برداشت از حجهالاسلام احمد علی یوسفی، از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
░▒▓ مروری بر نظرات فقیهان و دانشپژوهان در نسبت جبران کاهش ارزش پول و ربا
☱ در این مقاله تلاش میشود که نظریات فقیهان و دانشپژوهان مذاهب اسلامی در رابطه با مقوله جبران کاهش ارزش پول، گرد آورده شده، و با استفاده از دانش فقه، اقتصاد و حقوق به نقد و بررسی آنها پرداخته شود.
☱ نظریهها در باره جبران کاهش ارزش پول به پنج دسته قابل تقسیم هستند: برخی فقیهان و صاحب نظران آن را لازم میشمرند. بعضی آن را به طور مطلق غیر مجاز میدانند. تعدادی از نظریهها بین موارد گوناگون فرق قائل شده و تفصیل دادهاند. به طور مثال، اگر شخصی بدون معامله شرعی و با عدم رضایت مالک، پول وی را مدتی در اختیار بگیرد و ارزش آن کاهش یابد، جبران آن، لازم و در غیر آن صورت جایز نیست. فتاوایی نیز مصالحه را لازم شمردهاند. برخیها نیز راهکارهایی را جهت جبران کاهش ارزش پول ارائه دادهاند. افرادی که در این مسأله راهکار ارائه دادهاند، به دو گروه تقسیم میشوند: گروهی از این افراد هیچ گونه اظهارنظر فقهی نکرده، فقط راهکار ارائه کرده و گروه دیگری، افزون بر اظهارنظر فقهی، راهکار نیز ارائه دادهاند.
☱ در بررسی نظریات ابتدا دیدگاه پژوهشگرانی که قدرت خرید اسمی پول را ملاک میدانند؛ بنا بر این، با جبران تورم و کاهش ارزش پول موافق نیستند، بیان شده و در ادامه، دیدگاه گروه دوم، یعنی، محققانی که قدرت خرید حقیقی را ملاک میدانند و جبران تورم را لازم میدانند، تبیین میشود. نویسنده پس از بررسی و نقد تمامی این نظرات، دیدگاه منتخب خود را در سه حالت مورد بررسی قرار میدهد که عبارتند از: الف. تورم شدید؛ به گونهای که عرف عام در مقابل، آن در قراردادهای مدت دار، از خود واکنش قابلملاحظهای نشان دهد. در این حالت نشان داده میشود که جبران کاهش ارزش پول واجب بوده و از مصادیق ربا به شمار نمیرود. ب. تورم خفیف؛ به طوری که عرف عام در مقابل، آن در قراردادهای مدت دار از خود هیچ گونه واکنش قابلملاحظهای نشان ندهد. نتیجه بررسی محقق در این حالت نشان میدهد که جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده و مصداق ربا است. ج. تورم متوسط؛ به صورتی که نوع واکنش عرف عام در مواجهه با آن قابلتشخیص نباشد. در این حالت تحلیلهای نویسنده نشان میدهد که جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده و مصالحه بین طرفین، طریق احتیاط است.
☱ در این مقاله در بررسی نظریهها، هم نظریات عالمان و دانشپژوهان شیعه، و هم اظهارات عالمان اهل سنت بررسی میشود. به علاوه، در بررسی نظریهها، ابتدا بر اساس اصول و قواعد فقهی عمل خواهد شد؛ آن گاه ادله نقلی باب، در بوته ارزیابی قرار میگیرد. افزون بر اینها، به لحاظ ماهیت فقهی بسیاری از نظریهها، به ناچار در ارزیابی آنها از مباحث فقهی استفاده خواهد شد. در صورتی که مطلبی از نظر فقیهان مورد اختلاف باشد، مستند ما نظریه مشهور فقیهان خواهد بود؛ البته، اگر در بحثی، به غیر از نظریه مشهور استناد شود، به طور قطع، پیش از استناد، از آن نظریه به صورت نظریه مقبول، مطابق با موازین فقهی دفاع علمی خواهد شد.
░▒▓ الف. ادله معیار بودن قدرت خرید اسمی پول
☱ دلیل اول: مثلی بودن پول: پول در زمره اموال مثلی است؛ بنا بر این، بر اساس قاعده مشهور پذیرفته شده در فقه (ضمان مثلی به مثل است) ، اگر شخصی مبلغی بدهکار باشد و هنگام ادای دین، ارزش پولی که دریافت کرده به شدت کاهش یافته و حتی به مقدار یک درصد ارزش زمان دریافت آن، پایین آمده حق طلبکار همان ارزش اسمی هنگام پرداخت به طلبکار است و بیش از آن، حق مطالبه از بدهکار را ندارد. برای مثال، شخصی از ۵۰ سال پیش، مبلغ ۱۰۰۰ تومان از فردی طلبکار است که با آن پول میتوانست هزار متر زمین بخرد ولی بر اثر تورم، ارزش پول در طول ۵۰ سال گذشته چنان کاهش یافته که اکنون، نمیتواند حتی یک متر از آن زمین را به ۱۰۰۰ تومان بخرد، اما، چون مثلی است، طلبکار همان هزار تومان را طلب دارد، نه بیشتر از آن.
☱ طرفداران این نظریه، آن را به گونههای مختلف ذیل بیان کردهاند:
☱ یک. پول مثلی است: این گروه بدون هیچ گونه توضیحی گفتهاند: چون پول مثلی است، جبران کاهش ارزش پول جایز نیست و طلبکار فقط مثل آن را به حسب عدد، رقم، رنگ و سایر مشخصات ظاهری طلب دارد.
☱ دو. پول به حسب صفات ذاتی، مثلی است: برخی فقیهان مثل آیتالله سید کاظم حائری معتقدند که اوصافی از اشیای مثلی در مثلی دخیل هستند که از ویژگیهای ذاتی اشیا به شمار روند، نه از خصوصیات نسبی. گرانی، ارزانی و قدرت خرید پول از اوصاف نسبی است؛ بنا بر این، از ویژگیهای دخیل در مثلیت شمرده نمیشود و میزان کاهش آن، ضمان آور نیست.
☱ سه. بین مثلی بودن درهم و دینار و پولهای فعلی تفاوتی نیست: فقیهان، پول حقیقی (درهم و دینار) را مثلی میدانند، و بین پول اعتباری و پول حقیقی از جهت پول بودن هیچ تفاوتی وجود ندارد. اگر بنا باشد قدرت خرید پول اعتباری، مقوم مثلیت آن باشد، این سخن در باره پول حقیقی نیز باید صحیح باشد؛ در حالی که هیچ یک از فقیهان چنین نگفتهاند و این خود، دلیل بر آن است که در پولهای اعتباری نیز قدرت خرید، مقوم مثلیت آن نیست.
☱ چهار. مقوم مثلیت پول، قدرت خرید نیست: با استفاده از وظایف پول میتوان نشان داد که قدرت خرید، مقوم مثلیت پول نیست؛ در نتیجه، در صورتی که ارزش پول بر اثر تورم کاهش یابد، ضمان آور نیست. طرفداران این نظریه مینویسند: «وظایف پول به سه مورد منحصر است: وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش، وسیله ذخیره ارزش؛ بنا بر این، اصل ذخیره ارزش بودن از وظایف پول است، نه مقدار ذخیره ارزش بودن، تا قدرت خرید، قوام مثلیت پول باشد» .
☱ پنج. تعریف پول، نمایانگر مثلی بودن آن به حسب ارزش اسمی است: تعریف پول خود نمایانگر آن است که پول، به حسب ارزش اسمی، مثلی است نه قدرت خرید و ارزش مبادلهای حقیقی.
☱ دلیل دوم: جبران کاهش ارزش پول، مصداق ربا: دومین دلیل اساسی برای عدم جواز جبران کاهش ارزش پول در دیون و امثال آن، مواجه شدن با ربا است.
☱ یعنی در نظر این گروه از فقیهان و اندیشمندان اسلامی، جواز جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ارتکاب ربا به شمار میرود که دلالت ادله اربعه بر حرمت آن به طور کامل روشن است. این گروه به براهین و بیانات گوناگونی جهت تبیین نظر خود تمسک جستهاند که به بررسی آنها میپردازیم:
☱ یک. مقدار زیادتر از ارزش اسمی، ربا است: اگر در دیون و امثال آن بیش از ارزش و مبلغ اسمی، پول پرداخت شود، مقدار زیادی، ربا خواهد بود. آیتالله سبحانی چنین استدلال میکنند.
☱ دو. پول کالای با ارزش است، نه سند: اگر پولها (اسکناس) را سند و همانند چک تضمینی یا عین ارزش و قیمت بدانیم، جبران کاهش ارزش پول با مشکل ربا مواجه نخواهد شد؛ ولی اگر آن را کالای با ارزش بشمریم، جبران کاهش پول از مصادیق ربای محرم خواهد بود.
☱ سه. پولهای اعتباری دارای ارزش مستقل هستند: چون پولهای اعتباری رایج دارای ارزش اعتباری مستقل هستند، باید در دیون و سایر روابط پولی، ارزش اسمی مستقل آن را ملاک قرار داد، نه قدرت خرید پول را وگرنه با ارتکاب ربای محرم مواجه خواهیم شد.
☱ برخی فقیهان اهل سنت، ادله دیگری را برای اثبات این که جبران کاهش ارزش پول، مصداق ربا است، ارائه دادهاند که بررسی میشود:
☱ چهار. زیادتر از ارزش اسمی، مصداق منفعت و ربا است: جبران کاهش ارزش پول در قراردادی همانند قرض، هنگام افزایش قیمتها موجب میشود که مقترض (قرض گیرنده) بیش از آن چیزی را که به صورت قرض دریافت کرده بود، به مقرض (قرض دهنده) بپردازد. این زیادی، منفعت و ربا است.
☱ پنج. تورم، پدیده مستحدثه نیست: تورم و کاهش ارزش پول، حادثه جدیدی نیست؛ بلکه از ابتدای وجود پول وجود داشت. با وجود آن، فقیهان هرگونه زیادی بر اصل را ربا دانستهاند.
☱ دلیل سوم: ارزش اعتباری پول تغییر نمیکند: ارزش اعتباری پول، هیچ گاه پایین و بالا نمیرود؛ بلکه این تغییرات در اموال خارجی است و تغییرات ارزش آن، به اعتبار معتبر است، نه به میزان مطلوبیت و رغبت آن برای مردم.
☱ دلیل چهارم: ضرر وارد شده از اراده مدیون خارج است: ضرر و خسارتی که از تورم ناشی باشد، نتیجه قرض و دین یا فعل مقترض و مدیون نیست؛ بلکه از اراده و قدرت آنها خارج است. مثل این که پول، قرض داده نمیشد و در صندوقی محبوس میشد و ارزش آن کاهش مییافت؛ بنا بر این، چرا باید مقترض و مدیون را به جبران ضرری مجبور کنیم که هیچ دخالتی در وقوع آن نداشته است؟ روشن است که چنین امری از ناحیه شرع پسندیده نیست.
☱ دلیل پنجم: خلاف عدل و انصاف: قاعده عدل و انصاف از قواعد اساسی شریعت اسلامی است؛ ولی اگر ضرری را که متوجه دائن است بر مدیون تحمیل کنیم، عادلانه نیست؛ بنا بر این، جبران کاهش ارزش پول جایز نمیباشد.
☱ دلیل ششم: جهالت در قرارداد: اگر به جبران کاهش ارزش پول در دیون و قراردادهای مالی ملتزم باشیم، در قرارداد، عنصر جهالت دخالت خواهد داشت؛ زیرا، مقرض مقدار زیادی را که بر قرضش واقع میشود، نمیداند؛ چنان که مقترض نیز درباره مقدار زیادی که باید بپردازد، جاهل است و بر اساس شریعت اسلامی قراردادهایی که متضمن جهالت باشند، باطل و ممنوع هستند.
☱ دلیل هفتم: عدم کفایت برخی مصالح گمانی: گمان بعضی مصالح در جبران کاهش ارزش پول برای جواز آن کافی نیست. برخی امور و معاملهها به رغم اینکه منافعی دارند، شارع آنها را حرام کرده است. به طور مثال، اسلام خمر و قمار را با وجود این که دارای منافعی هستند، حرام کرده؛ چرا که، گناه و مفسده آنها از نفعشان بیشتر است. جبران کاهش ارزش پول در دیون و سایر روابط مالی و اقتصادی نیز از این قبیل به شمار میرود؛ یعنی ضرر آن از نفع آن بیشتر است؛ بنا بر این، از نظر اسلام جایز نیست.
☱ دلیل هشتم: ادله نقلی: اگر ادله ارائه شده در عدم جواز جبران کاهش ارزش پول کافی نباشد، براهین اجتهادی برخیها بر جواز یا لزوم جبران کاهش ارزش پول نیز درست نیست؛ زیرا، از معصوم (علیهالسلام) دلیل نقلی معتبر داریم که به نحو خاص بر عدم جواز جبران کاهش ارزش پول دلالت دارد؛ بنا بر این، هر کس این روایت نقلی را رها سازد و در پی اجتهاد بر خلاف آن باشد، اجتهاد در مقابل، نص خواهد بود و روشن است که چنین اجتهادی باطل است. اینها مهمترین ادلهای بود که برای عدم جواز جبران کاهش ارزش پول ارائه شده است. با بررسی این ادله میتوان اظهار کرد که برای اثبات مدعا کافی نیستند و طرفداران این نظریه باید در پی ادله قوی تری باشند.
░▒▓ ب. ادله ملاک بودن قدرت خرید حقیقی پول
☱ دلیل نخست: فلسفه وجودی پول، بیان ارزشها است: چون فلسفه وجودی پول، بیان ارزشها و مشخص کردن نسبتهای مختلف ارزشها بین کالاها و خدمات است، باید در دیون، مهریه و... ارزش و قدرت خرید حقیقی پول ملاحظه شود.
☱ دلیل دوم: خاصیت پول فقط حفظ ارزش است: خاصیت پول چیزی جز حفظ ارزش و مالیت نیست؛ بنا بر این، وقتی در طول زمان بر اثر تورم ارزش و مالیت آن کاهش یابد یا از بین برود، در دیون و روابط مالی پولی، باید جبران شود. نوشته آیتالله موسوی اردبیلی بر چنین امری دلالت دارد.
☱ دلیل سوم: پولهای کاغذی، کالا و متاع نیستند: پولهای کاغذی با کالا و متاع تفاوت دارند و نمیتوان آنها را در زمره کالا برشمرد؛ بلکه فقط واسطه مبادله کالاها هستند و ارزش آنها به قدرت خرید آنها است.
☱ دلیل چهارم: جلوگیری از زیان دائن: در جو تورمی که ارزش حقیقی پول در طول زمان کاهش مییابد، اگر ضامن فقط ضامن ارزش اسمی باشد، از نظر عرف موجب ضرر و زیان برای مضمون له خواهد شد. این گونه ضرر در اسلام به ادله گوناگون از جمله قاعده «لاضرر و لاضرار» نفی شده است؛ بنا بر این، برای جلوگیری از این ضرر و زیان، ضامن هنگام بازپرداخت باید ارزش حقیقی پول را که دریافت کرده بود، بپردازد.
☱ دلیل پنجم: وفای به عهد در قراردادها: اسلام طبق آیه یا أَیها الذینَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود (ای کسانی که ایمان آوردهاید! به پیمانها [و قراردادها] وفا کنید) ، از مؤمنان خواسته است تا در قراردادها به عهد و پیمانها ملتزم باشند و آنها را به دقت رعایت کنند. به مقتضای دلالت این آیه، در دیون، مدیون باید مساوی چیزی را که از دائن گرفته است، برگرداند، نه چیزی کمتر از آن را. در دیون نقدی مدت دار، اگر ارزش پول کاهش یابد، فقط با جبران کاهش ارزش پول میتوان به این حکم واجب الهی عمل کرد.
☱ دلیل ششم: بر خلاف مدلول روایت مشهور «مثلاً، به مثل» : ملتزم شدن به وجوب جبران کاهش ارزش پول، پذیرش مساوات قیمت حقیقی در دیون و روابط مالی است که این مساوات با روایت مشهوری که از پیامبر(ص) نقل شده است، تأیید میشود.
☱ تعدادی ادله اقتصادی نیز در تأیید و اثبات این نظام (جواز یا لزوم جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی) بیان شده که برخی از آنها در ذیل میآید:
☱ دلیل هفتم: لزوم حفظ ارزش پول در مهریه و امثال آن: این نظام موجب حفظ ارزش حقیقی قیمت مهریه مدتدار در عقد ازدواج میشود.
☱ دلیل هشتم: رفع مشکلات قراردادها با این نظام: تورم، مشکلات فراوانی را در معاملههایی مثل مضاربه که سرمایه آن، نقد رایج است، پدید میآورد. این نظام میتواند این مشکلات را برطرف کند.
☱ دلیل نهم: بر طرف شدن دشواریهای قرضالحسنه: از نظر اسلام، قرضالحسنه نوعی صدقه و کمک مالی به شمار میرود؛ ولی هنگام تورم، این صدقه و کمک دو چندان میشود. این امر برای انسان کریم و اهل قرضالحسنه، دشوار است. با پذیرش این نظام، این دشواری بر طرف میشود.
☱ دلیل دهم: آسانترین راه قراردادهای مشارکت: با پذیرش این نظام، آسانترین راه برای اداره بانکها و انجام معاملههایی که بر اساس شرکت در سود و زیان سامان مییابد، اتخاذ میشود.
☱ دلیل یازدهم: موجب پسانداز و سرمایهگذاری: تجربه کشورهای امریکای جنوبی نشان داده است که این نظام، موجب تشویق پسانداز و سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میشود.
☱ اکنون، به ادله و شواهدی روی میآوریم که با بررسی آنها، زمینه برای آغاز نظریه مورد قبول فراهم میآید.
☱ دلیل دوازدهم: پول عین بها است: چون پول، عین بها است ضمان آن ناگزیر قیمی خواهد بود؛ بنا بر این، باید کاهش ارزش پول هنگام تورم جبران شود.
☱ دلیل سیزدهم: پولهای فعلی فقط قدرت خرید هستند: پول هر چند مال به شمار میرود، از قلمرو مثلی و قیمی خارج است؛ زیرا، ضابطه مثلی و قیمی در کلام فقیهان، به کالاها و اموالی مربوط است که ارزش ذاتی داشته باشند؛ ولی پولهای کاغذی که صرفاً مال اعتباری هستند، از قلمرو ضابطه مثلی وقیمی خارجند. حقیقت و ماهیت پول کاغذی و اسکناس، چیزی جز قدرت خرید نیست؛ بنا بر این، در دین، مهریه و... عرف، ادای همان قدرت خرید را ادای حق میداند؛ پس، آنچه بر عهده میآید، همان ارزش و قدرت خرید است.
☱ دلیل چهاردهم: پولهای فعلی، هم قیمی، و هم مثلی: پولهای کاغذی، هم مثلی، و هم قیمی هستند. افراد عرَضی پول چه تورم شدید وجود داشته یا نداشته باشد، مثلی هستند. چنان که اگر تورم، شدید نباشد و در طول زمان، ارزش پول کاهش چشمگیری نیابد، افراد عرَضی و طولی پول، مثلی هستند؛ اما، اگر ارزش پول در طول زمان به طور قابلتوجهی کاهش یابد، آن گاه افراد طولی پول، قیمی و افراد عرَضی آن، مثلی به شمار میروند.
☱ دلیل پانزدهم: پولهای فعلی قیمیاند: پولهای فعلی قیمی هستند، نه مثلی؛ بنا بر این، در هر زمانی باید قیمت آن را محاسبه کرد؛ به این سبب جبران کاهش ارزش پول لازم است.
☱ دلیل شانزدهم: اسکناس، سندی از پشتوانه است: اسکناس، ارزش مستقل ندارد و سندی از پشتوانهاش (اغلب اشیای قیمتی از قبیل طلا) است؛ بنا بر این، ضامن باید به مقدار پشتوانهاش از طلا یا به مقدار همان طلا از سایر کالاها را به صورت پول بپردازد تا بریء الذمه شود.
☱ دلیل هفدهم: پولهای اعتباری به حسب قدرت خرید، مثلی است: پولهای اعتباری اعم از اسکناس، تحریری و... در قدرت خرید و ارزش مبادلهای حقیقی، مثلی هستند؛ بنا بر این، هنگام ادای دین باید همسانی در قدرت خرید حقیقی زمان دریافت پول اعتباری را ملاحظه کرد و مدیون باید مقدار قدرت خرید حقیقی پول را به دائن بپردازد. این سخن به آن معنا است که جبران کاهش ارزش پول در دیون و سایر روابط مالی واجب و لازم است. آیتالله محمدتقی بهجت و آیتالله یوسف صانعی چنین استدلال میکنند.
☱ دلیل هجدهم: صدق ادای دین با باز پرداخت قدرت خرید حقیقی پول: ادای دین امری عرفی است. در جو تورمی و هنگامی که ارزش پول کاهش مییابد، باید دید عرف چه چیزی را ادای دین میداند. اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، به یقین عرف وقتی مدیون را بریءالذمه میشمارد که ارزش حقیقی پول را ملاک قرار دهد و آن را به دائن بپردازد؛ در غیر این صورت، یعنی اگر مدیون ارزش اسمی را بپردازد عرف عام او را بریءالذمه نمیداند.
☱ دلیل نوزدهم: لزوم رعایت قاعده عدل و قسط: لزوم رعایت قاعده عدل و قسط و عدم ظلم در حق دیگران از اموری است که عرف، عقل، اجماع، آیات و روایات بر آن تأکید و تصریح دارند و از امور ضرور و بدیهی دین اسلام است. در هر مورد از امور زندگی از جمله در باب دیون و معاملهها این قاعده باید مراعات شود. رعایت این قاعده، هنگامی که ارزش پول به شدت کاهش مییابد، در صورتی امکان دارد که ملاک در بازپرداخت، قدرت خرید حقیقی پول باشد؛ وگرنه از قلمرو عمل به عدل و انصاف خارج شده و دچار ستم آشکار میشویم.
☱ دلیل بیستم: ادله نقلی: با نظر به تفاوتهای اساسی بین پولهای اعتباری امروزی با درهم و دیناری که در عصر تشریع دین اسلام در جریان بود و با توجه به تفاوت میزان شدید کاهش ارزش پول در عصر پولهای اعتباری با کاهش اندک ارزش درهم و دینار صدر اسلام و برخی تفاوتهای دیگر، مشکل است که از احکام صادر شده برای تغییرات قیمت درهم و دینار، حکم جبران کاهش ارزش پول اعتباری را استفاده کرد؛ هر چند از ظاهر گفتار بعضی فقیهان محقق بر میآید که درصدد استنباط حکم جبران کاهش ارزش پول اعتباری برآمدهاند که به بیان آنها میپردازیم.
░▒▓ ج. نظریه مصالحه
نظریه مقبول
☱ نظریه مقبول در حالات گوناگون در مقدمه بیان شد که این بحث در بر دارنده سه فرضیه در سه حالت است.
░▒▓ حالت نخست: تورم و کاهش شدید ارزش پول
☱ تورم و کاهش ارزش پول به نحوی شدید باشد که واکنش عرف و عقلا در مقابل، آن، در دیون و ضمانات، قرض و سایر داد و ستدهای مالی مدت دار به طور کامل محسوس و آشکار شود؛ البته، کاهش ارزش پول ممکن است در طول یک سال کم باشد؛ ولی در طول به طور مثال ۳۰ سال، ارزش پول به مقدار قابلتوجهی کاهش یابد. تحقیق حاضر تورم شدید سالانه و نیز تورم خفیف سالانه را که در مدت ۳۰ سال ارزش پول کاهش شدید داشته باشد، در بر دارد.
░▒▓ وجوب جبران کاهش ارزش پول
☱ جبران کاهش ارزش پول جایز، بلکه لازم و واجب است و از مصادیق ربا به شمار نمیرود. این فرضیه از راههای ذیل بررسی میشود.
☱ ۱. مثلی بودن پول اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی: پولهای اعتباری به حسب ارزش مبادلهای حقیقی (قدرت خرید حقیقی) مثلی هستند.
☱ ۲. صدق ادای دین فقط با بازپرداخت قدرت خرید حقیقی پول: ادای دین امری عرفی است. در جو تورمی و هنگامی که ارزش پول کاهش مییابد، باید دید عرف چه چیزی را ادای دین میداند. اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، به یقین عرف وقتی مدیون را بریءالذمه میشمارد که ارزش حقیقی پول را ملاک قرار دهد و آن را به دائن بپردازد. در غیر این صورت، یعنی اگر مدیون ارزش اسمی را بپردازد عرف عام او را بریءالذمه نمیداند؛ البته، در نرخ تورم مشخص، ممکن است واکنش عرفهای گوناگون، متفاوت باشند. ممکن است زمانی مردم در مقابل، کاهش سالانه قدرت خرید پول به مقدار ده درصد از خود واکنش نشان ندهند و مبلغ اسمی پول خود را که پس از یک سال دریافت میکنند، بدون نقص بدانند که در این صورت، جبران کاهش ارزش پول در این عرف، زیادی، ربا و حرام خواهد بود؛ اما، اگر در طول زمان، همین عرف به هر علتی از تسامحهای خود بکاهد و برای مثال، پس از ده سال در روابط مالی خود در نرخ تورم پیشین (ده درصد سالانه) از خود واکنش نشان دهد و از رفتار آنها کشف شود که جبران کاهش ده درصدی ارزش پول را زیادی نمیشمرند، بلکه عدم جبران آن را نقص و عیب برای پول میشمرند، جبران ده درصد کاهش ارزش پول لازم و ربا نخواهد بود.
☱ همین امر در یک زمان برای دو مکان نیز مطرح است. به طور مثال، در محیط ما (با صرف نظر از آموزههای دینی و احتیاط به جهت شبهه ارتکاب ربا) عرف عام جامعه ما ممکن است در مقابل، تورم ده درصدی سالانه از خود واکنش نشان ندهد و بازپرداخت نقدی را در پایان سال بدون نقص و مثل همان چیزی بداند که یک سال پیش دریافت کرده بود؛ بنا بر این، جبران کاهش ارزش پول، زیادی و ربا خواهد بود؛ اما، در همین زمان ممکن است عرف کشور آلمان (با صرف نظر از این که ربا را مجاز میشمارد) در مقابل، کاهش ارزش پول ده درصدی به شدت از خود واکنش نشان داده، دریافت اسمی آن را مثل همان پولی که یک سال پیش پرداخت کرده بود، نداند؛ بلکه نقص در مال و پول شمارد. در چنین عرفی، جبران کاهش ارزش پول، زیادی و ربا به شمار نمیآید.
░▒▓ حالت دوم: تورم و کاهش خفیف ارزش پول
☱ تورم و کاهش ارزش پول به گونهای است که عرف عام و عقلا در مقابل، آن، در دیون، ضمانها، قرض و سایر دادوستدهای مالی مدت دار، هیچ گونه واکنش محسوس و آشکاری از خود بروز نمیدهند.
░▒▓ جبران کاهش ارزش پول، از مصادیق ربا است.
☱ دلیل اول: بیان شد که پولهای اعتباری بر حسب قدرت خرید حقیقی، مثلی هستند. وقتی ارزش آن، کاهش کمی داشته باشد؛ به گونهای که عرف عام در مقابل، آن از خود هیچ گونه واکنشی نشان ندهد، این رفتار عرف، خود کاشف از ادراکها و ارتکازهای ذهنی آنها است که بین قدرت خرید حقیقی پولِ هنگام بازپرداخت دین و قدرت خرید حقیقی آن هنگام تحقق دین، هیچ گونه تفاوتی نمیبیند یا اگر فرقی مشاهده کند، آن را چنان ناچیز میداند که مانعی برای قضاوتش (پول هنگام بازپرداخت همانند پول حین تحقق دین در قدرت خرید حقیقی میباشد) پدید نمیآید. از طرف دیگر، هرگونه بازپرداخت مازادی افزون بر قدرت خرید اسمی پول را زیادی میشمارد؛ در نتیجه، مازاد بر ارزش اسمی، ربا و غیرمجاز است.
☱ دلیل دوم: براساس این دلیل، در حالت اول گفته شد که ادای دین، امری عرفی است و اگر ارزش پول به شدت کاهش یابد، عرف عام، باز پرداخت مبلغ اسمی را در دیون، ادای کامل دین نمیداند و مدیون را بریءالذمه نمیشمرد؛ اما، در این حالت، قضاوت عرف به طور کامل بر عکس، حالت پیشین است؛ یعنی با بازپرداخت مبلغ اسمی پول، هنگام ادای دین، مدیون را بریءالذمه میداند؛ زیرا، بر این باور است که دین دائن را به صورت کامل ادا کرده، هیچ گونه تردیدی در این داوری ندارد و هرگونه باز پرداختی بیش از مبلغ اسمی را مازاد بر ادای کامل دین، ربا و غیرمجاز میشمارد.
░▒▓ حالت سوم: تورم و کاهش متوسط ارزش پول
☱ جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده؛ ولی مصالحه طریق احتیاط است. مقدار کاهش ارزش پول به گونهای است که نوع واکنش عرف عام در مواجهه با آن قابلتشخیص نیست. با بازپرداخت مبلغ اسمی، این پرسش امری منطقی و معقول است که آیا ادای حق به طور کامل واقع شده است یا خیر؟ منشأ این تردید از آن جا ناشی میشود که آیا حق دائن در این فرض بیش از مبلغ اسمی است یا نه؟ در حالت اول، تردیدی نبود که با استفاده از داوری عرف عام میتوانستیم حکم کنیم که با بازپرداخت مبلغ اسمی، حق دائن به صورت کامل ادا نشده است. همچنین، با بازپرداخت قدرت خرید حقیقی پول، به عمل به ضابطه مثلی در پول یقین حاصل میشد؛ اما، در حالت سوم، شک در این امر است که آیا از دید عرف، دائن حقی بیش از مبلغ اسمی دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، در این امر تردید داریم که آیا عرف عام بین مبلغ اسمی، هنگام باز پرداخت دین و قدرت خرید حقیقی زمان تحقق دین، تفاوتی میبیند یا خیر؟ شک در تحقق حق بیش از مبلغ اسمی، شک در تکلیف است و اصل برائت و عدم تحقق تکلیف جاری میشود. به بیان دیگر (بر خلاف حالت اول با بیانی که گذشت) در این جا مورد از موارد اقل و اکثر استقلالی است؛ یعنی یقین داریم که بدهکار مبلغ اسمی پول را مدیون است؛ اما، در باره بدهی بیش از مبلغ اسمی، تردید وجود دارد. به عبارت دیگر، حالت سوم، به تکلیف یقینی (بدهی به مقدار مبلغ اسمی) و شک بدوی (بدهی بیش از مبلغ اسمی) منحل میشود که در این گونه موارد، در شک بدوی اصل برائت عدم تحقق بدهی بیش از مبلغ اسمی جریان مییابد؛ بنا بر این، در این حالت، حکم به بازپرداخت بیش از مبلغ اسمی از نظر عرف زیادی و ربا خواهد بود.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم