فیلوجامعه‌شناسی

یک دیدگاه: برداشت‌های خاص از افکار یونانی و تغییر شکل سیاسی دنیای اسلام

یکشنبه, 26 شهریور 1391 ساعت 09:10 مدیر سایت شمارگان بازدید از منبع : 1017

برداشت آزاد از محمد هاشم رهنما؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▬ ورود آل‌بویه به بغداد، در سال ۳۳۴ ﻫ. ق/۹۴۶م، منادی دوره تازه‌ای بود، که آن‌ها وارث دوره‌ای شدند که زمینه‌های آن، از قبل شروع شده بود.
▬ ریشه‌های دگرگونی اجتماعی، به قبل از ورود آل‌بویه به بغداد برمی‌گشت. نهضت ترجمه که از زمان مأمون عباسی (۱۹۸ﻫ. ق/۸۱۳م) تشدید شد، باعث گسترش این دگرگونی بود. برداشت متعارف آن روز از افکار یونانی (ناسوتی‌گرایی) در جامعه رو به رشد عباسی گسترش یافت و این امر به نوبه خود بر اندیشه‌های اجتماعی تأثیرگذار بود. این اندیشه‌های متفاوت که سابقه‌ای در جهان اسلام نداشت، بر روی عده‌ای از نخبگان و اندیشه‌وران آن روز تأثیر عمیقی به جا گذاشت و متن جامعه را نیز دچار دگرگونی ساخت.
▬ ویژگی اندیشه یونانی، تأکید بر جهان‌بینی غیردینی (و نه ضددینی) بود، این دیدگاهی بود که در عصر عباسی کاملاً تازه و در عین حال، جذاب بود. اولین گروه‌هایی که در جامعه عباسی به افکار یونانی جذب شدند؛ دانشوران، درباریان، وزیران و ادبا بودند. این افراد که جزو طبقات مرفه اجتماع آن زمان محسوب می‌شدند می‌توانستند با امکانات خود، محافل و مجالس بسیاری را راه‌اندازی کنند. این محافل و مجالس که گاه و بیگاه (اما مداوم) برگزار می‌شد، توانست گروه‌های مختلف جامعه را در بر گرفته و تأثیر آن را از سطوح بالای جامعه خارج و به متن اجتماع وارد کند.
▬ از قرن دوم هجری به بعد، می‌توان شاهد گستردگی تأثیرات اندیشه‌ها و تفکرات و گرایش‌های یونانی در جامعه بود. این تأثیرات به حدی بود که گروه‌های عادی جامعه را نیز مشغول کرده و افراد خاصی (خلفای عباسی) به عنوان حاکمان شرعی جامعه اختیار تمامی منابع درآمد جهان اسلام را به عهده داشتند، ماوردی (۴۵۰-۳۶۴ﻫ) فقیه شافعی در اثر خود، «احکام السلطانیه» وظایف خلیفه را به گونه‌ای برشمرده که کاملاً مشهود است که در اختیار داشتن نظام اقتصادی و درآمد جامعه از راه جزیه، خراج، زکات، مالیات، فیء، غنایم، اقطاع و مصادرات و موارد کلی دیگر، جزو اختیارات خلیفه به شمار می‌رود. این موضوع باعث شده بود تا خلفا از درآمد غیرقابل تصوری برخوردار باشند و به دلیل آن‌که اختیار تمام دخل و خرج جهان اسلام به خلیفه مربوط می‌شد؛ به همین مناسبت خیلی زود تبدیل به افراد ثروتمندی شدند. به استناد نوشته ماوردی، وظایف خلیفه هم به امور دینی، و هم به امور دنیوی مربوط می‌شده و گزارش‌هایی که از دوران اولیه خلافت عباسی در دست است، تأییدی بر این وظایف دارد. خلفا در این دوران هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های مختلف اعم از دینی و دنیوی برای خود قائل نبودند. از ساختن مساجد و مراکز دینی گرفته تا ساخت شهر، قلعه، کاخ، بناهای عام‌المنفعه، کاروانسرا، بازار، حفر قنات و اموری از این قبیل، سندهایی در دست است که به فرمان مستقیم و هزینه خلفا انجام می‌شده است. در عین حال، کاملاً بدیهی بود که این ساخت‌وسازها برای خزانه خلفا درآمد کلانی نیز به همراه داشت. زمانی که منصور خلیفه عباسی (۵۸-۱۳۶ﻫ/۷۵-۷۵۴م) شهر بغداد را به پایان برد (۱۴۳ﻫ)، اجاره مکان‌های کسب و کار در بازارهای بغداد، به دوازده میلیون درهم در سال می‌رسید. این درآمد به طور حتم سالانه افزوده می‌شد؛ چرا که، در طول دوران حکومت هفت نفر از خلفا (یعنی منصور، مهدی، هادی، هارون، امین و مأمون) هم‌چنان مبلغ اجاره ادامه داشته است.
▬ این موقعیت اقتصادی در زمان‌هایی که جامعه از ثبات برخوردار بود، تثبیت مقام خلیفه را به همراه داشت، اما، در مواقعی که جامعه دچار دگرگونی می‌شد، جایگاه خلیفه نیز به تبعیت از آن آسیب می‌دید. از همین رو در قرن چهارم هجری، زمانی که در زمینه‌های فکری و اجتماعی دگرگونی شگرفی انجام و دوگانگی جایگاه خلیفه و سلطان فراهم شد، اولین نمود این دگرگونی در موضوعات اقتصادی خود را آشکارتر نشان داد. همان گونه که بیان گردید، در طول دوران اولیه حکومت عباسیان، خلفا تبدیل به افراد ثروتمندی شدند. آنان با استفاده از قدرت سیاسی توان آن را داشتند که قدرت کنترل اقتصادی جامعه را در دست داشته باشند؛ اما، با شروع تحولات اجتماعی و کاهش روز افزون اعتبار سیاسی خلیفه و نیز مطرح شدن مباحث جدی در خصوص دنیاگرایی؛ جایگاه خلیفه دچار آسیب شد. برای خلفا چاره‌ای جز واگذاری امور که به واگذاری اختیارات منجر می‌شد، باقی نماند. این وضعیت که با انتصاب اولین مقام امیرالامرایی آغاز شده بود، در زمان معزالدوله به بار نشست. خلیفه مجبور شد بسیاری از امتیازات اقتصادی خود را به معزالدوله به عنوان امیرالامرای جدید واگذار کند و معزالدوله نیز بسیاری از درآمدهای دیگر خلیفه مانند درآمد ولایات و اراضی کشاورزی منسوب به او را تصرف کرد. درآمد این اراضی که یکی پس از دیگری از نظارت خلیفه بیرون می‌رفت و جزو دارایی‌های امیرالامرا قرار می‌گرفت؛ تا جایی ادامه پیدا کرد که نوع جدیدی از اقطاع داری به نام «اقطاع لشکری و دیوانی» به وجود آمد.
