برداشت
از دکتر مرتضی نادری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
■■■■■■■■ بخش اول
░▒▓پیشگفتار
▬ کشف اختلاس‌هایی در مقیاس بزرگ مثل اختلاس حدود سه هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ در نظام بانکی را می‌توان علائمی از ضعف سیستمی کشور در پیشگیری و مقابله با فساد تلقی کرد.
▬ از این رو، پرداختن به یک استراتژی جامع سالم‌سازی یا پیشگیری و کنترل فساد در کشور ضروری است. در نگاه اول و برداشت عام، منشأ اصلی این‌گونه اختلاس‌های بزرگ، بیشتر متوجه افراد یا بخش خاصی از نظام اجرایی کشور است؛ اما، در یک نگرش سیستمی به سادگی قابل درک است که این‌گونه رخدادها می‌تواند ریشه در تصمیمات و سیاست‌های دیگر بخش‌های ستادی و اجرایی حاکمیت به شکل عام داشته باشد. از این رو، جهت پیشگیری و مقابله با فساد نیز یک استراتژی جامع و حاکمیتی لازم است.
▬ در این نوشتار ابتدا فساد را با ترمینولوژی شناخته‌شده در ادبیات تعریف و آثار اقتصادی فساد را با استناد به تحقیقات تجربی مرور می‌کنیم. جهت‌گیری‌های بین‌المللی با موضوع فساد را بررسی خواهیم کرد. با دید جامعی که از فساد و آثار و علل آن به دست خواهیم آورد.
▬ در بخش دوم، ویژگی‌های یک استراتژی جامع پیشگیری و مبارزه با فساد را تبیین خواهیم کرد.
▬ در بخش سوم، نیز سعی شده است ضمن موردکاوی ضعف نظام بانکی در چارچوب یک الگوی حاکمیتی مبارزه با فساد، محورهای کلی یک استراتژی ملی پیشگیری و مبارزه با فساد در کشور پیشنهاد شود.
░▒▓ مقدمه
▬ فساد (Corruption) یک عارضه اجتماعی است که با گسترش و توسعه شهرنشینی به تدریج تبدیل به کلید واژه خاصی در ادبیات علوم اجتماعی شده است. فساد دارای آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متنوعی است که برآیند این آثار در جهت تضعیف اقتدار سیاسی و بنیان‌های اقتصادی جامعه گرایش دارد. به لحاظ اقتصادی ملموس‌ترین آثار منفی گسترش فساد، انحراف منابع و عملکرد دولت‌ها است. منشأ گسترش فساد عوامل متعددی هستند که از کشوری به کشور دیگر متفاوتند، اما، مهم‌ترین این عوامل عبارتند از: سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به صورت خیلی ضعیف درک و مدیریت می‌شوند، ضعف نهادی، فقر، اختلاف درآمدی و طبقاتی زیاد، ضعف در سیستم پاداش‌دهی کارمندان و عدم شفافیت و نیز عدم حسابرسی و ممیزی مستمر. آن‌چه مشخص است تمامی بخش‌های جامعه در موضوع فساد مسؤول هستند؛ چرا که خواسته یا ناخواسته درگیر آن هستند. هر تراکنشی از فساد مستلزم وجود خریدار و فروشنده فساد می‌باشد. دولت مسؤول است که با کارگزارانی که درگیر فساد و اخاذی هستند برخورد کند، اما، این صاحبان کسب و کار و آحاد جامعه هستند که به خاطر نیل به مزایایی به کارگزاران دولتی رشوه پیشنهاد می‌کنند. یک نقطه مشترک وقوع تمامی انواع فسادها، تبدیل خروجی غالب آن‌ها به وجوه مالی و عبور غالب آن‌ها از شریان نظام مالی کشور است. به عبارت دیگر، نظام مالی کشور به عنوان بخشی از سازوکار نظام اقتصادی حاکمیتی هم خود در معرض انواع فساد قرار دارد، و هم می‌تواند گذرگاه وجوه ناشی از فساد در دیگر بخش‌ها نیز باشد.
▬ لازم است بین مفاهیم پول‌شویی (Money laundering) و فساد در نظام بانکی تمایز قائل شویم. پول‌شویی نوعی از فساد است که منشأ آن فعالیت‌های زیرزمینی و غیر قانونی (مثل خرید و فروش مواد مخدر، فحشا، دزدی سیستمی و... ) هستند که نوع فعالیت موضوع آن‌ها کاملاً غیرقانونی یا جرم است. در مقابل، ریشه فساد با تعاریف فوق‌الذکر، ممکن است الزاماً فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی نباشد. موضوع فساد اتفاقاً انجام فعالیت‌هایی غالباً موجه بدون طی کردن سلسله مراتب و بوروکراسی اداری با تحمیل هزینه‌ای بیشتر به جامعه و با دور زدن قانون و از طریق سوءاستفاده برخی کارگزاران حاکمیتی از موقعیت خود به زیان حاکمیت و به نفع شخصی است. مقوله پول‌شویی محور بحث این گزارش نیست. در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تروریسم یک اجماع جهانی وجود دارد و گروه ضربت اقدام مالی (The Financial Action Task Force: FATF) فعالیت‌های منسجمی را برای کنترل این‌گونه فعالیت‌های مجرمانه با همکاری کشورهای عضو از طریق محدود کردن جریان وجوه مالی این فعالیت‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی دنبال می‌کند. به رغم تدوین و اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی در کشور، FATF در آخرین بیانیه خود در سال ۲۰۱۲ هنوز نگرانی‌هایی در خصوص ایران ابراز داشته است. تعاریف و آثار اقتصادی فساد:
░▒▓ مروری بر متون مربوط به فساد
▬ ۱. تعریف فساد بانک جهانی و شبکه شفافیت بین‌المللی (Transparency International: see http://www.transparency.org) (TI) فساد را «سوءاستفاده از موقعیت دولتی برای کسب منفعت شخصی» تعریف کرده‌اند. در این صورت فساد شامل تمامی رفتارهای ناصحیح و غیرقانونی کارگزاران حاکمیتی، شامل سیاستمداران، مدیران و کارمندان در تمامی سطوح است که موقعیت‌های مختص ایشان منشأ فرصت‌هایی است که می‌تواند باعث انحراف پول و دارایی‌های دولتی/حاکمیتی به نفع خود یا همدستانشان شود. به این ترتیب، فساد شامل انواع مختلف اعمال مفسده‌انگیز است که در یک دسته‌بندی کلی حداقل چهار عمل شناخته شده را شامل می‌شود:
░▒▓ رشوه (BRIBE)
▬ یا دریافت پول یا هر نوع ماعوض برای اتخاذ تصمیمی که در حالت عادی نباید اتخاذ شود، جبرانی (Kickbacks) - همانند تعریف رشوه است، با این تفاوت که مقام تصمیم‌گیر در جریان تصمیم‌گیری تجاری اعمال نفوذ کرده و با تصمیم‌گیری غیرمنصفانه بخشی از منافع غیرقانونی را خود به عنوان کمیسیون اعمال نفوذ دریافت می‌کند، خویش و تبارگرایی (Nepotism) - به مفهوم سوءاستفاده از موقعیت جهت ارائه پست و مقام و مزایای سازمانی به طور غیر منصفانه به خویشاوندان و نزدیکان و اختلاس (Embezzlement) - به مفهوم دزدی مخفیانه از ثروت شرکت، دولت یا جامعه است. فساد را می‌توان به انواع مختلف به شرح زیر طبقه‌بندی کرد. این طبقه‌بندی در طراحی و بهبود برنامه‌های پیشگیری یا مقابله با فساد حائز اهمیت می‌باشد:
░▒▓ فساد خرد (PETTY CORRUPTION)
▬ این‌گونه فساد توسط کارمندانی انجام می‌شود که، حتی، با وجود این‌که نجیب و با صداقتند یا با این معیارها گزینش شده‌اند، اما، حقوق و مزایای دریافتی آن‌ها کمتر از حداقل لازم برای زندگی‌شان است و گذران امور جاری زندگی و تحصیل فرزندانشان به شدت بستگی دارد به اندک رشوه‌ای که از مردم می‌گیرند.
░▒▓ فساد بزرگ(GRAND CORRUPTION)
▬ این طبقه از فساد مشمول مقامات سطح بالا و سیاستمداران است که در اتخاذ تصمیم راجع به قراردادهای بزرگ دولتی و پروژه‌های عظیمی که از خارج تأمین مالی می‌شوند، سهیم هستند. این نوع فساد ریشه در طمع شخصی افراد دارد و وجوه ناشی از این فساد به حساب شخصی افراد یا صندوق احزاب سیاسی منتقل می‌شود.
░▒▓ فساد اپیزودیک(EPISODIC CORRUPTION) یا استثنایی
▬ در این شرایط رفتارهای صادقانه نرم اصلی جامعه هستند و فساد جزو استثناهایی است که به طور نامنظم حادث می‌شود. در این شرایط کارگزاران ناسالم شناسایی و نظم داده می‌شوند.
░▒▓ فساد سیستمی(SYSTEMIC CORRUPTION)
▬ در این حالت کانال‌های خلاف از نقاط وصول رشوه فراتر می‌روند و جهت انجام کاری خارج از ضوابط، یک فرآیند درگیر فساد می‌شود. بنا بر این، جهت عبور از کل فرآیند لازم است یک سیستم درگیر فساد شود. این سیستم‌ها نیز برای بقای خود نیازمند فساد هستند و نقش افراد در چارچوب حضور و وفاداریشان به سیستم‌های فاسد معنادار است. فساد را از جنبه‌های دیگری نیز تقسیم‌بندی می‌کنند، مثلاً، یک تقسیم‌بندی دیگر بر اساس تمایل مشتری به پرداخت وجه است. پرداخت‌هایی که با علاقه و میل مشتری باشند رشوه(Bribery) و پرداخت‌هایی که با اجبار و بدون تمایل مشتری باشند اخاذی(Extortion) نام گرفته‌اند.
