دکتر 
حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ طرح مبحث
▬ تکرار مکرر برخوردهای مثلثی دولت و شورای رقابت و بخش خصوصی، طی سال‌های اخیر و حتی پس از تغییر دولت، نشان می‌دهد که اجرای دو موج متوالی برون‌سپاری دولت، موجب ضعف مفرط دولت شده است. در واقع، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، و بعد، سیاست‌های ذیل اصل چهل و چهار، دولت را کوچک و بخش خصوصی را بسیار بزرگ ساخته است. زور دولت به شرکت‌های خصوصی نمی‌رسد.
▬ وقتی رئیس‌جمهور و وزرا، پس از صد روز گزارش می‌دهند، مردم شاهد وضعی هستند که قبلاً به آن عادت نداشتند. انگار توش و توان دولت به عنوان نماینده اراده ملی، بسیار بسیار کم شده است، و نمی‌توان از آن انتظار داشت که سایبانی پشتیبان برای جامعه باشد. چیزی شبیه حس بی‌پناهی به مردم دست می‌دهد.
▬ خب؛ جای نگرانی هست، از این که دولت به عنوان مظهر اراده ملی دچار ضعف مفرط باشد؛ ولی، انگیزه‌هایی که در پس اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و سیاست‌های ذیل اصل چهل و چهار بود، انگیزه‌های مهم و قابل اعتنایی است.
▬ از دهه ۱۹۷۰ و مقارن با برآمدن نولیبرالیسم اقتصادی، تحولاتی در نظریه دولت پدید آمد. با گسترش وسیع مسائلی مانند آموزش و بهداشت و امنیت و...، دیگر دولت‌ها، نمی‌توانستند بدرستی و بدون مواجهه با بحران‌های ناگزیر متوالی روزگار بگذرانند. پس، تصمیم گرفتند که مسؤولیت کارها را به دوش بخش خصوصی بگذارند، تا کمتر از جانب مردم به بی‌کفایتی متهم شوند.
▬ از طرف دیگر، دولت بزرگ، یک جامعه را با مشکل انگیزه مواجه می‌کرد. وقتی همه در متن یک پیکره بزرگ به نام دولت گم می‌شوند، حساسیت کمتری نسبت به پیشرفت و بهره‌وری و درست کار کردن دارند، و از این قرار، بازدهی کل فعالیت‌های یک جامعه دولتی کاهش می‌یابد.
▬ و نهایتاً، یک دولت بزرگ، بیانگر پیکره بزرگی از فساد هم هست. دولت بزرگ، یعنی انحصار تأمین بسیاری از منابع و خدمات کمیاب، و در این صورت، مقامات اداری، به جایگاه‌های دنجی برای فساد بدل می‌شوند.
▬ پس، بنا به دلایل سه گانه مذکور، این ضرورت احساس شد که باید دولت کوچک گردد.
▬ در ایران، این روند از روزهای آخر دولت عالی‌جناب مهندس میرحسین موسوی آغاز شد. چپ‌هایی که به رغم گذشته‌ی «چپ» خود، به «راست» گرویده بودند، اعتقاد یافتند که با پایان جنگ، باید دولت کوچک‌تر و محدودتری داشت. این «چپ»های قدیم و «راست»های جدید، بر دولت سازندگی غلبه یافتند، و دوران «نوربخشی شدن» سیاست و اقتصاد و فرهنگ ایران آغاز شد.
▬ به موازات یک روند جهانی، سیاست‌های تعدیل مورد تأیید بانک جهانی در ایران به مورد اجرا گذاشته شد، و دولت، شروع به برون‌سپاری کرد. این، یک روند جهانی بود.
▬ درست در حالی که عالی‌جناب، اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، در تبلیغات انتخاباتی سال هشتاد و چهار، خطاب به احمد احمدی، مجری تلویزیونی گفت که تاریخ سیاست‌های تعدیل گذشته است، زمزمه‌های سیاست‌های جدیدی آغاز شد که روند کوچک‌تر شدن دولت را استمرار می‌بخشید، و منجر به بازخوانی سیاست‌های ذیل اصل چهل و چهار شد. بله؛... برون‌سپاری ادامه یافت، مثل اغلب ممالک دنیا. برون‌سپاری، و کوچک شدن دولت، لباسی عوض کرد، و به جای عنوان سیاست‌های تعدیل، عنوان اصل چهل و چهار را پذیرفت.
▬ ولی امروز، و با وقوع بحران‌های متعدد اقتصادی و سیاسی، شرایط با دهه ۱۹۷۰ متفاوت شده است، و از دولت‌ها انتظار می‌رود که در کنترل بحران‌ها و دفاع از مردم نقش مشهودتری ایفا نمایند. ابتدا در جنوب شرقی آسیا، بعد در امریکا و سپس و به تبع در اروپا و جهان، بحران اقتصادی بزرگ رسوخ کرد. ناآرامی‌های سیاسی در مناطق مختلف جهان و از جمله در منطقه جنوب غرب آسیا و شمال افریقا برافروخته شد. برقراری مجدد ثبات، مستلزم حضور یک دولت مدبر و مقتدر بود که با اصلاحات جهانی نولیبرال دیگر وجود نداشت. اکنون، دولت‌هایی که از پس حداقل وظایف یک دولت برنمی‌آیند، نمی‌توانند نماینده اراده مردم باشند.
▬ اکنون، در گرماگرم یک بحران، دیگر نمی‌توانیم از الگوهای قبلی اقتباس کنیم و باید راه حلی برای مسأله دولت‌ها بیابیم، چرا که قبل از ما، این مسأله به هیچ روی حل نشده است، و دانشمندان نامداری مانند مانوئل کستلز، همین امروز، از شکست همه تجربه‌ها در احیاء اقتدار دولت و به تبع هویت سیاسی پرده برمی‌دارند. کوچک کردن دولت، مانند کوچک کردن جمعیت، از آن برنامه‌هاست که باید در آن تجدید نظر سنجیده صورت پذیرد. باید فکری کرد...
▬ در حالی که حتی بخش زیادی از وظایف ارتش‌ها برون‌سپاری شده است، دولت‌ها در چنگال قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی و جهانی گیر افتاده‌اند. از این قرار، مفهومی با عنوان «بحران مشروعیت دولت‌ها» پدید آمده است که اشاره به سرخوردگی فراگیر مردم از ناتوانی دولت‌هایشان دارد.
░▒▓ قضیه
▬ ضمن به رسمیت شناختن دشواری‌های ناشی از حضور یک دولت بزرگ، در عین حال، باید بپذیریم، که شرایط فعلی هم مطلوب نیست.
▬ این احساس مردم که دولت به عنوان مظهر اراده ملی در مقابل قدرت‌های خصوصی داخلی، و نیز در مقابل قدرت بیرونی بسیار نحیف شده، باعث افسردگی و اضطراب و بی‌پناهی است. از طرف دیگر، بروز بحران‌های جهانی، و ضرورت اقدام و اتحاد ملی، ایجاب می‌کند که یک بازتعریف مناسب از جایگاه دولت صورت پذیرد.
▬ تزی که در این گفتار مطرح می‌گردد، بیانگر این ایده است که «دولت نباید لزوماً کوچک‌تر شود، بلکه باید سیاست‌گذار و در عین حال، ضامن قاطع اجرای قانون و اراده ملی گردد. حجم دولت، باید متناسب با شأن سیاست‌گذاری و نظارتی آن تنظیم شود». پس، لزوماً نباید کاهش حجم دولت را منظور خود قرار داد. بلکه باید در بدو امر، تضمین کرد که دولت در شأن سیاست‌گذاری و نظارت، و نه اجرا، قاطع و فیصله‌بخش باشد. سپس، برای تضمین این دو شأن، معلوم کرد که کدام بخش از دولت امروز باید تقلیل یابد، و کدام بخش از دولت باید بسط و توسعه بپذیرد.
▬ گفتن ندارد که طرح مخالفت با بزرگ شدن دولت به استناد این که «همه» دولت‌های دنیا کوچک شده‌اند، قابل قبول نیست. ما از بحران جهانی دولت‌های نحیف سخن می‌گوییم، و اکنون همه کشورها در مقابل سؤال حجم و قدرت دولت‌ها قرار دارند. در واقع، این سؤال برای ما همان قدر تازه است که برای سایر کشورها همچون یونان و ایتالیا و اسپانیا، و نمی‌توان صبر کرد تا راه حل آزمون شده‌ای را اقتباس نمود. ما در این موقعیت، باید پیش از آن که خیلی دیر شود، در مورد حجم و اقتدار بایسته دولت خود تصمیم بگیریم. شاید لازم باشد در اجرای سیاست‌های تعدیل و اصل چهل و چهار تجدید نظری صورت پذیرد و برخی شؤون برون‌سپاری شده، به عنوان شؤون حاکمیتی به تابعیت اراده عمومی بازگردد.
░▒▓ برهان
▬ جامعه سیاسی متمدن و رو به پیشرفت، اکیداً مراقب انحصار قانونمند و اخلاقی کاربرد قدرت و اقتدار هست. تنها در توسعه‌نایافته‌ترین نظام اجتماعی که هنوز آثاری از تمدن و تقسیم وظایف در آن تبلور نیافته، جامعه، سیاسی نیست. بدون دولت، هرگز.
▬ ما احتیاج به دولتی داریم که بتواند جدایی میان دولت و آرمان‌های جامعه را رفع کند، و با اقتداری که از این رهگذر به دست می‌آورد، اراده اخلاقی جامعه را به مرحله اجرا درآورد. ظهور هر چه بیشتر دولت به مثابه یک بدنه صرفاً تخصصی که برنامه‌های جدا از خواسته‌های جمعیت را پی می‌گیرد، نهایتاً به جدایی دولت از مردم منتهی می‌شود.
▬ پس، اولین گام برای توانمند کردن دولت، تنظیم ارتباط درست آن با مردم و همچنین با یک نظام اخلاقی پایدار است.
▬ دولت وظیفه دارد، تا هر کاری که انجام آن منوط به اراده جمعی است، برای تحقق آرمان‌های اخلاقی معتبر و اراده مردم «سازمان دهد»، و بدون آن، یا با حضور ضعیف آن، بهره‌مندی از یک زندگی مدنی یا مدینه‌ای میسر نیست.
▬ در این برداشت، دولت در مقابل جامعه، و میدان خصوصی زندگی افراد جامعه نیست. بدون دولتی که نماینده اراده اخلاقی ملت باشد، جامعه و زندگی خصوصی مردم در معرض تهاجم قطب‌های مختلف زور، از درون و بیرون جامعه خواهد بود. پس، کسانی که به دنبال نحیف و نحیف‌تر و حتی نحیف‌تر کردن دولت هستند، باید بدانند که با استمرار این روند، قدرت‌های خودروساز و مخابراتی و فولادساز و... که در حال شکل گرفتن هستند، نفس این جامعه را بند خواهد آورد.
▬ وظیفه دولت، ایجاد تمرکز در سیاست‌هایی است که به نیازهای افراد در جامعه مربوط می‌شود، و با اراده فردی تنها قابل تحقق نیست. از این قرار، دولت، ابزار تصمیم‌گیری و نظارت است.
▬ دولت باید پاسخ‌گوی نظرهای شهروندان باشد، ولی مسؤول است که آن‌ها را به نحوی روشن و عقلایی تنظیم کند، پیامدهای آن را روشن سازد، و تدابیر و خط‌مشی‌های مربوط به آن‌ها را تدوین نماید.
▬ در این دنیای آشفته، جامعه‌ای می‌تواند از مرزهای متمدن بودن خود دفاع کند، و به ورطه بی‌بند و باری و جنگل سقوط ننماید، که در آن، دولت به اندازه کافی مستقل و قدرتمند باشد تا بتواند مسؤولیت‌های جمعی مردم را در راستای حفظ اخلاق و آرمان‌های جمعی به انجام رساند.
▬ دولت، «ارگان آگاهی» است و نقش آن، جمع‌بندی و در عین حال، فراتر رفتن از افکار پراکنده و احساسات کل مردم است. در این تلقی، دولت، مهم‌ترین جایی است که مردم در سایه مشارکت فعال و اخلاقی و هدفمند در آن، می‌توانند در عالی‌ترین صورت، به توانمندی‌های انسانی خود واقف شوند. بنا بر این، با نحیف شدن مفرط دولت، «آگاهی ملت» نحیف می‌شود، طوری که مردم از اعماق وجود احساس می‌کنند که حتی در مقابل یک کارخانه خودروسازی کاری از دست‌شان برنمی‌آید، چه رسد به قدرت‌های بزرگ و قاهر عالم. در این شرایط، به جای هویت برنامه‌دار و هدف‌دار در مردم، احساسات مبهم و سطحی، و عادات ناشناخته سکه رایج روزگار می‌شود، و مردمی خمود و منفعل حاصل می‌شوند.
▬ در جوامعی که دولت در آن‌ها ضعیف است، نتیجه، تسلط چشم‌گیر انفعال، یا سطحی‌نگری و رسوم‌گرایی پوک و بی‌مغز است، یا طوفانی از تغییرات ظاهری و سطحی که آن نیز در جای خود، سرپوشی برای ارتجاعی عمیق و نشانه مقاومت در برابر نوآوری‌های عقلانی است. در هر صورت، چه خمود و انفعال، و چه طوفان ظاهری و بی‌برنامه و بی‌آرمان، نتیجه، یکی است؛ این که جامعه در متمدن بودن خود به عقب برگردد و آماج مناسبی برای استثمار و استکبار قدرت‌های بزرگ درونی و بیرونی شود.
▬ بنا بر این، دفاع از کارآمدی حکمرانی و حتی دفاع از جمهوریت و آزادی، نباید با دولت ضعیف و قلیل یکسان دانسته شود.
▬ خب، اما با قدرت‌یابی دولت برنامه‌دار و نظارت‌گر، چطور باید از خلاقیت اخلاقی انسان در مقابل آن دفاع کرد؟ از طریق تضمین نظارت یک قانون اخلاقی به دولت و مردم و کلاً جامعه.
▬ یک جامعه با دولت برنامه‌دار و نظارت‌گر، نیازمند امر به معروف و نهی از منکر نهادینه شده است. این که امر به معروف و نهی از منکر، به صورت یک نهاد اجتماعی پخش شده در جامعه پیش برود، و تمام جامعه، امر به معروف و نهی از منکر را همچون تنفس، مشغله روزمره و هر لحظه خود قرار دهند، تضمین کننده استمرار اخلاقی جامعه و توازن میان قدرت جامعه و قدرت دولت خواهد بود. در این صورت است که می‌توان تضمین کرد که نظام اجتماعی به سوی ارتجاع خالی از عقل و آرمان پیش نمی‌رود.
مأخذ:تسنیم
هو العلیم
