ایرانی است. دولت موظف است از طریق توسعه و ارتقاء نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در جهت تقویت و گسترش صندوق‌های بیمهای، انتظام سازمان‌های حمایتی دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت سازمان‌های حمایتی مردم نهاد گام برداشته و شهروندان را تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی قرار دهد.
▬ ۷۳-۳- شهروندان حق دارند از تأمین اجتماعی، در مواردی همانند بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، که نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و امثال آن دارند به عنوان حقی همگانی بهره‌مند شوند. حمایت از مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر و توانمندسازی آنها و ایجاد امید به زندگی و نشاط برای آنها و تأمین نیازهای اساسی آنان و اعمال سیاست‌های حمایتی، جبرانی و تأمینی برای این اقشار در عین حفظ عزت و کرامت ایشان از حقوق آنان است. پوشش فراگیر بیمه و بهره‌مند شدن از خدمات درمانی و بهداشتی تکمیلی نیز از دیگر حقوق مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر است.
▬ ۷۴-۳- دولت موظف است تدابیر لازم و زمینه‌های قانونی برای تحت پوشش قرار گرفتن خانواده‌هایی که سرپرست آنها تحت هیچ‌گونه پوشش بیمهای نیست، را فراهم آورد.
▬ ۷۵-۳- دولت مکلف است علاوه بر تعمیم بیمه‌های اجتماعی و فراگیر، زمینه‌های قانونی جهت برخورداری شهروندان از بیمه‌های اختیاری را از طریق توسعه بیمه‌های بازرگانی در کلیه رشته‌ها و خطرات بیمه‌پذیر، تسهیل کرده و زمینه‌های رقابت بیمه‌ها و منع انحصار بیمه‌های دولتی را فراهم نماید.
▬ ۷۶-۳- دسترسی به اطلاعات بیمهای حق همگانی است این اطلاعات بایستی شامل انواع بیمه‌ها و خدمات مربوطه باشد به نحوی که شهروندان امکان مقایسه میان خدمات بیمهای شرکت‌های مختلف را داشته باشند.
▬ ۷۷-۳- دولت در تمامی تصمیمات و اقدامات خویش بایستی از هرگونه تصمیم و اقدامی که به فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی دامن زده یا موجب تبعیض و محرومیت ناروا نسبت به شهروندان شود خودداری نماید.
▬ ۷۸-۳- شهروندان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام و قانون برخوردارند. دولت موظف است در کلیه قوانین و مقررات هرگونه تبعیض ناروا و تفاوتی که در شرایط مساوی برای شهروندان وجود دارد را شناسایی و از طریق و وفق قوانین رفع نماید.
▬ ۷۹-۳- هرگونه محروم یا محدود کردن یا ترجیح بین شهروندان در دسترسی آنان به خدمات عمومی، خدمات دولتی، خدمات بهداشتی و آموزش براساس عواملی نظیر رنگ، جنس، زبان، دین و مذهب و امثال آن ممنوع می‌باشد.
▬ ۸۰-۳- دولت موظف است تدابیر عاجل و اجرایی لازم را برای رفع کلیه اشکال تبعیض ناروا، اتخاذ نماید. اجرای برنامه‌ها و اتخاذ تدابیر خاص حمایتی برای گروه‌هایی که از تبعیض ناروا رنج می‌برند، مشروط بر این‌که منجر به محرومیت دیگر گروه‌ها نگردد، مجاز است. کلیه‌ی شهروندان جمهوری اسلامی ایران در مقابل، قانون برابرند و به طور یکسان و بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار هستند.
▬ ۸۱-۳- کلیه شهروندان حق دارند که خدمات عمومی به آنها به صورت برابر، منصفانه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، توسط نهادها و مؤسسات عمومی ارائه شود.
▬ ۸۲-۳- هر شهروند حق دسترسی آسان به آموزش و پرورش، مراکز فرهنگی از جمله کتابخانه‌ها و نگارخانه‌ها، سینما و تئاتر و نیز فضای سبز و مراکز تفریحی و ورزشی، و اورژانس و مراکز بهداشتی و درمانی و آتش نشانی و پلیس را دارد. هم‌چنین، شهروندان باید به سهولت به مراکز خرید مایحتاج ضروری، مراکز سوخت‌گیری، حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری، دسترسی داشته باشند.
▬ ۸۳-۳- دولت موظف است به منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند بویژه معلولان، تدابیر لازم جهت برآورده نمودن نیازهای ایشان را اتخاذ نماید. در تصویب کلیه مقررات باید توجه به وضعیت معلولین از جمله زندگی اجتماعی مناسب، شرایط اشتغال، معیشت، تحصیل و رفاه ایشان پیش بینی و مدنظر قرار گیرد.
▬ ۸۴-۳- تمامی برنامه‌های حرکت ناوگان‌های حمل نقل جاده‌ای، راه آهن، دریایی و هوایی بایستی به گونهای تنظیم گردد که بدون تأخیر مسافرین به مقاصد خویش رسانیده شوند. در صورتی که به هر دلیلی، بدون تقصیر خود مسافر، در حرکت تأخیر ایجاد شود، دولت بایستی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود یا اقدام از طریق فراهم نمودن زمینه‌های تصویب قوانین یا مقررات لازم، زمینه جبران خسارات وارده به مسافرین را فراهم نماید.
▓ عدالت قضایی
▬ ۸۵-۳- تمامی شهروندان حق دادخواهی داشته و می‌توانند به این منظور به دادگاه‌های صالح قانونی مراجعه نمایند.
▬ ۸۶-۳- تمامی شهروندان حق دارند به تمامی دادگاه‌ها، مراجع قضایی و شبه قضایی و نیز نهادهای نظارتی دسترسی داشته و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع نمود.
▬ ۸۷-۳- برای تمامی شهروندان حق دفاع از خود در محاکم و مراجع اداری و انتظامی محفوظ است و ایشان حق دارند که وکیل مدافع را به طور آزادانه انتخاب و در تمامی مراحل از آن بهره‌مند شوند و در صورتی که توان یا امکان بهره‌مندی از این حق برای شهروندان میسر نباشد، دولت موظف است امکانات و تسهیلات لازم برای استفاده از وکیل را برای شهروندان فراهم نماید.
▬ ۸۸-۳- اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد.
▬ ۸۹-۳- هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات قانونی است.
▬ ۹۰-۳- هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را، وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
▬ ۹۱-۳- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل شهروندان در محدوده قوانین از تعرض مصون است.
▬ ۹۲-۳- هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
▬ ۹۳-۳- دولت موظف است زمینه‌های قانونی حمایت از شهروندان قربانی جرم و شبه جرم را فراهم آورد. آموزش و تعلیم
▬ ۹۴-۳- حق تمامی شهروندان ایرانی است که از امکانات آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و نیز وسایل و امکانات تحصیلات عالی بهره‌مند گردند.
▬ ۹۵-۳- بهره‌مندی از آموزش و تحصیل جزو حقوق هر شهروندی است. دولت موظف است به منظور حفظ سرمایه‌های انسانی، زمینه دسترسی مطلوب کلیه شهروندان را به آموزش و تحصیل مناسب فراهم نماید.
▓ خانواده، زنان، کودکان و کهن‌سالان
▬ ۹۶-۳- خانواده واحد بنیادین و نخستین جامعه است و کلیه شهروندان از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار هستند. دولت موظف به تحکیم و تشیید مبانی خانواده است.
▬ ۹۷-۳- ازدواج با رضایت کامل و آزادانه حق هر شهروند است.
▬ ۹۸-۳- دولت مکلف است تدابیر لازم برای احترام و رعایت حقوق افراد سالخورده، از جمله برخورداری آنان از امکانات تأمین اجتماعی ضروری برای برخورداری از زندگی مستقل و شرافتمندانه را اتخاذ نماید.
▬ ۹۹-۳- دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی و در تمامی اشکال، از جمله در بهره‌مندی از زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی، در حمایت از مادران، و بویژه در دوران بارداری و حضانت فرزندان، در حمایت از کودکان بی‌سرپرست، در حمایت ‚رضایی متناسب در دادگاه صالح با هدف حفظ کیان و بقای خانواده، در بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و نیز در اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن، ولی، شرعی، را رعایت نماید.
▬ ۱۰۰-۳- زنان حق دارند از بیمه‌های اجتماعی، امکانات مناسب بهداشتی و پزشکی مخصوص زنان، مددکاری اجتماعی، توان بخشی جسمی و روانی دختران و زنان آسیب دیده در حدود قوانین و مقررات برخوردار باشند. در صورتی که زمینه‌های قانونی در جهت ایفای این حق وجود نداشته باشد، دولت موظف است با ارائه لوایح مناسب این زمینه را فراهم نماید.
▬ ۱۰۱-۳- بهره‌مندی از مراکز فرهنگی اختصاصی، با توجه به خصوصیات روحی و جسمی زنان و با اولویت مناطق محروم؛ حق برخورداری آسیب‌دیدگان از حمایت‌های مناسب به منظور بهبود وضعیت فرهنگی خود و جامعه؛ حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی بدون هرگونه تبعیض یا سهمیه‌های جنسیتی؛ حق کسب مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی به صورت کمی و کیفی تا بالاترین سطوح؛ حق مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت و حضور فعال در مجامع فرهنگی≠ علمی داخلی و بین‌المللی در زمره حقوق زنان است.
▬ ۱۰۲-۳- دولت موظف است در چارچوب قوانین و مقررات از زنان سرپرست خانوار در قالب بیمه و سایر خدمات اجتماعی حمایت نماید.
▬ ۱۰۳-۳- حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا آسیب‌پذیر به صورت مستقیم یا از طریق کمک به سازمان‌های غیردولتی مرتبط، به منظور نگهداری آنان و ایجاد امکانات لازم به این منظور از برنامه‌های دولت است.
▬ ۱۰۴-۳- کودکان باید از حمایت‌های اجتماعی متناسب با نیازهای ویژه آنان، خدمات بهداشتی مناسب از جمله تغذیه و آب سالم، محیط زندگی مساعد اعم از خانه و مدرسه، خدمات درمانی و پزشکی با کیفیت، تفریح، فعالیت‌های خلاقانه و سرگرم‌کننده، امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب، مربیان و معلمان متخصص و صلاحیت‌دار برخوردار باشند. کودکانی که والدین آنها شاغل هستند، باید از امکانات و شرایط مناسبی برای سهولت در نگهداری و مراقبت و زندگی متعارف اجتماعی دوران کودکی بهرمند شوند.
▬ ۱۰۵-۳- کودکان حق دارند به اطلاعات متناسب با سن آنها دسترسی داشته باشند. قرار گرفتن کودک در معرض اطلاعاتی که ممکن است موجب بروز خشونت فکری و غلبه ترس و هراس فیزیکی یا ذهنی بر آنها شود، مجاز نیست و نقض حق بر سلامت کودک محسوب می‌شود.
▬ ۱۰۶-۳- داشتن والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار حق طبیعی کودکان است. والدین و سرپرستان کودک موظف به انجام وظایف مربوط به سرپرستی و نگهداری از کودک در جهت تحقق مصالح عالیه کودک هستند و در مقابل، هرگونه خشونت و آزار جسمی، روانی و روحی، بی‌توجهی و سهل انگاری، بدرفتاری و عدم ایفاء وظایف قانونی و انسانی علیه کودک مسؤول شناخته می‌شوند.
▬ ۱۰۷-۳- زنان بایستی از تمامی امکانات برای بهره‌مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی- ایرانی بهرمند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ نماید.
▬ ۱۰۸-۳- کودکان و نوجوانان باید از حمایت‌های ویژه برخوردار شوند. نظر این افراد باید در مسائلی که مربوط به زندگی‌شان محسوب می‌شود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار گیرد.
▬ ۱۰۹-۳- کودکان و نوجوانان بایستی به طور یکسان از توانمندی و ظرفیت والدین، صرف‌نظر از وضعیت روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می‌شود، برخوردار باشند. در کلیه موارد منافع کودکان و نوجوانان از اولویت برخوردار خواهد بود.
▬ ۱۱۰-۳- جوانان به عنوان بزرگ‌ترین و مبارک‌ترین سرمایه ملّی کشور، علاوه بر سایر حقوق شهروندی از حقوق زیر برخوردارند:
۱. مشارکت کامل در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از سازوکارهای قانونی.
۲. مشارکت فعال در فرایند توسعه ملی.
۳. مشارکت در تقویت، حمایت و پیشبرد صلح در ایران و جهان.
۴. تشکیل اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، سازمان‌های غیردولتی و احزاب سیاسی و عضویت آزادانه در آنها.
۵. مشارکت اقتصادی و مداخله در عرصه مدیریت‌های علمی، فنی، اقتصادی و..
۶. مشارکت اجتماعی و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی فراگیر.
۷. مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی کشور.
▓ نخبگان، استادان و دانشجویان
▬ ۱۱۱-۳- دولت موظف است زمینه بهره‌مندی اساتید و نخبگان از دانش روز، آزادی بیان، تحقیق و تتبع و توسعه علمی را فراهم نمایند. دانشگاهیان باید بتوانند بدون دغدغه معاش و در فضای امن، مسیر کسب علم و تولید دانش و توزیع آن را دنبال نمایند.
▬ ۱۱۲-۳- هیچ دانشجویی نباید به علت عدم تمکن مالی در پرداخت شهریه تحقیر یا از تحصیل محروم شود و دانشگاه‌های متکی به سیستم شهریه می‌بایست با اعطای تسهیلات مالی مناسب، زمینه پرداخت شهریه را برای دانشجویان فراهم آورند. دولت مکلف است نسبت به تجهیز و ارتقا کمی و کیفی امکانات دانشگاه‌ها، جهت رفاه حال دانشجویان از هیچ تلاشی دریغ نورزند.
▬ ۱۱۳-۳- نخبگان کشور مورد احترام بوده و باید به تناسب شایستگی‌شان در تمشیت امور کشور مشارکت نموده و از امتیازات تلاش خود در تعالی کشور برخوردار شوند. تقویت روحیه ابتکار و تتبع و هم‌چنین، کمک به درخشش جوانان و نخبگان علمی در عرصه‌های جهانی علم و دانش و رویکرد دانش محور به برنامه‌های توسعه، شناسایی استعدادهای درخشان و هدایت و حمایت معنوی و مادی، جذب و به‌کارگیری نخبگان در راستای ارتقای تولید علم و فناوری و توسعه علمی متوازن کشور بر اساس هدف نهایی دانشگاه تمدن ساز از حقوق نخبگان و اساتید است، که باید توسط دولت مورد شناسایی و تضمین قرار گیرد.
▬ ۱۱۴-۳- دانشگاه باید مکان امنی برای همه دانشجویان باشد. بنا بر این، مسؤولین دانشگاه می‌بایست همه مساعی خود را جهت تضمین ایمنی و امنیت روانی و جسمی دانشجویان در دانشگاه به کار گیرند.
▓ ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا
▬ ۱۱۵-۳- توانمندسازی فردی و جمعی ایثارگران، جانبازان و خانواده معظم شهدا برای حضور موثر آنها در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، برآوردن موثر نیازهای واقعی ایشان در ابعاد مختلف مادی و معنوی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی، برداشتن موانع و تسهیل حضور ایشان در عرصه‌ها و صحنه‌های مختلف و نهادسازی، پیش‌بینی سازوکارهای لازم در حوزه‌های علمی و پژوهشی برای تأمین تجهیزات، آموزش، مراقبت، درمان و کاهش آسیب‌های فردی و جمعی ناشی از جنگ و تهدیدات و صیانت از حریم ایثارگری، ایثارگران و خانواده‌های آنها و خانواده‌های معظم شهدا و حفظ آثار، ارزش‌ها، حماسه‌ها از طریق ایجاد موزه‌ها، یادمان‌ها، نمادها و نشان‌های جهاد، مقاومت و ایثار و خصوصاً ساماندهی و نگهداری گلزارهای شهدا، به عنوان مراکز فرهنگی، بایستی به عنوان یک حق عمومی برای این دسته از شهروندان مورد توجه دولت قرار گیرد.
▓ اقلیت‌ها و اقوام
▬ ۱۱۶-۳- احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است.
▬ ۱۱۷-۳- برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، آزاد است. روستانشینان و عشایر
▬ ۱۱۸-۳- شهروندان روستانشین و عشایر باید از درآمد کافی و کیفیت زندگی مناسب و منطبق با حداکثر امکانات مقدور، حقابه، حق بهره‌برداری از اراضی کشاورزی، حق به کار گیری و استفاده و اشتغال در صنایع دستی و خدمات گردشگری، حق زارعانه و از حق بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی محیط روستا برخوردار باشند.
▬ ۱۱۹-۳- دولت مکلف است تمهیدات لازم برای ایفای نقش مسؤولانه عشایر و روستانشینان در توسعه کشور را فراهم نماید و از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنان به نحو مطلوب استفاده نماید.
▓ محیط زیست و توسعه پایدار
▬ ۱۲۰-۳- دولت مکلف است حفاظت، حمایت، بهسازی و زیباسازی محیط زیست و ایجاد فرهنگ مناسب آن را در کلیه برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی کشور مدنظر قرار داده و با هرگونه آلودگی و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست از سوی کلیه اشخاص و سازمان‌های عمومی و خصوصی مقابله نماید و از فعالیت بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی در این راستا حمایت به عمل آورد.
▬ ۱۲۱-۳- هر شهروند نسل حاضر و آینده حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از آلودگی، از جمله حق دسترسی به هوا و آب سالم را دارد.
▬ ۱۲۲-۳- سیاست گذاری عمومی از جمله در خصوص ظرفیت‌سازی در حوزه محیط زیست و آموزش به شهروندان و مسؤولان باید به گونهای مورد ملاحظه قرار گیرد که توسعه پایدار ارتقاء یافته و میان سیاست‌های اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و حفاظت و بهسازی محیط زیست هماهنگی وجود داشته باشد.
▬ ۱۲۳-۳- حق فعالیت‌های مدنی در حوزه محیط زیست مورد شناسایی قرار می‌گیرد و هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله سازمان‌های مردم نهادی که حقوق زیست محیطی آنها نادیده گرفته یا نقض گردیده، محق به مراجعه و دسترسی به دادگاه صالح وفق مقررات خواهند بود.
▬ ۱۲۴-۳- برخورداری از هوای پاک و سالم حق هر شهروندی ایرانی است. دولت موظف است در مناطقی از کشور که با مشکل آلودگی هوا مواجهند، از کیفیت هوا و میزان اثرات آلودگی آن اطلاع پیدا نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی موثر در جهت کاهش آلودگی‌ها و اثرات آن، برنامه ریزی نماید. دستگاه‌های اجرایی نیز در کنار عموم مردم، موظف به اتخاذ تدابیری جهت کنترل آلاینده‌های هوا بویژه در شهرهای بزرگ خواهند بود.
▬ ۱۲۵-۳- شهروندان حق دارند از مناظر جنگل‌ها، دریاها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی برخوردار باشند.
▬ ۱۲۶-۳- هرگونه ساخت و ساز و ایجاد مانع در حق برخورداری از منظر در حریم دریاها، اماکن تاریخی و مذهبی، رودخانه‌ها و انفال مجاز نمی‌باشد. دولت موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از احداث بناهایی که منجر به مشرفیت بر بناهای تاریخی و طبیعی و مخدوش شدن خط آسمانی و منظر تاریخی و فرهنگی آن می‌شوند، جلوگیری نماید.
▬ ۱۲۷-۳- تمامی سیاست‌گذاری‌های مرتبط با توسعه، می‌بایست با در نظر گرفتن امکان مشارکت گسترده شهروندان در فرآیند توسعه و امکان بهره‌مندی همگان از آثار توسعه باشد.
▬ ۱۲۸-۳- هر شهروند حق توسعه همه‌جانبه مادی و معنوی را دارا می‌باشد. این حق از عالی‌ترین مصادیق حقوق شهروندی بوده و تحقق آن موکول به بهره‌مندی عادلانه افراد از کلیه امکانات و منابع مادی و معنوی است که جامعه در اختیار دارد و شامل تغذیه مناسب، آموزش، بهداشت، مسکن، هنر، ارتباطات، آزادی، امنیت و لوازم و مقدماتی است که تداوم حیات انسانی را موجب می‌گردد.
▬ ۱۲۹-۳- این حق شهروندان است که دولت با احترام به ملاحظات بومی، قومی، مذهبی و فرهنگی، بهره‌مندی یکسان تمامی افراد اعم از زن و مرد را از مواهب توسعه، در یک نظام حقوقی عادلانه تضمین نماید.
▬ ۱۳۰-۳- دولت موظف است در راستای تحقق توسعه پایدار، سیاست‌های تقنینی، اجرایی و قضایی لازم را برای توسعه همه جانبه مادی و معنوی کشور در کنار توجه به سایر حقوق شهروندان از جمله حق برابری، حق بر محیط زیست سالم و کرامت انسانی تدارک ببیند.
▬ ۱۳۱-۳- شهروندان حق دارند از توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امثال آن در جامعه خویش بهره‌مند شده و هیچ‌کس نمی‌تواند حق شهروندان ایرانی در پیشرفت و کسب حد اعلای توسعه را محدود نماید.
▬ ۱۳۲-۳- شهروندان حق دارند که از مزایا و منافع تکنولوژی صلح آمیز هست‌های در حوزه‌های فن آوری‌های نوین، انرژی، بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، رفاهی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند.
▓ مبارزه مواد مخدر
▬ ۱۳۳-۳- دولت موظف است زمینه بهره‌مندی شهروندان از زندگی در محیطی عاری از مواد مخدر که دسترسی به این مواد ناممکن باشد را فراهم نماید. هم‌چنین، دولت با فراهم نمودن زمینه اقدامات اساسی جهت کنترل و انسداد مرزها، نسبت به گسترش تعامل بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک جهت مصونیت کشور از ورود مواد مخدر اقدام نماید. دولت باید زمینه‌های بهره‌مندی شهروندان آسیب دیده از مواد مخدر از امکانات درمانی شایسته، و بازتوانی و نیز امکانات بیمهای شامل حمایت‌های اجتماعی پس از درمان، اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره پزشکی، حمایت‌های حقوقی و اجتماعی و خانوادگی، از آنان را فراهم نماید.
▓ تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور
▬ ۱۳۴-۳- شهروندان ایران حق دارند که از تابعیت ایران و آثار آن بهره‌مند شوند و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت نموده یا مانع استیفاء حقوق وی گردد، مگر در مواردی که به موجب قانون پیش بینی شده باشد.
▬ ۱۳۵-۳- هر شهروند حق دارد که اطلاعات و مشخصات هویتی وی نظیر مشخصات مربوط به خود و مشخصات بستگان از قبیل همسر، فرزندان، پدر، مادر که در سند هویتی وی مندرج است، نزد نهادهای مربوط حفظ شود. افشای اطلاعات هویتی افراد ممنوع بوده و تنها در مواقع لزوم و به درخواست نهادهای قضایی و اداری ذیصلاح به صورت محرمانه در اختیار نهادهای فوق قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسؤولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی اطلاعات هویتی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا نماید.
▬ ۱۳۶-۳- والدین کودک در حین تولد حق دارند نام مورد توافق کودک خود را آزادانه و وفق مقررات انتخاب نمایند.
▬ ۱۳۷-۳- کلیه شهروندان حق دارند آزادانه وارد ایران شده، یا آن را ترک کنند و هیچ شهروندی را نمی‌توان از خروج از کشور یا ورود به آن محروم ساخت، مگر در موارد مصرح در قانون.
▬ ۱۳۸-۳- هر شهروند ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارد از حمایت کامل حقوقی و سیاسی دولت ایران بهره‌مند بوده و استرداد شهروندان ایرانی در موارد اتهامی به سایر کشورها مگر در موارد قانونی، ممنوع است.
▬ ۱۳۹-۳- تمامی شهروندان ایرانی حق دارند در هر مکانی از سرزمین ایران که بخواهند، در صورتی که موجب اضرار به حقوق عمومی و سایر افراد نگردد، اقامت و سکونت نمایند.
▬ ۱۴۰-۳- هر فرد ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور حق داشتن مدارک هویتی ایرانی را دارد.
▬ ۱۴۱-۳- هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود، تبعید نمود یا از اقامت در محل مورد علاقه وی ممنوع یا به اقامت در محلی دیگر به غیر از مواردی که در قانون مشخص گردیده است، مجبور ساخت.
■■■ فصل سوم؛ سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی
░▒▓ ماده ۴- مرکز ملّی حقوق شهروندی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود موظف است مصادیق حقوق شهروندی موضوع این منشور را در قوانین و مقررات کشور احصاء نموده و پیشنهادهای لازم را به منظور اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تحقق حقوق شهروندی را برای تصمیم‌گیری و طی مراحل قانونی به هیأت وزیران یا سایر مراجع ذی‌ربط پیشنهاد نماید.
• تبصره- معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف است نسبت به تهیه و ارائه لایحه تشکیل «سازمان حقوق شهروندی» و «شورای عالی حقوق شهروندی» به عنوان بالاترین رکن سازمان، به هیأت وزیران اقدام نماید.
░▒▓ ماده ۵- مرکز ملّی حقوق شهروندی موظف است در صورت مشاهده تخلف از قوانین، مقررات و مفاد این مصوبه، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با بهره گیری از کلیه ظرفیت‌های قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی متخلفان را به مراجع صالح معرفی نموده و نتیجه اقدامات را از طریق معاون حقوقی به رئیس جمهور گزارش نماید.
░▒▓ ماده ۶- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است در بررسی تمامی لوایح و پیش‌نویس‌های مطرح در کمیسیون‌های دولت یا هیأت وزیران، تصمیمات نمایندگان موضوع اصول یک‌صد و بیست و هفتم و یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی یا سایر مراجع تصمیم‌گیری در قوه مجریه، رعایت مصادیق حقوق شهروندی را بررسی و در صورت ملاحظه یا ابهامی در اجرا یا اختلاف در تفسیر در منشور حقوق شهروندی، مراتب را به کمیسیون‌های مزبور یا هیأت وزراء یا بالاترین مقام مرجع ذی‌ربط اعلام نماید. در صورت بروز اختلاف بین مراجع ذی‌ربط در قوه مجریه، با توجه به اولویت ملاحظات حقوق شهروندی بر سایر ملاحظات، نظر معاونت حقوقی مجری خواهد بود.
░▒▓ ماده ۷- نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در سه سطح فردی، عمومی و همگانی و دولتی صورت می‌پذیرد. در سطح اول، از طریق ایجاد آگاهی و حساسیت در جامعه مدنی برای تمامی آحاد ملّت و شهروندان؛ در سطح دوم، از طریق نهادهای مدنی و صنفی و در سطح سوم از طریق مرکز ملّی حقوق شهروندی با همکاری نهادهای نظارتی و سایر قوا اجرا می‌گردد.
░▒▓ ماده ۸- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با تهیه دستورالعمل‌های لازم نسبت به فراهم نمودن تمهیدات لازم از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و نظام‌های صنفی و حرفهای برای رسیدگی سریع و موثر به تخلفات مربوط به نقض یا اهمال در حقوق شهروندی توسط افراد تحت پوشش خود را فراهم آورده و در صورت ضرورت، خلاءهای موجود در قوانین و مقررات در زمینه رعایت حقوق شهروندی را شناسایی و نسبت به رفع آنها از طرق قانونی اقدام نمایند.
░▒▓ ماده ۹- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با هماهنگی و همکاری وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و نیز وزارت آموزش و پرورش و با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی سازوکارهای اجرایی تهیه بسته‌های آگاه‌سازی عمومی حقوق شهروندی، نهادینه ایران، پیشنهادهای لازم در خصوص را تهیه و به هیأت وزیران ارائه نماید. «کردن و احترام به حقوق شهروندان و آموزش عمومی شهروندان جمهوری اسلامی ایران»
░▒▓ ماده ۱۰- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این منشور شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی بهبود وضعیت و اجرای حقوق شهروندی موضوع این مصوبه و سایر قوانین و مقررات را با همکاری تمامی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه حقوق شهروندی تهیه و ابلاغ نماید. سپس، بر اساس این شاخص‌ها در مقاطع زمانی مشخص گزارش‌های لازم را تهیه و به اطلاع رئیس جمهور برساند.
░▒▓ ماده ۱۱- معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف حقوق شهروندی، به طور مستمر نسبت به راهکارهای بهبود و ارتقاء حقوق شهروندی و شناسایی نواقص موجود بررسی نموده و مراتب را به هیأت وزیران در قالب ارائه پیشنهاد مصوبات یا لوایح قانونی با رعایت سایر قوانین و مقررات ارائه نماید.
░▒▓ ماده ۱۲- مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه با معاونت حقوقی رئیس جمهور بوده و کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های زیر نظر رییس جمهور و مراکز وابسته به نهاد ریاست جمهوری موظف به همکاری با این معاونت می‌باشند.
░▒▓ ماده ۱۲ -کلیه دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها مکلفند در تمامی طرح‌های پیشنهادی و برنامه‌های اجرایی خود، در قالب دستورالعملی که توسط معاون حقوقی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود، پیوست حقوق شهروندی را تهیه و ضمیمه طرح و برنامه پیشنهادی نمایند.
░▒▓ ماده ۱۳- اختیارات هیأت وزیران موضوع اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تصویب مقررات لازم برای اجرای این منشور و نیز تنظیم لوایح و پیشنهادهای لازم برای طی مراحل قانونی به کمیسیونی به نام کمیسیون حقوق شهروند، ی مرکب از وزراء دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم و تحقیقات و فن آوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، اطلاعات و کشور تفویض می‌گردد. تصمیمات موضوع کمیسیون مزبور با اکثریت آراء اتخاذ و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیأت وزیران ابلاغ می‌شود.
• تبصره- معاونت حقوقی رئیس جمهور عضو و دبیر این کمیسیون خواهد بود.
░▒▓ ماده ۱۴- معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل یک‌صد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران در امور اجرایی مربوط به اعلان، شناسایی، پیگیری و اجرای مفاد این تصویب‌نامه تعیین می‌گردد.
░▒▓ ماده ۱۵- معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است هر سه ماه، گزارش اقدامات به عمل آمده در اجرای این مصوبه را به رئیس جمهور ارائه نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مأخذ:عصرایران/president.ir
هو العلیم
