برداشت 
آزاد از محمود متوسلی
▬ همه کشورهای عقب‌مانده تمایل دارند بر ظرفیت و توان مادی، انسانی و معنوی کشور خود بیفزایند و در پناه تکامل ظرفیت‌ها و توانایی‌ها، اقتصادی قدرتمند داشته باشند.
▬ توسعه اقتصادی، هدفی است آرمانی برای غالب کشورها. اما معنای واقعی و عمومی «توسعه» چیست؟ چهارچوب بررسی این پدیده در قالب نظریه‌های علم اقتصاد چیست؟ پرسش‌هایی از این قبیل، حداقل دو قرن دغدغه‌ی فکری اقتصاددانان را به خود اختصاص داده و پاسخ‌های گوناگونی برای آن‌ها ارائه شده است که البته مقبول همگان و مورد اجماع علوم نبوده است.
▬ ورود به مسیر توسعه به معنی جایگزینی فقر با رفاه، بی‌سوادی با تخصص و مهارت، وابستگی فنی و تکنولوژیک با استقلال و پیشتازی در علوم، مستلزم اصول اولیه و پیش‌نیازهایی ارزشی و نهادی است که در غالب مدل‌ها و استراتژی‌های رایج توسعه به آن‌ها پرداخته نمی‌شود.
▬ ناتوانی نظریه‌های اقتصادی موجود در حل مشکلات کشورهای در حال توسعه، برای محققان حوزه‌ی توسعه اقتصادی از مدت‌ها پیش آشکار شده است. هیچ الگوی از پیش تعیین‌شده و جهان‌شمولی برای راهبری جامعه در مسیر توسعه وجود ندارد.
░▒▓ تعاریف رشد و توسعه
▬ رشد به تغییر کمّی هر متغیر طی یک دوره معین زمانی گفته می‌شود. برای اقتصاد به عنوان یک کل و مجموعه، رشد اقتصادی به تغییر تولید ناخالص ملی (GNP) در یک دوره مالی اطلاق می‌گردد. توسعه اقتصادی در یک تعریف کلی، عبارت است از رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی. از این فرایند در متون علم اقتصاد، تعاریف گوناگونی ارائه شده است؛
▬ جرالد مِیِر، توسعه را رشد اقتصادی توأم با «تکامل» تعریف می‌کند و «تکامل» را به تغییرات در دو حوزه جستجو می‌کند:
o ارزش‌ها و نهادها.
o تغییرات فنی.
▬ ویلیامسن، فرایند توسعه اقتصادی را به چند سطح تفکیک و تقسیم می‌کند: در سطح اول، وقوع توسعه به ایجاد تغییرات بنیانی در ارزش‌ها منوط می‌شود. این ارزش‌ها ضمن تحول، شکل رسمی به خود می‌گیرند و به صورت قوانین و مقررات، نظم و قانونمندی‌های لازم برای تسریع جریان توسعه را فراهم می‌کنند. مرحله‌ی بعدی این فرایند، مقطعی است که قوانین اقتصادی، کارکردی نزدیک به قواعد و قوانین مکانیکی می‌یابد. در این نگرش توسعه را فرایندی تعریف می‌کنند که در آن تحولات ارزشی و نهادی، زمینه‌های لازم را برای کارکرد اقتصاد بازار و توسعه شتابان صنعتی فراهم می‌آورد.
▬ آمارتیا سن، با تأکید و توجه خاصی که بر عامل انسانی و سرمایه‌گذاری در منابع انسانی دارد، تفسیر ویژه‌ای از توسعه ارائه می‌دهد. از نظر وی توسعه عبارت است از افزایش توانمندی‌ها و بهبود استحقاق‌ها.
▬ دیدگاه مهم دیگر که بر خلاقیت‌ها و نوآوری‌های انسان تأکید خاص می‌ورزد، هر نوع تحول چشمگیر را که نقطه عطف در تاریخ بشر یا موجد اکتشاف و اختراعی گردیده و فصل نوینی را در مقابل انسان‌ها گشوده است فقط و فقط نشأت گرفته از تفکر آزاد انسانی و فراهم نمودن شرایط ظهور نبوغ و نوآوری‌های فردی تلقی می‌کند. بنابراین، در این دیدگاه هر روند یا تغییری ولو مثبت، توسعه محسوب نمی‌شود؛ بلکه برای تحقق یافتن توسعه، آستانه معینی از تحول و رشد باید لحاظ شود. توسعه در این دیدگاه، فرایندی است، جهشی و شرایط ایجاد جهش، رسیدن به یک حد آستانه است.
░▒▓ خصوصیات توسعه
▬ توسعه در یک نگرش ساده و در کلیه جوامع، به وضعیتی اطلاق می‌شود که حداقل، سه هدف یا شرط را محقق گرداند: اولین هدف، امکان دسترسی بیشتر به کالاها و خدمات تداوم‌بخش حیات انسان است. دومین هدف، افزایش سطح و استانداردهای زندگی و بهره‌مندی انسان‌ها از مواهب مادی است. سومین هدف که غایتی کاملاً کیفی است عبارت است از گسترش دامنه گزینه‌ها و انتخاب‌های افراد و ملل در زندگی؛ ارتقاء حقوق مدنی افراد؛ آزادی اندیشه‌ها؛ برابری در مقابل قانون؛ رفع تبعیض‌ها؛ رهایی از هر نوع قید و بندهای وابستگی و بردگی؛ و مواردی از این قبیل.
░▒▓ نماگرها و شاخص‌های توسعه
▬ به منظور اندازه‌گیری میزان دست‌یابی کشورها به اهداف توسعه، و سنجش میزان تغییر در درجه توسعه‌یافتگی طی زمان، شاخص‌های گوناگونی طراحی و معرفی گردیده است. به موازات تحول در نحوه نگرش به توسعه و مسائل توسعه‌نیافتگی طی زمان، نمودها و شاخص‌های توسعه نیز روندی تکاملی طی کرده‌اند و بر پیچیدگی آن‌ها افزوده شده است. برخی از شاخص‌ها نمودی از یک متغیر کلان است و برخی دیگر ترکیبی است از شاخص‌ها را تعریف می‌کند؛ اما عموماً ترکیب شاخص‌ها معرف بهتری از وضعیت توسعه اقتصادی و رتبه‌بندی آن‌هاست. مهم‌ترین شاخص‌ها را شرح می‌دهیم.
▬ تولید ناخالص ملی (GNP). برجسته‌ترین متغیر نشان‌دهنده وضعیت کلان یک کشور، تولید ناخالص ملی یا GNP آن است که دربرگیرنده ارزش کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید و ارزش‌گذاری شده به قیمت جاری بازار طی یک سال مالی است. به نظر می‌رسد کشوری که تولید ناخالص ملی بیشتری دارد از ثروت، قدرت و مکنت بیشتری برخوردار بوده، لیکن به کارگیری این شاخص بدین نحو گمراه‌کننده است.
▬ درآمد ملی سرانه. درآمد ملی (NI) عبارت است از ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور طی یک سال مالی که سنجش آن از طریق درآمد عوامل تولید و یا پرداخت‌هایی است که به عوامل مختلف درگیر در فرایند تولید انجام می‌شود. درآمد ملی سرانه از تقسیم این متغیر بر میزان جمعیت یک کشور به دست می‌آید و به کارگیری آن همچون شاخص قبلی، با اشکالات و ابهاماتی همراه است.
▬ مقایسه کشورها بر اساس تولید ناخالص ملی و درآمدهای سرانه و رتبه‌بندی آن‌ها مشکلاتی را به همراه دارد، شاخص دیگری را مبنای مقایسه قرار می‌دهند که قدرت خرید یکسان(PPP) نامیده می‌شود. این شاخص قدرت خرید مجموعه مشخصی از کالاها و خدمات را برای کشورهای مختلف محاسبه می‌کند.
▬ توزیع درآمد. معیار بعدی در سنجش درجه توسعه‌یافتگی یک اقتصاد، بررسی و تحلیل الگوی توزیع درآمد میان این کشورهاست. این معیار، علاوه بر جنبه‌ی مطلق توسعه‌یافتگی (میزان درآمد سرانه)، به جنبه‌های نسبی (نسبت بهره‌مندی اقشار گوناگون از آن) توجه می‌کند. در سنجش توسعه‌یافتگی نباید به سطح و رشد کل درآمد یا درآمد سرانه اکتفا نمود؛ بلکه میزان انتفاع دهک‌های درآمدی نیز از اهمیتی همسنگ با آن برخوردار است. علاوه بر سهم دهک‌ها، معیارهای دیگری برای بررسی چگونگی توزیع درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد. توضیح مختصری در خصوص متداول‌ترین آن‌ها در اینجا ضروری به نظر می‌رسد.
▬ منحنی لورنز. این منحنی که بر اساس دهک‌های مختلف درآمدی ترسیم می‌شود، نشان می‌دهد که دهک‌ها هر کدام چند درصد از کل درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند.
▬ ضریب جینی. ضریب جینی که از تقسیم S(A) به S(B) به دست می‌آید بین صفر و یک تغییر می‌کند و هر چه به عدد یک نزدیکتر باشد، استنتاج می‌شود که توزیع درآمد برابرتر است. فرمول دیگری هم برای محاسبه ضریب جینی پیشنهاد شده است.
▬ وسعت فقر. وسعت فقر به دو عامل بستگی دارد: سطح متوسط درآمد ملی و درجه نابرابری در توزیع درآمد. در هر سطح از درآمد ملی سرانه، هرچه توزیع درآمد ناعادلانه‌تر باشد، میزان فقر بیشتر است. متقابلاً، در هر سطحی از درآمد ملی، هر چه سطح متوسط درآمد پایین‌تر باشد، میزان فقر بیشتر است.
▬ دسترسی به بهداشت همگانی و آموزش عمومی. سازمان ملل متحد از روند تغییر درصد جمعیت برخوردار از آب سالم آشامیدنی، تعداد مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی در زنان و مردان، متوسط طول عمر و دیگر شاخص‌های بهداشتی برای سنجش مرحله و سرعت توسعه‌یافتگی استفاده می‌کند. از دیگر شاخص‌های مورد تأکید سازمان ملل متحد در بررسی وضعیت توسعه‌یافتگی جوامع، گسترش امکانات آموزشی و دسترسی سهل و رایگان آحاد جمعیت کشورها به امکانات مذکور است.
▬ شاخص توسعه انسانی (HDI). شاخص توسعه انسانی (HDI) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ترکیبی جهت سنجش میزان توسعه تحقق‌یافته در یک کشور است. این شاخص در پی اندازه‌گیری سه ظرفیت اساسی کسب دانش، دسترسی به امکانات مادی لازم برای زندگی بهتر و برخورداری از عمری طولانی‌تر توأم با سلامتی بیشتر است. شاخص توسعه انسانی، میانگین وزنی ساده از سه شاخص مذکور است. دامنه این شاخص بین عدد یک (حداکثر) و صفر (حداقل) تغییر می‌کند. رتبه‌بندی کشورها بر اساس این شاخص به صورت زیر انجام می‌شود:
• پنج دهم > HDI > صفر: مرحله توسعه انسانی پایین.
• هفتصد و نود و نه هزارم > HDI > پنج دهم: مرحله توسعه انسانی متوسط.
• یک> HDI > هشت دهم: مرحله توسعه انسانی بالا.
▬ تغییر ساختار اقتصادی. تغییر ساختار عبارت است از افزایش سهم بخش خدمات و بخش صنعت از نیروی کار و ارزش افزوده نسبت به بخش کشاورزی که در فرایند توسعه به طور طبیعی صورت می‌گیرد. تحول و تغییر ساختار با افزایش درآمد سرانه در کشورهای مختلف همراه است.
▬ تمرکززدایی و مشارکت. تمرکززدایی در ابعاد مختلف برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان بوده است. اقتصاددانان مشارکت را وسیله‌ای برای افزایش نرخ رشد، کاهش بیکاری، شناخت توانایی‌ها و به کارگیری آن‌ها در سطحی فراگیر، و توزیع بهتر درآمدها می‌دانند؛ در حالی که سایر دانشمندان علوم اجتماعی خود مشارکت را هدف و جزئی از ابعاد توسعه فرض می‌کنند.
▬ دیگر شاخص‌های ترکیبی توسعه. ذهنیت‌ها و نقطه نظرات هر محقق در انتخاب متغیر کمکی و جانشین نقش تعیین‌کننده‌ای در رتبه‌بندی کشورها ایفا می‌کند.
▬ اندازه بخش کشاورزی و سنتی. شیوه تولید حاکم بر بخش کشاورزی و اینکه بخش سنتی اقتصاد چه سهمی از کل فعالیت‌های تولیدی- خدماتی را به خود اختصاص داده معیار مناسبی برای سنجش توسعه اقتصادی شناخته شده است.
▬ میزان دوگانگی. شاخص دوگانگی، شاخص کلی و دربرگیرنده‌ی طیف وسیعی از مفاهیم و پدیده‌ها در جامعه است. اصولاً دوگانگی ناشی از تقابل و همزیستی دو بخش سنتی و مدرن، ویژگی خاص کشورهای در حال توسعه است.
▬ ویژگی سازمان‌های اجتماعی اساسی. خصوصیات سازمان‌های اجتماعی اساسی انعکاسی از ماهیت و چگونگی توسعه اجتماعی در یک کشور است.
▬ میزان تحرک اجتماعی. طبقات اجتماعی، مرزبندی‌ها و قیودی را بر تحرک اجتماعی تحمیل می‌کند؛ شاخصه‌ی جامعه‌ی پیشرفته، تحرک شغلی و کسب مقام بر اساس تلاش و شایستگی بدون هر گونه قید و مرزی است که تخصیص منابع انسانی را در سطح کلان بهینه خواهد کرد.
▬ میزان سازگاری و همگنی قومی و فرهنگی. تجربه‌ی کشورهای متشکل از قومیت‌های مختلف و ناهمگن در فرهنگ، بیانگر ثبات سیاسی کمتر است. در نتیجه طی مراحل توسعه مستلزم صرف هزینه‌های بیشتر برای تغییر نگرش‌های فرهنگی، زدودن تعصبات قومی و جایگزین نمودن ارزش‌های سازگار و پیش برنده ملی است.
▬ میزان تنش‌های اجتماعی. تنش‌های اجتماعی از هر نوع و با هر منشأی، مانعی بزرگ در برابر برنامه‌ریزی‌های اساسی توسعه و جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های بنیانی و درازمدت تلقی می‌شوند.
▬ درجه دورنمای مدرنیته. اینکه ساختار ارزشی و نهادی یک جامعه تا چه حد قادر است برای شکل‌گیری تفکر مدرنیته از خود انعطاف نشان دهد، و اینکه آیا ارزش‌های بومی در تضاد با مدرنیته قرار می‌گیرد یا برعکس با حفظ اصول کلی خود موجب تحرک و پویایی بیشتر در روند مذکور می‌شود، مباحث اصلی و اساسی در زمینه توسعه است.
▬ درجه انسجام ملی و حس وحدت ملی. کشورهایی که از انسجام و غرور ملی برخوردارند، در طول تاریخ از ارزش‌های فرهنگی و تمامیت ارضی خویش در مقابل حملات و هجمه‌های دشمنان بهتر محافظت نموده، در بسیج نیروها برای تهاجم به دیگران و یا در قالب نوین آن یعنی سلطه بر بازارهای جهانی موفق‌تر عمل کرده‌اند.
▬ قدرت نهادهای دموکراتیک. تأثیر نمایشی و سایه‌ای دنیای مدرن بر کشورهای در حال توسعه، خواه نا خواه در حد صوری آن، ظهور اشکالی از نمادهای مدنی بود.
▬ قدرت سیاسی برگزیدگان سنتی. اینکه قدرت سیاسی یک جامعه در نهادها و احزاب سیاسی آن متبلور می‌گردد یا آنکه رؤسای قبایل و برگزیدگان سنتی در تصمیم‌گیری‌ها اعمال قدرت می‌نمایند، ویژگی مهمی از توسعه‌یافتگی را ظاهر می‌سازد.
▬ اقتدار سیاسی نظامیان. اقتدار سیاسی نظامیان و نفوذ آنان را در مراکز قدرت و تصمیم‌گیری، مقابله‌ای جدی با مردم‌سالاری محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورها، مداخله نظامیان در امور سیاسی منع قانونی دارد؛ بنابراین درجه اقتدار نظامیان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی خود شاخصی برای حاکمیت نهادهای مدنی و توسعه فراگیر اقتصادی است.
▬ تعهد رهبری به توسعه اقتصادی. نقش دولت و رهبری در ایجاد تعهد و التزام نسبت به دست‌یابی به توسعه، اهمیت حیاتی و تجربه کشورهای شرق آسیا این موضوع را تأیید می‌کند. ایجاد التزام به توسعه در میان رهبران نیازمند آگاهی و وقوف عمیق آنان نسبت به مبانی و اصول توسعه است.
▬ تناسب و کفایت سرمایه‌های زیرساختی. تحقق توسعه صنعتی توسط بخش خصوصی بدون تقبل انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و تأمین زیرساخت‌ها توسط دولت امکان‌پذیر نیست. پیشگامی دولت‌ها در فراهم آوردن این زیرساخت‌ها و هدایت و برنامه‌ریزی آن‌ها برای تکمیل حلقه‌های مفقوده، توسعه و تعالی جوامع عقب‌مانده را تسریع می‌کند.
مآخذ:...
هو العلیم
