برداشت 
آزاد از سام استیلی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
☱ پس از جنگ جهانی دوم، هند به نماد سوسیالیسم در میان کشورهای جهان سوم تبدیل شده بود. در نیمه دهه ۱۹۵۰، هنگامی که دولت هند رهبری اقتصاد را به دست گرفت، کارخانه‌های فولاد، معدن، ابزار و ماشین آلات، آب، مخابرات، بیمه و برق همگی ملی شدند.
☱ صنایع دیگر، در معرض قوانین طاقت‌فرسا قرار گرفتند، به طوری که نوآوری تقریباً، تعطیل شد. قانون صنایع در سال ۱۹۵۱ همه حرفه‌ها را ملزم کرد تا پیش از آغاز، گسترش یا هر نوع تغییر در محصولات خود، از دولت مجوز بگیرند. در آن سال‌ها، یکی از شرکت‌های هندی پیشرو در هند، ۱۱۹ طرح پیشنهادی را به دولت ارائه داد تا تجارت تازه‌ای را آغاز کرده یا کارهای موجود را گسترش دهد، ولی، دستگاه دیوان‌سالاری همه آن‌ها را رد کرد.
☱ دولت، هم‌چنین، بر واردات تعرفه تعیین کرد تا بازرگانی بین‌المللی را سست سازد. بازرگانان هندی اجازه نداشتند در بیرون از کشور دفتر باز کنند تا کارخانه‌های داخلی گسترش یابند. سرمایه‌گذاری خارجی نیز دست‌خوش محدودیت‌های بسیار شد.
☱ ولی برنامه‌ریزان شکست خوردند، و تولید، هرگز اوج نگرفت، و اقتصاد، بی‌هدف پیش می‌رفت. در نتیجه، هند از همه کشورهای هم‌دوره خود که در بازرگانی موفق بودند، عقب افتاد. در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳، اقتصاد ژاپن با سرعتی ۱۰ برابر هند رشد کرد. سرعت رشد اقتصاد کره جنوبی ۵ برابر هند بود. بین سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۸۷، اقتصاد هند با سرعت آهسته ۲ درصد در هر سال رشد می‌کرد، در حالی که رشد چین به ۸ درصد رسیده بود و با هنگ‌کنگ، تایوان و دیگر ببرهای آسیایی هم‌تراز شده بود. با وجود آن‌که در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی هند روشن شده بود، ولی، سیاست‌گذاران این کشور نپذیرفتند برنامه‌ریزی اقتصادی خود را تغییر دهند. متخصصان و مقامات منتخب به آن‌چه خود «نرخ رشد هندو» می‌نامیدند، قانع بودند. بر پایه آمار و ارقام رسمی، در هر سال هند باید بین ۳ تا ۴ درصد به صورت آهسته جلو می‌رفت. این میزان برای یک کشور پیشرفته مانند ایالات متحده یا آلمان نسبتاً خوب بود، زیرا، اساس و پایه اقتصاد آن‌ها بسیار قوی‌تر بود. ولی، این رشد پایین برای کشوری مانند هندوستان بسیار خطرناک بود.
░▒▓
☱ در دهه ۱۹۸۰ سرانجام، روش‌ها تغییر کرد، چرا که کسری‌های گسترده بودجه، هند را مجبور کرد تا در نیمه این دهه اقدامات ریاضت اقتصادی را آغاز کند. بحران کمبود ارز خارجی در سال ۱۹۹۱ دگرگونی‌هایی اساسی در تفکر سیاست عمومی به وجود آورد. دولت شروع به خرج کردن به اندازه درآمدها کرد و از نرخ ارز ثابت دور شد و به پول هند اجازه داد تا بر پایه قیمت‌های جهانی شناور باشد. (ثابت کردن نرخ ارز به قیمت تعیین شده از طرف دولت باعث افزایش ارزش روپیه در بازارهای جهانی و در نتیجه، کاهش سرمایه گذاری خارجی می‌شد) دولت درها را به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کرد و به شرکت‌های هندی اجازه داد تا از بازارهای سرمایه خارجی وام گرفته و در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند. تورم نیز به کنترل درآمد.
☱ سیاست‌های جدید، صنعت پررونق فن‌آوری اطلاعات را تقویت کرد به طوری که درآمد کشور از این بخش در سال ۲۰۰۱ از مرز ۶ میلیارد دلار گذشت. بخش فن‌آوری مانند بخش فولاد و هواپیمایی دچار قوانین سنگین و دست‌وپاگیر نبود. موفقیت این بخش نیز به خدمات سنتی و زیرساختارهای اصلی وابسته نبود و بیشتر به فن‌آوری‌های جدید چون ماهواره‌ها نیاز داشت. در گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۴ آمده است که «بخش خدمات در هند، که حداقل قوانین را در اقتصاد دارد، هنوز قدرتمندترین بخش است، در حالی که تولید، با بیشترین قوانین، ضعیف‌ترین بخش است».
☱ هندی‌ها، در آغاز، تنها مقاطعه‌کار فرعی برای شرکت‌های چندملیتی در سطح عالی‌تر بودند. سپس، شرکت‌های هندی در حالی که به آرامی وارد بازار جهانی می‌شدند، خود تولید فن‌آوری‌های جدید را آغاز کردند. امروز ۱۶۰۰ شرکت فن‌آوری از جمله شرکت‌های چندملیتی میلیارد دلاری اینفوسیس و ویپرو محصولات و خدمات تولید شده در بنگلور، پایتخت فن‌آوری برتر هند را صادر می‌کنند. شرکت‌های امریکایی که هند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در آن‌ها کرده است عبارتند از: گوگل، یاهو، مایکروسافت و اوراکل. با این همه، اگر چه صادرات فن‌آوری اطلاعات باعث رشد اولیه این صنعت شد، ولی، انتظار می‌رود که رشد آن در آینده به توسعه اقتصاد داخلی بستگی داشته باشد.
☱ هند که یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت دارد، می‌تواند به یک ارائه‌دهنده نیرو به بازار کار تبدیل شود و، حتی، ممکن است در این زمینه از چین نیز پیشی بگیرد. بارون میترا، مدیر هیأت امنای موسسه لیبرتی در دهلی نو می‌گوید: «از نظر فرهنگی، هند با ایده‌های اقتصاد آزاد هماهنگ‌تر است. ساختار اجتماعی و نهادی هند از چین بسیار انعطاف‌پذیرتر است. بخش ملی شده اقتصاد هند نسبتاً کوچک است. سهم هند در نیروی کار در بخش دولتی به سختی ۶ درصد مجموع نیروی کار ۴۲۰ میلیونی را تشکیل می‌دهد».
☱ به علاوه، دستگاه‌های نظارتی هند از یک نوع سیستم سوسیالیستی لطیف‌تر به وجود آمده است. بیش از ۹۰ درصد نیروی کار هند در بخش خصوصی هستند و اکثراً تحت تأثیر قوانین ماندگار دولت فدرال در دهلی و دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای قرار ندارند. هم‌چنین، هند یک دموکراسی لیبرال است و با یک قانون اساسی و یک تحمل فرهنگی گسترده برای شیوه‌های زندگی و دیدگاه‌های متنوع جا دارد. عوامل مشابه (اعتبار بازرگانی نزد مردم، حکومت مبتنی بر قانون اساسی و تسامح فرهنگی برای تنوع) به ظهور صنعتی دیگر منجر شده‌اند که نمایانگر اقتصادی مترقی و پویا است: فیلم و سرگرمی. فیلم‌های تولیدی بالیوود با این صنعت در هالیوود و هنگ‌کنگ رقابت می‌کند.
☱ البته، این امر، به این معنا نیست که عدم تسامح اصلاً وجود ندارد: پس از استقلال هند جنگی خونین به راه افتاد و در سال ۱۹۴۷ تفکیک هند و پاکستان شکل گرفت؛ تنش‌های خطرناکی نیز در زمینه‌های دینی، قومی و طبقاتی صورت گرفته است. ولی، به رغم جمعیتی که اکثریت آن هندو هستند، رییس‌جمهور فعلی هند یک مسلمان و نخست‌وزیر کنونی‌اش یک سیک است. بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ سی هزار نفر در ایالت پنجاب به دلیل درگیری میان هندوها و سیک‌ها کشته شدند. ولی، پنجاب هنوز آرام و یکی از ثروتمندترین ایالات هند است.
☱ میترا می‌گوید: «در هند ۱۵۰ میلیون نفر پیرو دین اسلام هستند، ولی، هنوز یک مسلمان هندی در هیچ یک از گروه‌های جهادی یا تروریستی بین‌المللی درگیر نبوده است، و به نظر من، دلیل این امر، نوعی حس مشارکت سیاسی است که فرآیند دموکراتیک هند پدید می‌آورد».
☱ کلید پیشرفت بیشتر، افزایش قدرت مزیت اقتصادی نسبی کشور در بخش‌های فن‌آوری اطلاعات و خدمات است. در گزارش سال ۲۰۰۵ واحد گسترش سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی بانک جهانی آمده است: «هند دارای عناصر کلیدی برای این انتقال است. این کشور دارای توده عظیمی از کارکنان ماهر و آشنا به زبان انگلیسی بویژه در زمینه علوم است. هند یک مردم‌سالاری بسیار کارآ دارد. بازار داخلی آن یکی از بزرگ‌ترین بازارها در جهان است. کشور هند دارای پراکندگی جمعیتی گسترده و موثری است که ارتباطات و شبکه‌های علمی با ارزشی درست می‌کنند».
☱ همان گونه که هند با قدرت در حال توسعه است، می‌تواند بهتر از این هم عمل کند. این کشور به تعهد خود برای آزاد کردن تجارت ادامه خواهد داد تا میزان رشد بالاتری کسب کند، اما، هنوز مشخص نیست که آیا هند ظرفیت سیاسی و اجتماعی برای ماندن در این راه را دارد یا خیر؟
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
