برداشت 
آزاد از محمود متوسلی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ آرتور لوئیس (۱۹۹۱ - ۱۹۱۵) ادعا دارد که تحقیق خود را به روش کلاسیک‌ها، با فروض آن مکتب و طرح سؤال‌هایی نظیر آن‌ها به انجام می‌رساند. مهم‌ترین فرض او عرضه نامحدود نیروی کار در سطح دستمزد معیشتی است و اینکه رشد تولید طی زمان به انباشت سرمایه بستگی دارد و انباشت سرمایه نیز از تحلیل توزیع درآمد ناشی می‌شود. او محدودیت عرضه نیروی کار را در بخش‌هایی از اروپا می‌پذیرد، اما، فرض نامحدود بودن عرضه‌ی نیروی کار را برای مناطق گسترده‌ای از آسیا و افریقا مطابق با واقعیت می‌داند. لوئیس در چهارچوب روش‌شناسی کلاسیک‌ها به حل مسائل توزیع، انباشت و رشد در سیستم اقتصاد بسته و باز می‌پردازد و به تبع آن درک بهتری از مسائل معاصر دنیای آن روزگار ارائه می‌دهد.
░▒▓ اقتصاد بسته
▬ محدودیت عرضه‌ی نیروی کار برای کشورهایی به خوبی مصداق دارد که جمعیت آن‌ها نسبت به سرمایه و منابع طبیعی بسیار بالاست، به علاوه در بخش‌های وسیعی از اقتصاد، بازده نهایی نیروی کار پایین، صفر و، حتی، منفی است. بسیاری از اقتصاددانان در این مواقع واژه بیکاری پنهان را به کار می‌برند.
▬ لوئیس به یکی از خصوصیات اخلاقی در کشورهای جهان سوم اشاره دارد و آن اینکه داشتن خدمه برای ثروتمندان نوعی شأن و ارزش اجتماعی محسوب می‌شود و استخدام کارگران و پرداخت دستمزد به آن‌ها از قواعد برابری تولید نهایی نیروی کار تبعیت نمی‌کند. لوئیس با تشریح این موارد، سعی دارد تا تورش فروض نوکلاسیک را با واقعیات رفتاری در کشورهای جهان سوم تشریح نماید.
▬ شایان ذکر است که مارشال عقیده دارد که تنگنای واقعی سرمایه و منابع طبیعی است، و در صورتی که سرمایه لازم وجود داشته باشد سرمایه‌دار به آموزش نیروی انسانی می‌پردازد که در این‌جا لوئیس هم با یک وفقه زمانی، چنین فرضی را می‌پذیرد.
▬ در صورتی که نیروی کار نامحدود و سرمایه کمیاب باشد، بر اساس قانون نسبت‌های متغیر یا نسبت ترکیبی عوامل تولید، سرمایه نمی‌باید با لایه نازکی در میان کارگران تقسیم شود. به علاوه شمول نسبت مناسب ترکیبی بین عوامل، حتی، در بین بخش‌ها و تخصص‌های مختلف هم صادق است.
▬ در عمل به کارگیری نیروی کار در حدی است که تنها دستمزد جاری را پوشش دهد. لوئیس اعتقاد دارد که بخش سرمایه‌داری دارای تفکری تجاری است و در خصوص کارایی، هزینه‌ها و سود، هوشیاری ویژه‌ای را اعمال می‌کند و فرض حداکثرسازی سود برای این بخش نزدیک به واقعیت است.
▬ لوئیس بخش سرمایه‌داری را بخشی از اقتصاد می‌داند که از سرمایه با قابلیت تولید مجدد استفاده می‌کند و همین ویژگی اقتصاد است که سرمایه‌دار از آن بهره می‌گیرد. این واژه با واژه کارگر مولد که اسمیت آن را در خصوصی بخش مدرن به کار می‌گیرد مطابقت دارد.
▬ دستمزد در بخش سرمایه‌داری به وسیله آن‌چه که فرد می‌تواند در خارج از آن بخش به دست آورد تعیین می‌گردد، در حالی‌که کلاسیک‌ها تعیین سطح دستمزد را به الزامات مصرفی و بخور و نمیر محدود می‌کردند.
▬ دستمزد بخش روستایی برابر با محصول متوسط زارعان است. عرضه نیروی کار نامحدود و سطح دستمزدها در این بخش در حداقل ممکن است.
▬ این واقعیت که سطح دستمزد بخش سرمایه‌داری وابسته به سطح دستمزد در بخش معیشتی است اهمیت سیاسی بسیاری دارد. مهم‌ترین برداشت سیاسی از این اصل، علاقه سرمایه‌داران به پایین نگه‌داشتن بازدهی کارگران بخش معیشتی است. لوئیس برای اثبات ادعای خود از واقعیات جوامع جهان سوم و به شیوه جامعهشناختی، مستنداتی را ارائه می‌دهد.
▬ تفاوت بین دستمزدها بخش سرمایه‌داری با سطح معیشتی در زمان لوئیس، حداقل به بیش از ۳۰ درصد می‌رسید و او عوامل مختلفی را در وجود این اختلاف مؤثر می‌داند.
▬ لوئیس کلید اصلی فرایند توسعه اقتصادی را مازاد سرمایه‌داری می‌داند. شکل‌گیری سرمایه گسترش و فرایند توسعه اقتصادی تا محو مازاد نیروی کار تداوم می‌یابد. فرایند توسعه تا زمانی که مازاد نیروی کار وجود دارد تداوم می‌یابد.
▬ بین رشد سرمایه و دانش فنی باید تفاوت قایل شد. اگر محصول طی زمان همگن باشد، عوامل تولید فیزیکی تغییر نکند و قیمت‌های نسبی عوامل ثابت بماند، در این صورت، آثار رشد سرمایه و دانش فنی در صنایع مختلف تفاوتی نکرده است. در بخش سرمایه‌داری عمدتاً متغیرهای فوق ثابت نیستند.
▬ آرتور لوئیس تحلیل جانبی را از مازاد سرمایه‌داری ارائه می‌دهد و از این طریق دیدگاه کلاسیک‌ها را در خصوص نزولی بودن نرخ سود و به تبع آن سکون اقتصادی را زیر سؤال می‌برد. لوئیس معتقد است که تحلیل کلاسیک‌ها با واقعیت انطباق ندارد؛ زیرا، عرضه نیروی کار نامحدود بوده، برای هر مقدار از مازاد و سرمایه اضافی، اشتغال جدید ممکن خواهد بود. کلاسیک‌ها تفاوت رفتاری سرمایه‌دار و صاحب زمین را در خصوص مازادها این‌گونه تشریح می‌کردند که با توسعه سرمایه‌داری به تدریج زمین کمیاب می‌شود و صاحبان زمین بهره مالکانه (رانت) بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند و زمین‌داران، رانت را همانند سرمایه‌داران در تشکیل سرمایه ثابت جدید به کار نمی‌گیرند.
▬ لوئیس اعتقاد دارد که توسعه ناگزیر از بالا بردن رانت بخش شهری است، اما، اثر آن بر رانت بخش روستایی بستگی به نحوه پیشرفت فنّاوری در کشاورزی دارد.
▬ او استدلال می‌کند که پیشرفت چشمگیر در عرضه خدمات عمومی و زیرساخت‌های اقتصادی مدیون مالیات‌ها و بویژه مالیات‌های تصادعدی است که از همان مازادهای سرمایه و عدم مصرف آن‌ها توسط طبقه سرمایه‌دار ریشه می‌گیرد.
▬ لوئیس مسأله‌ی محوری در نظریه توسعه اقتصادی را فهم و درک فرایندی می‌داند که در آن جامعه‌ای پس‌انداز ۴ یا ۵ درصدی از درآمد ملی خود را به نظامی تبدیل می‌کند که در آن پس‌انداز، ۱۲ تا ۱۵ درصد درآمد ملی را شکل می‌دهد. نکته مهم اینکه لوئیس سعی دارد تا چگونگی رفتار ۱۰ درصد افراد بالای جامعه را در انجام پس‌انداز تشریح کند. او به این گروه پس‌اندازکننده عمده که بیشتر درآمد ملی را به خود اختصاص می‌دهند توجه دارد و پس‌انداز ۹۰ درصد بقیه را چندان بااهمیت تلقی نمی‌کند. نکته دیگری که او به آن توجه دارد عدم تمایل این گروه به صرف درآمد در کالاهای بادوام و ساختمان‌های مجلل است و اینکه کانال اصلی پس‌انداز آن‌ها صرف سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های مولد می‌شود، تفاوتی که جوامع پیشرو از نظر فنّاوری و دانش فنی را از جوامع در حال رکود مجزا می‌سازد. توزیع درآمدها به نفع گروه‌های غیرمولد، جامعه را به سوی رکود هدایت می‌کند. واقعیتی که مصداق آن را در اقتصاد ایران می‌توان مشاهده نمود.
▬ برای درک چگونگی توزیع درآمد باید به زمینه‌ها و منابع شکل‌گیری سود و رانت‌ها توجه کرد.
▬ کشورها باید شرایطی را فراهم آورند که اختراعات و نوآوری‌ها به ثمر برسد. اینکه کشورهای در حال توسعه سهم پس‌انداز پایینی دارند به دلیل فقر آن‌ها نیست، بلکه به دلیل کوچک بودن بخش سرمایه‌داری است. لوئیس تأکید می‌کند که این بخش لزوماً سرمایه‌داران خصوصی را شامل نمی‌شود و سرمایه‌ی دولتی نیز می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند.
▬ تفکیک جالبی که وی در توزیع درآمد قائل می‌شود این است که نابرابری درآمدها شرط کافی برای پس‌انداز بالا نیست و نابرابری که در نتیجه، سود حاصل می‌شود به شکل‌گیری سرمایه می‌انجامد نه نابرابری که در نتیجه، رانت به وجود می‌آید. در ورای تحلیل‌های فوق یک مسأله جامعهشناختی قرار دارد و آن ظهور طبقه سرمایه‌دار است. چگونه یک گروه سرمایه‌دار در یک جامعه ظهور می‌یابد؟ جواب قطعی برای این سؤال وجود ندارد. لوئیس مدل‌های نوکلاسیک رشد را فقط محدود به خروج منابع از کالاهای مصرفی می‌داند که چنین شرطی برای کشورهایی که در حداقل معیشت زیست می‌کنند امکان‌پذیر نیست. در مقابل، در مدل پیشنهادی خود به شدت بر قدرت و توانایی نیروی کار یا همان عرضه نامحدود آن‌ها تأکید می‌ورزد.
▬ لوئیس همان دوره ریاضت و اختصاص منابع بیشتر به کالاهای سرمایه‌ای را پیشنهاد می‌کند، به طوری‌که آمادگی لازم برای شروع حرکت پویای اقتصادی فراهم آید. روند افزایش قیمت‌ها و توزیع درامد دائمی نیست، بلکه با افزایش پس‌انداز داوطلبانه و انجام سرمایه‌گذاری، این روند متوقف می‌شود.
▬ هیچ دولتی نباید به تأمین مالی از طریق کسر بودجه تن در دهد مگر اینکه اطمینان داشته باشد که بخش عظیمی از آن به طور خودکار از طرق مختلف و از جمله مالیات‌ها برمی‌گردد. در تأمین اعتبارات و تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها، لوئیس روش قرض‌گرفتن از مردم (اوراق بهادار) را از چاپ پول مفیدتر ارزیابی می‌کند و استفاده از اعتبارات را به منظور ساختن مدارس و امور عمومی تأیید نمی‌کند.
▬ مفید است تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق ایجاد اعتبارات باشد نه از طریق مالیات. روش ایجاد اعتبارات توزیع درآمد را به سمت طبقه صنعتی هدایت می‌کند. البته، انتخاب بین تولید بیشتر و ثبات قیمت‌ها تصمیم ساده‌ای نیست.
▬ لوئیس با توجه به تجربه کشورهای پیشرفته اظهار می‌دارد که وجود نیروی کار نامحدود در سطح دستمزدهای ثابت تا مدتی افزایش مازاد سرمایه‌داری را به دنبال دارد و نسبت سرمایه‌گذاری سالانه به درآمد افزایش می‌یابد، اما، ممکن است به دلایلی خارج از توان پیش‌بینی مدل او متوقف شود یا اینکه افزایش دستمزدها روند شکل‌گیری مازادهای سرمایه‌داری را با کندی مواجه سازد؛
▬ در صورتی که بخش معیشتی با روش‌ها و فنون جدید آشنا شود بهره‌وری نیروی کار در آن بخش بالا می‌رود و در نتیجه، دستمزد حقیقی آن‌ها افزایش می‌یابد.
▬ نکته مهمی که لوئیس در سطح کلان متذکر می‌گردد این است که انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی لازم و ملزوم یکدیگرند، بویژه آن بخش‌هایی از صنعت که از کشاورزی تغذیه می‌کند. در این خصوص مدل‌های دوگانه «فی و رانیس» به خوبی ارتباط بین دو بخش را تشریح می‌کند.
░▒▓ اقتصاد باز
▬ بحث اقتصاد باز با این فرض آغاز می‌شود که اگر انباشت سرمایه بیش از عرضه نیروی کار شود در این حالت سطح حداقل دستمزد معیشتی رو به افزایش می‌گذارد. در این شرایط بخش سرمایه‌داری با دو مسأله برای توقف روند افزایش دستمزدها روبه‌رو خواهد بود: یکی اینکه از نیروی کار نامحدود سایر کشورها استفاده کند و با تشویق آن‌ها به مهاجرت مانع افزایش سطح دستمزد معیشتی شود، دوم اینکه اقدام به صدور سرمایه به کشوری کند که با عرضه نامحدود نیروی کار روبه‌رو است. قبل از تحلیل شرایط فوق چند نکته را باید مدنظر قرار داد: اول اینکه وقتی صحبت از مهاجرت نیروی کار می‌شود نیروی کار غیرماهر در نظر است. دوم اینکه مهاجرت نیروی کار غیرماهر در سطح محدود مطرح نیست، بلکه باید به حدی باشد که سبب توقف روند افزایش حداقل دستمزد معیشتی شود. نکته سوم اینکه تفاوت دستمزد با شرط وجود مهاجرت تا حدی خواهد بود که جبران هزینه‌های مهاجرت را نکند (والا مهاجرت ادامه خواهد یافت). در این حالت دستمزد معیشتی ثابت می‌ماند. نکته آخر اینکه، اتحادیه‌های تجاری و کارگری به این دلیل مانع مهاجرت به داخل کشور می‌شوند که از کاهش سطح دستمزدها جلوگیری کنند، اما، نمی‌توانند مانع صدور سرمایه بشوند و کمتر می‌توانند آن را تحت کنترل درآورند.
▬ باید به این نکته توجه کرد که همیشه سرمایه‌گذاری در کشوری که مازاد نیروی کار دارد سودآور نیست؛ چرا که، عوامل متعددی برای سرمایه‌گذاری در سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها دخیل هستند. از یک طرف بهره‌وری نیروی انسانی به عواملی بستگی دارد و برای سرمایه‌داران طبیعتاً ایمن‌تر و سودآورتر است که در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که فرهنگ سرمایه‌داری در آن حاکم است. از طرف دیگر، تجربه نشان داده است که سرمایه‌گذاران بیشتر تمایل دارند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که موجودی سرمایه در آن‌جا بالاست.
▬ نتیجه کلی این است: تأثیر صدور سرمایه در کشورهایی که به صدور آن می‌پردازند کاهش تقاضا برای نیروی کار و عدم افزایش دستمزدهاست.
▬ می‌توان توضیح داد که چرا دستمزدها در مناطق حاره که مثلاً، به تولید شکر می‌پردازند پایین است، زیرا، اولاً زمین مناسب برای تولید آن فراوان است و ثانیاً بهره‌وری این کشورها در تولید موادغذایی در بخش معیشتی پایین است؛ اما، اگر زمین مناسب کمیاب باشد مثلاً، در مورد کشت کاکائو، اگر دهقانان مالک این زمین‌ها باشند وضعشان بهتر خواهد شد.
▬ البته، سرمایه‌گذرای خارجی مثلاً، در کشورهای گرمسیری که عرضه نامحدود نیروی کار دارند و این سرمایه‌گذاری‌ها جهت صدور تولیدات تجاری در این کشورها انجام می‌شود و نه تولیدات موادغذایی، تأثیری در بهبود وضعیت کارگران آن کشور ندارد، مگر آن‌که انباشت سرمایه باعث شود که تقاضای نیروی کار با عرضه آن برابر شود و به علاوه این افزایش تقاضا برای نیروی کار در تمام کشورهای گرمسیری روی دهد. سرمایه‌گذاری خارجی در تولیدات تجاری در آن کشورها دستمزد حقیقی را افزایش نخواهد داد، اما، به هر حال، اشتغال و درآمدهای مالیاتی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی افزایش خواهد یافت.
▬ حتی اگر نیروی کار بیکار باشد، ممکن است استفاده از سرمایه موجود به جای نیروی کار برای افزایش تولید موادغذایی اقتصادی‌تر باشد تا اینکه برای ایجاد صنایع تولیدی جدید بهره‌برداری شود، هر چند در مواردی هم این طور نیست و بهتر است در صنایع جدید سرمایه‌گذاری شود. اسمیت این مسأله را به خوبی درک کرده بود و استدلال او این بود که تعرفه، حتی، اگر اشتغال را زیاد کند، درآمد ملی را بالا نمی‌برد.
▬ اگر سرمایه طوری صادر شود که بهره‌وری بخش معیشتی را در کشورهای واردکننده سرمایه افزایش دهد کارگران در کشورهای صادرکننده سرمایه منتفع می‌شوند. اگر هدف از صدور سرمایه افزایش بهره‌وری بخش صادرات در کشور واردکننده سرمایه باشد، کارگران در کشورهای صادرکننده سرمایه ابتدا به واسطه کاهش انباشت سرمایه در داخل و، سپس، کاهش قیمت‌های رقبا، به طور مضاعف تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
▬ اکنون، می‌توانیم نتایج ذیل را استخراج کنیم: صدور سرماه در کشور صادرکننده سرمایه تمایل به کاهش دستمزدها دارد. این روند به طور کامل یا نسبی در صورتی خنثی می‌شود که سرمایه برای ارزان کردن کالاهایی به کار گرفته شود که کارگران وارد می‌کنند یا برای افزایش دستمزدها در کشورهایی که در بازار سومی به رقابت مشغولند، اما، اگر سرمایه به گونه‌ای سرمایه‌گذاری شود که هزینه واردات را زیادتر کند، آن‌گاه، دستمزدها سیر نزولی بیشتری خواهد یافت و اگر بر میزان بهره‌وری صادرات رقیب افزوده شود باز روند کاهشی دستمزدها رخ می‌دهد. اگر در کشورهای واردکننده‌ی سرمایه که مازاد نیروی کار دارند سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود، افزایش دستمزدهای واقعی صورت نخواهد گرفت، مگر آن‌که این سرمایه به افزایش بهره‌وری در تولید کالاهایی منجر شود که برای مصرف داخلی تولید می‌کنند.
مآخذ:...
هو العلیم