▬ فساد، با تعریف مورد نظر بانک جهانی توسط نیز مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است، با این حال، آن‌ها تلاش کرده‌اند بین فساد سیاسی و فساد اداری تمایز قائل شوند. ایشان در تمایز «فساد سیاسی» از «فساد اداری» عنوان می‌کنند «که فساد اداری در دستگاه دولتی در انتهای طیف اجرایی سیاست اتفاق می‌افتد و فساد اداری که به آن «فساد مالی سطح پایین» نیز گفته می‌شود، همان است که شهروندان هر روز در برخورد با مدیران عمومی تجربه می‌کنند». از این رو، رشوه، اختلاس، تقلب و اخاذی را انواع خاص فساد مالی عنوان می‌کنند. همان گونه که عنوان می‌کند به نظر می‌رسد این‌گونه تفکیک فساد به فساد سیاسی و فساد مالی توسط، برای خواننده ابهام برانگیز است. با وجود این با تأکید بر تعدد تعاریف از فساد مالی و دشواری ارائه تعریفی واحد، تعریف بانک جهانی را به عنوان تعریفی جامع می‌پذیرند. نیز فساد مالی را «نقض قوانین موجود برای تأمین منافع و سود شخصی» تعریف می‌کند. تعریف ایشان تا حدودی محدودتر از تعاریف قبلی ارائه‌شده است. در پیشگفتار کتاب خود سعی کرده‌اند بین مفهوم رانت‌جویی(Rent-Seeking) و فساد مالی تمایز قائل شوند. ایشان تأکید می‌کنند «رانت، همواره غیراخلاقی یا غیرقانونی یا، حتی، غیر اقتصادی نیست، هرچند به طور قابل‌توجهی ضدتولیدی، اتلاف‌آمیز و در بسیاری موارد، متناظر با ناکارآیی اقتصادی است».
▬ در این‌جا نیز جهت تمایز بین دو مفهوم «رانت جویی» و«فساد»، تعریف فساد را همان تعریف بانک جهانی که روی آن اجماع کلی وجود دارد در نظر می‌گیریم. رانت‌جویی را نیز همانند هرگونه بازدهی مازاد بر هزینه فرصت دارنده یا مالک منبع رانت تعریف می‌کنیم. منشأ ایجاد رانت در اقتصاد می‌تواند طبیعی یا مصنوعی باشد. غالباً اکثر اقتصاددانان رانت‌جویی را معادل سودجویی(Profit Seeking) در نظر می‌گیرند. انتظار بازدهی‌های مازاد بر هزینه فرصت، موجب تقویت فعالیت‌های ارزش‌آفرین اقتصادی می‌شود. چنین بازدهی‌های مازاد موقتی تلقی می‌شوند، چرا که، مکانیزم رقابت در نهایت موجب حذف این‌گونه بازدهی‌های مازاد خواهد شد. بنا بر این، می‌توان همانند مشخصاً رانت‌جویی را به عنوان یک مفهوم اقتصادی کاملاً مجزا و متفاوت از مفهوم فساد اقتصادی تلقی کرد.
▬ رانت‌جویی چنان‌چه به مفهوم سودجویی اقتصادی تجسم شود، الزاماً یک پارامتر دارای بار مفهومی منفی نیست. با علم به این‌که با وجود فعالیت‌های رانت‌جویانه، اقتصاد با مرز کارآیی رقابتی فاصله خواهد داشت، تا رسیدن به شرایط خاصی از رقابت در فعالیت‌های اقتصادی، رانت‌جویی می‌تواند یک عامل موقتی در تقویت فعالیت‌های ارزش‌آفرین اقتصادی نیز تلقی شود.
▬ بنا بر این، با کنار گذاردن مفهوم رانت‌جویی در ادامه بحث صرفاً روی مفهوم فساد متمرکز می‌شویم. با پایه قرار دادن تعریف بانک جهانی، مجدداً تأکید می‌شود فساد شامل تمامی رفتارهای ناصحیح و غیرقانونی کارگزاران حاکمیتی، شامل سیاستمداران، مدیران و کارمندان در تمامی سطوح است که موقعیت‌های مختص ایشان منشأ فرصت‌هایی است که می‌تواند باعث انحراف پول و دارایی‌های دولتی/حاکمیتی به نفع خود یا همدستانشان شود.
░▒▓ آثار فساد
▬ آثار اقتصادی فساد با علم به وجود آثار اجتماعی فساد در تنزل اقتدار سیاسی جوامع، آثار زیان‌بار فساد بر توسعه اقتصادی کشورها نیز به طور گسترده در ادبیات اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته است. با بررسی‌های تجربی و رسمی، محققان زیادی نشان داده‌اند که فساد باعث کاهش تعداد سرمایه‌گذارها، کاهش بهره‌وری هزینه‌های دولت، انحراف در تخصیص منابع و در نهایت تنزل رشد اقتصادی می‌شود. قبل از مرور برخی از تحقیقات تجربی که به طور مستقیم موارد مذکور را مورد بررسی کمی قرار داده‌اند، می‌توان با استفاده از مبانی نظریه اقتصادی و برخی از کارهای تجربی دلایل پیدایش فساد و برخی آثار منفی آن بر اقتصاد را نیز به صورت کیفی استنباط و تحلیل کرد.
▬ دلیل نخست: یک مقام دولتی که در رأس کاری گمارده می‌شود و در انجام آن کار دارای قدرت تصمیم‌گیری انحصاری (مثل ارائه مجوز یا گواهینامه یا تأیید خاص) می‌شود، این امکان را دارد که با زیر پا گذاردن اصول و منشور اخلاقی سازمان خود؛ درآمدش را از راه رشوه حداکثر کند. به عبارت دیگر، وی در غیاب کنترل‌های سیستمی، بدون توجه به خطوط قرمز سازمانی و منشور اخلاقی شغل خود، می‌تواند با ایجاد محدودیت‌های مصنوعی و بهانه‌جویی روی فروش تصمیم خود به حداکثر تمایل پرداخت(Maximum willingness to pay) مشتری فکر کند. به این ترتیب، مقام دولتی منشأ ایجاد ناکارآمدی در پروسه انجام کارها خواهد بود. این جنبه تحلیل در بطن خود با این برداشت که تصور می‌شود پرداخت رشوه می‌تواند به عنوان کاتالیزور انجام کارها را تسریع کند، در تضاد قرار دارد. امکان پولدار شدن سریع باعث می‌شود کارها کندتر از معمول انجام شود و با نیت نیل به حداکثر تمایل پرداخت مشتری و وادار کردن افراد بیشتری به پرداخت رشوه، صفوف طولانی‌تری پشت در اتاق مقام تصمیم‌گیر ایجاد می‌شوند. اضافه بر این، احساس نامطلوبی که ناشی از عدم وجود نظارت و نیز محروم بودن سایر کارگزاران به موقعیت‌های انحصاری رشوه‌زا در سایر کارکنان ایجاد می‌شود، این عدم کارایی را تشدید می‌کند. علاوه بر این ناکارآیی، این رفتار به لحاظ اجتماعی نیز مضر است؛ چرا که افرادی با توان پرداخت کمتر از نرم تمایل دریافت رشوه کارگزار، به دلیل ناتوانی در پرداخت رشوه الزاماً کنار می‌روند. از این رو، حتی، با وجود چنین فساد سطح پایینی، کل جامعه ضرر می‌کند، اما، فقرا بیشتر ضرر می‌کنند.
▬ دلیل دوم: با وجود فساد منابع اقتصاد درست تخصیص داده نمی‌شوند. فرصت‌های فساد برای کارگزاران دولتی و سیاستمداران می‌تواند منشأ تورش یا انحراف تصمیمات ایشان به سمتی باشد که منابع ملی را در تصمیم‌گیری خود به سمتی هدایت کنند که به جای جامعه برای ایشان عایدی بیشتری ایجاد کند. خرید کالا یا تجهیزات با استاندارد پایین، انحراف منابع از سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی به خرید تجهیزات نظامی غیرضروری در کشورهای در حال توسعه مثال‌هایی از این موردند.
▬ دلیل سوم: فساد باعث افزایش هزینه ایجاد کسب‌وکار و انجام قراردادهای دولتی و بخش خصوصی شده و در نتیجه، در خلاف جهت تشویق کارآفرینی عمل می‌کند؛ چرا که در این پروسه صاحبان کسب‌وکار کوچک به دلیل قدرت چانه‌زنی پایین‌تر در مقایسه با صاحبان کسب و کار عمده، بیشتر آسیب می‌بینند. به عبارت دیگر، بخش خصوصی فرصت بیشتری را در فرآیند چانه‌زنی با مقامات فاسد تلف می‌کنند.
▬ بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که افزایش سطح فساد باعث افزایش تعداد روزهای مورد نیاز برای ایجاد کسب‌وکار می‌شود. از طرف دیگر، ارزش کالاها و خدمات این شرکت‌ها نیز کمتر از حد انتظار و ارزش قراردادهایشان نیز، با وجود فساد بیشتر خواهد بود. طبیعتاً این افزایش هزینه‌های ناشی از فساد از طریق افزایش قیمت یا افت کیفیت یا هردو به جامعه تحمیل خواهد شد؛ چرا که، در شرایط وجود فساد، حتی، اعمال ضوابط کنترل کیفیت هم با مکانیسم فساد قابل دور زدن خواهد بود. در چنین شرایطی است که ارزش بازاری سهام این‌گونه شرکت‌ها نیز در یک بازار سرمایه‌گذاری آزاد تنزل خواهد کرد. به عنوان یک تأیید تجربی نشان داده‌اند که ارزش سهام شرکت‌هایی که در کشورهای با درجه فساد بالا قرار دارند، توسط سرمایه‌گذاران خارجی کمتر از واقع ارزش‌گذاری می‌شوند. با عنایت به موارد مذکور و با استناد به شواهد تجربی تأثیر فساد را بر رشد، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری دقیق‌تر بررسی می‌کنیم.
▬ آثار فساد بر رشد، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد هم‌چنان که انتظار می‌رود فساد بر رشد بهره‌وری تأثیر منفی دارد. یک شاخص بهره‌وری کلی در اقتصاد نسبت تولید ناخالص داخلی به موجودی سرمایه کشور می‌باشد. می‌توان تأثیر شدیداً منفی فساد روی این شاخص را از کارهای تجربی استنباط کرد. به عنوان مثال، نشان داده است که یک واحد افزایش در شاخص فساد یا (Corruption Perceptions Index) CPI (که در ادامه با آن آشنا خواهید شد)، بهره‌وری را به میزان ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تنزل می‌دهد و در مقابل، در مواردی ۶ درصد افزایش در سلامت اقتصادی می‌تواند منجر به ۲۰ درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی شود. هم‌چنین، انتظار می‌رود فساد تأثیر منفی روی سرمایه‌گذاری داشته باشد. هزینه‌های فساد را می‌توان همانند وضع نوعی مالیات بر سرمایه‌گذاران تلقی کرد. فردی که قصد ایجاد کسب و کار را دارد، به ناچار باید هزینه فساد اداری را در محاسبات خود وارد کند. نظریه‌های که در خصوص آثار منفی فساد در ایجاد کسب و کار جدید در ادبیات ارائه می‌شوند، تحت عنوان نظریه‌های گیشه دریافت عوارض(Tollbooth-theories) شهرت دارند. تخمین زده شده است که به طور متوسط یک واحد افزایش در شاخص فساد CPI معادل افزایش مالیات ۵/۷ درصدی بر سرمایه‌گذاری است. به خاطر این آثار منفی فساد بر بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، انتظار بر این است که فساد رشد اقتصادی را نیز به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد. نشان داده‌اند که یک واحد افزایش شاخص فساد منجر به ۱۳/۰ درصد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی یا ۴۲۵ دلار امریکا کاهش در تولید ناخالص داخلی سرانه می‌شود. در کنار همه این عوارض مشهود، فساد باعث تضعیف اعتماد شهروندان به حاکمان و سرخوردگی در خصوص فرآیندهای اجرایی و سیاسی کشورها می‌شود. اگر فساد گسترده شود روی نظارت افکار عمومی به عنوان یکی از اهرم‌های شناسایی و کنترل فساد نیز نمی‌توان زیاد حساب باز کرد. در بلندمدت مشروعیت نظام‌های حاکم بر این جوامع نیز به دلیل ضعف در دفاع از سیستم تحت مدیریت خود به شدت تضعیف می‌شود. در چنین شرایطی باز گرداندن جامعه به مسیر حاکمیت قانون بسیار مشکل خواهد شد.
▬ ۳. جهت‌گیری بین‌المللی در مقابل،ه با فساد با عنایت به تأثیر زیان‌بار گسترش فساد و همگرایی بین‌المللی در خصوص کنترل این عارضه مضر اجتماعی، در سال ۱۹۹۳ یک شبکه بین‌المللی تحت عنوان شفافیت بین‌المللی(Transparency International: see http://www.transparency.org) (TI) با هدف آگاه‌سازی و مبارزه با فساد تاسیس شده است. شاخص فساد اولین بار توسط شبکه شفافیت بین‌المللی در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. این سازمان شاخص دریافت فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصاد اندازه‌گیری و معرفی کرده است. شاخص دریافت فساد یا CPI میزان فساد را از صفر تا ۱۰ نشان می‌دهد. این شاخص تقاضای فساد در اقتصاد را به صورت کمی ارائه می‌دهد. براساس این شاخص، صفر بیشترین فساد و ۱۰ کمترین فساد را نشان می‌دهد. این شاخص روی فساد بخش دولتی یا فسادی که مقامات دولتی درگیر آن هستند، متمرکز است. منابع اطلاعاتی مورد استفاده برای تدوین این شاخص شامل سؤالاتی پیرامون سوءاستفاده از قدرت دولتی و تمرکز بر رشوه‌خواری مقامات دولتی، رشوه در خریدهای دولتی، اختلاس از بودجه عمومی، و هم‌چنین، تلاش‌های اثر بخش دولت در مبارزه با فساد است.
▬ بر اساس این شاخص در سال ۲۰۱۱ هیچ یک از ۱۸۳ کشور بررسی شده از مشکل فساد مبرا نبوده‌اند. کشورهایی مثل نیوزلند، دانمارک، فنلاند، سوئیس، سنگاپور و نروژ به ترتیب با شاخص ۹/۵، ۹/۴، ۹/۴، ۹/۳، ۹/۲ و ۹ در رتبه پایین به لحاظ فساد یا به عبارت دیگر، جزو پاک‌ترین کشورها هستند. در مقابل، کشورهای سومالی، کره شمالی، میانمار و افغانستان به ترتیب با شاخص یک، یک، ۵/۱ و ۵/۱ در بالاترین رتبه و در بدترین وضعیت به لحاظ فساد دولتی هستند. کشور ایران با نمره شاخص ۷/۲ دارای رتبه ۱۲۰ از بین ۱۸۳ کشور بررسی شده می‌باشد. اخیراً شبکه شفافیت بین‌المللی شاخص دیگری به نام شاخص پرداخت‌کننده رشوه یا (Bride payers Index) BPI را معرفی کرده است. همان طور که از نام این شاخص مشخص است، در این شاخص پرداخت‌کنندگان رشوه مدنظر می‌باشند. شاخص BPI بر عکس، CPI طرف عرضه فساد را اندازه‌گیری و تحلیل می‌کند. این شاخص بیشتر بر روی رشوه پرداخت شده توسط بخش خصوصی تمرکز دارد. مقدار کمی این شاخص نیز بین صفر و ۱۰ می‌باشد. در سال ۲۰۱۱ برای ششمین بار این شاخص برای ۲۸ کشور بزرگ (از نظر حجم تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی) در جهان (Australia, Argentina, Belgium, Brazil, Canada, China, France, Germany, Hong Kong, Italy, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, Netherlands, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Switzerland, Taiwan, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom and United States) محاسبه و این کشورها بر اساس میزان احتمال درگیر شدن بخش خصوصیشان به پرداخت رشوه در انجام کسب‌وکار در خارج رتبه‌بندی شده‌اند. اطلاعات شاخص از حدود ۳۰۱۶ مدیر اجرایی شرکت‌های بزرگ در ۳۰ کشور جهان به صورت پیمایشی اخذ شده است. کشورهای هلند، سوئیس و بلژیک به ترتیب با شاخص ۸/۸، ۸/۸ و ۸/۷ در رتبه اول تا سوم به لحاظ سلامت بخش خصوصی در ارائه پیشنهاد رشوه و کشورهای روسیه، چین و مکزیک به ترتیب با شاخص ۶/۱، ۶/۵ و ۷ سه کشور بدترین به لحاظ سلامت بخش خصوصی در ارائه پیشنهاد رشوه بوده‌اند. از لحاظ تقسیم‌بندی بخشی نیز بخش‌های آب و برق، خدمات (بازرگانی، حقوقی، املاک و دارایی‌ها)، نفت و گاز و معدن به ترتیب با شاخص‌های ۱/۶، ۱/۶، ۲/۶ و ۳/۶ آلوده‌ترین بخش‌ها در پرداخت رشوه در بازار بین‌المللی کسب‌وکار بوده‌اند. در مقابل، بخش‌های کشاورزی، صنایع کوچک و هوافضا، و تکنولوژی اطلاعات به ترتیب با شاخص ۱/۷، ۱/۷، ۷ و ۷ سالم‌ترین بخش‌ها در پرداخت رشوه در بازار بین‌المللی کسب‌وکار بخش خصوصی بوده‌اند.
■■■■■■■■ بخش دوم
▬ در بخش اول این سلسله مقالات که به استحضار خوانندگان گرامی رسید ضمن بیان تعاریف مختلف و آثار اقتصادی فساد، ملاحظه شد که به دلیل آثار منفی اقتصادی و پیامدهای منفی اجتماعی فساد، ادبیات و جهت‌گیری بین‌المللی خاصی علیه فساد از دهه ۹۰ میلادی در جهان شکل گرفته است. بخشی از این ادبیات به ارزیابی استراتژی‌ها و الگوهای حاکمیتی مناسب در جهت کنترل و مقابله با فساد اختصاص یافته است.
▬ در این بخش ویژگی‌های یک استراتژی مناسب مقابله با فساد مورد توجه قرار گرفته است. ملاحظه خواهید کرد که یک استراتژی مناسب کنترل و مبارزه با فساد ریشه در نوع، ارکان و الگوی حاکمیتی جوامع دارد. تنظیم یک الگوی مناسب در این زمینه معماری خاص و اجماع ملی را طلب می‌کند.
░▒▓ استراتژی جامع مبارزه با فساد
▬ الگوهای فساد از جامعه‌ای به جامعه دیگر به خصوص در کشورهای در حال توسعه متفاوتند. به منظور درک علل این تنوع الگو باید به بررسی نقش ذی‌نفعان داخلی کشورها (مثل سیاستمداران، طبقات دارنده کسب‌وکار و کارگزاران دون پایه) و بازیگران بین‌المللی (مثل شرکت‌های چند ملیتی و مالی بین‌المللی) پرداخت.
▬ یک نتیجه این تنوع الگوهای فساد در جوامع مختلف نیز این خواهد بود که به سختی می‌توان یک استراتژی یکسان، جامع، جهان شمول و کامل را برای همه کشورها تجویز کرد، اما، می‌توان چارچوب‌های کلی را برای جهت دهی صحیح در این زمینه ترسیم کرد. آن‌چه مشخص است دولت خوب یک پیش‌نیاز اصلی برای اعمال حاکمیت خوب است و برای داشتن یک دولت خوب، باید استراتژی جامعی در مقابل،ه با فساد در جامعه اعمال شود.
▬ فساد در محیط‌هایی غالب می‌شود که فرصت‌های زیاد فساد و با هزینه کم وجود دارد. در واقع، این ساختارهای تحریک‌کننده هستند که رفتارهای فسادآور را تشویق می‌کنند؛ بنا بر این، استراتژی‌های مقابله با فساد با هدف‌گذاری افزایش هزینه‌های انتظاری فساد (یعنی ریسک گرفتار شدن و مجازات شدید) سعی در کاهش فرصت‌های فساد دارند.
▬ کاربرد این استراتژی‌ها در برنامه‌های مبارزه با فساد به این معنا است که برای جامع بینی، موضوع را باید فراتر از مدیریت اجرایی دولت و رفرم‌های مدیریت مالی دید. در این راستا در نظر گرفتن ساختار روابط نظام‌های حاکم بسیار حائز اهمیت است. ساختار داخلی نظام‌های سیاسی، روابط بین دولت و بنگاه‌ها و روابط بین دولت و آحاد مردم از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در اعمال این استراتژی‌ها در برنامه‌های مبارزه با فساد باید مورد توجه قرار گیرند؛ بنا بر این، استراتژی مناسب مبارزه با فساد باید یک استراتژی چند جانبه باشد.
▬ بانک جهانی یک استراتژی چند وجهی را در مبارزه با فساد معرفی کرده است. پنج وجه اصلی این استراتژی جامع مبارزه با فساد یا سالم‌سازی جامعه که در واقع، رویکرد خاصی به ساختار حاکمیتی جوامع دارد، ترسیم شده است.
▬ تجربه نشان داده است که هیچ مدل واحدی وجود ندارد که به کمک آن تعیین کرد روابط تبیین شده چگونه باید باشند که ریسک فساد به حداقل برسد؛ با این حال، کارکرد تمامی این‌ها گرایش به یک هدف واحد دارد: تقویت ظرفیت دولت و بهبود مدیریت بخش عمومی، تقویت پاسخگویی سیاسی و افزایش رقابت اقتصادی. در ادامه وجوه پنج‌گانه این استراتژی بحث می‌شود:
░▒▓ پاسخگویی سیاسی (POLITICAL ACCOUNTABILITY)
▬ پاسخگویی سیاسی اشاره دارد به محدودیت‌هایی که توسط سازمان‌ها و حوزه‌های انتخابیه بر رفتار مقامات دولتی و سیاسی اعمال می‌شود. هرچه پاسخگویی سیاسی افزایش یابد، هزینه مقامات دولتی در اتخاذ تصمیماتی که با هزینه عمومی منتج به منافع شخصی برای آن‌ها شود نیز افزایش می‌یابد.
▬ پاسخگویی تا حدود زیادی به اثربخشی این محدودیت‌ها و ظرفیت نهادهای بازرسی در نظارت بر اعمال، تصمیمات و علایق شخصی مقامات دولتی استوار است.
▬ شفافیت از طریق نظارت افکار عمومی یکی از مهم‌ترین و نیرومندترین ابزارهایی است که اثر بخشی آن برای نظارت بر اعمال مقامات حاکمیتی به اثبات رسیده است. چنین شفافیتی را می‌توان از طرق مختلف پرورش داد؛ جلسات علنی مجلس، دولت و دادگاه‌ها، ثبت فعالیت‌های لابی‌گری و انتشار آرای مجلس، انتشار گزارش‌های سالانه بدنه اجرایی دولت، انتشار پرونده‌های قضایی قضات، نمونه‌هایی از ابزارهای شفاف‌سازی هستند.
▬ محدودیت‌های موثر بر سیاستمداران را نیز به شکل خیلی موثری می‌توان از طریق بالا بردن سطح رقابت سیاسی اعمال کرد. چنین رقابتی این احتمال را افزایش می‌دهد که سایر کاندیداها و احزاب نیز به دنبال افشاگری مقامات دولتی / سیاسی به جهت جلب آرای عمومی باشند. برآیند این فرآیند کنترل فساد مقامات خواهد بود.
▬ شفافیت مالی احزاب نکته مهم دیگری در پروسه پاسخگویی سیاسی است. یک نسخه واحد برای اعمال محدودیت در این خصوص وجود ندارد، اما، بیشتر کشورها به تجربه روی موارد زیر به عنوان روش‌های مفید در اعمال محدودیت بر بودجه مالی احزاب تأکید دارند:
• اعمال یک محاکمه کاغذی: اطمینان از این‌که تمامی وجوه مالی حزب از طریق مردم تأمین می‌شود و اهداکنندگان کمک و نیز میزان کمک مالی آن‌ها در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. هم‌چنین، کاندیداها باید ارتباطات خود با لابی‌کننده‌ها، میزان و نوع کمک و حمایت آن‌ها را قبل و بعد از انتخابات منتشر کنند. هزینه‌های احزاب و نیز علت انجام هزینه‌ها نیز باید منتشر شود و برای ممیزی همواره در دسترس باشد.
• ممنوعیت استفاده از منابع دولتی برای مقاصد حزبی
• محدود کردن سطوح هزینه احزاب
• تأمین مالی از طریق صندوق‌های مردمی
• عدم مداخله کارگزاران دولتی در احزاب سیاسی
• محدود کردن دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی و دولت‌های خارج از کشور.
▬ در پروسه اعمال سیستم پاسخگویی سیاسی وجود احزاب سیاسی معتبر در چارچوب قوانین داخلی کشور، شفافیت مالی آن‌ها و نیز انتشار ریزدارایی‌ها و وضعیت مالی مقامات سیاسی از مهم‌ترین نقاط حساس در تعیین استراتژی جامع مبارزه با فساد می‌باشند.
░▒▓ موانع نهادی قدرت (INSTITUTIONAL RESTRAINTS ON POWER)
▬ معماری مناسب نهادهای خاص ملی مکانیزم مناسبی برای شناسایی و برخورد قاطع و بی‌طرفانه با فساد است. از نکات حائز اهمیت در خصوص این نهادها استقلال آن‌ها از هسته‌های قدرت و امکان نظارت چند لایه آن‌ها بر نهادهای دولتی است.
▬ تدوین مقررات ضد فساد توسط قوه مقننه، وجود دادستانی و امور اجرائیات مستقل و مقتدر، وجود قوانین و امور اجرایی مبارزه با پول‌شویی. وجود سازمان‌های حسابرسی و ممیزی، شفافیت در تصمیمات اجرایی و نظارت قوه مقننه از مهم‌ترین نقاط حساس در تعیین استراتژی جامع مبارزه با فساد در این محورمی باشند.
░▒▓ حضور جامعه مدنی (CIVIL SOCIETY PARTICIPATION)
▬ نهادهای جامعه مدنی اعم از گروه‌های اجتماعی، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌های تجاری، مؤسسات تجاری، اتاق‌های فکر، سازمان‌های مذهبی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها می‌توانند در کنترل فساد در جامعه نقش مهمی داشته باشند. اثربخشی این موضوع هم در سطح ملی، و هم در سطح بین‌المللی قابل دفاع می‌باشد.
▬ جامعه مدنی به عنوان سومین بخش از ساختار حاکمیتی جدید نقش مهمی در کنترل فساد دارد؛ اما، خود نیز با محدودیت‌هایی مواجه است: در صورتی که در یک فرآیند دموکراتیک انتخاب نشده باشد، حمایت احزاب سیاسی و پوشش معیارهای پاسخگویی مهم‌ترین نقاط ضعف آن خواهند بود. هم‌چنین، درجه بالایی از امنیت اجتماعی نیاز است تا گروه‌های اجتماعی جامعه مدنی را نیز به استانداردهای پاسخگویی همانند افراد شاغل در دفاتر دولتی یا شرکت‌های خصوصی رساند.
▬ سه بخش فوق‌الذکر از جمله بخش‌هایی هستند که به رغم اهمیت بنیادی آن‌ها در ساختار حاکمیتی مناسب برای تدوین استراتژی جامع مبارزه با فساد، در این مقاله قصد ورود تفصیلی به آن‌ها را نداریم. به لحاظ تمرکز اصلی مقاله روی نظام بانکی و جایگاه نظام بانکی در امور اجرایی و اقتصاد کشور، دو بخش آخر از ۵ بخش مندرج به تفصیل ارائه می‌شوند.
░▒▓ بخش خصوصی رقابتی (COMPETITIVE PRIVATE SECTOR)
▬ در این‌جا منظور درجه‌ای است که نخبگان صاحب نفوذ می‌توانند تصمیمات را تحت تأثیر قرار داده و سیاست‌های دولتی می‌توانند در ایجاد فضای سالم، رقابتی، صادقانه و شفاف و نیز در مسیر توسعه اقتصادی محدودیت ایجاد کنند.
▬ این توانمندی تأثیرگذاری ایشان بر جریان‌های سالم اقتصادی را می‌توان به روش‌های زیر کنترل کرد:
░▒▓ ۱. اصلاحات/ آزادسازی اقتصادی
▬ آزادسازی قیمت‌ها و مقررات‌زدایی از تولید گام‌های اساسی در کاهش فرصت‌های فساد در جامعه هستند. کنترل‌های قیمتی و یارانه‌های نهفته در قیمت‌ها خود منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی است. با یک فرآیند اصلاحات سالم، می‌توان بسیاری از این مفاسد را کنترل کرد. سالم بودن فرآیند اصلاحات خود پیش‌نیاز مهمی است؛ چرا که خود اصلاحات نیز ریسک درگیر شدن در فساد را دارد.
░▒▓ ۲. افزایش رقابت
▬ افزایش رقابت به ویژه در بخش‌های متمرکز از طریق کاستن از موانع ورود رقبا، الزامات ساختاری رقابتی، تبیین ساختار مالکیت، عناصر اصلی ایجاد بخش خصوصی چابک و سالم از منظر فساد هستند. شفافیت در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی بالاخص در حوزه‌های خصوصی‌سازی و تنظیم مقررات در مقابل،ه با فساد بسیار حائز اهمیت است. اگر خصوصی‌سازی به درستی مدیریت نشود، ریسک زیادی را در خصوص فساد تحمیل می‌کند.
▬ تجدید ساختار رقابتی بنگاه‌ها قبل از خصوصی شدن می‌تواند این ریسک را کاهش دهد، اگر چه اجرای این فرآیند نیز با محدودیت‌های دولتی همراه است. در این فرآیند از خدمات آژانس‌های ذی‌صلاح در اعمال قانون برای رقابت و اجرای قوانین ضد انحصار و تجارت می‌توان بهره‌مند شد. هم‌چنین، با ایجاد شفافیت بیشتر در ساختار مالکیت و امور اجرایی و زنجیره ارتباطات شرکت‌ها و بانک‌ها از طریق الزامات خاص می‌توان رقابت را تقویت کرد.
░▒▓ ۳. اصلاح مقررات
▬ اعمال مقررات صحیح شرکت‌های آب و برق و سایر صنایعی که ذاتاً رقابت در آن‌ها به صورت ناقص خواهد بود، برای کاهش فساد ضروری است. ایجاد نهادهای نظارتی مستقل در سطوح مرکزی و استانی که نظم‌دهی قانونی در بالاترین سطح ممکن را اعمال کنند، مادامی که این نهادها به صورت شفاف (با اطلاع مردم)، ساده‌سازی (بجا و مطابق قواعد) می‌کنند و پاسخگو هستند، در ارتقای کارآیی و محدود کردن فرصت‌های فساد موثرند.
░▒▓ ۴. حاکمیت شرکتی خوب: ضعف حاکمیت شرکتی
▬ نه تنها در کارآیی، بلکه در فساد نیز نمود پیدا می‌کند. مدیران با حاکمیت ضعیف معمولاً، به جهت اجتناب از توزیع منافع با سهامداران، از موقعیت خود در جهت کسب منافع کوتاه مدت از دولت به جای سرمایه‌گذاری و توجه به زیرساخت‌ها سوءاستفاده می‌کنند. تشخیص رفتارهای فسادانگیز به خصوص در کشورهایی را که مبادلات تهاتری و با ابزارهای جایگزین پول انجام می‌شود به سختی می‌توان کشف کرد. ثابت شده است که دامنه وسیعی از اصلاحات حاکمیت شرکتی در بهبود کارآیی و کاهش فرصت‌های فساد موثرند؛ از جمله: انتشار عمومی مالکیت سهام و زنجیره ارتباط شرکت‌ها؛ مجازات‌های سنگین برای معاملات داخلی و برنامه‌های هرمی؛ انتصاب غیر ذی‌نفعان سهامداران به هیأت‌مدیره شرکت‌ها؛ معرفی منظم شرکت؛ انتشار صورت‌های مالی با نظر حسابرسان مستقل و بر مبنای قواعد استاندارد؛ ایجاد یک چارچوب قانونی موثر برای اعمال حقوق طلبکاران و اجرای مقتدرانه استانداردهای اخلاقی.
░▒▓ ۵. انجمن‌های کسب‌وکار
▬ انجمن‌های کسب‌وکار یا اصناف ابزاری مهم برای درگیر شدن یکپارچه شرکت‌ها در مشکلات اصلی صنف خود هستند. انجمن‌های کسب‌وکار می‌توانند به عنوان ابزار مشروع در خدمت به منافع جمعی در تدوین قانون و سیاست باشند.
░▒▓ مدیریت بخش دولتی (PUBLIC SECTOR MANAGEMENT)
▬ پنجمین محور از استراتژی جامع مبارزه با فساد به اصلاحات در مدیریت داخلی منابع دولتی و مدیریت اجرایی دولت جهت کاهش فرصت‌ها و انگیزه‌های فساد مربوط می‌شود. اصلاحات مدیریت دولت و مالیه عمومی مستلزم موارد زیر است:
░▒▓ ۱. ارائه خدمات مناسب با پرداخت‌های پولی مکفی به کارگزاران
▬ اولین گام در اصلاح مدیریت بخش عمومی حذف روال سفارش یا پیگیری غیرمعمول در انجام کارها با اعمال یک سیستم موجه و کارآی انتصاب، ارتقا و ارزیابی عملکرد و نیز ایجاد یک بدنه مستقل جهت نظارت بر ارائه مناسب خدمات شهروندی است. هم‌زمان با این امر ایجاد یک سیستم حقوق و دستمزد مناسب و مرتبط کردن دریافتی‌های کارکنان به مهارت‌ها و مسؤولیت‌پذیری و نظم‌دهی پرداخت‌های غیرحقوقی کارکنان جهت کنترل روزنه‌های فساد و سوءاستفاده ضروری است.
▬ مرور وظایف و ساختار حاکمیت و وظایف وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی نیز دارای اولویت زیاد است. برخی دولت‌ها وظایف اصلی خود را به ساختارهای شبه بخش خصوصی تفویض می‌کنند. این ساختارها مرزهای سیاست و پاسخگویی را مبهم می‌کنند؛ علاوه بر این تعداد زیادی مشاغل غیرضروری جهت انجام نظارت و مکاتبات سیاسی و فرصت‌های پرداخت درگیر می‌شوند.
▬ بودجه‌بندی نهادهای خارج از بودجه سازمان منجر به تکه تکه شدن بودجه سازمان و عدم شفافیت می‌شود. برخی نهادهای کوچک، اما، مهم مثل کمیته‌ها یا مراکز آماری وجود دارند که به لحاظ عملکردی مستقلند و حفظ هویت مستقل آن‌ها نیاز به مراقبت دارد. چنین سازمان‌هایی نیاز به حفاظت قانونی، از بین بردن ارتباطات سیاسی، مدیریت حرفه‌ای و دوری از مداخلات سیاسی دارند.
░▒▓ ۲. ارتقای شفافیت و مسؤولیت‌پذیری در مدیریت بودجه
▬ برای بهبود شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مالی، اطمینان از این‌که بودجه کاملاً پوشش داده شده و نظارت و کنترل شده است حائز اهمیت است. این مهم از طریق کاستن از انحراف منابع به سمت حساب‌های خارج از بودجه که نوعاً مشمول ضعف‌های نظارتی می‌باشند، دست یافتنی است. این مبادلات خارج از بودجه اشکال مختلفی به خود می‌گیرند.
▬ چالش بزرگ‌تر مقادیر قابل‌توجهی از تعهدات مشروط است که ناشی از تعهدات غیرشفاف خارج از بودجه هستند. چالش دیگر نهادینه کردن اجزای اصلی یک نظام عملکرد بودجه‌ای است که پاسخگویی را تضمین کند. تدوین بودجه معمولاً، از ابهام بین طرف‌های قانون‌گذاری و اجرایی (ضعف در بررسی پارلمانی، فقدان سیاست راهبردی جهت هماهنگی و مشورت و ناتوانی در تحمیل بده بستان در سطح اجرایی) آسیب می‌بیند. پیش‌بینی هزینه‌ها بدون چشم‌انداز میان‌مدت و پیش‌بینی درآمدهای غیرواقعی به تعدیلات غیرشفاف و برنامه‌ریزی نشده در حین اجرا منجر می‌شود.
▬ در این میان، حتی، هزینه‌های نظامی و امنیت داخلی در مقایسه با سایر هزینه‌ها گرایش به شفافیت و پاسخگویی کمتری دارند. تخصیص‌های مبهم و پرداخت‌های غیرقابل اعتماد غالباً باعث می‌شوند مدیران دولتی نتوانند خدمات مطلوب و قابل اعتمادی ارائه کنند. این‌ها همه پاسخگویی مدیریت بودجه و نظارت و ارزیابی را تضعیف می‌کنند.
▬ اصلاحات در جهت ارتقای پاسخگویی و کنترل روی هزینه‌های بودجه‌ای مستلزم حسابرسی و ممیزی قوی و یک فرآیند اجرایی مدون و قوی است. سیستم خزانه داری در این‌جا ضروری است. سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات نیز در یک سطح اصلاحات نهادی گسترده ضرورت دارد.
▬ خریدهای شفاف و رقابتی برای جلوگیری از فساد ناشی از متورم نشان دادن هزینه‌های دولت ضروری است. در این زمینه خرید اینترنتی یا مبتنی بر وب کمک قابل توجهی به شفاف‌سازی می‌کند.
▬ اثربخشی نهادهای ممیزی کننده داخل و خارج (از مجموعه) بسیار متفاوت است. برای این‌که ممیزی خارجی موثر باشد، باید توسط نهادهای مستقل و کارآزموده دارای مهارت تشخیصی که فراتر از نقاط ضعف فردی، نقاط ضعف سیستم را تشخیص دهند انجام شود. ممیزی داخلی نیز باید بهبود پیدا کند. نظارت‌های پارلمانی و عمومی نیز باید از طریق انتشار گزارش‌های ممیزی و گزارش بررسی توسط کمیته ممیزی پارلمان تقویت شود.
░▒▓ ۳. ارتقای شفافیت و پاسخگویی در مالیات و گمرکات
▬ فساد مالیاتی و گمرکی باعث کاهش درآمدهای دولت و تخریب فضا در بخش خصوصی شده و اغلب با جرایم
▬ سازمان یافته و قاچاق همراه است. اصلاحات در این حوزه شامل ساده‌سازی سیاست مالیاتی و حذف معافیت‌های تشخیصی که کارکنان حرفه‌ای انجام می‌دهند، استانداردسازی فرم‌ها و رویه‌ها و سیستم‌های شفاف مثل تحلیل کامپیوتری ریسک در مرزها هستند. هم‌چنین، مهم است که ارتباط فرد به فرد بین پرداخت‌کنندگان مالیات و کارشناسان و مقامات حذف شود و از طریق نظرسنجی‌های ادواری اطمینان حاصل شود که عملکرد و مدیریت سیستم کارآ و با سهولت قابل نظارت است.
░▒▓ ۴. سیاست اصلاحات در ارائه خدمات بخشی
▬ فساد اداری می‌تواند در کیفیت ارائه خدمات بخشی تأثیر منفی عمیقی داشته باشد. این‌گونه فسادهای اداری غالباً ریشه در تحریف سیاست‌های بخشی (مثل بخش‌های برق، گاز، آموزش عالی، سلامت و بهداشت) دارند.
▬ در این گونه موارد کارگزاران ممکن است قیمت‌های متفاوتی بین خرید و فروش خدمات بین مشتری و نرخ‌های سازمانی اعمال کنند. به این ترتیب، هم وجهه سازمان نزد مشتریان تخریب می‌شود، و هم گزارش‌های غلط و زیان مالی به سازمان متبوع تحمیل می‌شود که برآیند زیان مالی نیز می‌تواند در افت بیشتر کیفیت خدمات در سنوات بعد تأثیر مضاعفی داشته باشد.
▬ با توجه به ماهیت خدمات هر بخش سیاست‌های متفاوتی از جمله اجتناب از انجام معاملات غیرنقد و شناسایی و بستن کلیه راه‌های سوءاستفاده، استفاده از شرکت‌های توزیع یا قراردادهای مدیریتی که فرآیند انتخاب آن‌ها در مناقصات شفاف انجام شده باشد (برای بخش‌های انرژی و برق) و ارتقای سیستم‌های نظارت و کنترل در بخش‌های سلامت و آموزش عالی، راهگشا خواهد بود.
░▒▓ ۵. تمرکززدایی و پاسخگویی
▬ تمرکززدایی در ارائه خدمات می‌تواند دولت را نسبت به نیاز شهروندان پاسخگوتر کرده و کیفیت ارائه خدمات را نیز بهبود بخشد. با این حال، در کشورهایی که پاسخگویی و ظرفیت‌های محلی/استانی ضعیف است و ضوابط کافی جهت کنترل و منع اعمال نفوذ مقامات محلی وجود ندارد، تمرکززدایی می‌تواند اثری معکوس داشته باشد؛ یعنی، به افزایش فساد، انحراف منابع و افت کیفیت خدمات منجر شود.
▬ افزایش پاسخگویی در سطح مدیریت محلی/استانی برای هزینه‌های محلی و پاسخگویی دولت در خصوص این‌که هزینه‌ها باید به صورت غیرمتمرکز اعمال شوند گام نخست اصلاحات است. تلاش‌های اصلاحی در گام بعد باید روی ایجاد ظرفیت‌های محلی/ منطقه‌ای در مدیریت مالی و ممیزی قبل یا حین اجرای برنامه‌های تمرکززدایی
▬ متمرکز شود. هم‌زمان با اصلاحات در سیاست‌ها و نهادها، تقویت نظارت عمومی بر کیفیت خدماتی که ارائه می‌شوند می‌تواند به تشویق بهبود خدمات در زمینه‌های خاص منجر شود.
■■■■■■■■ بخش سوم
▬ در بخش اول، به استحضار خوانندگان گرامی رسید ضمن بیان تعاریف مختلف و آثار اقتصادی فساد، ملاحظه شد که به دلیل آثار منفی اقتصادی و اجتماعی فساد، ادبیات و جهت‌گیری بین‌المللی خاصی علیه فساد از دهه ۹۰ میلادی در جهان شکل گرفته است. بخشی از این ادبیات به ارزیابی استراتژی‌ها و الگوهای حاکمیتی مناسب در جهت کنترل و مقابله با فساد اختصاص یافته است.
▬ در بخش دوم، به استحضار رسید، ویژگی‌های یک استراتژی مناسب مقابله با فساد مورد توجه قرار گرفت. ملاحظه شد که یک استراتژی مناسب کنترل و مبارزه با فساد ریشه در نوع، ارکان و الگوی حاکمیتی جوامع دارد. تنظیم یک الگوی مناسب در این زمینه معماری خاص و اجماع ملی را طلب می‌کند.
▬ در بخش سوم، با فرض پذیرش ضمنی ویژگی‌های استراتژی پیشنهادی ارائه شده در بخش دوم با جزئیات ارائه شد روی دو موضوع متمرکز می‌شویم:
• نخست. مورد کاوی در مقایسه تطبیقی با الگوی ارائه شده در بخش دوم و ارائه برخی از مهم‌ترین نقاط ضعف نظام بانکی به عنوان یک مورد از اجزای نظام اجرایی که مستقیم درگیر یک نوع فساد بزرگ در سال ۱۳۹۰ شده است.
• دوم. پیشنهاد کلیات یک استراتژی ملی مبارزه با فساد در نظام اجرایی کشور
░▒▓ جایگاه نظام بانکی در استراتژی مبارزه با فساد: نقاط ضعف در چارچوب الگوی استراتژی جامع مبارزه با فساد (این الگو در بخش دوم ارائه شد)
▬ با عنایت به استراتژی جامع مبارزه با فساد که در بخش دوم قبلاً به استحضار رسید، در این بخش سعی می‌کنیم با توجه به مؤلفه‌های اصلی آن استراتژی جامع، جایگاه نظام بانکی را در یک الگوی جامع مبارزه با فساد تحلیل کنیم. این تحلیل کمک می‌کند که ریشه‌های اصلی برخی از ناهنجاری‌های فسادگونه در نظام بانکی را بهتر درک کنیم.
▬ به طور خلاصه نظام بانکی کشور را مجموعه‌ای از نهادهای سیاست‌گذار و ناظر و واسطه‌های پولی می‌توان تقسیم‌بندی کرد:
▬ نهادهای سیاست‌گذار و ناظر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهادهای سیاست‌گذار نظام بانکی را تشکیل می‌دهند.
▬ واسطه‌های پولی: ترکیب واسطه‌های پولی نظام بانکی کشور در حال حاضر به شرح زیر است:
- بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی: بانک ملی ایران، بانک سپه، پست بانک، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بانک توسعه تعاون و بانک قرض‌الحسنه مهر.
- بانک‌های تجاری خصوصی: اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، شهر، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین، قوامین، غرب آسیا و دو بانک فعال و ظاهراً، در شرف تاسیس آینده و مهر اقتصاد.
- موسسه اعتباری توسعه و شش موسسه اعتباری ظاهراً، فعال، اما، در شرف تاسیس.
▬ الگوی ارائه شده در بخش دوم این نوشتار، الگویی جامع و در عین حال، حاکمیتی بود. به همین دلیل اگر بخواهیم در سطح بخشی جایگاه نظام بانکی را در این الگو بررسی کنیم لازم است توجه داشته باشیم که نظام بانکی را می‌توان به عنوان یک بخش از زیر مجموعه مدیریت بخش دولتی و تأثیرگذار در محور بخش خصوصی رقابتی در الگوی مورد اشاره تحلیل کرد.
▬ مهم‌ترین نکات قابل تمرکز روی نظام بانکی در حوزه مدیریت بخش دولتی عبارتند از:
▬ ۱. ارائه خدمات مناسب به نظام اقتصادی کشور: این خدمات به صورت کلی در حوزه خدمات ستادی (که در حیطه وظایف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند) عبارتند از: الف. اعمال سیاست‌های پولی اثر بخش در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل متغیرهای اقتصاد کلان مثل: تورم، نرخ ارز، نرخ سود/ بهره، تراز پرداخت‌ها
▬ ۲. سایر خدمات در قالب وظایف اصلی مذکور در قانون پولی و بانکی کشور به شرح زیر:
• حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
• انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور
• تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی
• نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
• نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور
• تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور
• نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
• تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور
• نگهداری از حساب‌های کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
• نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور
• نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی
• در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی
• انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها
▬ بخش ملموسی از خدمات نظام مالی، خدماتی هستند که توسط واسطه‌های پولی (بانک‌ها و مؤسسات پولی) به مردم ارائه می‌شوند: این خدمات با تجهیز و تخصیص مناسب منابع مالی جامعه به صورت عام توسط واسطه‌های مالی (بانک‌ها و مؤسسات مالی) کارآ و اثر بخش و از طریق ابزارهای مالی در قالب گردش وجوه مالی به شکل خدمات مالی خرد و خدمات مالی تخصصی-توسعه‌ای شکل می‌گیرند.
۳. ارتقای شفافیت و پاسخگویی در مجموعه بانکی
۴. کنترل و نظارت کافی در حوزه مبارزه با پول‌شویی
▬ در محور کمک به رشد بخش خصوصی رقابتی موارد زیر در خصوص نهادهای ستادی نظام بانکی قابل بحث است:
• تنظیم قیمت‌ها: دو قیمت یا نرخ کلیدی در بازار پول تعیین تکلیف می‌شوند: نرخ ارز و نرخ بهره/سود بانکی. قیمت‌های غیررقابتی و تنظیم نامناسب قیمت در هر دو مورد می‌تواند منشأ فساد باشد
• افزایش رقابت در ارائه خدمات توسط واسطه‌های پولی
• اصلاح قوانین و مقررات مانع در ارائه خدمات رقابتی
• اعمال اصول حاکمیت شرکتی و مقررات کمیته‌های تخصصی (مثل کمیته بال) در جهت ارتقای کارآیی همراه با پاسخگویی واسطه‌های پولی
▬ با عنایت به موارد مذکور، مهم‌ترین نقاط ضعف موجود نظام بانکی در پیشگیری و برخورد با مسأله فساد را به شرح زیر می‌توان بر شمرد:
▬ ۱. عدم استقلال نهادهای سیاست‌گذار پولی: مهم‌ترین مشکل در چارچوب فعلی نظام بانکی وابستگی ساختاری نهاد سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار) به قوه مجریه است. آن‌چه مشخص است دولت‌ها در چارچوب تغییرات ادواری در اختیار سلایق حزبی قرار می‌گیرند و وابستگی ساختاری عزل و نصب ریاست کل بانک مرکزی در مجموعه دولت روی موضوع پاسخگویی رأس این مجموعه در چارچوب وظایف اصلی آن تأثیرگذار است. به سختی می‌توان باور کرد که اصرار ریاست کل بانک مرکزی طی سال‌های اخیر (اشاره‌ام موکدا به دوران حاکمیت دولت نهم و دهم است) در کاهش دستوری نرخ سود بانکی، به رغم وجود شکاف معنادار بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی، بر مبنای استقلال رأی و نظر کارشناسی آن مجموعه بوده است. می‌توان موارد متنوع دیگری از این موضوع را برشمرد. این عدم استقلال روی برخی از خدمات معمول بانک مرکزی ج. ا. ا مثل ارائه آمار و اطلاعات به موقع و قابل اعتماد از متغیرهای اقتصادی نیز تأثیرگذار بوده است.
▬ در کنار این واقعیت نکته ظریف دیگری که را که لازم است در نظر داشته باشیم حضور پر رنگ دولت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌گذاری پولی در کشور است. براساس ماده ۱۸ از قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی ج. ا. ا با ۱۵ عضو که ۱۰ عضو آن دولتی (از قوه مجریه هستند) و غالباً وظایف نظارتی و مشورتی را در سیاست‌گذاری پولی کشور دارند، تصویب‌کننده بسته‌های سیاست‌های پولی کشور نیز است. این‌گونه حضور پر رنگ دولت در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار توان اتخاذ سیاست‌های پولی مستقل را از بانک مرکزی به طور اکید سلب می‌کند.
▬ ۲. قیمت‌گذاری نامناسب: چنان‌که عنوان شد حداقل دو قیمت کلیدی در بخش مالی اقتصاد توسط نظام بانکی تعیین می‌شود: نرخ بهره/سود و نرخ ارز. در هردو مورد طی سنوات قبل خطای قیمت‌گذاری باعث شده است که در خلاف جهت مطرح شده در استراتژی مبارزه با فساد محیطی آبستن حوادث فساد انگیز در بخش مالی کشور ایجاد شود. سرکوب مالی ناشی از تنظیم نرخ سود بانکی به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ تورم، عوارض زیر را به دنبال داشته است:
- تفاوت زیاد بازدهی پول در بازار آزاد و هزینه اخذ وام از بازار متشکل پولی و در نتیجه، ایجاد تقاضای بسیار زیاد برای منابع بانکی (تشویق محرک‌های ایجاد فساد)
- کاهش منابع واسطه‌های مالی و عدم تناسب منابع و مصارف واسطه‌های مالی به خصوص بانک‌های دولتی (و سرکوب مالی بانک‌های کارآ) در شرایطی که منابع تزریق شده به اقتصاد به سهولت قابل بازیابی نباشند، این واقعیت می‌تواند نظام مالی پایه بانکی را در حمایت از بخش واقعی اقتصاد با مشکل مواجه کند (براساس اظهارنظر رییس کل محترم بانک مرکزی، رسیدن مطالبات معوق نظام بانکی به رقم ۵۳۸ هزار میلیارد ریال در شرایط کنونی و با وجود محدودیت منابع مالی بانک‌های کشور، حمایت مالی نظام اقتصادی کشور توسط نظام بانکی با مشکلاتی مواجه شده است. اطلاعات غیررسمی محقق حکایت از افزایش رقم مطالبات معوق به مرز ۸۰۰ هزار میلیارد ریال حکایت دارد).
- موجه شدن مصنوعی بسیاری از طرح‌هایی سرمایه‌گذاری غیر موجه با نرخ‌های ارزیابی پایین و خطر ورشکستگی طرح‌ها در هنگام اجرا مغایر با اصل واضح تخصیص بهینه منابع مالی در کشور.
▬ تقویت کاذب ارزش ریال و تثبیت نرخ ارز طی مدت زمان طولانی و آزادسازی یکباره نرخ ارز همراه با سیاست عرضه نامناسب ارز با نرخ‌های متفاوت در بازار، یک شوک مثبت دیگری در جهت تشویق محرک‌های ایجاد فساد در بازار ارز در نظام بانکی و بخش‌های مرتبط کشور می‌باشد (بخشی از مشکلات ارزی این مقاطع ناشی از شوک تحریم‌های مالی خارجی اعم از ایجاد اصطکاک در مراودات مالی با خارج از کشور و آثار انتظاری منفی ناشی از شرایط آتی بازار ارز در کشور بوده است. با این حال، بانک مرکزی بهتر از آن‌چه حادث شد می‌توانست موضع‌گیری اجرایی داشته باشد. مهم‌ترین موضع‌گیری بانک‌های مرکزی به طور عام و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خاص در چنین شرایطی مدیریت انتظارات در اقتصاد کشور است. در شرایطی که انتظارات ناشی از تحریم‌های مالی در این دوران با تأثیر منفی در حال افزایش تقاضا برای ارز در کشور بود، با توجه به محدودیت‌های عرضه ارز، سیاست‌هایی مثل برخورد پلیسی با خریداران و فروشندگان در بازار ارز، افزایش ناگهانی نرخ رسمی ارز، تأخیر در ارائه ابزارهای جایگزین برای کنترل و محدودسازی تقاضای سفته بازی ارز (مثل تعدیل نرخ‌های سپرده بانکی و اوراق مشارکت در بسته سیاست‌های پولی سال ۹۰)، به جای مدیریت انتظارات در جهت تشتت انتظارات بوده است).
▬ ۳. ملاحظاتی در فضای رقابتی نظام بانکی در ارائه خدمات مالی: در زمینه ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکی، در دهه گذشته روند رو به رشدی را شاهد بوده‌ایم. با وجود این روند کلی، نگرانی‌هایی نیز در خصوص ترکیب این بانک‌ها قابل طرح است. در حال حاضر ۹ بانک دولتی (با احتساب بانک قرض‌الحسنه مهر)، ۱۹ بانک خصوصی (و دو بانک خصوصی در شرف تاسیس) و یک موسسه اعتباری مجاز (و شش موسسه اعتباری در شرف تاسیس) در کشور فعال هستند. علاوه بر این‌ها تعدادی موسسه اعتباری فاقد مجوز نیز در حال فعالیت می‌باشند و هم‌چنان اشتهای ایجاد بانک خصوصی در شاخه بانکداری خرد در کشور وجود دارد. از این ترکیب تعداد پنج بانک (بانک‌های مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی و توسعه تعاون) بانک‌های تخصصی و تعداد ۲۵ بانک خصوصی و دولتی و یک موسسه اعتباری مجاز و تعدادی صندوق‌های خاص فاقد مجوز در زمینه بانکداری خرد فعالیت می‌کنند.
▬ به عبارت دیگر، در حوزه بانکداری خرد، فضا به شدت رقابتی و کیفیت خدمات نسبتاً مناسب است و برآورد محقق این است که این بخش در مرحله اشباع قرار داد، در صورت عدم برنامه‌ریزی نظارتی صحیح در سنوات آتی خطر ورشکستگی بانک‌های خصوصی فعال در حوزه بانکداری خرد نیز دور از واقعیت نخواهد بود. ولی، در زمینه بانکداری تخصصی و توسعه‌ای فضا هم‌چنان غیررقابتی و در شاخه‌های مختلف در انحصار چند بانک معدود قرار دارد. در این شاخه کیفیت خدمات این واسطه‌های مالی با وجود تقاضاهای بسیار زیاد ناشی از نیازهای (واقعی) و غیرواقعی (جهت استفاده از مزیت تفاوت نرخ پول در بازار رسمی و غیررسمی) و اصراری افراطی در جهت بهبود متغیرهای اقتصاد کلان (مثل رشد و اشتغال) صرفاً با تزریق بیشتر پول (به جای تزریق بهینه پول)، به شدت تنزل کرده است.
▬ در شرایطی که بانک‌های تخصصی می‌توانند تا ۹۰ درصد منابع خود را به حوزه تخصصی تزریق کنند و با عنایت به مشکلات نرخ‌گذاری مندرج در بند ۲ (قیمت‌گذاری نامناسب) تصور کنید که برای منابع ارزان یک بانک تخصصی انحصاری چه حجم از تقاضا ایجاد شده است و این تقاضاها با چه کیفیتی ارزیابی می‌شوند. اگر به این شرایط عدم استقلال نظام بانکی و باب شدن ورود سفارشات مقامات بالادستی در قوای مجریه و مقننه نیز اضافه شوند فضای متزلزل کارشناسی و تصمیم‌گیری در این نهادهای مالی تخصصی تحت فشار، کیفیت خدمات انتظاری از آن‌ها را به شدت تنزل خواهد داد. این پدیده درست در خلاف جهت‌گیری مذکور در استراتژی جامع مبارزه با فساد مذکور در بخش سوم مقاله، محرک‌های کافی را برای پرورش فساد در بطن خود ایجاد می‌کند.
▬ ۴. عدم کفایت مقررات داخلی و نظارت ناکافی: درگیر شدن ستاد نظام بانکی در مشکلات مذکور در بندهای ۱ و ۲ به نوعی باعث غفلت از نظم‌دهی درونی و نظارت موثر در نظام بانکی شده است. حوادثی مثل ارائه مجوزهای مبهم بانکی، ابهام واسطه‌های بانکی در شیوه اعمال دستورالعمل اعتبارات استادی داخلی، اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی، افشای اطلاعات کارت‌های کاربران نظام بانکی همه علائمی از غفلت از نظم‌دهی و نظارت ناکافی در این مجموعه هستند. به نظر می‌رسد در این حوزه بانک مرکزی فعالیت‌های زیادی را باید در برنامه کاری خود قرار دهد. کنترل توسعه بانک‌های خصوصی و، حتی، تلاش در جهت هدایت ترکیبی از این بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تخصصی با حفظ هویت خصوصی بانک‌ها می‌تواند یک رویکرد پیشگیرانه مناسب جهت هدایت بهینه منابع مالی بخش خصوصی به فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد و کاستن از فشار فضای انحصاری بانک‌های تخصصی باشد. تاریخ بانکداری کشور تجربیات موفقی از حضور بانکداری تخصصی و در عین حال، خصوصی داشته است.
▬ در تنظیم مقررات نظارتی نیز لازم است استراتژی نظارتی خاصی در بدنه بانک مرکزی تنظیم و عملیاتی شود. توجه به تجربیات کشورهای موفق و هدف‌گذاری یک استراتژی مبتنی بر استفاده از پتانسیل نهاد بازار به جای تمرکز بر نظارت‌های سنتی رویکردی قابل بررسی در این زمینه است. همان گونه که مطالعات تجربی نشان می‌دهد اتکا به روش‌های جدید نظارتی که رویکرد آن‌ها در کنار سطح خاصی از نظارت مستقیم نهادهای دولتی، تقویت نظارت بخش خصوصی بر بانک‌ها از طریق انتشار اطلاعات صحیح می‌باشد، در کنترل و عدم تأثیر فساد بر عملکرد بانک‌ها موثر است.
▬ ۵. عدم اعمال اصول حاکمیت شرکتی خوب در واسطه‌های مالی: در کنار اعمال ضوابط بانکی، الزام به اعمال اصول حاکمیت شرکتی و اجرای اثر بخش این اصول، اعمال نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها را تسهیل می‌کند. با عنایت به این‌که ترکیب واسطه‌های نظام بانکی کشور گرایش زیادی بخصوصی شدن پیدا کرده است و در حال حاضر حداقل ۲۱ بانک (از ۳۰ بانک فعال در کشور) خصوصی هستند، جهت صیانت از حقوق سهامداران و اطمینان از اعمال کنترل‌ها، نظارت‌ها و حسابرسی داخلی موثر در این بانک‌ها تأکید و نظارت بر اجرای اصول حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ضروری است.
▬ ارائه حقوق و مزایای مکفی برای کارکنان نظام بانکی در کنار نظارت خاص بر عملکرد آن‌ها نیز یک نکته کلیدی و مشترک با سایر بخش‌های نظام حاکمیتی کشور به جهت اجتناب از فسادهای خرد است.
░▒▓ پیشنهاد استراتژی ملی مبارزه با فساد
▬ به دلیل این‌که اولین بررسی‌های جدی در زمینه فساد اقتصادی و روش‌های اصولی مبارزه با آن در دهه اخیر در کشور شکل گرفته است، با مرور ادبیات داخلی چنین استنباط می‌شود که پیشنهادهای اجرایی مشخصاً در سطح توصیه‌های بخشی یا انتقادات موردی جمع‌بندی و ارائه شده‌اند. جدی‌ترین بررسی انجام شده در کشور را می‌توان کار عنوان کرد، با این حال، این اثر را می‌توان بیشتر در زمره آثاری طبقه‌بندی کرد که نقش گردآوری و یکپارچه‌سازی ادبیات و تجربیات کشورهای مختلف را در خود جای داده است. تاکنون، ادبیات تجربی بررسی پدیده فساد اقتصادی در کشور بسیار محدود و در این کارهای محدود نیز در بهترین حالت تنها به ارائه تجربیات جهانی و برخی توصیه‌های کلی اکتفا شده است. نگارنده معتقد است این توصیه‌ها و یافته‌های کلی اگر در چارچوب یک استراتژی جامع و سند ملی تبیین و عملیاتی نشوند، در حد توصیه باقی خواهند ماند. از این‌رو تدوین یک سند استراتژیک ملی مبارزه با فساد در کشور ضروری است. با عنایت به آثار زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی فساد، در بخش‌های قبلی ملاحظه شد که یک همگرایی جهانی در مقابل،ه با فساد شکل گرفته است. با تعریفی که از فساد داشتیم زمینه بروز انواع مختلف فساد (حداقل به عنوان یک احتمال با درصد وقوع بالا) در کشور وجود دارد. شاخص محاسبه شده توسط شبکه شفافیت بین‌المللی (TI) و رتبه اختصاص داده شده به ایران (۱۲۰ از ۱۸۳) بالا بودن احتمال درگیر شدن بخش‌های مختلف اجرایی کشور در موضوع فساد را تقویت می‌کند (با تعریفی که از فساد در این مقاله ارائه شد، اختلاس مذکور با تعریف یک فساد سیستمی با مقیاس بزرگ تطابق دارد). اختلاس بزرگ سال ۱۳۹۰ از نظام بانکی کشور و تعدد موارد مشابه با مقیاس‌های کوچک در کشور نیز علائمی در خصوص خطر تشدید فساد و لزوم مقابله نظاممند با آن‌را گوشزد می‌کنند. برای مقابله نظاممند با این پدیده نیز گام اول تدوین یک استراتژی جامع ملی است.
▬ می‌توان در چارچوب الگوی مذکور در بخش دوم این مقاله، همانند این استراتژی ملی را جهت پیشگیری و مقابله با فساد با محوریت یک نهاد حاکمیتی غیر وابسته به قوای مجریه، مقننه و قضائیه در کشور پایه‌ریزی کرد.
░▒▓ استراتژی ملی پیشنهادی جهت سالم‌سازی و مبارزه با فساد: چشم‌انداز (VISION)، مأموریت (MISSION)، اهداف (OBJECTIVES)، روش (APPROACH)
• چشم‌انداز: اطمینان از کارکرد نظام بر محور اخلاق، حاکمیت قانون، شفافیت و سلامت و بری از انواع فساد و ایجاد جامعه‌ای مسؤول در مقابل، مسؤولیت‌های اخلاقی خود.
• مأموریت: سالم‌سازی و هدایت منابع ملی و ایجاد هم‌افزایی جمعی در تمامی آحاد جامعه جهت تقویت سلامت حاکمیت ملی و حذف انواع فساد به عنوان یک رذیله اجتماعی مغایر شرع و عرف کشور جمهوری اسلامی ایران، از طریق پیشگیری‌های موثر و شناسایی و مجازات فعالیت‌های فسادانگیز.
• اهداف: حصول اطمینان از پایبندی به معیارهای اخلاقی و صداقت سازمان‌ها و نهادهای ملی در انجام وظایف عملکردی قانونی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران به کمک تمامی آحاد جامعه از طریق موارد زیر:
▬ الف. بالا بردن آگاهی عمومی و ترویج روحیه عدم تحمل هرگونه فساد.
▬ ب. انجام اقدامات پیشگیرانه و موثر جهت به حداقل رساندن دامنه فساد در کشور.
▬ ج. تقویت چارچوب قانونی و ایجاد ظرفیت پاسخگویی هم‌زمان با تقویت نهادهای اجرایی.
▬ د. ایجاد چارچوب مناسب جهت پیشگیری پایدار از فساد با اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با فساد.
▬ ه. ایجاد اطمینان کافی در کل جامعه در خصوص این‌که موارد فساد کشف، گزارش و با قاطعیت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
▬ و. کاهش فرصت‌های استفاده و ممانعت از سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع تحصیل شده از فساد.
▬ ز. سنجش منظم و کنترل سطح فساد در جامعه از طریق یک شاخص کمی روا و کارآ.
• روش: یک نهاد حاکمیتی غیر وابسته به قوای سه‌گانه کشور، اما، با همکاری نزدیک آن‌ها نسبت به فرمول‌بندی یک استراتژی پیشگیرانه مبارزه با فساد در کشور اقدام می‌کند. لازم است این نهاد حاکمیتی به لحاظ بودجه کاملاً مستقل بوده و با توجه به شرایط بومی و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران یک فرمول اجرایی از الگوی طرح شده در قسمت دوم این مقاله را بومی و عملیاتی کند. طبیعتاً خروجی این استراتژی در تنظیم برنامه‌های اجرایی کشور و برنامه‌های بخشی به عنوان یک سند بالادستی باید مورد استفاده قرار گیرد. پیش نیاز بودن این سند برای برنامه‌های ملی از این جنبه حائز اهمیت است که تنظیم برنامه‌های اجرایی ملی، رویکردی در خلاف جهت استراتژی مذکور نداشته باشد. به عنوان مثال اگر در این استراتژی بومی در حوزه اقتصاد تقویت بخش خصوصی و جلوگیری از گسترش انحصارها برای کاهش فرصت‌های فساد محور قرار گیرد، نباید برنامه‌های اجرایی به سمت ایجاد انحصارهای جدید و محدودسازی بخش خصوصی گرایش داشته باشند.
░▒▓ جمع‌بندی
▬ در سه بخش ارائه شده در این نوشتار در تلاش بود که قضاوتی بی‌طرفانه نسبت به موضوع فساد در کشور داشته باشد. فساد یک عارضه اجتماعی مذموم در تمامی کشورها است. این عارضه همانند آثار منفی سیاسی برای حاکمیت کشورها، دارای آثار زیان‌بار اقتصادی قابل توجهی نیز است. با تعریف ارائه شده از فساد مشاهده شد که این عارضه مبتلا به تمامی کشورها می‌باشد، اما، درجه شدت و ضعف آن بین کشورهای مختلف متفاوت است. به این دلیل یک همگرایی و توافق بین‌المللی نیز در زمینه مبارزه با فساد بین همه کشورهای مختلف وجود دارد. از دهه ۱۹۹۰ میلادی با شکل‌گیری شبکه شفافیت بین‌المللی شاخص‌های سنجش نیز برای فساد ارائه شده است. بر مبنای شاخص مذکور کشور ایران به لحاظ عارضه فساد در وضعیت مناسبی قرار ندارد. رخدادهای فسادگونه ادواری مثل اختلاس بزرگ بانکی سال ۱۳۹۰ و اختلاس بزرگ بیمه در سال‌های قبل از ۱۳۹۰، تنها هشدارهایی را در زمینه لزوم انجام اقدامات نظاممند و پیشگیرانه فساد در کشور گوشزد می‌کنند.
▬ با بررسی‌های ارائه شده در این نوشتار ملاحظه شد هسته اصلی هر استراتژی موثری در مقابل،ه پیشگیرانه با فساد کاهش فرصت‌های فساد در جامعه و افزایش هزینه انتظاری انجام اعمال فسادانگیز است. محورهای اصلی یک استراتژی جامع بر مبنای رهیافت بانک جهانی ارائه و در آن چارچوب، نقاط ضعف موجود نظام بانکی به عنوان بخشی از کل سیستم بررسی موردی شدند. با عنایت به تحلیل این مقاله حادث شدن حوادث اختلاس گونه بزرگ را نمی‌توان صد در صد به ضعف‌های عملکرد یک مجموعه نسبت داد. طبیعتاً ممکن است نظام بانکی نیز در درون خود دچار ضعف‌های اجرایی و نظارتی باشد، اما، برآیند فضای حاکم بر اقتصاد ایران نتیجه سیاست‌هایی است که الزاماً سرنوشت همه آن‌ها در نظام بانکی کشور تعیین نمی‌شود. به نظر می‌رسد برآیند این سیاست‌ها اثری معکوس بر رویکرد استراتژیک کاهش فرصت‌های فساد در جامعه جهت پیشگیری از فساد داشته است. جهت پیشگیری و مقابله اصولی و بلندمدت و بیمه کردن نظام حاکمیتی از آفت انواع فساد، پیشنهاد شد یک استراتژی ملی سالم‌سازی و مبارزه با فساد توسط یک نهاد حاکمیتی مستقل تدوین و جهت اجرا پایش شود. لازم است به عنوان یک سند بالادستی تمامی برنامه‌های ملی و بخشی کشور نیز با رویکرد اصلی این استراتژی (که نتیجه اصلی آن کاهش فرصت‌های انتظاری و افزایش هزینه انتظاری فساد در جامعه است) هم‌راستا و تطابق داشته باشند.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم
