فیلوجامعه‌شناسی

یک دیدگاه: مناقشه‌های مدرن در مقوله ”عدالت“

چهارشنبه, 19 تیر 1392 ساعت 23:01 مدیر سایت شمارگان بازدید از منبع : 1130

برداشت آزاد از دکتر محمد علی موحد؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

░▒▓
▬    ارسطو در میان «عدالت توزیعی» و «عدالت تصحیحی» تفاوت گذاشته بود. «عدالت توزیعی»، تقسیم ریاضی مزایا و محرومیت‌هاست. «عدالت تصحیحی»، بر آن است که کم و کسر عدالت توزیعی را جبران کند و با توسل به «انصاف»، تعادل لازم را برقرار سازد. در آن یکی عدالت به معنی برابری و مساوات و در این یکی عدالت به معنای انصاف است. اما چنین نیست که مساوات همواره با عدالت وفق یابد، و از همین روست که اندیشه‌ی تساوی هندسی در برابر تساوی ریاضی مطرح گشته است، اما، ضابطه‌ی تسهیم چه می‌تواند باشد؟
▬    تقسیم دیگری که در مورد عدالت مطرح شده از «عدالت صوری» و «عدالتِ ماهوی» بحث می‌کند که هدف اولی تأمین بی‌طرفی و مراعات ظواهر و تشریفاتی است که رعایت آن‌ها در سیستم حقوقی خاصی لازم تلقی گردیده است. «عدالت ماهوی» به مراعات ظواهر قانون اکتفا نمی‌کند، بلکه به محتوای آن نظر دارد و می‌کوشد تا نظام حقوقی موجود را با آرمان‌ها و ضوابط اخلاق سیاسی وفق بدهد.

░▒▓
▬    متفکران اسلامی مفهوم عدالت را بر پایه‌ی توضیح ارسطو به عنوان فضیلتِ برتر پذیرفته‌اند. این فضیلت برتر به معنی اعتدال و مراعات آن در یک نظام کلی مستلزم آن است که هر چیز سر جای خود قرار گیرد.
▬    بحث عدالت در میان متکلمین و فقهای اسلام به دو صورت متفاوت مطرح گردیده است:

•    اولاً، در حوزه علم کلام این بحث را داریم که سخن از صفاتِ کمال خدا می‌رود و عدالت کمال خداوند است در افعال. اشاعره گفته‌اند که خوب و بد در مورد خداوند معنی ندارد. معتزله که آن‌ها را به لحاظ اعتقاد به عدالتِ خداوند «عدلیه» نیز می‌نامند گفته‌اند ما هنوز درباره‌ی خداوند و صفات او بحث داریم، به بحث نبوت نرسیده‌ایم و هنوز شارعی را قبول نکرده‌ایم که به امر و نهی او ترتیب اثر قائل شویم به فتوای او چیزهایی را خوب و چیزهایی را بد بدانیم. همه می‌دانند که نیکی کردن به دیگران خوب است و ستم کردن بد است. اشاعره باز جواب داده‌اند که تمیز خوب و بد به هیچ رو امری بدیهی نیست وگرنه این همه اختلافات از کجا پیدا شده است. اشاعره هم‌چنین، تأکید می‌کنند که اولاً، وصف نیک و بد بر جبین هیچ عملی نقش نبسته است. عقل چگونه می‌تواند حکم کند که آن‌چه من می‌پسندم در خور ستایش و هرچه نمی‌پسندم در خور نکوهش باشد. معتزلی‌ها جواب گفته‌اند که این ستایش و نکوهش خاص اهل ادیان نیست. فاضل مقداد در شرح باب حادی عشر روشن می‌کند که مراد متکلمین از عدالت الهی آن است که خداوند از هیچ عمل واجب فروگذار نمی‌نماید و هیچ عمل قبیح از او سر نمی‌زند و این همان معنی است که خواجه‌ی طوسی در تجرید الاعتقاد آورده است. دلیل متکلمان بر عقلی بودن حسن و قبح آن است که این دو مفهوم در ذهن انسان ارتکاز دارد و هر کس به ضرورت و بدونِ احتیاج به استدلال یا تعلیم از دیگری در می‌یابد که خوب، خوب است و بد، بد است، اما، این از نظر بحث در ماهیت عدالت نوعی مصادره به مطلوب است. این بحث و جدل ادامه پیدا کرده است.
•    ثانیاً، این بحث در ابواب مختلف فقه بویژه در باب قضا نیز مطرح است. عادل کسی است که همه‌ی‌کارهای او «برنهج اعتدال» باشد. اگر در فقه از عدالت مجتهد و پیش‌نماز و قاضی و شاهد و امثال آن سخن می‌رود مقصود ظاهرالصلاح بودن آنان است به طوری که در نظر مردم حرمت و اعتبار داشته باشند. شیخ انصاری به نقل از شیخ طوسی می‌آورد که معنی عدالت در لغت آن است که احوال انسان متعادل باشد، اما، احراز این عدالت آسان نیست و فقه نمی‌تواند درگیر آن شود. عدالتِ در دین ضد فسق است؛ و آن‌چه عدالتِ در مروت می‌خوانند اجتناب از رفتاری است که شأن و حرمتِ انسان را در نظر عامه پایین می‌آورد، اما، حالا می‌خواهیم به رویکردهای تازه‌تر در مسأله‌ی عدالت بپردازیم.

░▒▓
▬    بحث عدالت در تلقی مدرن هم، بویژه در تحلیل‌های چپ‌گرا ملهم از افکار سوسیالیست‌های قرن نوزدهم، و خصوصاً کارل مارکس مندرج است.
▬    مارکس، معیار «کار»، «نیاز»، و «سزاوار و درخوربودن» را برای تشخیص و تأمین عدالت مطرح می‌کند. مارکس، ضابطه‌ی «کار» را برای مرحله‌ی نخست جامعه‌ی کمونیستی و ضابطه‌ی «نیاز» را برای مرحله‌ی دوم آن پیشنهاد می‌کند، اما، هر کدام از این دو ضابطه، ابهامات و مشکلات خاص خود را دارد. ضابطه‌ی سومی نیز هست. از این دیدگاه، مکافات و مجازات باید در خورِ انسان باشد و هر کس را باید به اندازه‌ای که سزاوار است بدهند، اما، معیارِ «سزاوار و درخوربودن» هم بسیار پیچیدگی دارد.
▬    اساس تحلیل‌های مارکس، اندیشه‌ی تضاد طبقاتی و مناسبات تولید است. حقوق، بخشی از روبناست که مناسبات تولید در آن انعکاس می‌یابد. آن‌ها که وسائل تولید را در کنترل خود دارند تولیدات فکری جامعه را هم کنترل می‌کنند.
▬    مخالفان مارکس می‌گویند که قانون را صرفاً یک امر روبنایی نمی‌توان تلقی کرد. نقش قانون در طرح‌ریزی مناسبات تولید و حفظ آن یک نقشِ زیربنایی است. این قول که قانون صرفاً یک امر روبنایی است با واقعیت وفق نمی‌دهد. برخی دیگر از صاحب‌نظران اگر چند تحلیل مارکس را قبول دارند، اما، نتیجه‌گیری‌های او را نمی‌پذیرند. بیمه‌های اجتماعی، امنیت اجتماعی و از این قبیل قوانین ربطی به مسأله‌ی مبارزه‌ی طبقاتی ندارند و نمی‌توان به سادگی مدعی شد که این قوانین صرفاً برای ادامه‌ی استثمار طبقه‌ی کارگر و حفظ نظام سرمایه‌داری وضع شده‌اند.
▬    نومارکسیست‌ها بر آن‌اند که در شکلِ کاپیتالیستی تولید، به هیچ‌وجه لازم نیست که حاکمان بالفعلِ جامعه همان کنترل‌کنندگانِ وسائل تولید باشند. ظاهر امر نباید ما را فریب دهد. در جامعه‌ی سرمایه‌داری حکومت ممکن است با سرمایه‌دار نباشد، اما، فرمانروایی با اوست؛ و قوانین که ظاهراً، برای حمایت از طبقه‌ی مستضعف به نظر می‌رسد در معنی برای حفظِ وضع موجود و جلوگیری از بروز انفجار و فروپاشی جامعه وضع می‌شود. نظام سرمایه‌داری می‌خواهد که کارگران زنده و فعال باشند. قوانینی که این همه روی آن‌ها تبلیغ می‌شود در تحلیل نهایی به زیان سرمایه‌دار نیست، بلکه به سود اوست. در هر حال، مطابق اصول مارکسیسم، نظم عادلانه در جامعه وقتی برقرار می‌شود، که هر کس سهمی از وظایف را که در حدّ توان اوست بر عهده بگیرد و در قبال آن پاداشی متناسب با حوایج خود دریافت کند.

░▒▓
▬    در خارج از قلمرو مارکسیسم که حصول عدالتِ اجتماعی را مستلزم الغای کلی یا جزئی مالکیت خصوصی می‌داند، دو نظریه‌ی معاصر مهم در مورد عدالت وجود دارد که یکی از سوی رالز و دیگری از سوی نازیک (اولی بر اساس قرارداد اجتماعی و دومی بر اساس حقوقِ طبیعی) مطرح شده است. اصل بحث، بر محور این پرسش می‌چرخد که ماهیت «عدالت» چیست؟
▬    رالز عدالت را تبلور مفهوم «انصاف» می‌داند، و می‌گوید در وضع طبیعی یا وضعِ اولیه که آدمیان می‌خواهند جامعه‌ی مدنی تشکیل دهند، ناچار روی اصولی معقول و منصفانه توافق می‌کنند. نقشی که این اصول در تفکیک حقوق و تکلیف‌ها و تقسیم صحیح مزایای اجتماعی بر عهده می‌گیرد، همان است که مفهوم عدالت نامیده می‌شود. عدالت بزرگ‌ترین آرمان نهادهای اجتماعی است، هدف نهادهای اجتماعی رسیدن به عدالت است. عدالت نیز سازش‌ناپذیر است. عدالت، مقدم بر سعادت است. عدالتی که رالز از آن بحث می‌کند، عدالت نهادهای اجتماعی است که البته، با عدالت شخصی و عدالت ناظر به موارد خاص بی‌ارتباط نیست، ولی، عین آن‌ها هم نیست. عدالت یکی از فضایل مطلوب یک جامعه‌ی خوب است، ولی، همه‌ی فضایل جامعه در آن خلاصه نمی‌شود. رالز نظریه‌ی خود را بر دو مبنای «قرارداد» و «تعادل سنجیده» استوار می‌سازد.
▬    مقصود رالز از وضع آغازین و قرارداد، اشاره به همان وضع طبیعی و قراردادِ اجتماعی است که پیشینیان در بحث از حقوق طبیعی و جامعه‌ی مدنی آورده بودند. «وضع آغازین» در اصطلاح رالز، معادل «وضعِ طبیعی» و قرارداد نیز همان «قرارداد اجتماعی» مصطلح متقدمان است. قرار و مدارها باید «منصفانه» باشد. منصفانه بودنِ یک امر، صفتی عینی است. گروه انسان‌های مفروض رالز نمایندگانی از یک نسل هستند و می‌خواهند جامعه‌ای را سازمان دهند و اصولی را که مدار کار جامعه خواهد بود معین کنند و این همان «اصول عدالت» است.
▬    انسان‌هایی که در تنظیم این اصول شرکت می‌کنند همه سود خود را می‌خواهند، ولی، چون از ورای پرده‌ی جهل می‌نگرند نمی‌دانند که وضعِ شخصی آن‌ها در آینده چه خواهد بود و برای زندگی خوب چه لازم خواهند داشت و چه بهره‌ای از آن حاصلشان خواهد شد. در پس، پرده‌ی جهل همه یک‌سان‌اند و امتیازی در میان افراد وجود ندارد.
▬    در آن حالت آغازینِ فرضی همه یک‌سان‌اند و آزادی کامل دارند. نابرابری‌های بزرگ، قابل تحمل نخواهد بود. در آن حالت آغازین، همه علاقه‌مند خواهند بود که از مخاطرات اجتناب ورزند. نابرابری‌ها که از حدّی فراتر رود، عزت نفس انسان‌ها را جریحه‌دار می‌کند، و غیرقابل تحمل می‌گردد، و از این‌رو، به آن‌ها اجازه نخواهند داد که آزادی سیاسی به خاطر هدف‌های اقتصادی یا نیل به رفاه اجتماعی محدودیت پیدا کند. در چنین حالتی، که فرد وارد قرارداد می‌شود و نمی‌داند که چه موقعیتی در اجتماع نصیب او خواهد شد هر تصمیمی که می‌گیرد محتاطانه و محافظه‌کارانه خواهد بود. کلمه‌ی قرارداد در بیان این اندیشه هم اشاره به تکثر طرف‌های امر دارد، و هم اشاره به طبیعت تصمیم که جنبه‌ی همگانی دارد.
▬    آزادی‌های بنیادین مورد نظر رالز، عبارت است از آزادی وجدان، آزادی اندیشه، آزادی تجمعات، آزادی‌های سیاسی برابر، آزادی و مصونیت شخص و شرف او و حقوق و آزادی‌هایی که لازمه‌ی حکومت قانون است.
▬    این آزادی‌های اساسی باید حفظ شود تا فرد بتواند توانایی‌های معنوی خود را به ظهور برساند، اما، توانایی‌های معنوی در دو چیز خلاصه می‌شود: اول توان انسان به عنوان موجودی خردورز در برخورداری از آن‌چه «خیرِ» اوست. دوم توان انسان به درک و تشخیص آن خیر و استفاده از آن.
▬    مفهوم عدالتی که بدین گونه به دست می‌آید مبتنی بر دو اصل است: اول آن که هر کس حق دارد از آزادی‌های بنیادین، برابر با دیگران و تا آن‌جا که با حق مشابه دیگران وفق بدهد، برخوردار باشد. دوم آن که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید طوری ترتیب داده شود که اولاً، حاصل جمع یا نتیجه‌ی نهایی آن‌ها به نفع عموم مردم باشد، ثانیاً، فرصتِ نیل به مزایای حاصل از نابرابری‌ها برای همه‌ی افراد قابل حصول باشد.
▬    از دو اصل عدالت که او پیشنهاد می‌کند یکی ناظر بر آزادی‌های بنیادین و دیگری ناظر بر نابرابری‌هاست. این دو اصل در دو جهت مخالف هم حرکت می‌کنند، و از طریق آن‌چه رالز اصل اولویت می‌نامد با هم ارتباط می‌یابند. رالز می‌گوید جمع و توفیق آن دو اصل تنها در یک جامعه‌ی دموکرات و مترقی میسر است. این جامعه‌ی دموکرات و مترقی به لحاظ سیاسی در قالب یک حکومت لیبرال سوسیالیستی درمی‌آید و به لحاظ اقتصادی به سیستمِ تعادل بازار تکیه دارد.
▬    در انتقاد از نظریه‌ی رالز، گفته‌اند که اولاً، معلوم نیست وی روی چه مأخذی فهرست آزادی‌های خود را به ترتیب داده است. انسان‌هایی که در فرضیه‌ی رالز می‌خواهند حالت آغازین را ترک گویند و بر سر اصول عدالت به توافق برسند از وضع شخصی خود آگاهی ندارند. در چنین شرایطی البته، فرض می‌شود که جامعه متمایل به تسامح و مدارا خواهد بود، ولی، ممکن است در واقع، چنان نباشد، یعنی، اکثریت افراد جامعه، اهلِ تسامح و مدارا نباشند. نظریه‌ی رالز در موردی درست درمی‌آید که افرادِ جامعه کمابیش در یک سطح از برداشت قرار گرفته باشند.
▬    رالز، در واقع، همان مقیاس فایده را به کار می‌گیرد و لاجرم با همان اشکال که بر فایده‌گرایی وارد است مواجه می‌شود. خیرات، شامل همه‌ی چیزهایی است که مایه‌ی احساسِ خوشبختی و رضایت خاطر می‌شود، اما، درباره‌ی هر یک از عناصر آن جای بحث زیاد هست؛ وضع آغازین که رالز از آن سخن می‌گوید خود وضع بی‌طرفانه‌ای نیست. رالز تنها به فقرِ مادی و کمبود درآمد توجه دارد و تأثیر وضعیت اجتماعی و عواملی چون جنسیت، نژاد و فرهنگ را نادیده می‌گیرد.
▬    اجتماع‌گرایانی چون السدیر مک‌اینتایر و چارلز تیلور، رالز را تبلور کامل لیبرالیسم می‌دانند، و می‌گویند لیبرالیسم، انسان‌ها را به مثابه‌ی ذره‌ها یا اتم‌هایی همانند، اما، مجزا از هم، تصویر می‌کند که هر یک از آن‌ها را می‌توان به جای دیگری گرفت. هر انسان با یک رشته علایق مادرزادی به دنیا می‌آید و ریشه در تاریخ خود دارد. از این نظرگاه، دولت صرفاً یک ماشین ساده برای حمایت از حقوقی که موجودیت آن پیشاپیش پذیرفته شده باشد تلقی نمی‌شود. اجتماع‌گرایان می‌گویند: فردگرایی در تأکید بسیار بر حقوق فرد و اولویت دادن بر «حق» در برابر «خیر»، چهره از ارزش‌های اخلاقی بر تافته و با اندیشه‌ی فضیلت بیگانه گشته و در دامِ شکاکیت گرفتار آمده است. السدیر مک‌اینتایر می‌گوید هر تصوری از «عدالت» توأم است با تصوری از اخلاق هنجاری و عقل عملی، و هر تصوری از عقل عملی، وجهه‌ای از سنت‌ها هستند.
▬    از منتقدان دیگر معروف رالز، شاگرد سابق او رابرت نازیک را می‌توان نام برد. او بر آن است که انسان دارای یک رشته حقوق طبیعی است مانند حق مالکیت، و هیچ‌کس حقِ تجاوز به این حقوق را ندارد. نازیک با نظریه‌ی عدالت رالز مخالفت می‌کند. هر انسانی برای خود، هدف و غایت است. آیا هیچ دولتی ممکن است بدون تجاوز به حقوق افراد به وجود آید؟ از این دیدگاه، وی خواهان یک دولت حداقلی است که به طور طبیعی از طریق فرایندِ زیر موجودیت پیدا می‌کند:

•    در مرحله‌ی اول مردم برای حفاظت خود دست یکی می‌کنند و هسته‌هایی برای تأمین امنیت و حراست در برابر حملات و تهاجماتی که در معرض آن قرار دارند به وجود می‌آورند.
•    در مرحله‌ی بعد، یکی از این هسته‌های حراستی نیرومندتر می‌گردد و بر دیگران تفوق می‌یابد و این در حالی است که هسته‌های دیگر هنوز موجودیت و استقلال خود را حفظ می‌کنند.

▬    این هسته‌ها، در واقع، پاسگاه‌هایی هستند که دستمزدی می‌گیرند و حراست مردم را عهده‌دار می‌شوند، اما، کم‌کم از آن میان هسته‌ای که نیرومندتر گشته و تفوق جسته است بر دیگران مسلط می‌گردد و مانع کارِ آن‌ها می‌شود و قدرت جامعه منحصراً در دست او می‌افتد.
▬    فریدریش فون هایک نیز در انتقاد از نظریه‌ی رالز و تأکید بر نفی مداخله‌ی دولت در ساماندهی و مدیریت اجتماع با نازیک هم‌آواز است. او، حتی، اندیشه‌ی عدالت اجتماعی را از بیخ و بن یاوه و پوچ می‌داند و می‌گوید که هواداران آن می‌خواهند دولت را از وظایف اصلی خود منحرف کنند و به یک بنگاه خیریه مبدل سازند. به گفته‌ی هایک، دولت باید ملتزم به اصل تساوی افراد در برابر قانون باشد. به نظر هایک، نظمِ خودجوشی (کاتالاکسی) که در نتیجه‌ی عملکردِ آزاد بازار حاصل می‌شود، مآلاً به نفع همه تمام می‌شود. هایک از انواع برابری‌ها تنها با برابری در مقابل، قانون روی خوش نشان می‌دهد و نابرابری‌های دیگر را امری طبیعی می‌داند که از میان برداشتن آن‌ها محال است. هم‌چنان که اطلاقِ صفتِ «عادلانه» یا «غیرعادلانه» در مورد تفاوت‌های طبیعی درست نیست، نابرابری‌های اجتماعی را نیز نمی‌توان عادلانه یا غیرعادلانه خواند.
▬    در تعادل با این مواضع، دِورکین بر آن است که انسان‌ها در انسان‌بودن برابرند. آدمی‌زادگان به لحاظ انسانیت امتیازی بر هم ندارند و کسی انسان‌تر از کس دیگر نیست. دِورکین می‌گوید که دولت باید از حیث آزادی با همه‌ی افراد به یک نحو معامله کند. حالا این آزادی فردی در برخورد با مسأله‌ی توزیع منابع جامعه چه صورتی پیدا می‌کند؟ دِورکین بر آن است که هیچ کس و هیچ گروه نباید در استفاده از منابع جامعه آزادی مطلق داشته باشد. باید کاری کرد که آزادی‌ها به نحوی تقسیم شود که هیچ‌کس چشم طمع در آزادی دیگری نداشته باشد. دِورکین می‌گوید اقتضای برابری انسان‌ها این است که معلوم شود که آزادی هر کس چه هزینه‌ای برای دیگران دارد. تأکید دِورکین بر این امر که منافع و امکاناتی که در اختیار افراد قرار دارد شامل ثروت و استعداد هر دو می‌باشد نکته‌ای مهم است. پس، برای این که افراد در وضع متعادلی قرار بگیرند، و بازار بر پایه‌ی برابری و حداکثر آزادی جریان یابد باید به آدم‌های کم‌استعداد آن قدر داد که اگر کم‌استعداد نبودند، می‌توانستند به دست آورند، و از آدم‌های پراستعداد، آن قدر گرفت که وضع آن‌ها با آدم‌های کم‌استعداد یک‌سان شود.
▬    مقصود دِورکین تلفیق نگرش سوسیالیستی با نگرشِ لیبرال است. در این تلفیق دِورکین می‌کوشد تا نه مانند سوسیالیست‌ها به محدودیتی ناروا در آزادی تن در دهد و نه مانند هواداران آزادی مطلق ناگزیر شود که به حمایت از امتیازات ناموجهِ اقلیتی متمتع و برخوردار گردن نهد. پس، در مقام معارضه میان آن دو ارزش، برابری را ترجیح می‌نهد. دِورکین می‌کوشد تا یک مبنای اخلاقی برای تصحیح ساخت کار بازار ارائه دهد.
▬    دِورکین یک لیبرال است که برابری را ارزشی مهم‌تر و بنیادین‌تر از آزادی می‌شناسد؛ پس او چندان هم لیبرال نیست. تأکید بر اصل برابری از نظر دِورکین به نتایج عملی مهمی منتهی می‌شود. هر شهروند باید بتواند در برابر قانونی که آن را ناعادلانه می‌داند به مخالفت برخیزد. دِورکین حقوق‌دانی فیلسوف و فیلسوفی حقوق‌دان است که از یک سو با فایده‌گرایی و از سوی دیگر، با اثبات‌گرایی حقوقی سر خصومت دارد. او حقوق را مشتمل بر یک رشته اصول و یک رشته قواعد می‌داند. ریشه‌ی اصول در سرزمین اخلاق است و قانون‌گذار یا قاضی نمی‌تواند در آن تصرفی بکند. دِورکین در نزاع میان رالز و نازیک خود را به رالز نزدیک‌تر می‌داند. در یک حکومت دموکرات فرد حق دارد که در برابر دولت و قانون – آن‌جا که پای عدالت در میان است – سر بردارد؛ دولتی که دم از دموکراسی می‌زند باید این حق فرد را جدّی بگیرد.
مآخذ:...
هو العلیم