برداشت آزاد از علی رشیدی؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
▬ هدف نهایی سیاستهای نفتی ایران طی برنامههای سوم و چهارم، ازدیاد درآمد ایران از بخش نفت بود که در نتیجه، در مجموع، حدود ۵۵ درصد از کل درآمدهای دولت، ۷۵ درصد درآمد ارزی کشور و بیش از صد در صد بودجه برنامههای عمرانی را تأمین میکرد. برای نیل به این هدف، سیاستها و برنامههای خاصی به مورد اجرا گذاشته شد که مهمترین آنها به شرح زیر قابل ذکر است:
▬ ۱. بالا بردن تولید: در طول برنامه سوم، شش قرارداد جدید نفتی برای اکتشاف نفت در قسمتی از منطقه یکم فلات قاره ایران با شرکتهای خارجی به امضا رسید، یکی از این شرکتها (لاوان-لاپکو) میدان نفتی «ساسان» را کشف کرد که منجر به ایجاد تأسیسات نفتی در جزیره «لاوان» و احداث خط لوله زیر دریایی (۱۴۲ کیلومتر) به قطر ۲۲ اینچ برای حمل نفت به جزیره شد. شرکت فرانسوی «اراپ» (ERAP) نیز امتیاز اکتشاف نفت در بخش عظیمی از نقاط خارج شده از حوزه کنسرسیوم را به دست آورد. خود کنسرسیوم و شرکت «ایپاک» (IPAK) موفق به کشف نفت در ۱۰ حوزه جدید نفتی شدند. نتیجه این اکتشافات افزایش تولید سالانه نفت حدود ۵/۱۲ درصد در سالهای ۱۳۴۶-۱۳۴۱ بود. در این مدت کل تولید نفت به ۴۹۲ میلیون متر مکعب بالغ شد که ۴/۱۴ میلیون متر مکعب آن توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت «سیریپ» (ایران-ایتالیا) استخراج شد. در همین مدت حدود ۵۰ درصد سرمایهگذاری در اکتشاف و تولید نفت (۳/۴۰ میلیارد ریال) توسط شرکتهای کنسرسیوم به عمل آمد. طبق برنامه چهارم از ۸/۶۱ میلیارد ریال سرمایهگذاری در صنعت نفت ۵/۲۸ میلیارد ریال مستقلاً توسط خود شرکت نفت به عمل میآمد.
▬ ۲. با بالا بردن ظرفیت صادرات، احداث ترمینالهای صادراتی و خطوط لوله انتقال نفت به این ترمینالها ضروری بود. در برنامه سوم، طرح خارک (پروژه پرچم) مطرح شد که کلیه نفت خام صادراتی آن حوزه را با تانکر به بازارهای جهانی میرساند. جهت رساندن نفت به جزیره خارک نیز خطوط لوله زیر دریایی سوم و چهارم گناوه- خارک با هزینهای بیش از ۱۰۰ میلیون دلار احداث شد.
▬ ۳. تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران: به منظور حمل هرچه بیشتر نفت ایران به بازارهای جهانی توسط کشتیهای ایرانی، شرکت ملی نفتکش ایران در سال ۱۳۴۴ تاسیس و تا سال ۱۳۴۶ چهار کشتی با ظرفیت ۱۷۲ هزار تن خریداری شد. هدف شرکت در برنامه عمرانی چهارم نیز خرید دو نفتکش عظیم بود.
▬ ۴. تحصیل بازارهای مطمئن در خارج: شرکت ملی نفت ایران به منظور فروش مستقل نفت در بازارهای جهانی و به دست آوردن بازارهای ثابت فروش، در احداث پالایشگاهها و فعالیتهای تصفیه و فروش محصولات نفتی مشارکت کرد که از آن جمله مشارکت در احداث پالایشگاه «مدرس» در هندوستان و پالایشگاه نفت در افریقای جنوبی بود. سهم ایران از سرمایهگذاری در پالایشگاه «مدرس» ۱۳ درصد بود.
▬ ۵. افزایش درآمد ایران از قرارداد کنسرسیوم: از سال ۱۳۳۵ (حدود یک سال پس از انعقاد قرارداد با کنسرسیوم) ایران پیوسته کوشید تا با محدود کردن حوزه عمل کنسرسیوم (مهلت تعیین کردن برای اکتشاف و آغاز بهرهبرداری) و آزاد کردن مناطق برای واگذاری به سایر شرکتهای نفتی یا برای عملیات خود شرکت ملی نفت ایران (استرداد ۲۵ درصد حوزه عمل کنسرسیوم) و نیز تقاضای مالیات و عوارض بیشتر، سهم خود را از سود شرکتها، یعنی، از ۵۰ درصد بیشتر کند. در سال ۱۳۴۳ به موجب قرارداد الحاقی با کنسرسیوم مقرر شد از آن پس، علاوه بر مالیاتهای سالانه، ۵/۱۲ درصد پرداخت اضافی به ایران صورت گیرد (در مقابل تخفیف در قیمت نفت).
▬ در سالهای ۴۵-۱۳۴۴ شش قرارداد بزرگ نفتی با شرکتهای خارجی به امضا رسید که منافع حاصل بر مبنای ۷۵ درصد ایران و ۲۵ درصد شرکت خارجی تقسیم میشد. قراردادی در سال ۱۳۴۵ با شرکت فرانسوی «اراپ» بر مبنای تقسیم منافع ۵/۹۱ و ۵/۸ درصد امضا شد. در آبان ماه ۱۳۴۹ پس از مذاکره با شرکتهای عضو کنسرسیوم قیمت هر بشکه نفت سنگین معادل ۹ سنت بالا برده شد و سهم ایران بابت مالیات بر درآمد از ۵۰ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافت. در بهمن ماه همان سال موافقتنامه تاریخی تهران با شرکتهای بزرگ نفتی فعال در خلیج فارس به امضا رسید که رابطه ممالک نفت خیز با شرکتها را از نظر قیمتگذاری نفت، تغییر داد. مهمترین نکات مورد توافق عبارت بود از:
▬ ۱. افزایش ۳۸ سنت به قیمت هر بشکه نفت خام سبک و ۵/۴۰ سنت به قیمت هر بشکه نفت سنگین در خلیج فارس. یعنی، رساندن قیمت یک بشکه نفت سبک ۳۴ درصد به ۱۷/۲ دلار و یک بشکه نفت سنگین به ۱۲۵/۲ دلار.
▬ ۲. حذف هزینه فروش و تخفیفات که قبلاً متداول بود.
▬ ۳. افزایش سالانه ۵/۲ درصد به علاوه، ۵ سنت به قیمت هر بشکه نفت به ترتیب، برای افزایش قیمتها و بالا رفتن تقاضا برای قیمت نفت در چهار سال آینده (۱۹۷۵-۱۹۷۱) در اوت ۱۹۷۱ (مرداد ماه ۱۳۵۰).
▬ در اثر تغییراتی که در نقش بینالمللی دلار و تبدیل پذیری آن روی داد، ارزش دلار نسبت به سایر ارزها کاهش یافت، و چون قیمت نفت بر حسب دلار پرداخت میشد، مذاکره با شرکتهای نفتی ضروری شد.
▬ مذاکرات ژنو(۲۰ ژانویه ۱۹۷۲) سبب شد که قیمت هر بشکه نفت خام به دلار، ۴۹/۸ درصد دیگر افزایش یابد. اثر مجموع این سیاستها در افزایش درآمد ارزی کشور از بخش نفت، منعکس است که برنامه چهارم به ۹/۷ میلیارد دلار یعنی، بیش از سه برابر برنامه سوم (۴/۲ میلیارد دلار) بالغ شد. به این ترتیب، طی ۱۰ سال، درآمد نفت از جمع مخارج دو برنامه (۶۸۵ میلیارد ریال) بیشتر شد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم