برداشت
از آنتونی دابلیو. نس؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ اخیراً منافع مطالعه میان‌رشته‌ای حقوق و اقتصاد آشکار شده است؛ «تحلیل اقتصادی حقوق» بهترین تعریف از این مطالعه میان‌رشته‌ای است. هر کس در چارچوب نهادی دارای منافعی باشد (مانند قواعد بازی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی)، تحلیل اقتصادی حقوق را در درک این‌که قوانین چطور بر انگیزه‌های بشر تأثیر می‌گذارند، مفید خواهد یافت. تحلیل اقتصادی حقوق ممکن است به عنوان کاربرد اصول اقتصادی به عنوان ابزارهای حقوقی، مسائل و رویه‌های قانونی تعریف شود. اصول اقتصادی کاربردهای عملی بسیاری دارد، از جمله کمک به تهیه پیش‌نویس قانون یا ارزیابی میزان خسارتی که برای بازگشت شخص به سطح رفاه پیش از حادثه نیاز است.
▬ ابزارهای حقوقی، ابزاری شبیه خسارت نقض تعهد است که دارای ویژگی قاعده‌مندی در نظام حقوقی بوده، بر انگیزه‌های اقتصادی دلالت دارد. مسائل حقوقی، تابع تجزیه و تحلیل اقتصادی است؛ برای نمونه، در مواردی که نشت گاز موجب توقف تولیدات بعدی می‌شود، مقتضی است حکم خسارت صادر کرد. ممکن است محاکم با انگیزه‌های اقتصادی تعامل داشته باشد مانند زمانی که وکلا برای حق‌الزحمه احتمالی که اساساً «بدون برنده و هزینه» است کار می‌کنند. ماهیت نظام حقوقی یک کشور و اعتمادپذیری آن بر عملکرد اقتصادی تأثیر مستقیم دارد و به عنوان متون «حقوق و مالیه» ارائه شده است. کشورهایی که نظام‌های حقوقی مستقل، قابل اعتماد و نسبتاً عاری از فساد دارند رشد بالاتر، تورم کمتر و سطح بالاتر اشتغال را نوید می‌دهند. رابطه بین نظام حقوقی و اقتصادی قطعاً یک پیوند دوطرفه است و «حقوق و مالیه» نشان می‌دهد نظام‌های حقوقی کامن‌لو در ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی از همه بهتر عمل می‌کند.
▬ تحلیل اقتصادی حقوق، پیشینه قابل احترامی دارد. در زمان‌های گذشته اقتصاددانان سیاسی (اقتصاددانان معروف) معمولاً، در معرض آموزش‌های حقوقی قرار می‌گرفتند و بر مسائل نهادی کار می‌کردند. تنها در سال‌های اخیر اقتصاددانان به مسائل فنی نزدیک شده و از مسائل نهادی چشم‌پوشی کرده‌اند. به دنبال رکود اقتصادی ۲۰۰۸ میلادی که امریکا و اروپا را تحت تأثیر قرار داد، از ماهیت افراطی قواعد فنی انتقاد شد، تا جایی که بعضی اقتصاددانان در انتقاد به شیوه جریان اصلی به ملکه نامه نوشتند. برای ملکه سؤال بود که چرا بسیاری از اقتصاددانان به درستی نتوانستند شروع رکود اقتصادی را پیش‌بینی کنند.
▬ این، زمان مناسبی برای افزایش تمرکز نهادی فرد از راه مطالعه حقوق و اقتصاد است. در قرن هجدهم میلادی، «آدام اسمیت» (Adam Smith) عوامل نهادی مانند قواعد ارث و ضعف قوانین دوره خود را مانعی برای صنعتی شدن دانست. حق ارشدیت (انتقال زمین به بزرگ‌ترین پسر) موجب انتقال زمین به صورت قطعات بزرگ می‌شد. این به آن معنا است که بعضی از این قطعات بی‌استفاده باقی می‌ماندند (جای شگفتی است اگر زمین فروخته نشده است چرا اجاره داده نمی‌شود).
▬ ضعف قوانین بیشتر شبیه برخی جنبه‌های برنامه رفاهی دولت در زمان ما است؛ مانند این‌که مسکن عمومی، پویایی نیروی کار را دشوار کرد به گونه‌ای که کارگران از جابه‌جایی به بخش دیگر محدود شدند- نتیجه ناخواسته سیاستی است که به جلوگیری از تحمیل هزینه فقرای یک ناحیه بر زمین‌داران نواحی دیگر منجر می‌شود.
▬ از سال ۱۹۵۰ میلادی، بسیاری از اقتصاددانان، به تحلیل مسائل حقوقی در سطح عمیق‌تری توجه کردند. کار آن‌ها نمونه نخستین حقوق و اقتصاد بود که به طور عمده به آنتی‌تراست و مقررات انحصار طبیعی مربوط می‌شد. به یقین تحلیل اقتصادی قانون‌گذاری راه را برای توسعه بیشتر علم اقتصاد در تحلیل هسته حقوق مانند مالکیت و قرارداد باز کرده است. بنا بر این، ما به مطالعه مقررات به عنوان مقوله مستقلی در آموزش عالی دانشگاهی توجه می‌کنیم.
▬ اوایل سال ۱۹۶۰ میلادی و بویژه از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد، هنگامی که ریچارد پاسنر شروع به انتشار آثار متعدد خود کرد، حقوق و اقتصاد مدرن در کامن‌لو بویژه در ایالات متحده امریکا متمرکز شد. عبارت کامن‌لو، بازتاب‌دهنده پیدایش یک شیوه استاندارد حقوقی در محاکم بریتانیای قرون وسطی است.
▬ این شیوه با مهاجران به امریکا و دیگر مستعمرات سابق بریتانیا انتقال یافت. ممکن است نظام حقوقی کشورهای کامن‌لو با کشورهای حقوق نوشته در قاره اروپا در تضاد باشد. به طوری که در نظام حقوق نوشته، قضات در تفسیر قوانین مدون، محدودیت دارند، اما، عامل کلیدیِ متمایزکننده کامن‌لو این است که قضات محاکم عالی در برخورد با پرونده‌هایی که تصمیمات مشابهی نسبت به آن‌ها گرفته‌اند، رویه قضایی ایجاد کرده، مستقلاً قانون خلق می‌کنند.
▬ این ابداعات حقوقی، باید با قانون فعلی سازگار باشد، و ممکن است چندین بار در دادگاه تجدیدنظر پیش از تبدیل به قانون جدید به چالش کشیده شود. قضات ایالات متحده امریکا به عنوان قضاتی فعال و مبدع به منظور توسعه کامن‌لو در نظر گرفته می‌شوند. تاریخچه این نوآوری ممکن است تا حدی دلیل موفقیت تحلیل اقتصادیِ حقوق در ایالات متحده امریکا را توضیح دهد، زیرا، ابزار مفیدی در درک و گسترش علم حقوق است. به طور کلی، رویه قضایی به تمرکز عملی منجر می‌شود به صورتی که قوانین ناکارآمد می‌توانند مورد تجدیدنظر قرار بگیرند و این ناکارآمدی به خوبی به هر کسی نشان داده شود. برخی پژوهش‌های اخیر بر این باورند که کامن‌لو به طور موثری تکامل یافته، یک منطق ذاتی اقتصادی در آن وجود دارد.
▬ کامن‌لو، با قوانین موضوعه‌ای که از قوه مقننه نشأت گرفته است همزیستی می‌کند و استفاده از تحلیل‌های اقتصادی را برای هر دو، کاملاً ممکن می‌سازد. اگر چه کارهای ابتدایی با تأکید بر مسائل نظارتی بر قوانین موضوعه متمرکز شدند، اما، تحلیل‌های اقتصادیِ مدرن از حقوق به ارتباط نزدیک و متمرکز با حوزه‌های اصلی کامن‌لو تمایل دارد؛ مانند تحلیل حق مالکیت، قراردادها و شبه جرم (برای نمونه، مزاحمت یا بی‌احتیاطی). در سال‌های اخیر در کنار حوزه‌های مختلف حقوقِ شرکت‌ها و حقوق خانواده، حقوق جزای کامن لو به لیست موضوعات مدرن اضافه شده است. نقطه عطف گسترش حقوق و اقتصاد، انتشار نخستین نسخه «تحلیل اقتصادی حقوق» به وسیله ریچارد پاسنر در سال ۱۹۷۳ میلادی بود که تلفیق کارهای بسیار قدیمی و جدید در حوزه حقوق و اقتصاد است.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