▬ معزالدوله، در بدو ورود به بغداد (۳۳۴ ﻫ/ ۹۴۵ م) و کسب مقام امیرالامرایی، اگر چه خلیفه را عزل نکرد، اما، دستور داد برای خلیفه از نظر مالی محدودیت ایجاد کنند و روزانه تنها مبلغ دو هزار درهم (پول نقره حدوداً هفت گرمی) برای خلیفه مقرری پرداخت نمایند. این وضعیت، برای خلیفه می‌توانست سخت و توهین‌آمیز باشد، اما، جالب آن‌که اعتراضی از جانب خلیفه اعلام نشد. در عین حال، این دستور به معنای در اختیار گرفتن «خزانه خاصه» نیز می‌شد که بر اساس سابقه همیشه نظارت بر درآمد و هزینه آن به اختیار خلیفه بود و اکنون، امیرالامرا خود را در موقعیتی می‌دید که این امتیاز اقتصادی را بدون اعتراض به نفع خود مصادره کند. آن‌چه از تصمیمات بعدی بر می‌آید آن است که، حتی، پرداخت نقدی به خلیفه نیز مورد رضایت سلطان نبوده؛ چرا که، در سال ۳۶۶ هجری زمانی که معزالدوله به همراه خلیفه المطیع اقوام عاصی بریدی را در جنوب بصره شکست داد، هم‌زمان دستور می‌دهد مقرری نقدی خلیفه قطع شود و از آن به بعد مقرری خلیفه از درآمد زمین‌های باز پس، گرفته شده اطراف بصره که اصطلاحاً «ضیاع الخدمه» نامیده می‌شد تعیین گردد. تبدیل جایگاه «وزیر» خلیفه، که برای رسیدگی و بازرسی امور دنیایی و خصوصاً نحوه اداره و کنترل اموال و درآمدهای اقتصادی به او نیاز بود، به «دبیر و منشی» توسط سلطان بویه، جدای از افول و کاهش جایگاه اقتصادی خلیفه، معنا و مفهوم دیگری نیز داشت و آن کاهش اختیارات و اقتدار دنیوی و از دست دادن موقعیت اجرایی خلیفه به نفع افزایش نقش سلطان در امور دنیایی بود. این ادعا، زمانی تأیید می‌گردد که دقت کنیم معزالدوله چند سال بعد در سال ۳۴۵ هجری، مقام دبیری و منشی‌گری خلیفه را به یکی از دبیران مخصوص خود؛ که بعدها به مقام وزیری ارتقا یافت؛ واگذار کرد. خلیفه از آن پس، تنها به خواندن نماز جماعت و دادن منشور و خلعت و لوا مشغول شد. بعدها؛ وقتی در سال ۳۶۱ هجری امیر بویه عزالدوله در مقابل، تهدید بیزانس به حمله بر سرزمین‌های اسلامی؛ دارالخلافه را به همراه اثاث‌البیت آن و، حتی، جامه‌های خلیفه، مصادره کرد، هیچ کس این اقدام را سرزنش نکرد و مخالفت علنی کسی برانگیخته نشد. آن‌چه می‌توان گفت این است که با پیگیری این تبدلات و تغییرات می‌توان به روند و زمینه مهیا شده برای دوگانگی میان خلافت و سلطنت و به تعبیر دیگر جدایی مقام دینی و دنیایی پی برد. آشکار شدن این دوگانگی میان اختیارات مقام خلافت و سلطنت، با تأمل در مسائل اقتصادی، در هیچ دوره‌ای از تاریخ آل‌بویه، به اندازه دوره فرمانروایی عضدالدوله (۳۷۲-۳۲۴ﻫ/۹۸۲-۹۳۲ م) چشمگیر نبود. تجربه ملک داری عضدالدوله و اقتدار شخصیتی وی چنان بود که او می‌توانست به رغم دور بودن از مقر خلیفه عباسی در بغداد، از تخت گاه خود در شیراز، امور حکومتی را اداره، جهت‌دهی و هدایت کند. هم معاصران او، و هم محققان بعدی وی چنان از درایت، کفایت، تدبیر، کیاست و سیاست عضدالدوله، تعریف کرده‌اند که گاه به غلو نزدیک شده‌اند. سیاست عضدالدوله هر چه که بود، در مورد خلیفه صریح و شفاف بود. بر اساس رفتارها، عملکرد و تصمیماتی که می‌توانیم در طول دوران حکومت وی درک کنیم، عضدالدوله معتقد بود که خلیفه تنها باید عهده‌دار اختیارات دینی بوده و امور مربوط به آن را در دست داشته باشد و دنیا و امور آن را به «اهلش» واگذار کند. در این تعبیر منظور از «اهلش»، دقیقاً امیرالامرا عضدالدوله بود. این تفکر را در تمامی دوران حکومت عضدالدوله (از ۳۶۷ تا ۳۷۲ ﻫ) می‌توان دید. خصوصاً مشخص‌ترین جایی که این تفکر به وضوح قابل پیگیری است در فعالیت‌های اقتصادی‌ای بود که در طول این دوران در جریان بود.
▬ عضدالدوله، در اولین ورود خود به بغداد در سال ۳۶۴ﻫ قبل از امارت؛ دستور داد تمام دارالخلافه را ترمیم و تجدید بنا کنند. اگر چه عضدالدوله در همین سال مجبور به ترک بغداد شد، اما، به دلیل خاطره خوشایندی که در ذهن‌ها به جا گذاشته بود، هنگامی که امیرالامرا و جانشین رسمی رکن‌الدوله شد؛ خلیفه با نواختن رسمی «نوبتی» که عبارت بود از نواختن طبل به هنگام نمازهای سه‌گانه؛ بر سرای عضدالدوله، موافقت کرد. این رسم اگر چه به خودی خود تنها یک رفتار مذهبی محسوب می‌شد، اما، همین درخواست در زمان معزالدوله دیلمی با واکنش سخت خلیفه روبه‌رو شد. چرا که، خلیفه بیان کرد که اگر اجازه چنین کاری را بدهد نشانه کاملی برای ضعف و زبونی خلافت و آلت دست بودنش محسوب می‌شود، اما، اکنون، اوضاع فرق کرده بود. عضدالدوله امتیازی را به دست آورد که به گفته مسکویه هیچ کدام از پادشاهان کهن و نوین آن را نداشتند، اما، این شروع داستان بود. اقدامات عضدالدوله، در طول حکمروایی‌اش، حکایت از دوران تازه‌ای می‌کرد. اقدامات وی در زمینه مسائل اقتصادی با بازسازی بغداد آغاز می‌شود. (سال ۳۶۹ ﻫ) البته، این نوسازی‌ها تنها به تعمیر و مرمت محدود نمی‌شد. در دستوری که عضدالدوله برای گرفتن خراج از زمین‌های کشاورزی صادر کرد؛ تقویم مرسوم محصول به «نوروز معتضدی» تغییر داده شد و از تاریخ اعلام فرمان (۳۶۸ ﻫ)
▬ تقویم و سر رسید محصولات کشاورزی، بر اساس تقویم جدید گرفته شد. همین باعث شد که خزانه نسبتاً کم رونق و خالی به جا مانده از قبل، با آبادانی و معموری همراه شود.
▬ این دستورات، اگر چه آشکارا برای رونق بخشیدن به وضعیت کشاورزی و نیز معیشت مردم اتخاذ بود؛ اما، یک نتیجه پنهان نیز بر آن مترتب بود و آن این‌که عضدالدوله، غیرمستقیم، شأن خود را در رابطه با امور دنیوی تثبیت می‌کرد. به این معنا که با سرو سامان دادن به امور کشاورزی که مستقیم با معیشت و زندگی روزمره و دنیایی مردم سروکار داشت، هم نظارت سلطان را بر این امور مسجل می‌کرد، و هم از بابت درآمد آن، توان مالی خود را افزایش می‌داد. آن‌چه مسلم است این‌که این شأن و موقعیت را نیز خلیفه وقت الطایع پذیرفته بود. در سال ۳۶۹ هجری هنگامی که عضدالدوله از خلیفه وقت‌الطایع درخواست لقب ایرانی «تاج الملة» را کرد؛ خلیفه طی برگزاری مجلس رسمی در حضور بزرگان قوم اعلام می‌کند که می‌خواهد تمام کارهای مربوط به زندگی و معیشت مردم را به عضدالدوله واگذار کند و با تأکید از او می‌خواهد که این وظیفه را به عهده بگیرد: «بر آنم که هر گونه کاری که خدا در باره مردم خاور و باختر زمین به من واگذاشته، به تو واگذار کنم به استثنای کارهای ویژه خویشتن و کار به دستان خودم، با تکیه بر خداوند آن را بپذیر». به عنوان تکمله باید نکته دیگری را بیان کنیم و آن اینکه، وضعیت به وجود آمده در دوره آل‌بویه، یعنی، تثبیت دوگانگی میان جایگاه خلیفه به عنوان متولی امور دینی و سلطان به عنوان متولی امور دنیایی؛ در دوران سلجوقیان کاملاً جا افتاد».
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم