برداشت از دکتر محمد علی موحد ؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
▬ واژههایی هست در زبان که بار معنایی آنها هم سنگین، و هم متنوع است. ”حق“ یکی از آن واژههاست. واژهی ”حق“ چه در تبادل عام، یعنی، زبان مردم کوچه و بازار، و چه در زبان نویسندگان و ادیبان و اهل علم بیشتر به صورت اسم به کار برده میشود. در زبان عربی کلمهی ”حق“ به صورت فعل هم به کار میرود. راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن گفته است که ”حق“ در اصل به معنی مطابقت و موافقت است. خداوند که اشیا را به مقتضای حکمت میآفریند ”حق“ نامیده میشود، اما، گمان میرود که مطابق بودن و موافق بودن، چنان که در دائرهالمعارف اسلام هم آمده است، معانی ثانویهی حقاند نه معنی اصلی آن. معنی اصلی حق «ثبوت» است.
▬ پرسش بظاهر سادهی «حق چیست؟» یک رشته پرسشهای اساسی دیگر را به دنبال میآورد. مجموعهی این پرسشها که برای متفکران در هر دوره و زمان مطرح بوده در دوران ما نیز همچنان مطرح هست و بحث و گفتوگو دربارهی آنها ادامه دارد.
▬ ابهام در معانی الفاظ تا آنجا که مربوط به خطابیات و ادبیات میشود اشکالی پیدا نمیکند، اما، ابهام در یک متن علمی و قانونی صورتی دیگر دارد. مثلاً، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جدیترین و اساسیترین بیانیهی نظام و ارکان آن است در چندین مورد این کلمه را به کار میبرد.
▬ آدمی برای خدا و پیغمبر و شاه (حکومت) و پدر و مادر و استاد «امتیازی» قائل است که همگان باید آن را محترم بدارند؛ یعنی، «حقی» قائل است که همگان مکلف به رعایت آن هستند. وقتی از حق مالکیت سخن میگوییم مراد ما امتیازی است که کسی در مورد مال معینی دارد و دیگران آن امتیاز را ندارند. از این امتیاز در زبان حقوقی به «سلطه و اختیار» تعبیر میشود. پس، اگر بخواهیم تعریفی دقیق از ”حق“ ارائه دهیم باید بگوییم که ”حق“ عبارت از سلطه و اختیاری است که در جامعهی معینی برای یک انسان در برابر انسانهای دیگر، یا برای یک انسان در برابرِ اشیا، به رسمیت شناخته میشود: ”حق“ فرد در برابر افراد دیگر. در این معنی ”حق“ گسترهی بسیار وسیعی را در چشمانداز قرار میدهد که شامل اختیار ردّ و قبول، اختیار عمل و خودداری از عمل (کردن و نکردن) است. بدینسان، وقتی از حق فرد سخن میرود تصوری از امتیاز و اختیار در ذهن انسان نقش میبندد.
▬ تعریف ماهیت ”حق“ به عنوان اختیار و امتیازی مشروع هم با برداشت فقهای اسلام مطابقت دارد، و هم با تحلیلهای صاحبنظران غربی. البته، دایرهی شمول ”حق“ در اصطلاح برخی از فقها محدودتر از آن است که ما در نظر داشتیم.
▬ از میان اقوال حقوقدانان غرب نزدیکترین آنها به برداشت فقهای ما بیان پوفندورف است. توجه به جنبهی مشروعیتِ ”حق“ نکتهای است که در تعاریف دیگر محققانِ غرب نیز نمودار است. میل میگوید ”حق“ همیشه متضمن منفعتی برای صاحب حق است. جمعی دیگر از حقوقدانان مانند یرینگ در تعقیب همین خط فکری گفتهاند: منظور از «منافع» در اینجا همان است که در اصطلاح فقهای ما «مصلحت» نامیده میشود و آن شاملِ عناصر و عواملی است. دیگران موشکافی بیشتری به خرج داده و این قول را نپسندیدهاند. در نهایت چنین پیشنهاد شده است که در تعریف ”حق“ از عنصر قدرت نیز یاد شود، بلکه عنصر قدرت در این تعریف جایگزین عنصر منفعت گردد. البته، تأکید بیشتر بر هر یک از دو عنصرِ قدرت یا منفعت در تحلیل ”حق“ میتواند ثمرات عملی خاص خود را داشته باشد.
▬ اینک از نظرگاهی تازهتر در این بحث مینگریم: پیشینیان ما اختلاف داشتند که آیا دلالت الفاظ بر معانی یک دلالت ذاتی است یا دلالتی است برخاسته از وضع واضع؟ واژهها در نظر متقدمان یک نوع نامگذاری برای اشیا بود. مشکل آنجاست که ما در زبان واژههایی داریم که دلالت بر مخلوقات غیر حقیقی و موجودات غیر موجود میکنند. این واژهها مجعولات و مفاهیم غیر حقیقی هستند که مابازای واقعی در عالم خارج ندارند. الفاظی مانند قانون، حاکمیت، شخصیت و حق از این قبیل نیستند؛ و از همینرو تعریف ”حق“ با الفاظی که تصور یک امر مادی یا اقتصادی یا معنوی را در ذهن ایجاد کند درست نیست.
▬ حقوقدانان مکتب رئالیسم امریکا میگویند ”حق“ تعبیری است که با استفاده از آن پیشگوییهای خود را دربارهی رفتاری که ممکن است دادگاهها در پیش گیرند بیان میکنیم. رئالیستهای اسکاندیناوی گامی نیز جلوتر میروند و میگویند ”حق“ اصلاً معنایی ندارد. ”حق“ یک آرمان، بلکه یک پندار یا قدرت خیالی بیش نیست.
▬ پرفسور [هربرت لایونل ادولفوس] هارت که از شناختهترین صاحبنظرانِ مکتب پوزیتیویستی تحلیلی در حقوق است این برداشت رئالیستها را قبول ندارند. جملهی مورد بحث صرفاً یک پیشگویی نیست که رئالیستهای امریکایی تصور کردهاند. پیشگویی اشاره به آینده دارد، ولی، آن جمله چیزی دربارهی حال میگوید؛ منتهی آن جمله با گفتههای معمولی فرق دارد و همین است که ”حق“ را از مجرّدِ معنی انتظار یا توان هم متمایز میسازد.
▬ این شرح و تفصیل ما را میرساند به نکتهای که پروفسور هارت در آغازِ بحث خود از بنتام نقل میکند. بنتام میگوید واژههایی مانندِ ”حق“ را به صورت لفظ واحد که بریده از نظام کلام باشد، نمیتوان در نظر آورد، بلکه باید به سرتاسر جملههایی که واژهی مورد نظر ما نقشی در آنها دارد توجه کرد. در این میان کار واژگانی چون «حق»، «عدالت»، «زیبایی» و امثال آنها دشوارتر است. این الفاظ دلالت بر مفاهیمی دارند که ناظر بر ارزشها هستند و اعتبار آنها از راه استدلالِ برهانی یا تجربی قابل اثبات نیست، بلکه ما در برابر این مفاهیم به ستایش یا نکوهش بسنده میکنیم. پس، در مورد این گونه الفاظ باید کاربردهای گوناگون آنها را در نظر بگیریم و ببینیم که واژهی مورد نظر در بافت کلام در اشاره به چه رقم از دریافتها و تصورات ما به کار رفته است. شاطبی که از معتبرترین صاحبنظران علم اصول در اسلام است هستهی اصلی معانی را که بدینترتیب به دست میآید «معنی ترکیبی» مینامد؛
▬ هارت با توجه به همین ملاحظات است که سه عنصر اصلی را در مفهومِ ”حق“ مشخص ساخته است:
o وجود یک نظام حقوقی.
o وجود ضمانت اجرایی.
o وجود اختیار برای صاحب حق که اگر بخواهد از آن ضمانت اجرایی استفاده کند و در مقام اجبار طرف به انجام تعهد برآید.
▬ رسالهای هست منسوب به امام سجاد (ع) که در تحف العقول و برخی دیگر از کتابها نقل شده است. سخن از یک رشته حقوق میرود که در واقع، همهی آنها جزو تکالیفاند.
▬ برخی از حقوقدانان به پیوند و تلازم منطقی میان ”حق“ و ”تکلیف“ اشاره دارند و آنها را پشت و روی سکهی هر رابطهی حقوقی میدانند. برای پیدایش حق و تکلیف حتماً باید یک رابطهی دو طرفی وجود داشته باشد.
▬ چیزی که از سوی خداوند مقرر گردیده و آن اعم است از «حقّ لی» یا حقی که به نفع من است و اختیار آن در دستِ من است و «حقٌ عَلَی» یا حق بر من که رعایت آن بر من واجب است و زمامِ آن در دست من نیست. «حقٌ لی» در برابر کلمهی فرهنگی Driot یا Right قرار دارد و «حقٌ عَلَی» یا تکلیف معنی Devoir یا Duty را افاده میکند. فقهای اسلام از اولی به عنوان حقالناس و از دومی به عنوان حقالله تعبیر کردهاند. فقها در کوششی برای رفع این اختلاط گفتهاند که حق یک معنی عام دارد و یک معنی خاص. در معنی عامْ حق تمام احکام شرع را، چه تأسیسی و چه امضایی، شامل میشود، اما، در معنی خاصْ حق سلطنت و اختیاری است که برای کسی برقرار شده و او که ذینفع است میتواند آن را اعمال کند و نیز میتواند از آن صرفنظر نماید.
▬ آنگاه که اولین بیانیه به نام حقوق بشر در برابر مجلس ملی فرانسه مطرح بود (1789 م) برخی از نمایندگان بر آن بودند که اگر بیانیهای برای حقوق منتشر میشود بیانیهای هم برای تکالیف باید اختصاص داده شود. تقابل و تلازم میان حق و تکلیف از این دیدگاه مثل تقابل و تلازمی است که میان شوهر و همسر یا میان پدر و فرزند وجود دارد. با این همه، برخی از باریکاندیشان وجود ملازمه و تقابل میان حق و تکلیف را در همهی موارد قبول ندارند. آستین از تکالیفی نام میبرد که حقی در برابر آنها وجود ندارد و آنها را تکلیف مطلق میخواند، مانند تکلیف انسان در برابر خدا. این دسته از تکالیف در برابر دستهای دیگر قرار دارند که باید آنها را تکالیف نسبی خواند. تکالیف نسبی در تقابل با حقوق هستند. کلسن حقوقدان اتریشی نیز به تکالیفی اشاره میکند که در برابر آنها حقی وجود ندارد یا اگر حقی هست صاحب حق مشخصی در میان نیست. مثلاً، تکالیف مربوط به رفاه اجتماعی و تکالیفی که به موجب قوانین جزایی و اداری مقرر میشوند و در برابر صاحب حق مشخصی نیست. البته، گفته شده است که صاحب حق در این گونه موارد دولت است و آن تکالیف باید به نفع دولت ایفا شود، اما، کلسن این جواب را خالی از تکلف نمیداند. باید گفت که عمل این گونه اشخاص برای دولت نه ایجادِ حق، بلکه ایجاد تکلیف میکند، یعنی، دولت مکلف میشود که با توسل به قانون جلوی کار آنها را بگیرد.
▬ این باریکبینیها مستلزم آن است که معنی عام ”حق“ از معنی اخصّ آن تفکیک شود. هوفلد حقوقدان امریکایی روابط حقوقی را در چهار شکل طبقهبندی میکند که تنها در یک شکل آن حق در برابر تکلیف قرار میگیرد. این شکل مبین یک رابطهی حقوقی است که در آن یک طرف میتواند طرف دیگر را از طریق قانون به رعایت حق خود مجبور کند، اما، بسیاری دیگر از حقوق در این قالب نمیگنجند. آنجا که مزیت هست تکلیف وجود ندارد، اما، آزادی غیر از ”حق“ به معنی اخصِ کلمه است، زیرا، ”حق“ به این معنی همواره در مقابل، تکلیف قرار میگیرد. به عبارت دیگر، «حق» در برابر نفی خود یعنی، «نه حق» قرار گرفته است. این هم یک معنی ”حق“ است که با معنی اول یا معنی اخص آن که متقابل و متلازم با تکلیف است تفاوت دارد. معنی سوم ”حق“ قدرت و توان برای انجام امری است. اِعمال قدرت از سوی صاحب حقی در این معنی ملازمه با تکلیفی در برابر آن ندارد، ولی، طرف دیگر را در حالت انفعال و اثرپذیری قرار میدهد. ”حق“ گاهی هم در معنی «مصونیت» به کار میرود و آن معنی چهارم این کلمه است. وقتی من مصونیت دارم دیگران نمیتوانند نسبت به من اعمالِ قدرت کنند. مطلب دیگر که در بحثِ حق به معنی قدرت باید یادآور شد لزوم تفکیک مرحلهی ثبوت حق از مرحلهی اجرای آن است. ممکن است حقی در مرحلهی ثبوت مشروع و در مرحلهی اجرا نامشروع باشد، و این همان مسألهی سوءِاستفاده از حق است.
░▒▓ مسألهای به نام سوءِاستفاده از حق
▬ بحث از حقی است که بهکارگیری و استفادهی از آن وسیلهی زیان وارد آوردن به دیگری یا تجاوز به منافع عمومی قرار گرفته باشد. میبینیم که بسیاری از حکایتها و شکایتها مربوط میشود به اعمال و اقداماتی که به نام قانون و مطابقت قانونی یعنی، به بهانهی اجرای حقی که برحسب قانون در اختیار کسی یا مقامی قرار گرفته است صورت میگیرد، و بسیاری دیگر مربوط میشود به حقوقی که مردم برحسب قانون برای خود قائلاند و از نادیده گرفته شدن یا پایمال شدن آنها شکایت دارند. در صورت اول حقی به شکلی افراطی و نامناسب اعمال شده و مورد سوءِاستفاده قرار گرفت و در صورت دوم موانعی در راه اعمال حق ایجاد شده و مشکلاتی در استفاده از آن بروز کرده است. مواردی از شکایتها نیز هر دو جنبه را دارند، یعنی، هم مسألهی تضییع حق، و هم مسألهی سوءِاستفاده از حق در آنها مطرح هست. وسوسهی سوءِاستفاده از حقوق و اختیارات میتواند دامن ژنرالها و رؤسای جمهور و کشیشان را نیز بگیرد.
▬ امتیازاتی که برای افراد در جامعه شناخته میشود همه در یک ردیف نیستند و قوت و تأثیر یکسان ندارند. برخی از امتیازات آن قدر مهم و پرمحتوا هستند که بیاعتنایی به آنها موجب بروز واکنش میشود. این واکنش گاهی از درون خود انسان است، و گاهی واکنش از برون است، در هر دو حال پیآمد سرکشی و گستاخی در برابر حق احساس پشیمانی و شرمندگی است، اما، احساس شرم و ندامت نزد بسیاری از مردم آن اندازه نیرومند نیست که برای پاسداری از حق کفایت نماید. بنابراین برای جلوگیری از گردنکشان و طاغیان به واکنشی سامانیافته و ضابطهدار نیاز میافتد. مکانیزم یا ساخت کار چنین واکنش منضبطی، که البته، باید از بیرون اعمال شود، «قانون» خوانده میشود. اگر اهرم واکنش درونی آن قدر قوی و کارگر میبود که بیشتر مردمان را از دستاندازی به حریم حق باز میداشت شاید نیازی به وجود «قانون» پیدا نمیشد. واکنش درونی آدمیزاد برای پاسداری از حق در حکم دیواره سادهی شهر است و واکنش برونی قانون در حکم قلاع و استحکاماتی است که ناپایداری و شکننده بودن دیوار وجود آن را ایجاب میکند؛ و چنین است که ”حق“ به دو نوع، حق اخلاقی و حق قانونی، تقسیم میشود. قانون مکتوب ایران وقتی در مقام اثبات یا سلب امتیاز و اختیار برای کسی است گاهی از تعبیر «میتواند» یا «نمیتواند» که مفید معنی اختیار است استفاده میکند.
▬ با همهی آنچه که دربارهی تمایز حق اخلاقی از حق قانونی آوردیم روشن است که کلمهی ”حق“ در هر صورت دارای یک مفهوم عاطفی و ارزشی قوی میباشد. ”حق“ در هر حال توجیه خود را در فراتر از متن قانون میطلبد. انسانی که در محدودهی یک نظام قانونی حقی برای خود قائل است در واقع، مدعی صلاحیتی است. نه تنها صاحب حق خود را در جانب صلاح و درستکاری میبیند و مخالف خود را به دیده تبهکار و دغلکار مینگرد، دیگران هم آنان را به این نظر میبینند. آن معنی الزام و تعهدی را که در قانون هست به نوعی دیگر در اخلاق هم سراغ میتوان گرفت. قانون و اخلاق هر دو از مخاطب میطلبند که به قبول اوامر و نواهی آنها تن در دهد. قواعد حقوقی بخشی از اخلاق اجتماعی است.
مآخذ:...
هو العلیم