☼ اَلسَّلام 
عَلی الحُسَینِ ... و یا لیتَنا کنْا معَکم فَنَفُوزَ فَوْزاً عَظیماً
شیدا نعمت الهی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ اتحادیه اروپا در نشست‌های متعدد خود تلاش دارد راهی برای حل مشکل بحران مالی اروپا بیابد. بحرانی که در ادامه بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ شکل گرفته و با نمایان شدن بی‌انضباطی مالی یونان، پدیدار شد.
▬ اما بحران تنها به بخش اقتصاد محدود نشده و در حال حاضر بحران‌هایی را در بخش اجتماعی این کشورها ایجاد کرده است که در نتیجه، اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی از جانب دولت‌های آن‌ها است. در این میان مسأله حائز اهمیت این است که علت اصلی بحران مالی چه بوده؟ با بررسی این موضوع و بررسی نشانه‌های آن در سطح اقتصاد ایران می‌توان به پیشگیری از بروز بحران‌های احتمالی این چنینی پرداخت. بنا بر این، در ادامه در ابتدا به مهم‌ترین علل بروز بحران پرداخته و به بررسی علائم آن در داخل کشور توجه خواهد شد.
░▒▓ آغاز بحران مالی جهانی
▬ بحران مالی جهانی، از کشور ایالات متحده امریکا آغاز شد. با توجه به پیش‌بینی رکود پس از سال ۲۰۰۱، جهت جلوگیری از این حقیقت دولت امریکا اقدام به کاهش نرخ بهره کرد. این اقدام منجر به افزایش تقاضاهای وام شده و شرایط جهت خرید مسکن در امریکا آسان شد. در این دوره بسیاری از مردم اقدام به گرفتن وام و خرید خانه کردند. افزایش تقاضا در بخش مسکن و با توجه به زمان بر بودن افزایش عرضه و بی‌کشش بودن عرضه این بخش در کوتاه مدت، قیمت‌های مسکن رو به فزونی گذاشت.
▬ هم‌چنان که قیمت‌های مسکن رشد کرد، صنعت مالی نیز نوآوری‌های پیچیده‌تری را برای پشتیبانی از این رشد به خدمت می‌گرفت. بخش مهمی از ماجرا به رشد رهن‌های غیر استاندارد مربوط بود. اهمیت موضوع در این است که اکثر مردم امریکا خرید خانه را به کمک وام انجام می‌دهند. به گونه‌ای که در برخی موارد ارزش این وام‌ها تا ۹۵ درصد ارزش کل خانه نیز می‌رسد. در زمان افزایش تقاضای وام مسکن در امریکا، بانک‌ها نگران بازپرداخت وام نبودند. با توجه به افزایش قیمت مسکن در صورتی که خریدار با مشکل بازپرداخت اقساط مواجه می‌شد، قادر بود که خانه خود را با قیمتی بالاتر از قیمت خرید فروخته و بدهی بانک را پرداخت کند. در این شرایط بانک‌های امریکایی از سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ شرایط اعطای وام مسکن را تسهیل کردند. بسیاری از افراد بدون اعتبار و پشتوانه کافی در نتیجه،
▬ سهل‌گیری بانک‌ها در اعطای وام اقدام به خرید مسکن در حدی فراتر از توان بازپرداخت خود کردند. تداوم انتظار افزایش قیمت‌های مسکن نیز منجر به این شد که خریداران مسکن قیمتی بیش از انتظار برای مسکن پرداخت کنند و همین امر بار دیگر انتظارات را به شدت تشدید کرد.
▬ حباب مسکن، در سال ۲۰۰۷ شروع به ترکیدن کرد و هم‌چنان که عرضه بیش از حد ممکن در پی رونق ساخت و ساز ایجاد می‌شد. قیمت‌های مسکن شروع به کاهش گذاشت. با کاهش قیمت مسکن، دیگر بازپرداخت اقساط ماهانه به آسانی امکان‌پذیر نبود. با افزایش عدم بازپرداخت وام‌ها هم از نظر تعداد، و هم از نظر مبلغ، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دچار مشکل شده و با کمبود نقدینگی مواجه شدند و بحران مالی ظاهر شد.
▬ بحران، از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل شده و منجر به ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها و صنایع امریکا شد. با توجه به جهانی شدن اقتصاد و وابستگی بازارهای مالی کشورها، این بحران به سایر کشورها نیز منتقل شده و بخش‌های سهام و تولید را تحت تأثیر قرار داد.
░▒▓ ریشه بحران
▬ ریشه بحران مالی پدید آمده را می‌توان در پیشی گرفتن بخش مالی اقتصاد از بخش واقعی اقتصاد خلاصه کرد. حقیقت این است که اقتصاد پیشرفته‌ای هم‌چون امریکا، مالیه‌ای شدن را با سرعتی به مراتب بیش از گذشته تجربه می‌کرد. در واقع، حجم بسیار عظیمی از دارایی‌های کاغذی یا مشتقات مالی در اقتصادهای پیشرفته‌ای هم‌چون امریکا تولید می‌شد، اما، تولید واقعی اقتصاد به تناسب آن رشد نکرده و این حجم عظیم دارایی‌های کاغذی و مشتقات مالی بی‌پشتوانه ماندند۵ و معاملات حقیقی نیز به معاملات صوری، کاغذی و بورس بازی سوق پیدا کرد. این مسأله منجر به ایجاد تورم شتابان و حباب‌های مالی شد. حباب‌هایی که ترکیدن آن‌ها موجب ایجاد بحران در سال ۲۰۰۸ شد.
▬ به همین ترتیب، با نمایان شدن بحران مالی در بخش اقتصاد مسکن امریکا در سال ۲۰۰۷، این بحران از طریق روابط سیستماتیک شکل گرفته در دوره رونق، به سرعت به سایر نقاط جهان، از جمله بازارهای مالی اروپا رسید.
░▒▓ ظهور بحران مالی در اروپا
▬ انتشار گزارش‌های نگران‌کننده از وضعیت مالی دولت یونان، خبر از جدی شدن بحران مالی و اقتصادی در اتحادیه اروپا داشت. عامل عمده این بحران در واقع، همان کسری بودجه دولت‌های اروپایی بود. به این صورت که برخی از کشورهای اروپایی که اقتصادهای ضعیف‌تری نسبت به سایر کشورها داشتند، هم‌چون یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و ایتالیا به این علت که هزینه‌های عمومی آن‌ها بیش از درآمدهایشان بود، دچار کسری بودجه زیاد شده و برخی از آن‌ها در معرض ورشکستگی قرار گرفتند.
▬ ریشه کسری بودجه را نیز می‌توان در این واقعیت جست و جو کرد که اقتصادهای با بنیه ضعیف در بخش واقعی تولید، از گشایش‌های پدید آمده در فضای جهانی شده بی‌محابا استقبال کرده و در عین حال، به مالیه‌ای‌سازی گسترده اقتصاد دست زدند، اما، این اقتصادهای ضعیف به لحاظ تولید نه تنها از فضای انبساط مالی پدید آمده در جهت رونق بخشیدن به فعالیت‌های بخش واقعی خود بهره نبردند، بلکه در دام مالیه‌ای شدن، آن هم بدون پشتوانه تولیدی کافی گرفتار شدند.
▬ با توجه به عدم وجود مرکزی در جهت نظارت بر نظام بودجه‌نویسی اعضای منطقه یورو، بی‌انضباطی مالی کشورهایی هم‌چون یونان تا رسیدن به مرحله بحران آشکار نشد. بنا بر این، بی‌انضباطی مالی اعضا و نبود مکانیسم‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌های اروپایی موجب شد تا برخی از کشورهای این اتحادیه تا مرز ورشکستگی پیش روند.
▬ در ابتدای بحران، در آوریل ۲۰۰۹، اتحادیه اروپا به کشورهای فرانسه، اسپانیا، ایرلند و یونان جهت کاهش کسری بودجه خود اخطار داده بود. در دسامبر همان سال، دولت یونان اعلام می‌کند که بدهی‌های این کشور به ۳۰۰ میلیارد یورو رسیده است. این میزان بدهی معادل ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و بیش از دو برابر سقف تعیین شده از سوی منطقه یورو بوده است. در حقیقت، یونان که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ با رشد ۴. ۲ درصدی یکی از اقتصادهای رو به رشد اروپا بود، توانست از ورود به پول واحد اروپایی بهره برداری زیادی کرده و جهت توسعه دامنه آن وام‌های زیادی از بازارهای بین‌المللی دریافت دارد، اما، عدم رشد بخش واقعی اقتصاد یونان، در ادامه بحران بدهی را برای این کشور به دنبال داشت. با آغاز سال ۲۰۱۰، اتحادیه اروپا در گزارشی ضمن محکوم کردن سیستم حسابداری ملی یونان، اعلام کرد که کسری بودجه دولت این کشور به بیش از ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و چهار برابر سقف تعیین شده برای اعضای منطقه یورو رسیده است. در ادامه بحران بدهی‌ها به سایر کشورها نیز سرایت می‌کند. مشکلی که با یونان شروع شد در ادامه گریبان ایرلند را گرفت و در نهایت به ایتالیا، اسپانیا و پرتغال سرایت کرد.
▬ اتحادیه اروپا در راستای کمک به این کشورها وام‌ها و کمک‌های مالی را در اختیار کشورهای درگیر بحران قرار داده است. از جمله این کمک‌ها، ۱۱۰ میلیارد یورو در مه ۲۰۱۰ و ۱۳۰ میلیارد یورو در مارس ۲۰۱۲ به دولت یونان، ۸۵ میلیارد یورو در نوامبر ۲۰۱۰ به ایرلند، ۷۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱ به پرتغال و ۱۰۰ میلیارد یورو در ژوئن ۲۰۱۲ به دولت اسپانیا بوده است.
▬ با این حال، کشورها تا خروج کامل از بحران بدهی‌ها، فاصله دارند. کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری، افزایش بدهی و کسری بودجه از پیامدهای بحران در این منطقه است. بررسی آمار نشان از کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو دارد. بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، میزان رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۰۹ به شدت کاهش یافته و نرخ رشد منطقه اروپا به طور کلی، منطقه اتحادیه اروپا و منطقه یورو، منفی بوده است. در سال ۲۰۱۰ وضعیت به نسبت بهبود یافته و ۸ کشور یونان، ایرلند، اسپانیا، لتونی، رومانی، ایسلند، کرواسی و مونته نگرو منفی بوده است. نرخ رشد در سال ۲۰۱۱ به ۱. ۶ در منطقه یورو
▬ رسیده است. نرخ بیکاری نیز با توجه به سرایت سریع بحران مالی به بخش واقعی اقتصاد به شدت افزایش یافت. در پی پیشی گرفتن عرضه در بازار از تقاضا، عدم فروش تولیدات و توقف تولیدات جدید، بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده و این مسأله منجر به ایجاد بدهکاری شدید و ایجاد دور تسلسل شده، به گونه‌ای که با کاهش قدرت خرید مردم، مبادله کالا و پول کاهش یافته و رکود تداوم یافت. در پی افزایش کسری بودجه و کاهش رشد اقتصادی این دولت‌ها، بحران بدهی نیز در این کشورها شدت گرفته است.
▬ اما بحران به همین جا ختم نشد. وضعیت سخت اقتصادی در کنار وضع سیاست‌های ریاضت اقتصادی در این کشورها، منجر به انتقال بحران به حوزه اجتماعی شده است.
░▒▓ برنامه‌های ریاضت اقتصادی
▬ اقتصادهای درگیر بحران جهت کاهش بدهی‌های خود مجبور به پیاده کردن برنامه‌های ریاضت اقتصادی شده‌اند. برای مثال، دولت ایتالیا، ثابت نگه داشتن حقوق کارمندان دولت، افزایش سن بازنشستگی، کاهش یارانه‌ها، کاهش معافیت‌های مالیاتی خانواده‌ها و خصوصی کردن چند شرکت دولتی را جزو برنامه‌های ریاضت اقتصادی خود قرار داده است. این کشور که پس از یونان بزرگ‌ترین بدهی‌های دولتی را در منطقه یورو دارا است، افزایش هزینه‌های خدمات درمانی (تعرفه‌گذاری برای خدمات اورژانسی)، کاهش حقوق بازنشستگی، طرح خصوصی‌سازی در قالب فروش اوراق مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های خارجی (سهام خارجی) و فروش شرکت‌ها و ساختمان‌های بزرگ تحت مالکیت شهرداری و استانداری‌ها، افزایش مالیات غیرمستقیم در ارتباط با سوخت خودروها و... را در لایحه ریاضت اقتصادی گنجانده است.
▬ یونان نیز به واسطه تجربه دو بحران اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ قادر به انجام تکالیف خود از جمله بازپرداخت بدهی‌ها نشده و ناچار به اجرای طرح ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا شد. این کشور ۳۰۰ میلیارد یورو بدهی به بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سایر کشورهای عضو دارد که به منظور بازپرداخت این بدهی‌ها ناچار به اجرای طرح ریاضت اقتصادی از جمله افزایش مالیات‌ها، کاهش نیروی انسانی، افزایش سن بازنشستگی و اصلاح جامع نظام پولی، مالی و اقتصادی و اداری کشور است که این امر موجب افزایش بحران اجتماعی و اعتراضات عمومی شده است.
▬ کاهش سطح دستمزدها، افزایش نرخ بیکاری، کاهش هزینه‌های رفاهی دولت و کاهش سطح دستمزدها، افراد این جوامع را ناراضی کرده و اعتراضات خیابانی آنان را به دنبال داشته است. این نارضایتی‌ها به گونه‌ای بوده است که منجر به تغییر دولت در برخی کشورها شده و به خواسته‌های جدایی‌طلبانه در برخی از آن‌ها دامن زده است.
░▒▓ رشد بخش مالی و اقتصاد ایران
▬ همان طور که دیده شد پیشی گرفتن بخش مالی بر بخش واقعی اقتصاد می‌تواند به ایجاد بحران در کشورها منجر شود. حال در این شرایط آیا اقتصاد ایران نیز دچار این عدم تعادل در بخش مالی و واقعی اقتصاد بوده است؟ از بررسی شاخص‌های اقتصادی ایران نیز این گونه برداشت می‌شود که اقتصاد داخلی ایران نیز به گونه‌ای در همین راستا قدم برداشته است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به سمت مالی‌گرایی پیش رفته است. ظهور تعداد زیادی از بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری نشان از این حقیقت دارد، ضمن آن‌که بخش تولید با کاهش نرخ رشد روبه‌رو بوده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال ۲۰۱۲ به منفی ۰. ۹ درصد خواهد رسید. پیش‌بینی نرخ رشد برای سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نیز میزان ۰. ۸ و ۲ درصد خواهد بود.
▬ با وجود حجم عظیم نقدینگی، بخش تولید کشور از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. با وجود رشد ۲۴ درصدی نقدینگی در کشور این نقدینگی‌ها به سمت بازار تولید هدایت نشده و بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۷۵ درصد از بنگاه‌های صنعتی با تنگنای نقدینگی روبه‌رو هستند.
▬ علاوه بر این، وضعیت بازار طلا و ارز نشان از هجوم سرمایه‌ها به این بازارها دارد. درحالی‌که بخش تولید از نبود منابع مالی رنج می‌برد، سرمایه‌های عظیمی وارد این حوزه شده است و نتیجه آن افزایش قیمت‌ها در این حوزه بوده است.
▬ بررسی میزان کسری بودجه ایران در این سال‌ها نیز نشان از مازاد میزان هزینه‌های دولت بر درآمدهای آن دارد. بر اساس گزارش اعلام شده از سوی مجلس، کسری بودجه دولت رقمی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ضمن این‌که توجه به این مسأله نیز مهم است که وضعیت اقتصادی کشور نسبت به گذشته حساس‌تر است. پس از اعمال تحریم‌های اروپا و کاهش درآمدهای دولت از جانب فروش حامل‌های انرژی امکان افزایش میزان کسری بودجه بیشتر می‌شود.
▬ نرخ تورم نیز در سال ۲۰۱۲ به میزان ۲۵. ۲ درصد رسیده است. میزان نرخ تورم در سال‌های گذشته و هم‌چنین، پیش‌بینی آن برای سال‌های آینده نشان از نسبت بالای آن همراه با کاهش تولید دارد. علاوه بر شاخص‌های اقتصادی برخی از علل سیاسی را نیز باید مورد توجه قرار داد. با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری که طبق تجربه همواره ماه‌های منتهی به انتخابات، بازار با کمی تلاطم نسبت به سایر زمان‌ها روبه‌رو است. این مسأله می‌تواند مضاعف بر مشکلات بخش اقتصادی شود. ضمن آن‌که وجود اختلاف نظرها در حوزه تصمیم‌گیری می‌تواند بر گسترش مشکلات بیفزاید.
▬ با توجه به این شرایط، پیشنهادی که می‌توان داشت این است که در مجموع، مالی‌گرایی اقتصاد مسأله‌ای است که دولت با اقدام به موقع می‌تواند از ایجاد بحران در اقتصاد جلوگیری کند. در حقیقت، با توجه به شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه مواجه است، می‌تواند با در پیش گرفتن انضباط مالی از رسیدن اقتصاد به مرحله‌ای که بسیاری از کشورهای اروپایی آن را تجربه کردند، جلوگیری کند. ضمن آن‌که به نظر می‌رسد سیاست اقتصادی مناسب در شرایط فعلی جلوگیری از افزایش نقدینگی و سعی بر در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی است. ضمن آن‌که دولت با یافتن راه‌حل‌هایی به غیر از سیاست‌های انبساطی سعی بر رفع مشکلات اقتصادی کند و نزدیک بودن انتخابات منجر به در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی نشود.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم
