گفت‌وگو 
با جیوانی آندریا کورنیا؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
☱ جیوانی آندره کورنیا، در حال حاضر استاد دانشگاه فلورانس ایتالیا و شاغل به تحقیق در مطالعات فقر و نابرابری است.
☱ پیش از این، علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های پاویا و هلسینکی، آکسفورد و کمبریج در مقام رییس «موسسه جهانی برای توسعه تحقیقات اقتصادی» (WIDER) وابسته به دانشگاه سازمان ملل، «رییس برنامه تحقیقات سیاستی اجتماعی و اقتصادی» وابسته به یونیسف، و اقتصاددان ارشد یونیسف، عضو تحریریه مجله «مطالعات توسعه آکسفورد» و «توسعه بین‌الملل جهان» فعال بوده است.
☱ برخی از کتب مهم وی عبارت است از: «تعدیل با چهره انسانی: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تشویق رشد» (دو جلد) (۱۹۸۸)، ۲ «گذار و نهادها: تجربه اصلاحات تدریجی و دیررس» (۲۰۰۱)، «نابرابری، رشد و حذف فقر» (۲۰۰۰)، «نابرابری، رشد و فقر در عصر آزادسازی و جهانی شدن» (۲۰۰۴).
░▒▓ مطالعات شما بیشتر مربوط به نابرابری درآمدی و فقر است. تغییرات نابرابری و فقر در این دوره چگونه بوده است؟
☱ داده‌های مربوط به توزیع درآمدهای حاصل از سرمایه محدود است. با وجود این محدودیت، شواهد قوی مبنی بر افزایش سهم سرمایه در کشورهای مختلف در دهه‌های اخیر وجود دارد. در کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، معیار غیرمستقیم اندازه‌گیری سهم سرمایه عبارت است از سهم درآمدی یک درصد بالاترین. از آن‌جا که بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای این گروه ناشی از سرمایه است، افزایش تند در سهم این گروه به معنای افزایش سهم سرمایه از کل درآمد است. برای نمونه، افزایش سهم این گروه یک درصدی از ۲۱ به ۳۴ درصد در بریتانیا طی سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۱ به معنای افزایش ۸ درصدی در سهم سرمایه است.
☱ مطالعات انجام شده در مورد برخی از کشورها اطلاعات بیشتری درباره افزایش سهم سرمایه به دست می‌دهد. در هندوستان، سهم مازاد عملیاتی در درآمد خالص داخلی از ۹/۹ درصد در سال ۱۹۸۸ به ۲/۱۶ درصد در سال ۱۹۹۶ افزایش یافت. در ترکیه، سهم پرداخت‌های بهره‌ای مربوط به بدهی عمومی از نزدیک به صفر در سال ۱۹۸۰ به ۲/۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۸ افزایش یافت؛ چنین افزایشی در ارزش افزوده بخش کشاورزی هم وجود دارد، بخشی که ۴۵ درصد از نیروی کار را به خود جذب کرده است. در تایلند، سهم سودهای غیر کشاورزی و درآمدهای ناشی از مالکیت از ۵/۱۹ در سال ۱۹۸۸ به ۹/۲۴ درصد در سال ۱۹۹۶ افزایش یافته است. در ونزوئلای مبتنی بر نفت، سهم سرمایه از ۵۸ درصد در سال ۱۹۷۸ به ۷۸ درصد در سال ۱۹۹۶ افزایش یافت. سرانجام، در افریقای جنوبی، این سهم از ۱۸ درصد در سال ۱۹۸۱ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۱ افزایش و سهم نیروی کار به ۱۱ درصد کاهش یافت.
░▒▓ دلایل افزایش سهم سرمایه از درآمد و در نتیجه، نابرابر شدن توزیع درآمد میان کار و سرمایه چیست؟
☱ درآمدهای سرمایه‌ای شامل سودها، سودهای توزیع شده، منافع سرمایه‌ای، بهره‌ها و انواع رانت‌ها (اجاره‌ها) می‌شود. افزایش سهم سرمایه ممکن است ناشی از افزایش دستمزدها در بخش رسمی، گسترش بخش غیررسمی یا کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها باشد. در دهه‌های گذشته تغییراتی از این دست به کرات دیده شده است. برای مثال، انکتاد اعلام کرد که سهم سود در بخش‌های صنعت، حمل‌ونقل و ارتباطات از نیمه دهه ۱۹۷۰ تا آخر دهه ۱۹۹۰ در تمامی کشورهای صنعتی افزایش یافته است. افزایش پرداخت‌های بهره‌ای در شرکت‌ها، بخش خصوصی وعمومی یکی از علل اصلی افزایش سهم سرمایه است. عوامل مختلفی بر پرداخت‌های بهره‌ای طی دهه‌های اخیر اثر گذاشته است؛ از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: رشد بخش مالی که ناشی ازمقررات زدایی در این بخش بوده است، سیاست‌های گذشته معطوف به انباشت بدهی، درخواست صندوق بین‌المللی پول مبتنی بر افزایش نرخ‌های بهره و روند نرخ‌های بهره بین‌المللی.
☱ هم‌چنین، افزایش در سهم سرمایه ممکن است ناشی از تغییرات در هنجارهایی باشد که انباشت ثروت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای مثال، در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، در بسیاری از کشورهای پیشرفته سهم سرمایه به دلیل نظام مالیاتی پیشرفته‌ای که با نرخ‌های تصاعدی عمل می‌کرد، کاهش یافت. تورم و مالیات تصاعدی بازدهی دارایی‌ها را کاهش می‌داد. این روند در دهه‌های اخیر بر عکس، شد به نحوی که بازدهی خالص دارایی‌های مالی به دلیل کاهش تورم و مالیات بر درآمدهای بالا بیشتر شد.
░▒▓ تبیین شما از علل رشد این نابرابری درآمدی چیست؟
☱ در این باره، یعنی، افزایش وسیع نابرابری درون‌کشوری، سه نوع تبیین ممکن وجود دارد:
• اول، بر عکس، موج اول جهانی شدن، مهاجرت محدود به ملل پیشرفته – منبع اصلی همگرایی در قرن اخیر- کمکی به برابرسازی توزیع درآمد در کشورهای مبدا نکرد.
• دوم، جریان‌های مالی بین‌المللی بیشتر از قرن قبلی هم بی‌ثبات‌تر، و هم منبع نابرابری شده‌اند.
• سوم اینکه، نابرابری درون کشوری تحت تأثیر اصلاحات سیاستی داخلی- مانند موارد معطوف به بازار کار، بخش مالی و نظام مالیاتی- بوده است که برای تسهیل ادغام بین‌المللی کشورهای فقیر معرفی شدند، اما، اغلب آثار معکوسی بر سهم نیروی کار و دستمزدها داشته‌اند.
☱ از میان شش جزء بسته لیبرالی، به نظر می‌رسد که آزادسازی حساب سرمایه و به دنبال آن آزادسازی مالی داخلی، مقررات زدایی از بازار کار و اصلاح مالیاتی، قوی‌ترین اثر را بر نابرابری درون کشوری داشته است. در حالی که خصوصی‌سازی زمین‌های دولتی در بسیاری از موارد اثر مثبتی بر توزیع برابرتر درآمدی داشته، خصوصی‌سازی دارایی‌ها و ظرفیت‌های صنعتی همراه با افزایش نابرابری بوده است. به نظر می‌رسد که آزادسازی تجاری در آسیای دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ - در برخی از کشورهای کوچک- و در نهایت در چین و ویتنام اثر مثبت داشته، اما، در کشورهای امریکای لاتین، شرق اروپا و افریقا اثر منفی داشته است.
☱ چنین نتیجه گیری‌هایی درباره آثار آزادسازی و جهانی شدن به معنای آن نیست که ادغام متوازن اقتصادی به طور کلی، رد شود. بلکه این پیام را دارد که اجرای غیر گزینشی و با مرحله‌بندی ضعیف آن‌ها تحت شرایط بازاری ناکامل و نهادی ضعیف می‌تواند به آثار منفی توزیعی منجر شود. مادام که سرمشق راست آیین این موارد را در راستای رویه مناسب‌تر توزیعی اصلاح نکند، در بسیاری از کشورها باید شاهد این بود که نابرابری رشد را محدود کند، کشش فقر نسبت به رشد را کاهش دهد و مانع از دسترسی به اهداف فقرزدایی شود که جامعه جهانی در حال حاضر به آن متعهد است.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
