فیلوجامعه‌شناسی

یک دیدگاه: آخرین تحلیل از نبرد مصر

فرستادن به ایمیل چاپ

سعدالله زارعی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬ بیانیه شش روز پیش دفتر رئیس‌جمهور مصر که دربرگیرنده پاره‌ای از مقررات اجرایی و قضایی (در حد فاصل سقوط رژیم گذشته تا تدوین و تصویب قانون اساسی جدید) بود، به بروز تشنج در فضای سیاسی مصر منجر شد و به طرز عجیبی گروه‌های مختلف مصر را در دو سوی موافقین و مخالفین رئیس‌جمهور قرار داد.
▬ اسلام‌گراهای مصر شامل اخوان المسلمین، حزب النور، حزب الوسط، الازهر و سایر گروه‌های اسلام‌گرا در کنار رئیس‌جمهور قرار گرفته و تصمیمات اخیر او (که در قالب بیانیه قانون اساسی ارائه شد) را با قاطعیت پشتیبانی کردند و از آن طرف گروه‌های ملی و دارای گرایشات غربی و گروه‌هایی که بخشی از ساختار سابق مصر را شکل داده بودند در طرف دیگر ماجرا قرار داشته و لغو بیانیه قانون اساسی را دنبال کرده و هواداران خود را در شش روز گذشته به میادین و خیابان‌ها آورده‌اند که حاصل آن دو کشته و نزدیک به دویست و پنجاه زخمی بوده است. این‌ها به استدلال‌های رئیس‌جمهور مبنی بر موقتی بودن موارد مطرح شده در بیانیه توجه نکرده و خواستار لغو فوری آن بیانیه شده‌اند.
▬ بیانیه رئیس‌جمهور این موارد را در بر می‌گرفت: برکناری دادستان کل پیشین و نصب طلعت ابراهیم عبدالله به عنوان دادستان کل مصر که بالاترین مقام قضایی به حساب می‌آید و اعلام این که دادستان کل از بین اعضای قوه قضائیه و توسط رئیس‌جمهور به مدت چهار سال انتخاب می‌شود؛ «هیچ طرف قضایی، نمی‌تواند مجلس مشورتی و مجلس مؤسسان قانون اساسی را منحل کند»، «اجرای مؤکد تحقیقات و برگزاری دادگاه درباره جنایت کشتار تظاهرکنندگان در جریان انقلاب مصر» و نیز «تصمیم‌های رئیس‌جمهور از زمان بر عهده گرفتن مسؤولیتش تا اجرایی شدن قانون اساسی و انتخاب پارلمان جدید به خودی خود قابل اجراست».
▬ در واقع، بیانیه، حاوی چند نکته کلیدی بود: عوامل اصلی رژیم گذشته که به واسطه حاکم بودن دادستان کل منصوب حسنی مبارک از گناهکار بودن در به شهادت رساندن ده‌ها مبارز مبرا شناخته شده‌اند، بار دیگر باید محاکمه شده و به مجازات عادلانه برسند، عوامل و ساختارهای رژیم گذشته از این پس، نمی‌توانند پارلمان یا مجلس مؤسسان را منحل کرده و مانع شکل‌گیری نظام جدید شوند، ساختارهای رژیم گذشته نباید مانع ایفای مسؤولیت‌های رئیس‌جمهور شوند و با تمسک به اختیارات اعطا شده به آنان، اداره امور از جمله برگزاری انتخابات مجلس و تصویب قانون اساسی جدید را با تأخیر مواجه گردانند.
▬ این بیانیه، دو گروه را که تا پیش از این، اجزاء هر کدام از آنان از یکدیگر جدا بودند، متحد کرد. اسلام‌گراها که تا پیش از این، به چهار گروه تقسیم شده بودند؛ اخوانی‌ها، سلفی‌ها، نو اخوانی‌ها و ملی اسلامی‌ها در کنار هم قرار گرفتند و حال آن‌که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با چهار کاندیدا (مرسی، ابوالفتوح، محمد سلیم العوا و عبداله الاشعل) به میدان آمده بودند در مقابل، آنان گروه‌های ملی، غرب‌گرا، چپ‌گرا و وابستگان به رژیم گذشته که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با هشت کاندیدا به میدان آمده بودند هم در یک طرف ماجرا قرار گرفتند. این موضوع از یک طرف هویت اعتراضات و منشأ نگرانی این جریانات را واضح کرد و از سوی دیگر، به تقویت دسته‌بندی اسلامی و غیر اسلامی منجر شد و این می‌تواند مبدأ یک تحول مهم در صحنه سیاسی مصر باشد. اسلام‌گراها در میان جمعیت‌های مسلمان که نود درصد جامعه مصر را شامل می‌شوند دارای نود درصد رأی هستند و به عبارتی اگر جمعیت ده درصدی قبطی‌ها را از جمعیت کلی مصر منها کنیم جبهه ملی، سکولار، غرب‌گرا و وابسته، تنها قادر به کسب رأی ده درصد از شهروندان مسلمان هستند با این وصف در این‌جا یک تقابل ده به نود شکل گرفته است. البته، این ده درصد به دلیل این‌که احزاب و در واقع، عناوین فراوانی را در اختیار دارند بزرگ‌تر دیده می‌شوند و حال آن‌که اسلام‌گراها با همه بزرگی شان در چهار تا پنج حزب و جمعیت محدود می‌گردند و کوچک دیده می‌شوند. در روزهای گذشته سه شخصیت که هر کدام نماد یک جریان خاص است با یکدیگر ائتلاف کردند و «جبهه نجات ملی» را تشکیل دادند؛ حمدین صباحی ناصریست به عنوان برجسته‌ترین جریان ملی، محمد البرادعی به عنوان برجسته‌ترین نماد وابسته به غرب و عمر موسی به عنوان نماد عوامل رژیم گذشته. این گونه رویدادها نشان می‌دهد که به مرور حساسیت این جریان‌ها و کشورهای حامی آنان روی تثبیت جریان اسلام‌گرا در مصر بیشتر می‌شود. در روزهای گذشته روزنامه‌های رژیم صهیونیستی و نیویورک تایمز به همراه چندین روزنامه معتبر اروپایی به خاطر اسلام‌گرا بودن مرسی از تلاش وی برای «باز تولید دیکتاتوری» سخن گفتند در این میان روز گذشته روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به قلم «توماس فریدمن» هشدار داد که امریکا دموکراسی را در مصر به مرسی فروخته و با آرام کردن مرز غزه و اسرائیل معاوضه کرده است. روزنامه هاآرتص هم دیروز مدعی شد که امریکایی‌ها یک دیکتاتور را به مخالفان سکولار و دموکرات که منافع امریکا را به خطر می‌اندازند، ترجیح داده است. در این رویارویی رسانه‌ای نیویورک تایمز، هاآرتص و شرق الاوسط (وابسته به عربستان) اسلام‌گراها را دیکتاتور و وابسته به امریکا و تأمین‌کننده منافع رژیم صهیونیستی معرفی کرده و غرب‌گراهای سکولار را دمکرات و به خطر اندازند، منافع امریکا معرفی شده‌اند! و جالب این است که این دمکرات‌ها طی شش روز گذشته ده‌ها دفتر فرهنگی یا سیاسی آن دیکتاتورها را به آتش کشیده، دو نفر را در التحریر با سنگ و چوب کشته‌اند و نزدیک به دویست و پنجاه نفر را زخمی کرده‌اند!
▬ پیش از این، اخوانی‌ها و سلفی‌ها متهم بودند که اگر روی کار بیایند یک نظام طایفه‌گرایانه و تندرو نظیر طالبان روی کار می‌آورند و مصر را به خاک سیاه می‌نشانند، از امروز می‌گویند دولت اسلام گرای قاهره متحد امریکا شده و در حال مدیریت اوضاع غزه به نفع صهیونیست‌هاست، از لابلای این تبلیغات می‌توان حقایق زیادی را کشف کرد. واقعیت این است که بیانیه رئیس‌جمهور برگزیده مصر، نشان داد که اسلام‌گراها قصد ساخت و پاخت با ساختارهای وابسته به رژیم گذشته و به تبع آن ساختارهای وابسته به غرب را ندارند. مرسی یک بار (در تاریخ بیست و دو مرداد) با برکناری فرمانده ارشد نظامی (حسین طنطاوی) اراده خود را برای تغییر نشان داد و اینک چهار ماه پس از آن دادستان کل را برکنار کرده است. بسیاری از محافل سیاسی در داخل ایران در آن زمان برکناری حسین طنطاوی را به سفر وزیر خارجه امریکا به قاهره ربط داده و آن را حاصل توافق مرسی و کلینتون معرفی کردند و باور نداشتند که اخوانی‌ها دست به تغییراتی در این سطح بزنند. حالا نمی‌گویند بیانیه قانون اساسی رئیس‌جمهور با هماهنگی امریکایی‌ها انجام شد، بلکه می‌گویند با سکوت امریکا توأم شده و، سپس، آن را به خدمتی ربط می‌دهند که مرسی در جریان آتش بس جنگ هشت روزه به امریکا و اسرائیل کرده است.
▬ البته، ممکن است امریکایی‌ها در مواردی به صورت تاکتیکی اخوان المسلمین مصر را «هم پیمان» بخوانند و رؤسای رژیم صهیونیستی گاه و بیگاه از اعتماد خود به مرسی سخن بگویند و برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود مرسی را دوستی صدیق خطاب کنند، ولی، آیا واقعاً امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در استراتژی و راهبرد هم بر این باور هستند؟ اسرائیلی‌ها ممکن است در تاکتیک خود را پیروز جنگ هشت روزه معرفی کنند، اما، آیا نگاه راهبردی‌شان به این جنگ هم مبتنی بر پیروزی است؟
▬ امریکا و بقیه کشورهای غربی، مصر اخوان المسلمین را «بسیار خطرناک» ارزیابی می‌کنند و معتقدند، حتی، اگر اخوانی‌ها چراغ سبز نشان دهند و پای میز مذاکره با ما بیایند، قابل اعتماد نیستند، چرا که، اگر قدرت پیدا کنند به راه اسلاف خود می‌روند. غربی‌ها و رژیم‌های وابسته عرب به خوبی می‌دانند که اخوانی‌ها تا قبل از سقوط مبارک بارها و در سطوح مختلف با پیمان کمپ دیوید، و هم پیمانی مصر و امریکا مخالف بوده‌اند. کما اینکه رهبران سایر احزاب اسلام‌گرا نیز با اسرائیل ابراز دشمنی کرده و دشمنان امریکا و اسرائیل را دوستان خود می‌دانند. در ماجرای بیانیه قانون اساسی مصر، اسلام‌گراها در کنار هم لغو مناسبات دوره مبارک را در عمل دنبال کردند. وحدت اسلام‌گراها و اختیاراتی که بیانیه مرسی به رئیس‌جمهور می‌دهد راه را برای وارد کردن اصول مذهبی در قانون اساسی هموار می‌کند و این برای غرب بسیار خطرناک است، چرا که، یک حکومت دین‌گرا که با امریکا و اسرائیل سازش ندارد و در عین حال، فرقه‌گرا و خشونت طلب هم نیست، تحولات عمده‌ای در شمال افریقا و آسیای غربی در پی خواهد داشت. امریکا و به طور کلی، غرب، با روی کار آمدن، اسلام سکولار (از نوع ترکیه) یا اسلام خشن (از نوع جریانات سوری) نه تنها مشکل ندارد، بلکه به استناد ده‌ها مدرک قطعی آن را می‌پسندد چون در چنین فضاهایی اسلام ناب محمدی (ص) (از نوع ایران) امکان رشد و نمو پیدا نمی‌کند. آن‌چه امروز اسلام‌گراها در مصر انجام می‌دهند (که قطعاً از سهو و خطا و انحراف هم مبرا نیست) شباهتی به مدل ترکیه و طالبان ندارد و به مدل جمهوری اسلامی ایران نزدیک است، چرا که، فقه و انطباق با مصالح در هر دو مدل از برجستگی زیادی برخوردار است.
▬ اما برخلاف تبلیغات غربی‌ها مخالفانی که این روزها صفحه‌های تلویزیونی را در کشورهای غربی و عربی پر کرده‌اند از آن‌چنان جمعیتی برخوردار نیستند که بتوانند مشکل عمده‌ای برای دولت مرسی به وجود آورند. مرسی دو ماه فرصت دارد تا پیش نویس قانون اساسی را به تصویب برساند بیانیه قانون اساسی ریاست جمهوری، راه را برای تشکیل مجلس مؤسسان یا تشکیل هیأت تدوین قانون اساسی باز کرد. این قانون اگر به آراء عمومی گذاشته شود قطعاً با رأی بیش از شصت درصدی مردم تأیید می‌شود و آن‌گاه، نظام سیاسی جدید بر اساس این قانون اساسی مستقر می‌شود و در این فرایند مصر همان فرایند حقوقی را سپری می‌کند که عراق سپری کرد. عراقی‌ها با قانون اساسی جدید خود اشغالگران را اخراج کردند و عوامل دست نشانده‌ای نظیر طارق هاشمی را به حاشیه بردند. داد و فریادهای امریکا، عربستان و اقدامات تروریستی هم نتوانست این نظم جدید را از بین ببرد.
مأخذ: کیهان
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.