برداشت
از سیف الله صرامی ؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ حکم در لغت به معنای زیر آمده است: منع از فساد، قضاوت و فیصله دادن به دعوا و نزاع، قطعیت در هر امری، سلطه، حاکمیت، ولایت و سیطره، ممکن است تمام این معانی را دارای یک قدر مشترک بدانیم و آن قطعیت و جزمیت و فیصله دادن به امور است.
░▒▓ حکم در اصطلاح
▬ در اصطلاح فقهی، حکم در معانی زیر است: دستور مقنن اسلام درباره‌ی افعال مکلفان در اصطلاحی عام‌تر حکم عبارت است از قانون شرعی، شامل احکام تکلیفی و وضعی. رأی قاضی را نیز حکم می‌خوانند. آنچه از مقررات شرعی که متضمن مصلحت اکید مردم است و اراده‌ی فرد برخلاف آن‌ها نافذ نیست، حکم نامیده می‌شود.
░▒▓ معانی حکومت
▬ حکومت در فقه به دو اصطلاح به کار رفته است:
• دادرسی و قضاوت.
• فرمان دادن و فرمان‌روایی کردن.
▬ در اصطلاح حقوق اساسی و علوم سیاسی نیز گاهی از آن، چنین یاد می‌شود: «حکومت سازمانی است دارای تشکیلات و نهادهای سیاسی مانند قوه‌ی مقننه، قوه قضائیه و قوه‌ی اجرائیه. حکومت به این معنا از عمده‌ترین عناصر و عوامل تشکیل دولت است و دولت به وسیله‌ی این نهادها تجلی پیدا می‌کند و اعمال حاکمیت خود را به منطقه‌ی ظهور می‌رساند» ؛
░▒▓ تعریف پیشنهادی
▬ با بهره‌گیری از آنچه تاکنون بیان داشته‌ایم، تعریف زیر را برای احکام حکومتی پیشنهاد می‌کنیم: «احکام حکومتی عبارت است از فرمان‌ها و دستورالعمل‌های جزئی، وضع قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه، با توجه به حق رهبری که از جانب خداوند متعال یا معصومان (علیهم السلام) به وی تفویض گردیده است و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می‌کند» ؛
▬ نکات مهمی در ذیل این تعریف قابل توجه است:
• این تعریف شامل هر سه قسم احکام حکومتی (یعنی فرمان‌های جزئی، وضع قوانین و مقررات کلی در ارتباط با اداره‌ی جامعه و اجرای احکام اولیه و ثانویه اسلام) می‌شود. این مصادیق را از عرف فقهی شیعه، در گفتار پیشین به دست آوردیم.
• مصدر و منبع صادر کننده‌ی حکم حکومتی و ویژگی کلی آن در تعریف لحاظ شده است: رهبری مشروع جامعه.
• علت صدور این احکام از سوی حکومت بیان شده است: حق رهبری الهی و مصلحت جامعه (علت فاعلی و غایی) ؛
• تعریف، در برگیرنده‌ی همه‌ی احکامی است که در طول تاریخ اسلام، بلکه انبیای سلف براساس مصالح و نیازهای متغیر زمان صادر می‌گردیده است و از نظر فقه شیعه می‌تواند احکام حکومتی خوانده شود.
• احکام حکومتی صادر شده از سوی سلاطین و خلفای جور از دایره‌ی تعریف خارج است، زیرا، آنان رهبران مشروع نبوده‌اند.
• فتوا که سنخیتی گزارشی دارد داخل در هیچ یک از اقساط سه‌گانه‌ای که در تعریف آمده است، نمی‌گردد.
• گرچه با عنایت به سابقه تاریخی فقه شیعه، در احکام حکومتی، هر سه قسمتی را که در نکته اول گفتیم، در تعریف گنجانده‌ایم، اما، محور بررسی و سخن ما در این تحقیق «وضع قوانین و مقررات کلی» است.
░▒▓ بررسی عناصر تعریف
۱. فرمان.
۲. قانون.
۳. اجرا.
۴. رهبری مشروع.
۵. جامعه.
۶. حوزه مسائل اجتماعی.
۷. حق رهبری و سرپرستی.
۸. مصلحت.
۱. فرمان
▬ منظور از فرمان، کلیه اوامر و دستورهای رهبری در موارد جزئی و مشخص می‌باشد.
۲. قانون
░ قانون چیست؟
▬ قانون در اصل به معنای خط‌کش و معیار اندازه‌گیری به کار می‌رفته است. بعدها، مفهوم قاعده، رسم و روش از آن گرفته‌اند.
▬ معنای اصطلاحی آن: «امری کلی است که بر همه‌ی جزئیاتش منطبق می‌شود» . به این معنا قانون در همه‌ی علوم طبیعی، انسانی و ریاضی به کار می‌رود؛
▬ در اصطلاح حقوق نیز تعاریفی ذکر شده است، از جمله گفته‌اند: «قانون مجموعه‌ی قواعد و مقرراتی است که از طرف مقامات صالحه و مراجع مفترض الطاعه وضع واعلام می‌شود که موضوع آن حقوق و تکالیف افراد بشر و مدلول آن الزام یا اذن یا اباحه می‌باشد و غایب آن ایجاد نظم و ترتیب در اعمال و اقوال و روابط افراد و اجتماعات و جلوگیری از خودکامگی و زورگویی و نیرنگ و نفاق و جنگ و قتال است» ؛
▬ آنچه از کلمه‌ی قانون در دین اسلام در برداشت اول به ذهن متبادر می‌شود، احکام شرع است، ویژگی‌های چنین قانونی عبارت است از:
• از سوی خداوند رسید ه است، خداوندی که عالم به همه‌ی امور است.
• کلی است مانند وجوب نماز و روزه.
• غرض از آن‌ها به سعادت رسیدن بشر است، بنا بر این، طبق مصالح و مفاسد واقعی نهاده شده است.
• ثابت است و در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها باید مورد عمل قرار گیرد.
▬ با این حال، برای این کلمه در دین اسلام و با توجه به اختیاراتی که به حاکم اسلامی داده شده است معنای دیگری نیز می‌توان یافت که قابل انطباق بر معنای قانون در اصطلاح حقوق است. با این بیان معنای دوم قانون از دیدگاه اسلام ممکن است این چنین ارائه گردد: «مجموعه‌ی قواعد و مقرراتی که از سوی رهبری مشروع جامعه برای اداره‌ی جامعه، با توجه و عنایت به احکام کلی الهی و اهداف و تعالیم اسلامی بر پایه مصلحت آن جامعه وضع می‌گردد» .
▬ اکنون، تفاوت‌های این اصطلاح را با اصلاح عام قانون نزد حقوق‌دانان از نظر می‌گذرانیم:
• حقوقدان از این حیث که حقوقدان است قانون را الزاماً مقید به مطابقت و رعایت احکام و خواسته‌های اسلام نمی‌داند، ولی، قانون در اصطلاح فوق به چنین تقییدی ملزم است.
• حقوقدان حق قانون‌گذاری را به مقامی می‌دهد که دارای حکومت بالفعل بوده، در راستای حکومت خود و برای اداره‌ی جامعه قانون وضع می‌کند، ولی، مطابق ترسیمی که از قانون به معنای دوم، در اسلام نمودیم، قانون‌گذار را رهبر یا رهبری مشروع می‌دانیم هر چند فعلاً حکومتی تشکیل نداده باشد.
▬ فرق قانون و فتوا:
• فتوا نظری است که مجتهد از روی منابع اجتهاد به دست می‌آورد. این در حالی است که قانون به معنای دوم آن که در این تحقیق قسمی از احکام حکومتی انگاشته شده است از مقوله‌ی انشا، ایجاد و «وضع» است که رهبری جامعه اسلامی برای اداره‌ی آن جامعه صادر می‌کند.
• اطاعت از قانون به معنای دوم که برای اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی است، بر همه‌ی مسلمانان واجب و لازم است، چه مقلد رهبر یا رئیس کل جامعه باشند چه نباشند، اما، فتوا فقط برای مقلدین مجتهد، حجیت و اعتبار دارد.
• در صورت تزاحم فتوا با قانون وضع شده از سوی رهبری مشروع که در آن علاوه بر لحاظ احکام کلی شریعت، مصلحت جامعه‌ی اسلامی نیز در نظر گرفته شده است، فتوا نقض می‌گردد، ولی، هیچ گاه قانون به وسیله‌ی فتوا نقض نمی‌گردد.
░ قانون‌گذار کیست؟
▬ از بررسی دو معنای قانون در اسلام، روشن می‌شود که قانون به معنای اول را فقط خداوند وضع می‌کند، اما، وضع قانون به معنای دوم آن در اسلام نیز در اختیار حاکم یا هیأت حاکمه‌ی اسلامی است.
░ آیا رهبر حق قانون‌گذاری دارد؟
▬ همه‌ی شؤون و اختیارات حکومتی که برای اداره‌ی جامعه اسلامی مورد نیاز است، در عصر غیبت به دست رهبری مشروع جامعه سپرده شده است.
░ آیا حق قانون‌گذاری قابل تفویض است؟
▬ دو احتمال اساسی به نظر می‌رسد:
• اول این‌که به طور کلی، حق حکومت بالاصاله از آن خداوند متعال است و اوست که این حق را به فرستاده‌ی خود، پیامبر اکرم (صل‌الله علیه و اله) واگذار کرده و به دنبال آن به برگزیدگانی پاک سرشت و آگاه یعنی، ائمه (علیهم السلام) سپرده شده است. پس، از آن، این حق در عصر غیبت، به فیه جامع الشرایط داده شده است.
• احتمال دوم در ترسیم نظام کلی حکومت در اسلام این است که گر چه ولایت در اصل از آن خداوند است، ولی، خداوند متعال توسط فرستاده‌ی خود حضرت ختمی مرتبت (علیهم السلام) و امامان معصوم (علیه السلام) حکومت را «تبیین» کرده است. این تبیین در عصر معصوم (علیه السلام) همراه با «تفویض» باشد یا نباشد، در عصر غیبت عبارت است از ارائه‌ی یک نظام حکومتی که حداقل همه‌ی ارکان اصلی آن با وظایف و شرایط خاص تعیین شده‌اند.
• اطلاق ولایت فقیه که همسو با برداشت اول از منابع حکومت در اسلام است، احتمال دوم را اثبات می‌کند.
░ آیا در حکومت اسلامی، قوانین، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و. …. که از سوی غیر رهبر صادر می‌شود حکم حکومتی تلقی می‌گردد؟
▬ حقوق‌دان‌ها، قانون به معنای عام را با تعریفی که گذشت در سه بخش طبقه‌بندی می‌کنند:
• قانون اساسی.
• قانون عادی.
• نظام‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که از سوی قوه‌ی مجریه صادر می‌گردد. تعریف ما از «احکام حکومتی» شامل همه‌ی این مقررات نیز می‌گردد.
۳. اجرا
▬ اسلام بالصراحه در بسیاری از مسائل اجتماعی، قوانینی دارد که وظیفه‌ی اجرای این قوانین به عهده‌ی رهبری و حکومت اسلامی است، هنگامی که حکومت و رهبری دستور اجرای این احکام را صادر کند، این دستور حکم حکومتی است.
۴. رهبری مشروع
▬ در عصر غیبت، برای فعلیت یافتن حکومت اسلامی، دو مبنا وجود دارد: برخی از روی روایات، مانند مقبوله عمر بن حنظله، ولایت فعلی «فقهای جامع الشرایط» را نتیجه می‌گیرند. نظریه‌ی دوم که ولایت بالفعل فقها را مواجه با اشکالات ثبوتی و اثباتی دانسته است، بیعت و انتخاب را معیار مشروعیت و فعلیت رهبری دانسته است.
▬ از بیان فوق دو نکته به دست می‌آید:
• غیر از سه مورد ذکر شده یعنی، پیامبر اکرم (صل‌الله علیه و اله) ، امام (علیهم السلام) و حکومت مشروع اسلامی در عصر غیبت، مقام یا عنوان دیگری حق صدور احکام حکومتی را ندارد.
• با توجه به مبانی کلامی شیعه در مبحث نبوت و امامت، پیامبر اکرم (صل‌الله علیه و اله) و امامان معصوم (علیهم السلام) ، براساس نصب خاص الهی، رهبر مشروع جامعه در زمان خود بوده‌اند؛
۵. جامعه
▬ در هر موردی که بتوان برای گروهی از مردم «وجه جامع» و «جهت وحدتی» اعتبار کرد، اطلاق لفظ جامعه بر آن گروه رواست. این تعریف چیزی است که عرف از این لفظ می‌فهمد، اما، از نقطه نظر جامعه‌شناسان، بنا به اعتراف خودشان هنوز تعریف دقیقی از جامعه که مورد اتفاق همه‌ی آن‌ها باشد صورت نگرفته است.
۶. حوزه‌ی مسائل اجتماعی
▬ به طور کلی، هر حکم یا قانونی در ظرف روابط یک فرد یا جامعه واقع می‌شود. ممکن است این روابط را به شکل زیر تقسیم‌بندی کنیم:
• رابطه‌ی صرفاً فردی: که مراد از آن، رابطه‌ی هر فرد انسان با خدا است.
• رابطه‌ی فردی اجتماعی: منظور، رابطه‌ای است که هر فرد با یک اجتماع دارد.
• رابطه‌ای که یک فرد با فرد دیگر در جامعه دارد که می‌توان آن را رابطه فرد با فرد دانست.
• رابط صرفاً اجتماعی: روابطی که در آن‌ها پای فرد به خصوصی در میان نیست.
• از اقسام چهارگانه روابط بشری، سه قسم اخیر آن، حوزه و ظرف احکام حکومتی است که آن را به طور کلی، «حوزه‌ی مسائل اجتماعی» نامیده‌ایم. در هر جایی از حوزه‌ی مسائل اجتماعی، اگر در چارچوب احکام فرعی فقهی (اولی و ثانوی) با توجه به مقتضیات زمان، حکمی قابل استنباط باشد، حکومت اسلامی مجری آن است، وگرنه اهداف و مبانی کلی اسلام، در زمینه‌های مختلف، با دیدگاه‌هایی احیاناً گسترده‌تر از دیدگاه فقهی، راهنما و راه‌گشای حکومت اسلامی است، که می‌بایستی با توجه به آن‌ها و نیازهای متحول زمان، اتخاذ سیاست کند، قانون وضع کند و فرمان و دستور صادر نماید. اگر می‌گوییم اسلام دین زندگی است و در تمامی زوایای زندگی بشریت سخن و برنامه دارد، این بالندگی در گرو تشکیل یک نظام حکومتی است که بتواند اهداف و منویات اسلام را که در منابع اصیل آن یعنی، قرآن و روایات آمده است، در جنبه‌های گوناگون روابط بشری پیدا کند.
۷. حق رهبری و سرپرستی
▬ از آن جهت که رهبری، مشروعیت خود را از سوی خداوند دارد و اداره جامعه‌ی اسلامی به او واگذار شده است، به خاطر این منصب، حق خواهد داشت که در محدوده‌ی احکام و اهداف اسلام و با توجه به رعایت مصلحت، احکامی را که برای اداره‌ی جامعه لازم است، صادر کند.
۸. مصلحت
░▒▓ تعریف مصلحت
▬ می‌توان مصلحت را آن چیزی دانست که باعث اعتدال می‌شود از همین روز که برخی این واژه را از حیث وزن و معنی مساوی واژه منفعت دانسته‌اند.
░▒▓ اقسام مصلحت
▬ براساس دو جایگاه متفاوت برای مصلحت می‌توان آن را به مصلحت تشریعیه (یا جعلیه) و مصلحت اجرائیه تقسیم کرد. هر دو قسم از مصلحت جنبه‌های دنیوی و اخروی انسان باز می‌گردد، ولی، مصدر تشخیص‌دهنده در مصلحت تشریعیه کسی می‌توان باشد که آگاهی کامل به همه‌ی ابعاد انسان و مصالح و مفاسد به او دارد و چنین کسی بالاصاله خداوند متعال است و البته، هر کسی که هر چند در برخی از موارد چنین آگاهی و احاطه‌ای به او داده شده باشد، اما، این مصدر، در مرحله‌ی اجرای احکام و خواسته‌های اسلام، انسان‌های عادی و در سطح جامعه، حکومت اسلامی است. به عبارتی مختصر و فنی‌تر، مصلحت تشریعیه در رتبه‌ای قبل از جعل احکام و خواسته‌های کلی و جزئی اسلام قرار دارد و تشخیص دهنده‌ی آن بالاصاله خداوند متعال است، ولی، مصلحت اجرائیه در رتبه‌ای بعد از جعل آن احکام و خواسته‌ها قرار دارد و تشخیص دهندگان آن، انسان در حوزه‌ی مسائل اجتماعی که قبلاً توضیح داده شد حکومت اسلامی است.
▬ مراد ما از مصلحت، که آن را یکی از عناصر مهم حکم حکومتی به شمار آوردیم، مصلحت اجرائی است.
░▒▓ کاربرد مصلحت در فقه شیعه
▬ در سیره‌ی عملی پیامبر اکرم (صل‌الله علیه و اله) و موارد زیادی از انواع مصلحت اندیشی در ارتباط با نیازها و مقتضیات زمان دیده می‌شود در کتاب‌ها و کلمات فقهی کلاسیک شیعه فقهای ما به پیروی از کاربرد این کلمات در روایات، این کلمه را استعمال کرده‌اند، اما، بدون توضیح.
░▒▓ کاربرد مصلحت در جمهوری اسلامی ایران
▬ قبل از پیروی انقلاب اسلامی تا یکی دو سال پس از آن توجه اصلی امام (ره) به اجرای دقیق احکام اسلام، به صورت قوانینی از پیش تعیین شده و آماده به اجرا، معطوف بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه بیشتر به نحوه اجرای احکام اسلام و لمس مشکلات اجرایی، به تدریج، توجه به ضرورت‌ها و احکام ثانوی اسلام بیشتر می‌شد.
░▒▓ متعلق مصلحت
▬ با توجه به این‌که خصوصیت بارز حکومت اسلامی را، پیاده کننده‌ی احکام و خواسته‌های اسلام در سطح جامعه می‌دانیم، چهار احتمال زیر را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
• مصلحت نظام اسلامی.
• مصلحت اسلام.
• مصلحت مسلمانان.
• مصلحت جامعه اسلامی.
• بین احتمالات چهارگانه، احتمال چهارم به عنوان موضوع مصلحت از جامعیت بیشتری برخوردار بوده، به نظر ارجح می‌آید.
░▒▓ منبع تشخیص مصلحت
▬ تشخیص دهنده‌ی مصلحت اجرائیه، یعنی، مصلحتی که در این تحقیق مراد ماست، حکومت اسلامی است.
░▒▓ ابزارهای تشخیص مصلحت
• استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان.
• تشخیص شورا.
░▒▓ واگذاری حق تشخیص مصلحت
▬ با مطالعه‌ی سیره عملی پیامبر اکرم (صل‌الله علیه و اله) و امیرالمؤمنین (علیهم السلام) در می‌یابیم که آنان در بسیاری از موارد، صدور احکام حکومتی و به تبع آن تشخیص مصلحت را به والیان، امیران لشکر و قضات منصوب از سوی خود واگذار می‌کرده‌اند. طبق عموم نیابت، ولی، فقیه، با توجه به پیچیده شدن نظام اداری و سیاسی یک کشور و با عنایت به محدودیت علم، ولی، فقیه، به طریق اولی او می‌تواند این حق را به نهادها و اشخاصی مانند مجلس، قوه‌ی قضائیه، قوه‌ی مجریه، نمایندگان منصور در جاهای مختلف و... واگذار کند.
░▒▓ تشخیص مصلحت و استبداد در حکومت
▬ استبداد این است که شخص در محدوده‌ی حکومت خود فعال مایشاء باشد، اما، اگر بر فعل شخص رهبر، احکام و قوانین و ضوابط معینی حکم‌فرما باشد، این از معنای استبداد به دور خواهد بود. ولی، فقیه هم‌چنان‌که گذشت، برای تشخیص مصلحت در بیشتر موارد از ابزارهایی مانند نظریات متخصصان یا شورا استفاده می‌کند و همین امر تا حدود زیادی جلوی استبداد و تک‌روی را خواهد گرفت. یکی از مهم‌ترین شرایط، ولی، فقیه، عدالت و تقوا است که حتی‌الامکان و با توجه به شرایط دیگر، بای به بهترین نحو از آن برخوردار باشد.
░▒▓ تزاحم مصلحت تشریعیه و مصلحت اجرائیه
▬ بین این دو نوع مصلحت هرگز تزاحمی واقع نمی‌گردد، زیرا، مصلحت تشریعیه مصلحتی واقعی است که در پس، پرده احکام، وظایف به طور کلی، خواسته‌ها و اهداف اسلام قرار دارد، اما، مصلحت اجرائیه قیدی است که در طول احکام و خواسته‌های اجرا لحاظ می‌گردد.
مآخذ:...
هو العلیم
