برداشت 
آزاد از دیوید رافائل؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓
▬ گرچه ایده «عدالت»، ایده‌ای آشنا است و به سادگی درک می‌شود، اما، نمی‌توان راحت و دقیق آن را تعریف کرد.
▬ «عدالت»، مفهوم پیچیده‌ای است که در حدی بی‌نظیر بر تفکر اجتماعی سایه انداخته است. در حقوق، اخلاق و سیاست، به یک سان جایگاهی بنیادین دارد. برداشت عمومی این است که نزدیک‌ترین رقیبش، «آزادی» است که لااقل در اندیشه دموکراتیک، شأنی همین قدر بنیادین در سیاست دارد و فانوسی است که راه را برای حقوق و اخلاق روشن می‌کند.
▬ مفهوم «عدالت» از مفهوم «آزادی» پیچیده‌تر است و یک وجه از این پیچیدگی آن است که ساختارهای فکری سازنده حقوق، اخلاق و سیاست را به هم پیوند می‌زند.
░▒▓
▬ در حقوق، اندیشه عدالت عملاً همه چیز را در بر می‌گیرد. هرچند می‌توان نص قانون را از روح عدالت که شالوده آن است تمیز داد، اما، زبان عدالت به جای کل نظام حقوق به کار می‌رود. از «داد»گاه سخن می‌گوییم و به قضات، غالباً لقب «عادل» می‌دهیم (در زبان انگلیسی برای اشاره به برخی رده‌های قضاوت از تعابیری چون Mr Justice، Lord Justice و Chief Justice استفاده می‌شود).
░▒▓
▬ در اخلاق اجتماعی و سیاسی، اندیشه عدالت همه چیز را پوشش نمی‌دهد. عدالت، فضیلت یا آرمانی است در میان فضایل و آرمان‌های گوناگون. می‌توان ادعا کرد که عدالت، شالوده اخلاق اجتماعی است، اما، نمی‌توان آن را نقطه اوجش خواند. تا وقتی که به جامعه دل‌مشغولیم، عدالت بنیادی‌ترین فضیلت است و از این رو، می‌تواند مهم‌ترین آن‌ها خوانده شود؛ اما، اندیشه اجتماعی، هنگام داوری درباره کنش‌های افراد، عدالت را والاترین و پسندیده‌ترین فضیلت نمی‌شمرد. عدالت به عنوان امری بدیهی انتظار کشیده می‌شود، ولی، شجاعت، فداکاری و دلبستگی به فقرا و درماندگان دارای جایگاهی والاتر پنداشته می‌شوند. در اندیشه سیاسی، چنان‌که گفته‌ام، عدالت و آزادی را در کنار هم، آرمان‌های اساسی قلمداد می‌کنند. مفهوم عدالت، در کاربردهایش در اخلاق اجتماعی و اخلاق سیاسی، سرشتی یکسان دارد و آرمان اخلاقی واحدی می‌ماند. این مفهوم اخلاقی عدالت، دقیقاً همان مفهوم حقوقی آن نیست، اما، با آن ارتباط دارد. اندیشه عدالت همواره رگه‌ای اخلاقی دارد و این را می‌توان در کاربرد حقوقی‌اش دید. وقتی وکیلان به اصول «عدالت طبیعی» متوسل می‌شوند یا قوانین جاافتاده را با اصول «عدالت» تعدیل می‌کنند، تصدیق می‌کنند که قرار است نظام حقوقیشان هدفی اخلاقی را برآورد و روش‌های اخلاقاً پذیرفتنی را در پیش گیرد.
░▒▓
▬ عدالت، هم‌چون ژانوس (Janus: ژانوس در اساطیر و ادیان روم باستان، خدای آغاز و تحول و از این رو، خدای دروازه‌ها، درب‌ها، درگاه‌ها و خدای پایان و زمان نیز بود. او خدایی با دو صورت است، چون هم به آینده می‌نگرد، و هم به گذشته) دو چهره دارد؛ یکی محافظه‌کار و دیگری اصلاح‌گر. این دو چهره هم در حقوق، و هم در تفکر اخلاق اجتماعی و سیاسی هویدایند.
▬ وجه محافظه‌کارانه حقوق، نیازی به تأکید ندارد. نقش اصلی قانون، حفظ نظم و کارکرد هموار جامعه، آن‌چنان‌که اکنون، وجود دارد است. نظامی حقوقی که از مرحله آغازین فراتر رفته، معمولاً، میان حقوق جنایی و مدنی تمیز می‌نهد. حقوق جنایی، رفتاری را که به افراد و به جامعه چونان یک کل آسیب می‌زند، قدغن می‌کند. هدف از مجازاتی که برای جرم تعیین شده، نه جلب رضایت قربانی بابت آسیبی که به او وارد شده، بلکه دفاع از جامعه در برابر صدمه‌ای است که دیده. مقصود از این مجازات، ترمیم شکافی است که نقض قوانین جامعه در ساختار آن پدید آورده است. اگر هم‌چنین، مجرم وادار شود که به قربانی‌اش تاوان دهد، هدف از این اقدام جبرانی، گذشته از مجازات، آن است که آسیب واردشده به فرد جبران شود و این باز به حفظ وضع موجود ربط دارد. اقدام جبرانی برای قربانی، در حقیقت، به حقوق مدنی نزدیک‌تر است که در آن با آسیب واردشده به یک فرد یا گروه هم‌چون نقض حقی که باید جبران شود، رفتار می‌کنند. به طور کلی، مشاجرات در حقوق مدنی به حقوق افراد ربط دارند و هدف از تصمیمات دادگاه‌ها حفظ یا احیای نظام موجود حقوق است؛ مقصود این است که «به هر کس، هر چه را که (حق) او است، بدهیم». هم در آیین دادرسی جنایی، و هم در آیین دادرسی مدنی، کارکرد عدالت حقوقی، حفظ نظم جاافتاده است، اما، این کل فرآیند حقوقی نیست. قوانین همان گونه که اجرا می‌شوند، وضع هم می‌شوند. آن‌ها را قانون‌گذاران و تا اندازه‌ای هم قضات وضع می‌کنند. بعضی وقت‌ها قانونی تازه (مصوبه هیأت مقننه) یا حکم یک دادگاه که اثرش وضع قانونی جدید است، صرفاً نابهنجاری‌ای را در نظام موجود اصلاح می‌کند، اما، خیلی وقت‌ها قوانین جدید، نظام موجود را تغییر می‌دهند و نشانگر بعد اصلاحی عدالت حقوقی‌اند.
▬ مصوبات هیأت قانون‌گذار، قوانین را تغییر می‌دهند تا اندیشه‌های کنونی درباره آن‌چه را که منصفانه و مناسب خواهد بود، عملی کنند. نمونه‌هایی از این دست تغییرات در قرن بیستم که بی‌درنگ به ذهن می‌آید، از این قرار است: قوانینی که هدفشان حذف نابرابری میان مردان و زنان یا میان نژادهای مختلف است؛ قوانینی که بر خانواده‌ها تأثیر می‌گذارند و قواعد ازدواج، طلاق، ارث و مراقبت از کودکان را تغییر می‌دهند؛ قوانین تأمین اجتماعی که کل اجتماع را در برابر نیازهای اساسی افراد ضعیف مسؤول می‌سازند و قوانین مربوط به محافظت از کارگران، هم از لحاظ سلامت و ایمنی، و هم از لحاظ پیشگیری از اخراج نامنصفانه.
▬ وجه ترقی‌خواهانه عدالت حقوقی، خود را بسیار بیشتر از آن‌که در قوانین استوار بر رویه قضایی (case law) یا احکام دادگاه‌های عالی نشان دهد، در قوانین مکتوب (statute) یا مصوبات هیأت قانون‌گذاری به نمایش می‌گذارد. به خاطر کارکردهای متفاوت هیأت مقننه و نظام قضایی، چنین چیزی عجیب نیست. سیاستمداران برای عضویت در مجلس قانون‌گذاری انتخاب می‌شوند تا اراده مردم را بیان کنند و یکی از وظایف اصلی آن‌ها وضع قوانینی است که این هدف را برمی‌آورند. قضات منصوب شده‌اند تا قانون را منصفانه و به شکلی اثربخش اجرا کنند، نه این‌که تغییرش دهند، اما، قضات گهگاه دلایل خوبی برای تغییر قانون دارند. مجلس قانون‌گذاری آن قدر به کار متنوع و رنگارنگ سیاست دل‌مشغول است که نمی‌تواند همه تغییرات لازم برای رفع بی‌عدالتی‌ها (بی‌انصافی‌ها) را در قانونی که در سالیان دراز با تصمیم‌گیری‌ها شکل گرفته، انجام دهد. وقتی که قاضیان این کار را بر عهده می‌گیرند، بعضی وقت‌ها از این جهت که افکار عمومی روز را بازتاب می‌دهند - البته، در ارتباط با اصول کلی اخلاقی، نه یک‌یک مسائل بحث‌انگیز - کمی شبیه قانون‌گذاران می‌شوند.
▬ مخصوصاً دادگاه عالی امریکا مایل بوده که قانون را در راه عدالت طبیعی که در حقیقت، به معنای دیدگاه اخلاقی افراد ژرف‌اندیش و فکور است، اصلاح کند. محض نمونه، قضیه معروف براون و شورای آموزش [شهر توپکا] در سال 1954 را در نظر بگیرید که دادگاه عالی حکم کرد که جداسازی مدارس کودکان نژادهای مختلف، جلوی «حمایت برابر قوانین» را می‌گیرد و اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی امریکا را نقض می‌کند. این حکم به طور صوری، سندی قرن نوزدهمی را تفسیر می‌کرد، اما، در حقیقت، افکار قرن بیستمی را بازتاب می‌داد. بی‌تردید کسانی که در سال 1868 اصلاحیه چهاردهم را تصویب کردند، تصور نمی‌کردند که این قبیل مدارس جداسازی‌شده را غیرقانونی اعلام می‌کنند و در حقیقت، حکم سال 1954 عملاً رأی پیشین دادگاه عالی در سال 1896 را که طبق آن اگر امکانات، «جدا، اما، برابر» باشند، جداسازی مدارس ناقض حمایت برابر قوانین نخواهد بود، تغییر می‌داد. نمونه‌هایی کمتر برجسته، اما، به همین اندازه معتبر را می‌توان در رویه قضایی انگلیس و اسکاتلند سراغ گرفت. لرد دنینگ، زمانی که رییس دادگاه استیناف پرونده‌های مدنی (Master of the Rolls) بود، در دادرسی‌ای در سال 1979 گفت که هرچند قانون در قرن نوزده، اهمیت فراوانی برای حقوق مالکیت قائل شده، اما، تازگی‌ها تغییری در اوضاع پدید آمده و «عدالت اجتماعی می‌طلبد که حقوق شخصی، در وقت مناسب، اولویتی بیش از حقوق مالکیت پیدا کند». در 1989 لرد اِمسلی، قاضی‌القضات اسکاتلند (Lord Justice-General of Scotland) حکم کرد که شوهر می‌تواند به خاطر تجاوز به همسر خود گناهکار شناخته شود و به این سان، حقوق جزای این کشور را تغییر داد. هشدارهای او یکی از اعضای پارلمان انگلیس را واداشت که پیشنهاد کند از رهگذر قانون، تغییر مشابهی هم در قانون این کشور رخ دهد؛ این تغییر در واقع، در سال 1991 از سوی دادگاه استیناف با حکم لرد لین، رییس نظام قضایی (Lord Chief Justice) انجام شد و بعد مجلس اعیان، اعتبار قضایی آن را تأیید کرد.
▬ مفهوم عدالت در اخلاق اجتماعی نیز هم‌چون حقوق، هم نقشی محافظه‌کارانه دارد، و هم نقشی اصلاح‌گرانه.
▬ نقش محافظه‌کارانه‌اش، حفظ نظم جاافتاده اشیا که حق در نظر گرفته می‌شوند، است. فرد نسبت به چیزهایی که کسب کرده، ذی‌حق است، به این شرط که خود روش کسب آن‌ها غلط نباشد. او حق دارد آن‌چه را که کسب کرده، آن‌گونه که خود خوش دارد، به کار گیرد، نگه دارد، مصرف کند یا دور اندازد. غالباً تصور می‌شود که افراد نسبت به جایگاه خود در نظم جاافتاده‌ای که هر یک در آن موقعیت متفاوتی دارند ذی‌حق‌اند، بی‌آنکه نیازی به واکاوی در این مسأله باشد که این نظم، مستقلاً توجیه‌پذیر است یا نه. خیلی‌ها از جمله بیشتر اعضای اتحادیه‌های تجاری در انگلستان، حذف تفاوت‌های موجود در دستمزد مشاغل گوناگون را ناعادلانه می‌پندارند؛ اگر گروهی از کارگران از گروهی دیگر پیشی گرفته، گروه دوم آن را نامنصفانه می‌انگارد و تصور می‌کند که صرفاً به خاطر عدالت، توازن باید دوباره برقرار شود، اما، نقش اصلاحی تغییر الگوی موجود حقوق از راه به حساب آوردن شایستگی‌ها و نیازها نیز به عدالت داده می‌شود.
▬ در کنار گرایش محافظه‌کارانه به حفظ تفاوت‌های جاافتاده، گرایشی اصلاح‌گرایانه نیز به طرح این سؤال وجود دارد که این تفاوت‌ها با واقعیت‌ها می‌خوانند یا نه. عادلانه نمی‌دانیم که کسی همیشه در سطح دستمزد ثابتی بماند؛ اگر از رهگذر آموزش، تجربه یا پختگی بیشتر، ارزش افزون‌تری پیدا کند، منصفانه و شایسته است که ارتقا یابد. جایگاه کنونی گروه‌ها نیز تافته‌ای جدا بافته نیست. کارکنان آمبولانس می‌پرسند که آیا شغلشان واقعاً ارزشی کمتر از شغل آتش‌نشان‌ها دارد. مهارت کمتری می‌خواهد، خطر کمتری دارد و فایده‌اش برای جامعه کمتر است؟ کارکنان آمبولانس را در اصل باید عضو بخش خدمات پزشکی دانست یا عضو بخش خدمات اضطراری؟ با این حساب، مقدمات تعیین دستمزدشان باید شبیه پرستارها باشد یا شبیه آتش‌نشان‌ها و پلیس؟ بعد مدعاهای مرتبط با نیاز چه می‌شود؟ اگر دستمزد کارگرانی که در قعر سلسله‌مراتب جا گرفته‌اند، برای برآوردن نیازهای اساسی کافی نباشد، نمی‌توان آن را منصفانه خواند؛ و اگر دستمزد آن‌ها افزایش یابد تا به قدر کافی پول داشته باشند، آیا انصاف می‌طلبد که دستمزد همه گروه‌هایی نیز که حال و روز بهتری دارند، افزایش یابد تا تفاوت‌ها حفظ شود؟ باز تفاوت‌هایی از نوعی دیگر را در نظر بگیرید. حق برآمده از عدالت محافظه‌کارانه برای این‌که فرد آن‌چه را که مال خودش است نگه دارد، با اجبار به سهیم شدن در مالیات‌ها برای پرداخت هزینه‌های عمومی جبران می‌شود و این اجبار به فراخور توان پرداخت فرق می‌کند؛ منصفانه است که فقرا سهمی کمتر از ثروتمندان از این فشار بر گرده کشند.
▬ عدالت محافظه‌کارانه و اصلاح‌گرانه با هم سر جنگ ندارند. هر دو می‌کوشند هدفی خوب را برآورند. عدالت محافظه‌کارانه می‌پندارد که همه از نظم اجتماعی پایدار، هر قدر هم که ناقص باشد، سود می‌برند و از این رو، هدفش حفظ ثبات است. عدالت اصلاح‌گرانه این هدف خوب را با هدف خوب دیگری تکمیل می‌کند و می‌کوشد که نقایص را از میان برد و حقوق را بازتوزیع کند تا نظم اجتماعی را منصفانه‌تر کند، اما، در این هدف دوم، دو مؤلفه هست که کاملاً به نظر می‌رسد با هم جور نیستند. درست از زمان یونان باستان، دو اندیشه ظاهراً، ناهمخوان درباره عدالت توزیعی وجود داشته است:
░▒▓
▬ ایده نخست این است که عدالت بر شایستگی‌ها تکیه دارد و با آن‌ها دمساز است. این اندیشه می‌خواهد که به افراد آن‌چه مستحقش هستند، داده شود. این مفهوم آشکارا جایگاهی بنیادی در عدالت کیفری دارد که در آن، مشمول مجازات بودن به مجرمیت بستگی دارد. مجازات کسانی که قانون را زیر پا گذاشته‌اند، همیشه ضروری یا درست نیست، اما، پیش از این، ه این را، حتی، بتوان در نظر آورد، باید معلوم شود که فرد متهم، جرم کرده است. هر نشانه‌ای از مجازات افراد بی‌گناه، کسانی که کاری نکرده‌اند که مستحق کیفر باشد، بی‌حرمتی به عدالت است. اگر جرم ثابت شده باشد و دلیلی برای صرف‌نظر از مجازات وجود نداشته باشد، باز عدالت مفهوم استحقاق را در نظر می‌گیرد و طلب می‌کند که درجه مجازات با شدت جرم بخواند. بیرون از چارچوب حقوق، مفهوم مجازات در برابر پاداش می‌نشیند. پاداش نیز به شایستگی‌ها یا استحقاق بستگی دارد. اگر کسی کیف پولی پیدا کند و آن را به صاحبش بازگرداند، مستحق پاداش است. اگر کسی در یک مسابقه یا رقابت اول شود، جایزه حق او است. دادن جایزه به کس دیگری که شایستگی کمتری دارد، نامنصفانه خواهد بود. وقتی پای یک انتصاب یا ارتقای کسی به سمتی همراه با مسؤولیت در میان است، هدفْ پیدا کردن باصلاحیت‌ترین نامزد است. برگزیدن فردی بی‌صلاحیت‌تر به جای او نامنصفانه خواهد بود. وقتی می‌خواهیم به دانشجویان کمک‌هزینه بدهیم، عادلانه یا منصفانه این است که سراغ بااستعدادترین‌هاشان برویم. این دست مثال‌ها، همه، نمونه‌هایی هستند از مفهوم عدالت یا انصاف به مثابه توزیع منافع و فشارها یا مسؤولیت‌ها بر پایه شایستگی یا استحقاق.
░▒▓
▬ ایده دوم درباره عدالت توزیعی، بنیانی متفاوت دارد. این ایده بر برابری و نیاز متکی است. می‌گوید که انسان‌ها، همه، ارزشی برابر و حقوقی برابر دارند. رفتاری عادلانه است که بر برابری تمرکز کرده باشد. نابرابریْ پروراندن، مثلاً، با دادن امتیازاتی خاص به بااستعدادها ناعادلانه است. آن‌ها همین حالا سخت نیک‌بخت هستند که طبیعت، استعدادهایی را که دارند، به آن‌ها داده؛ چرا باز به آن‌ها مزیت‌های بیشتری بدهیم و بر نابرابری یا همان بی‌عدالتی بیفزاییم؟ این کار فقط شکاف اخلاقاً آزارنده میان داراها و ندارها را زیادتر می‌کند. اگر قرار بود که همه انسان‌ها طبق اصول عدالت عمل کنند، افراد بسیار بااستعداد از صمیم قلب استعدادشان را وقف خیر عمومی می‌کردند، بی‌آنکه پاداش خاصی را انتظار کشند. در عمل البته، تنها عده‌ای کم‌شمار خودخواهی طبیعی را کنار می‌نهند و به همین خاطر به دلایل اقتصادی، پاداش لازم است، اما، نباید چشم بر سرشت پاداش ببندیم و آن را به جای این‌که مصلحت بخوانیم، عدالت بنامیم. عدالت مستلزم برابری است. تبعیض به نفع عده‌ای و به ضرر دیگران، خلاف عدالت است؛ البته، با یک استثنا: وقتی به نفع محرومان تبعیض روا می‌داری، هدفت این است که از نابرابری بکاهی و نیازمندان را اندکی به سطح آن‌هایی که حال و روزشان بهتر است، نزدیک‌تر کنی و این البته، هدف بنیادین برابری‌طلبانه عدالت را برمی‌آورد. پس، اصل عدالت توزیعی این است که برابری را هدف قرار دهیم و برای کاهش نابرابری از نیازمندان حمایت کنیم.
░▒▓
▬ این دو تصور از عدالت توزیعی با هم نمی‌خوانند و با این حال، به نظر می‌رسد که هر دو، توان اقناع دارند و برداشت‌های شهودی از عدالت در آگاهی اخلاقی عمومی را بازتاب می‌دهند. برخی فیلسوفان کوشیده‌اند برهانی عقلی در دفاع از اصیل دانستن تنها یکی از آن‌ها به دست دهند. ارسطو استدلالی برای رد برداشت برابری‌طلبانه از عدالت توزیعی ارائه کرد.
▬ در روزگار خود ما، جان رالز برهانی بدیع را برای پذیرش شکلی از برداشت استوار بر نیاز و برابری پی ریخته و افزون بر آن، استدلالی کمتر گیرا هم برای رد دریافت شایستگی‌محور به دست داده. به وقت خود درباره این براهین بحث خواهم کرد.
▬ در این میان، خالی از لطف نیست که بگویم هر دو این برداشت‌ها، دو هزار و پانصد سال، مؤلفه‌هایی پرقدرت از اندیشه سیاسی و اخلاقی عملی مانده‌اند.
▬ هم‌چون روزگار افلاطون و ارسطو، احزاب سیاسی راست‌گرا معمولاً، بر برداشت شایستگی‌محور تأکید می‌کنند و چپ‌گراها بر برداشت برابری‌محور. بعید است که مجادله‌ای با پیشینه‌ای چنین دراز در حیات فعال سیاسی، با بحث فلسفی محض از میان رود.
▬ با وجود این، تحلیل فلسفی می‌تواند ما را در توضیح اندیشه‌هایی که در این میان وجود داشته، یاری کند. توجه به تاریخ اندیشه‌های فلسفی و شبه‌فلسفی درباره عدالت هم همین طور. تاریخ عقاید همیشه در فلسفه سیاسی روشن‌گر است، آن هم نه فقط برای درک تاریخی، بلکه هم‌چنین، برای درک فلسفی. این‌جا تاریخ اندیشه عدالت به ما نشان می‌دهد که در این اندیشه و بویژه در پیوندش با مفهوم حق، تحول چشمگیری رخ داده؛ نشان می‌دهد که با وجود این دگرگونی‌های چشمگیر، ثباتی قابل‌ملاحظه هم در مفاهیم بنیادین، از جمله در مخالفت برداشت‌های دست راستی و دست چپی از عدالت در اندیشه سیاسی وجود داشته و نشان می‌دهد که اخلاق، حقوق و سیاست، به ظرافت در هم تنیده‌اند و ارتباطشان را آشکارتر از هر جا می‌توان در مفهوم عدالت توضیح داد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
